لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۶۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بازداشت خودسرانه ، ناقض حيثيت ذاتي بشر
  * حبس براي تعهد قراردادي
  * قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
  * رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري:
آيين نامه جديد تعرفه حق الوكاله نيازمند اصلاحيه قانوني است

-------------------------------------------------------------



  * بازداشت خودسرانه ، ناقض حيثيت ذاتي بشر

گفت‌وگوي يوسف ناصري با سيدمحمد هاشمي استاد دانشگاه و عضو كار گروه بازداشت‌هاي خودسرانه سازمان ملل متحد
                                       
بازداشت خودسرانه و فاقد پشتوانه حكم قضايي، ناقض حيثيت ذاتي انسان و موجب تحقير حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشري است. يكي از مواد ۳۰ گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز به موضوع منع بازداشت‌هاي خودسرانه اختصاص پيدا كرده است. در گفت‌وگو با دكتر سيدمحمد هاشمي استاد برجسته حقوق اساسي ايران علل دفاع جامعه بين‌المللي از منع بازداشت‌هاي خودسرانه به بحث گذاشته شد. هاشمي هم اينك عضو كار گروه پنج نفري بازداشت‌هاي خودسرانه كميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد است. او در سال ۲۰۰۱ به دليل استقلال فكري و شخصيتي و اعتبار علمي‌اش، توسط خانم مري رابينسون - كميسير عالي حقوق بشر - براي عضويت در كارگروه ياد شده معرفي شد و در نهايت اين حقوقدان ايراني به نمايندگي از كشورهاي آسيايي انتخاب گرديد. گفت‌وگو با اين استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل حقوق بشري از جمله مقوله بازداشت‌هاي خودسرانه، حاوي نكات بديعي است كه در پي مي‌آيد.


در ميثاق جامعه ملل (۱۹۱۹) به طور جدي به موضوع لزوم عادلانه رفتار كردن كشورهاي استعماري در جوامع تحت قيموميتي كه قادر به اداره جامعه خود نيستند توجه شد و توصيه مي‌شود كه كشورهاي متمدن به حيثيت و شان انساني جوامع تحت قيموميت احترام بگذارند و آزادي وجداني و رفت و آ‌مد مردم را تضمين كنند. در اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸۸) بررعايت حقوق و‌آزادي‌هاي اساسي بشري و از جمله ممنوعيت بازداشت خودسرانه تاكيد خاصي صورت گرفته است. اختصاص يك ماده از مواد ۳۰گانه اعلاميه ياد شده‌، تا چه حد حساسيت‌هاي جامعه بين‌المللي را نسبت به منع بازداشت‌هاي خودسرانه بروز مي‌دهد؟


موضوع حقوق بشر، موضوعي فراگير و گسترده است و بحث و بررسي آن، نيازمند يك سازماندهي منطقي است. درخصوص حقوق بشر، چند اصل بنيادي وجود دارد كه بايد به اين اصول توجه داشت: اول، اصل كرامت و منزلت انساني است. در واقع اعتقاد به اين كه انسان‌ها داراي حيثيت ذاتي هستند و به خاطر انسان بودن‌شان، حقوقي براي همه آنها متصور است. اين موضوع در اولين جمله ديباچه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده و بحث شناسايي حيثيت ذاتي همه انسان‌ها مطرح شده است.


اصل دوم، اصل آزادي است و اين كه آزادي جزو ذات انسان است. در ماده يك اعلاميه حقوق بشر با صراحت گفته شده كه تمام افراد انساني آزاد به دنيا آمده‌اند. از اين نظر، آزادي يك امر ذاتي است.


اصل سوم، اصل برابري است. يعني همه افراد، داراي حيثيت‌اند، آزاد به دنيا آمده‌اند و تبعيض و تفاوتي بين آنها وجود ندارد.


اصل چهارم هم اين است كه همه انسان‌ها از لحاظ حيثيت و حقوق، هم برابر هستند.


نهايت اصل، برادري و همبستگي است. بدين معنا كه افراد انساني داراي تباري مشترك هستند و همه، اولاد آدم به حساب مي‌آيند و با هم تجانس دارند. سعدي هم به درستي سروده‌است:


<بني آدم اعضاي يكديگرند/ كه در آفرينش زيك گوهرند


چو عضوي به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار


تو كز محنت ديگران بي‌غمي/ نشايد كه نامت نهند آدمي.>

به طور كلي اين اصول مبنايي و پايه‌اي حقوق بشر، متفرعاتي و زيرشاخه‌هايي هم دارد كه حقوق افراد انساني را در جلوه‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند. اگر قرار باشد در اين زمينه بحث كنيم، از يك سو بايد به جنبه تاريخي حقوق بشر اشاره داشته باشيم و نسل‌هاي حقوق بشر را ذكر كنيم.


حقوق مدني و سياسي و سپس حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در نهايت حق همبستگي، سه نسل حقوق بشر است كه موضوعاتش در جريان تاريخ متظاهر شده است. نسل اول حقوق بشر در قرن هجدهم در مغرب زمين مطرح شده، نسل دوم در پايان نيمه اول قرن بيستم و نيمه دوم آن قرن و نسل سوم حقوق بشر نيز در دهه‌هاي آخر قرن بيستم مطرح شده‌اند.


من خودم حقوق بشر را به طور كلي به چند دسته تقسيم مي‌كنم:


ابتدا بايد موضوع امنيت را مطرح كنيم. امنيت، يكي از دو نعمت ناشناخته بشريت است كه انسان با داشتن آن مي‌تواند زندگي كند. امنيت، عبارت از آن است كه انسان، بدون ترس و واهمه بتواند استعدادهاي خدادادي خويش را به كار بيندازد.


سپس بايد راجع به آزادي و جلوه‌هاي مختلف آن از آزادي فكري گرفته تا آزادي گروهي، سياسي، اقتصادي و غيره صحبت كرد. اصول ديگري هم هست كه به پاره‌اي از حقوق توجه دارد و اين كه انسان‌ها بايد اين حقوق را دارا باشند. از جمله اين حقوق بايد به حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعي اشاره داشت و نهايتا هم حقوقي هست كه به افراد آسيب‌پذير جامعه از جمله زنان، كودكان و پناهندگان و اقليت‌هاي ديني و قومي تعلق دارد. چون اين افراد به دلايلي آسيب‌پذير هستند، اما در مورد موضوع بازداشت‌هاي خودسرانه مي‌توان گفت كه ماده ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين موضوع اختصاص يافته و اعلام كرده كه احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس و يا تبعيد شود.


در واقع موضوع حبس و بازداشت، از موضوعات نگران كننده حقوق بشري در همه جوامع است. بدين اعتبار ما در اينجا ناگزير هستيم كه يك بحث سياسي هم داشته باشيم.


به اعتقاد من، از يك سو مردم در يك جامعه سياسي داراي آزادي و حقوقي مشخص هستند و از طرف ديگر، حكومت نيز داراي قدرت است. به همين دليل مي‌توان گفت كه در هر جامعه سياسي قدرت و آزادي، رو در روي يكديگر قرار دارند. ما مي‌دانيم كه طبيعت قدرت، استيلا است و طبيعت آزادي‌هم رهايي است. اما اگر قرار باشد كه ما اين دوتا را از نظر وجودي بيازماييم، اصولا قدرت حالت تحميلي دارد و عرصه را بر آزادي تنگ مي‌كند. در اين خصوص مي‌توان گفت كه در جوامع سنتي، آزادي در تنگنا قرار مي‌گيرد و قدرت، رو به توسعه مي‌گذارد تا جايي كه ما، در ادبيات خودمان هم داريم كه شاه را در رديف خدا مي‌دانستند و يكي از شاعران معروف ايراني گفته است: < چو فرمان يزدان چو فرمان شاه.> اما اگر منزلت انساني را به عنوان بني‌آدم در نظر بگيريم، مي‌توانيم بگوييم در كشورها و جوامع سياسي كه به اين منزلت انساني احترام مي‌گذارند، عرصه براي آزادي بازتر است و قدرت، محدود مي‌شود.


در قانون اساسي هر كشوري، دو عنصر مهم وجود دارد: عنصر اول تنظيم قدرت و كنترل و تحديد آن است و عنصر دوم نيز آزادي و تضمين آن است. ما در تجربيات‌مان مي‌بينيم كه آزادي، آسيب‌پذير است و قدرت هم سلطه‌جو و استيلايي است. پس براي اين كه عدالت موعود، در جامعه انساني فراهم گردد، بهترين راه اين است كه قانون اساسي، تنظيم كننده قدرت و تضمين كننده آزادي باشد.


چنين چيزي، كمال مطلوب است و در كشورهايي كه نظام مردمي دارند، تا حد زيادي تحقق پيدا كرده است. يعني مردم باتوسعه فكري، اعتماد به نفس پيدا كرده‌اند و در نتيجه خودشان حاكم بر مقدرات خودشان هستند و حكام خودشان را انتخاب مي‌كنند. حكام در جوامع سنتي، سرورند ولي در جوامع توسعه يافته و پيشرفته، خدمتگزارند. بنابراين، براي اين كه حكام از سروري به خدمتگزاري برسند، بايد مردم از جهل مركب به روشنفكري و توسعه فكري نائل شوند.


به طور كلي مي‌توانيم بگوييم كه علي‌رغم همه پيشرفت‌ها و توسعه‌هاي سياسي كه در جوامع مختلف اتفاق افتاده است، هنوز هم استيلاي قدرت حكومتي ايجاد بحران مي‌كند تا جايي كه هيچ جايي در دنيا وجود ندارد كه مثلا بازداشت حكومتي وجود نداشته باشد و به هرحال، برخي از اين بازداشت‌ها هم خودسرانه است. البته چنين بازداشت‌هايي در برخي كشورها زياد است و در بعضي كشورها هم كمتر مشاهده مي‌شود.


حساسيت‌هاي جامعه بين‌المللي در اين زمينه، منجر به تاسيس نهادهاي ويژه‌اي شده است و از اين نظر بايد به كلياتي اشاره كنم. ما به طور كلي منشور حق بشر را داريم كه در صدر آن، اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال ۱۹۴۸ به تصويب ملل متحد رسيد. براي اجرايي شدن اين اعلاميه، ميثاق مدني - سياسي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم كه مندرجات اعلاميه را بيان مي‌كنند در سال ۱۹۶۶ به تصويب رسيدند. به عبارتي، مندرجات اعلاميه مذكور از ماده يك تا ماده ۲۱ و ۲۲ به حقوق مدني و سياسي اختصاص يافته و از ماده ۲۳ به بعد هم به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توجه شده است. در سال ۱۹۶۶، دو ميثاق به طور جداگانه تهيه شد كه ميثاق مدني - سياسي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نام گرفتند. علت اين تفكيك اين بود كه كشورهاي ليبرال و آزادي گراي غرب، تاكيد زيادي روي حقوق مدني و سياسي داشتند و در مقابل كشورهاي شرقي و بلوك شرق مثل اتحاد جماهير شوروي تاكيد بيشتري بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشتند. در واقع بعداز جنگ جهاني دوم، دو اردوگاه فكري وجود داشت و جداسازي دوميثاق به خاطر رضايت خاطر آنها صورت گرفت. آن دو اردوگاه به خاطر رويارويي با آلمان، با هم متحد شدند و يكي از نتايج آن هم صدور اين اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بود.


آقاي دكتر، به طور مختصر توضيح مي‌دهيد كه چرا برخلاف همفكري اوليه در تهيه اعلاميه جهاني حقوق بشر، تفاوت ديد دو اردوگاه در زمان تهيه ميثاق‌هاي دوگانه به‌وجود آمد؟


در اعصار و سده‌هاي گذشته، روند سنتي اقتدارگرايي در همه كشورها وجود داشت. تا اين كه با تعليمات و اظهارنظرهاي نويسندگان، انديشمندان و خداوندان انديشه سياسي، بشريت در معرض روشني فكر قرار گرفت و خواسته‌ها و مطالباتي مطرح شد. در قرن هجدهم كه اختناق و وحشت در همه جوامع حاكم بود، ليبراليسم مورد توجه قرار گرفت و نسل اول حقوق بشر، يعني حقوق مدني و سياسي براثر روشنفكري‌ها و انقلابات جديد به وجود آمد. اما در قرن نوزدهم، مجادلات فكري زيادي روي داد كه علت آن هم وجود اختلاف طبقاتي بود. چون در انقلاب فرانسه شعار آزادي و برابري و برادري مطرح شد ولي بعدها آزادي افراد قوي در مقابل افراد ضعيف قرار گرفت. برهمين مبنا در نامعادله اقتصادي و اجتماعي ايجاد شده، آزادي نتوانست به برابري منجر بشود و نوعي نابرابري ايجاد شد و طبقات اشراف و ثروتمندان برجامعه مسلط شدند. در چنين وضعيتي كساني همچون ماركس و انگلس، تفكر سوسياليستي را مطرح و نظام سوسياليستي را طراحي كردند. تا اين كه با انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ روسيه، يك نظام سوسياليستي با نام <اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي> به‌وجود آمد و به تدريج شوروي اردوگاه شرق را ايجاد كرد. در مغرب زمين، باتوجه به بنياد آزاديخواهي كه وجود داشت و به اصالت فرد در مقابل اصالت جمع معتقد بود، بلوك غرب را به وجود آوردند. در واقع، بلوك شرق به اصالت جامعه و بلوك غرب به اصالت فرد اعتقاد داشت. مجادلات زيادي بين دو اردوگاه به‌وجود آمد. تا اين كه در جنگ جهاني دوم، هيتلر با توسعه‌طلبي خاصي كه داشت به شوروي حمله كرد و دو دشمن فكري بلوك شرق و بلوك غرب را به طور ناخواسته با هم متحد كرد. يعني يك جنگ سرد در دنيا وجود داشت و يك جنگ گرم باعث شد كه اولياي جنگ سرد، به نحوي با هم سازش كنند و حاصل آن اتحاد هم تهيه و تدوين منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر بود.


ولي هر دو اردوگاه چپ و راست فكري مي‌پذيرند كه بايد بازداشت خودسرانه منع شود؟


اعلاميه جهاني حقوق بشر، به نوعي ميثاق و توافقي بين كشورهاي شرقي و غربي يا اردوگاه شرق و اردوگاه غرب است. بنابراين همه مندرجاتش، مورد قبول طرفين بود. در اين ميانه، علاوه براين كه آلمان موجب اتحاد دوبلوك شد، به نوعي عقب‌نشيني از طرف دو اردوگاه پيدا شد. اردوگاه شرق، خودش را تا حدي به سمت ليبراليسم منعطف كرد و اردوگاه غرب نيز، خودش را به سوسياليسم نزديك ساخت وقتي در مورد بازداشت خودسرانه بحث مي‌شود، معنايش اين نيست كه انديشه سوسياليستي با آزادي مخالف است. بلكه آنها در تئوري و برنامه زمانبندي‌شان مي‌گفتند وقتي جامعه كمونيستي ايجاد بشود، آزادي هم بايد باشد. پس آزادي، جزو آرمان‌هاي چپگرايان هم بود ولي اعتقاد داشتند كه مرحله به مرحله بايد به سمت آن حركت كرد. يعني اول بايد ديكتاتوري پرولتاريا باشد و سپس دولت سوسياليستي مستقر شود و در نهايت جامعه كمونيستي ايجاد شود. لنين اعتقاد داشت در آن زمان كه خيلي دير فراخواهد رسيد همه مردم شعار آزادي سرخواهند داد.


ما وقتي مي‌گوييم آزادي، مي‌دانيم كه بازداشت و بويژه بازداشت خودسرانه مخالف آزادي است. بنابراين اختلافي بين اردوگاه غرب و اردوگاه شرق در خصوص بازداشت خودسرانه وجود ندارد.


از لحاظ نظري مشكل ندارند ولي در عرصه عمل به نوعي ممكن است با توجيهات خاصي چنين اقداماتي پذيرفته شود؟


اصولا ديكتاتوري پرولتاريا، ضد آزادي است ولي آنها مي‌گويند كه اول بايد اين ديكتاتوري بيايد و بورژوا‌ها را سركوب كند، در گام بعد يك دولت كارگري تاسيس شود تا دو مرتبه بورژواها به قدرت نرسند و بعدا راه را براي ايجاد جامعه كمونيستي هموار كند. به نوعي آنها اعتقاد دارند كه وقتي نسل‌ها عوض بشوند، همه مثل هم مي‌شوند و برابري مورد نظر تحقق پيدا مي‌كند.


از جمله اهداف سازمان ملل متحد اين است كه اقدامات تجاوز كارانه را متوقف كند و تلاش كند كه رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي تحقق يابد. آيا مي‌توان گفت كه جوامع غربي با نگرش ليبراليستي توقع داشتند كه به سرعت مشكلات موجود را رفع كنند؟


در زمان جنگ جهاني دوم و تاسيس سازمان ملل متحد، مشاهده شد كه تعداد زيادي از قربانيان، افراد ضعيف بوده‌اند. يكي از موارد قرباني سازي و نسل‌كشي )Genocide(، همين بازداشت‌هاي خودسرانه بود.


بنابراين در اين خصوص وجه مشترك يا تعاملي بين دو اردوگاه شرق و غرب به‌وجود آمد و مي‌شود گفت مفاد و مطالب اين اعلاميه هرچند غربي‌ها ابتكار عمل بيشتري در تهيه آن داشتند، در واقع توافق و تفاهمي بود كه براي دو اردوگاه و جهانيان قابل درك بود. يعني جنگ و آثار و تبعات اقتدارگرايي، نفرت جهاني را به دنبال داشت و دولت‌ها مجبور بودند كه ضمن هماوايي در اعلام اين نفرت، براي ايجاد يك محيط مناسب كه انسان‌ها بتوانند زندگي شايسته‌اي داشته باشند، مطالب را به نحو ايجابي (مثبت)‌و سلبي (منفي) ذكر كنند. مطالب مثبت اين است كه انسان‌ها آزادند و بايد سير باشند. مطالب منفي و سلبي اين است كه بازداشت نشوند و گرسنه نباشند. از اين نظر مي‌توان گفت كه مندرجات اعلاميه جهاني حقوق بشر، جلوه‌هاي مختلفي دارد و نمي‌توانيم بگوييم كه طرح يك موضوع خاص؛ ارمغان شرق است و يا ارمغان غرب. در واقع يك توافق و اجماعي است كه در اين زمينه حاصل شد.


اما كشورهاي غربي پافشاري زيادي كرده‌اند كه بازداشت‌هاي خودسرانه به سرعت لغو بشود. شما اين موضوع را قبول داريد؟


به خاطر اين كه زمينه فكري مبتني بر ليبراليسم و آزاديخواهي در آن جوامع وجود داشت و به همين دليل در اين زمينه ابتكار عمل را در اختيار داشتند و پيشرو بودند.


چرا كشورهاي بلوك شرق ادعا داشتند كه در جريان توسعه اقتصادي به مخالفان نبايد فرصت اظهارنظر بدهند و به نوعي بازداشت مخالفان را هم توجيه مي‌كردند؟


من معتقدم كه ضرورت ندارد كه مسائل ريشه‌اي را به اين صورت در مقوله بازداشت‌هاي خودسرانه مطرح كنيم ولي بالاخره بازداشت خودسرانه، مطلقا بد است ولي كسي كه مرتكب جرم شده، بايد بازداشت شود و در صورت لزوم به زندان برود. هيچ كشور و دولتي، مخالف اين اصل اساسي نيست. منتهاي مراتب ممكن است گفته شود كه چنانچه در يك جامعه، فقر وجود داشته باشد تعداد بازداشت‌شدگان و خصوصا تعداد بازداشت‌هاي خودسرانه بيشتر خواهد بود. امااز طرف ديگر، اردوگاه غرب يا انديشمندان ليبرال مي‌گفتند كه بيشترين بازداشت‌هاي خودسرانه ناشي از اقتدارگرايي است و بهانه اقتدارگرايي هم اصالت جامعه است. بنابراين اگر به حجم بازداشت‌هاي خودسرانه در جهان مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه تعداد بازداشت‌هاي خودسرانه در اردوگاه شرق از جمله اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي، بيش از مغرب زمين بوده است.


تعداد زياد بازداشت‌ها در جوامع سوسياليستي بلوك شرق به خاطر احترام نگذاشتن به آزادي‌ها و حقوق اساسي بوده است؟


به خاطر اقتدارگرايي حكومت بوده است و در واقع ناشي از ديكتاتوري‌اي بود كه در بطن و متن حكومت‌ها بود و آن بازداشت‌هاي خودسرانه ناشي از آن بود. در شوروي، استالين موقعي كه در راس قدرت بود، مردم را به دو دسته <خودي> و <بيگانه> تقسيم كرده بود و در واقع عده‌اي را كه معترض بودند و يا از حكومت انتقاد مي‌كردند را بيگانه مي‌دانستند و سركوب مي‌كردند. از جمله اين سركوب‌ها، بازداشت خودسرانه بود. غربي‌ها هم متوجه بودند كه شرقي‌ها بيشتر بازداشت خودسرانه دارند و برهمين اساس تاكيد داشتند كه در كل جهان، بازداشت خودسرانه ممنوع باشد.


در تحقق منع بازداشت‌هاي خودسرانه در قياس با موارد ديگر چه مشكلاتي وجود دارد؟


بازداشت خودسرانه مطلقا بد است و نفي شده است. اما مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نمي‌توان به سرعت رفع كرد. مثلا نمي‌توان همه افرادجامعه را باسواد كرد و يا نمي‌شود كاري كرد كه به سرعت همه افراد ثروتمند شوند. موفقيت در همه اين زمينه‌ها، تدابير خاص را نياز دارد. ممكن است در يك كشور، براي زن حقوقي قائل نباشند. يا اين كه شوهر، بتواند همسرش را كتك بزند. فرض كنيد كه اگر شوهري ساعت يك بعد از نصف شب به منزل برود، كسي به او ايراد نمي‌گيرد ولي اگر يك زن، دير به خانه برود، ديگران به او شك مي‌كنند. همه اين مسائل فرهنگي است و نمي‌شود اين مسائل را به زودي رفع كرد ولي بازداشت خودسرانه، ذاتا بد است و اجراي آن به مقدمات و اقدامات ويژه‌اي نياز ندارد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * حبس براي تعهد قراردادي

امير مقامي
حدود ۸۰ درصد زندانيان بدهي‌هاي مالي از پرداخت ديون خود عاجز هستند
                                       
اخيرا آيت ا...هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه فرموده‌اند: <كيفر زندان در باب <ديون> در هيچ جاي اسلام وجود ندارد و اميدواريم براساس اين موضوع لايحه لغو ماده ۲ اجراي محكوميت‌هاي مالي هرچه سريعتر در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.> به گفته ايشان اكنون حدود ۸۰ درصد زندانيان بدهي‌هاي مالي از پرداخت ديون خود عاجز هستند. (ايسنا، ۱۸ مهر)

امروزه مجازات حبس، بيش از گذشته مورد نقد جرم‌شناسان قرار گرفته است و هزينه‌هاي سنگين زندان براي دولت، جامعه، شخص زنداني و خانواده وي، مجازات <حبس> را به عنوان يك <مجازات> نيز با چالش روبرو ساخته است؛ اما در همين زمان كه <حبس‌زدايي> سياست كيفري قطعي حال حاضر دستگاه قضايي اعلام شده و لايحه مجازات‌هاي اجتماعي مطابق ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه همچنان در انتظار بررسي در مجلس است؛ <حبس> هنوز به عنوان يك راهكار <مدني> براي احقاق حقوق مالي نيز در نظام حقوقي ايران وجود دارد!


<قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي> ۱۳۷۷۷) علاوه بر تعيين مجازات زندان به عنوان بدل از جزاي نقدي، در ماده ۲ مقرر داشته است: <هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود... و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس نباشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه به حبس محكوم خواهد كرد.> اين ماده بدون آنكه رسما محكوم‌عليه را كلاهبردار يا مجرم معرفي نمايد وي را به <حبس تا زمان تاديه دين> محكوم مي‌نمايد كه اين حبس به خاطر عدم ايفاي تعهد مالي است. حال آنكه مشخص نيست چگونه كسي كه معسر نيست، در عين‌حال هيچ مالي هم از او براي توقيف وجود ندارد، بايد به زندان برود تا بدهي‌اش را بپردازد؟ اساسا در اينگونه موارد عملا زندان چه كمكي به پرداخت دين نموده است؟ آيا مديون، سارق يا كلاهبردار است و اگر چنين است چرا مطابق قوانين جزايي به مجازات كلاهبرداري و سرقت محكوم نمي‌شود؟! به طور ويژه اين ماده درباره <مهريه> فرصت مناسبي را در اختيار افرادي قرار داده است كه با سوءاستفاده از حق مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني، سودجويي مي‌كنند. دراينگونه موارد معمولا دادخواست اعسار مديون بررسي مي‌شود و اگر معسر باشد تا زمان رفع عسر، از پرداخت دين معاف است و اگر معسر نباشد بايد دين را بپردازد. اما مطابق سخنان رئيس دستگاه قضا، ۸۰ درصد كساني كه در دادگاه معسر شناخته نشده‌اند حقيقتا از پرداخت دين يا محكوميت مالي خود ناتوان هستند! بنابراين بخشي از مشكل نيز مربوط به نحوه رسيدگي به اعسار يا تقاضاي تقسيط يا استمهال براي پرداخت دين در دادگاه‌هاست.


در كنار سخنان‌هاشمي شاهرودي درباره غيراسلامي دانستن <حبس به خاطر دين>، مطابق ماده ۱۱ ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز <هيچكس را نمي‌توان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست، زنداني كرد.> اين ماده به هيچ‌وجه مجوز كلاهبرداري نخواهد بود كه حق مالكيت خصوصي را مخدوش نموده و در همه نظام‌هاي حقوقي به عنوان يك جرم عليه مالكيت شناخته مي‌شود. اما كلاهبرداري يا هر جرم ديگر بايد مطابق شرايطي كه قانون تعيين مي‌كند و با احراز سوءنيت مرتكب، مجازات شود و از نظر عقلي نيز زندان و مجازات در برابر يك بدهي مالي به هيچ‌وجه صحيح نمي‌باشد.


ابهامات و مشكلات اجرايي قانون كنوني منجر به ارائه <لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي> گشته است. اين لايحه كه اول مرداد ۸۵ به تصويب دولت رسيد و به مجلس ارائه شد؛ همسويي بيشتري با ماده ۱۱ ميثاق حقوق مدني و سياسي دارد. مواد يك و دو آن به جزاي نقدي جرائم پرداخته و مطابق ماده ۳ در مورد ديون ناشي از <رد عين، مثل يا اداي قيمت، يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم> بايد يا اموال محكوم شناسايي شود و يا خود، اموالش را معرفي نمايد تا از محل آن دين پرداخت شود و تنها در مورد بدهي‌هاي ناشي از سرقت و كلاهبرداري <حبس تا زمان تاديه دين> پذيرفته شده است كه مسلما سرقت و كلاهبرداري، <تعهد قراردادي> محسوب نمي‌شود. مطابق ماده ۴ نيز عدم معرفي يا انتقال اموال به منظور فرار از دين، خود جرم شناخته شده است. همچنين در صورت تقسيط محكوم‌به نيز دادگاه بايد <وضعيت مالي و ميزان درآمد محكوم‌عليه> را در نظر بگيرد؛ كه در حقيقت چنانچه اين موضوع رعايت شود دليلي براي عدم پرداخت اقساط نيز وجود نخواهد داشت. تبصره ماده ۵ نيز به يكي از اختلافات قضايي خاتمه داده و رسما ارائه دادخواست اعسار حين دادرسي و پيش از بازداشت را نيز پذيرفته است. ماده ۶ لايحه نيز در مورد ديه، مقرر نموده است در صورت اثبات اعسار محكوم، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود كه به طور ويژه هنگام مجازات جنايتكاران زنجيره‌اي راهي براي تسلي خاطر بازماندگان است؛ گرچه اين موضوع بايد مطابق اصل ۷۵ قانون اساسي تصويب و منبع اين هزينه عمومي پيش‌بيني شود.


با توجه به مشكلات كنوني قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي كه در سخنان رياست قوه قضائيه منعكس شده است و عدم توانايي حقيقي زندانيان مالي، لايحه اخير گام مثبتي در رفع مشكلات اجتماعي و انطباق با موازين حقوق بشر و حقوق اسلامي شناخته مي‌شود و لازم است نمايندگان مجلس هرچه سريعتر آن را در دستور كار قرارداده و بررسي و تصويب نمايند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تـصويب و در تـاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تـاييد شـوراي نگـهبان رسيـده ، جهت اجرا ابلاغ شد..
                                       
شماره۱۲۶۵۳۴/۵۴۷ ۱۶/۸/۱۳۸۵
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ كه به عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره۱۰۰۳۰۲ ۲۹/۸/۱۳۸۵
وزارت جهاد كشاورزي

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تـصويب و در تـاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تـاييد شـوراي نگـهبان رسيـده و طـي نامه شـماره ۱۲۶۵۳۴/۵۴۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴

ماده۱ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۲ـ تبصره‌هاي (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۴)، (۵)، (۶) و (۷) به آن الحاق مي‌گردد.
تبصره۱ـ تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زيرنظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‌گردد و عهده‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‌باشد.
تبصره۲ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ربط را در اين زمينه استعلام مي‌نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌شود.
تبصره۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هياتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
تبصره۴ـ احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌باشد.
تبصره۵ ـ اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي‌باشد.
تبصره۶ ـ به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (۱) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي‌گردد.
تبصره۷ـ تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (۱) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ربط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.
نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذكور شركت نمايد.
ماده۳ـ عبـارت « نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد» از انتهاي متن ماده (۲) قانون مذكور حذف و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) الحاق مي‌گردد.
تبصره۱ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهدبود.
تبصره۲ـ اراضي زراعي و باغهاي موردنياز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني) و طرحهاي خدمات عمومي موردنياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
تبصره۳ـ تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه نفره‌اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌پذيرد.
ماده۴ـ ماده (۳) قانون مذكور و تبصره (۲) آن به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ماده۳ـ كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.
تبصره۲ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه موردنظر متخلف بوده است و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهندشد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.
ماده۵ ـ ماده (۴) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده۴ـ دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (۸۰%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تامين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (۲۰%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
ماده۶ ـ موارد زير به عنوان مواد (۷) الي (۱۲) به قانون مذكورالحاق مي‌گردد:
ماده۷ ـ كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخيص ضرورت‌ها موارد زير را رعايت نمايد:
۱ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
۲ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
۳ـ مطالبـه مصوبه سـتاد فرمانـدهي نيـروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
۴ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
۵ ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط.
ماده۸ ـ صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تامين و واگذاري خدمات و تاسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (۱) اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط صرفاً پس از تاييد كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (۳) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده۹ـ به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع وتفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده۱۰ـ هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
تبصره۱ـ چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
تبصره۲ـ ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده۱۱ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴ مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده۱۲ـ ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (۱) ماده (۱) اين قانون مجاز مي‌باشد.
ماده۷ـ ماده (۷) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و شماره آن به مواد (۱۳) و (۱۴) تغيير مي‌يابد.
ماده۱۳ـ وزارت جهاد كشاورزي مسوول اجراي اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.
ماده۱۴ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.
ماده۸ ـ ماده (۸) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و شماره آن به ماده (۱۵) تغيير مي‌يابد.
ماده ۱۵ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (۷۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ اول آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل


http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=۱&Level=۰&CategoryID=۱۰۰۰۰۰&NewsID=۹۶۱۸۲۳۷۶۲۴۹۴۹۳۸
بالا
فهرست اصلي


  * رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري:
آيين نامه جديد تعرفه حق الوكاله نيازمند اصلاحيه قانوني است


سيد ''محمد جندقي كرماني پور'' روزپنجشنبه درحاشيه دومين روز از نوزدهمين همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و هفتمين همايش سراسري اسكودا دراهوازگفت : اصلاح ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت وكلا و كار گشايان دادگستري ( توديع پروانه وكالت حين اعلام بازنشستگي)، يكسان‌سازي عملكرد كانون‌ها درنحوه جذب كارآموزان وكالت دادگستري، منع صدور پروانه وكالت براي قضات بازنشسته دادگاههاي تجديد نظر، افزايش مهلت تجديد دوره كار آموزان وكالت از دو دوره به سه دوره وافزايش حق عضويت دركانون وكلاي دادگستري ايران رااز ساير موارد طرح شده دراين همايش عنوان كرد.
                                       
داخلي. اجتماعي. قضايي.

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران گفت: آيين نامه‌اخير مصوب تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري نيازمند تجديد نظر واصلاحيه قانوني است.

سيد ''محمد جندقي كرماني پور'' روزپنجشنبه درحاشيه دومين روزاز نوزدهمين همايش سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و هفتمين همايش سراسري اسكودا دراهوازدر گفت و گو با خبرنگارايرناافزود: در نخستين روز اين همايش مقرر شد كميسيوني متشكل از پنج نفراز وكلاي پيشكسوت مواردي كه نيازمند اصلاح يا تجديد نظراست را به لحاظ كمي و كيفي بررسي و در نامه‌اي مستدل و مستند به استحضار رييس قوه قضائيه برساند.

وي اظهارداشت: دردومين روز همايش نيز اساسنامه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ازنظر كيفي بررسي و به لحاظ عبارتي، شكلي و ماهووي اصلاحات لازم درآن صورت گرفت.

جندقي كرماني پور، همچنين اصلاح ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت وكلا و كار گشايان دادگستري ( توديع پروانه وكالت حين اعلام بازنشستگي)، يكسان‌سازي عملكرد كانون‌ها درنحوه جذب كارآموزان وكالت دادگستري، منع صدور پروانه وكالت براي قضات بازنشسته دادگاههاي تجديد نظر، افزايش مهلت تجديد دوره كار آموزان وكالت از دو دوره به سه دوره وافزايش حق عضويت دركانون وكلاي دادگستري ايران رااز ساير موارد طرح شده دراين همايش عنوان كرد.

رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران گفت: دراين همايش مصوبات شش دوره همايش‌هاي گذشته اتحاديه سراسري كه دركتابچه‌اي گردآمده است نيز دراختياراعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران حاضردر اين جلسه قرارگرفت.

وي بااشاره به اينكه در زمان حاضر ۱۲كانون وكلاي دادگستري در سطح كشور فعاليت مي‌كند و به زودي كانون قم نيز به اين جمع اضافه مي‌شود، افزود:
هم اكنون ۲۰هزار وكيل و پنج هزار كارآموز وكالت در سطح كشور به امر خطير وكالت اشتغال دارند.

جندقي كرماني پور بررسي مسائل و مشكلات صنفي وكلا و ارتقاء سطح كيفي امر خطير وكالت به منظور احقاق حقوق مردم را از جمله اهداف اين همايش ذكركرد.

نوزدهمين همايش سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران عصر پنجشنبه به كار خود پايان داد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi