لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * رييس كانون وكلاي مركز: فوريت طرح مجلس براي ادغام كانون‌ها و تشكيلات۱۸۷ توجيه ندارد
  * كانون وكلا دراعتراض به طرح ادغام كانون درتشكيلات۱۸۷ به رييس مجلس نامه مي‌دهد
  * نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس:
هدف از طرح تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت است

  * نماينده لاهيجان:
طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات مشاوران قضايي، در راستاي جلوگيري از تشكيلات موازي است

-------------------------------------------------------------



  * رييس كانون وكلاي مركز: فوريت طرح مجلس براي ادغام كانون‌ها و تشكيلات۱۸۷ توجيه ندارد

بهمن كشاورز با اشاره به مطرح شدن دو فوريت براي طرح ادغام كانون‌هاي وكلا و تشكيلات۱۸۷، گفت كه با توجه به وجود طرح مشابهي در مجلس، تقديم چنين طرحي آن هم با تقاضاي دو فوريت، توجيه ندارد و قابل قبول نيست.
                                       
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اين‌كه از طريق روزنامه‌ها از طرح ادغام وكلاي ماده‌ي ۱۸۷ و كانون وكلا در مجلس مطلع شده است، گفت: اين پرسش بي‌پاسخ كه چرا مسايل مربوط به كانون‌هاي وكلا بدون آگاهي آنها و مشورت با آنها مطرح مي‌شود، كماكان قابل طرح است.


وي در ارزيابي از ابعاد اين طرح توضيح داد: مدت‌ها پيش، طرحي كه نتيجه‌ي تصويب آن، دائمي شدن اجراي ماده‌ي ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود به مجلس تقديم شد. پس از بررسي كارشناسانه‌ي طرح در كميسيون اجتماعي مجلس كه به رد آن منتهي شد، كميسيون امور حقوقي و قضايي با بررسي تخصصي، تغييرات عمده‌اي در اين طرح داد؛ به اين نحو كه وابستگان تشكيلات ماده ۱۸۷ با شرايطي به كانون‌هاي وكلا ملحق شوند و بتوانند از عنوان وكيل دادگستري استفاده كنند.


رييس كانون وكلا با بيان اين‌كه موارد مثبت ديگري نيز در اين طرح اصلاح شده، پيش‌بيني شده بود كه در كميسيون قضايي و حقوقي به تصويب رسيد، افزود: هرچند در صورت قانوني شدن اين طرح بار سنگيني بر دوش كانون‌هاي وكلا قرار مي‌گرفت اما از آن‌جا كه اجراي آن موجب مي‌شد از يك سو وابستگان تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷ به سازماني كه هنوز هم داراي معيارها و استانداردهاي جهاني است ملحق شوند و به اين ترتيب در موضعي قرار گيرند كه جوانان حقوقدان ما شايسته‌ي آن هستند و از ديگر سو با اتمام ماجراي مركز مشاوران، مشكلاتي كه از عدم تمايز وكلا و مشاوران در اذهان مردم ناشي شده است، پايان مي‌يابد، كانون‌هاي وكلا از اين طرح در مجموع استقبال كردند، به‌ويژه با توجه به اين‌كه امكان حك و اصلاح و تكميل آن نيز وجود داشت.


كشاورز با بيان اين‌كه متاسفانه به دلايل نامعلوم اين طرح به علت استرداد امضاي تعدادي از تقديم‌كنندگان مسترد و منتفي شد، افزود: متعاقبا شنيده شد كه تعدادي از نمايندگان مجلس با احساس نياز، طرح مشابهي را با تعداد كافي امضا، تقديم مجلس كردند كه در مسير عادي قانون‌گذاري قرار گرفته يعني بايد ابتدا كليات آن تصويب شود و سپس كارهاي كارشناسي در مراحل مختلف تقنين بر روي آن انجام گيرد و در نهايت متن كامل و روشني به مجلس عرضه شود. وصول اين طرح در اوايل آذرماه اعلام شد اما طرح اخير كه به اين ترتيب سومين طرح از اين نوع است و با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده، از نظر ما كاملا ناشناخته است؛ زيرا اصولا موضوعي با اين اهميت تخصصي چگونه مي‌تواند به صورت دو فوريتي مورد بررسي قرار گيرد؟


وي در ادامه گفت: با توجه به وجود طرح مشابهي در مجلس، تقديم چنين طرحي آن هم با تقاضاي دو فوريت، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ حتي اگر اين طرح دقيقا همان طرح دوم باشد باز هم دو فوريت آن غير قابل قبول و توجيه خواهد بود.


كشاورز اضافه كرد: با توجه به عنوان طرح، يعني «ادغام كانون‌ها در تشكيلات ۱۸۷ و ساماندهي كانون‌هاي وكلا و كارشناسان» گفتني است كه كانون‌هاي وكلا با قدمت ۵۵ ساله و پس از آن‌كه در بيست و چند سال اخير چند بار مورد تصفيه قرار گرفته است هم‌چنين قانون لايحه‌ي استقلال مكررا اصلاح شده و بالاخره قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه حاوي كليه‌ي خواسته‌هاي نظام جمهوري اسلامي در مورد كانون‌هاي وكلا بوده، در سال ۱۳۷۶ تصويب شده است، مطمئنا نيازي به ساماندهي ندارند و به عنوان سازمان‌هاي منظم و منضبط به كار خود مشغولند و كاري را كه مركز ماده‌ي ۱۸۷ با صرف هزينه‌هاي فراوان و به كار گرفتن ساختمان‌ها، تجهيزات و پرسنل با هزينه‌ي بيت‌المال سعي در انجام آن دارد كانون وكلا به طور كامل و دقيق بدون تحميل ديناري بر بودجه‌ي مملكت انجام مي‌دهد.


وي ادامه داد: اگر تشكيلات ۱۸۷ نياز به ساماندهي داشته باشد، اين كار – هم‌چنان كه كميسيون قضايي مجلس تصويب كرده بودند – با پيوستن ابواب جمعي اين مركز به كانون‌هاي وكلا ميسر خواهد بود.


كشاورز با بيان اين‌كه كانون‌هاي وكلاي ايران در سطح جهان به عنوان سازمان‌هاي مستقل كه در آنها استانداردهاي جهاني وكالت رعايت مي‌شود شناخته شده‌اند، افزود: از اين نظر ما با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق قضايي و سياسي كه هر دو اعتبار قوانين داخلي ما را دارند و بالاخره اعلاميه‌ي هاوانا درخصوص مشكلات وكيلي كه حضور او در دادگاه‌ها تامين‌كننده‌ي دادرسي عادلانه است، مشكلي نداريم. چرا بايد سعي كنيم اين موقعيت مطلوب جهاني متزلزل شود.


وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به وجود معضلات و مشكلات فراوان اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطوح داخلي و بين‌المللي، قائل شدن دو فوريت براي موضوعي كه از يك سو هيچ فوريتي ندارد و از ديگر سو به اقتضاي طبع آن رسيدگي دقيق و با حوصله است چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ هم چنين با يادآوري ماجراي تاسف‌آور و حتي دردناك حذف دادسرا و تشكيل دادگاه‌هاي عام اقدام عجولانه و غيركارشناسانه در اين مورد را نيز داراي سرنوشتي شبيه آن مي‌بينيم.
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلا دراعتراض به طرح ادغام كانون درتشكيلات۱۸۷ به رييس مجلس نامه مي‌دهد

رييس كانون وكلاي مركز خبر داد: طي جلسه‌ي امروز (يكشنبه) اعضاي كانون وكلا تصميم گرفتند تا نامه‌اي در خصوص طرح ادغام كانون وكلا در تشكيلات ۱۸۷ و ساماندهي كانون وكلا و كارشناسان به رييس مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.


بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان داشت: همچنين در اين جلسه تصميم گرفته شد تا هماهنگي‌هاي لازم با تمامي كانون‌هاي سراسر ايران به عمل آيد و در حد امكان سعي شده تا در اين زمينه روشنگري و اطلاع‌رساني شود.


وي درباره‌ي طرح ادغام كانون وكلا در تشكيلات ۱۸۷ گفت: اين طرح هم بي‌موقع است و هم دو فوريت آن بي‌وجهه و بي‌معناست و هم صرف مطرح شدن به وجهه‌ي جهاني قوه‌ي قضاييه و به طبع به وجهه جهاني جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌كند و اقدامي كارشناسي نشده است.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس:
هدف از طرح تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت است


فرهنگي هدف از تهيه طرح تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ را ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت دانست و گفت: با دو فوريت اين طرح مخالفم، ولي چنانچه اين طرح به صورت يك فوريتي چه با موضوع ادغام كانون در تشكيلات و چه با موضوع ادغام تشكيلات در كانون به تصويب برسد با كار كارشناسي در كميسيون سعي مي‌كنيم ادامه كار وكالت را تعيين تكليف كنيم.

