لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۶۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * موانع استقلال كانون وكلا در سيستم دادرسي ايران
  * معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :
بررسي پرونده دانشگاه هاوايي در شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور / نمايندگان مجلس خواستار ايجاد شعبه رسيدگي به پرونده هاي آموزش عالي شدند

  * آيت الله هاشمي شاهرودي:
جرم مطبوعاتي متفاوت از تخلف مطبوعاتي است

  * دادستان كرج براي مديران كم كار تشكيل پرونده مي دهد
-------------------------------------------------------------



  * موانع استقلال كانون وكلا در سيستم دادرسي ايران

مينو خالقي

استقلال كانون وكلا از استقلال ذاتي وكيل دادگستري در دفاع از حقوق موكل سرچشمه مي‌گيرد. متاسفانه پس از گذشت زماني نزديك به ۵۲ سال از تصويب قانون استقلال وكلاي دادگستري هنوز شاهد به اجرا درآمدن اين قانون دررويه اجرايي وعملي به صورتي كاربردي نبوده‌ايم.
                                       
درهمين راستا و با هدف استقلال كانون وكلا،انتقادات زيادي از جانب وكلا وحقوقدانان در زمينه قوانين موجود مطرح گشته كه به عنوان نمونه مواردي مورد بررسي قرار خواهد گرفت‌:


۱-ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۷۹)


اين ماده مقرر مي‌دارد: <به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي وتسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي وحفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود جهت صدور مجوز تاسيس اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات وسازمان‌هاي دولتي وغيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود...


همان طور كه ملاحظه مي‌شود ماده مذكور به قوه‌قضائيه اجازه داده تا راساً به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان حقوق جهت انجام مشاوره‌حقوقي، بپردازد.


بنابراين اين ماده حيطه مسووليت واختيارات قوه‌قضائيه جهت انتخاب مشاوران حقوقي دركنار وكلا را گسترش داده و صلاحيت مشاوران حقوقي را هم عرض وكلا درراستاي شركت درمحاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌هاي دولتي وغيردولتي دانسته است،كه مورد انتقاد بسياري از وكلا قرار گرفته است.لازم به ذكراست قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانوني ۵ساله وآزمايشي، در سال ۱۳۸۴ مدت زمان اجراي آن به پايان رسيده ودر قانون برنامه چهارم توسعه نيز ماده مشابهي در راستاي ماده ۱۸۷به تصويب نرسيده ويا ماده قبلي تنفيذ نگشته كه درحال حاضر بسياري از وكلا وحقوقدانان براين باورندكه قوه‌قضائيه نبايد بر اساس ماده ۱۸۷قانون گذشته،براي مشاوران حقوقي مجوز صادر نمايد.


۲- قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۷/۱/۷۶‌: اين قانون كه جهت پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت تصويب گشته در تبصره ماده ۱ خود مقرر مي‌دارد:<تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون برعهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان،رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب ورئيس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد...


همانطور كه ملاحظه مي‌شود مبحث تعيين تعداد كارآموزان وكالت در اين كميسيون با حضور دو نماينده از قوه‌قضائيه ويك نماينده از كانون وكلا مي‌باشد كه به عبارتي تقسيم راي به صورت ۲به ۱ به نفع دادگستري مي‌باشد. به نظر مي‌رسد اين ماده يكي از موارد تحديد مسووليت و اختيارات كانون وكلا وافزايش اختيارات قوه‌قضائيه در زمينه فعاليت‌هاي مربوط به كانون مي‌باشد.


همچنين تبصره ۱ ماده‌اين قانون در زمينه انتخاب اعضاي هيات مديره كانون وكلا و رسيدگي به صلاحيت نامزدها،مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها را <دادگاه عالي انتظامي قضات> دانسته،كه اين موضوع نيزخود نشان‌دهنده‌نظارت كامل قوه‌قضائيه و قضات دادگستري بر انتخاب اعضاي كانون وكلا وچگونگي آن مي‌باشد. همچنين در ماده ۵ اين قانون با اشاره مجدد به وظايف دادگاه عالي انتظامي قضات،اعلام مي دارد: <در صورت تخلف هريك از اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري از مفاد اين قانون،به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا، به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.>

كه درمجموع اين موارد نمونه هايي بارز از نقض اصل اساسي استقلال كانون وكلا توسط تصميمات متخذه از جانب قوه‌قضائيه ونهادهاي آن، به نظر مي‌رسد.


اين درحاليست كه <قطعنامه اصول اساسي نقش وكلا>در اصل ۲۸خود رسيدگي انتظامي عليه وكلا را توسط كميته انتظامي بي طرف كه توسط دست‌اندركاران امور حرفه اي وكالت تاسيس شده ويا يك مقام مستقل قانوني ويا يك دادگاه مي‌داند. همچنين در قوانين داخلي نيز در ماده ۱۳ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ شمسي مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري ، دادسرا ودادگاه انتظامي كانون است كه به نظر مي‌رسد با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در تضاد مي‌باشد.


۳-آئين نامه جديد تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره وهزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ج.ا.ا : بنابر آنچه منتشر شده آئين‌نامه جديد به پيشنهاد رياست كانون وكلاي مركز و به استناد ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ شمسي- كه درمباحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت-به تاييد رياست قوه قضائيه رسيده است.


ماده ۱۹ لايحه مزبور اعلام مي دارد: ميزان حق الوكاله درصورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه اي است كه به پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد ودر قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.


بنابر آنچه دراين ماده مورد تصريح قرار گرفته :


۱-اين آئين نامه با پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرايي موضوع ماده ۲ آئين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به رياست قوه قضائيه پيشنهاد، و تصويب مي‌گردد. ولي بنابر قول كانون‌هاي وكلاي دادگستري، هيات اجرايي فوق مبادرت به تغييراتي در آئين نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلا نموده وآنرا به تصويب رياست قوه‌قضائيه رسانده است كه اين مورد مخالف ماده ۱۹ لايحه وتصريح كلمه <تصويب> مي‌باشد. حقوقدانان و وكلا تغيير آئين نامه پيشنهادي توسط قوه قضائيه را مخالف كليت استقلال كامل كانون وكلا به عنوان نهادي مستقل از قوه قضائيه ، دانسته واين تغييرات را جايز نمي‌شمرد.


۲-همچنين به عقيده بسياري حقوقدانان آئين نامه مربوط به مواردي است كه بين وكيل و موكل قراردادي وجود نداشته باشد، يعني اگر در خصوص ميزان حق الوكاله بين طرفين قراردادي تنظيم شده باشد(اعم از اينكه بيشتر يا كمتر از ميزان تعرفه باشد) توافق طرفين بر طبق اصل حاكميت اراده وماده ۱۰ قانون مدني ، معتبر خواهد بود .

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :
بررسي پرونده دانشگاه هاوايي در شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور / نمايندگان مجلس خواستار ايجاد شعبه رسيدگي به پرونده هاي آموزش عالي شدند


پرونده دانشگاه هاوايي با حضور وزير دادگستري در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بررسي شد. اين پرونده براي بررسي مجدد به شعبه ۱۳ ديوان عالي كشور واگذار شده و رئيس قوه قضاييه نيز خواستار تسريع در رسيدگي به اين پرونده شده است.
دكتر سيد محمد حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: در جلسه امروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس وزارت علوم گزارشي از پرونده دانشگاه هاوايي و نحوه پيگيري آن از سوي وزارت علوم ارائه شد. در اين جلسه ضعف هاي حكم پرونده دادگاه هاوايي مورد تاكيد قرار گرفت و تبعات آن در جامعه اعلام شد.

وي اضافه كرد : كريمي راد وزير دادگستري نيز مسير رسيدگي به پرونده را تشريح كرد. وي پس از استماع سخنان نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت علوم بر رسيدگي مجدد اين پرونده تاكيد و اعلام كرد : رئيس قوه قضاييه نيز خواستار رسيدگي هر چه سريعتر اين پرونده شده است.

معاون حقوقي وزير علوم تاكيد كرد : نمايندگان مجلس نيز خواستار رسيدگي به اين پرونده شدند و درخواست كردند اگر خلا قانوني وجود دارد، موارد لازم بررسي و براي تصويب ارائه شود. آنها خواستار ايجاد شعبه اي خاص براي رسيدگي به پرونده هاي آموزش عالي شدند.
بالا
فهرست اصلي


  * آيت الله هاشمي شاهرودي:
جرم مطبوعاتي متفاوت از تخلف مطبوعاتي است


رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات اعلام كرد: براي رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي بايد قضاتي با خصوصيات خاص و آشنا به مسائل مطبوعاتي انتخاب شوند.
                                       
گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي خواستار جمع آوري و تبادل اطلاعات مناسب بين وزارت ارشاد و قوه قضائيه در خصوص پرونده هاي مطبوعاتي شد و افزود: رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي بايد با آگاهي كامل و بر اساس اطلاعات دقيق صورت گيرد كه اين اطلاعات دقيق و مناسب بايد در جريان تبادل اطلاعات بين وزرت ارشاد و قوه قضائيه در اختيار دستگاه قضائي قرار گيرد تا رسيدگي هاي قضائي به پرونده هاي مطبوعاتي بر مبناي صحيح و دقيق انجام شود.

رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: هيئت نظارت بر مطبوعات بايد در زير مجموعه خود نظام مهندسي مطبوعات را پياده كند و براي رسيدن به اين مهم نيز مي تواند كميته هاي فرعي و تخصصي براي ساماندهي آن ايجاد كند تا براساس يك مهندسي مناسب و مبتني بر آگاهي و اطلاع از واقعيات نظام و انقلاب به حل و فصل مسائل مربوط به مطبوعات بپردازد.

آيت الله هاشمي شاهرودي ، ''جرم مطبوعاتي'' را متفاوت از ''تخلف مطبوعاتي'' دانست و افزود: وظيفه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بر عهده دادگاه و دادسرا است اما تخلفات مطبوعاتي كه شامل مواردي است كه با اخلاق و فرهنگ جامعه مرتبط است تناسبي با دادگاه ندارد و اين امور صرفا بايد در هيات نظارت رسيدگي شود و وارد محاكم قضائي نشود.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه اخيرا اختيارات زيادي به هيات هاي صنفي و تخلفات اداري داده شده است گفت: بايد سعي كنيم بسياري از تخلفات صنفي را از حالت قضايي خارج كنيم و در بحث تخلفات مطبوعاتي نيز اين اختيارات مي تواند به هيات نظارت بر مطبوعات واگذار شود.

وي همچنين خواستار ايجاد رويه هاي مناسب براي تشويق مطبوعات سالم و قانونمند شد و گفت: بايد مشوق هاي مطبوعاتي براي مطبوعاتي در نظر گرفت كه براي ارزش هاي ديني ، اخلاقي ، حسنه و قانون ارزش قائل هستند.

بنابراين گزارش ، در اين ديدار هر يك از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات به بيان ديدگاه هاي خود در خصوص وضعيت مطبوعات و نحوه رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي پرداختند.
بالا
فهرست اصلي


  * دادستان كرج براي مديران كم كار تشكيل پرونده مي دهد

دادستان كرج گفت: ادارات كرج بايد در عملكرد خود تجديد نظر كنند در غير اين صورت دادستاني براي مديراني كه كوتاهي كنند ، تشكيل پرونده خواهد داد.
                                       
علي اصغر شفيعي خورشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر در كرج اظهار داشت: عموم مديران كرج يا به قوانين آشنا نيستند يا توان مديريت ندارند يا برنامه و امكانات موجود امكان مديريت سالم را از آنان سلب مي كند.

وي افزود: به عنوان نمونه شركت برق كرج به ۱۴ قطعه زمين كه هيچ گونه اعياني ندارد برق داده است يا شركت آب و فاضلاب به مشتركان خارج از محدوده امتياز آب واگذار مي كند.

شفيعي خاطر نشان كرد: برخي شركت ها نيز در پيگيري تعرض به حريم اختيارات خود كوتاهي مي كنند به عنوان مثال شركت آب در خصوص تصرف رودخانه كرج كه توسط يك شخص حقيقي صورت گرفته هيچ اقدامي نكرده و دادستان به عنوان مدعي العموم وارد عمل شده است.

وي ادامه داد: به عنوان نمونه اي ديگر خدمات رساني در پل شهيد سلطاني كرج از ساعت ۱۶ تا ۲۱ تعطيل است و هيچ كسي در اين خصوص پاسخگو نيست يا كانال فرديس كه به دلايل متعدد زمينه بروز جرم را فراهم كرده و هيچ مسئولي ساماندهي آن را نمي پذيرد.

دادستان كرج تصريح كرد: برخي مديران و مسئولان ادارات كرج از جمله عوامل گسترش ساخت و سازهاي بي رويه در اين شهرستان هستند و با كم كاري يا بي توجهي منجر به گسترش ساخت و ساز و تغيير كاربري اراضي مي شوند.

وي ، پيگيري در خصوص موارد ياد شده جز وظايف ذاتي دادستان دانست و تاكيد كرد: برخي افراد كه عنوان مي كنند دادستان حق ورود به اين موارد را ندارد يا به وظايف دادستان آشنا نيستند يا از وظايف دادستان چيزي درذهن دارند كه خلاف قانون است.

شفيعي يادآور شد: ادارات ما پيشگيري از جرم را جدي نگرفته اند و منتظرند جرم واقع شود تا آنها وارد عمل شوند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi