لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۶۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سخنراني تخصصي توسط كميسيون اموربين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز
  * تعليق فوتبال ايران از سوي فيفا - نظرات حقوق دانان
  * پيش‌نويس لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر تهيه شد
  * كريمي‌راد: تخلفات ضابطان را رسيدگي مي‌كنيم، هنوز اطلاعات قابل بيان درپرونده سقوط هواپيماي سپاه نداريم ؛ بازپرسان ويژه طرح امنيت اجتماعي در دادسراها مستقرشدند
  * با حضور وزير دادگستري، وضعيت دانشگاه هاوايي در كميسيون آموزش مجلس بررسي شد
-------------------------------------------------------------



  * سخنراني تخصصي توسط كميسيون اموربين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

يكشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۵ الي ۱۷ آقاي دكتربهروز اخلاقي- وكيل دادگستري
عنوان سخنراني: آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
يكشنبه ۲۶ آذر ساعت ۵-۳ آقاي دكتر محمدنبي- وكيل دادگستري
عنوان سخنراني: اجراي احكام دادگاههاي آمريكا در ايتاليا در ارتباط با پرونده هاي متشكله عليه ج.ا.ا
                                       
قابل توجه حقوقدانان، وكلا، كارآموزان وكالت و دانشجويان حقوق برگزاري سخنراني تخصصي توسط كميسيون اموربين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

يكشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۵ الي ۱۷ آقاي دكتربهروز اخلاقي- وكيل دادگستري
عنوان سخنراني: آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

يكشنبه ۲۶ آذر ساعت ۵-۳ آقاي دكتر محمدنبي- وكيل دادگستري
عنوان سخنراني: اجراي احكام دادگاههاي آمريكا در ايتاليا در ارتباط با پرونده هاي متشكله عليه ج.ا.ا

مكان برگزاري كانون وكلاي دادگستري مركز طبقه چهارم سالن اجتماعات
بالا
فهرست اصلي


  * تعليق فوتبال ايران از سوي فيفا - نظرات حقوق دانان

آقاي بهمن كشاورز - آقاي دكتر نجفي توانا - آقاي شاهپور منوچهري - آقاي حميد مقدم نيا - غلامرضا رفيعي
                                       

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز، اظهار داشت: با تلفيق پيشنهاد دوم و سوم فيفا، يعني حذف تبصره‌ي الحاقي به ماده‌ي ۱۰ اساسنامه‌ي فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران و انجام انتخابات در فدراسيون‌ها با پذيرش برخي مقامات بين‌المللي به عنوان ناظر (كه امري متداول است) شايد بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.

بهمن كشاورز در ارزيابي از تصميم فيفا در تعليق فوتبال ايران به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: به موجب ماده‌ي واحده قانون لايحه الحاق بندهاي ۱۱ و ۱۲، به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده‌ي ۱ اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزش آماتوري جمهوري اسلامي ايران مصوب هيات وزيران، فدراسيون‌ها، موسسات عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي هستند.

وي تصريح كرد: موسسات عمومي غيردولتي را ماده‌ي ۵ قانون محاسبات عمومي كشور تعريف كرده است و تا تاريخ ۱۱/۲/۸۱،‌عزل رئيس هر فدراسيون با پيشنهاد يك‌سوم از اعضاي مجمع عمومي فدراسيون‌ها امكان‌پذير بود و مجمع با حضور دو سوم اعضا، رسميت مي‌يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف بعلاوه يك حاضران، معتبر بود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در تاريخ مذكور در زمان قبول مسئوليت رئيس وقت سازمان تربيت بدني با تصويب هيات وزيران، تبصره‌اي به ماده ي ۱۰اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزش آماتوري جمهوري اسلامي ايران اضافه شد كه بر مبناي آن قبول استعفا و بركناري روساي فدراسيون‌ها در اختيار رئيس سازمان تربيت بدني قرار گرفت.

كشاورز افزود: اين در حالي است كه روساي فدراسيون‌ها با دو مرحله انتخابات، يكي در شهرستان‌ها، بعد در هيات استان‌ها انتخاب مي‌شوند و مجمع عمومي فدراسيون‌ها متشكل از روساي هيات‌هاي انتخاب ورزشي استان‌ها و مسئولين ذيربط ديگر تشكيل مي‌شود.رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونين وي با داشتن يك راي در اين مجمع شركت مي‌كند.

وي تصريح كرد: نتيجه تغييري كه داده شد، يعني الحاق تبصره‌ي مورد بحث به ماده‌ي ۱۰ اساسنامه اين بود كه فردي كه در مورد انتخاب روساي فدراسيون‌ها صرفا حق يك راي داشت، بعد از انتخابات حق وتو و در نتيجه حق نفي نتيجه‌ي انتخابات را پيدا مي‌كرد.

كشاورز يادآور شد: تا آنجا كه بنده مي‌دانم اين تغيير در همان زمان مورد اعتراض اهل نظر قرار گرفت و گفته شد كه واگذاري اختيار عزل روساي فدراسيون‌ها به رئيس سازمان تربيت بدني با موارد ذيل مغاير است.

اين حقوقدان تشريح كرد: نخست روح كلي حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه حكومت را ناشي از اراده‌ي ملت و اراده‌ي امور را مبتني بر آراي عمومي و شركت مردم در اداره‌ي امور و تساوي همگان در اين مورد مي‌داند، دومين مورد نيز اصل ۲۲ قانون اساسي است كه به موجب آن حيثيت افراد مصون از تعرض است و بركناري يك رئيس فدراسيون بدون رسيدگي و احراز خطا و حتي اعلام علت به حيثيت او لطمه مي‌زند و هرچند كه قسمت اخير اصل مذكور تعرض به اين موارد را به حكم قانون تجويز كرده، اما مصوبه هيات وزيران قانون نيست.

كشاورز در بيان موارد ديگر گفت: سومين مورد مغايرت با تعريف قانوني موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شرح مندرج در ماده‌ي ۵ قانون محاسبات عمومي كشور است. همچنين مغايرت با نيات كلي قانونگذار در زمينه نحوه برخورد با مسئولان متخلف و روش اخراج و كنار گذاشتن آنها به شرحي كه در قوانين استخدامي كشور مندرج است و هيچ مستخدم يا كارگزار يا صاحب منصبي را نمي‌توان اخراج يا مجبور به استعفا كرد، مگر اينكه تخلف يا جرم او با دادن حق دفاع در مرجع صالح احراز شود.

وي مغايرت اين موضوع با جهت‌گيري كلي و به حق جمهوري اسلامي در مقابل حق وتو در مراجع بين‌المللي را مورد پنجم برشمرد و تصريح كرد: با اين مقدمات مي‌توان نتيجه گرفت كه چون فيفا، نحوه اقدام در مورد بركناري رئيس فدراسيون فوتبال را مغاير اصول آماتوريسم تلقي كرده و به موجب اساسنامه كميته بين‌المللي المپيك، آماتوريسم، يك اصل غيرقابل خدشه و بسيار مهم در سيستم ورزشي بين‌المللي به اين اقدام دست‌يازيده و با توجه به اينكه مساله‌ي شركت در المپيك يا مسابقات جهاني، موضوعي بين‌المللي و جهاني و صرفا اهميت ملي و داخلي ندارد، اينكه گفته مي‌شود اين معنا نوعي دخالت در امور داخلي كشور يا داراي رنگ سياسي است، قابل تامل به نظر مي‌رسد.

كشاورز خاطرنشان كرد: پيش از اين حداقل در يك مورد ديگر نيز به همين نحو عمل شده اما به لحاظ آنكه افراد ذي‌علاقه و ذي‌ربط، موضوع را صرفا از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري كردند، مشكلي نظير اينك، پيش نيامد. البته بنده از نتيجه ديوان به آن شكايت كه خواسته آن ابطال مصوبه هيات وزيران در مورد الحاق تبصره‌ي مورد اشاره به ماده‌ي ۱۰ اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران بود، اطلاعي ندارم.

اين حقوقدان افزود: اما گمان مي‌كنم در آن مورد تصميمي اتخاذ نشده، زيرا اگر تصميم اتخاذ و تبصره ابطال و حذف شده بود، شايد اشكالي كه فعلا پديد آمد، حادث نمي‌شد.

كشاورز خاطرنشان كرد: اين ماجرا بايد باعث شود كه نسبت به تغييراتي كه در موسسات و سازمان‌ها، كانون‌ها و ngoهاي داخلي مي‌دهيم، احتياط و دقت بيشتري مبذول داريم، زيرا به نظر مي‌رسد جامعه‌ي جهاني در مورد مسائل مربوط به استقلال و تماميت سازمان‌هاي مستقل با مديريت‌هاي انتخابي حساسيت دارد.

وي در مورد پيشنهادهاي فيفا براي خروج ايران از وضعيت پيش‌آمده، اظهار داشت: قبول پيشنهاد اول مبني بر تشكيل كميته‌ي ساماندهي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران كه تركيبي از نفرات مستقل و مورد اعتماد فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا خواهند بود در شان جمهوري اسلامي ايران نيست، زيرا به نظر من دخالت بي‌وجه و مستقيم در اموري محسوب مي‌شود كه ذاتا جنبه‌ي ملي دارند.

كشاورز تصريح كرد: گمان مي‌كنم با تلفيق پيشنهاد دوم و سوم يعني اصلاح اساسنامه‌ي جديد بر اساس اساسنامه‌ي فيفا و برگزاري انتخابات جديد تحت نظر فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از تاييد نهايي اساسنامه‌ي اصلاح شده شايد بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.

*******************************************

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه با توجه به استعفاي دادكان موجباتي براي اعمال تعليق عليه تيم‌هاي فوتبال ايران وجود ندارد، تاكيد كرد كه اقدام فيفا با توجه به تبعاتي كه براي احساسات ورزش‌دوستانه مردم ايران و تيم‌هاي فوتبال ايران دارد و نوعي اعمال شديدترين مجازات‌هاست، قابل توجيه نيست. وي در عين حال يادآور شد كه هر سه پيشنهاد فيفا با يك برنامه‌ريزي داخلي قابل اجراست و مي‌توان به همكاري موجه و قانونمند خارجي تن داد.

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه تصميم فيفا به نوعي مورد تاييد و تصديق كنفدراسيون فوتبال آسيا قرار گرفته، اظهار داشت: اين اقدام در مورد سازمان تربيت بدني ايران، مربوط به عزل دكتر دادكان، رييس سابق فدراسيون فوتبال كشور است كه نهايتا اين تصميم مجازات محروميت ايران از شركت در تمامي مسابقات بين‌المللي را در بر داشت و در نهايت نيز در يك كميته تخصصي بر اساس اساسنامه فيفا با نوعي تعديل و انعطاف، اين محروميت، معلق شد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: هر چند كه در بسياري از كشورها فدراسيون فوتبال بر اساس ضابطه و مقررات ويژه‌اي كه به آن استقلال در تصميم‌گيري را اعطا مي‌كند، اداره مي‌شود اما در اكثر كشورها فدراسيون‌هاي ورزشي كه از بودجه دولت اداره مي‌شوند يعني در چارچوب سازمان تربيت بدني از بودجه‌هاي عمومي استفاده مي‌كنند، به نوعي تحت نظارت دولت هستند.

وي با بيان اينكه اين نظارت با دخالت متفاوت است، خاطرنشان كرد: اكثر كشورها سعي مي‌كنند با نوعي توجه به عدم تمركز و تخصصي كردن نهادهايي مانند نهادهاي ورزشي بيشتر به نظارت بپردازند تا دخالت. با اين حال با توجه به مقررات حاكم بر امر ورزش در كشور ما، روساي تربيت بدني به نوعي خود را متولي و متصدي اداره فدراسيون‌هاي ورزشي دانسته‌اند.

نجفي‌توانا ادامه داد: دكتر دادكان براي تعديل شرايط موجود در فدراسيون فوتبال، سازمان تربيت بدني و در رابطه با آنها كنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا در اقدامي پس از بركناري استعفا كرد تا به نوعي، موجبات واكنش فيفا را از بين ببرد.

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: لذا اقدام فيفا به ويژه تصميم درباره‌ي تعليق ايران به هيچ وجه قانوني نيست زيرا با فرض اقدام سازمان تربيت بدني و تخلف از مقررات، با اقدام بعدي دادكان، به نوعي اين اقدام قانونمند شد و استعفاي وي به نوعي شرايط را به حالت اوليه بازگرداند.

نجفي‌توانا با بيان اينكه به نظر مي‌رسد در اقدام فيفا نوعي يك‌جانبه‌نگري انجام شده، ابراز عقيده كرد: اقدام سازمان تربيت بدني مورد تاييد نيست اما اقدام فيفا با توجه به تبعاتي كه براي احساسات ورزش‌دوستانه مردم ايران، تيم‌هاي فوتبال ايران و ساير تيم‌هاي ورزشي مي‌تواند داشته باشد و اصولا چنين اقداماتي كه نوعي اعمال شديدترين مجازات‌هاست، قابل توجيه نيست.

وي خاطر نشان كرد: بهتر است همان‌گونه كه اين تعديل انجام شده در موارد مشابه در قالب كنفرانس‌هاي سالانه نوعي يگانگي و هماهنگي در اداره‌ي فدراسيون‌ها از طريق تصويب مقررات متحد‌الشكل داشته باشيم و به اعضا تكليف كنيم تا در آن قالب فدراسيون‌ها را ايجاد، اداره و بر آنها نظارت كنند.

مدرس حقوق دانشگاه اظهار داشت: هرچند امروزه تصميم نهادهاي بين‌المللي به ظاهر تخصصي و غيرسياسي هستند اما متاسفانه در اين سازمان‌ها، چون انتخاب روسا و گردانندگان با يكسري لابي‌هاي پشتوانه‌دار و توسط كشورها و افراد قدرتمند كه گردانندگان واقعي اين نهادها هستند، انجام مي‌شود، بايد بدانيم كه هر تصميم‌گيري مي‌تواند نوعي سمت و سوي سياسي داشته باشد.

نجفي‌توانا افزود: در نهايت برخي از اين تصميم‌ها مي‌تواند آثار كمتري بر روند امور به‌جا بگذارد و كمتر به چشم بخورد و لذا حساسيت ايجاد نمي‌كند و برخي از اين تصميم‌ها، مانند تصميماتي كه جنبه حرمان و ايجاد محروميت مي‌كنند، از طريق بازتاب و عوارضي كه به‌جا مي‌گذارد، جنبه‌ي سياسي‌گونه‌اش بيشتر مشهود مي‌شود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در اين تصميم قطعا شرايط ايران در صحنه‌ي بين‌المللي و حساسيت‌هاي موجود نيز مدنظر بوده و اين تصميم به نظر خيلي غيرسياسي نمي‌آيد و نوعي اعمال قدرت در آن مشاهده مي‌شود.

عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز ابراز عقيده كرد: نه ورزش بايد وسيله‌ي دست سياست باشد و نه سياست بايد در ورزش دخالت كند، اگر ما زحمت و فعاليت جوانان را كه عمدتا حول محور سلامت انجام مي‌شود، ملعبه‌ي دست سياست‌بازان كنيم و در واقع وجود يا عدم وجود آنها را در سطح ملي يا بين‌المللي در قالب رقابت‌هاي شرافتمندانه و آزاد ورزشي، وسيله‌ي تصميمات سياسي و تسويه حساب‌هاي داخلي يا خارجي كنيم، ورزش آن انگيزه‌اي را كه در جوانان ايجاد كرده، از بين مي‌برد.

نجفي‌توانا ادامه داد: يكي از انگيزه‌هايي كه جوانان به ورزش رو مي‌آورند، حس رقابت در اعمال مهارت‌هاي فردي و ورزشي است و اگر غير از اين باشد نوعي دل‌مردگي، دلسردي و ورزش‌گريزي در ميان جوانان ايجاد خواهد شد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ورزشكار در اداره فدراسيون و اداره تربيت بدني دخالت ندارد، تاكيد كرد: اگر فيفا واقعا قصد تعديل و اصلاح رفتار تربيت‌بدني ايران را داشت، بايد با تصميمات ديگري مانند جريمه، اخطار، محروميت يا تعليق برخي از عضويت‌ها در سطح بين‌المللي اين كار را انجام مي‌داد. سرنوشت ورزشكار نبايد وسيله‌ي دست اين‌گونه تصميمات غيرقابل توجيه قرار گيرد.

وي بيان كرد: اعتقاد دارم كه ما اين امر را نبايد نوعي دخالت در امور داخلي تلقي كنيم، هرچند به ظاهر چنين مي‌رسد. من فكر مي‌كنم اين امر تسويه حسابي بين فيفا و رييس سازمان تربيت بدني است.

نجفي‌توانا درباره‌ي راه‌حل خروج از اين وضعيت گفت: هر سه پيشنهاد فيفا با يك برنامه‌ريزي داخلي قابل اجراست، اما زمان مي‌برد، به نظرم در شرايط فعلي با توجه به استعفاي دادكان موجباتي براي اعمال تعليق عليه تيم ايران وجود ندارد و اگر سازمان تربيت بدني مايل است كه به فعاليت‌هاي بين‌المللي بپردازد، بهتر است تن به همكاري موجه و قانونمند خارجي دهد.

*******************************************

وكيل سابق اداره‌ي كل تربيت بدني استان تهران با بيان اينكه تعارضي بين مقررات داخلي فدراسيون فوتبال ايران و فدراسيون جهاني وجود دارد، گفت كه هم اقدام انجام شده در داخل كشور بر اساس قانون بوده است و هم اقدام فيفا بر اساس مقررات موجود است و براي حل مشكل بايد اين تعارض قانوني حل شود.


شاپور منوچهري، وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: مشكل اختلاف فيفا با فدراسيون فوتبال در ايران و بحث عدم مداخله دولت و سازمان تربيت بدني در امر فدراسيون، مساله‌ي جديدي نيست و بحث اين است كه متاسفانه تعارضي بين مقررات داخلي فدراسيون فوتبال ايران و فدراسيون جهاني وجود دارد.


وي خاطرنشان كرد: در مقررات داخلي، اساسنامه فدراسيون فوتبال تنظيم شده و به نوعي با توجه به اينكه فدراسيون فوتبال در فهرست نهادهاي غيردولتي آمده و در مجلس شوراي اسلامي اين امر به نوعي تاييد شده، اساسنامه جنبه‌ي قانوني يافته و بر اساس اساسنامه، رييس سازمان تربيت بدني مي‌تواند رييس فدراسيون را عزل كند. فيفا با اين امر مخالف است و طبيعتا نظر فيفا براساس مقررات فيفا صحيح است و از طرف ديگر عمل رييس سازمان تربيت بدني هم در مورد عزل و نصب رييس فدراسيون، ظاهرا جنبه‌ي قانوني دارد و بر اساس اساسنامه صورت گرفته است.


عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه تعارض بين مقررات داخلي و مقررات بين‌المللي ايجاد شده، اظهار داشت: در گذشته براي رفع اين تعارض، ما ظاهر را حفظ مي‌كرديم، بدين منظور كه حتي اگر رييس سازمان تربيت بدني قصد داشته كه رييس فدراسيون را عوض كند، ظاهر امر نيز به گونه‌اي شكل مي‌گرفت كه مجمع، تشكيل و رييس فدراسيون انتخاب مي‌شد.

منوچهري درباره راه‌حل خارج شدن ايران از اين تعليق گفت: در حال حاضر بايد اساسنامه‌ي فدراسيون فوتبال تغيير داده شود و انتخابات را برگزار و رييس انتخابي فدراسيون تعيين و مشكل حل شود.

وي تصريح كرد: فكر نمي‌كنم اقدام فيفا مبني بر به تعليق درآوردن تمام فعاليت‌هاي بين‌المللي فوتبال ايران جنبه‌ي سياسي داشته باشد و اگر پشت اين اقدام، مسايل سياسي باشد ظاهرا بسيار كم‌رنگ است.

منوچهري با بيان اينكه اقدام فيفا دخالت در امور داخلي كشور نيست، افزود: نه‌تنها در مورد فدراسيون، بلكه در مورد ساير مسايل، وقتي مقررات بين‌المللي را مي‌پذيريم، جزو قوانين داخلي ما نيز محسوب مي‌شود و در واقع مقررات فيفا اين‌گونه است كه در داخل دولت‌ها در امور فدراسيون‌ها مداخله نشود و يك نهاد غيردولتي تلقي شود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اين در حالي است كه اساسنامه ما اين مساله را به گونه‌اي ديگر پيش‌بيني كرده كه رييس سازمان تربيت بدني به عنوان معاون رييس‌جمهور مي‌تواند رييس فدراسيون را عزل يا نصب كند كه اين عزل و نصب با مقررات فيفا تطبيق نداشته و فيفا بارها اين امر را تذكر داده است. اكنون نيز هرچند دكتر دادكان استعفا كردند، اما فيفا معتقد است كه اين استعفا صوري بوده است.

وكيل سابق اداره‌ي كل تربيت‌بدني استان تهران خاطرنشان كرد: منظور فيفا اين است كه ايران مقررات داخلي خود را با آنها تطبيق دهد و براي تطبيق، بايد اساسنامه تغيير كند و براي تغيير اساسنامه نيز تشريفات قانوني خاص لازم است.

منوچهري تاكيد كرد: راه‌حل فوري قضيه براي خروج از اين وضعيت اين است كه هرچه سريع‌تر مجمع تشكيل و رييس فدراسيون فوتبال به صورت انتخابي تعيين شود.

*******************************************

يك وكيل دادگستري، اعلاميه فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) مبني بر تعليق حضور تيم‌هاي ملي فوتبال ايران در مجامع بين‌المللي را در عين اين كه تاكيدي بر قصد فيفا از منتزع كردن خود از مسايل سياسي خواند، آن را به نوعي دخالت اين نهاد در امور داخلي فوتبال كشورمان دانست.

حميد مقدم‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره تعليق تيم فوتبال كشورمان از كليه فعاليت‌هاي بين‌المللي به واسطه دلايلي كه يكي از آن‌ها ''دخالت دولت ايران در امور فوتبال'' ناميده شده و راهكارهاي حقوقي در اين مورد، اظهار داشت: موارد مورد اشاره از سوي فيفا بيشتر با اصلاح اساسنامه مرتبط است و بخشي از آن هم به وضعيت عزل و نصب مسوولان فدراسيون و موضوع ماده‌ي ۱۷ برمي‌گردد.

وي ادامه داد: فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) بحث دخالت دولت در امر فدراسيون‌ها را به هيچ وجه نمي‌پذيرد و در اين رابطه هم با توجه به مسايلي كه پيش آمده و اطلاعات رسيده به فيفا، اين فدراسيون جهاني به اين مسايل توجه ويژه‌اي داشته است. اصرار آنها بر اين است كه اساسنامه فدراسيون فوتبال كه در حدود چهار سال پيش، در مورد اصلاح آن تذكر داده شده بود، اقدام شود و همچنين تاكيد دارند كه دولت‌ها نبايد در امر فدراسيون‌ها دخالت كنند و به تبع با وضعيتي كه پيش آمده موقتا از كليه فعاليت‌هاي بين‌المللي فوتبال محروم شده‌ايم. بررسي اينكه در اين مورد شكايت، پي‌گيري و رسيدگي انجام شود به سياست كلي سازمان تربيت بدني مربوط است.

اين وكيل دادگستري، با اشاره به اينكه تيم ملي اميد كشورمان در آستانه اعزام به مسابقات آسيايي بوده است، افزود: اين مساله در خارج از كشور بازخورد سياسي خواهد داشت اما آن‌چه كه در حال حاضر قابل بررسي و پي‌گيري است، اين است كه مسوولان سازمان تربيت بدني و مسوولان فعلي فدراسيون فوتبال سريعا اساسنامه را به حالتي كه فيفا اعلام كرده، تغيير دهند، هرچند كه اين مساله بازهم مشكلات خاص خود را دارد چون بيش از ۹۰ تا ۹۵ درصد بودجه ورزش كشور را دولت تعيين مي‌كند و هر كجا كه سرمايه‌گذاري مي‌شود، شخص سرمايه‌گذار حق تصميم‌گيري را براي خود محفوظ مي‌داند لذا اصلاح اساسنامه با قانون اساسي هم تا حدود زيادي مشكل‌ساز خواهد بود، چرا كه نمي‌توانيم تشكل غيردولتي يا مقرراتي را در كشور وضع كنيم و مجموعه‌اي را خارج از اعمال نظارت قانون داخلي بدانيم.

مقدم‌نيا، در رابطه با سه بند مورد اشاره از سوي فيفا جهت خروج از حالت تعليق ايران از فعاليت‌هاي بين‌المللي فوتبال گفت: قطعا فيفا با تصميمي كه گرفته و موردي كه برشمرده بسيار جدي است و اگر ضرب‌الاجلي براي اصلاح موارد تعيين شده باشد، مسوولان فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدني بايد سريعا در اين رابطه اقدام كنند و بعيد مي‌دانم در اين برهه زماني خلاف آن‌چه كه فيفا درخواست كرده، بتوان عمل كرد.

وي گفت: همان‌طور كه فيفا اعلام كرده كه دولت‌ها نبايد در امر فدراسيون‌هاي فوتبال دخالت كنند به نوعي قصد منتزع كردن خود از مسايل سياسي را دارد اما گمان مي‌كنم مساله به وجود آمده به نوعي دخالت خود فيفا در امور داخلي ورزش كشورمان است زيرا كه اعلام شده مجمع بايد با افراد مورد وثوق فيفا تعيين شود، اساسنامه طبق تفكر فيفا تصويب شود و اشخاصي كه فيفا مدنظر دارد بايد مجمع را تشكيل دهند.

مقدم‌نيا، تعليق يا محدوديت فوتبال كشورمان را نوعي فراهم شدن خوراك تبليغات سياسي براي معاندان نظام عنوان كرد و ادامه داد: اين گروه هم پس از انتشار اين خبر، برداشت‌هاي سياسي مي‌كنند و اين مساله براي ما زياد خوشايند نيست اما دولت‌مردان ما هميشه نشان داده‌اند در زمان‌هاي سخت هستند و اميدواريم اين مساله هرچه سريع‌تر حل شود.

*******************************************

يك وكيل دادگستري با بيان اين كه مشكل پيش آمده با فيفا و تعليق فوتبال ايران با اصلاح اساسنامه و در فاصله زماني اندك قابل حل است، تاكيد كرد: هر كس كه دوستدار كشور است و مليت، هويت و ايرانيت فرهنگ اسلامي و انقلابي در او وجود دارد، بايد براي برون‌رفت از اين مشكل كمك كند.

غلامرضا رفيعي، وكيل سابق فدراسيون فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي تعليق تيم فوتبال ايران از تمامي فعاليت‌هاي بين‌المللي از سوي فيفا به دليل آنچه ''دخالت دولت در امور فوتبال'' بر خلاف ماده‌ي ۱۷ اساسنامه‌ي فيفا عنوان شده است، اظهار داشت: براي برون‌رفت از هر گونه تعليق راه‌حل‌ها و مكانيسم‌هاي حقوقي و اساسنامه فيفا پيش‌بيني شده است و بايد از كميته حقوقي و رييس امور حقوقي فيفا پرسيد كه مصاديق اقداماتي كه فدراسيون جمهوري اسلامي ايران بايد انجام دهد چه كارهايي است؟

وي با تاكيد بر اين كه اين تعليق مي‌تواند در فاصله زماني بسيار اندك برطرف شود، گفت: مي‌توانيم با سرسختي و با مطالبي كه در مطبوعات داخلي به اطلاع مردم مي‌رسانيم از فشارها بكاهيم و به برخي مواردي كه بيشتر فني است، بپردازيم و از آن‌جايي كه اين مورد بحث سياسي نيست مي‌توان آن را در يك فاصله اندك زماني برطرف كرد.

رفيعي با اشاره به اينكه همه اين مسايل پشت اصلاح اساسنامه است، گفت: علي‌رغم موارد مورد اشاره فيفا، بايد بندهاي مورد نظر كه نيازمند اصلاح است به درستي و وضوح مشخص شود و در اين فرصت، هر كسي كه دوستدار كشور است و مليت، هويت و ايرانيت فرهنگ اسلامي و انقلابي در او وجود دارد، بايد براي برون‌رفت از اين مشكل كمك كند.

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: بايد افرادي كه تاكنون در سازمان تربيت بدني حضور داشتند و اثر و ثمر آن را ديديم و افرادي كه تاكنون، بارها به اساسنامه فيفا، مقررات و قوانين مختلف آن مراجعه كرده‌اند و مسوولان قبلي مورد مشورت قرار گيرند كه در اين صورت مي‌توان اين مشكل را ظرف يك هفته با كار كارشناسي فشرده و رفع موارد اين‌چنيني حل كرد؛ همه چيز بستگي به اين دارد كه مسوولان چقدر با دلسوزي و مدارا عمل كنند.

وكيل سابق فدراسيون فوتبال با بيان اينكه اين بحث، بحث ملي است، خاطرنشان كرد: دخالت دولت‌ها در امور فوتبال به معناي دخالت قوه مجريه نيست و به معناي كامل كلمه است و مصاديق مختلفي دارد. اين جا دولت به معناي هر آن‌چيزي است كه به نوعي حضور اركان حاكميت در حل و فصل اختلافات ورزشي، ارجاع دعاوي ورزشي به مراجع قضايي، بركناري رييس فدراسيون، عهده‌دار بودن رياست مجامع ورزشي توسط مسوولان دولتي را در ذهن ايجاد كند و اين‌ها مصاديقي است كه بايد مشخص شود.

رفيعي با اشاره به اينكه كشور ما حدود سي‌سال پيش از مقبوليت در سازمان ملل متحد، عضو فدراسيون فوتبال (فيفا) بوده است، افزود: اساسنامه فيفا براي اعضا فقط تكليف نيست بلكه هر عضو فيفا تكاليف و حقوقي دارد. با قدري تامل و تعمق مي‌توان در اين قضيه پيش رفت و معتقدم راه‌حل تمام اين برون‌رفت‌ها همان اساسنامه خواهد بود.

وي در رابطه با سه بند مورد اشاره از طرف فيفا جهت خروج از حالت تعليق، اظهار داشت: از مواردي كه در اساسنامه بايد اصلاح شود، اين است كه نبايد رييس مجمع، معاون سازمان تربيت بدني باشد و بايد فردي آشنا به فوتبال باشد، مشكل ديگر اين است كه هيچ كدام از مقامات فوتبالي نبايد تحت تعقيب كيفري قرار گيرند.
بالا
فهرست اصلي


  * پيش‌نويس لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر تهيه شد

جواد طهماسبي، مديركل تدوين لوايح قوه‌قضاييه گفت: پيش‌نويس لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با هدف حمايت از كودكان و نوجوانان بزه‌ديده، كودكان در معرض خطر، كودكان به حساب نيامده (كودكان فاقد شناسنامه، كودكان بي‌تابعيت) در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در دست تنظيم است.
                                       
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، طهماسبي گفت: در راستاي اجراي سياست برخورد حمايتي و ويژه نسبت به اطفال و در كنار لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار كه توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي تنظيم و پس از تصويب كليات آن در مجلس شوراي اسلامي هم‌اكنون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح و مورد بررسي است پيش نويس اين لايحه نيز در دست تنظيم است.


وي درخصوص ويژگي‌هاي اين لايحه كه هم اكنون جلسات كارشناسي آن در حال برگزاري است، خاطرنشان كرد: تعريف وضعيت مخاطره‌آميز براي كودك، تعريف سوءرفتار و غفلت نسبت به كودك موردنظر است.


طهماسبي گفت: حمايت‌هاي ويژه‌اي كه از طفل بزه‌ديده يا در معرض خطر در اين پيش‌نويس مي‌شود عبارتست از حمايت ويژه از طريق جرم‌انگاري‌هاي خاص، حمايت ويژه از طريق تشديد مجازات بزهكاران، تشديد مجازات با توجه به شخص بزهكار از جمله والدين، سرپرستان يا اولياء قانوني طفل، كاركنان دولت‌هاي و نهادهاي دولتي با سوءاستفاده از قدرت، تشديد مجازات با توجه به سن بزه‌ديده و تشديد كلي مجازات جرايم اتفاق‌افتاده عليه اطفال است.


مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه همچنين تدابير حمايتي اجتماعي اتخاذ شده در اين پيش‌نويس نسبت به طفل بزه‌ديده يا در معرض خطر در اين قانون را شامل ايجاد تشكيلات حمايتي خاص دانست كه در نهادهاي مختلف از جمله دادگستري، نيروهاي انتظامي، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ايجاد مي‌شود.


وي نوع ديگر حمايت از اين دسته از كودكان و نوجوانان را حمايت از آنان در مرحله رسيدگي به جرم در دادگاه دانست كه همواره توسط مددكاران اجتماعي و افراد متخصص صورت مي‌گيرد كه به وضعيت خطر رسيدگي شده و چنانچه وضعيت مخاطره‌آميز در حد بيم ورود آسيب يا صدمه جسماني يا رواني‌اي باشد كه توسط افراد متخصص نياز به خروج طفل از محيط خطر است اين اقدام توسط تشكيلات حمايتي مذكور صورت مي‌گيرد.


مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه اظهار داشت كه اين حمايت‌ها از كودك و نوجوان در معرض خطر در مرحله صدور حكم و اجراي آن در جهت جلوگيري از بروز صدمات جسماني، رواني و اخلاقي اين اشخاص نيز اعمال مي‌شود.


به گفته طهماسبي آنچه در اين لايحه مدنظر قرار گرفته همواره اتخاذ تدابير حمايتي در وهله اول با حفظ كودك در خانواده است و چنانچه به تشخيص افراد متخصص و دادگاه نياز به خروج طفل از خانواده يا محيط خطر باشد، اين اقدامات با تدابير خاص انجام مي‌گيرد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * كريمي‌راد: تخلفات ضابطان را رسيدگي مي‌كنيم، هنوز اطلاعات قابل بيان درپرونده سقوط هواپيماي سپاه نداريم ؛ بازپرسان ويژه طرح امنيت اجتماعي در دادسراها مستقرشدند

سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري با بيان اين كه پرونده‌ي سقوط همواپيماي سپاه تشكيل و در حال بررسي است، گفت كه همكاران قضايي طبق روال و قانون به اين پرونده رسيدگي خواهند كرد.
                                       
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، جمال كريمي‌راد در حاشيه همايش هم‌انديشي ضابطان بسيجي تهران بزرگ در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ايسنا درباره‌ي تاكيدات رييس قوه قضاييه مبني بر اين كه هيچ‌گونه قصوري در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به سانحه هوايي پذيرفته نيست و اقدامات انجام شده درخصوص سانحه اخير اظهار داشت: طبيعي است وقتي سانحه‌اي اتفاق مي‌افتد، در اولين فرصت پرونده تشكيل مي‌شود. هنگامي كه پرونده تشكيل شود، همكاران قضايي ما موظفند كه طبق روال و قانون و مقررات به آن رسيدگي كنند و چون هم‌اكنون يك روز از حادثه گذشته، در حال حاضر اطلاعات قابل بياني در رابطه با اين پرونده نداريم.


وي افزود: قاضي پرونده، موضوع را طبق قانون رسيدگي مي‌كند و تصميم‌گيري‌هاي لازم را خواهد داشت.


كريمي‌راد در ادامه در پاسخ به اين سوال كه شما به عنوان وزير دادگستري براي ضابطان بسيجي چه تمهيداتي را در نظر گرفته‌ايد؟ گفت: در قانون پيش‌بيني شده است كه در رابطه با همكاران بسيجي كه به عنوان ضابط عمل مي‌كنند، اقداماتي در جهت آموزش آنان داشته باشيم كه اكنون از طريق همكاران قضايي اين اقدامات صورت گرفته است. وقتي قانون، ضابط را تعريف مي‌كند مي‌گويد، ماموراني كه تحت تعليمات مقام قضايي انجام وظيفه مي‌كنند.


كريمي‌راد درباره حمايت از بسيجياني كه به عنوان ضابط عمل مي‌كنند، اظهار داشت: بايد از نظر حقوقي از آنان حمايت شود كه در ماده ۲۰۳ قانون سپاه، سپاه موظف شده است كه با همكاري قوه قضاييه و وزارت دادگستري، زمينه اين حمايت را در سراسر كشور فراهم كنند كه در سراسر كشور، دفتر حمايت قضايي از اين دسته و به طور كلي از همه ايثارگران حمايت مي‌كند.


وي ادامه داد: اكنون در ماده ۵۸ قانون خدمات ايثارگران كه سير نهايي تصويب را در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذراند، وزارت دادگستري موظف شده است كه اين حمايت را از ايثارگران داشته باشد و پس از تصويب اين قانون ما با رويكرد جديدي در جهت حمايت قضايي و حقوقي همه ايثارگران از جمله ضابطان اقدام مي‌كنيم.


كريمي‌راد درباره‌ي نقش بسيج در طرح افزايش امنيت اجتماعي گفت: طرح ارتقاي امنيت با همكاري دادسراي تهران و سپاه، بسيج و سازمان اطلاعات و نيروي انتظامي در شهر استان تهران انجام مي‌شود كه از تاريخ ۵ آذرماه تا ۵ دي‌ماه اين طرح مجددا اجرا مي‌شود. با توجه به طرح‌هايي كه قبلا انجام شده و ارزيابي جريان‌هاي مثبت و منفي آن صورت مي‌گيرد، سعي كرديم با توجه به تجربه قبلي در اجراي ارتقاي امنيت اجتماعي، همكاران قضايي و ضابطان، اقدامات خود را آغاز كرده و به پيش بريم.


وي افزود: در همه نواحي دادسراها يك بازپرس ويژه مستقر شده است كه هيچ پرونده‌اي غير از پرونده‌هايي كه ضابطان تنظيم و به دادسرا ارسال مي‌كنند، به آنها ارجاع نمي‌شود تا بتوانند در كمترين زمان ممكن به پرونده‌ها رسيدگي كنند و اين تفاوت عمده طرح امسال با طرح‌هاي قبلي است.


كريمي‌راد در پاسخ به سوالي درباره تعداد دقيق ضابطان قضايي در سراسر كشور گفت: در استان تهران بزرگ، دو هزار ضابط قضايي و ده هزار ناصح وجود دارد و اين آمادگي وجود دارد كه استمرار بسيجيان به عنوان ضابط وجود داشته باشد تا بتوانند كارشان را به طور مداوم، با يك دستاورد آموزشي انجام دهند.


وي افزود: در صورت بروز تخلف از سوي ضابط، مرجع قضايي به آن رسيدگي مي‌كند و دادستان به عنوان رييس ضابطان، مرجع اين شكايت است.
بالا
فهرست اصلي


  * با حضور وزير دادگستري، وضعيت دانشگاه هاوايي در كميسيون آموزش مجلس بررسي شد

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بررسي وضعيت دانشگاه هاوايي و فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه، همچنين بسيج دانشجويي در اين كميسيون خبر داد.
                                       
«محمدعلي حياتي» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: شكاياتي از وزارت علوم در دادگاه از اين دانشگاه(هاوايي) مطرح و اخيرا نيز حكم تعطيلي آن صادر شده، در واقع اين دانشگاه فعاليت قانوني ندارد، امروز بحثي كه صورت گرفت، اين بود كه اين دانشگاه از كجا آمده و به هرحال تكليف فارغ‌التحصيلان آن چيست.


نماينده‌ي لامرد تصريح كرد: متاسفانه اين دانشگاه، ظرف ۱۰ سال فعاليت كرده و حدود هفت هزار فارغ‌التحصيل در رشته‌هاي مختلف به ويژه مقطع دكترا دارد.


وي افزود: با وجود پي‌گيري‌هايي كه وزارت علوم داشته، متاسفانه فعاليت‌هاي غيررسمي اين دانشگاه، باعث شده تا امروز اين معضل را ايجاد كند كه ما در كميسيون بحث كرديم آيا مدرك فارغ‌التحصيل اين دانشگاه معتبر نيست و ارزش استخدامي و تحصيلي ندارد؟


حياتي ادامه داد: بحث در اين مورد با حضور كريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه و معاونان وزير علوم صورت گرفت.


وي هم‌چنين به بررسي مساله بسيج دانشجويي اشاره كرد و گفت: محورهايي از جمله كاركرد بسيج، رويكردي كه بسيج در شرايط جديد دارد، انتظار از مسوولان و دستگاهها از جمله مجلس و دولت، بحث شفاف‌سازي بودجه‌ي بسيج در اعتبارات و حمايت وزارتخانه‌ها از بسيج دانشجويي، عضويت بسيج دانشجويي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي پژوهشي دانشگاه بحث و بررسي شد.


انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi