لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي
  * علي اكبر يساقي رييس سازمان زندان‌ها : تعداد قرارهاي تامين افزايش مي‌يابد
-------------------------------------------------------------



  * سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي

مصوبه مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي نظام تحت عنوان چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴
                                       
مصوبه مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي نظام تحت عنوان چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي منتشر شد .
در بخش '' سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي '' آمده است :
۱ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
۲ـ نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
۳ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
۴ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
۵ ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
۶ ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
۷ـ يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
۸ ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
۹ـ استفاده از روش‌داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
۱۰ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي. ... بقيه در بخش ادامه متن




مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخـه از مصوبات مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) جهت اطلاع و چاپ ارسال مي‌گردد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ محسن رضايي

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.
جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر:
مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مومن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته موردتوجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

ـ امور فرهنگي، علمي و فناوري:
۱ـ اعتلاء و عمـق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينـي بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم‌السلام).
ـ استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
ـ تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
ـ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.
۲ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.
۳ـ تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.
۴ـ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.
۵ ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.
۶ ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.
۷ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر.
ـ اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي موردنظر در افق چشم‌انداز.
۸ ـ مقابله با تهاجم فرهنگي.
ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.
۹ـ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
ـ تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.
ـ كسب فناوري، بويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
۱۰ـ اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۱ـ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.
ـ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:
۱۲ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
۱۳ـ ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
۱۴ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۱۵ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
ـ فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.
۱۶ـ ايجـاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
۱۷ـ اصلاح نظام اداري و قضـائي در جهـت: افزايش تحـرك و كارايـي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تاكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.
۱۸ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
۱۹ـ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
۲۰ـ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.
۲۱ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
ـ بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
ـ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
۲۲ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
۲۳ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسووليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۲۴ـ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
۲۵ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
۲۶ـ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.
۲۷ـ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
ـ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:
۲۸ـ ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
ـ گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
ـ تلاش براي همگرائي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
۲۹ـ بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.
۳۰ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.
۳۱ـ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.
۳۲ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.
۳۳ـ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
ـ امور اقتصادي:
۳۴ـ تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.
۳۵ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.
۳۶ـ تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
۳۷ـ ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...).
ـ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.
۳۸ـ تامين امنيت غذائي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.
۳۹ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پائين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.
۴۰ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.
ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
۴۱ ـ حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.
۴۲ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.
۴۳ـ توسعه روستاها.
ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات.
۴۴ـ هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پائين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.
۴۵ـ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.
۴۶ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تاكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.
ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
ـ تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.
۴۷ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه ابلاغ خواهدشد.
۴۸ـ ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.
۴۹ـ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم:
ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ـ به مديريت سالم و اداره درست‌كار توجه شود.
۵۰ ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
۵۱ ـ تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل در‌آمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.
۵۲ ـ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخص‌هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياست‌هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه مي‌شود.

سياست‌هاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي

در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي، بمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عده خاص، تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به تصويب رسيد:
۱ـ با توجه به ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.
۲ـ مالكيت غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در حيطه فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.
۳ـ در مواردي كه براي اجراي سياست‌هاي فوق‌الذكر، خلاء قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي

۱ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
۲ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاع‌رساني ملي و تامين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات و اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
۳ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و موسسات مجاز.
۴ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تاكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
۵ ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمان يافته الكترونيكي.
۶ ـ توسعه فن‌آوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
۷ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص انرژي

الف ـ سياست‌هاي كلي نفت و گاز
۱ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
۲ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
۳ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تامين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
۴ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
۵ ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
۶ ـ بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
۷ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
۸ ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب: سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي
۱ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
۲ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تامين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
۳ـ گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
۴ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي

۱ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
۲ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت موثر از سرمايه‌گذاري در آن.
۳ـ اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
۴ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع آب

۱ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
۲ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
۳ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
۴ـ تدوين برنامه جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
۵ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص معدن

۱ـ سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
۲ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
۳ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تامين مواد موردنياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
۴ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

سياست‌هاي كلي نظام در خصوص حمل و نقل

۱ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
ـ كاهش شدت مصرف انرژي.
ـ كاهش آلودگي زيست محيطي.
ـ افزايش ايمني.
ـ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
۲ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات.
۳ـ توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعه محورها.
ـ آمايش سرزمين.
ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
ـ سودآوري ملي.
ـ موقعيت ترانزيتي كشور.
ـ تقاضا.
۴ـ فراهم كردن زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليتهاي اين بخش.
۵ ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.

سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي

۱ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
۲ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به‌ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
۳ـ قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
۴ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
۵ ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.

سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي

۱ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
۲ـ نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
۳ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
۴ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
۵ ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
۶ ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
۷ـ يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
۸ ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
۹ـ استفاده از روش‌داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
۱۰ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
۱۱ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
۱۲ـ تامين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي.
۱۳ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه‌قضاييه بر حسن اجراي آنها.
۱۴ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵ـ تنقيح قوانين قضايي.
۱۶ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
۱۷ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

ـ اقتصادي:
۱ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي به سمت و سوي « عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
۲ـ ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
۳ـ تلاش براي مهارتورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
۴ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
۵ ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.
۶ ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغال‌زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
۷ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
۸ ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمـومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبـت به بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
۹ـ رعايت مندرجات بند ۸ از سياستهاي برنامه دوم در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
۱۰ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت دارائيهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
۱۱ـ برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
۱۲ـ استفاده مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور بويژه در امر بازرگاني.
۱۳ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيله افزايش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي.
۱۴ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين.
۱۵ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي.
۱۶ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگوئي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همه سطوح.
ـ فرهنگي:
۱۷ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
۱۸ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت‌ا...‌عليه در همه سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته كردن نقش آن بعنوان يك معيار اساسي.
۱۹ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
۲۰ـ جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه.
۲۱ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
۲۲ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مبـاني سياسـي و فكري امام خميني رحمـت‌ا...‌عليه به آنان و توجـه به تجربه ديگر كشورها ـ بويژه كشورهائي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسائي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
ـ اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:
۲۳ـ گسترش و عمق بخشيدن روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
۲۴ـ اهتمام به موضوع « جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آينده شغلي و علمي آنان.
۲۵ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۲۶ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۲۷ـ اهتمام به نظم، قانونگرائي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، بويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
۲۸ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمـت رساني به‌مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
۲۹ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
۳۰ـ آمايش سرزميني بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
۳۱ـ ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
ـ گسترش همكاريهاي دو جانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
۳۲ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي بمنظور بازدارندگي و پاسخگويي موثر به تهديدها و تامين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همه امكانات.
۳۳ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي، انتظامي.
۳۴ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.
۳۵ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
۳۶ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:
ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
ـ گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي.
ـ ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
ـ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
ـ افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
ـ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
ـ افزايش سطح عمومي اشتغال.
ـ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
ـ مقرر مي‌گردد:
الف ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
۱ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل ۲۰% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
۲ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
۱ـ۲ـ صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
۲ـ۲ـ فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
۳ـ۲ـ بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
۴ـ۲ـ بيمه.
۵ ـ۲ـ تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
۶ ـ۲ـ كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه‌پستي.
۷ـ۲ـ راه و راه‌آهن.
۸ ـ۲ـ هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدراصل۴۴، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.
ب ـ سياستهاي كلي بخش تعاوني:
۱ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲ـ اقدام موثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
۳ـ حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه موسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
۴ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
۵ ـ تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
۶ ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهـايي واطلاع‌رساني جامع و عادلانه به‌اين بخش.
۷ـ اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
۸ ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
۹ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تاسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
۱۰ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱ـ تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.
ج ـ سياست‌هاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
(سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)
د ـ سياستهاي كلي واگذاري:
۱ـ الزامات واگذاري:
۱ـ۱ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
۱ـ۲ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري
۳ـ۱ـ استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تاكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
۴ـ۱ـ ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.
۵ ـ۱ـ رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
۲ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
۱ـ۲ـ ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي.
۲ـ۲ـ اختصاص ۳۰% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
۲ـ۳ـ ايجاد زير بناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
۴ـ۲ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
۵ ـ۲ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
۶ ـ۲ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها.
هـ ـ سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
۱ـ تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك‌هاي غيردولتي.
۲ـ جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
۳ـ جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

سياستهاي كل پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه

۱ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به‌ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
۲ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به‌منظور شناسايي و كاستن از خطرات اين‌گونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
۳ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام موثر و فرماندهي در دوره بحران:
۱ـ۳ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمانهاي اجرايي مسئول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رساني دقيق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.
۲ـ۳ـ تقويت آمادگيها و امكانات لازم براي اجراي سريع و موثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
۳ـ۳ـ در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
۴ـ تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به‌منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و بازسازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
۵ ـ گسترش نظامات موثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي.
۶ ـ پيشگيري و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساخت و سازهاي جديد از طريق:
۱ـ۶ ـ مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربريها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تاسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.
۲ـ۶ ـ بهبود مديريت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكلهاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
۳ـ۶ ـ ممنوعيت و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرفني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
۴ـ۶ ـ استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، باكيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوريهاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
۵ ـ۶ ـ تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهاي غيرفني.
۷ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسانها از طريق:
۱ـ۷ـ تدوين و اصلاح طرحهاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
۲ـ۷ـ ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانهاي دولتي، عمومي و مهم، شريانهاي حيـاتـي و تاسيسـات زيربنـايي و بازسـازي و بهسـازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت ۱۰ سال.
۳ـ۷ـ ارائه تسهيـلات ويژه و حمايتهـاي تشويقـي (بيمه و نظاير آن) به‌منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غيردولتي.
۸ ـ شناسائي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تاثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به‌هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظامهاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلندمدت با استفاده از فناوريهاي پيشرفته.
۹ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به گونه‌اي كه در همه فعاليتهاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
ـ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
ـ تهيه، تدوين و ساماندهي نظامهاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
ـ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راهكارهاي مناسب.
مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام
ماده۱ـ نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به‌موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق اين مقررات صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هايي است كه از سوي مقام معظم رهبري به‌موجب بند۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسي تعيين مي‌شود.
ماده۲ـ قوانين و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي مرتبط با آن تنظيم شود، اين مقررات در هيچ موردي نبايد مغاير سياست‌هاي كلي مربوط باشد.
ماده۳ـ بالاترين مقام مسئول در قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و صدا و سيما مسئول اجراي سياست‌هاي كلي نظام در دستگاه‌هاي مربوط مي‌باشند.
تبصره ـ شيوه اعمال نظارت در مورد نيروهاي مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.
ماده۴ـ به منظور بررسي، ارزيابي، تلفيق و جامع‌نگري موضوعات ارجاعي مجمع در خصوص نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي «كميسيون نظارت» با تركيب رئيس و دبير مجمع و دو نماينده از ميان اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي موضوعي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب خود كميسيون‌ها تشكيل مي‌شود.
تبصره۱ـ روساي سه قوه مي‌توانند با حق راي در جلسات كميسيون نظارت شركت كنند.
تبصره۲ـ كميسيون نظارت هنگام بررسي گزارش‌هاي رسيده، از وزير يا رئيس دستگاه ذي‌ربط براي شركت در جلسات كميسيون دعوت به‌عمل مي‌آورد.
ماده۵ ـ دستگاه‌هاي مندرج در ماده ۳ موظف‌اند گزارش‌هاي ادواري شامل ساليانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجراي سياست‌هاي كلي و ميزان تحقق آنها براساس شاخص‌ها و نماگرها تهيه و به مجمع ارسال كنند.
ماده۶ ـ كليه گزارش‌ها و موارد ارجاعي به‌كميسيون نظارت، ابتدا به‌كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي در مجمع ارسال مي‌شود، سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن كميسيون يا كميسيون‌ها در جلسه كميسيون نظارت مطرح مي‌شود.
تبصره۱ـ هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجمع در حوزه فعاليت خود، گزارش سالانه‌اي از نحوه اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي تهيه مي‌كنند. اين گزارش‌ها پس از بررسي و تلفيق در كميسيون نظارت، براي اظهار نظر به مجمع ارايه مي‌شود.
تبصره۲ـ پيگيري امور و كارشناسي نظارت، به‌عهده دبيرخانه مجمع است.
ماده۷ ـ همزمان با بررسي برنامه‌هاي پنج‌ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع هم محتواي برنامه را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي مصوب بررسي مي‌نمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست‌هاي كلي مي‌بيند، به‌شوراي مجمع گزارش مي‌نمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت را در كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت و مجلس مطرح مي‌كنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش براساس نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام اعمال نظر مي‌نمايد.
ماده ۸ ـ وظايف كميسيون نظارت عبارت است از:
ـ تدوين خط‌مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با همكاري كميسيون‌هاي ذي‌ربط.
ـ اجراي وظائف مندرج در مواد ۷ و ۹ و ساير موارد ارجاعي.
ـ تعيين نمايندگان براي حضور در جلسات تنظيم و تصويب برنامه‌هاي توسعه در دولت و مجلس.
ـ ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌هاي كلي و حسن اجراي آنها بر مبناي شاخص‌هاي مصوب و تلفيق گزارش‌هاي نظارتي.
ـ ارائه كليه گزارش‌ها و تصميمات از سوي كميسيون نظارت به شوراي مجمع جهت اطلاع و تصويب.
ماده۹ـ قواي سه‌گانه، ستاد كل نيروهاي مسلح، صدا و سيما و دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان محاسبات، شوراي نظارت صدا و سيما، سازمان حسابرسي دولتي و كميسيون اصل نود، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، نهادها، بانك‌ها، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي و همچنين نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده ۵ قانون محاسبات عمومي، شهرداري‌ها و كليه سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات عمومي غيردولتي با درخواست مجمع از طريق بالاترين مقام هر دستگاه همكاري لازم را در اعمال نظارت موضوع اين مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخيص و اعلام مغايرت يا عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده۱۰ـ نتايج بررسي‌هاي انجام شده در خصوص نحوه رعايت و اجراي سياست‌هاي كلي، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبري گزارش مي‌شود و شيوه نظارت در مورد نيروهاي مسلح با تصويب و ابلاغ فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد.

بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

بند(ج) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ج.ا.ا:
با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتي بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور.
ـ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.
ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.
ـ آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.
ـ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.
ـ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارهاي بين‌المللي.
ـ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ج.ا.ا مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري ۸۰% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي‌عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
۱ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.
۲ـ بانكهاي دولتي به‌استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
۳ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.
۴ـ شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.
۵ ـ بنگاههاي تامين نيرو به‌استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.
۶ ـ بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
۷ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.
الزامات واگذاري:
الف ) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود.
ب) فـراخوان عمـومي با اطلاع رسـاني مـناسب جهـت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر۵% از سهام شركتهاي مشمول بند (ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سياستهاي كلي اصل۴۴ و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر

۱ـ مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليتها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌ساز‌هاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد.
۲ـ تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضائي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها.
۳ـ تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي ذيربط.
۴ـ اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تاكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي.
۵ ـ جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب.
۶ ـ ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف:
۱ـ درمان و بازتواني مصرف كنندگان.
۲ـ كاهش آسيب‌ها.
۳ـ جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم خطر به مواد پرخطر.
۷ـ اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاور و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها.
۸ ـ تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روانگردان در جهت:
۱ـ هدفمند كردن مناسبات.
۲ـ مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط.
۳ـ بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين‌المللي.
۴ـ فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر.
۹ـ اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان.
۱۰ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيتهاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در كشور.
۱۱ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي.
بالا
فهرست اصلي


  * علي اكبر يساقي رييس سازمان زندان‌ها : تعداد قرارهاي تامين افزايش مي‌يابد

محكوم به حبس محكوم به شكنجه نيست ، حبس۱۵۰هزارنفر باظرفيت فعلي زندان‌هاخلاف عدالت است
                                       
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با حضور در ايسنا و بازديد از بخش‌هاي مختلف اين خبرگزاري، در نشستي به گفت‌و‌گو با خبرنگاران سرويس فقه و حقوق ايسنا پرداخت و به تفصيل درخصوص تبعات استفاده غيرمنطقي از مجازات زندان و وضعيت فعلي زندان‌ها نظرات خود را بيان كرد كه بخش اول آن پيش از اين بر خروجي ايسنا قرار گرفت.


علي اكبر يساقي در اين گفت‌وگو با اشاره به ظرفيت كم زندان‌ها و تعداد زياد زندانيان بر اين نكته تاكيد كرد كه حضور ۱۵۰ هزار نفر در زندان‌هايي كه حداكثر ظرفيت ۶۰ هزار نفر را دارد بر خلاف عدالت است.

وي با بيان اين كه محكوم به حبس، محكوم به اين نيست كه شكنجه شود، يادآور شد كه تحمل حبس نبايد سخت‌تر از آن‌چه قانون تعيين كرده، باشد.

يساقي همچنين با تاكيد بر استفاده منطقي از صدور مجازات حبس تصريح كرد كه اگر حكومتي به هر دليلي نمي‌خواهد از حبس استفاده حداقلي كند، بايد زندان بسازد.

وي در ادامه با بيان اين كه ۵۰ درصد جمعيت زندان‌هاي ما به طور مستقيم به خاطر جرايم مواد مخدر داخل زندان شده‌اند، اعطاي مرخصي به چهارصد هزار نفر زنداني را موجب ورود برخي لطمات به جنبه‌هاي امنيتي پليسي زندان دانست و گفت كه يكي از رايج‌ترين روش‌ها براي ورود موادمخدر به زندان، روش بلع است.


تعداد قرارهاي تامين در آيين دادرسي جديد به ۱۲ يا ۱۳ مورد افزايش يافته است

علي اكبر يساقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به قرارهاي تامين در كشور كه شامل پنج مورد است اظهار داشت: در برخي كشورها اين قرارهاي تامين بيشتر و متنوع‌تر است و قرار تامين به گونه‌اي نيست كه هم محدود باشد و به سادگي نتيجه طبيعي عدم سپردن آن قرار، زندان باشد؛ قوه قضاييه راه حلي براي آن در نظر گرفته و تعداد قرارها را در آيين دادرسي جديد به ۱۲ يا ۱۳ مورد افزايش داده است.


در ۶۰۰ جرم مي‌توان به جاي مجازات زندان مجازات‌هاي ديگري تعيين كرد

وي در ادامه با بيان اين كه ما ۶۰۰ جرم را پيدا كرده‌ايم كه مي‌توان به جاي مجازات زندان مجازات‌هاي ديگري براي آن در نظر گرفت گفت: لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است كه اميد است تا آخر سال به نتيجه برسد.

وي افزود: در تعيين مجازات‌هاي جايگزين به جاي حبس مثلا مي‌توان از مجازات هاي اجتماعي از قبيل جريمه روزانه، عدم اعطاي گواهينامه و پروانه شغل، كوپن كالا، يا كار عام المنفعه و ... را در نظر گرفت.

يساقي، كاهش و منطقي كردن استفاده از مجازات زندان را نيازمند اهتمام عمومي دانست و افزود: برخي‌ها به نظرشان مي‌رسد كه وقتي ما از كاهش استفاده از مجازات زندان سخن مي‌گوييم يعني حساسيت‌مان را نسبت به امنيت جامعه از دست داده‌ايم كه هركس اين را بگوييد تهمت مي‌زند چون امنيت اجتماع و مردم براي ما بسيار مهم است اما مي‌گوييم اين حد افراط در استفاده از مجازات حبس درست نيست.


زندان بايد محدود شود به نگهداري مخلان امنيت جامعه

وي گفت: زندان بايد محدود شود براي افرادي كه حضورشان در جامعه مخل امنيت جامعه است و لازم است كه چاقوكشان، قداره‌بندان، ناامن‌كنندگان جامعه و برهم‌زنندگان امنيت عمومي در حد منطقي كه قانون‌گذار مشخص كرده در زندان‌ها نگهداري شوند.


جمعيت زنان زنداني حدود ۳ درصد كل زندانيان است

يساقي در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي زندانيان زن و بند نسوان گفت: جمعيت زنان زنداني نسبت به مردان در مقايسه با ساير كشورها بسيار محدود و حدود ۳ درصد است كه شايد شرايط فرهنگي جامعه در اين زمينه تاثيرگذار بوده است.


ميزان زندانيان زن كشور نسبت به چندين سال پيش افزايش داشته است


در جرايم مربوط به مواد مخدر همان نسبتي كه در مردان وجود دارد در زندانيان زن نيز مشاهده مي‌شود

وي با تاييد بر اين امر كه ميزان زندانيان زن كشور نسبت به چندين سال پيش افزايش داشته اما در مجموع نسبت محدودي بوده است، درباره‌ي بيشترين جرايم گفت: تركيب جمعيت زنان زنداني به گونه‌اي است كه شايد گرايش خاص مثلا نابهنجاري اخلاقي مشاهده شود اما در ساير فاكتورها به ويژه در جرايم مربوط به مواد مخدر همان نسبتي كه در مردان وجود دارد در زندانيان زن نيز مشاهده مي‌شود يعني اگر ۴۶درصد زندانيان ما مربوط به شقوق مختلف جرايم مواد مخدر است ميان زندانيان زن نيز اين نسبت مشاهده مي‌شود اما به دليل كمي جمعيت زندانيان زن، مشكلات كمتري داريم و بهتر مي‌توانيم مديريت كنيم و جمعيت كنترل شده‌اي هستند.

وي در پاسخ به اين كه مجازات حبس چگونه بايد كاهش يابد تا موجب تجري مجرم نشود؟ اظهار داشت: براي پاسخ بايد ببينيم بحث كاهش استفاده از مجازات زندان درباره‌ي چه دسته افرادي مطرح مي‌شود؟ اگر اين كاهش درباره قداره‌بندان، چاقوكشان و مجرمان به عادت مطرح شود، دغدغه تجري مجرم در صورت كاهش مجازات دغدغه درستي است اما اطمينان مي‌دهيم كه كاهش مجازات درباره‌ي اين طبقه از زندانيان نيست. اين طبقات در زندان‌ها كمتر از ۱۵ هزار نفر در سراسر كشور است.


حضور ۱۵۰ هزار نفر در زندان‌هايي كه حداكثر ظرفيت ۶۰ هزار نفر را دارد بر خلاف عدالت است

وي گفت: در صورت ادامه گرايش به صدور حكم حبس، عادلانه اين است كه دولت زندان بسازد زيرا حضور ۱۵۰ هزار نفر در زندان‌هايي كه حداكثر ظرفيت ۶۰ هزار نفر را دارد بر خلاف عدالت است.


تحمل حبس نبايد سخت‌تر از آن‌چه قانون تعيين كرده، باشد


اگر حكومتي به هر دليلي نمي‌خواهد از حبس استفاده حداقلي كند، بايد زندان بسازد

يساقي با بيان اين كه عدالت، محور و عمود اصلي حاكميت است و همه ما شعار آن را مي‌دهيم، افزود: تحمل حبس داراي فاكتورهايي است كه نبايد سخت‌تر از آن‌چه قانون تعيين كرده باشد. كسي كه كيفر حبس را در نظر گرفته اين موضوع را هم يادآور شده كه زنداني بايد در چه شرايط حداقلي به سر برد. يعني زنداني بايد از يك شرايط انساني و از حداقل‌هايي برخوردار باشد يعني حكومت حق دارد مجرم را به تحمل حبس مجازات كند اما نبايد در جايي كه براي تعداد افراد معدودي در نظر گرفته شده،‌زندانيان زيادي نگهداري شوند بنابراين اگر حكومتي به هر دليلي نمي‌خواهد از حبس استفاده حداقلي كند، بايد زندان بسازد.


محكوم به حبس، محكوم به اين نيست كه شكنجه شود

وي با تاكيد بر اينكه در اسلام محكومان از حق و حقوقي برخوردار هستند و محكوم به حبس، محكوم به اين نيست كه شكنجه شود يعني شرايط استاندارد را نداشته باشد و تحمل كند. به اين ترتيب يا بايد زندان ساخته شود يا بايد استفاده از مجازات حبس منطقي شود.


در تعيين مجازات‌ها بايد شرايط مجرم و محيط ارتكاب جرم در نظر گرفته شود

يساقي در ادامه با تاكيد بر اين كه در تعيين مجازات‌ها بايد شرايط مجرم و محيط ارتكاب جرم در نظر گرفته شود، به مناطق محروم كشور و رايج بودن برخي جرايم در اين مناطق اشاره كرد و گفت: در شرايطي كه حكومت به دليل تنگناها نتوانسته به وظيفه‌اش در رفع فقر و توسعه‌يافتگي عمل كند، افراد، مرتكب جرم و بعد محكوم به تحمل مجازات مي‌شوند و دليل آن فقط قدرت حكومت است كه نمي‌تواند چندان عادلانه باشد و حكومت بايد عادلانه رفتار كند.


هفت تيم حقيقت‌ياب جهت بررسي چگونگي ورود مواد مخدر به زندان‌ها تشكيل شده است

وي در ادامه به تشكيل هفت تيم حقيقت‌ياب جهت بررسي چگونگي ورود مواد مخدر به زندان‌ها اشاره كرد و گفت: اين تيم‌ها متشكل از يك فرمانده و صد نفر نيروي خارج از استان انتخاب مي‌شدند و ۷ زندان را در ۷ نقطه مختلف كشور به صورت كاملا غيرمترقبه و ناگهاني انتخاب و به آن مراجعه و پالايش مي‌كردند. نتيجه اين اقدامات مشخص كرد واقعيتي كه در بيرون مطرح مي‌شود بسيار افراطي‌تر از آن چيزي است كه وجود دارد.

يساقي افزود: به عنوان مثال در اين پالايش‌ها در بين جمعيت چهارهزار نفري، ۴۰گرم ودر جمعيت هفت هزار نفر ۷۵ گرم سوخته ترياك كشف شد كه معلوم مي‌شود مواد مخدر وجود دارد اما آن طور كه برخي جلوه مي‌دهند گويي زندان بازار پررونق خريد و فروش مواد مخدر است، وجود ندارد.


قيمت مواد مخدر در زندان بين ۴۰ تا ۷۰ برابر قيمت بيرون زندان است

وي، قيمت مواد مخدر در زندان را بين ۴۰ تا ۷۰ برابر قيمت بيرون زندان عنوان كرد و گفت: زندانيان اين امكان را ندارد كه ترياك را به روش‌هاي رايج در بيرون از زندان استعمال كنند و تعداد زيادي با پمپ‌ها و وسايل دست‌ساز اين مواد را تزريق مي‌كنند كه متاسفانه بيماري مسري از همين جا شيوع پيدا مي‌كند.

رييس سازمان زندان‌هاي كل كشور، نداشتن زندان‌باني صددرصد خشن امنيتي را يكي از عوامل وجود موادمخدر در زندان‌ها دانست و افزود: زندانبان‌هاي ساير كشورها باور نمي‌كنند، در زندان‌ها سيستم اين قدر باز است و چهارصدهزار نفر درسال از زندان مرخصي گرفته و با خانواده‌ها ملاقات مي‌كنند و تمام گروه‌ها مي‌توانند زندان را ببينند.


اعطاي مرخصي به چهارصد هزار نفر زنداني به جنبه‌هاي امنيتي پليسي زندان لطمه مي‌زند

وي، مشي اسلام را در حفظ ارتباط زندانيان با خانواده‌شان به منظور حفظ كيان خانواده عنوان كرد و گفت: همين اعطاي مرخصي به چهارصد هزار نفر زنداني به جنبه‌هاي امنيتي پليسي زندان لطمه مي‌زند.

يساقي كمبودها را از ديگر عوامل وجود مواد مخدر در زندان‌ها عنوان كرد و گفت: در حال حاضر به حدود ۸ هزار پليس نياز داريم ولي محدوديت‌هاي دولت اين اجازه را نداده است و ما حدود دو هزار پليس جديد جذب كرده‌ايم.


نداشتن تكنولوژي و ابزار كنترل از عوامل وجود موادمخدر در زندان‌هاست

وي همچنين نداشتن تكنولوژي و ابزار را عامل ديگر در وجود موادمخدر در زندان‌ها عنوان كرد و افزود: حتي يك گيت و ابزار كنترل به سازمان زندان‌ها داده نشده است.


ورود مواد مخدر به زندان مختص به ايران نيست

وي موضوع ورود مواد مخدر به زندان را مختص به ايران ندانست و با بيان اين كه شبكه اروپايي مبارزه با ورود مواد مخدر به زندان‌هاي اروپا فعاليتي ۱۵ ساله دارد، گفت: اين شبكه و اروپاييان در اجلاس‌هاي مختلف مطرح مي‌كنند كه مهم‌ترين معضل زندان‌هاي اروپا ورود موادمخدر به زندان‌هاست.


۵۰ درصد جمعيت زندان‌هاي ما به طور مستقيم به خاطر جرايم مواد مخدر داخل زندان شده‌اند

يساقي با بيان اينكه ۵۰ درصد جمعيت زندان‌هاي ما به طور مستقيم به خاطر جرايم مواد مخدر داخل زندان شده‌اند، افزود: حدود ۲۵ درصد از زندانيان توام با جرم ديگر، جرم مواد مخدر دارند. اگر بگوييم در بين زندانيان از هر صد نفر حدود ۷۵ نفر جوياي مواد مخدر هستند، گزاف نيست. تمايل به پيدا كردن مواد مخدر در بين معتادان يكي از شديدترين تمايلات انساني است و فرد به هر قيمتي تلاش مي‌كند تا به مواد مخدر برسد.


از رايج‌ترين روش‌ها براي ورود موادمخدر به زندان، روش بلع است

رييس سازمان زندان‌هاي كل كشور، يكي از رايج‌ترين روش‌ها براي ورود موادمخدر به زندان را روش بلع عنوان كرد و گفت: زنداني‌ها پس از بازگشت از مرخصي از طريق بلع قصد وارد كردن مواد مخدر را دارند كه البته ما رهايشان نمي‌كنيم و سه روز در قرنطينه نگهداري مي‌شوند تا مواد مخدر دفع شود كه با كمال تاسف، گاهي مكررا افراد دفع شده خود را مي‌بلعند تا بتوانند مواد را به داخل ببرند.


تنها راه كنترل، اجراي سياست‌هاي كاهش آسيب و خوراندن متادون است

وي گفت: براي كنترل بيشتر زندانيان علاوه بر امكاناتي كه بايد در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گيرد، به اين نتيجه رسيديم كه تنها راه كنترل، اجراي سياست‌هاي كاهش آسيب و خوراندن متادون است.


با بستن مرزها تنها قيمت مواد مخدر بالا مي‌رود


راه حل كنترل اعتياد از بين بردن تقاضاي استعمال مواد مخدر است

يساقي با بيان اين‌كه نمي‌توان بين عرضه و تقاضاي كالايي نشست و انتظار كنترل آن را داشت، گفت: نمي‌توان بين جمعيت عرضه كننده مواد مخدر يعني افغانستان و جمعيت متقاضي ايستاد و با اعتياد مبارزه كرد. با بستن مرزها تنها قيمت مواد مخدر بالا مي‌رود و هرچه قيمت بالا رود سود حاصل از ورود آن بيشتر مي‌شود و ريسك براي ورود موادمخدر بالا رفته و ارزش آن براي تجار مواد مخدر افزايش مي‌يابد و اين تجارت رونق پيدا مي‌كند. بنابراين راه حل از بين بردن تقاضاي استعمال مواد مخدر است كه ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اجراي سياست‌هاي كاهش آسيب و جريان متادون بهترين روش است.

وي با اشاره به وجود نگاه مثبت نسبت به سياست جمهوري اسلامي در حوزه اجراي سياست كاهش آسيب و جريان متادون در كشورهاي اروپايي و آمريكايي گفت: در جريان همايش‌ها و نشست‌هاي خارجي مطرح مي‌شود كه تصور اكثر كشورها بر اين است كه ايران در اين حوزه ها پيش گام است.


در حوزه اجراي سياست كاهش آسيب فوق‌العاده موفق بوده‌ايم

رييس سازمان زندان‌هاي كل كشور با تاكيد اينكه جمهوري اسلامي در حوزه اجراي سياست كاهش آسيب فوق‌العاده موفق بوده است، افزود: سازمان بهداشتي جهاني در منطقه آسيا ايران را به عنوان مركز منطقه‌يي سازمان بهداشت جهاني در اجراي طرح كاهش آسيب و جريان متادون انتخاب كرد و قرار شد ايران، آموزش پنج كشور را با اعزام مربي و بازديد از زندان‌هاي ايران برعهده داشته باشد.


دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل تشكيل كميسيون مشترك با ايران را خواستار شد

يساقي يادآور شد كه دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل تشكيل كميسيون مشترك با ايران را خواستار شدند تا تجارب ايران را به عنوان نسخه در جهان عرضه كنند. نگاه‌هايي كه از بيرون به زندان‌هاي ايران وجود دارد اين قدر مثبت است كه مايه شگفتي مي‌شود اما در داخل به گونه‌اي است كه گويي ما مركز مبادله مواد مخدر در داخل زندان هستيم.


برنامه‌ي ما گسترش اجراي طرح متادون است

وي گفت: وقتي سياست ما اين است كه به ۴۰۰ هزار نفر مرخصي بدهيم لاجرم اين تبعات وجود خواهد داشت و ما هم تلاش خود را انجام مي‌دهيم. برنامه‌ي ما گسترش اجراي طرح متادون است كه امسال براي ۴ هزار نفر اجرا شد يعني ما خوراندن مواد جايگزين مخدر را تحت كنترل داشته باشيم تا مانع از تسري بيماري‌هاي مهلك در جامعه شويم.


ميان زندانيان مرد پس ازمواد مخدر،سرقت بيشترين جرم است وبين زنان ممكن است ناهنجاري‌هاي اخلاقي باشد

يساقي در ادامه درباره‌ي بيشترين جرايم ارتكابي بين زندانيان زن گفت: در اين جا نيز تقريبا همان نسبت موجود ميان مردان وجود دارد يعني نيمي از جرايم مربوط به شقوق مختلف مواد مخدر است اما در ۵۰ درصد بعد ممكن است تغيير در نوع جرم ميان مردان و زنان مشاهده شود يعني ميان مردان بعد از مواد مخدر، سرقت فراواني بيشتري دارد اما بين زنان ممكن است ناهنجاري‌هاي اخلاقي باشد اما مطمئنا عامل سوم، سرقت است.

وي با اشاره به تغيير شرايط روحي و اجتماعي زنان نسبت به گذشته گفت: اين تغييرات برخي جنبه‌هاي مثبت دارد و آن اين است كه زنان نسبت به ۳۰ سال قبل اجتماعي‌تر شده و حضور پررنگ‌تري در حوزه‌هاي اجتماعي دارند و يك جنبه منفي دارد كه وقتي زن در حوزه معيشت وارد مي‌شود، وارد حوزه نزاع براي بقا هم مي‌شود و در نتيجه نزاع و برخورد هم پيش مي‌آيد.


نسبت به تهاجم فرهنگ بيگانه غفلت كرديم

يساقي با بيان اين‌كه نسبت به تهاجم فرهنگ بيگانه غفلت كرديم اظهار داشت: به نظر مي‌رسد با مديريتي خاص، فرهنگ مهاجم جديدي در حال تحميل به ايران است كه در صدد مسخ كردن هويت ايراني است. اين فرهنگ به زن‌ها مي‌آموزد كه لباس به سبك مردان بپوشند، حضور شبانه در بوستان‌ها، حمل چاقو و تمام خشونت مرد را براي وي مجاز مي‌داند كه تحت تاثير اين فرهنگ، تغييراتي در رفتار زنان جامعه ما به وجود آمده است كه اين باعث تربيت نسلي دور از فرهنگ اصيل اسلامي مي‌شود.


براي كنترل خشونت ميان زندانيان زن تلاش داريم فرهنگ اسلامي و مفاهيم قرآني را ترويج كنيم

وي با بيان اينكه گرايش زنان به خشونت نسبت به دو دهه قبل افزايش قرار يافته است، اظهار داشت: براي كنترل اين خشونت ميان زندانيان زن ما تلاش داريم فرهنگ اسلامي، سيره علوي، نبوي و مفاهيم قرآني را ترويج كنيم. ما تلاش داريم كلاس‌هاي قرآني برگزار كنيم و بتوانيم از اين طريق زندانيان زن را تحت كنترل داشته و در جهت اصلاح شخصيت افراد گام برداريم.

يساقي، جولان باطل را ناشي از نشناختن جوهر و گوهر قوي اسلام عنوان كرد و افزود: به تعبير شهيد مطهري، اسلام داراي چنان غنا و جوهري است كه در شرايط امروز مي‌تواند پيشروي تمام فرهنگ‌ها باشد.


هيچ مانعي براي انتقال فرزندان زنان زنداني به بيرون وجود ندارد

رييس سازمان زندان‌ها درباره‌ي سرنوشت فرزندان زنان زنداني كه به دليل مجازات مادرشان ناچار به درك محيط زندان مي‌شوند، گفت: اگر خود مادر يا خانواده‌اش بگويند از روز پنجم يا دهم تولد كودك نمي‌خواهند در زندان بماند هيچ مانعي وجود ندارد و مي‌توانند كودك را به مهد كودك، مربيان يا خانواده خود تحويل دهند اما شرايطي وجود دارد كه امكان جداكردن فرزند از مادر وجود ندارد و فرد كسي را بيرون از زندان ندارد تا فرزندش را به آنها بسپرد. در چنين شرايطي ما اين فرزندان را به مهدكودك مي‌فرستيم و مكان‌هاي خاصي به اين افراد اختصاص داده‌ايم و رژيم غذايي خاصي هم دارند.


بعد از دو سال كودكان زنان زنداني به بهزيستي تحويل مي‌شوند

وي با بيان اينكه در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها آمده كه تا دو سال مادران اجازه دارند بچه را نگهدارند و بعد از اين مدت كودك تحويل بهزيستي مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi