|
|||||||||||||
قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰ قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون (صفحه۶۲) فهرست اصلي فهرست: * كليات لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شد با تصويب نهايي اين لايحه، آراي شعب تشخيص جز در موارد خاص، قطعي است * مديركل بازرسي فارس درگفتوگوباايسنا: گزارش مهمترين پرونده زمينخواري شيراز به مراجع مربوط ارائه ميشود * نويسنده:محمد زمان درياباري حقوق شهروندايراني از عهد باستان تا امروز * نويسنده: حبيب اسدي صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) * كليات لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شد با تصويب نهايي اين لايحه، آراي شعب تشخيص جز در موارد خاص، قطعي است كليات لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ۱۶۲ راي موافق، ۳ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع از ۱۷۸ راي ماخوذه از مجموع ۲۰۵ نماينده حاضر به تصويب رسيد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ميركوهي معاون پارلماني وزير دادگستري در توضيح اين لايحه گفت: در حال حاضر بيش از سه هزار فقره پرونده بلاتكليف داريم كه در حال افزايش است. به خاطر كثرت پروندههاي كشور در اين شعب وقتهاي رسيدگي بين يك تا سه سال و خيلي طولاني است كه با ادامه اين وضعيت اوقات طولاني و نارضايتي شديد مراجعين را در پي دارد. وي افزود: اگر اين لايحه تصويب شود و بيش از ۷۰ درصد بار شعب تشخيص كم شود، به پروندههاي موجود با سرعت بيشتري رسيدگي ميشود. حدادعادل نيز قبل از رايگيري در خصوص كليات اين لايحه گفت: عده زيادي از مردم گرفتارند كه اميدواريم با اقدام مجلس گشايشي در كار آنها ايجاد شود. پس از تصويب كليات اين لايحه حدادعادل گفت: با توجه به اينكه رفع مشكل از مردم مستلزم تصويب نهايي قانون است از دولت، قوه قضاييه و نمايندگان و رييس كميسيون قضايي و همكاران خواهش ميكنم با استفاده از سازوكار آييننامه راهي براي تسريع در تصويب شور دوم اين لايحه پيدا كنند. هيات رييسه هم همكاري ميكند، انشاءالله مشكل انبوهي از پروندهها در شعبات تشخيص حل شود. به گزارش ايسنا، با تصويب نهايي اين لايحه، آراي صادره از شعبههاي تشخيص جز در مواردي كه رييس قوه قضاييه آنها را خلاف بين شرع بداند و به شعبه هم عرض ارجاع كند، قطعي و لازم الاجرا ميباشد. همچنين شعبههاي تشخيص به پروندههايي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون وارد و ثبت شدهاند مطابق مقررات زمان ورود آن پروندهها رسيدگي مينمايند. بالا فهرست اصلي * مديركل بازرسي فارس درگفتوگوباايسنا: گزارش مهمترين پرونده زمينخواري شيراز به مراجع مربوط ارائه ميشود
وي ادامه داد: با راهاندازي تلفن ۱۳۶ در سطح فارس، سازمان بازرسي تلاش كرده تا با ارتباط مستقيم با مردم نسبت به بررسي مشكلات آنان و تا حد امكان حل و فصل آن در چارچوب وظايف سازمان بازرسي اقدام كند كه اين تلفن نقش مهمي در راستاي ارتباط مردم با سازمان ايفا كرده است. قاضي جمالي با بيان اينكه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي از قبيل زمين خواري يكي از مباحث مهم در كشور است، ادامه داد: اداره كل بازرسي و دادگستري كل فارس با حساسيت جدي موضوع زمين خواري را از طريق تشكيل شوراي حفاظت از اراضي و پيشگيري از تخريب آن در دادگستري پيگيري ميكند. مديركل بازرسي فارس با تشريح فعاليتهاي انجام شده در بحث مبارزه با زمينخواري در اين استان گفت: صرفنظر از حساسيت موضوع با پيگيري و بازرسي اين اداره كل، قسمتي از اراضي ملي و دولتي به مساحت ۴ هكتار تقريباً معادل ۴۰هزار متر مربع بدون پرداخت قيمت اصلي وجه زمين كه حداقل با قيمت كارشناسي بيش از ۵ ميليارد ريال ارزش داشته است، با تنظيم در يكي از دفاتر اسناد رسمي به اتحاديه تعاوني عشاير فارس منتقل شده كه با بررسي دقيق اين موضوع مسجل شد كه بدون پرداخت هرگونه وجهي زمين منتقل شده است و اين در حالي است كه ارزش ملك به قيمت روز چندين برابر حتي قيمت كارشناسي اوليه است. معرفي برخي كاركنان اداره منابع طبيعي و اتحاديه تعاوني عشاير در رابطه با يك پرونده زمينخواري وي افزود: در اين خصوص از كاركنان اداره منابع طبيعي، اتحاديه تعاوني عشاير و برخي از افراد ذيمدخل تحقيق شده و گزارش نهايي آن براي برخورد قضايي به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شيراز ارسال شده است كه در هر حال اقدامات بعدي براي لغو اصل قرارداد و اعاده ۴۰ هزار متر مربع اراضي به دولت در يكي از بهترين مناطق شيراز در دست بررسي است. قرارداد واگذاري ۱۸ هكتار اراضي مسير جاده بيضاء به شيراز لغو شد وي از لغو قرارداد واگذاري ۱۸ هكتار اراضي مسير جاده بيضاء به شيراز خبر داد و گفت: اراضي متعدد ديگري كه قرائن و دلايل موجود دلالت بر واگذاري غيرقانوني و احتمالي رانتخواري در آنها وجود داشته، لغو شده است كه از آن جمله ۱۸ هكتار اراضي در مسير جاده بيضا به شيراز است كه در اجراي ماده ۶۴ مكرر قانون منابع طبيعي افرادي قصد جابجايي غيرقانوني با اراضي ديگري داشتهاند. مديركل بازرسي فارس گفت: در پرونده ديگري قرارداد واگذاري ۲۰ هكتار از اراضي منابع طبيعي در شهرستان فسا به يك شركت لغو شد. وي دربارهي اراضي متعلق به برخي از شركتهاي تعاوني كاركنان دولتي در غرب شيراز نيز گفت: اراضي متعلق به تعدادي از تعاونيهاي مسكن ادارههاي دولتي كه سابقا تحت عنوان باغ شهر به مبلغ ۳۲ ميليون تومان واگذار و در شرف انتقال بوده است با پيگيري اين اداره كل در طول يكسال گذشته و با توجه به ملي بودن اراضي و طبق آخرين ارزيابي در سال ۸۲ مقرر شده كه مبلغ ۶۵ ميليارد ريال قيمت اراضي پرداخت شود. گرچه اين قيمت همچنان مورد بحث بوده و اعتقاد داريم قيمت واقعي آن بيش از مبلغ مذكور است كه مجددا مراتب به سازمان مسكن و شهرسازي اعلام شده است. مديركل بازرسي فارس با ارائه توضيحاتي دربارهي اراضي كشاورزي واقع در بخش علي آباد كمين از توابع سعادتشهر گفت: اين اراضي متعلق به جهادكشاورزي فارس بوده كه از طريق مزايده به شركت خصوصي واگذار شده است و شامل ۲۶۸ هكتار و تعدادي مستحدثات و تلمبه است اما همچنان نظر اين اداره بر اين است كه اراضي كمتر از قيمت واقعي به فروش رفته است. وي افزود: موضوع اين پرونده تا حصول نتيجه در حال بررسي است. گزارش مهمترين پرونده زمينخواري در صدراي شيراز به مراجع ذيصلاح ارسال ميشود قاضي جمالي همچنين به مهمترين پروندههاي زمينخواري در شهر جديد صدرا در شيراز اشاره كرد و گفت: در شهر جديد صدرا در دو مرحله ۵۰ و ۲۵ هكتار اراضي به شركت تعاوني شماره ۲ سازمان جنگلها و مراتع كشور در تهران توسط هيات مديره سابق شهر جديد صدرا واگذار شده كه ۵۰ هكتار آن به صورت رايگان و ۲۵ هكتار به قيمت بسيار نازل واگذار شده است و شركت تعاوني مذكور پس از مدت بسيار كوتاهي آن را به بيش از ۲ ميليارد تومان به فروش رساندهاند. وي افزود: گزارش پرونده اين زمين خواري به مراجع ذيصلاح جهت رسيدگي ارسال خواهد شد. وي با تشريح آخرين پرونده زمين خواري در فيروزآباد فارس گفت: در شهرستان فيروزآباد بخشي از اراضي اداره كل امور عشاير كه حدود ۴ هكتار بوده بدون مستندات قانوني و در ازاي هر مترمربع ۴۰ ريال به فروش رسيده بود كه با پيگيري اداره كل قرارداد اين واگذاري لغو شده است. وي گفت: هرچند بعداً مبلغ حدود چهارصد ميليون ريال و بعد هم به صورت غيرقانوني براي انتقال پرداخت شده كه آن هم بين طرفين رد و بدل شده است اما موضوع قرارداد لغو شد. بالا فهرست اصلي * نويسنده:محمد زمان درياباري حقوق شهروندايراني از عهد باستان تا امروز
حقوق بشردرايران باستان نخستين اعلاميه حقوق بشر در جهان ، درايران باستان و در زمان كوروش بزرگ هخامنشي ، صادرشده است . كوروش ذوالقرنين دراين منشور ، برده داري را ممنوع اعلام كرده و به بازگرداندن همه اسيران و بردگان به سرزمين هاي متبوعشان ، دستورداده است . با مطالعه بخشهايي از اين اعلاميه كه به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل ازميلاد صادر شد مي فهميم كه كوروش بزرگ دست به سنت شكني زده و ازشيوه مرسوم آن زمان كه اعمال سياست زمين سوخته و قتل عام مغلوبين بوده احتراز مي كند و مي گويد :‹‹ سپاهان من ، بدون مزاحمت ، درميان شهر بابل حركت كردند من به هيچ كس اجازه نمي دادم كه سرزمين سومر واكد را دچار هراس كند ... من احتياجات بابل وهمه عبادتگاههايش را درنظرداشتم ودربهبود وضعشان كوشيدم . من يوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه هاي مخروبه آنان را آباد كردم ، من به بدبختي هاي آنان ، پايان بخشيدم .‹‹ درعصر داريوش هخامنشي نيز شاهد يك قانون جامع هستيم كه به ‹‹ دادنامه داريوش ›› شهرت يافته است . سلسه مقرارت آيين زردشت – كه ونديداد ناميده مي شود . – مبتني برهمين دادنامه است . يكي ازمظاهر حقوق بشر دردوران هخامنشي ، بردباري مذهبي است . داريوش بزرگ ، دادگري وعدالتخواهي را به بهترين شيوه درزمان خودش برقرار كرد ودراين ميان ، ازدادرسان ويژه مسائل دشوار حقوقي ياري مي جست . اوقانون اساسي كشور را برمبناي بردباري ديني ورعايت حقوق اقليتهاي مذهبي ، تدو ين كرده بود ودرنگارش اين قانون، آداب ورسوم وسنتهها وقوانين ومقرارت ملل مغلوب را تاجايي كه به كيان امپراتوري هخامنشي لطمه نمي زد ،لحاظ كرده بود . اوبراي اجراي هرچه بهترقانون اساسي ، شورايي متشكل از دادرسان خانواده شاهنشاهي وموبدان را مسوول نظارت براجراي قانون قرار داده بود . اين شورا،گزارشهايي را كه ازشهر بانان وايالتهاي امپراتوري اخذ مي كرد به اطلاع پادشاه مي رسانيد . به اين ترتيب را ه برهرگونه اعمال تبعيض نژادي مذهبي ، بسته مي شد وكليه ملل مغلوب باوجود تفاوتهاي نژادي ، مذهبي ، زباني و... باهم داشتند ، تحت لواي امپراتوري هخامنشي ، درصلح وصفا به سرمي بردند واين مرهون سياست تبعيض زدايي حكمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است كه دراعلاميه حقوق بشر، چنين حقي براي انسانها به رسميت شناخته شده است . درماده دوم اين اعلاميه آمده است :‹‹ هركس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز ، مخصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر وهمچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هرموقعيت ديگر ، ا زتمام حقوق وكليه آزادي هايي كه دراعلاميه حاضرذكر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بروضع سياسي ، اداري ، قضايي يا بين الملل كشور يا سرزميني باشد كه شخص با آن تعلق دارد . خواه اين كشور ، مستقل ، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد .›› درعصر هخامنشي ، حق پناهندگي افراد به كشورها ، مراعات مي شد . ماجراي پناهندگي ‹‹ تميستوكل ›› سردار بزرگ يوناني به دربار اردشير هخامنشي نمونه اي ا زاعمال اصل رعايت حق پناهندگي اتباع كشورهاي بيگانه است كه درماده ۱۴ اعلاميه جهاني حقوق بشر برآن تاكيد شده است : ‹‹ هركس حق دارد دربرابر تعقيب ، پناهندگي جست وجو كند ودركشورهاي ديگر ، پناه اختيار كند .›› رعايت حقوق اجتماعي افراد ، يكي ديگر از نمونه هاي تضميني حقوق فطري انسانها وتوجه به حقوق بشر دراين دوران است . دراسناد به دست آمده از تخت جمشيد درلوح هاي معروف به الواح گنجينه ، پرداخت مزد كارگران كه دراملاك شاهنشاهي كار مي كرده اند ، ذكر شده است وحتي براي كارگران ، تسيهلات ويژه اي مانند مرخصي زايمان وجود داشته داشتند وحتي برخي مشاغل مانند كارگاههاي خياطي ، زنان سرگروه كارگران مرد وزن ، بوده اند. قرنها بعد است كه درماده ۲۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر ، برشرايط منصفانه ورضايت بخش براي كار ورفع تبيعض افراد در اخذ اجرت مساوي درمقابل كار برابر ، تاكيد شده است . درزمان اشكانيان نيز برحق اساسي مردم درتعيين سرنوشت سياسي واجتماعي شان ، توجه مي شده است . دراين زمان ، درمجلس شورا وجود داشته است كه يكي متشكل ازشاهزادگان وديگري ا زگردهم آمدن بزرگان قوم ومغان تشكيل مي شد . مجلس موسسان كه حاصل جلسات مشترك اين دو مجلس بود ، وظيفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت . انتخاب حكام ولايات وسرداران نظامي برعهده مجلس شاهزادگان بود . بنابراين حكومت اشكاني مبتني برتمركز زدايي بود وبرمشاركت مردم دراداره اموركشور تاكيد داشت اين امر درماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ذكر شده است . اين ماده ، برمشاركت مردم دراداره امور كشور بطورمستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب تاكيد كرده است . همچنين اصل تساوي حقوق زوجين كه درماده ۱۶ اعلاميه جهاني بشرتصريح شده ، درعصر اشكاني مراعات مي شده است دراي دوره زن ومرد حق طلاق داشتند ودرصورتي كه زن از افكار همسر خود ناخشنود بود وپاكدامني خود را ثابت مي نمود، مي توانست ازمرد طلاق بگيرد .براي مرد نيز تنها درصورتي كه زن نازا بود يا فاقد بكارت اخلاقي بود ويا به جادوگري مي پرداخت ، حق طلاق منظور مي شد . دردوران ساسانيان نيززن ومرد ، بطورمساوي ا زحقوق اجتماعي وسياسي برخوردار بوده اند . دراين دوره ، زنان نيزمانند مردان حق آموزش وپرورش ، انجام مراسم ديني ومذهبي وحتي داوري وقضاوت را عهده دار بوده اند . حق طلاق براي آنها موجودبود .دراين دوره ، حق فعاليتهاي اقتصادي وسياسي كه بيشترزنان جهان تا چندين سال پيش از آن محروم بوده اند ، منظور مي شد ودرامور سياسي برخي زنان به مقامان بالاي سياسي دست يافتند . در زمينه علوم مذهبي نيززناني وجود داشتند كه درفقه زردشت ، حتي از مردان نيز متبحرتر بودند . دراين دوره ، كودكان نيزحقوق مخصوصي داشتند . اطفال ۷تا ۸ سال مسووليت جزايي نداشتند واز۸ سال تا ۱۶ ساله به مجازات تاديبي مي رسيدند . عصر اسلامي ودوران معاصر پس ازورود اسلام به ايران بيش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامي مبتني برتساوي حقوق انسانها ، پايه ريزي شد . دراين نظام هرگونه فاصله طبقاتي نفي شد وتقوي ملاك برتري انسانها شد . بنابراين درحقوق اسلامي ، همه افراد ، اعم اززن ومرد ،پيروجوان ، سياه وسپيد ،داراي حقوق يكسان هستند . آيه شريفه ‹‹ انا خلقنا كم من ذكر وانثي وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ›› . برهمين معني تاكيد مي كند . درحقوق اسلامي ، مهمترين اصل حاكم برحقوق بشر كه ممنوعيت مجازات فاقد اين قصد مجرمانه است ،تاكيد شده است .درحديث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسووليت كيفري ( خواب ،مستي ، صغر ، جنون ،اجبارو...) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراين هزار وچهارصد سال پيش از اينكه مكاتب حقوق جزا وجرم شناسي به اين نتيجه برسندكه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوي ومادي جرم است ، درآيين اسلام ، مسووليت كيفري اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است . يكي ديگري از اصول سياسي حقوق بشر كه درعصر اسلامي بدان توجه مي شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزياني درآيين اسلام ، بدون جبران خسارتي كه ديده است به زيان رساننده مراجعه كند وازاوحق قانوني شرعي خويش را مطالبه كند . درحقوق بشر اسلامي اصل تساوي مجازاتها نيز مراعات مي گردد . بانگاهي به آيات الاحكام جزايي اسلام اين نكته ثابت مي شود كه درهركجاي قرآن براي جرمي مجازات تعيين شده است ، برزن ومرد ، بطوريكسان مجازات اعمال مي شود . براي نمونه آيه شريفه ‹‹ الزانيه والزاني فاجلد ومائه جلده›› برتساوي مجازات شلاق ( صد ضربه )براي زن ومرد زناكارتاكيد مي كند ويا آيه شريفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ايديهما ›› ناظربراجراي حد قطع دست براي زن ومرد سارق است واز اين حيث ، تفاوتي دراعمال مجازات به دليل تفاوت جنسيت وجود ندارد . تساوي زن ومرد درساير حقوق اجتماعي نيز درآيين اسلام مراعات مي گردد.اصل بيستم قانون اساسي نيز دراين باره مي گويد :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، يكسان درحمايت قانون قراردارند واز همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ››. همه افراد از حقوق اجتماعي بدون درنظرگرفتن تفاوتهايي نژادي ومذهبي وقومي وجنسي ، دراعلاميه جهاني حقوق بشرنيز تاكيد شده است .ماده (۷) اعلاميه مذكور ، مي گويد :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوي هستندوحق دارند بدون تبعيض وبطورمساوي ازحمايت قانون برخوردار شوند ... ›› درحقوق اسلامي حق اقامه دعوي براي مردم درقبال تخلفات مقامات دولتي پيش بيني شده است . وجود ديوان مظالم دردوره هاي مختلف كه به شكايات مردم ازكاركنان دولت رسيدگي مي كرد نمونه اي ا زنهادهاي ضامن حقوق بشر درعصر اسلامي است كه درحال حاضر ، ديوان عدالت اداري را مي توان با اندكي مسامحه جايگزين آن دانست . اين نهاد براساس اصل يكصد وهفتاد وسوم قانون اساسي ، ‹‹ به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورين ياواحدها يا آيين نامه هاي دولتي واحقاق حقوق آنها ... ›› تشكيل شده است كه زيرنظر قوه قضاييه به انجام وظيفه مي پردازد .همچنين ‹‹ سازمان بازرسي كل كشور›› يكي ديگر از نهادهاي ضامن حقوق بشر است كه مستند به اصل يكصد وهفتاد وچهارم قانون اساسي ، برحسن جريان امور واجراي صحيح قوانين دردستگاههاي اداري ، نظارت مي كند . باتوجه به جميع آنجه گفته شد ، مشخص مي گردد كه درميهن عزيزمان ، اصول حاكم برحقوق بشر ، بالقوه موجود است وبسياري ازحقوق فطري انسانها ، مراعات مي گردد واگرنواقصي به چشم مي آيد ،با تلاش مردم عزيز ونمايندگان محترم مجلس ، مرتفع خواهد شد . منابع : ۱)تاريخ ايران باستان – حسن پيرنيا ۲) كوروش ذوالقرنين – ابوكلام آزاد ۳)سهم ايران درسياست كشورداري – دكترعسگر حقوقي ۴)قانون ودادگستري درشاهنشاهي ايران باستان – اشرف احمدي ۵)زن درحقوق ساساني – بارتلمه – مترجم دكترميرزماني ۶)حقوق بشر دراسلام – دكتر مهرپور. بالا فهرست اصلي * نويسنده: حبيب اسدي صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف)
جنگ جهاني دوم قربانيان زيادي داشت كه از جمله آنان، كودكان و زنان بودند. وضعيت فاجعهبار كودكان و فكر حمايت از آنها و جلوگيري از تكرار چنين وضعيتي، منجر به اين شد كه مجمع عمومي در دسامبر ۱۹۴۶ به توصيه شوراي اقتصادي و اجتماعي، صندوق بينالمللي سازمان ملل متحد را جهت حمايت از كودكان در اروپا و چين و كشورهايي كه درگير جنگ شده بودند تاسيس نمايد. با گذشت چند سال، در دسامبر ۱۹۵۰ بنا به تصميم مجمع عمومي، ماموريت صندوق به سوي ارائه كمكهاي لازم، براي كودكان كشورهاي در حال توسعه تغيير جهت داد. در نهايت در اكتبر ۱۹۵۳ مجمع عمومي برآن شد تا اين سازمان را به عنوان «ركن دائمي» نظام ملل متحد قرار دهد. در همين راستا، نام آن را به «صندوق كودكان ملل متحد» تغيير داد. صندوق كودكان ملل متحد با توجه به مسئوليت ها و فعاليتهاي آن از بابت بقا، حمايت و ارتقاي جايگاه اجتماعي و آموزشي كودكان و زنان در سطح جهان، به ويژه كشورهاي كم توسعه و عقبمانده، در ميان اركان فرعي سازمان ملل متحد، از حيث فعاليت درحوزه توسعه انساني و پايدار جايگاه خاصي دارد. ساختار سازماني يونيسف يونيسف يكي از اركان دائمي سازمان ملل متحد است. لازم به يادآوري است كه سازمان ملل متحد علاوه بر شش ركن اصلي، داراي اركان فرعي متعددي است كه هريك از آنها وابسته به يكي از اركان اصلي هستند. اين اركان فرعي كه عموماً شرايط لازم براي تبديل شدن به سازمانهاي تخصصي را دارند به دلايل سياسي كه ناشي از سياست و منافع قدرتهاي بزرگ است، تغيير وضعيت نيافتهاند، علت مخالفت كشورهاي بزرگ، آزادي عمل و قدرت مستقلي خواهد بود كه اين سازمانها به دست خواهند آورد و مشكلاتي كه اين آزادي ميتواند براي كشورهاي مذكور پديد آورد. اركان فرعي به موجب قطعنامههاي صادره از سوي مجمع عمومي تاسيس ميشوند، اين اركان تنها در صورتي ايجاد ميشوند كه اختيارات آنها در چارچوب اختيارات صريح يا ضمني مجمع قرار گيرد. يونيسف به عنوان يك «آژانس عملياتي» از ساختاري برخوردار است كه ميتواند به صورت مستقل سياستهاي لازم را جهت اجرا تصويب نمايد. اين ساختار به دليل حضور كشورهاي كوچك و ضعيف و قدرت راي آنها، مورد رضايت كشورهاي قدرتمند نيست و مشكلاتي را در راستاي فعاليتهاي سازمان ايجاد ميكند. يونيسف در ساختار سازماني خود داراي سه ركن است: ۱) هيئت اجرايي؛ ۲) دبيرخانه؛ ۳) دفاتر منطقهاي. هيات اجرايي: اين ركن از نمايندگان ۴۱ دولت عضو و با توجه به توزيع جغرافيايي و نمايندگي دولتهاي اصلي اهداكننده و دريافتكننده كمك تشكيل ميشود. انتخاب آنها بر عهده شوراي اقتصادي و اجتماعي است و توزيع جغرافيايي اعضا تقريباً ثابت است. دبيرخانه: يك مدير اجرايي به عنوان رييس دبيرخانه از سوي دبير كل سازمان ملل متحد و با مشورت هيئت اجرايي انتخاب ميشود. مدير اجرايي مسئول اداره و اجراي برنامههاي هيئت اجرايي يونيسف است. دفاتر منطقهاي: اين دفاتر به نهادهاي مختلف دولتهاي عضو در تدارك، اجرا و ارزيابي برنامههايي كه يونيسف در اجراي آن همكاري دارد، ياري ميدهند. دفاتر منطقهاي يونيسف در مناطق زيرمستقر ميباشند: آسياي شرقي و پاكستان (بانكوك ـ تايلند)، آفريقاي شمالي و آسياي غربي (امان ـ اردن)، جنوب و آسياي مركزي (دهلينو ـ هندوستان)، آفريقاي شرقي و جنوبي (نايروبي ـ كنيا)، آفريقاي مركزي و غربي (ابيجان ـ ساحل عاج)، كشورهاي آمريكايي و حوزه كارائيب (بوگوتا – كلمبيا). جايگاه و اهميت يونيسف براي درك اهميت يونيسف، فقط لازم است نگاهي به وضعيت كودكان در مناطق و كشورهاي مختلف، به ويژه كشورهاي جنگزده بيندازيم. فقر، گرسنگي، بيسوادي، جنگ و ناامني، و بيماريهاي مختلف از جمله ايدز، در كشورهاي فقير آفريقا، آمريكاي لاتين و ناامني شديد در كشورهاي جنگزدهاي چون، بوسني، كوزوو، افغانستان، عراق، سودان، رواندا و اخيراً لبنان، به خوبي نشان ميدهد كه كودكان و زنان اولين قربانيان هستند. از جنگ جهاني دوم تاكنون، به ويژه پس از پايان يافتن جنگ سرد، ميليونها كودك و زن براثر مناقشههاي قومي، مذهبي و داخلي و جنگهاي منطقهاي و بينالمللي، دچار رنج و محنت شدهاند. وضعيت اسفباري كه در روندا، سودان، افغانستان، عراق و لبنان حاكم است و در بوسني و كوزوو حاكم بوده است، شرايطي را در جامعه جهاني به وجود آورده است كه برنامه و بودجههاي بينالمللي را خواستار است. اگر حمايتها و اطلاعرساني سازمانهايي مانند يونيسف نباشد شرايط بدتر هم ميشود، اهميت و جايگاه يونيسف و ديگر سازمانهاي بينالمللي فعال در اين حوزه، علاوه بر كمكهاي مستقيم، بررسي وضعيت و آگاه ساختن جامعه بينالمللي از مناطق بحراني و خطرزا براي كودكان و زنان است. كودكان به دليل آسيبپذيري بالا و عدم توانايي حفظ حيات خويش به تنهايي، در حوادث و جنگها اولين كساني هستند كه قرباني ميشوند. گذشته از اين، اگر كودكان، از شرايط آموزشي و بهداشتي مناسب دور بمانند و با وضعيت ناسالمي رشد كنند، در آينده ميتوانند يكي از عوامل عقبماندگي جوامع باشند. كودكاني كه با فقر، بيسوادي و سطح فرهنگي نامناسب رشد ميكنند، در آينده جامعهاي را تشكيل ميدهند كه پتانسيل و فاكتورهاي انساني توسعه را ندارند. امروزه، توسعه صرفاً با منابع مالي و سرمايهاي يا علم و تكنولوژي پيشرفته به دست نميآيد، بلكه نيروي انساني تحصيلكرده، سالم، متوازن و سازگار با توسعه هم نياز است. پيشرفت به افراد و انسانهايي نياز دارد كه فرهنگ و خصيصههاي فرهنگي رشديافته و مدرني داشته باشند. مطمئناً با كودكاني كه در فقر، گرسنگي و جنگ بزرگ شدهاند نميتوان چنين جوامعي را ساخت. به عنوان مثال افغانستان، كشوري است كه علاوه بر فقر مالي و علمي، دچار فقر فرهنگي نيز هست، يعني اين كه بيسوادي و سطح پايين فرهنگي در افغانستان، جامعهاي را شكل داده است كه بنياديترين عامل توسعه، يعني نيروي انساني مناسب را ندارد. اين شرايط افغانستان، به دو سه دهه اخير بر ميگردد كه هيچ گاه شرايط خوبي براي آموزش و پرورش كودكان در افغانستان فراهم نشده است و فضاي مناسب براي توسعه و ارتقاي فرهنگي به دليل ناامني و جنگ از دست رفته است. يونيسف از طريق شبكه وسيع ميداني خود در كشورهاي در حال توسعه و عقبمانده، در قالب هدفهاي ملي توسعه، در زمينه بهداشت، تغذيه، آموزش و پرورش، محيط زيست، بهداشت محيط و آب، ارتقاي جايگاه اجتماعي و فرهنگي كودكان و زمان، رسيدگي به كودكان بيپناه و در معرض خطر ناامني جنسي، جلوگيري از گسترش بيماريهاي خاص مانند ايدز و حمايت از مبتلايان به اين گونه بيماريها و آسيبها و ديگر زمينههاي واجد اهميت براي كودكان، برنامههايي را با همكاري دولتها، گروههاي محلي و فعالان اجتماعي به اجرا در ميآورد. يونيسف سعي ميكند برنامههاي خود را از طريق مشاركت محلي و همكاري جويانه به پيش برد و به تفاوتهاي فرهنگي و زمينههاي اجتماعي امور اهميت دهد. تشويق و حمايت از برنامههاي ملي، منطقهاي و محلي از جمله راهبردهايي است كه يونيسف در پيش ميگيرد. تاكيد فعاليتها بر برنامههاي كم هزينه، مبتني بر جامعه محلي است كه در آن مردم و گروههاي كوچك محلي، مشاركت دارند تا از آن طريق، تواناييها و مهارتهايي را در حوزههاي بهداشت، آموزش و فرهنگ كسب نمايند. در حالي كه كمك به ايجاد امكانات ارائه خدمات مداوم به كودكان و مادران در كشورهاي كمتوسعه، مسئوليت اصلي يونيسف را تشكيل ميدهد، اما اين سازمان به اقدام سريع در جهت برآوردن نيازهاي آنان در وضعيتهاي اضطراري نيز همت ميگمارد. فعاليتهاي يونيسف، كه با اداره امور انساندوستانه، كارگزاريهاي ديگر سازمان ملل متحد و سازمانهاي غيردولتي متعهد همكاري نزديك دارد، بر تدارك مراقبتهاي بهداشتي، تغذيه، تامين آب سالم و بهداشت محيط، آموزش و پرورش پايهاي و بازتواني رواني كودكان رنجور از آسيبهاي روحي معطوف است. يونيسف در مواقع اضطراري با «صندوق برنامه اضطراري» و تخصيص منابع تا رسيدن كمكهاي تامينشده از سوي كمكدهندگان، اقدام ميكند. گستره اقدامات يونيسف يونيسف به نوعي يك سازمان تخصصي است، يعني اين كه صرفاً در حوزه نيازهاي كودكان و مادران كه مرتبط با كودكان است فعاليت ميكند و سخنگو و حامي كودكان است و اجراي عهدنامه حقوق كودك (Convention on the Rights of the Child) را ترويج ميكند. يونيسف در راستاي حفظ حقوق اساسي و منزلت و ارزش كودكان بدون درنظر گرفتن رنگ، جنس، زبان، مذهب و نژاد به وجود آمده است. كودكان به دليل عدم رشد كامل بدني و فكري، نيازمند حمايت ميباشند. بدين خاطر، يونيسف بر اساس حقوق كودكان كه در اعلاميه ژنو ۱۹۲۴ آمده، اعلاميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون حقوق كودك (۱۹۸۹) و منشور سازماني خود، از همه سازمانها و نهادهاي فعال در سطح جهان و مقامات ملي و محلي كمك ميگيرد تا از تضيع حق كودكان جلوگيري نمايد. يونيسف با عنايت به مسئوليتهايش بر اساس اساسنامهاش، در اولين اقدام به دنبال بررسي وضع كودكان و مادران در جامعه جهاني، در حوزههايي چون تغذيه، مسكن، بهداشت و خدمات پزشكي ميباشد. اين كه كودكان در نيازهاي اساسي چه شرايطي دارند؟ آيا امكان زيست و حيات دارند؟ متاسفانه بررسيها و آمار يونيسف در اين موارد، حاكي از آن است كه شرايط زيستي كودكان، در برخي مناطق جهان فاجعهبار است و خيلي از كودكان به دليل عدم دسترسي به آب و غذاي مناسب و بيماري جهان خود را از دست ميدهند. البته لازم به يادآوري است كه آمارهاي يونيسف در اين حوزه، از اختلاف عميق و نابرابريهاي وحشتناك خبر ميدهد، به طوري كه كودكان در اروپا با چاقي و عوارض ناشي از مصرف بالاي مواد غذايي مواجه هستند؛ در صورتي كه در آفريقا، به ويژه كشورهايي چون كنگو و سودان، كودكان از حداقل نيازهاي غذايي محروم هستند و در شرايطي زندگي ميكنند كه هيچ گونه شباهتي به حيات انساني ندارد. حوزه بعدي يونيسف به پرورش كودكان بر ميگردد: اين كه آنها نيازمند محبت، سرپرستي والدين و فضاي خانواده سالم و امنيت اجتماعي هستند تا اين كه بتوانند در شرايط فرهنگي و اجتماعي مناسب پرورش يابند و انسانهاي مفيد و موثر باشند، اين كه كودكان با نهاد خانواده ميتوانند پرورش بهتري بيابند، يكي از شعارهاي يونيسف است. البته يونيسف در اين مورد با فرهنگهاي مختلف رو به رو است و سعي ميكند در فرآيندي كلي، برنامههاي تشويقي و آگاهسازي جهاني را در باب اهميت نهاد خانواده در پرورش كودكان سالم پيش ببرد. سازمان ملل متحد، سواد را آشنايي با اينترنت و حداقل يك زبان خارجي دانسته است. اگر كسي اين توانايي را نداشته باشد بيسواد است. فلذا يونيسف در مورد وضعيت آموزشي كودكان، به ويژه در كشورهاي فقير و جنگزده، آمارهايي را ارائه ميدهد، اين كه جنگ، فقر و ناامني باعث ميگردد كودكان از تحصيل و آموزش دور بمانند. بررسي سطح سواد در كشورهاي مختلف در ميان كودكان كه بايد حداقل مدارج ابتدايي را طي كنند يكي از فعاليتهاي يونيسف است و همكاري با سازمانهاي ديگر از جمله يونسكو و سازمانهاي ملي و محلي در اين مورد از ديگر فعاليتهاي يونيسف است. يكي ديگر از حوزههاي فعاليت يونيسف بررسي وضعيت كودكان از حيث ظلم، تجاوز، شقاوت و مبادله است. هر سال تعداد زيادي از كودكان در معرض خطرهاي مذكور قرار ميگيرند و مورد سوءاستفادههاي جنسي، خريد و فروش و اذيت و آزار قرار ميگيرند. آسيبپذيري كودكان در اين موارد بسيار بالا است. سوءاستفاده جنسي و خريد و فروش كودكان به ويژه در اروپا و آمريكا افزايش يافته است، كودكان كشورهاي فقير دزديده يا خريده شده و براي سوءاستفاده جنسي يا خريد و فروش اعضاي بدن آنها به كشورهاي ثروتمند منتقل ميشوند. اين مسئله ناشي از تنزل فرهنگي در جوامع و گسترش بيمسئوليتي در خانوادهها است. خطراتي كه كودكان قربانيان اصلي آن هستند. يونيسف گرچه در اين راستا نميتواند كاري اساسي انجام دهد، اما هشدارها و آمارهايي ارائه ميدهد كه خطرات را گوشزد ميكند و دولتها و نهادهاي بينالمللي را به مبارزه با اين گونه آسيبها فرا ميخواند و به نوعي به عنوان سخنگوي كودكان در معرض خطر عمل ميكند. يونيسف اولويتهاي خود را براي كودكان را مطابق با آسيبپذيري آنها تعيين ميكند. از اين رو، تقريباً تمام منابع آن در فقيرترين كشورهاي در حال توسعه هزينه ميشود و بيشترين سهم به كودكان واقع در سالهاي قرين خطر ابتداي زندگي، يعني تا پنج سالگي، تعلق ميگيرد. هر سال نزديك به ۱۴ ميليون كودك واقع در اين رده سني، به ويژه آسيبپذير بر اثر بيماريهاي عفوني و سوء تغذيه و شرايط غيربهداشتي از بين ميروند و ميليونها كودك ديگر نيز به دليل فقر شديد، بيماري و فقدان آموزش و پرورش مناسب از رشد باز ميمانند. يونيسف، با همكاري سازمان بهداشت جهاني، از برنامه ايمنسازي گسترش يافتهاي كه هر سال به تخمين از مرگ بيش از ۳ ميليون كودك و رنج غيرقابل وصف ناشي از ابتلاي به شش بيماري سرخك، فلجاطفال، سل، ديفتري، سياه سرفه و كزاز جلوگيري ميكند، پشتيباني به عمل ميآورد. هر سال حدود يك ميليون كودك در سطح جهان با ويروس ايدز متولد ميشوند. يونيسف برنامههاي آموزش ايدز را مورد پشتيباني قرار ميدهد و به خانوادهها و جوامعي كه با اين بيماري دست به گريبانند، كمك ميكند تا با آن مقابله كنند. يونيسف برنامههايي خاص در حمايت از مادران نيز دارد از جمله اين كه مسئولان و كاركنان مراقبتهاي بهداشت در كشورهاي درحال توسعه را به نحوي آموزش ميدهد كه آنها درجهت تشويق مادران به اتخاذ نخستين، بهترين، ارزانترين و طبيعيترين روش در پرورش و حفاظت كودكان خود عمل كنند، يونيسف همچنين حمايت از تغذيه با شير مادر را در مراكز بهداشتي جوامع محلي و بيمارستانها هدف قرار داده است. يونيسف در سطح سياسي نيز فعال است و سعي ميكند با تشكيل كنفرانسهاي بينالمللي، نيازهاي كودكان را در صدر دستور كار سياسي دنيا قرار دهد. يونيسف كشورها را تشويق ميكند و آنها را ياري ميدهد تا برنامههاي مرتبط با كودكان را در سطح ملي اجرا نمايند. اين سازمان همچنين از دولت كشورهاي در حال توسعه ميخواهد كه بودجه خدمات اجتماعي پايهاي خود را افزايش دهند و خود نيز كمكهاي برابري را با بودجه ملي تخصيص ميدهد. هدف يونيسف حل ريشهاي محروميتها و ارتقاي جايگاه كودكان در برنامههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ملي است. يونيسف به عنوان يكي از اركان فرعي مجمع عمومي سازمان ملل متحد يك نهاد بينالمللي است كه كودكان را تحت حمايت قرار ميدهد و به همين دليل با اكثر كشورهاي جهان همكاري دارد. اين سازمان به دليل ساختار سازماني خود، كمتر به قدرتهاي بزرگ وابسته است. همين ماهيت تقريباً مستقل يونيسف باعث گرديده است اعتبار مناسبي در سطح جهان بيابد. يونيسف به دليل اين كه بيشتر منابع مالي خود را از كمكهاي داوطلبانه دريافت ميكند داراي محدوديتهايي نيز هست. آنچه در مورد رابطه جمهوري اسلامي ايران با يونيسف اهميت دارد استفاده از تجارب بينالمللي اين سازمان و كمك گرفتن از برنامههاي تحقيقاتي آن است، اين كه ايران بتواند در اين سازمان فعال باشد و از فعاليتهاي آموزشي، بهداشت، ديگر برنامهها سود ببرد. چرا كه كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه، مطمئناً نيازمنديهايي در حوزه فعاليت يونيسف دارد و با مشكلات و آسيبهايي نيز در زمينه كودكان مواجه است. همان طور كه قبلاً ذكر شد يونيسف يك آژانس عملياتي است، در توضيح فعاليتهاي آن ميتوان توضيح داد كه نوع فعاليت يونيسف بيشتر به بيرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه «در محل» استوار است. در زمينه فعاليتهاي هنجاري، سازمان اعضايش را دعوت به اقدام ميكند اما در مورد فعاليتهاي عملياتي، راي و يا از طريق ارگانهاي عملياتي خود دست به اقدام ميزند. بديهي است كه سازمان، فعاليتهاي خود را در محدوده صلاحيتها و اختيارات شناخته شده و امكانات موجود انجام ميدهد. دامنه فعاليتهاي يونيسف ميتواند از مديريت مستقيم فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي، اجراي برنامههاي توسعهاي پايهاي اجتماعي و كمكهاي مستقيم باشد. جمهوري اسلامي ميتواند بر اساس برنامه توسعهاي خود روابطي متنوع را ايجاد كند و خلاء اهداف توسعهاي خود را در حوزه برنامههاي پايهاي با توجه به تجارب بينالمللي يونيسف پوشش دهد. لازم به يادآوري است كه ايران با يونيسف همكاري دارد و اين سازمان برنامههايي را در ايران اجرا ميكند، اما چشمانداز همكاري وسيعتر، باز است. ايجاد روابط منطقي با سازمانهاي بينالمللي و فعال بودن در حوزه اجتماعي فعاليتهاي بينالمللي، براي كشور در حال توسعهاي مانند ايران، يك ضرورت است. جهان امروز، توسعه را بدون روابط جهاني در يك كشور ممكن نميداند. اين امر در همه سطوح صادق است، فلذا همكاري با سازمانهاي معتبري مانند يونيسف و يونسكو ميتواند زمينه ارتباطات جهاني ايران را افزايش دهد و در تبادل اجتماعي، فرهنگي و سياسي جايگاه ايران را در جامعه بينالمللي ارتقا دهد. مدل توسعه در جهان امروز، مبتني بر كار با نظام بينالملل و داشتن همكاري و روابط دوجانبه و چند جانبه است و سازمانهايي مانند يونيسف، محافل مناسبي براي همكاري بينالمللي هستند؛ به خصوص اين كه از دايره كشورهاي قدرتمند به نوعي دور هستند و مانند سازمانهايي چون WTO ، بانك جهاني و شوراي امنيت بنگاه قدرتمندان نيستند. روابط مستحكم و حضور فعال ايران در اين سازمانها موقعي اهميت افزونتري مييابد كه جمهوري اسلامي را داراي اهداف و برنامههايي در اين سطح بدانيم كه انتقاداتي را به جهان غرب در حوزه مسائل اجتماعي، فرهنگي و به ويژه در مسائل پرورش كودكان و نهاد خانواده وارد ميكند. ايران بر آن است كه غرب، به ويژه اروپا و آمريكا در مورد زنان و كودكان دچار مشكلات و مفاسدي است و اين را در مورد زنان جدّيتر مطرح ميكند. بدين خاطر بايد سخن خود را از طريق سازمانهاي مستعد همكاري مانند يونيسف، يونسكو يا حتي مجمع عمومي بر زبان آورد تا بتواند تاثير بيشتري داشته باشد. گذشته از اين كه خود نيز ميخواهد از تجارب و دستاورد ديگر كشورها در راستاي اهداف توسعه خود، استفاده كند. منابع ۱ـ موسيزاده، رضا، سازمانهاي بينالمللي، نشر ميزان، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۴. ۲ ـ دورمواي، دانيل، حقوق سازمانهاي بينالمللي، ترجمه دكتر كمالالدين هريسنژاد، نشر جامعه پژوه، تبريز، ۱۳۷۹. ۳ ـ سازمان ملل متحد، واقعيتهاي اساسي درباره سازمان ملل متحد، مترجم قدرتا... معمارزاده، تهران، كتاب سرا، ۱۳۷۴. ۴ ـ مصفا، نسرين و ديگران، راهنماي سازمان ملل متحد: موسسات تخصصي و وابسته و رابطه جمهوري اسلامي ايران با آنها، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي، ۱۳۷۴. بالا فهرست اصلي |
*English
Lawyer Search < Francias* *كانون جهاني (IBA) اتحاديه كانونها *مصوبات *مجمع عمومي * شوراي اجرائي *كميسيونانفورماتيك كانونهاي وكلا *مركز *فارس *آذربايجان شرقي *آذربايجان غربي *اصفهان *مازندران *خراسان *گيلان *قزوين *كرمانشاه و ايلام *خوزستان *همدان *قم *كردستان *گلستان *اردبيل *مركزي *بوشهر *زنجان *لرستان *کرمان امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي *مصوبات كانون *كميسيون حقوقي *كارآموزي و اختبار *آزمون وكالت *نظرات وكلا طرحها و لوايح وكالت *كتابخانه *مقالات حقوقي *مجله حقوقي *نشريه داخلي منابع حقوقي *بانك قوانين *آراء قضائي *نظرات مشورتي *لوايح و اوراق *مراجع رسيدگي *پرسش و پاسخ سايتهاياطلاعرساني *حقوقي و داخلي *حقوقي خارجي | ||||||||||||
All Rights Reserved. © 2003 Iranian Bar Associations Union No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340 ![]() Site was technically designed & developed by Nima Norouzi |