محمدحسين فرهنگي نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص ارايه‌ي طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا و مشاوران امور قضايي (تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷) با بيان اين‌كه با دو فوريت اين طرح مخالفم، تصريح كرد: پيش از اين يك طرح يك فوريتي به هيات رييسه ارايه كرده بوديم كه بر اساس آن تكليف كانون وكلا و تشكيلات ماده‌ي موضوع ۱۸۷ برنامه‌ي سوم تعيين مي‌شد. اين طرح با امضاي پنجاه و چند نفر از نمايندگان ارايه شده بود و از نظر آيين‌نامه‌اي به هيات رييسه در جلسه‌ي قبل اعتراض كرديم كه بايد اين طرح مطرح مي‌شد و هيات رييسه نيز اعلام كرد كه اين طرح بايد تكثير و مطرح شود.

وي ادامه داد: قاعدتا بايد طرح يك فوريتي در جلسه فردا (روز يكشنبه) مطرح شود.

فرهنگي گفت: چه طرح دو فوريتي است كه بعيد است دو فوريتش تصويب شود و چه طرح يك فوريتي كه قبلا تهيه شده، از نظر موضوع يكي هستند. در جلسه‌اي كه فوريت مطرح مي‌شود اساسا توجه به تركيبات داخلي طرح يا لايحه‌ي اصل نيست و اصل فوريت آن است.

نايب رييس كميسيون حقوقي، افزود: اگر يك فوريت هر كدام از اين دو طرح مطرح شود در واقع يك موضوع تصويب شده كه در بررسي‌هاي كميسيون مسلما هر دو تغيير خواهند يافت.

وي ادامه داد: در هر دو طرح تعيين تكليف براي دو مجموعه‌اي است كه يكي زير نظر مستقيم قوه‌ي قضاييه فعاليت مي‌كند و يكي به عنوان كانون وكلا مطرح است. چون زمان برنامه‌ي سوم تمام شده مسلما فعاليت كانون كارشناسان و كانون وكلا قانوني نيست، مگر براي رسيدگي به مسايل افرادي كه الان در معرض توجه و قبلا در كانون تشكيل پرونده داده‌اند و افراد جديد را طبق آن نبايد پذيرفت.

فرهنگي افزود: هدف اصلي اين است افرادي كه الان در مجموعه هستند بايد تعيين تكليف شوند كه به چه نحوي ادامه‌ي كار وكالت داشته باشند ضمن اين‌كه هدف ايجاد يك وحدت رويه در بحث دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت بود كه ضرورت داشت اين دو تا حدودي با مقررات واحدي ادامه يابند كه نظر ما يكي و ادغام بود، يعني افرادي كه موضوع ماده‌ي ۱۸۷ هستند به كانون وكلا منتقل شوند. در اينجا كانون وكلا محور فعاليت مي‌گرفت اما در طرح دو فوريتي تشكيلات مشاوران قضايي محور فعاليت قرار مي‌گرفت.

وي با تاكيد بر اين‌كه فوريت هر كدام از دو طرح تصويب شود، تغييرات محتوايي آن در كميسيون ايجاد مي‌گردد، يادآور شد: هر كدام از اين دو طرح در كميسيون مي‌تواند تبديل به ديگري شود.

نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس، خاطرنشان كرد: اكثر اعضاي كميسيون نظرشان اين است كه در اين مورد به يك راه‌حل بينابيني برسيم.

وي افزود: نظر من اين است كه حضور نمايندگان قوه‌ي قضاييه را به نوعي در كانون وكلا به رسميت بشناسيم اما ساز و كار همان ساز و كار انتخابات و روال جاري در كانون باشد و اقداماتي صورت بگيرد كه بتواند به نوعي وجود تشكيلاتي تقريبا مشابه تشكيلات فعلي كانون وكلا را در قانون توجيه كند.

فرهنگي گفت: چنين نيتي وجود دارد، اما اين‌كه كميسيون به چه نظري مي‌رسد يا چه چيزي در صحن علني تصويب مي‌شود قابل پيش‌بيني نيست.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * نماينده لاهيجان:
طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات مشاوران قضايي، در راستاي جلوگيري از تشكيلات موازي است


به گفته‌ي يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات مشاوران قضايي در راستاي جلوگيري از وجود دو تشكيلات موازي است.

ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: دو گروه فكري وجود دارند كه يك گروه معتقدند كانون وكلا با توجه به قدمت آن بايد حفظ شود و گروه ديگر نيز مي‌گويد كه با توجه به رابطه نزديكي كه بين مشاورين و قوه قضاييه وجود دارد بايد آن را تقويت كرد.

نماينده لاهيجان با بيان اين‌كه يكي شدن قلمرو وكلا از جمله اهداف اين طرح است، خاطرنشان كرد: هدف اين است كه دو تشكيلات موازي يكديگر را خنثي نكرده و در بازار كار جلوي فعاليت هم را نگيرند.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi