لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۶۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * رييس قوه قضاييه:
ازاينكه درصدور آرا مسامحه شودنگرانم ؛ برخي وكلا حق را به‌گونه‌اي ديگرجلوه مي‌دهند

  * بيش از صد قاضي خواستار شدند
ايجاد وحدت رويه در سن مسئوليت كيفري و حقوقي كودكان

  * رييس كل دادگستري خوزستان:
در حوزه نظارت دستگاه قضايي دچار افراط و تفريطيم ، دادگستري بايد به مديران تحول‌گرا و خلاق دست پيدا كند

-------------------------------------------------------------



  * رييس قوه قضاييه:
ازاينكه درصدور آرا مسامحه شودنگرانم ؛ برخي وكلا حق را به‌گونه‌اي ديگرجلوه مي‌دهند


رييس قوه قضاييه صبح امروز در همايش سراسري قضات دادگستري استان تهران، ابراز داشت: طبق آمارها و مراجعات مردمي‌، هنوز يكي از مواردي كه مورد تذكر قرار مي‌گيرد، بحث اطاله دادرسي هاست.
                                       
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله سيد محمود‌هاشمي‌شاهرودي صبح امروز درهمايش سراسري قضات دادگستري استان تهران با اشاره به اين كه اجراي عدالت، احقاق حقوق عامه، حل مشكلات مردم، ايجاد امنيت‌هاي قضايي، اجتماي، اخلاقي و ساير اهداف بسيار حساس و اساسي است كه در قانون اساسي و نظام اسلامي ما مورد تاكيد بوده است، اظهار داشت: اين وظايف جزو تكاليف شرعي است كه در فقه نوراني اسلام به عهده‌ي قضات كشور قرار داده شده است و اميدواريم خداوند توفيق لازم را براي خدمت به مردم و اداي تكاليف شرعي با اخلاق دقت و عزت به همه‌ي ما اعطا كند.


وي با اشاره به اين كه هر چه قدر به مردم عزيز كشورمان خدمت رساني كنيم، باز هم كمتر از حق و حقوق آنهاست، افزود: قضاوت مساله بسيار مهم، حساس و خطيري است ضمن اين كه اگر درست انجام شود مقام بسيار بالايي دارد و در صورت عمل به تكاليف شرعي در رديف مقام انبياي الهي خواهد بود.


هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: اين كه بتوانيم حكم عادلانه‌ي الهي را پياده و حقوق مشروعه مردم را احيا كنيم، به تظلمات آن‌ها رسيدگي و مشكلات آن‌ها را صادقانه، مخلصانه و صحيح رفع كنيم، ثواب عظيمي دارد و شايد هيچ عملي تا اين حد در فرهنگ ديني و قرآني ما پراهميت نباشد.


وي با بيان اين كه فلسفه‌ي خلقت و بعثت انبيا اجراي عدالت در جامعه‌ي بشري و رعايت حق و حقوق مردم و رفع ظلم است، تصريح كرد: رساندن حق به صاحب حق و برقراري امنيت، شرايط ارتقا و احياي ارزش‌هاي الهي در جامعه را شكل مي‌دهد، و بسترهاي آن را فراهم مي‌كند، كه اين اهداف بلند در آيات قرآن به عنوان اهداف محوري، اساسي و اصلي الهي در بعثت انبيا ارسال رسل، انزال كتب و تشريع شرايع الهي ديده مي‌شود.


وي اظهار داشت: لازمه و هدف از خلافت حكم به عدل و حق است، هر كجا كه ذكري از اين معقولات به ميان آيد به عنوان اهداف اصلي و محوري نيازهاي دائمي بشريت است و آن نظام، جامعه‌اي ممتاز است كه مي‌تواند عدالت را بهتر، دقيق‌تر و جامع‌تر احيا كند.


رييس قوه قضاييه با اشاره به اين كه در نظام فعلي با داعيه‌ي وجود نظام جمهوري اسلامي‌، قهرا بيش از همه مكلف هستيم كه به سوي اجراي عدالت‌ها و ارزش‌هايي كه در اسلام تعبيه شده حركت كنيم، گفت: اين مهم در يك جامعه‌ي مدني اسلامي بسيار حائز توجه است به ويژه امروز كه شاهد تهاجم بر اسلام و چالش‌هاي بسيار شديد ميان فرهنگ‌هاي بشري هستيم و قدرت‌هاي استكباري بزرگ با زر‌ها و زورهاي عظيم اقتصادي، رسانه‌هاي تلبليغاتي گسترده و نيرومندي كه در اختيار دارند و با ترفندها، فتنه‌گري‌ها و طراحي‌هاي بسيار مرموزانه و موثر به جنگ اسلام و نظام جمهوري اسلامي آمدند.


وي تاكيد كرد: امروز وظيفه بسيار سنگين است و قضات كه وظايفي را به عهده دارند در برابر آزمايشات الهي قرار گرفته‌اند. همه مسوولان حكومت اسلامي و مديريت‌ها در آستانه آزمون سخت الهي هستند اما مديريت قضايي از همه مسووليت‌ها سخت‌تر حساس‌تر و خطرناك است و نياز به تقواي الهي و تعهد بيشتر احساس مي‌شود كه البته علم و دانش بالاتر، بصيرت، حكمت و درايت هم مورد نياز است.


به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود احتياط بيشتر و اجتناب از بسياري مسايل، تحفظ از بسياري امور، خودگيري و كف نفس را از مسائلي كه براي ديگران مباح است برشمرد و اين موارد را براي قضات كه در معرض خطر و منشاء لغزش‌ها و سقوط هاي سنگين قرار دارند لازم و ضروري دانست.


هاشمي‌شاهرودي، با تاكيد بر اين كه در هيچ باب فقهي به اندازه‌ي قضا روايت و احاديث گسترده تحت عنوان آداب قضا وجود ندارد گفت: اين راه يعني راه قضات بسيار تيز و باريك است، حد وسطي در اين ميان وجود ندارد يا شقاوت است يا ولايت، و از آن جايي كه كار قضات با حقوق جامعه و مردم و ناموس الهي در زمين و شريعت خدا در ارتباط است مساله‌اي است كه نزد خداوند بسيار با اهميت است.


رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه قضات با انگيزه صادقانه و قصد نيت خير بار سنگيني را متحمل مي‌شوند و بيش از همه‌ي دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور زحمت مي‌كشند اظهار داشت: هيچ بخشي به اندازه دستگاه قضايي و قضات تحت فشار پرونده‌ها و كار بسيار سخت قرار ندارند، اداره و مديريت يك پرونده، صدور حكم و ساير مراحل با انبوهي از كارها كه امروز در دستگاه قضايي با آن مواجه هستيم به همراه قلت امكانات و تجهيزات كار بسيار مشكلي است. حجم كار در دستگاه قضايي امروز بسيار بالاست و قضات وقت بسياري را صرف تحمل پرونده‌هاي خود كرده و در اين راستا حتي از اوقات فراغت خود مي‌گذارند.


وي با تاكيد مجدد بر سختي و پرمشقت بودن كار قضا و قضاوت، به ويژگي‌هاي خاصي كه در برخي از كشورها براي قضات قائل هستند، اشاره كرد و افزود: در كشور ما هم گام‌هايي براي ارايه‌ي امكانات بيشتر به قضات برداشته شده اما هنوز با حد مطلوب فاصله‌ي بسياري وجود دارد.


هاشمي شاهرودي با اشاره به لزوم وجود آموزش‌هايي كه افراد را در حين كار همراهي كند و در آن از شيوه‌هاي زنده تربيتي و روش‌هاي موثر استفاده شود، گفت: آموزش تنها از طريق رسمي و كلاسيك كافي نيست و اين مقولات بايد در رفتار و سلوك انسان تزكيه و تقويت انسان اثر گذار باشد، آموزش‌هاي زنده، پويا و مستمر بايد همواره انسان را مورد تذكر قرار دهند و هر زماني كه بيم آن رود، كه مسائلي از جمله اطاله دادرسي انجام شود يا وقت و زمان تلف شود اين آموزش‌هاي پويا مي‌تواند عاملي اثر گذار باشد.


وي با بيان اين كه بايد بينديشيم چگونه دادگاه‌ها و دادسراها را طوري سازمان‌دهي كنيم كه محيط، مسوولان را دائما يادآوري كند و نشانه‌هاي آموزشي وجود داشته باشد، گفت: تربيت در خلال و در محيط كار ضروري است، از آن جايي كه سير و سلوك انبيا در ميدان كار و تلاش، بحبوحه‌ي اقدامات سياسي، نظامي‌، و جهادي بوده است، آموزش‌ها همچنان بايد در محيط‌هاي مختلف كار و قضات وجود داشته باشد و اخلاقيات را به آن‌ها متذكر شود، فضاهاي اداري بايد طوري تنظيم شود كه متذكر به نام و ياد خداوند و ارزش‌ها باشد و از سقوط، اهمال و بي‌توجهي به حقوق مردم ظلم و مسامحه كاري بر حذر دارد.


رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه منصب قضاوت و اختيار صدور حكم از درجات بالاي قدرت و بسيار مهم است، اظهار داشت: اين حالت به ويژه زماني كه پشت قضيه دعوا مسايل جاذبه‌داري وجود داشته باشد به عنوان مثال دو طرف، قدرت‌هاي مالي بالايي داشته باشند بسيار وسوسه كننده خواهد بود و اين جاست كه مشخص مي‌شود كه قاضي تا چه حد توانسته مقابله و مقاومت كند در حقيقت اين مساله سير و سلوك اسلامي‌است و اراده و زهد واقعي افراد را نشان مي‌دهد.


وي با اشاره به اين كه بحث رسيدگي به اطاله دادرسي همواره از مسائل مهم و حائز اهميت در دستگاه قضايي بوده است آمار ارايه شده از سوي رييس كل دادگستري استان تهران را بسيار دلگرم كننده خواند و تصريح كرد: رسيدگي به يك مرحله از پرونده يك ماه يا دو ماه به طول مي انجامد كه بسيار مطلوب است اما از آن جايي كه طبق آمارها از تعداد خروجي‌هاي پرونده‌ها به چشم مي‌خورد و در پي مراجعات مردمي‌، هنوز يكي از مواردي كه مورد تذكر قرار مي‌گيرد، بحث اطاله دادرسي هاست.


هاشمي شاهرودي افزود: اين آمارها مربوط به هر كدام از مراحل قضايي است، مثلا مرحله دادسرا مرحله دادگاه بدوي، مرحله دادگاه تجديد نظر هر كدام نيازمند زمان است كه مجموع اين مراحل بسيار زياد است و تا زماني كه طي شود فرد به حق خود نمي‌رسد در اين مدت معترض خواهد بود كه دستگاه قضايي و قوه قضاييه چند سال او را معطل كرده و اعتراض او كاملا به جاست به همين دليل بايد كاري كرد كه مدت زمان‌هاي رسيدگي كوتاه شود كه در اين راستا لوايحي در دست تنظيم و تدوين است.


هاشمي‌شاهرودي با بيان اين كه كم شدن مراحل دادرسي امر بسيار مهمي‌است كه در راستاي كاهش اطاله‌ي دادرسي مورد توجه قرار گرفته است،يكي از امتيازات شوراهاي حل اختلاف را كم شدن مراحل دادرسي است دانست كه بسيار مفيد بوده است.


وي طولاني شدن كارهاي اداري را از مرحله‌اي به مرحله‌ي ديگر يكي از ديگر عوامل ايجابي اطاله دادرسي برشمرد و اذعان داشت: در پاره‌اي از موارد ابلاغ و استعلام‌ها طولاني مي‌شود كه بايد مورد توجه قرار گيرد، حتي گاهي شاهد بودم كه در حوزه‌ي رياست ارجاع كاري از يك واحد به واحد ديگر كه بسيار نزديك هم بودند يك ماه به طول انجاميد كه اين طولاني شدن امور اداري به هيچ وجه كار آمد نيست و در عصري كه با تكنيك‌هاي جديد كارها بسيار آسان شده، ما هنوز در چرخش‌هاي اداري خود مانده‌ايم، به همين دليل بايد راه‌ها پيدا و مدت زماني كه وقت مردم به واسطه‌ي طولاني شدن رسيدگي‌ها و اطاله‌ي دادرسي اتلاف مي‌شود مرتفع شود.


هاشمي‌شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود يكي ديگر از راهكارهاي نظام اجراي عدالت كارآمد و موفق در جامعه و رضايت‌مندي عامه‌ي مردم را شفاف سازي عنوان كرد و اظهار داشت: تنها حكم به عدل كافي نيست بلكه ايجاد احساس عدالت و اين كه دادگاه و دستگاه قضايي به دنبال عدالت است بسيار مهم و اثر گذار خواهد بود. احساس اين كه قضات حكم را قاطعانه صادر مي‌كنند و فشار بر آن‌ها تاثير ندارد مهم‌تر از اصل عدالت است، همچنين بحث دور شدن از هر گونه اتهام مساله بسيار مهمي است كه با توجه به تاكيدات در متون و روايات اسلامي بايد در جهت احياي هر چه بيشتر آن كوشيد و نظارت در اين رابطه بايد دقيق باشد، در حقيقت مديريت‌هاي قضايي بايد شفافيت‌ها را احيا كند كه همه‌ي اين موارد خود يك آيين دادرسي اسلامي‌است.


رييس قوه قضاييه با بيان اين كه وجود يك واحد رسيدگي به شكايات مردم در هر مجتمع قضايي امري ضروري است، گفت: مسوول اين واحد بايد به طور صريح و شفاف پاسخگوي مردم باشد و شكايات آن‌ها را از هر شعبه‌اي مورد بررسي قرار دهد.


هاشمي‌شاهرودي با بيان اين كه كار قضاوت شوخي بردار نيست، از قضات خواست تا حساسيت و دقت كار خود را در رابطه با زير مجموعه و دفتر كار خود اعمال و با ديده‌ي تحقيق و تفحص به مسائل نگاه كنند، از آن جايي كه كار قضاوت مانند ساير كارها نيست، دقت بسياري لازم است تا راه به بيراهه نرود.


وي افزود: امروزه برخي وكلا هستند كه حق را به گونه‌اي ديگري جلوه مي‌دهند، برخي فشارها وجود دارد و ترفند‌ها و نيرنگ‌هايي مشاهده مي‌شود به همين دليل قضات بايد آگاه و هوشيار باشند و دچار خوش باوري و مسائل شبكه‌اي نشوند و علاوه بر مطالعه‌ي دقيق پرونده‌ها در جهت كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها بكوشند اما دقت را فداي سرعت نكنند و موجب تضييع حقوق مردم نباشند، در برخي از موارد قضاتي وجود داشتند كه اعلام كردند در مواقعي اشتباه كرده‌اند كه بايد حداكثر تلاش صورت گيرد تا اين اشتباهات وجود نداشته باشد.


رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به بخشنامه‌ي جديد اين قوه كه قرار است به زودي به همه مجتمع‌هاي قضايي ابلاغ شود، گفت: طي اين بخشنامه يك دفتر پيگيري پرونده‌هاي مهم در تمام دادسراهاي ايجاد مي‌شود كه بر اساس آن پرونده‌هاي مهم در زمينه‌هاي گوناگون از جمله جنايي و پرونده‌هايي با سقف مالي مشخص علاوه بر رسيدگي در يكي از شعبات دادسرا از سوي رييس مجتمع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به صورتي كه وي بر نحوه رسيدگي نظارت كرده و مراقب خواهد بود كه مسامحه‌اي در اين رابطه صورت نگيرد.


وي در پايان سخنان خود با اشاره به اين كه صدور راي از اقدامات مهم و اختيارات قضات است اما در آن بايد دقت بالايي صورت گيرد، گفت: من به آينده خود مشكوك هستم، در حالي كه خود پرونده‌اي را رسيدگي نمي‌كنم يا حكمي را صادر نمي‌كنم اما از اين كه ممكن است مسامحه‌اي صورت گرفته باشد و فرداي قيامت صاحب حق يقه‌ي مرا بگيرد نگران هستم.
بالا
فهرست اصلي


  * بيش از صد قاضي خواستار شدند
ايجاد وحدت رويه در سن مسئوليت كيفري و حقوقي كودكان


خبرگزاري فارس: بيش از ۱۰۰ نفر از قضات ويژه اطفال و نوجوانان و مسئولان قضايي انتظامي و بهزيستي ۶ استان كشور خواستار توجه به حقوق كودكان و نوجوانان و ايجاد وحدت رويه در سن مسئوليت كيفري و حقوق كودكان، تقويت مجازات هاي جايگزين حبس براي كودكان بزهكار، تشكيل پليس كودكان و شوراهاي حل اختلاف ويژه اين سن شدند.
                                       
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه، اعتماد، رئيس كل دادگستري همدان با اشاره به تفاوت سن مسئوليت كيفري اطفال گفت: در قوانين موجود كشور به لحاظ شرعي و قانوني دختران در سن ۹ سال و پسران در سن ۱۵ سال داراي مسئوليت كيفري مي شوند و در اين خصوص جرايم سبك و سنگين مورد توجه قرار نگرفته و مسئله بطور كلي مطرح شده كه در اين خصوص نظرات مختلفي وجود دارد.
اعتماد افزود: طبق ماده يك قانون الحاق دولت به كنوانسيون حقوق كودك، تمامي اشخاص زير ۱۸ سال كودك محسوب مي شوند در حاليكه در انتخابات رياست جمهوري، شوراي شهر و فعاليتهاي سياسي رده سني مختلف در نظر گرفته شده كه اين تفاوتها در سن مسئوليت كيفري و حقوقي وحدت رويه خاص در رسيدگي هاي قضايي را مي طلبد.
رئيس كل دادگستري همدان همچنين با اشاره به لزوم ايجاد و تشكيل پليس ويژه اطفال و نوجوانان خواستار تعامل بيشتر با نيروي انتظامي براي رسيدن به اين هدف شد.
وي خاطرنشان كرد: همانطور كه دادگاه خاصي براي اطفال وجود دارد بسيار ضروري است كه با تشكيل پليس ويژه اطفال و استفاده از افراد متخصص و ورزيده در اين خصوص جرايم اين افراد بصورت تخلف در نظر گرفته شود و به صورت سابقه كيفري لحاظ نشود و با ارشاد كودكان در همان مرحله آنان را به جامعه برگردانيم.
در اين نشست علمي قضات ويژه اطفال و نوجوانان با شركت در كميته هاي تخصصي به بحث و تبادل نظر درباره شرايط ويژگي ها و قوانين و مقررات موجود در ارتباط با نحوه رسيدگي به پرونده هاي قضايي اطفال و نوجوانان پرداختند و مقرر شد پس از شناسايي و اولويت بندي مسائل و مشكلات مرتبط با بزهكاري كودكان و نوجوانان نسبت به ارايه و پيگيري راهكارهاي اجرايي آن از طريق مسئولان قضايي و ساير نهادها و دستگاههاي ذي‌ربط اقدام كنند.
اردشير مرادي مديركل حوزه رياست قوه قضائيه نيز در اين نشست گفت: از آنجا كه حمايت از كودكان و اطفال ريشه در منابع الهي و ديني ما دارد و از اولويت هاي نظام و دستور اكيد رئيس قوه قضائيه است، تشكيل چنين همايشهايي ضروري است.
وي با مثبت ارزيابي كردن دستاوردهاي همايش هاي قبلي گفت: هدف از برگزاري اين نشست ها آگاهي و استفاده از نظرات قضات اطفال سراسر كشور و بررسي چالشهاي موجود است و لازم است در تعقيب، بازداشت، بازپرسي و صدور قرارهاي كيفري اطفال از ديدگاه هاي نوين و دستاوردهاي تجربي موفق استفاده كرد.
مديركل حوزه رياست قوه قضائيه همچنين اظهار داشت: مسائلي از قبيل تفاوت سن كيفري و حقوقي در صدور احكام قضات ويژه كودكان و نوجوانان، تاثيرات مثبت و تاييد شده جهاني استفاده از جايگزين هاي مجازات حبس در تربيت نسل آينده، ضرورت توجه به ابعاد زيستي، رواني و اجتماعي مجرمين در ريشه يابي جرايم و مجازات اصلاحي و كنترل كننده جرائم، تصويب قوانين و مقررات بين المللي مربوط به كودكان و نوجوانان، افزايش پديده هاي زشت كودكان خياباني و دختران فراري از ضرورتهاي برگزاري چنين گردهمائي هاي تخصصي است.
وي نيز در ادامه خواستار ايجاد و تقويت پليس ويژه اطفال، ايجاد شوراهاي حل اختلاف ويژه كودكان در سازمان زندانها و ادارات كل زندانهاي استانها، حضور مشاوران و روانشناسان در دادگاه هاي ويژه اطفال، تطبيق قوانين بين المللي با قوانين داخلي، برگزاري دوره هاي تخصصي براي قضات ويژه كودكان و فرهنگ سازي در نظام اطلاع رساني و گزارش‌دهي به مراجع ذي‌ربط در اين خصوص شد.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كل دادگستري خوزستان:
در حوزه نظارت دستگاه قضايي دچار افراط و تفريطيم ، دادگستري بايد به مديران تحول‌گرا و خلاق دست پيدا كند


رييس كل دادگستري خوزستان اظهارداشت: اگر قاضي خوب گزينش شود نيازي به اين همه واحد نظارت نيست. مردم و نظام معتقدند كه بايد بر قاضي نظارت شود، حقوق مردم ايجاب مي‌كند كه بر كار قاضي نظارت شود اما با تعدد و تداخل واحدهاي نظارتي، قاضي از چند جهت تحت فشار قرار مي‌گيرد.
                                       
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌- منطقه خوزستان، دكتر جعفري دولت‌آبادي‏، رييس كل دادگستري خوزستان در مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد مجتمع قضايي شماره يك دادگستري خوزستان، گفت:« دادگستري بايد به مديران تحول‌گرا و خلاق دست پيدا كند. به نظر من دوران رياست در مجتمع‌ها و دادگستري‌ها به پايان رسيده بايد مديراني در دستگاه‌هاي قضايي قرار بگيرند كه به رياست نينديشند. اين نوع مديريت در جهت برقراري امنيت اجتماعي و تحقق عدالت تاثير دارد. تا زماني كه مديريت‌ها به اين تحول و تغيير نرسند كاري روزمره انجام مي‌دهيم.»

وي ادامه داد:« در دوران تصدي‌ام قرار نيست مديراني انتصاب كنم كه فقط صبح را به عصر برسانند. نقش مديران در بازسازي و رشد سازمان و دادگستري‌ها و تحقق حقوق مردم كاملا آشكار است. اگر چه مديران قضايي نمي‌توانند در كار قضات دخالت كنند اما بايد فضايي ايجاد كنند كه قضات در مسير رو به جلو حركت كند.»

جعفري دولت‌آبادي‏ با اشاره به حوزه قوانين تصويب شده خاطرنشان كرد:« كشور ما هر روزه شاهد نوشتن و تصويب قانون‌هاي جديد است قوانيني كه مشكل حقوقي دارند و به دادگاه‌ها مي‌آيند با يكديگر تعارض پيدا مي‌كنند وقتي قاضي آنها را در كنار هم قرار مي‌دهد دچار سرگيجه مي‌شوند. نقش قوانين در تحقق عدالت كاملا روشن و آشكار است در اين حوزه نيز نياز به تحول داريم.»

وي با بيان اينكه ما بر تخصصي بودن دادگاه‌ها به عنوان يكي از سياست‌ها اصرار داريم، توضيح داد:« هدف از تخصصي كردن دادگاه‌ها تك بعدي كردن قضات نيست بلكه برآورده شدن انتظارات مردم است. مسائل استان خوزستان بايد به گونه‌اي طراحي و پي‌گيري شوند كه حل شوند. استاني كه در آن جرايمي نظير قاچاق سلاح است بايد راهكارهاي خود را پيدا كند.»

رييس كل دادگستري خوزستان تكريم مردم را از ديگر سياست‌هاي دستگاه قضايي دانست و گفت:« ما اگر به مردم پاسخ نمي‌دهيم يا كم مي‌دهيم حق بي‌احترامي به آنها را نداريم. مجتمع‌هاي ما بايد سيستمي طراحي كنند كه مردم احساس كنند به آنها توجه مي‌شود و اين لازمه كار قضايي است.»

دولت‌آبادي به بحث مشاوره و معاضدت‌هاي قضايي اشاره و خاطرنشان كرد:« مردم از قوانين اطلاع ندارند و تقصيري هم ندارند حتي برخي قضات از قوانين خبر ندارند. آنقدر قانون تصويب مي‌شود كه عدم آگاهي از آنها نشانه ضعف نيست. اخيرا دستگاه قضايي در مصوبه‌اي جايگاه قاضي و مشاوره را گروه ۶قرار داده و اين نشانه اين است كه حوزه مشاوره و معاضدت اهميت پيدا كرده است. در گذشته هيچ كس حاضر نبود به واحدهاي معاضدت و مشاوره برود. وقتي دعوا صحيح مطرح شد به نتيجه مي‌رسد اما وقتي دعوا اشتباه مطرح مي‌شود چگونه مي‌توان به او كمك كرد.»

وي حبس زدايي از برخي جرايم ساده را از ديگر سياست‌ها عنوان كرد و اظهار داشت:« در تمام دادگستري‌ها كميته‌ها و شورا‌هايي تشكيل شده كه قاضي جز در جرايم مهم كه قانون برايش شدت عمل قائل شده سعي كند حبس كمتر بدهد.»

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به رتبه سوم خوزستان از لحاظ جمعيت كيفري و رتبه ۲۸ از نظر امكانات در كشور گفت:« واقعيت‌هاي امروز خوزستان اين است. طرح‌هايي كه در استان اجرا مي‌شود ناگهان صدها نفر دستگير مي‌شوند و زندان‌ها را پر مي‌كند. بايد در اين طرح‌ها دقت شود به نحوي كه رشد جميت كيفري را بالا نبرد. سياست كاهش جمعيت كيفري با توجه به سياستي كه قوه قضاييه اعلام كرده بسيار مهم است.»

وي ادامه داد:« نكته جالب اينكه در زندان‌ها بايد حقوق شهروندي اعمال شود آن وقت ما در زندان‌ها جاي نگهداري زنداني‌ها را حتي نداريم چگونه در كنار اين مشكل مي‌توان حقوق شهروندي را رعايت كرد.»

وي تصريح كرد:« در دادگستري خوزستان اطاله به آن معنا وجود ندارد اما بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه مردم در وقت معين به خواست خود برسند و قضات دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر نيز بايد براي تجديد وقت پرونده علت داشته باشد.»

جعفري دولت آبادي با اشاره به ضرورت تعامل دادسراها و دادگاه‌ها گفت:« بايد نشست‌هاي دو جانبه‌اي ميان دادگاه‌ها و دادسراها برگزار شود در حال حاضر دادگاه‌ها از روند دادسراها گله‌مند هستند و دادسراها نيز مي‌گويند قضات خوب حكم نمي‌دهند. بهترين راه تعامل بين اين دو است اين سياست مهم در حوزه و همه مجتمع‌ها مورد انتظار است كه رخ دهد.»

وي خاطرنشان كرد:« در حوزه نظارت نيز در دستگاه قضايي دچار افراط و تفريط هستيم يا نظارت نمي‌كنيم يا آنقدر نظارت مي‌شود كه قاضي خسته شود. اگر قاضي خوب گزينش شود نيازي به اين همه واحد نظارت نيست. مردم و نظام معتقدند كه بايد بر قاضي نظارت شود، حقوق مردم ايجاب مي‌كند كه بر كار قاضي نظارت شود اما با تعدد و تداخل واحدهاي نظارتي قاضي از چند جهت تحت فشار قرار مي‌گيرد. ما بايد مديريت‌ها را قوي كنيم و به جاي اينكه نظارت‌ها را محرمانه كنيم آنها را آشكار كرده و برادرانه به آنها بگوييم در اين صورت قاضي تحقير نمي‌شود و مجبور نيست براي دفاع از خود به ده‌ها جا مراجعه كند معدود قضاتي هستند كه با تذكر شفاهي مشكلشان حل نشود.»

در اين جلسه از زحمات رنجبر رييس سابق اين مجتمع تقدير و اكبري به عنوان رييس جديد مجتمع قضايي شماره يك دادگستري خوزستان منصوب شد.

رنجبر، رييس سابق مجتمع قضايي شماره يك دادگستري خوزستان در اين جلسه گفت:« با تشكيل دادسرا در اهواز شعب كيفري ما هر كدام ۴۰۰ پرونده داشت و شعب حقوقي ما ۵۰۰ پرونده كه عموما سنگين و به اصطلاح دانه درشت بودند و وقتي زيادي صرف مي‌شد. همكاران قضايي ما با تلاش بي‌وقفه توانستند موجودي را كاهش دهند و در حال حاضر وضعيت قضايي مجتمع شماره يك مطلوب است. من نيز سعي و تلاش كردم كه نقاط ضعف را پيدا كنم و راهكارهاي لازم را براي ارتفاع آنها به كار گرفتم. در روند كار هم سخت‌گيري‌هايي شد كه از همكاران مي‌خواهم كه مرا عفو كنند و در سمت جديد نيز سعي و كوشش كنند و اميدوارم خداوند توفيق انجام امور محوله را به من دهد.»

در ادامه اين مراسم اكبري، رييس جديد مجتمع قضايي شماره يك دادگستري خوزستان گفت:« سياست‌هاي گفته شده در برنامه‌هاي بلند مدت قرار دارد كه همه منوط به پشتيباني مسوولان محترم است خوشبختانه اين شجاعت را دارم كه در طول مدتي كه برنامه ريخته‌ام اگر به سر منزل مقصود نرسيده‌ام خود اقرار كنم و مسووليت را به شخص شايسته‌اي بدهم. مهمترين برنامه‌هاي من بالا بردن سطح كيفي و كمي دادگاه‌ها است.»
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi