لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * در كميسيون قضايي تصميم گرفته شد
تشكيل كميته ويژه براي پيگيري موضوع صيانت از حريم خصوصي افراد

  * زمان و برنامه همايش بين المللي حمايت از حقوق كودك
  * آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت
  * دستورالعمل تامين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط
  * آيت‌الله العظمي نوري همداني:
اخذ ديركرد از سوي بانك‌ها مصداق بارز ربا است

  * رييس اداره معاضدت كانون وكلاي خراسان رضوي: توقعات مردم از وكلا زياد است ، فرهنگ وكالت در جامعه ما به خوبي جا نيفتاده است
  * آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:
تخطي از قوانين راهنمايي و رانندگي شرعا حرام است

  * آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي
  * نود در صد دانشجويان حقوق ميخواهند وكيل شوند
  * اظهارات كارشناس حقوقي بخش علايم تجاري وايپو
-------------------------------------------------------------



  * در كميسيون قضايي تصميم گرفته شد
تشكيل كميته ويژه براي پيگيري موضوع صيانت از حريم خصوصي افراد


موضوع صيانت از حريم خصوصي و مبارزه با فحشاء و منكرات با حضور فرمانده نيروي انتظامي كشور ،‌تهران و دادستان تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار پارلماني خانه ملت ، عزت ا... يوسفيان عضو كميسيون قضايي با بيان خبر فوق افزود:‌اخيرا‌ً يكسري از افراد در ارتباط با تجاوز به عنف دستگير شده بودند كه اين افراد با گرفتن فيلم اقدام به توزيع آن در محله هاي خاص مي كردند .
نماينده آمل خاطر نشان كرد : با بروز چنين حوادثي روحيه خانواده ها جريحه دار شده بود و از پليس انتظار داشتند تا با تنظيم مقررات ويژه با متجاوزان با اشد مجازات برخورد شود .
وي افزود: در نهايت مقرر شد كميته اي براي پيگيري اين موضوع ايجاد شود تا به صورت ويژه به بررسي اين موضوع بپردازد .
عضو كميسيون قضايي گفت :‌بررسي طرح اصلاح ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ديگر دستور كار كميسيون قضايي بود كه مقرر شد كميته كارشناسي به بررسي طرح و ويرايش آن بپردازد.

منبع: خانه ملت تاريخ : ۱۳ آذر ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * زمان و برنامه همايش بين المللي حمايت از حقوق كودك

زمان:۲۰ آذرماه ساعت ۹ صبح الي ۱۶
                                       
همايش بين المللي حمايت از حقوق كودك

موضوع-اساتيد-زمان
آغاز همايش با تلاوت آياتي از قرآن كريم۹

قرائت پيام دبيركل سازمان ملل-آقاي رجايي مقدم-۲۰/۹ – ۱۰/۹

خير مقدم-آقاي دكتر اميرارجمند-۳۰/۹ – ۲۰/۹

خير مقدم-آقاي دكتر كشاورز-۴۰/۹ – ۳۰/۹

كودك قرباني جرم-Dr.Jacque Borricand-۱۰/۱۰- ۹/۴۰

پذيرايي- -۳۰/۱۰ – ۱۰/۱۰

كودكان كار و خيابان-خانم دكتر قراچورلو-۵۰/۱۰ – ۳۰/۱۰

كمك هاي آموزشي به كودكان-Dr. Jean Yves Lassalle-۱۰/۱۱ – ۱۰/۵۰

پرسش و پاسخ- -۵۰/۱۱ – ۱۰/۱۱

نماز و نهار- -۵۰/۱۱ – ۳۰/۱۳

مسووليت مدني كودك-Muriel Giacopelli-۱۳/۵۰- ۱۳/۳۰

مسووليت كيفري كودك-Jocelyne Castagnaide-۱۴/۱۰ –۱۳/۵۰

جايگزين هاي حبس براي كودك-خانم پورفاضل-۳۰/۱۴ – ۱۰/۱۴

پذيرايي- -۵۰/۱۴ – ۳۰/۱۴

گرايش هاي جديد حقوق كيفري فرانسه در خصوص كودك (طرح قانوني پيشگيري از جرم)-Dr. Sylvie
Cimamoni-۱۴/۵۰ – ۱۵/۱۰

سازمانهاي غيردولتي حمايت از كودك-خانم معيني-۱۰/۱۵ – ۳۰/۱۵

پرسش و پاسخ- -۳۰/۱۵ - ۱۶

زمان: ۲۰ آذرماه ساعت ۹ صبح الي ۱۶

مكان: دانشگاه شهيد بهشتي , ساختمان فناوري اطلاعات سالن مركز رشد(نزديك غذاخوروي دانشجويان پسر)

همراه با پذيرايي و ناهار

براي ورود و پارك نمودن اتومبيل مدعوين محترم با درب اصلي دانشگاه( درب حراست) هماهنگي هاي لازم انجام شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت

بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين منتهي به بازداشت آنها شده باشد. و نيز حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند....
                                       
با اختيار حاصل از ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴، آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت به شماره ۱۶۳۲۴/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيد. در بخشهائي از اين آئين‌نامه آمده است : بازداشتگاه‌هاي موقت تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تاميني و تربيتي كشـور تشكيل مي‌گردد. و بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين منتهي به بازداشت آنها شده باشد. و نيز حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند....




آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت

با اختيار حاصل از ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴، آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت متهمان به شرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد:
ماده ۱ـ بازداشتگاه‌هاي موقت كه در اين آيين‌نامه به اختصار «بازداشتگاه» ناميده مي‌شود، تحت نظر سازمان زندانهـا و اقدامات تاميني و تربيتي كشـور كه در مواد بعـدي به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.
ماده ۲ـ بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تامين منتهي به بازداشت آنها شده باشد.
تبصره ۱ـ حداكثر مدت نگهداري متهمان تحت قرار در اين بازداشتگاه سي روز مي‌باشد. متهماني كه در اين مدت آزاد نگردند به بازداشتگاه عمومي منتقل مي‌شوند.
تبصره ۲ـ بنا به نظر شوراي تشخيص مقرر در اين آيين‌نامه نگهداري متهمان بيش از مدت سي روز نيز در بازداشتگاه امكانپذير مي‌باشد.
ماده ۳ـ در هر بازداشتگاه شورايي تحت عنوان «شوراي تشخيص» مركب از قاضي ناظر رئيس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي تشكيل مي‌شود.
تبصره ۱ـ رياست شوراي تشخيص بر عهـده قاضـي ناظر بوده و رئيس بازداشتگاه به عنوان نايب رئيس و دبير شورا انجام وظيفه مي‌نمايد.
تبصره ۲ـ تشكيل جلسات شوراي تشخيص حداقل هفته‌اي يك بار و تصميمات آن با اكثريت آراء قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۴ـ وظايف شوراي تشخيص عبارت است از:
الف ـ نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه.
ب ـ اعطاي مرخصي پس از هماهنگي با قاضي صادركننده قرار يا دادستان محل.
ج ـ رسيدگي به تخلفات متهمان و اتخاذ تصميم انضباطي در مورد آنان.
ماده ۵ ـ قاضـي ناظـر در بازداشتگاههـا از ميان قضـات مجرب دادگستري محـل به انتخاب دادستان حوزه قضائي مربوطه انتخاب شده و داراي وظايفي به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ نظارت بر وضعيت قضائي متهمان و اقدام لازم به منظور تسريع در آزادي آنان.
۲ـ صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه براي متهمان در غير موارد دسترسي به مرجع بازداشت‌كننده به ميزاني كه از طرف مراجع قضائي مذكور تعيين شده است و اعلام مراتب به آن مراجع.
۳ـ معاضدت قضائي متهمان.
۴ـ انجام ساير وظايف پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه و ديگر مقررات مربوط.
ماده۶ ـ رئيس بازداشتگاه توسط مدير كل زندانهاي استان مربوط از ميان كارشناسان مجرب داراي حداقل ۷ سال سابقه اشتغال در سازمان كه مشهور به حُسن رفتار باشد با تاييد كميته انتصابات سازمان منصوب مي‌گردد.
ماده۷ ـ در حـوزه‌هـاي قضـائي كه بازداشتگاههـاي مـوقت ايجـاد شود، زندانهـا و بازداشتگاههاي عمومي از پذيرش متهمان مشمول اين آيين‌نامه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اينكه آمار متهمان بازداشتگاههاي مزبور بر اساس ظرفيت اسمي تكميل شده باشد كه در اين صورت به تشخيص مديركل زندانهاي استان بازداشتگاههاي عمومي نيز مجاز به پذيرش متهمان موصوف مي‌باشند.
ماده۸ ـ متهمان جرائم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت كشور، آدم‌ربائي، قتل عمدي، ايراد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و دايركنندگان مراكز فساد و فحشاء از شمول ماده فوق مستثني مي‌باشند. همچنين شوراي تشخيص مي‌تواند از ورود برخي از متهماني كه اتهام آنان غير از موارد مذكور در اين تبصره بوده ليكن نگهداري آنها در اين مراكز به مصلحت نباشد، جلوگيري نمايد.
ماده۹ـ از متهمان به محض ورود كارت عكس تهيه شده و خروج ايشان نيز پس از تطبيق لازم و درج مراتب مربوط به خروج بايد در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. رئيس مركز مكلف است به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مركز و حقوق خويش مطلع نموده و با بازديد روزانه بر اجراي مقررات نظارت نمايد.
ماده۱۰ـ متهمان مي‌توانند همه روزه از ساعت ۸ الي ۲۰ با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به طور حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حُسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير مي‌باشد.
تبصره ـ رئيس بازداشتگاه مكلف است مكان‌هاي مناسبي را براي ملاقات‌هاي فوق و تنظيم وكالتنامه اختصاص‌داده و همكاري لازم را با وكيل يا وكلاي مدافع متهم به عمل آورد.
ماده۱۱ـ متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها و نيز استفاده از وسايل ارتباط جمعي به طور تمام وقت مي‌باشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
تبصره ـ متهمان مي‌توانند از وسايل شخصي خود مانند تلفن همراه و رايانه استفاده نمايند.
ماده۱۲ـ بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولي ايجاد و نحوه نگهداري متهمان به موجب دستورالعمل تصويبي از ناحيه سازمان و با رعايت تبصره‌هاي ذيل و ماده ۱۱ اين آيين‌نامه خواهد بود. در هر صورت احداث برجهاي ديده‌باني و استفاده از سيم خاردار در محيط پيرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع مي‌باشد.
ماده۱۳ـ متهمين در اين بازداشتگاه‌ها در اتاق‌هايي با امكانات مناسب، داراي فضاهاي هواخوري كافي و در قالب مجتمع‌هاي مسكوني نگهداري مي‌شوند.
تبصره ۱ـ حداقل فضاي فيزيكي مسقف اين بازداشتگاه‌ها و غير از فضاي هواخوري براي هر نفر ۷ مترمربع مي‌باشد.
تبصره۲ـ علاوه بر ارائه خدمات رفاهي كه در اين آيين‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است، متهمان مي‌توانند با هزينه خود از خدمات رفاهي ديگري نيز بهره‌مند شوند.
ماده۱۴ـ در هر مركز گروه‌هاي مشاوره و معاضدت حقوقي و مددكاري تشكيل مي‌گردد كه به ارائه خدمات ويژه و تخصصي براي متهمان مي‌پردازند.
تبصره۱ـ به ازاي هر ۵۰ نفر متهم يك نفر مددكار اجتماعي و يك نفر كارشناس حقوقي بكار گرفته مي‌شود.
تبصره۲ـ براي هر مركز حداقل از يك روانشناس جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي و روانشناختي به متهمان، استفاده خواهد شد.
ماده ۱۵ـ متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آيين‌نامه اجرايي سازمان مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آيين‌نامه مسكوت مي‌باشد تابع آيين‌نامه مورد اشاره خواهد بود مشروط بر آنكه مغاير با مفاد اين آيين‌نامه نباشد.
ماده۱۶ـ رئيس بازداشتگاه مكلف است با هماهنگي مراجع مربوط زمينه تاسيس يك شعبه از شوراي حل اختلاف را در مركز فراهم نمايد.
ماده۱۷ـ اين مراكز با پيشنهاد مدير كل زندانهاي استان و تصويب رئيس سازمان تاسيـس مي‌گردند. صدور مجـوز تاسيس بازداشتـگاه‌ها مزبور در شهرستانهاي مختلف با اختيـار حـاصـل از بند (الف) مـاده ۲ قـانون تبديل شوراي سرپرستي بـه سازمان زندانها و اقدامات تاميـني و تربيتي كشور منحصراً در اختيار سازمان خواهد بود كه به لحاظ عدم تامين بودجه و امكانات لازم در سال اول در برخي از شهرها به تشخيص سازمان تاسيس خواهد شد.
ماده۱۸ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه آيين‌نامه‌ها و مقررات مغاير در قسمت مغايرت نسبت به اينگونه بازداشتگاه‌ها لازم‌الاجراء نخواهند بود.
ماده۱۹ـ اين آيين‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * دستورالعمل تامين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط

دستورالعمل تامين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط به شماره۱۶۳۱۸/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ حاوي ۴ ماده و ۲ تبصره كه در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفت در مقدمه اين دستورالعمل آمده است :
در اجراي مواد (۳) و (۸) قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۳ و اصلاحي مربوط مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷ و ماده واحده تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا و مصوب ۱۲/۷/۱۳۶۰ و قانون استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط استخدام قضات مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۳ و لايحه اصلاحي آن و قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب ۹/۴/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل ذيل به تصويب مي‌رسد :



رئيس محترم هيات مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه دستورالعمل تامين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط به شماره۱۶۳۱۸/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ حاوي ۴ ماده و ۲ تبصره كه در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفته جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ عبدالرضا ايزدپناه

دستورالعمل تامين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط

در اجراي مواد (۳) و (۸) قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي مصوب ۱۹/۲/۱۳۴۳ و اصلاحي مربوط مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۷ و ماده واحده تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا و مصوب ۱۲/۷/۱۳۶۰ و قانون استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط استخدام قضات مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۳ و لايحه اصلاحي آن و قانون تشخيص لزوم كارآموزي مصوب ۹/۴/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي دستورالعمل ذيل به تصويب مي‌رسد:
ماده۱ـ قوه قضاييه از ميان دارندگان دانشنامه كارشناسي و يا بالاتر رشته حقوق يا الهيات گرايش فقه و حقوق اسلامي و يا معادل حوزوي آنها با دارا بودن مدرك معادل از مركز مديريت حوزه علمـيه طبق ضوابط قـانوني و به شرح موارد مشروحه ذيل نسبت به استخـدام قضات موردنيـاز در مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط در قوه قضاييه مبادرت مي‌نمايد:
الف) كاركنان اداري موضوع اين دستورالعمل مي‌بايست داراي حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت مديردفتري شعب در قوه قضاييه بوده و مجموع سال‌هاي خدمت آنها از ۲۰ سال و سن آنها از ۴۰ سال تجاوز نكند.
ب) مشمولان اين دستورالعمل بايستي ساير شرايط مندرج در تبصره۲ ماده۳ آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۹ رئيس قوه قضائيه را دارا باشند.
ج) مشمولان اين دستورالعمل نبايد به موجب آراء صادره از هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، داراي محكوميت قطعي به جز بندهاي الف و ب ذيل ماده۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال ۱۳۷۲ باشند.
ماده۲ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به گزينش قضات در مورد افراد مشمول اين دستورالعمل اعمال و مواد امتحاني آزمون، نحوه امتحان و محاسبه نمرات برابر ضوابط جاري استخدام قضات خواهدبود.
ماده۳ـ افراد مشمول اين دستورالعمل بايستي شش ماه دوره كارآموزي را طي نمايند. اين افراد در طي مدت كارآموزي از حقوق و مزاياي اداري خود بهره‌مند خواهندبود.
ماده۴ـ ابلاغ قضايي پذيرفته‌شدگان نهايي اين دستورالعمل براي مدت پنج سال اول در مناطق درجه۳ و پنج سال دوم براي مناطق درجه۲ و در سمت‌هاي قضايي دادسراهاي عمومي و انقلاب و يا دادگاههاي بخش صادر خواهدشد.
تبصره۱ ـ تغيير سمت افراد مشمول اين دستورالعمل از اولين سمت قضائي و ساير سمت‌هاي پيش‌بيني شده و موردنياز در همان واحد قضائي يا ساير واحدهاي قضائي موردنظر در نقاط محروم موضوع اين دستورالعمل با رعايت آيين‌نامه ارتقاء گروه‌هاي شغلي قضات بلامانع است.
تبصره۲ـ نقاط محروم موضوع اين دستورالعمل متعاقباً تعيين و به اداره كل كارگزيني و گزينش قضات ابلاغ خواهدشد.
اين دستورالعمل در ۴ ماده و ۲ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ تصويب و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * آيت‌الله العظمي نوري همداني:
اخذ ديركرد از سوي بانك‌ها مصداق بارز ربا است


يت‌الله العظمي نوري همداني در ديدار جمعي از فرماندهان و مسوولان ستاد حفاظت هواپيمايي كل كشور با تاكيد بر اين كه انتخابات از اركان مهم پايداري نظام اسلامي است گفت كه همه بايد در انتخابات با گزينش مجتهدان عادل و اسلام‌شناس به وظيفه ديني خود عمل كنيم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله العظمي نوري همداني همچنين از دريافت ديركرد از سوي بانك‌ها انتقاد كرد و گفت: اخذ ديركرد مصداق بارز رباست. افزايش رباخواري، افزايش نرخ تورم و بيكاري را در پي خواهد داشت.


وي با بيان اين‌كه اگر دستورات اسلام به طور صحيح در جامعه اجرا شود، سعادت انسان را در پي خواهد داشت، به وجود دو هزار آيه قرآن مجيد در بحث معاد اشاره كرد و گفت: اعتقاد به معاد اولين ضامن اجراي قوانين الهي است.


نوري همداني در پايان، امر به معروف را بزرگترين مسووليت اجتماعي افراد ذكر كرد و گفت: در اسلام هر كس در قبال هموطن و هم‌شريعت خود، مسوول است لذا مسلمانان و كشورهاي اسلامي بايد از وضعيت يكديگر مطلع بوده و سعي در رفع مشكلات داشته باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس اداره معاضدت كانون وكلاي خراسان رضوي: توقعات مردم از وكلا زياد است ، فرهنگ وكالت در جامعه ما به خوبي جا نيفتاده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


رييس اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي گفت: فرهنگ وكالت در جامعه ما به خوبي جا نيفتاده و مردم عادي و شركت‌ها در مورد كارهاي حقوقي خود از قبل با كارشناسان حقوقي و وكلا مشورت نمي‌كنند.


حسن مسگراني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، افزود: كار وكالت اين مشكل را دارد كه مردم وقتي به وكيل مراجعه مي‌كنند كه كار به انتها رسيده است.


وي با بيان اين كه توقعات مردم از وكلا زياد است، گفت: مردم هنگام مراجعه به وكلا، اين توقع را دارند هر آنچه را كه فكر مي‌كنند حق آنان است وكيل بازستاند در صورتي كه اين گونه نيست و اگر دلايل قوي نباشد، دعوي پيشرفت ندارد.


عضو هيات مديره كانون وكلاي خراسان رضوي افزود: اصولا افراد هنگام محكوميت، ناراضي هستند در صورتي كه هنگام مشورت با ديگر متخصصان، متوجه مي‌شوند كه اشتباه مي‌كنند.


وي در خصوص نحوه اجراي طرح اجباري شدن حضور وكلا در برخي دعاوي حقوقي در دادگاه‌هاي مشهد گفت: در دو حوزه دادگاه شهيد بهشتي و شهيد مطهري مشهد روزانه ۳ نفر اعم از يك وكيل و يك مشاور حقوقي و يك نفر از دادگستري حضور دارند.


مسگراني گفت: اين سه نفر پرونده ارسالي را به لحاظ اساس دعواي مطرح شده و توانايي فرد در پرداخت حق‌الوكاله بررسي مي‌كنند.


رييس اداره معاضدت كانون وكلاي خراسان رضوي افزود: هنگامي كه پرونده ارسالي مورد تاييد اين سه عضو قرار گرفت، فرد براي برخورداري از وكيل معاضدتي به كانون وكلا يا كانون مشاوران حقوقي معرفي مي‌شود، پس از اين كه پرونده به كانون وكلا آمد، ما مجددا دلايل و مدارك را بررسي كرده و با همكاران داراي تجربه بيشتر مشورت مي‌كنيم تا دعوا با اساس درست مطرح شود.


وي گفت: عمده مشكل ما در اين زمينه اين است كه اكثر مراجعان توانايي پرداخت حق‌الوكاله را ندارند، در صورتي كه قانون پيش‌بيني كرده كه اگر وكيل حاكم شده و پرونده به سود موكلش پايان يافت، مستحقق دريافت حق‌الوكاله است.


وي افزود: براي اين مساله بايد راهكاري انديشيده شود كه البته حركت‌هايي هم از جمله بحث بيمه وكالت انجام شده كه اميدواريم در آينده اجرايي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي:
تخطي از قوانين راهنمايي و رانندگي شرعا حرام است


آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار اعضاي ستاد راهنمايي و رانندگي كشور و شوراي ترافيك كشور، تشكيل اين شورا را حياتي و ضروري دانست و گفت: حوادث رانندگي علاوه بر در پي داشتن ضايعات انساني و محروميت خانواده‌ها و نيز كثرت حجم زندان‌ها، سبب رفتن آبروي مملكت مي‌شود.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در اين ديدار اظهار داشت: در اختيار داشتن رتبه سوم دنيا در مساله مرگ و مير ناشي از رانندگي در كشوري كه نظام آن اسلامي است، تهديدي براي حيثيت جمهوري اسلامي به حساب مي‌آيد.


وي در ادامه به افزايش حجم مشكلات ناشي از حوادث در كشور اشاره كرد و گفت: حوادث كشور اعم از تصادفات و غيره به خصوص در مساله رانندگي مشكل فرهنگي دارد.


مكارم شيرازي در ادامه استمرار آموزش، همگاني بودن و تنوع آن را از جمله راهكار‌هاي حل اين مشكل ذكر كرد و افزود: اگر نظام راهنمايي و رانندگي متزلزل شود، مرگ و مير‌هايي مي‌آيد كه ضربات جبران‌ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. پس براي كاهش اين ضايعات بايد از عوامل مختلف تبليغاتي چون ميز‌گرد و انيميشن استفاده كرد.


وي در ادامه با بيان اين‌كه طرح شوراي ترافيك در زمينه‌ي فرهنگ‌سازي و آموزش همگاني و مستمر نياز به هزينه‌هاي هنگفتي دارد، گفت: تامين هزينه‌هاي اين طرح بر عهده دولت است و دولت بايد متقبل آن شود.


مكارم شيرازي، خيابان‌ها را خطرناك‌ترين نقاط دنيا ذكر كرد و گفت: ۳۰ هزار كشته در سال، آمار مربوط به جنگ‌هاست. تعدد تلفاتي كه دنيا در خيابان مي‌دهد، در هيچ نقطه ديگري از شهر‌ها ديده نمي‌شود.


وي در ادامه بر افزايش زمان پست ماموران راهنمايي و رانندگي تاكيد كرد و تخطي از قوانين راهنمايي و رانندگي را شرعا حرام دانست و گفت: ائمه جماعات بايد در نماز‌هاي جمعه و در محافل ادعيه، اين مساله را به مردم گوشزد كنند تا اين براي مردم جا افتاده و همانند بستن كمربند به صورت فرهنگ درآيد.


به گزارش ايسنا، در ابتداي اين ديدار، سردار محمد رويانيان رييس راهنمايي و رانندگي كشور در سخناني اظهار داشت: سالانه ۲۸ هزار نفر بر اثر حوادث ناشي از رانندگي جان خود را از دست داده و ۳۰۰ هزار نفر مصدوم مي‌شوند. همچنين روزانه بيش از ۷۵ نفر در كشور بر اثر اين حوادث كشته مي‌شوند.


وي به آمار تصادفات در قم اشاره كرد و گفت: سالانه ۵۰۰ نفر در قم كشته و ۵۴۰۰ نفر مجروح و معلول مي‌شوند.


سردار رويانيان با بيان اينكه تصادف و مرگ ناشي از آن در كشور دومين عامل مرگ در كشور است، گفت: با افزايش تصادفات در دنيا پيش‌بيني مي‌شود اين عامل از عامل چهارم به عامل دوم مرگ و مير ارتقاء يابد.


وي در پايان با بيان اين‌كه اين بليه سالانه ۷۰۰۰ ميليارد تومان خسارت به كشور وارد مي‌كند، فرهنگ‌سازي، آموزش و كنترل رفتار‌هاي پر خطر را تنها راهكار كاهش اين بليه عنوان كرد و خواستار ياري مسوولان و مراجع تقليد در اين خصوص شد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي

در اجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ و به منظور ساماندهي و نگهداري متهمين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمين آئيننامه اجريي اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
                                       
آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي به شماره ۱۶۳۲۷/۸۵/۱ ـ ۵/۹/۱۳۸۵ كه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تاييد و تصويب رئيس محترم قوه قضاييه رسيد، در مقدمه اين آئين‌نامه آمده است :
در اجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ و به منظور ساماندهي و نگهداري متهمين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمين آئيننامه اجريي اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي بشرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد.




آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي

در اجراي ماده۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ و به منظور ساماندهي و نگهداري متهمين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و با توجه به شرايط خاص آنان و فراهم نمودن زمينه لازم براي حفظ حقوق شهروندي اين دسته از متهمين آئيننامه اجريي اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي بشرح ذيل مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
ماده۱ـ
الف ـ بازداشتگاه امنيتي
بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقام‌هاي صلاحيت‌دار قضايي تا اتخاد تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت‌نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور كه در اين آئين‌نامه به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شود اداره خواهدشد.
تبصره ـ بازداشتگاه‌هاي امنيتي صرفاً مربوط به متهمين جرائم امنيتي بوده و واحدهاي قضايي از اعزام ساير متهمين و محكومين به اين بازداشتگاه‌ها خودداري خواهند نمود.
ب ـ مراكز امنيتي
مراكز امنيتي، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه حسب قانون وظايف خاصي در جهت تامين امنيت كشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح مي‌باشد.
ماده۲ـ علاوه بر قاضي رسيدگي كننده به پرونده، دادستان يا نماينده وي مكلفند حداقل هر پانزده روز يكبار از بازداشتگاه‌هاي مذكور بازديد بعمل آورده و گزارش آن را به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
ماده۳ـ در زندان مركزي هر استان، يك بازداشتگاه امنيتي با رعايت طبقه‌بندي متهمين از حيث وابستگي به مراكز امنيتي و لحاظ شرايط خاص نگهداري متهمين موصوف ايجاد خواهدشد.
تبصره۱ـ چنانچه بعلت كمبود فضاي فيزيكي در زندان مركزي و يا در صورت عدم وجود شرايط مناسب، امكان ايجاد بازداشتگاه در زندان مركزي فراهم نباشد، مراكز امنيتي ذيربط مكلفند حسب مورد نسبت به در اختيار گذاردن مكان مناسب كه مورد تاييد سازمان باشد اقدام نمايند.
تبصره۲ـ در صـورت نياز به ايجاد بازداشتگاه‌هاي ديگر در غير مركز استان، به درخواست بالاترين مقام مركز امنيتي ذيربط و موافقت رياست قوه قضائيه، سازمان نسبت به ايجاد بازداشتگاه موردنظر اقدام خواهدنمود. در اين صورت مكان موردنظر توسط مرجع درخواست‌كننده تامين و در اختيار سازمان قرار خواهدگرفت.
ماده۴ـ مسوولين بازداشتگاه‌ها پس از تاييد صلاحيت امنيتي و داشتن شرايط لازم از ميان پرسنل رسمي سازمان از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌گردند.
تبصره ـ كاركنان بازداشتگاه‌هاي موردنظر از ميان پرسنل واجد شرايط سازمان انتخاب و پس از تاييد صلاحيت مراكز امنيتي مربوطه بكارگيري خواهندشد و يا از مراكز امنيتي مربوط به سازمان منتقل يا مامور به خدمت مي‌شوند.
ماده۵ ـ استانداردهاي نگهداري، نحوه مديريت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌هاي مذكور، برابر آئين‌نامه اجرايي سازمان بوده و بخشنامه‌هاي صادره از سوي رئيس سازمان در موارد فوق براي بازداشتگاه‌هاي مزبور لازم‌الرعايه مي‌باشد.
تبصره ـ مسوولان و كاركنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندي و ساير ضوابط مربوط مي‌باشند.
ماده۶ ـ مسوولين بازداشتگاه‌ها مكلفند آمار اسمي متهمين خود را ماهانه و بصورت محرمانه مستقيماً به رئيس سازمان اعلام نمايند. بديهي است سازمان در نگهداري و بهره‌برداري از آمار مذكور با رعايت اصل طبقه‌بندي نهايت دقت را بعمل خواهدآورد.
ماده۷ـ ايجاد، راه‌اندازي و اداره كليه بازداشتگاه‌هاي امنيتي مستلزم رعايت مفاد اين آئين‌نامه بوده و محاكم و مراجع قضايي بايستي از معرفي متهمين به مراكز خارج از نظارت و مديريت سازمان خودداري نمايند. بديهي است در صورت استنكاف، با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهدشد.
ماده۸ ـ اين آئين‌نامه در ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب كليه توافق‌نامه‌هاي منعقده فيمابين سازمان و مراكز امنيتي، كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * نود در صد دانشجويان حقوق ميخواهند وكيل شوند

نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در جمع دانشجويان واحد تهران جنوب
                                       
نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در جمع دانشجويان واحد تهران جنوب:
نود در صد دانشجويان حقوق ميخواهند وكيل شوند

براساس يك نظر سنجي بيش از ۹۰ درصد از دانشجويان رشته حقوق، پس از فارغ التحصيلي مي خواهند حرفه وكالت را برگزينند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، دكتر ثابت قدم نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز كه در جمع دانشجويان حقوق دانشكده علوم انساني اين واحد سخن ميگفت, ضمن اعلام اين مطلب در ادامه افزود: در ايران كار وكالت بطور رسمي از سال ۱۳۱۵ هجري, با تصويب قانون وكالت آغاز شد و در اسفند ۱۳۳۳ هجري مجلس وقت، لايحه استقلال كانون وكلا را به تصويب رساند كه كانون را موسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي بر شمرد.

وي پذيرش و صدور پروانه وكالت، معاضدتهاي قضايي و نظارت مستمر بر كار وكلا را از وظايف اصلي كانون وكلاي دادگستري دانست و تصريح كرد: اين كانون عضو رسمي اتحاديه بين المللي وكلا ميباشد، و پروانه وكالت آن در برخي ايالتهاي كشورهاي آمريكا و كانادا معتبر ميباشد كه اين امر ناشي از ارتباط گسترده كانون در زمينه بين المللي مي باشد.

ثابت قدم پذيرش عضو را در سالجاري ۱۲۰۰ نفر دانست كه از ميان بيست هزار داوطلب در آزمون ورودي انتخاب خواهند شد. گفتني است در پايان جلسه پرسش دانشجويان در زمينه عضويت در كانون وكلاي دادگستري و اخذ پروانه وكالت برگزار شد.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات كارشناس حقوقي بخش علايم تجاري وايپو

طبقه‌بندي نشانه‌ها ازسوي وايپو صورت مي‌گيرد و دفاتر مبدا در كشورها نقشي در اين رابطه ندارند
                                       
كارشناس حقوقي بخش علايم تجاري، طرح‌هاي صنعتي، نشانه‌هاي جغرافيايي و سيستم‌هاي ثبت بين‌المللي وايپو با بيان اين كه طبقه‌بندي نشانه‌ها و علايم از سوي وايپو صورت مي‌گيرد و دفاتر مبدا در كشورها نقشي در اين رابطه ندارند، گفت: اين دفاتر مي‌توانند اظهارنظر كرده يا پيشنهاد دهند اما قادر نخواهند بود در رابطه با نظام طبقه‌بندي يعني تشخيص كيفيت علايم و نشانه‌ها اظهارنظر كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ويليام اورايلي صبح امروز در ادامه‌ي سمينار ملي دو روزه‌ي وايپو، به بررسي موافقت‌نامه و پروتكل مادريد، مقايسه و روابط بين اين دو و همچنين عملكرد موثر سيستم مادريد پرداخت و اظهار داشت: توافقنامه‌ي مادريد با قدمتي ۱۰۰ ساله بسيار قديمي‌تر از پروتكل مادريد با طول عمر ۱۵ ساله است به همين دليل پس از بررسي توافقنامه‌ي مادريد با عمر طولاني آن، مشكلات و نقايصي احساس شد و تصميم بر اين شد كه سيستم جديدي تهيه شود و در كنار توافقنامه‌ي مادريد از آن استفاده شود و به اين صورت ماده‌ي جديدي به نام بند پادماني در قرارداد تهيه و تعبيه شد كه در برخي از موارد برعكس روال معمول بود.

وي با بيان اينكه بند پادماني تا حدودي سردرگم كننده است و تاكنون حدود شش يا هفت كشور عضو اين توافقنامه شده‌اند، افزود: تعداد بسيار زيادي از كشورها عضو پروتكل هستند و تعدادي عضو توافقنامه و در عين حال تعدادي از اين كشورها عضو هر دوي اين معاهدات هستند اما نكته‌ي قابل توجه اين است كه اگر كشوري بخواهد علايم تجاري خود را در كشور ديگري به ثبت رسانده و داراي اعتبار كند تنها قادر خواهد بود از يكي از دو رقيب يعني پروتكل يا توافقنامه استفاده كند.

اورايلي با بيان اينكه كشور پذيرش كننده‌ي علايم تجاري خود بايد عضو معاهدات باشد، اظهار داشت: بيشتر كشورها عضو اروپايي هستند كه قانون مدني در كشور آنها وجود دارد و امور مربوط به مالكيت معنوي در آن كشورها امري بسيار ساده و طبيعي است اما در كشورهايي با قوانين مختلف يا انگلوساكسون سن متفاوتي وجود دارد و بررسي كاربرد معاهده‌ها در اين كشورها گاهي پيچيده است كه بين ۹ تا ۱۲ ماه طول مي‌كشد.

كارشناس حقوقي بخش علايم تجاري، طرح‌هاي صنعتي، نشانه‌هاي جغرافيايي و سيستم‌هاي ثبت بين‌المللي وايپو، با بيان اينكه حدود ۱۷ كشور در دنيا داراي قوانين مشترك هستند كه به اين ترتيب مختارند حق‌الزحمه را دريافت كنند يا خير، گفت: در كشورهايي با قانون مدني كار ساده و به اين صورت است كه يك مارك يا علامت تجاري سريعا بررسي مي‌شود اما در كشورهايي با قوانين مشترك اعلام مي‌شود كه پذيرش ظرف زماني و محدوديت امكان‌پذير نيست يا به مدت زماني بيشتر از ۱۸ ماه نياز است.

وي در ادامه‌ي سخنان خود با اشاره به اينكه يك فرم در نظام مادريد وجود دارد كه به MM۱ ، MM۲ و MM۳ معروف هستند، گفت: در فرم اول كشورهايي حضور دارند كه توافقنامه‌ي مادريد را پذيرفته‌اند. زبان اصلي در اين گروه فرانسه است و هر كشوري ۱۲ ماه فرصت دارد در رابطه با پذيرش يا رد كشور تقاضا كننده اظهارنظر كند. در فرم دوم آزادي و انعطاف‌پذيري بيشتري وجود دارد و زبان‌هاي گوناگون مورد پذيرش است و حق‌الزحمه‌اي به صورت استاندارد يا انفرادي دريافت مي‌شود كه در اين فرم هم ۱۲ ماه فرصت وجود دارد. در فرم سوم كه تركيبي از دوم فرم مذكور است سه زبان فرانسه، انگليسي و اسپانيايي مورد اشاره است، حق‌الزحمه اخذ نمي‌شود و كشور ميزبان ۱۲ ماه فرصت دارد تا در رابطه با پذيرش يا رد تقاضاي ثبت علامت تجاري از كشور تقاضا كننده اظهارنظر كند.

اورايلي با تاكيد مجدد بر اينكه پذيرش تقاضاي يك كشور از سوي كشور ديگر در صورتي محقق خواهد شد كه هر دو كشور عضو توافقنامه‌ي پروتكل باشند، افزود: پس از طي مراحل در صورت عدم اثرگذاري مارك يا علامت تجاري در چند سال اول كشورها مي‌توانند نسبت به تغيير شكل اقدام كنند و ظرف مهلت تعيين شده با استفاده از راهكارهايي در اين رابطه اقدام كنند.

كارشناس حقوقي بخش علايم تجاري، طرح‌هاي صنعتي، نشانه‌هاي جغرافيايي و سيستم‌هاي ثبت بين‌المللي وايپو، در بخش دوم از سخنان خود به عدم پذيرش يا طرد به رسميت شناختن يك علامت تجاري از سوي يكي از كشورها اشاره و خاطر نشان كرد: مشكل اساسي در نظام مادريد نبود قانوني خاص در اين رابطه است؛ به همين دليل ما مجبوريم از قوانين ملي ۷۸ كشور استفاده كنيم و از آن‌جايي كه در بررسي روال‌هاي ملي، بيشتر كشورها واگرا هستند، مشكل اساسي اين است كه تقاضاها در تك تك كشورها بايد بررسي شود و با قوانين آنها انطباق پيدا كند و در حقيقت مي‌توان گفت عدم پذيرش در حوزه‌اي است كه بيشترين مشكلات نظام مادريد در آن وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه طبقه‌بندي نشانه‌ها و علايم از سوي وايپو صورت مي‌گيرد و دفاتر مبدا در كشورها نقشي در اين رابطه ندارند، گفت: اين دفاتر مي‌توانند اظهارنظر كرده يا پيشنهاد دهند اما قادر نخواهند بود در رابطه با نظام طبقه‌بندي يعني تشخيص كيفيت علايم و نشانه‌ها اظهارنظر كنند و سازمان جهاني مالكيت معنوي (وايپو) در اين رابطه نظر نهايي را اعلام خواهد كرد.

اورايلي در پايان سخنان به خود به افزايش دامنه‌ي جغرافيايي حفاظت از مارك و علامت تجاري اشاره و ابراز داشت: ممكن است برخي از كشورها در زمان ثبت علامت تجاري ساير كشورها عضو نظام مادريد نبودند به همين دليل اعضاي نظام مادريد مي‌توانند پس از عضويت به عنوان مثال در چند سال بعد دامنه‌ي اعتبار مارك يا علامت تجاري را افزايش دهند و در اين رابطه با وايپو ارتباط برقرار مي‌كنند. علاوه بر اين تغيير مالكيت از كشوري به كشور ديگر بسيار آسان است. در گام اول بايد تشخيص داده شود كه كشور درخواست كننده عضو نظام مادريد است يا خير. در گام دوم بايد نوع معاهده يعني نظام مادريد يا پروتكل مادريد بين كشورهاي تقاضا كننده براي تغيير مالكيت و درخواست كننده وجود داشته باشد و در نهايت با هماهنگي با وايپو تغيير مالكيت هم امكان‌پذير خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi