لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * همايش بين‌المللي حقوق كودك
  * دوره فوق ليسانس (LLM) دانشكده فورد هام
  * حقوق بشر آرمان مشترك بشريت
  * دومين سمينار توجيهي مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز
  * طبق مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز از اين پس روزهاي ۵ شنبه تعطيل خواهد بود
  * برگزاري كارگاه مشورتي راهكارهاي بهبود حرفه وكالت
  * كانون وكلا با قوه قضائيه اختلافي ندارد
-------------------------------------------------------------



  * همايش بين‌المللي حقوق كودك

دانشگاه شهيد بهشتي با مشاركت كانون وكلاي دادگستري مركز
اظهارات سيلوي سيماموني، كاوه نيري، ژوسين كاستانيد، لاسال، عسگري راد، انصاري، پورفاضل، رجائي مقدم، اميرارجمند، بهمن كشاورز، رزا قره چورلو، ژان ايگالاسا، موريل ژيا، ژاك بوريكاند، زهره معيني
                                       
همايش بين‌المللي حقوق كودك از سوي كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با مشاركت كانون وكلاي دادگستري روز دوشنبه برگزارشد.

شيوه وا&#۱۷۰۵;نش سخت‌گيرانه نسبت به جرايم اطفال خاص فرانسه نيست
رييس گروه فوق‌ليسانس جزا و جرم شناسي دانشگاه فرانسه گفت: شيوه وا&#۱۷۰۵;نش سخت گيرانه نسبت به جرايم اطفال خاص فرانسه نيست.

به گزارش خبر گزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، د&#۱۷۰۵;تر سيلوي سيماموني در همايش بين‌المللي حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; درباره ''گرايش‌هاي جديد حقوق &#۱۷۰۵;يفري فرانسه در خصوص &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;'' گفت: حقوق &#۱۷۰۵;يفري اطفال در فرانسه در حال اصلاحات است و از سال ۲۰۰۰ اين سومين اصلاحي است &#۱۷۰۵;ه در حال انجام است.

وي رفرم‌هاي سال‌هاي اخير را به علت اين دانست &#۱۷۰۵;ه قانونگذار فرانسه مي‌خواهد بر اساس تحولات بزه&#۱۷۰۵;اري اطفال و نوع جرم ارت&#۱۷۰۵;ابي قانون وضع &#۱۷۰۵;ند زيرا هم تعداد بزه‌هاي اطفال افزايش يافته هم خشونت‌آميزتر شده‌اند.

سيماموني با بيان اين‌&#۱۷۰۵;ه شيوه وا&#۱۷۰۵;نش سخت‌گيرانه نسبت به جرايم اطفال خاص فرانسه نيست افزود: در اسپانيا نيز با وجود اين‌&#۱۷۰۵;ه دولت سوسياليست حا&#۱۷۰۵;م است اما آن‌جا هم حقوق &#۱۷۰۵;يفري اطفال در جهت سخت‌گيري و تشديد نظام &#۱۷۰۵;يفري است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: لايحه‌اي &#۱۷۰۵;ه اخيرا در مجلس فرانسه مطرح شده است راجع به پيشگيري از جرايم اطفال است &#۱۷۰۵;ه عنوان آن فريب دهنده است زيرا عملا محتواي آن جنبه &#۱۷۰۵;يفري شديدي دارد و مقررات آن جنبه &#۱۷۰۵;يفري و سر&#۱۷۰۵;وب‌گرانه دارد. جهت‌گيري اين لايحه اين است &#۱۷۰۵;ه اگر انطباق حقوق &#۱۷۰۵;يفري اطفال مم&#۱۷۰۵;ن است نظام &#۱۷۰۵;يفري اطفال را به نظام عمومي نزدي&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;نيم.

سيماموني درادامه به آيين دادرسي، اقدامات الزام‌آور و ضمانت اجراهاي پيش‌بيني شده در اين لايحه اشاره &#۱۷۰۵;رد و گفت: در آيين دادرسي دو ن&#۱۷۰۵;ته ح&#۱۷۰۵;ايت از نزدي&#۱۷۰۵; شدن آيين دادرسي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان به بزرگسالان دارد. اول خصيصه معرفي صغير بلافاصله پس از وقوع جرم به دادگاه است &#۱۷۰۵;ه اين مساله به شدت مورد انتقاد سازمان‌هاي غيردولتي است و دوم اين&#۱۷۰۵;ه قرار &#۱۷۰۵;نترل قضايي نسبت به اطفال تعميم داده شده است.

وي ضمانت اجراهاي موجود در اين لايحه را تربيتي دانست و گفت: ضمانت اجراي تربيتي به قاضي اجازه مي‌دهد مثلا طفل را چند ماه از خانواده‌اش دور &#۱۷۰۵;ند اما در اين لايحه همچنين پيشنهاد شده &#۱۷۰۵;ه اختيارات قاضي اطفال محدود شود &#۱۷۰۵;ه اين درخصوص بزه&#۱۷۰۵;اراني است &#۱۷۰۵;ه مرت&#۱۷۰۵;ب ت&#۱۷۰۵;رار جرم مي‌شوند.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: مقررات اين لايحه نگراني شديدي در محافل دانشگاهي فرانسه ايجاد &#۱۷۰۵;رده است و شديدا روي آن بحث مي‌شود البته در اين لايحه مقرراتي نيز در جهت حمايت از حقوق اطفال وجود دارد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
پدرومادر: مربيان بازي زندگي

همچنين كاوه نيري، روان شناس و مشاور در ادامه اين همايش درباره راه&#۱۷۰۵;ارهاي ارتباط بهتر والدين و &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان گفت: اولين راه&#۱۷۰۵;ار، شناخت و در&#۱۷۰۵; فرزند است &#۱۷۰۵;ه راه‌هاي آن گوش دادن به حرف‌هاي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;، توجه به احساس‌هاي مثبت و منفي و صحبت پيرامون اين احساس‌ها، ايجاد امنيت احساسي و محيط مناسب براي تشويق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; در صحبت &#۱۷۰۵;ردن، سوال &#۱۷۰۵;ردن و &#۱۷۰۵;وشش و دقت براي در&#۱۷۰۵; صحيح احساس و ف&#۱۷۰۵;ر و ديدگاه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; است.

نيري، دومين راه&#۱۷۰۵;ار را شناختن و تربيت استعدادهاي فردي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; عنوان &#۱۷۰۵;رد و توضيح داد: براي اين &#۱۷۰۵;ار بايد &#۱۷۰۵;تاب‌هاي مرتبط مطالعه &#۱۷۰۵;رد همچنين تشويق فرزند دربه &#۱۷۰۵;ارگرفتن اين استعدادها از سنين &#۱۷۰۵;م، &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به فرزند جهت برنامه‌ريزي و پيشرفت مداوم در راه ش&#۱۷۰۵;وفا &#۱۷۰۵;ردن استعدادهاي فردي، عمل مثبت و گام برداشتن پدر و مادر در به &#۱۷۰۵;ار بستن استعدادهاي فردي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; از جمله ن&#۱۷۰۵;ات مورد توجه است.

اين روانشناس، آموزش بازي زندگي به فرزند را راه&#۱۷۰۵;ار سوم دانست و گفت: اين راه&#۱۷۰۵;ار شامل معرفي زندگي به عنوان ي&#۱۷۰۵; نوع بازي اصلي &#۱۷۰۵;ه براي دست يابي به موفقيت در آن، لازم است هم از آن لذت برد وهم مهارت‌هاي گوناگون را به دست آورد. معرفي نقش‌هايي &#۱۷۰۵;ه فرزند در طول زندگي به عهده خواهد گرفت. آموزش مهارت‌هاي زندگي براي دست يافتن فرزند به خود&#۱۷۰۵;فايي، سازندگي و شاد&#۱۷۰۵;امي و آموزش مهارت‌هاي لازم براي ايجاد حفظ و توسعه روابط خانوادگي و اجتماعي.

وي ادامه داد: راه&#۱۷۰۵;ار ديگر، آموزش راه عشق و دست يافتن به عشق خويشتن، خانوادگي، زناشويي، شغلي و فرهنگي است &#۱۷۰۵;ه از طريق آموزش اصول و مهارت‌هاي لازم براي عشق ورزيدن و در&#۱۷۰۵; اهميت عشق در زندگي، برنامه‌ريزي زندگي پيرامون عشق و دستاوردهاي عاشقانه، ابراز عشق و محبت نسبت به &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;، ابراز عشق به اطرافيان و گام برداشتن در راه‌هاي عاشقانه از طرف پدر و مادر انجام مي‌پذيرد.

نيري، راه&#۱۷۰۵;ار ديگر را جلوگيري از وارد &#۱۷۰۵;ردن صدمات احساسي و دروني به فرزند دانست و گفت: اين &#۱۷۰۵;ار از طريق پرهيز از انتقاد شديد و بي‌مورد از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;، اجتناب از دادزدن و تحقير &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;، صحبت با لحن مهربان و صداي ملايم، رفتار صبورانه نسبت به &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;، عذر خواستن از فرزند زماني &#۱۷۰۵;ه پدر و مادر او را رنجانده‌اند انجام مي‌پذيرد.

وي گفت: براي اين&#۱۷۰۵;ه فرزند به پدر و مادر احساس نزدي&#۱۷۰۵;ي &#۱۷۰۵;ند و اعتماد &#۱۷۰۵;ند عمل &#۱۷۰۵;ردن پدر و مادر به صورت ي&#۱۷۰۵; دوست مشاور هم‌درد و راهنماي فرزند و دوري از دستور دادن بيش از حد و قدرت نمايي بي‌مورد و زايد ام&#۱۷۰۵;ان‌پذير است.

اين مشاور، ارج نهادن به &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; را راه&#۱۷۰۵;ار هفتم عنوان &#۱۷۰۵;رد و گفت: شر&#۱۷۰۵;ت دادن فرزند در تصميم گيري‌هاي خانواده، دادن استقلال &#۱۷۰۵;افي به فرزند، پشتيباني از فرزند در هنگام احتياج، توجه به تمام خواسته‌هاي فرزند و برآورده &#۱۷۰۵;ردن آنها درحد ام&#۱۷۰۵;ان و توانمندسازي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; از جمله راه&#۱۷۰۵;ارهاي اين مساله است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
رسالت قاضي اطفال تلاش براي اعمال اقدامات بازپرورانه نسبت به طفل است

ژوسين كاستانيد، استاد حقوق فرانسه در ادامه همايش بين‌المللي حقوق تاكيد كرد: در سال‌هاي اخير شاهد نوعي سخت‌گيري قانونگذار نسبت به اطفال هستيم و ي&#۱۷۰۵;ي از مظاهر سخت‌گيري &#۱۷۰۵;يفري راجع به اطفال در عملي &#۱۷۰۵;ردن موضوع مسووليت &#۱۷۰۵;يفري اطفال است.

وي درباره مسووليت &#۱۷۰۵;يفري در حقوق &#۱۷۰۵;يفري فرانسه گفت: بحث مسووليت مدني صغار براساس تصويب نامه ۲ فوريه ۱۹۴۵ تنظيم شده است &#۱۷۰۵;ه عمده مواد آن در حمايت از طفل بزه&#۱۷۰۵;ار است تا مجازات او.

وي با اشاره به تاسيس نهاد قاضي اطفال گفت: در حقوق فرانسه ا&#۱۷۰۵;نون قاضي صلاحيت مدني و &#۱۷۰۵;يفري را هم زمان داراست و صغار زير سن ۱۳ سال مشمول حمايت‌هاي غير &#۱۷۰۵;يفري مي‌شوند و چنانچه بالاي ۱۳ سال داشته باشند مشمول مجازات هم قرار مي گيرند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين&#۱۷۰۵;ه تصويب‌نامه ۱۹۴۵ بيشتر بر آثار مسووليت &#۱۷۰۵;يفري تا&#۱۷۰۵;يد &#۱۷۰۵;رده است افزود: براساس اصلاحات تصويب نامه قانوني ۱۹۴۵ براي مسووليت &#۱۷۰۵;يفري مراحل مختلفي مانند احراز تقصير و مجرميت طفل در نظر گرفته شده است و براساس اصلاحات سپتامبر ۲۰۰۲ به طور مستقيم بحث از مسووليت &#۱۷۰۵;يفري اطفال شده و در اصلاح اخير، طفل زماني مسووليت &#۱۷۰۵;يفري دارد &#۱۷۰۵;ه قابليت انتساب به او وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: معيار انتساب مسووليت به طفل قوه تميز است و اين بحث جديدي است و قاضي اطفال به &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;ارشناس آن را احراز خواهد &#۱۷۰۵;رد.

&#۱۷۰۵;استانيد با ابراز تاسف از اين‌&#۱۷۰۵;ه قانونگذار فرانسه سن حداقلي را براي اطفال پيش بيني ن&#۱۷۰۵;رده است گفت: اين درحالي ست &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;نوانسيون حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; به دولت‌ها ت&#۱۷۰۵;ليف &#۱۷۰۵;رده است &#۱۷۰۵;ه سن حداقلي را براي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; تعريف &#۱۷۰۵;نند در حالي‌&#۱۷۰۵;ه در عمده &#۱۷۰۵;شورهاي اروپايي سن طفوليت را ۱۴ سال تعريف &#۱۷۰۵;رده‌اند.

وي تصريح &#۱۷۰۵;رد : در سال‌هاي اخيرشاهد نوعي سخت‌گيري قانونگذار نسبت به اطفال هستيم و ي&#۱۷۰۵;ي از مظاهر سخت گيري &#۱۷۰۵;يفري راجع به اطفال در عملي &#۱۷۰۵;ردن موضوع مسووليت &#۱۷۰۵;يفري اطفال است.

اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: در باب مسووليت &#۱۷۰۵;يفري اطفال قابليت انتساب عمل به او بحث حقوقي است در حالي‌&#۱۷۰۵;ه ظرفيت و استعداد مجرمانه بحث جرم شناختي است. بحث قابليت &#۱۷۰۵;يفري از منظر جرم شناسي زماني است &#۱۷۰۵;ه طفل بتواند &#۱۷۰۵;يفر را پس از صدور ح&#۱۷۰۵;م تحمل &#۱۷۰۵;ند و طبيعتا بيشتر هدف بحث حمايت &#۱۷۰۵;يفري از طفل است تا سزادهي.

&#۱۷۰۵;استانيد، رسالت قاضي اطفال را در تلاش براي روشن شدن واقعيت، تلاش براي شناخت مرت&#۱۷۰۵;ب و تلاش براي اعمال اقدامات بازپرورانه نسبت به طفل دانست.

وي توضيح داد: درخصوص اقدامات تربيتي اطفال بالاي ۱۳سال دستور نگهداري در مرا&#۱۷۰۵;ز تربيتي بسته است &#۱۷۰۵;ه ش&#۱۷۰۵;ل زندان را ندارد چنان‌چه قرار به اعمال &#۱۷۰۵;يفر باشد، مجازات حبس يا جريمه يا هر دو است &#۱۷۰۵;ه چنانچه حبي باشد براي صغار نصف مجازات حبس براي &#۱۷۰۵;بار درنظر گرفته مي‌شود به اين جهت از تخفيف طفوليت استفاده مي‌&#۱۷۰۵;نند.

&#۱۷۰۵;استانيد تا&#۱۷۰۵;يد كرد: نوعي سخت‌گيري &#۱۷۰۵;يفري براي اطفال بالاي ۱۶سال به چشم مي‌خورد و حقوق &#۱۷۰۵;يفري فرانسه را مي‌توان روي هم رفته سخت‌گيرانه و شديد دانست اما مهم اجرا و اعمال اين مقررات است &#۱۷۰۵;ه مو&#۱۷۰۵;ول به صلاحيت قاضي، مدد&#۱۷۰۵;اران و روانشناسان است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
مشكل اصلي پايين بودن سن مسووليت كيفري است

در همايش بين‌المللي حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;، جلسات پرسش و پاسخي با حضور سخنرانان هر بخش برگزار شد. در انتهاي بخش اول از همايش بين‌المللي حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; جلسه پرسش و پاسخ با حضور لاسال، د&#۱۷۰۵;تر نجفي ابرند آبادي، بوري&#۱۷۰۵;اند، عسگري‌راد و قراچورلو برگزار شد.

لاسال در پاسخ به اين سوال &#۱۷۰۵;ه در فرانسه چه طور &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان را از خانواده‌هايشان جدا مي‌&#۱۷۰۵;نند گفت: اين &#۱۷۰۵;املا در اختيار قاضي است و در واقع سوال اصلي اين است &#۱۷۰۵;ه وقتي &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان در معرض خطر هستند &#۱۷۰۵;دام بستر براي آنها مناسب‌تر است خانواده يا نهاد دولتي &#۱۷۰۵;ه در حقوق فرانسه نهاد خانواده اولويت دارد.

عسگري‌راد در پاسخ به اين &#۱۷۰۵;ه حق تابعيت ي&#۱۷۰۵;ي از حقوق اطفال است اما با وجود موارد مثبت در تصويب لايحه اخير بسياري از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان افغاني مش&#۱۷۰۵;لات مرتبط دارند، اظهار داشت: در بحث &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان مهاجرت، مش&#۱۷۰۵;لات اقتصادي از جمله مش&#۱۷۰۵;لات افغان‌هاست اما آنچه مربوط به &#۱۷۰۵;انون و&#۱۷۰۵;لاست اين است &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;انون در حوزه تاسيس خود مي‌تواند &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵;‌هايي &#۱۷۰۵;ند مانند حضور برخي و&#۱۷۰۵;لاي &#۱۷۰۵;انون در دادگاه اطفال اما در مورد تابعيت بحث همچنان لاينحل باقي مانده است.

انصاري نماينده‌اي از &#۱۷۰۵;انون اصلاح و تربيت نيز در پاسخ به سوالي &#۱۷۰۵;ه از وجود موارد اعدام زير ۱۸ سال سوال &#۱۷۰۵;رده بود، گفت: تا&#۱۷۰۵;نون هيچ موردي از اعدام در بين مددجويان &#۱۷۰۵;انون در سن زير ۱۸ سال نداشته‌ايم. پس از اعزام به زندان بزرگسال پيگيري‌هاي شديدي حتي در سطح رييس قوه قضاييه صورت گرفته در پيشگيري از وقوع و اجراي ح&#۱۷۰۵;م و در مورد مواردي &#۱۷۰۵;ه در جريان است پيگيري براي رضايت شا&#۱۷۰۵;ي مي‌شود تا شا&#۱۷۰۵;ي منصرف شود.

وي همچنين در مورد &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان افغان &#۱۷۰۵;ه وارد &#۱۷۰۵;انون اصلاح وتربيت مي شوند گفت: در &#۱۷۰۵;انون هيچ تفاوتي ميان &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; افغان و ايراني وجود ندارد.

در ادامه اين نظرات، نماينده ي&#۱۷۰۵;ي از سازمان‌هاي غيردولتي با اشاره به نام چند نفر گفت &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;اني وجود دارند &#۱۷۰۵;ه درانتظار ح&#۱۷۰۵;م اعدام هستند.

د&#۱۷۰۵;تر عسگري‌راد با اشاره به اين‌&#۱۷۰۵;ه بين اين نظرات منافاتي وجود ندارد، گفت: الان ۷۷۰ هزار نفر&#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان خياباني هستند درحالي‌&#۱۷۰۵;ه پذيرش &#۱۷۰۵;انون ۷۰۰۰ نفر است پس &#۱۷۰۵;ساني &#۱۷۰۵;ه در &#۱۷۰۵;انون نگهداري نمي‌شوند مم&#۱۷۰۵;ن است منتظر ح&#۱۷۰۵;م اعدام باشند.

وي تا&#۱۷۰۵;يد &#۱۷۰۵;رد: مش&#۱۷۰۵;ل اصلي در اين خصوص بحث پايين بودن سن مسوليت &#۱۷۰۵;يفري است.

در انتهاي بخش دوم همايش بين‌المللي حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; نيز جلسه‌ي پرسش و پاسخ ديگري با حضور قراچورلو، پورفاضل ، معيني و نيري انجام شد.

نيري به اين سوال &#۱۷۰۵;ه براي در&#۱۷۰۵; صحيح احساس و ادرا&#۱۷۰۵; فرزندان چه &#۱۷۰۵;نيم گفت: اول بايد به آنها متوجه شويم گوش &#۱۷۰۵;نيم و بعد سوال &#۱۷۰۵;نيم.

پورفاضل در پاسخ به اين سوال &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;انون و&#۱۷۰۵;لا براي قوانين ناقص حقوق &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; چه مي تواند ب&#۱۷۰۵;ند؟ گفت: &#۱۷۰۵;انون و&#۱۷۰۵;لا ي&#۱۷۰۵; سازمان غيردولتي است و از زماني &#۱۷۰۵;ه &#۱۷۰۵;ميسيون حقوق بشر تش&#۱۷۰۵;يل شده با &#۱۷۰۵;انون اصلاح و تربيت و دادگاه اطفال ارتباط خوبي برقرار &#۱۷۰۵;رده‌ايم و هر روز ي&#۱۷۰۵; يا دو و&#۱۷۰۵;يل در دادگاه‌ها حضور مي‌يابند اما براي حل مش&#۱۷۰۵;لات و رفع نقص قوانين بايد قوانين در مجلس به تصويب برسند مگر نه رييس قوه قضاييه تا&#۱۷۰۵;يد &#۱۷۰۵;ردند &#۱۷۰۵;ه از صدور اح&#۱۷۰۵;ام غليظ و شديد خودداري &#۱۷۰۵;نند &#۱۷۰۵;ه اين ي&#۱۷۰۵; دستور است اما قانون نيست.

معيني در پاسخ به اين سوال &#۱۷۰۵;ه ي&#۱۷۰۵; مادر چطور &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵; را آزار مي‌دهد؟ گفت: ي&#۱۷۰۵; مادر قبل از مادر بودن ي&#۱۷۰۵; زن است و بايد خود را بشناسد و بسياري از مادران از انواع &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;‌آزاري‌ها شناخت ندارند.

نيري نيز در اين زمينه توضيح داد: بسياري از آزارها ناخودآگاه صورت مي‌گيرد و مسايل خود را به صورت منفي و با رفتارمنفي ابراز مي &#۱۷۰۵;نند آموزش و مشاوره و &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به اين اشخاص مي‌تواند &#۱۷۰۵;م&#۱۷۰۵; به فرزند محسوب شود.

به گزارش ايسنا، در ابتداي همايش دبير كل سازمان ملل در بيانيه‌اي كه توسط رجايي مقدم ارائه شد، آمده است: اگر ما در مورد حقوق بشر جدي باشيم، بايد جديت خود را درباره حذف محروميت نشان دهيم. همان‌گونه كه به مناسبت گراميداشت روز جهاني حقوق بشر امسال عنوان شده پاسخ ما به درخواست مبارزه با فقر بايد به صورت تعهد و نه صدقه باشد.

عنان در ادامه افزوده است: همه ما بايد درك نماييم كه حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر قيد شده ارزش محدودي براي ميليون‌ها انسان در اين جهان كه درگير امراض و گرسنگي هستند، دارد، البته تا وقتي كه درمان موثري براي آنها پيدا نشود. همگي ما بايد درك نماييم هركجا تمامي خانواده‌ها روزانه با درآمدي كمتر از يك دلار به سر مي‌برند يا كودكان به دليل نبود مراقبت‌هاي اساسي يا بعضاً نجات‌بخش مي‌ميرند، اعلاميه در بهترين شكل، تنها دوري باطل است.

همچنين در اين همايش دكتر اردشير اميرارجمند، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و رييس مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي عنوان كرد: حمايت از قشر كودكان مبنا و پايه توسعه‌ي حقوق بشر در هر كشور خواهد بود زيرا كودك نسل آينده را مي‌سازد و فرهنگ‌سازي مي‌كند.

همچنين بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: كودكان به عنوان آسيب‌پذيرترين و مظلوم‌ترين افراد جامعه درخور هر نوع حمايت و سرپرستي هستند كه متاسفانه در سطح جهان و ايران از آن برخوردار نيستند، پس هر اقدامي كه بتواند در جهت حفظ و حمايت از كودكان باشد، باز هم كم است و به‌جا.

در اين همايش رزا قراچورلو دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز درباره كودكان كار و خيابان سخنراني كرد و به ارائه توصيه هايي از جمله همكاري كشورها با كميته حقوق كودك، تضمين اينكه تمام كودكان از دادرسي عادلانه مربوط به كودكان بزهكار برخوردار باشند و تضمين اينكه كودكان زير ۱۸ ساله، در ايران اعدام نشوند؛ همچنين تضمين اينكه ايران از كودكان آواره حمايت كند پرداخت .

وي داشتن خط تلفن ضروري، داشتن مكان امن و پناهگاه براي كودكان، ارائه‌ي كمك‌هاي مالي به خانواده‌هايشان تا مانع تكدي‌گري كودكان شوند، انجام تحقيقات و مطالعات پژوهشي در مورد كودكان، اتخاذ اقدامات پيش‌گيرانه قبل از اينكه جرمي واقع شود، ايجاد همايش‌ها و سمينارها براي جلب افكار عمومي، ارائه خدمات رايگان و مشورتي به خانواده‌هاي نيازمند، آموزش مهارت‌هاي زندگي به كودكان، تاسيس نهاد ملي براي حمايت از حقوق كودك، علني كردن معضلات كار كودكان نه تابو كردن آنها را نيز درقالب پيشنهاد مطرح كرد.

در ادامه همايش ژان ايگلاسا، استاد دانشگاه حقوق فرانسه تاكيد كرد: در رويه قضايي تفكيك مرز اطفال بزهكار و در معرض خطر، دشوار است و ابهام دارد. از سوي ديگر خطر زماني محقق مي‌شود كه امنيت، اخلاقيات و تربيت طفل به جهاتي در معرض خطر قرار گرفته باشد.

وي با تاكيد بر اقدامات مددكاري تربيتي براي كودكان گفت: اصل بر اين است كه طفل در بطن خانواده، باقي بماند و ممكن است مددكاري اجتماعي در جهت تربيت طفل در بستر خانواده به والدين كمك كند؛ در مواردي نيز ممكن است خارج كردن طفل از خانواده، الزامي باشد؛ پس او را به نهادهاي مختلف نگهداري واگذار مي‌كنند و اين موسسات جانشين نهاد خانواده مي‌شوند.

موريل ژيا كا پولي ،استاد دانشگاه پل‌سزان نيز با بيان اين كه مبناي اصلاحات اخير در قانون فرانسه، براساس شعار برابري والدين و اطفال است، گفت كه در حمايت شخصي از طفل در حقوق مدني اصل بر عدم اهليت طفل در قراردادهاست.

وي با بيان اينكه عدم اهليت به عنوان يك قاعده اصلي، امروزه كنار گذاشته شده است خاطرنشان كرد: از جمله آثار برابري حقوق والدين و اطفال را در اين مي‌داند كه نام خانوادگي مادر يا پدر يا تركيبي از هر دو، مي‌تواند بر كودك گذاشته شود و همچنين از آثار ديگر آن اينست كه حقوق والدين درخصوص حمايت از اطفال، منوط به اين نيست كه والدين با هم زندگي كنند و درخصوص عدم اعمال مشترك اقتدار والدين نسبت به طفل، قاضي بايد دلايل را احراز كند.

همچنين در اين همايش، پرفسور ژاك بوريكاند، استاد يكي از دانشگاه‌هاي فرانسه در مورد كودكان بزه ديده در حقوق فرانسه گفت : در سطح بين‌المللي نيز كنوانسيون حقوق كودك قيد مي‌كند كه كودك حق كمك و حمايت دارد و در سطح اروپا شوراي اروپا اسناد خاصي دارد كه ديدگاه سازمان ملل را در سطح منطقه‌يي تقويت مي‌كند. اين ديدگاه‌هاي منطقه‌يي در جهت حمايت از اطفال وارد قوانين فرانسه شدند.

وي با بيان اينكه كودك آزاري هرساله ۷ درصد نسبت كودك به سال قبل افزايش مي‌يابد افزود: با توجه به نرخ كودك‌آزاري، قانونگذار فرانسه قوانين مجرمانه‌ي جديدي را وارد كرده است.

گيتي پورفاضل ديگر سخنران اين جلسه و مسوول &#۱۷۰۵;ميته زنان و &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان &#۱۷۰۵;انون و&#۱۷۰۵;لاي دادگستري مركز معتقد است &#۱۷۰۵;ه مجازات حبس نمي‌تواند موجب &#۱۷۰۵;اهش آمار زندانيان باشد و بايد در بزه سب&#۱۷۰۵; از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده شود اما در مورد برخي جرايم سنگين مثل قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه جايگزين ديگري جز زندان وجود ندارد.

همچنين زهره معيني مديرموسسه رهياب دراين همايش تاكيد كرد: براي فراهم شدن بستر حمايتي از &#۱۷۰۵;ود&#۱۷۰۵;ان نياز به تغيير قوانين وجود دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * دوره فوق ليسانس (LLM) دانشكده فورد هام

در رشته هاي حقوق بانكداري, شركتهاي تجاري, حقوق سرمايه گذاري، حقوق معنوي، حقوق تكنولوژي اطلاعات و حقوق تجارت بين الملل
                                       
دوره فوق ليسانس (LLM) دانشكده فورد هام يك دوره ۹ ماهه در رشته هاي حقوق بانكداري, شركتهاي تجاري, حقوق سرمايه گذاري، حقوق معنوي، حقوق تكنولوژي اطلاعات و حقوق تجارت بين الملل مي باشد.پيش نيازهاي نام نويسي در اين دوره به عبارت ذيل مي باشد:

۱)        دارا بودن ليسانس حقوق از يكي از دانشكده هاي معتبر حقوق و تحت تاييد كانون وكلاي ايران.
۲)        توصيه نامه.
۳)        نامه اي كه متقاضي دليل علاقه به رشته انتخابي را در آن شرح دهد.
۴)        سي دي يا شرح سوابق تحصيلي و شغلي .
۵)        دريافت نمره قبولي ۶۰۰/۱۰۰ يا ۶۰۰/۲۵۰ در امتحان Toefl

در اين خصوص لازم به توضيح است كه معاونت دانشكده اعلام داشتند كه چنانچه شركت در امتحانToefl براي وكلاء و فارغ التحصيلان حقوق در ايران امكان پذير نباشد, دانشكده قادر خواهد بود كه ترتيب ديگري همانند جايگزين نمودن امتحان IELTS به جاي TOEFL اتخاذ نمايد شهريه ثبت نام در اين دوره ۰۰۰/۳۶ دلار مي باشد و هزينه تخميني اقامت و خريد كتابهاي مربوط به اين دوره ۰۰۰/۱۵ دلار شده است. دانشكده قادر خواهد بود تعدادي آپارتمان در اختيار دانشجويان (با هزينه شخصي دانشجو) قرار دهد. آخرين مهلت براي ثبت نام در سال تحصيلي ۲۰۰۷ ، ۲۸ فوريه مي باشد و چنانچه تعداد كافي تا آن زمان ثبت نام ننمايند, اين مهلت تا ماه مي ۲۰۰۷ تمديد خواهد شد.معاونت دانشكده فوردهام نهايت تشكر را از كانون وكلاي ايران به دليل ابراز علاقه به دوره فوق ليسانس اين دانشكده ابراز داشتند و اعلام نمودند كه حاضر به همكاري جهت ايجاد تسهيلات مقتضي بري شركت فارغ التحصيلان حقوق و وكلاي دادگستري در اين دوره مي باشند. دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اين دوره با مراجعه با تارنماي دانشكده به آدرس
http:/law.fordhom.edu/iimproyram.htm امكان پذير مي باشد ‏.
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق بشر آرمان مشترك بشريت

گفت‌وگو با حسين مهرپور، استاد دانشگاه
                                       
در روز نوزدهم آذرماه سال ۱۳۲۷ شمسي برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ميلادي، اعلاميه جهاني حقوقي بشر مشتمل بر يك مقدمه و ۳۰ ماده به تصويب رسيد. اين اعلاميه، بسياري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشري را به‌عنوان يك مجموعه نام برده و معرفي مي‌كند و رعايت و احترام حقوق بشر را در راستاي استقرار صلح جهاني موثر مي‌داند. در گفت‌وگو با دكتر حسين مهرپور، استاد دانشگاه و معاون قضايي اسبق قوه قضاييه، ضرورت‌هاي تصويب اعلاميه حقوق بشر و چالش‌هاي فراروي آن در سطح داخلي و بين‌المللي مطرح شده است. مهرپور كتاب‌هايي در همين زمينه با عنوان <نظام بين‌المللي حقوق بشر>، <حقوق زن> و <حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران> دارد. به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، گفت‌وگو با اين صاحب‌نظر ايراني در حوزه حقوق بشر ترتيب داده شد. ادامه گفت‌وگو با اين استاد دانشگاه را مي‌خوانيد.به نظر شما هيچ كشوري كارنامه درخشاني در زمينه احترام به حقوق بشر ندارد؟


البته به طور مطلق نمي‌توان صحبت كرد و من نمي‌توانم بگويم كه يك كشور كاملا به حقوق بشر پايبندي نشان مي‌دهد و يك كشور ديگر به شدت و در همه موارد، حقوق بشر را نقض مي‌كند. اما وقتي كارنامه و عملكرد دولت‌هاي مختلف را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم كه مطابق گزارش‌هايي كه نهادهاي بين‌المللي مسوول و مربوط به كنوانسيون‌هاي حقوق بشري تهيه مي‌كنند، هيچ كشوري بدون عيب نيست. در اين زمينه وضعيت كشورها متفاوت است ولي وضعيت برخي كشورها، بهتر است و بعضي‌ها بدتر. يعني هيچ كشوري داراي كارنامه‌اي بدون لكه سياه نيست ولي وضع بعضي از كشورها خيلي بد است. بويژه برخي كشورها كه خيلي هم شعار حقوق بشر و‌آزادي مطرح مي‌كنند و ادعاي طرفداري از آن را سر مي‌دهند.


امروزه با گذشت نزديك به ۶۰ سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، ملاحظه مي‌كنيم كه كارنامه چنين كشورها كه گاهي خود را مدافع سرسخت حقوق بشر مي‌دانند، خوب نيست. وقايع سال‌هاي اخير هم وضعيت آنها را نمايان كرد. اگرچه من نمي‌خواهم وارد اين بحث‌ها شوم. براين اساس معتقدم اگر يك دولت، در دوره‌اي خاص مدافع حقوق بشر بود و قدم مثبتي هم برداشت، به طور مستمر همان وضعيت را حفظ كند و به اصطلاح بتواند متولي حقوق بشر شود و يا اين كه در همه موارد، حقوق بشر را به دقت رعايت كند. به نظر من، چنين چيزي نيست و آن كشور هم ممكن است خطا كند و تخلف حقوق بشري هم داشته باشد.


به اعتقاد من، كار اساسي اين است كه حقوق بشر براي همه انسان‌ها به درستي تبيين و تفهيم شده و سپس اجرا بشود كه متاسفانه در اين زمينه اغلب كشورها مشكل دارند. يعني اگر همه كشورها را در اين خصوص دچار مشكل بدانيم، اغراق نكرده‌ايم.


آقاي دكتر، چرا در سال ۱۹۴۸، يك كشور اسلامي به نام عربستان به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي ممتنع مي‌دهد و برخي كشورهاي اسلامي ديگر از قبيل ايران، ديدگاه كاملا مثبتي نسبت به آن نشان داده‌اند؟


عربستان، كشوري است كه علي‌رغم خيلي تغييرات و تحولاتي كه در آن به‌وجود آمده ولي هنوز هم قانون اساسي به معناي دقيق كلمه ندارد. اگرچه يك قانون اساسي دارد كه مجلس مشورتي آن كشور تصويب كرده است و متاثر از قوانين اساسي كشورهاي ديگر و در واقع ترجمه شده است ولي قانون اساسي به شكل متداول آن نيست. آنها مي‌گويند قانون اساسي ما قرآن است و احكامي كه ما به عنوان قانون اجرا مي‌كنيم، همان احكام و مقررات شريعت اسلامي است. درباره حقوق بشر هم اعتقاد داشتند حقوق بشر همان چيزي است كه در مقررات اسلامي و قرآن و شرع وارد شده است و چيز ديگري كه بشر بيايد به عنوان قوانين موضوعه در زمينه حقوق بشر تصويب كند را قبول نداشتند و اين امر ناشي از شكل خاص حكومت عربستان سعودي هم بوده است و امروزه ادامه آن كم و بيش وجود دارد. به تعبير ديگر، مذهب و مشرب متفاوتي در آنجا هست. حتي با اعلاميه حقوق بشر اسلامي هم خيلي موافق نبودند كه به صورت يك اعلاميه جداگانه براي حقوق بشر ارائه شود. چون معتقد بودند كه قرآن، همان اعلاميه حقوق بشر و همه چيز ما هست. اما چون بخشي از حقوق بشر را با موازين شريعت اسلامي مطابق نمي‌ديدند مثل تساوي مطلق حقوق زن و مرد و مسائلي مثل آزادي عقيده، مذهب و دين كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر برآنها تاكيد شده، لذا عربستان به اين اعلاميه راي مثبت نداد.


باتوجه به اينكه اعلاميه حقوق بشر اسلامي، تا حدي متفاوت از اعلاميه جهاني حقوق بشر است، فكر نمي‌كنيد كه عربستان به طور دقيق‌تر وضعيت خودش را در نظر گرفت و به اعلاميه جهاني حقوق بشر راي ممتنع داد؟


به هر حال، اعلاميه جهاني حقوق بشر صرفا اعلاميه بود و حالت الزام آورنداشت. يعني خيلي فرق نمي‌كرد كه عربستان به آن راي منفي بدهد يا مثبت ولي راي ممتنع دادن به نوعي اعلام يك موضع متفاوت است و اين كه ما ملاحظات خاصي داريم. خوب، با آن ديدگاه حكومتي مذهبي خاص آنها يعني و‌هابيت كه داشتند، طبعا متناسب‌تر بود تا اين كه بخواهند به اعلاميه راي مثبت بدهند. حتي در آنجا هم نخواستند خود را ملزم و متعهد به پذيرش اصول حقوق بشري كنند ولي به هرحال، كشوري كه آن اعلاميه را مي‌پذيرد و امضا مي‌كند محتواي آن را كاملا قبول دارد و كشوري كه راي ممتنع مي‌دهد، مي‌گويد من حالا بي‌تفاوتم و مخالفت هم نكرده‌ام. نكته قابل گفتن اين است كه همه اين نگرش‌ها تغيير كرده است. حتي عربستان هم الان عضويت بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را پذيرفته است. حال چرا آن موقع به اعلاميه راي مثبت نداد، يك بحث است. جالب است بدانيد كه هنوز دولت ايران به <كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان> نپيوسته ولي عربستان سعودي به عضويت آن درآمده و آن را پذيرفته است.


منطق خاصي هم دارد اين نوع عملكرد آن كشور؟


منظور من اين است كه ديدگاه‌ها به شدت متفاوت شده است. حتي من يادم هست در سال ۱۳۷۳ شمسي در كنفرانس وزراي امورخارجه كشورهاي غيرمتعهد در قاهره، قرار براين شد كه بيانيه پاياني صادركنند و بخشي از آن را به طرح مساله حقوق بشر اختصاص دهند. اتفاقا در آنجا تكيه براين مساله بود كه در اجراي حقوق بشر بايد به آداب، رسوم و سنت‌هاي قومي و مذهبي توجه شود و كشورها، حقوق بشر را به عنوان يك اهرم و وسيله فشار عليه كشورهاي غيرمتعهد در نظر نگيرند و در واقع به صورت بيطرفانه، غيرگزينشي و غيرتبعيض آميز با اين مسائل برخورد كنند.


همان زمان اتفاقا عربستان به اين بخش از بيانيه ياد شده، راي نداد. نه اين كه طرح چنين مباحثي، خوب نباشد. به نظر من، مباحث خوبي مطرح شد و تصميم گرفته شد كه گفته شود كشورهاي ديگر از حقوق بشر به عنوان حربه و اهرم سياسي استفاده نكنند ولي عربستان معتقد بود كه حقوق بشر، همان چيزي است كه در قرآن گفته شده است. دقيقا نماينده عربستان در سال ۱۳۷۳ اين بحث را مطرح كرد. در كنفرانس جهاني زن كه در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) در پكن برگزار شد و ايران اعم از دولتي‌ها و غيردولتي‌ها در آن شركت كرد ولي عربستان حضور نداشت. به خاطر اين كه مي‌گفتند اين مباحث، اصلا شرعي نيست. اما در سال ۲۰۰۰ يعني ۶ سال پيش همين عربستان به عضويت كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان درآمد.


به شكل مصلحتي چنين عضويتي را مي‌پذيرد؟


البته كنوانسيون‌هاي ديگر را هم پذيرفته است و فقط با شرط (‌) Reserve به آنها پيوسته‌اند و گفته‌اند در هرجا كه چيزي خلاف مقررات اسلام باشد، ما مفاد كنوانسيون را قبول نداريم. يعني نفي مطلق را كنار گذاشته‌اند و حتي وارد بحث‌ها شده‌اند و حرف مي‌زنند. درحالي كه قانون اساسي به معناي مصطلح هم ندارند. در آن قانون اساسي خودشان ادعا كرده‌اند كه دولت عربستان خودش را ملزم به حقوق بشر كه همان حقوق اسلامي و اقتباس شده از قرآن است، ملزم و مكلف مي‌داند. به هرحال، در عربستان هم يك مقدار ديدگاه‌ها وسعت و گسترش پيدا كرده و تنوع حاصل شده است و از اين طريق مي‌خواهند خودشان را بيش از گذشته با وضعيت دنياي امروز تطبيق بدهند. در آنجا هم تحول نظري و تحول در ديدگاه‌ها مثل همه جاي دنيا به‌وجود آمده است.


ولي عربستان به معناي واقعي نمي‌تواند تفاوت‌هاي حقوقي بين مرد و زن را كه در ديدگاه‌هاي جديد با عنوان تبعيض از آنها ياد مي‌شود، كنار بگذارد و كاملا به مفاد الزام آور كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان عمل كند؟


آنها هم با شرط به عضويت اين كنوانسيون‌ها درآمده‌اند. در واقع همان شرطي كه مجلس شوراي اسلامي در دوره قبل براي پذيرش اين كنوانسيون گذاشت و شوراي نگهبان، عضويت درآن كنوانسيون را رد كرد.


عربستان معتقد است كه مفاد كنوانسيون رفع تبعيض را به عنوان ضوابط بين‌المللي قبول داريم و به آن مي‌پيونديم، خودمان را هم ملزم به رعايت آن مي‌دانيم ولي به چيزهايي كه مغاير با موازين اسلام و شرع است، خودمان را ملزم و متعهد نمي‌دانيم. يعني به صورت مشروط خودشان را متعهد كرده‌اند.


اين نوع مشروط پذيرفتن، وقتي كه مساله تفاوت و تبعيض در نظر گرفته شود، با اصل بنيادي پذيرش كنوانسيون منافات دارد وگرنه چنين كنوانسيوني ديگر نياز به تصويب نخواهد داشت؟


بله؛ يكي از بحث‌هاي مهم در مورد كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و يا ساير كنوانسيون‌ها مطرح مي‌شود اين است كه دولت‌ها اگر با شرط به عضويت كنوانسيون‌ها در مي‌آيند، آن شرط نبايد با اساس و هدف اصلي كنوانسيون‌ها مغايرت داشته باشد.


در حال حاضر، عربستان اين جور وضعيتي دارد؟


به هرحال اين يك مساله نظري و چالش بين‌المللي بويژه در بحث پذيرش مشروط كنوانسيون‌هاي حقوق بشري است. همه كشورهايي كه در اين زمينه شرط مي‌گذارند، مشكل دارند و بحث كشورهاي اسلامي هم نيست ولي بيش‌ترين چالش در رابطه با شرط‌هايي است كه كشورهاي اسلامي بركنوانسيون‌هاي حقوق بشري زده‌اند. كشورهاي اسلامي هم گفته‌اند هرجاي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان برخلاف اسلام باشد، آن بخش كنوانسيون را قبول نداريم. اين بحث پرچالش و دامنه‌داري بين اين كشورها و نهادهاي سازمان ملل متحد و دولت‌هاي غربي است. اول اين كه مي‌گويند وقتي به صورت كلي با شرط مي‌پذيرند، در نهايت مشخص نيست كه اين موازين اسلامي چه هست و كسي هم به صورت متفق اليه نمي‌آيد اين موازين را روشن كند و سپس اعلام شود نسبت به كدام بخش از كنوانسيون متعهد نيستند. چون بالاخره ديدگاه‌هاي اسلامي هم در خيلي از موارد فرق مي‌كند. مساله ديگر هم اين است كه در مواردي بخش‌هايي از كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان برخلاف موازين اسلامي است ولي وقتي هم شرط گذاشته مي‌شود، اين شرط گذاشتن با هدف اصلي كنوانسيون مغاير است. اگرچه كشورهاي اسلامي مي‌گويند موضوعاتي كه در اسلام مطرح شده و جزو اصول مسلم اسلام است با درنظر گرفتن جهات مختلف مي‌توانند حقوق بشر و حقوق زن را بهتر تضمين كنند و آن چيزهايي از كنوانسيون كه با موازين اسلامي مغاير نباشد، اين نشان مي‌دهد كه ما مسائل حقوق بشري را در تعليمات اسلامي داريم. با اين حال وارد كنوانسيون مي‌شويم و خودمان را متعهد مي‌دانيم ولي در مورد مسائلي كه چالش، وجود دارد، بالاخره شما ديدگاه خودتان را داريد و ما هم يك ديدگاه ديگر داريم يا ممكن است داشته باشم.


شايد در اينجا نياز نباشد كه به اين چالش‌ها بپردازيم. به هرحال، اين چيزي نيست كه به سادگي بشود مطرح كرد و به نتيجه رسيد ولي به صورت مختصر توضيح مي‌دهم كه در موارد اختلاف يا مواردي كه گفته مي‌شود مغاير اصلي كنوانسيون هست، چند حالت پيش مي‌آيد. بعضي از موازين اسلامي هست كه سابقه دارد و به آن عمل مي‌شده است ولي امكان دارد كه ديدگاه‌ها عوض شود و نظريات اجتهادي جديد و برداشت‌هاي جديد باتوجه به مقتضيات مكان و زمان ارائه گردد. همانطور كه برخي از مقررات را اصلاح كرده‌ايم. براي مثال در رابطه با ديه مسلمان و غيرمسلمان در ايران تفاوت وجود داشت و ديه غيرمسلمان به اندازه ديه مسلمانان نبود. اما اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام، برابري ديه مسلمان و غيرمسلمان را به تصويب رساند.


بنابراين بعضي چيزها مي‌تواند اصلاح شود. اما بعضي از ديدگاه‌ها نيز متفاوت است و جاي بحث وجود دارد. ممكن است دولت‌هاي اسلامي بگويند كه موازين اسلامي بهتر مي‌تواند تضمين كننده حقوق زن و به طور كلي حقوق بشر و حقوق انسان‌ها باشد. همانطور كه بين غربي‌ها هم چنين تفاوت‌هايي ملاحظه مي‌شود. فرضا در كنوانسيون رفع تبعيض، به طور مطلق مي‌گويد در ارجاع هرگونه شغل و ايجاد موقعيت‌هاي شغلي، بايد زن و مرد مساوي باشند و اگر از آن تخطي بشود، تبعيض صورت گرفته است. چنين بحثي در اعلاميه جهاني حقوق بشر هم آمده است. بعضي از كشورهاي غربي مثل اتريش آمده و براي اين ماده، شرط گذاشته‌اند و اعتقاد دارند كه بعضي از مشاغل نظامي، اسلحه دادن و درگيري در جنگ و يا بعضي مشاغل خشن را به زنان واگذار نمي‌كند. البته استدلال آنها هم اين است كه چنين كاري به نفع زنان است. بنابراين مي‌خواهم بگويم كه حتي در كشورهاي توسعه يافته غربي هم اين وضعيت وجود دارد و با شرط به كنوانسيون معتقدند كه اين كار، بهتر است. يعني در واقع دفاع مي‌شود كه اين ترتيب و روش بهتر مي‌تواند حقوق زن را تضمين كند و آنچه شما مي‌گوييد الزاما درست نيست. ديدگاه‌هاي اسلامي هم در چنين وضعيتي،‌مورد دفاع قرار مي‌گيرند. مثلا در رابطه با آزادي‌ها و محدوديت‌ها هم كه اختلاف نظر وجود داشته باشد، ممكن است آنها هم بپذيرند كه اين جور بهتر است و آنها هم گاهي منعطف شده و نظر خودشان را عوض مي‌كنند.


به هر جهت كشورهاي غربي كه به آزادي فردي قائل بودند و مخالف توقيف خودسرانه و همچنين بحث ممنوعيت ورود به خلوت و حوزه خصوصي افراد را مطرح مي‌كردند و نسبت به آن حساس بودند و هركس، هر قانون و هر رويه‌اي كه مي‌خواست اين آزادي‌ها و حقوق اساسي بشر را نقض كند، آن را خلاف حقوق بشر مي‌كند، امروزه و بعد از حوادث ۱۱سپتامبر و مساله مبارزه با تروريسم، وضعيتي پيش آمد كه آنها همه آن اصول را عوض كرده‌اند و قوانين را گذرانده‌اند كه پليس مي‌تواند افراد مظنون را براي مدت نامحدودي حبس كند. اصولا اين نوع قوانين، خلاف بديهيات حقوق بشر است. يعني گاهي اوقات وضعيتي پيش مي‌آيد كه قوانين را متحول مي‌كند و در واقع بعضي مسائل متغير است؛ چه از اين سمت كه ديدگاه‌هاي اسلامي مطرح است و چه در آن طرف كه غربي‌ها هستند.


آقاي دكتر، به هرحالت در مسائلي همچون ارث، ديه و قصاص بين مرد و زن در ديدگاه‌هاي مذهبي و ديني ما تفاوت و دوگانگي وجود دارد و به نظر مي‌رسد كه دولت عربستان صرفا با هدف و رويه‌اي مصلحت‌انديشانه و كاستن از فشارهاي بين‌المللي مي‌تواند عضو كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان شود. شما اين جور فكر نمي‌كنيد؟


چه اشكال دارد. به هرحال، هر كشوري مي‌تواند مصلحت خودش را در نظر بگيرد. لابد مصلحتي را در نظر گرفته‌اند كه به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوسته‌اند. منتها در برخي موارد با شرط پذيرفته‌اند و مي‌گويند به هر جاي كنوانسيون مخالف با اسلام باشد، ما از اول هم گفته‌ايم عمل نمي‌كنيم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * دومين سمينار توجيهي مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز

به اطلاع وكلاي محترم دادگستري و صاحبنظران ارجمند ميرساند كه دومين سمينار توجيهي مركز داوري
كانون وكلاي دادگستري مركز از ساعت ۱۵ الي ۱۷ بعدازظهر روز يكشنبه، مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۵ در سالن
كنفرانس كانون وكلاي دادگستري مركز، واقع در طبقه چهارم تشكيل خواهد شد. موضوع بحث، ضرورت ارجاع اختلافات و دعاوي ملكي و ثبتي به داوري مركز مي باشد. در اين جلسه از عموم صاحبنظران از جمله حضرتعالي دعوت خواهد شد كه در مباحثات مربوط شركت فرمائيد.
بالا
فهرست اصلي


  * طبق مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز از اين پس روزهاي ۵ شنبه تعطيل خواهد بود

طبق مصوبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز از اين پس روزهاي ۵ شنبه تعطيل خواهد بود
ساعت كار در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۱۵ تعيين مي شود بديهي است چنانچه تغيير اوضاع و احوال تغيير و ضع و اعاده وضع سابق را ايجاب كند، هيات محترم مديره حسب مورد اقدام خواهد كرد.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري كارگاه مشورتي راهكارهاي بهبود حرفه وكالت

كارگاه مشورتي راهكارهاي بهبود حرفه وكالت در تاريخ ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۸۵ در شهر بوشهر با حضور وكلاي دادگستري بوشهر و كارآموزان حرفه وكالت در سالن خانه معلم اين شهر برگزار گرديد
                                       
كارگاه مشورتي راهكارهاي بهبود حرفه وكالت در تاريخ ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۸۵ در شهر بوشهر با حضور وكلاي دادگستري بوشهر و كارآموزان حرفه وكالت در سالن خانه معلم اين شهر برگزار گرديد. در اين كارگاه، اصول وكالت حق محور مورد بررسي قرار گرفت و شركت كنندگان به اين تفاهم رسيدند كه وكيل در مقام دفاع از موكل خود، نقش مهمي را در اجراي عدالت ايفاء مي كند.

در بخش هاي بعدي اين كارگاه، اخلاق حرفه اي وكلاء در ارتباط با ارزش هاي حقوق بشري، استقلال وكيل، ابزارهاي غيرحقوقي وكلاء در جهت دفاع مورد بررسي شركت كنندگان در كارگاه قرار گرفت. طراحي گروه هاي كاري كارگاه به گونه اي بود كه اين امكان فراهم آمد كه شركت كنندگان بهتر بتوانند با هم به تبادل تجربه در خصوص موضوعات كارگاه بپردازند.

در بخش نهايي كارگاه، شركت كنندگان مجموعه اي از راه كارها را براي بهبود حرفه وكالت با توجه به موضوعات كار شده در كارگاه مطرح نمودند. علاوه بر اين، موضوع آموزش به عنوان يكي از مهم ترين سرفصل هاي كاري مطرح گرديد. شركت كنندگان در ارزيابي اين كارگاه، خواستار برگزاري مرتب كارگاه هايي از اين دست شده اند.وبه شركت كنندگان گواهينامه شركت در كارگاه توسط كانون وكلاي دادگستري فارس اعطاء شد.

غلامحسين رييسي
مسوول كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس، بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلا با قوه قضائيه اختلافي ندارد

آقاي بهمن كشاورز - رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
اعتماد ملي:
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز هرچند وقت يك بار نمايندگان رسانه ها را به دفتر خود دعوت مي كند تا گزارش كوتاهي از روند فعاليت كانون ارائه دهد تا شايد با آن پاسخ بعضي سوال هاي مطرح شده مسوولان قضايي كشور را بي جواب نگذارد.

آنچنانكه روز يك شنبه گذشته بهمن كشاورز در پاسخ منتقداني كه چندي است از اختلاف شديد كانون با قوه قضائيه خبر مي دهند، اينگونه جواب داد و گفت : با رياست قوه قضائيه يا ساير مقامات قضايي، مطلقا اختلافي نداريم و حقيقت اين است كه نمي توانيم هم اختلافي داشته باشيم ، زيرا هم كانون وكلا به نوعي وابسته به قوه قضائيه است و فعاليت آن منوط به وجود قوه قضائيه مستقل و مقتدر است.

اما برخي تفاوت ها در برداشت از قوانين و تفسير از آنهاست كه مهم ترين آن در مورد ماده ۱۸۷ جلوه گر شده است . اين به مفهوم اختلاف نيست بلكه فقط تفاوت ديدگاه هاست و اينها همه مطالبي است كه با بحث و گفتگو حل مي شود .

او در پاسخ به اين سوال كه شنيده مي شود قوه قضائيه تصميم دارد در كانون وكلا انشعاب ايجاد كند گفت : ما نيز اين شايعات را شنيده ايم اما با توجه به اينكه در راس قوه قضائيه فردي قانون گرا و اهل نظر قرار دارد و با توجه به اينكه مفهوم ماده يك لايحه استقلال كانون وكلا كاملا روشن است و در قانون كيفيت اخذ پروانه نيز نكته اي كه ماده يك را نسخ كرده باشد وجود ندارد، گمان مي كنم اين شايعه درست نباشد و احتمال صحت آن را هم نمي دهم.

از رييس كانون وكلاي دادگستري مركز بار ديگر در مورد جذب وكيل با استفاده از موضوع ماده ۱۸۷ پرسيده شد و او گفت : قصد ندارم ماجراي ملال آور ماده ۱۸۷ را بار ديگر تكرار كنم زيرا جذب افراد از طريق اين تشكيلات پس از پايان سال ۸۳ اصولا از نظر قانوني قابل قبول نيست اما كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ، تعداد وكيل لازم براي هر كانون را تعيين مي كند .

اينكه مبنا و ماخذ تعيين تعداد و جذب مشاوران حتي قبل از پايان مدت اجراي برنامه سوم توسعه چه بوده ، بر بنده مجهول است و نمي دانم كه اين تعداد در پاسخ به كدام نياز جذب شده اند و تعدادي كه پس از پايان سال ۸۳ جذب شده يا بشوند مشمول همين ابهام خواهند بود.

او بعد ازصحبت دراين مورد ، درباره روند جذب نيرو براي كاروكالت گفت: وكالت كار آزاد است و كانون هاي وكلا پس از آنكه تعداد مورد نيازخود را بر مبناي نظر كميسيون موضوع تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت جذب كردند ، تكليف و وظيفه اي درمورد ايجاد كار براي افراد جذب شده ندارند . او افزود : در اين كميسيون اكثريت با نمايندگان قوه قضائيه است و آنها بر مبناي سازمان قضايي و تغييرات و توسعه آن تعداد وكيل لازم را تعيين مي كنند .

به عبارت ديگر كانون هاي وكلا همان تعدادي را جذب مي كنند كه از ديدگاه رئيس كل دادگستري هر استان مورد نياز است . بديهي است اگر در محلي فرهنگ استفاده از وكيل حاكم نباشد ، وكلاي محل كم كار و يا بيكار خواهند ماند.

كشاورز با بيان اينكه متاسفانه در بسياري از مناطق كشور افراد حتي نمي دانند وكيل دادگستري فردي است كه غير وابسته به قوه قضائيه است افزود : دراين زمينه مطبوعات و صدا و سيما ، نقش بسيار مهمي دارند و با اشاعه اين فرهنگ ، حقوق اساسي و آزادي هاي فردي مردم ، مصون از تعرض مي ماند و امنيت در جامعه بيشتر اشاعه مي يابد و نتيجه غايي آن تحقق عدالت خواهد بود.

كشاورز در باره تلاش كانون در زمينه فرهنگ سازي گفت : اتحاديه كانونهاي وكلا از كانون هاي سيزده گانه خواسته است كه هريك در حد توان خود به اين امر كمك كنند . البته ابزارهايي كه كانون ها در اختيار دارند بسيار محدود است و متاسفانه صدا و سيما كه مي تواند در اين موارد موثر باشد ، اقدامي جدي مبذول نمي دارند.

اعلام نتايج آزمون وكلا
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز از اعلام نتايج آزمون كانون وكلا در اواخر آذر ماه خبر داد و گفت : نتايج آزمون از طريق سايت سازمان سنجش و در صورت امكان در سايت اتحاديه كانونهاي وكلا اعلام مي شود و سازمان سنجش براي اولين بار كارنامه كليه شركت كنندگان را به نشاني آنان ارسال مي كند .

او ادامه داد : كليه كساني كه از طريق آزمون پذيرفته شده اند ، به استثناي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق كه كارآموزي آنها نصف ديگران است ، ۱۸ ماه كارآموزي خواهند كرد و در اين مدت تحت نظر وكيل سرپرست مي توانند قبول دعوا كنند .همچنين بايد يك رساله در موضوعي كه كانون تعيين مي كند با رعايت كليه اصول علمي تنظيم كنند و ماهانه دو بار در دادگاه ها حاضر شوند و يكي از اين دو بار را كتبا به كانون گزارش كنند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi