لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * حبيب‌زاده :
دخالت قوه قضاييه در امر وكالت با قانون اساسي موافق نيست ، ادغام كانون باماده ۱۸۷به شدت با ديدگاه‌هاي شهيدبهشتي مغاير است

  * رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور :
طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ غيرقانوني است ، اميدوارم مجلس به فوريت اين طرح راي ندهد

  * دو فوريت طرح ادغام كانون وكلاوتشكيلات۱۸۷ فردا بررسي مي‌شود
  * كانون وكلاي دادگستري اصفهان، چهارمحال و بختياري و مركزي در نامه يي به نمايندگان مجلس به طرح تعدادي از نمايندگان براي ادغام كانون هاي وكلا در قوه قضائيه اعتراض كردند.
  * اعلام تاريخ برگزاري آزمون اختبار نوبت سوم ( بهمن ماه ۱۳۸۵ ) و مهلت تحويل مدارك
  * نايب رييس كانون وكلاي مركز :
طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات۱۸۷ در تضاد با سياست واگذاري كار مردم به مردم است

  * نايب رييس كميسيون حقوقي خبر داد:
تكليف طرح كانون وكلا و مشاوران قضايي در يك كميته مشترك تعيين مي‌شود

  * افتخار جهرمي با اشاره به طرح ادغام كانون وكلاو تشكيلات ۱۸۷:
قوه قضاييه نظارت لازم را بر كار كانون‌ها دارد، دو فوريتي شدن اين طرح قابل توجيه نيست

  * بهمن كشاورز:
تفكر تشكيل كميته مشترك درباره طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷سازنده است

-------------------------------------------------------------



  * حبيب‌زاده :
دخالت قوه قضاييه در امر وكالت با قانون اساسي موافق نيست ، ادغام كانون باماده ۱۸۷به شدت با ديدگاه‌هاي شهيدبهشتي مغاير است


يك مدرس حقوق دانشگاه اظهار داشت: ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل، با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ‌گونه جايگاهي نيست، ظلم به مردم و سيستم قانون‌گذاري كشور است.


دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي طرح دو فوريتي مجلس براي ادغام كانون‌هاي وكلا و تشكيلات ۱۸۷ اظهار داشت: مرحوم شهيد بهشتي در ديدگاهي نسبت به كانون وكلا معتقد بود كه كانون وكلا بايد از قوه‌ي قضاييه مستقل باشد و در عين حال كه در مورد نحوه‌ي جذب نيروها به كانون وكلا داراي ديدگاه‌هاي خاصي بود كه بعد از انقلاب دو سه قانون در اين زمينه تصويب و به اجرا درآمد كه فكر مي‌كنم آن اهداف به وقوع پيوسته باشد.


وي با بيان اين‌كه طرح ادغام كانون با تبصره ۱۸۷، به شدت با ديدگاه‌هاي مرحوم بهشتي مغاير است، تصريح كرد: باعث تاسف است كه افرادي بدون در نظر گرفتن استقلال كانون و مقررات موجود در اين زمينه و منافعي كه استقلال كانون براي نظام سياسي ما دارد و با توجه به ساختار قوه‌ي قضاييه كه مي‌تواند از اين منافع در سطح بين‌المللي استفاده كرده و بهره ببرد، با اهداف سياسي و احتمالا اهداف شخصي به دنبال اين طرح هستند و اميدوارم اين امر مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد كه در حقيقت اين طرح هم با اهداف قوه‌ي قضاييه و هم با اهداف قانون اساسي مغاير است.


اين حقوقدان تصريح كرد: اين اقدام به لحاظ قانون عادي و به علت اين‌كه كانون وكلا داراي لايحه‌ي استقلال است با لايحه استقلال كانون وكلا معارض است. هم‌چنين اگر تا بعد از انقلاب، افتخاري در زمينه‌ي حضور مردم در صحنه داشته باشيم، يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي تعميم نهادهاي مدني و NGO ها است كه كانون وكلا نيز يكي از مصاديق بارز نهادهاي مدني تلقي مي‌شود.


حبيب‌زاده ادامه داد: قانون مربوط به تبصره ۱۸۷ به علت اين‌كه مدتش گذشته، لازم‌الاجرا نيست و ادامه‌ي فعاليت كساني كه متولي اين كار هستند، برخلاف قوانين و مقررات عادي و قانون اساسي است و ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ گونه جايگاهي نيست، ظلم به مردم و ظلم به سيستم قانون‌گذاري كشور است.


وي اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس با هر ديدگاه و هر گرايشي كه هستند زير بار اين ظلم نروند و دقت كنند كه در آينده تصويب چنين طرحي منجر به قضاوت نامناسب مردم نسبت به نمايندگان دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.


حبيب‌زاده اظهار داشت: اگر مجلس در زمينه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا طرحي يا تصميمي داشته باشد، بحث ديگري است و مي‌تواند اصلاحاتي را در آن قانون انجام دهد و اگر قرار باشد اصلاح در قانون صورت گيرد بايد با كارشناسي خود كانون وكلا و افراد دست‌اندركار انجام شود.


وي با بيان اين‌كه قوه‌ي قضاييه متولي امر وكالت نيست، يادآور شد: دستگاه قضايي متولي امر قضاوت است و اصولا دخالت قوه‌ي قضاييه در امر وكالت نه با قانون اساسي موافق بوده و نه به مصلحت قوه‌ي قضاييه است. اين امر حتي با خصوصي‌سازي در زمينه‌هاي مختلف از جمله امور اداري مخالف است و سبب بار شدن هزينه‌اي بر قوه‌ي قضاييه مي‌شود كه به مصلحت نيست.


مدرس حقوق دانشگاه خاطر نشان كرد: با توجه به اين‌كه تبصره ۱۸۷ به علت اين‌كه مدتش گذشته، غير قابل اجراست، اصولا ورود مقامات قضايي به اين موضوع به مصلحت خود مقامات قضايي نيست و اميدوارم رييس قوه‌ي قضاييه به توصيه‌ي كساني كه مصلحت نظام و قوه‌ي قضاييه را فراتر از مصلحت‌هاي اشخاص در نظر مي‌گيرند، توجه داشته باشد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور :
طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ غيرقانوني است ، اميدوارم مجلس به فوريت اين طرح راي ندهد


رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور و رييس سابق كانون وكلاي مركز با اظهار اميدواري نسبت به راي ندادن مجلس به طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ اظهار داشت: به دليل وجود لايحه‌ي استقلال كانون وكلا، اين طرح قانوني نيست.


محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي طرح دو فوريتي مجلس براي ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ اظهار داشت: گروهي بعد از ۵۵ سال قصد دارند استقلالي را كه وكلاي دادگستري و پيشكسوتان با تلاش فراوان به دست آورده‌اند زير سوال برده و آن را تحت نظر قوه‌ي قضاييه درآورند.


وي خاطر نشان كرد: اين امر نه به نفع نظام است و نه مردمي كه وكلا بايد از آنها دفاع كنند و نه وكلاي دادگستري.


جندقي ابراز داشت: مشخص نيست كه تهيه‌كنندگان اين طرح چه هدفي را دنبال مي‌كنند اما اميدوارم كه مجلس شوراي اسلامي به طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ راي ندهد.


وي طرح مذكور را غيرقانوني عنوان كرد و افزود: به دليل وجود لايحه‌ي استقلال كانون وكلا، اين طرح قانوني نيست و وضعيت وكالت نيز به نحوي نيست كه با اين ادغام مشكل حل شود بلكه مشكلات اضافه خواهد شد و اين را آينده نشان خواهد داد؛ همان‌طور كه در مورد دادگاه‌هاي عام نشان داد.
بالا
فهرست اصلي


  * دو فوريت طرح ادغام كانون وكلاوتشكيلات۱۸۷ فردا بررسي مي‌شود

اعضاي كانون وكلا:اعتراض داريم؛طرح غيرقانوني است
برخي نمايندگان:طرح براي جلوگيري ازموازي‌كاري است
                                       
در حالي مجلس شوراي اسلامي فردا دو فوريت طرح «ادغام كانون‌ها در تشكيلات ۱۸۷ و ساماندهي كانون‌هاي وكلا و كارشناسان» را مورد بررسي قرار خواهد داد كه اعضاي كانون وكلا بنا دارند اعتراض خود به اين اقدام را در نامه‌اي به حداد عادل، رييس مجلس اعلام كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كانون وكلاي دادگستري به عنوان اولين و قديمي‌ترين تشكل غيردولتي در ايران فعاليت مي‌كند و هر ساله با برگزاري آزمون به جذب فارغ‌التحصيلان حقوق و تربيت وكلاي دادگستري مي‌پردازد. در برنامه سوم توسعه با توجيه اين كه تعداد وكلا نسبت به استاندارد مورد نياز جامعه بسيار فاصله دارد، پيش‌بيني شد كه قوه قضاييه به جذب فارغ‌التحصيلان و راه‌اندازي تشكيلات ماده ۱۸۷ و مشاوران امور قضايي اقدام كند.

بنا به گفته‌ي اعضاي كانون وكلاي دادگستري، پس از پايان اجراي برنامه‌ي سوم توسعه ادامه‌ي فعاليت ماده ۱۸۷ توجيه قانوني ندارد. به اين ترتيب مجلس شوراي اسلامي اقدام به ارائه طرحي كرد كه با موافقت كانون وكلاي دادگستري، كارآموزان ماده ۱۸۷ با در نظر گرفتن شرايطي از سوي كانون وكلا جذب و عنوان وكيل بر آنها اطلاق شود اما اين طرح در مجلس مسكوت ماند و طرح ديگري با عنوان «ادغام كانون‌ها در تشكيلات ۱۸۷ و ساماندهي كانون‌هاي وكلا و كارشناسان» با دو فوريت مطرح شد كه نمايندگان مجلس روز يكشنبه درباره‌ي فوريت آن تصميم‌گيري مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار ايسنا اعضاي كانون وكلا كه طرح دو فوريتي را در تضاد با استقلال كانون وكلا مي‌دانند، امروز (شنبه) در جلسه‌اي تصميم گرفتند تا نامه‌اي در اعتراض به اين اقدام تقديم رييس مجلس شوراي اسلامي كنند.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان داشت: در اين جلسه تصميم گرفته شد تا هماهنگي‌هاي لازم با تمامي كانون‌هاي سراسر ايران به عمل آيد و در حد امكان سعي شده تا در اين زمينه روشنگري و اطلاع‌رساني شود.

وي درباره‌ي طرح ادغام كانون وكلا در تشكيلات ۱۸۷ گفت: اين طرح هم بي‌موقع است و هم دو فوريت آن بي‌وجهه و بي‌معناست و هم صرف مطرح شدن به وجهه‌ي جهاني قوه‌ي قضاييه و به طبع به وجهه جهاني جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌كند و اقدامي كارشناسي نشده است.


فوريت طرح مجلس براي ادغام كانون‌ها و تشكيلات۱۸۷ توجيه ندارد


چرا مسايل مربوط به كانون‌هاي وكلا بدون آگاهي آنها مطرح مي‌شود؟

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت كه با توجه به وجود طرح مشابهي در مجلس، تقديم چنين طرحي آن هم با تقاضاي دو فوريت، توجيه ندارد و قابل قبول نيست.

كشاورز با اشاره به اين‌كه از طريق روزنامه‌ها از طرح ادغام وكلاي ماده‌ي ۱۸۷ و كانون وكلا در مجلس مطلع شده است، به ايسنا گفت: اين پرسش بي‌پاسخ كه چرا مسايل مربوط به كانون‌هاي وكلا بدون آگاهي آنها و مشورت با آنها مطرح مي‌شود، كماكان قابل طرح است.

وي در ارزيابي از ابعاد اين طرح توضيح داد: مدت‌ها پيش، طرحي كه نتيجه‌ي تصويب آن، دائمي شدن اجراي ماده‌ي ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود به مجلس تقديم شد. پس از بررسي كارشناسانه‌ي طرح در كميسيون اجتماعي مجلس كه به رد آن منتهي شد، كميسيون امور حقوقي و قضايي با بررسي تخصصي، تغييرات عمده‌اي در اين طرح داد؛ به اين نحو كه وابستگان تشكيلات ماده ۱۸۷ با شرايطي به كانون‌هاي وكلا ملحق شوند و بتوانند از عنوان وكيل دادگستري استفاده كنند.

رييس كانون وكلا با بيان اين‌كه موارد مثبت ديگري نيز در اين طرح اصلاح شده، پيش‌بيني شده بود كه در كميسيون قضايي و حقوقي به تصويب رسيد، افزود: هرچند در صورت قانوني شدن اين طرح بار سنگيني بر دوش كانون‌هاي وكلا قرار مي‌گرفت اما از آن‌جا كه اجراي آن موجب مي‌شد از يك سو وابستگان تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷ به سازماني كه هنوز هم داراي معيارها و استانداردهاي جهاني است ملحق شوند و به اين ترتيب در موضعي قرار گيرند كه جوانان حقوقدان ما شايسته‌ي آن هستند و از ديگر سو با اتمام ماجراي مركز مشاوران، مشكلاتي كه از عدم تمايز وكلا و مشاوران در اذهان مردم ناشي شده است، پايان مي‌يابد، كانون‌هاي وكلا از اين طرح در مجموع استقبال كردند، به‌ويژه با توجه به اين‌كه امكان حك و اصلاح و تكميل آن نيز وجود داشت.

كشاورز با بيان اين‌كه متاسفانه به دلايل نامعلوم اين طرح به علت استرداد امضاي تعدادي از تقديم‌كنندگان مسترد و منتفي شد، افزود: متعاقبا شنيده شد كه تعدادي از نمايندگان مجلس با احساس نياز، طرح مشابهي را با تعداد كافي امضا، تقديم مجلس كردند كه در مسير عادي قانون‌گذاري قرار گرفته يعني بايد ابتدا كليات آن تصويب شود و سپس كارهاي كارشناسي در مراحل مختلف تقنين بر روي آن انجام گيرد و در نهايت متن كامل و روشني به مجلس عرضه شود. وصول اين طرح در اوايل آذرماه اعلام شد اما طرح اخير كه به اين ترتيب سومين طرح از اين نوع است و با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شده، از نظر ما كاملا ناشناخته است؛ زيرا اصولا موضوعي با اين اهميت تخصصي چگونه مي‌تواند به صورت دو فوريتي مورد بررسي قرار گيرد؟

وي در ادامه گفت: با توجه به وجود طرح مشابهي در مجلس، تقديم چنين طرحي آن هم با تقاضاي دو فوريت، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ حتي اگر اين طرح دقيقا همان طرح دوم باشد باز هم دو فوريت آن غير قابل قبول و توجيه خواهد بود.

كشاورز اضافه كرد: با توجه به عنوان طرح، يعني «ادغام كانون‌ها در تشكيلات ۱۸۷ و ساماندهي كانون‌هاي وكلا و كارشناسان» گفتني است كه كانون‌هاي وكلا با قدمت ۵۵ ساله و پس از آن‌كه در بيست و چند سال اخير چند بار مورد تصفيه قرار گرفته است هم‌چنين قانون لايحه‌ي استقلال مكررا اصلاح شده و بالاخره قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه حاوي كليه‌ي خواسته‌هاي نظام جمهوري اسلامي در مورد كانون‌هاي وكلا بوده، در سال ۱۳۷۶ تصويب شده است، مطمئنا نيازي به ساماندهي ندارند و به عنوان سازمان‌هاي منظم و منضبط به كار خود مشغولند و كاري را كه مركز ماده‌ي ۱۸۷ با صرف هزينه‌هاي فراوان و به كار گرفتن ساختمان‌ها، تجهيزات و پرسنل با هزينه‌ي بيت‌المال سعي در انجام آن دارد كانون وكلا به طور كامل و دقيق بدون تحميل ديناري بر بودجه‌ي مملكت انجام مي‌دهد.

وي ادامه داد: اگر تشكيلات ۱۸۷ نياز به ساماندهي داشته باشد، اين كار – هم‌چنان كه كميسيون قضايي مجلس تصويب كرده بودند – با پيوستن ابواب جمعي اين مركز به كانون‌هاي وكلا ميسر خواهد بود.

كشاورز با بيان اين‌كه كانون‌هاي وكلاي ايران در سطح جهان به عنوان سازمان‌هاي مستقل كه در آنها استانداردهاي جهاني وكالت رعايت مي‌شود شناخته شده‌اند، افزود: از اين نظر ما با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق قضايي و سياسي كه هر دو اعتبار قوانين داخلي ما را دارند و بالاخره اعلاميه‌ي هاوانا درخصوص مشكلات وكيلي كه حضور او در دادگاه‌ها تامين‌كننده‌ي دادرسي عادلانه است، مشكلي نداريم. چرا بايد سعي كنيم اين موقعيت مطلوب جهاني متزلزل شود.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به وجود معضلات و مشكلات فراوان اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطوح داخلي و بين‌المللي، قائل شدن دو فوريت براي موضوعي كه از يك سو هيچ فوريتي ندارد و از ديگر سو به اقتضاي طبع آن رسيدگي دقيق و با حوصله است چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ هم چنين با يادآوري ماجراي تاسف‌آور و حتي دردناك حذف دادسرا و تشكيل دادگاه‌هاي عام اقدام عجولانه و غيركارشناسانه در اين مورد را نيز داراي سرنوشتي شبيه آن مي‌بينيم.


دخالت قوه قضاييه در امر وكالت با قانون اساسي موافق نيست


ادغام كانون با تبصره ۱۸۷به شدت با ديدگاه‌هاي شهيدبهشتي مغاير است

يك مدرس حقوق دانشگاه نيز اظهار داشت: ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل، با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ‌گونه جايگاهي نيست، ظلم به مردم و سيستم قانون‌گذاري كشور است.

دكتر محمدجعفر حبيب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: مرحوم شهيد بهشتي در ديدگاهي نسبت به كانون وكلا معتقد بود كه كانون وكلا بايد از قوه‌ي قضاييه مستقل باشد و در عين حال كه در مورد نحوه‌ي جذب نيروها به كانون وكلا داراي ديدگاه‌هاي خاصي بود كه بعد از انقلاب دو سه قانون در اين زمينه تصويب و به اجرا درآمد كه فكر مي‌كنم آن اهداف به وقوع پيوسته باشد.

وي با بيان اين‌كه طرح ادغام كانون با تبصره ۱۸۷، به شدت با ديدگاه‌هاي مرحوم بهشتي مغاير است، تصريح كرد: باعث تاسف است كه افرادي بدون در نظر گرفتن استقلال كانون و مقررات موجود در اين زمينه و منافعي كه استقلال كانون براي نظام سياسي ما دارد و با توجه به ساختار قوه‌ي قضاييه كه مي‌تواند از اين منافع در سطح بين‌المللي استفاده كرده و بهره ببرد، با اهداف سياسي و احتمالا اهداف شخصي به دنبال اين طرح هستند و اميدوارم اين امر مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد كه در حقيقت اين طرح هم با اهداف قوه‌ي قضاييه و هم با اهداف قانون اساسي مغاير است.

اين حقوقدان تصريح كرد: اين اقدام به لحاظ قانون عادي و به علت اين‌كه كانون وكلا داراي لايحه‌ي استقلال است با لايحه استقلال كانون وكلا معارض است. هم‌چنين اگر تا بعد از انقلاب، افتخاري در زمينه‌ي حضور مردم در صحنه داشته باشيم، يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي تعميم نهادهاي مدني و NGO ها است كه كانون وكلا نيز يكي از مصاديق بارز نهادهاي مدني تلقي مي‌شود.

حبيب‌زاده ادامه داد: قانون مربوط به تبصره ۱۸۷ به علت اين‌كه مدتش گذشته، لازم‌الاجرا نيست و ادامه‌ي فعاليت كساني كه متولي اين كار هستند، برخلاف قوانين و مقررات عادي و قانون اساسي است و ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ گونه جايگاهي نيست، ظلم به مردم و ظلم به سيستم قانون‌گذاري كشور است.

وي اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس با هر ديدگاه و هر گرايشي كه هستند زير بار اين ظلم نروند و دقت كنند كه در آينده تصويب چنين طرحي منجر به قضاوت نامناسب مردم نسبت به نمايندگان دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

حبيب‌زاده اظهار داشت: اگر مجلس در زمينه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا طرحي يا تصميمي داشته باشد، بحث ديگري است و مي‌تواند اصلاحاتي را در آن قانون انجام دهد و اگر قرار باشد اصلاح در قانون صورت گيرد بايد با كارشناسي خود كانون وكلا و افراد دست‌اندركار انجام شود.

وي با بيان اين‌كه قوه‌ي قضاييه متولي امر وكالت نيست، يادآور شد: دستگاه قضايي متولي امر قضاوت است و اصولا دخالت قوه‌ي قضاييه در امر وكالت نه با قانون اساسي موافق بوده و نه به مصلحت قوه‌ي قضاييه است. اين امر حتي با خصوصي‌سازي در زمينه‌هاي مختلف از جمله امور اداري مخالف است و سبب بار شدن هزينه‌اي بر قوه‌ي قضاييه مي‌شود كه به مصلحت نيست.

مدرس حقوق دانشگاه خاطر نشان كرد: با توجه به اين‌كه تبصره ۱۸۷ به علت اين‌كه مدتش گذشته، غير قابل اجراست، اصولا ورود مقامات قضايي به اين موضوع به مصلحت خود مقامات قضايي نيست و اميدوارم رييس قوه‌ي قضاييه به توصيه‌ي كساني كه مصلحت نظام و قوه‌ي قضاييه را فراتر از مصلحت‌هاي اشخاص در نظر مي‌گيرند، توجه داشته باشد.


طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ غيرقانوني است


اميدوارم مجلس به فوريت اين طرح راي ندهد

رييس اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور و رييس سابق كانون وكلاي مركز با اظهار اميدواري نسبت به راي ندادن مجلس به طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ اظهار داشت: به دليل وجود لايحه‌ي استقلال كانون وكلا، اين طرح قانوني نيست.

محمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: گروهي بعد از ۵۵ سال قصد دارند استقلالي را كه وكلاي دادگستري و پيشكسوتان با تلاش فراوان به دست آورده‌اند زير سوال برده و آن را تحت نظر قوه‌ي قضاييه درآورند.

وي خاطر نشان كرد: اين امر نه به نفع نظام است و نه مردمي كه وكلا بايد از آنها دفاع كنند و نه وكلاي دادگستري.

جندقي ابراز داشت: مشخص نيست كه تهيه‌كنندگان اين طرح چه هدفي را دنبال مي‌كنند اما اميدوارم كه مجلس شوراي اسلامي به طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ راي ندهد.

وي طرح مذكور را غيرقانوني عنوان كرد و افزود: به دليل وجود لايحه‌ي استقلال كانون وكلا، اين طرح قانوني نيست و وضعيت وكالت نيز به نحوي نيست كه با اين ادغام مشكل حل شود بلكه مشكلات اضافه خواهد شد و اين را آينده نشان خواهد داد؛ همان‌طور كه در مورد دادگاه‌هاي عام نشان داد.

گفته‌هاي برخي اعضاي كانون وكلا و حقوقدانان در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس، طرح را در جهت ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم و در راستاي جلوگيري از تشكيلات موازي عنوان مي‌كنند.


هدف از طرح تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم است

در اين زمينه، فرهنگي، هدف از تهيه طرح تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ را ايجاد وحدت رويه براي دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت دانست و گفت: با دو فوريت اين طرح مخالفم، ولي چنانچه اين طرح به صورت يك فوريتي چه با موضوع ادغام كانون در تشكيلات و چه با موضوع ادغام تشكيلات در كانون به تصويب برسد با كار كارشناسي در كميسيون سعي مي‌كنيم ادامه كار وكالت را تعيين تكليف كنيم.

محمدحسين فرهنگي نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه با دو فوريت اين طرح مخالفم، تصريح كرد: پيش از اين يك طرح يك فوريتي به هيات رييسه ارايه كرده بوديم كه بر اساس آن تكليف كانون وكلا و تشكيلات ماده‌ي موضوع ۱۸۷ برنامه‌ي سوم تعيين مي‌شد. اين طرح با امضاي پنجاه و چند نفر از نمايندگان ارايه شده بود و از نظر آيين‌نامه‌اي به هيات رييسه در جلسه‌ي قبل اعتراض كرديم كه بايد اين طرح مطرح مي‌شد و هيات رييسه نيز اعلام كرد كه اين طرح بايد تكثير و مطرح شود.

وي ادامه داد: قاعدتا بايد طرح يك فوريتي در جلسه فردا (روز يكشنبه) مطرح شود.

فرهنگي گفت: چه طرح دو فوريتي است كه بعيد است دو فوريتش تصويب شود و چه طرح يك فوريتي كه قبلا تهيه شده، از نظر موضوع يكي هستند. در جلسه‌اي كه فوريت مطرح مي‌شود اساسا توجه به تركيبات داخلي طرح يا لايحه‌ي اصل نيست و اصل فوريت آن است.

نايب رييس كميسيون حقوقي، افزود: اگر يك فوريت هر كدام از اين دو طرح مطرح شود در واقع يك موضوع تصويب شده كه در بررسي‌هاي كميسيون مسلما هر دو تغيير خواهند يافت.

وي ادامه داد: در هر دو طرح تعيين تكليف براي دو مجموعه‌اي است كه يكي زير نظر مستقيم قوه‌ي قضاييه فعاليت مي‌كند و يكي به عنوان كانون وكلا مطرح است. چون زمان برنامه‌ي سوم تمام شده مسلما فعاليت كانون كارشناسان و كانون وكلا قانوني نيست، مگر براي رسيدگي به مسايل افرادي كه الان در معرض توجه و قبلا در كانون تشكيل پرونده داده‌اند و افراد جديد را طبق آن نبايد پذيرفت.

فرهنگي افزود: هدف اصلي اين است افرادي كه الان در مجموعه هستند بايد تعيين تكليف شوند كه به چه نحوي ادامه‌ي كار وكالت داشته باشند ضمن اين‌كه هدف ايجاد يك وحدت رويه در بحث دفاع از حقوق مردم در قالب وكالت بود كه ضرورت داشت اين دو تا حدودي با مقررات واحدي ادامه يابند كه نظر ما يكي و ادغام بود، يعني افرادي كه موضوع ماده‌ي ۱۸۷ هستند به كانون وكلا منتقل شوند. در اينجا كانون وكلا محور فعاليت مي‌گرفت اما در طرح دو فوريتي تشكيلات مشاوران قضايي محور فعاليت قرار مي‌گرفت.

وي با تاكيد بر اين‌كه فوريت هر كدام از دو طرح تصويب شود، تغييرات محتوايي آن در كميسيون ايجاد مي‌گردد، يادآور شد: هر كدام از اين دو طرح در كميسيون مي‌تواند تبديل به ديگري شود.

نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس خاطرنشان كرد: اكثر اعضاي كميسيون نظرشان اين است كه در اين مورد به يك راه‌حل بينابيني برسيم.

وي افزود: نظر من اين است كه حضور نمايندگان قوه‌ي قضاييه را به نوعي در كانون وكلا به رسميت بشناسيم اما ساز و كار همان ساز و كار انتخابات و روال جاري در كانون باشد و اقداماتي صورت بگيرد كه بتواند به نوعي وجود تشكيلاتي تقريبا مشابه تشكيلات فعلي كانون وكلا را در قانون توجيه كند.

فرهنگي گفت: چنين نيتي وجود دارد، اما اين‌كه كميسيون به چه نظري مي‌رسد يا چه چيزي در صحن علني تصويب مي‌شود قابل پيش‌بيني نيست.


طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات مشاوران قضايي، در راستاي جلوگيري از تشكيلات موازي است

به گفته‌ي يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا در تشكيلات مشاوران قضايي در راستاي جلوگيري از وجود دو تشكيلات موازي است.

ايرج نديمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: دو گروه فكري وجود دارند كه يك گروه معتقدند كانون وكلا با توجه به قدمت آن بايد حفظ شود و گروه ديگر نيز مي‌گويد كه با توجه به رابطه نزديكي كه بين مشاورين و قوه قضاييه وجود دارد بايد آن را تقويت كرد.

نماينده لاهيجان با بيان اين‌كه يكي شدن قلمرو وكلا از جمله اهداف اين طرح است، خاطرنشان كرد: هدف اين است كه دو تشكيلات موازي يكديگر را خنثي نكرده و در بازار كار جلوي فعاليت هم را نگيرند.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دادگستري اصفهان، چهارمحال و بختياري و مركزي در نامه يي به نمايندگان مجلس به طرح تعدادي از نمايندگان براي ادغام كانون هاي وكلا در قوه قضائيه اعتراض كردند.

در اين نامه آمده است؛ در اين برهه حساس كه طرحي در خصوص تغيير بنيادي و ساختاري در نهاد وكالت دادگستري و امر دفاع با پيشنهاد دوفوريت به مجلس تقديم شده لازم است مطالب بسيار مهمي را متذكر شويم تا مبادا غفلت ها و خطاهاي گرانباري نظير انحلال عجولانه دادسراها به رغم آن همه هشدار جامعه حقوقدانان پيش آيد به گونه يي كه مجبور شويم پس از سال ها تحمل جبران ناپذير مادي و معنوي سر جاي اول خود برگرديم و احياي مجدد دادسرا را بزرگ ترين افتخار خود بدانيم و اين بار خداي ناكرده به حقوق دفاعي مردم كه در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي متجلي است همچنين بر حيثيت داخلي و بين المللي كانون هاي وكلاي مستقل خود چنان خدشه يي وارد كنيم كه ديگر جبران آن با هيچ احيايي ممكن نباشد.

۱- متن هرگونه تغيير در ساختار كانون هاي وكلاي دادگستري كشور بايستي توسط خود جامعه وكالت تدارك و از طريق قوه قضائيه يا وزير دادگستري به مجلس قانون گذاري تقديم شود نه به نحو فعلي كه بدون مداخله كانون هاي وكلا مستقلاً تهيه و تقديم شده است. طبق صريح ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ كانون هاي وكلا موسسات مستقل داراي شخصيت حقوقي شناخته شده اند. حال آنكه لايحه پيشنهادي حاضر به هيچ عنوان از مميزي و كارشناسي كانون هاي وكلا كه ذي نفع و موضوع تغييرات پيشنهادي هستند عبور نكرده است.

۲- كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به همراه كليه كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر جهان مرتبط بوده و مجموعاً پيكره واحدي را به عنوان يك نهاد بين المللي تشكيل مي دهند كه اين نهاد براساس اصل ۲۴ از اصول نقش وكلا مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين مصوب ۱۹۹۰ هاوانا كه بيان مي دارد غوكلا حق خواهند داشت كه كانون هاي حرفه يي مستقل تشكيل دهند يا به عضويت آنها درآيند انجمن هايي كه منافع آنها را نمايندگي مي كندف از حاكميت دولت هاي مربوط كلاً مستقل هستند.

ما معتقديم كه استقلال كانون هاي وكلا يك اصل مترقي پذيرفته شده براي همه ملل و دول جهان است به طوري كه نقض آن اعتبار دستگاه قضايي كشور ناقض را از حيث حيثيت بين المللي و ضوابط قانون اساسي ساقط خواهد كرد. زيرا اعمال حقوق شهروندان مستلزم رعايت استقلال وكلاي مدافع حقوق مردم است بنابراين هرگونه تغيير در ساختار نهاد حساس و شناخته شده وكالت بايستي با رعايت اصل خدشه ناپذير استقلال كانون هاي وكلا از حاكميت صورت پذيرد.

۳- وكيل در مقام دفاع از حقوق مردم آنچنان كه در اصل ۳۵ قانون اساسي آمده در آن سوي ميز قضا يعني در آن سوي قوه حاكمه قرار دارد. لذا حيثيت و طبيعت او ذاتاً مستقل از سه قوه است و تشكيلاتي كه وكيل و وكالت را اداره مي كند به رغم ارتباط و همكاري مستمر با قوه قضائيه ذاتاً از اين قوه مستقل است. درست به همين دليل است كه حق داشتن وكيل در قانون اساسي و در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است. حال چگونه ممكن است تصور كنيم زماني كه احدي از آحاد ملت مدعي است حق او توسط هر يك از اجزاي قوه سه گانه تضييع شده وكيلي از اين حق دفاع كند كه خود وابسته به قواي سه گانه باشد؟

۴- فقط كساني كه عالماً يا غفلتاً درصدد تضعيف قوه قضائيه برمي آيند ممكن است پيشنهاد ادغام كانون هاي وكلا و حذف استقلال آنها را تقديم مجلس كنند زيرا پرواضح است كه چنانچه آراي دستگاه قضا محصول اجراي اصل تناظر و مبتني بر حقوق دفاعي مردم توسط وكلاي مستقل نباشد از هيچ اعتبار داخلي و بين المللي هم برخوردار نخواهد شد و در نزد افكار عمومي داخل و خارج برچسب فرمايشي بودن خواهد خورد و اين در درجه اول هتك حرمت دستگاه قضا است.

۵- قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۸ ضرورت هاي اقتصادي و رفع مشكل بيكاري وكلايي را به جامعه تحويل داد كه تحت كنترل قوه قضائيه بوده و مستقل نيستند و نهاد اداره كننده آن نيز فاقد اعتبار بين المللي در اعمال حقوق دفاعي مردم است و طبعاً از عهده اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي بر نمي آيد، هيچ نهاد انتظامي قانوني به تخلفات اعضاي آن رسيدگي نمي كنند و اجحافات احتمالي اعضاي آن را هيچ كس پاسخگو نيست. در حالي كه برخلاف اين نهاد دست پرورده قوه قضائيه كانون هاي وكلاي دادگستري داراي تشكيلات منظم قانوني با قدمتي هفتادساله هستند كه در مواد مختلف لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ پيش بيني شده است. اين تشكيلات شامل دادسرا و دادگاه انتظامي كميسيون هاي كارآموزي شعب معاضدت قضايي و بازرسي مركب از وكلاي باسابقه مجربند كه سال هاي متمادي است شرافت و پاكدامني ايشان موجب اعتلاي حيثيت و شئون وكلاي دادگستري و حفظ و اعتبار محاكم دادگستري بوده است.

كارآموزان وكالت پس از قبول در آزمون سراسري و احراز صلاحيت هاي علمي و اخلاقي اوليه كه حسب قانون با استعلام از مراجع ذي صلاح به عمل مي آيد و طي حداقل يك سال و نيم كارآموزي در محاكم و نزد وكلاي سرپرست خود از آزمون دشوار اختيار عبور مي كنند تا در آنجا درجه خبرويت آنها توسط وكلاي باتجربه سنجيده شود آنگاه با اعطاي پروانه وكالت بعد از انجام مراسم تحليفي كه با گرو گذاشتن شرافت ايشان انجام مي شود به اخذ پروانه پايه يك دادگستري نائل مي شوند تا در مقابل مردم، كانون وكلا و دادگاه هاي انتظامي وكلا و قضات پاسخگوي مسووليت هاي خطير خود باشند و اين مهم قريب به هفتاد سال سابقه دارد. در همين جا لازم به يادآوري است كه هم آراي دادگاه انتظامي وكلا و هم صلاحيت اعضاي هيات مديره كانون ها قبل از انتخابات و تصميمات آنها به موجب قانون توسط دادگاه انتظامي قضات بررسي و مميزي مي شود و به رغم استقلال كانون ها نظارت عاليه قوه قضائيه بر تمامي اركان اساسي كانون وكلا اعمال مي شود.

۶- عمر قانوني ماده ۱۸۷ و تشكيلات مرتبط با آن منحصر و محدود به برنامه توسعه سوم بوده كه بيش از دو سال است منقضي شده است. اما پس از انقضاي اين عمر قانوني نهاد اداره كننده آن به طور غيرقانوني به عضوگيري خود ادامه داد تا اين اغتشاش و بي نظمي گريبان دستگاه قضا و وكالت را نيز گرفت به گونه يي كه وكلاي مشمول اين ماده كه عنوان وكيل را هم با خود دارند اين شبهه را القا مي كنند كه گويا اين وكلا همان وكلاي كانون هاي مستقل هستند و اشتباهات و تخلفات احتمالي آنها به حساب كانون هاي وكلاي مستقل دادگستري گذاشته شده است.

واقعاً جاي اين سوال باقي است در حالي كه ده ها طرح و لايحه مرتبط با اساسي ترين نيازها و مشكلات جامعه جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي سال ها است در نوبت به سر مي برند چه ضرورتي جهت تصويب فوري طرح پيشنهادي در ارتباط با كانون هاي وكلا است؟ شكي نيست به رغم تمام مخالفت هاي سليقه يي، تبليغات مستقيم و غيرمستقيم عليه جامعه وكالت خصوصاً در رسانه ملي مشكلات دستگاه قضائيه را بايد در جاي ديگري جست وجو كرد كه فعلاً مجالي براي ورود به آن نيست ولي نه تنها براي نمايندگان محترم مجلس بلكه براي هر فردي كه به هر دليل به دادگستري مراجعه مي كند مشخص و معين است. بديهي است پيكره كانون وكلاي دادگستري به عنوان يكي از شريف ترين عضو از اجزاي جامعه مدني هرگز توقع چنين كم لطفي را از نمايندگان محترم خود در مجلس شوراي اسلامي ندارد و مسوولان قوه محترم قضائيه را نيز از چنين خطاي وحشتناكي برحذر مي دارد و آمادگي كامل خود را براي تهيه يك لايحه كامل و جامع با استفاده از تمام تجربيات و تخصصات هفتادساله جهت تنظيم و تنسيق امر وكالت با توجه به نيازهاي امروز جامعه در راستاي اصل ۳۵ قانون اساسي و موازين بين المللي اعلام داشته و بدواً از آن نمايندگان محترم تقاضاي حذف دو فوريت و لزوم كار كارشناسي در كميسيون هاي تخصصي را تكرار و تاكيد مي كند و انتظار دارد كه نمايندگان محترم مجلس هفتم هرگز طريقه آزمون و خطا را كه متاسفانه در قريب به اكثريت مصوبات مربوط به تشكيلات قضايي به چشم مي خورد، با توجه به فرصت سوز و زيان بار بودن اين روش يك بار ديگر تجربه نكنند. آري استقلال مقتضاي ذات كانون هاي وكلا است و جايگاه وكيل در كنار اصحاب دعوي است نه در پشت ميز قضا و مخلوط با تشكيلات آن و اين محصول بيش از ششصد سال تجربه جهاني و لااقل هفتاد سال تجربه داخلي است.
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام تاريخ برگزاري آزمون اختبار نوبت سوم ( بهمن ماه ۱۳۸۵ ) و مهلت تحويل مدارك

بدين وسيله تاريخ اختبار نوبت سوم ( بهمن ماه ) سال ۱۳۸۵ و همچنين مهلت هاي مقرر براي تحويل مدارك جهت بررسي آنها به شرح ذيل اعلام مي گردد.
                                       
پنج شنبه ۲۶/۱۱/۸۵
ساعت ۹ صبح حقوق مدني ------ساعت ۱۵ آئين دادرسي مدني

جمعه ۲۷/۱۱/۸۵
ساعت ۹ صبح حقوق جزا-------- ساعت ۱۵ آئين دادرسي كيفري

يكشنبه ۲۹/۱۱/۸۵
ساعت ۹ صبح حقوق تجارت ------ساعت ۱۵ ثبت و امور حسبي

۱- كليه كارآموزاني كه تا تاريخ ۳۰/۹/۸۵ دوره ۱۸ ماه كارآموزي آنان خاتمه مي يابد حداكثر تا تاريخ ۱۵/۱۰/۸۵ مكلف به ارائه مدارك به دفتر كميسيون كارآموزي مي باشند.

۲- كليه كارآموزاني كه تا تاريخ ۱۵/۱۰/۸۵ دوره ۱۸ ماه كارآموزي آنان خاتمه مي يابد حداكثر تا تاريخ ۳۰/۱۰/۸۵ مكلف به ارائه مدارك به دفتر كميسيون كارآموزي مي باشند .

۳- كليه كارآموزاني كه تا تاريخ ۳۰/۱۰/۸۵ دوره ۱۸ ماه كارآموزي آنان خاتمه مي يابد حداكثر تا تاريخ ۱۵/۱۱/۸۵ مكلف به ارائه مدارك به دفتر كميسيون كارآموزي مي باشند .

كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * نايب رييس كانون وكلاي مركز :
طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات۱۸۷ در تضاد با سياست واگذاري كار مردم به مردم است


اسماعيل مصباح در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان داشت: هدف تهيه‌كنندگان اين طرح اين است كه با تصويب قانوني جديد طرح‌ها و تحليل‌هاي ريشه‌اي، عميق و علمي كه مي‌تواند در كميسيون‌هاي مختلف و در صحن مجلس مطرح شود را لغو كرده و در واقع مجلس را دور بزنند و امور وكالتي را در چهارچوب آيين‌نامه‌اي محول كنند كه چه بسا بعدها حتي قابل كنترل به وسيله ديوان عدالت اداري هم نخواهد بود، در صورتيكه امر وكالت با حقوق ملت و سيستم دادرسي عادلانه ارتباط دارد و به نظر من ارائه اين طرح كار بسيار نسنجيده‌اي است.

وي با اشاره به سابقه ۹۰ساله كانون وكلا و عهده‌دار بودن كارهاي كارآموزان وكلاتي از سوي كانون‌هاي مستقل وكلاي دادگستري افزود: با ارائه طرح مذكور تهيه‌كنندگان آن در واقع مي‌خواهند بنيان مرسوس، ريشه‌دار و داراي سابقه جهاني و داخلي كانون‌هاي وكلا را كه بدون توقع ريالي همه مسائل وكالت را بر عهده گرفته و تا به امروز هم به خوبي آن را اداره كرده و مشكلي هم وجود نداشته به هم بريزند و بقيه مسائل را به يك آيين‌نامه اجرايي واگذار كنند كه هنوز حد و حدود آن هم معين نيست.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با ييان اين‌كه آثار اين نوع حركات در تمامي سطوح بين‌المللي سنجيده مي‌شود، افزود: نمي‌دانم چه نوع ساماندهي در امر وكالت است كه صدها ماده قانوني ريشه‌دار و تجربه شده كه در مجلس‌هاي متفاوت و در زمان‌هاي متفاوت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و خوب و بد آن تعديل شده و پشتوانه‌اي را پشت سر دارد را به هم مي‌ريزيم و به جاي آن ماده واحده‌اي قرار مي‌دهيم. همچنين تعجب‌آور است كه اين طرح به صورت يك طرح دوفوريتي ارائه شده است.

مصباح تصريح كرد: طرح دو فوريتي زماني ارائه مي‌شود كه امري حساس اتفاق افتاده باشد، اما اينكه حال چه چيزي باعث شده بعد از ۵۵ سال ما بخواهيم نهاد ريشه‌اي يك تشكيلات اين چنيني را با ۲۵ هزار عضو برداشته و به جاي آن همه مساله را به ماده واحده‌يي محول كنيم، جاي سوال و ابهام است.

وي با بيان اينكه تا به حال مشكلي در كانون وكلا وجود نداشته كه ارائه طرح دو فوريتي را اقتضا كند، گفت: اگر هم در اين خصوص مشكلي باشد مستلزم بحث‌هاي رودررو و كارشناسانه است كه به وسيله طراحان اين طرح بايد صورت گيرد؛ طراحان بايد در كنار هم نشسته و ايرادها، اشكالات، دلايل، استدلال‌هاي طرفين را بسنجد و با دارا بودن حسن نيت به نتايج مطلوبي كه براي هر دو طرف مقبول باشد، برسند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه اگر بحث بر سر نظارت قوه قضاييه در كار كانون‌هاي وكلاي دادگستري است، هم‌اكنون هم اين هدف با قوانين موجود فراهم است، ادامه داد: در انتخابات اعضاي هيات مديره و پذيرش كارآموزان وكالت دستگاه قضايي نظارتي مستمر دارد و علاوه بر آن تصميمات هيات مديره يا آراء دادگاه‌هاي انتظامي وكلا كه به تخلفات وكلا رسيدگي مي‌كند مرجع تجديدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات است، بنابراين اين نظارت‌ها در حال حاضر نيز وجود دارد و ما هم تا به امروز مشكلي با اين مسائل نداشتيم و هميشه هم در كارهاي كانون به همين صورت عمل شده است.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت: ايراد ديگري كه به اين طرح وارد است اين است كه اين طرح با سياست كلي نظام كه واگذاري كار مردم به مردم و كاستن از امور حاكميتي دولت است، در تضاد است زيرا شعار واگذاري امور مردم به مردم از سوي مسوولان داده مي‌شود و ادعا مي‌شود كه در اين مملكت كارهاي نظارتي حكومت هرچه بيشتر بايد كاسته شود.

مصباح در پايان گفت: به نظر من اين‌گونه تفكرها مبناي علمي و حقوقي ندارد و منطبق با اصول مقبول جهاني و روز نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * نايب رييس كميسيون حقوقي خبر داد:
تكليف طرح كانون وكلا و مشاوران قضايي در يك كميته مشترك تعيين مي‌شود


طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا و مشاوران امور قضايي (تشكيلات ماده‌ي ۱۸۷) و طرح يك فوريتي تعيين تكليف كانون وكلا و تشكيلات ماده‌ي موضوع ۱۸۷ برنامه‌ي سوم فعلا از دستور خارج شده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، باهنر گفت: اين دو طرح با هم تعارض داشته و لذا فوريت اين دو منتفي شده است و اگر قرار است در آينده فوريتي مطرح شود طراحان بايد آن را اعلام كنند.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي كه اداره‌ي جلسه را برعهده داشت، گفت: الان كسي متقاضي بحث فوريت اين طرح نيست، لذا آن را منتفي اعلام مي‌كنيم و اگر در آينده خواستند فوريت مطرح شود آن را اعلام مي‌كنيم.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مورد تعيين تكليف طرح ادغام كانون وكلا و مشاورين امور قضايي گفت: قرار شد كه هر دوي اين بخش‌ها باقي بماند تا بعدا در قالب يك طرح مورد توافق، در مورد آن تصميم‌گيري شود.

محمدحسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: طراحان طرح تعيين تكليف طرح ادغام كانون وكلا و مشاورين امور قضايي، آن را پس نگرفتند، ولي فوريت آن امروز مطرح نشد و قرار شد در يك كميته‌ي مشتركي اين مساله مورد بررسي قرار گيرد تا در قالب طرح جديدي درخواست فوريت شود.

نماينده‌ي تبريز در پايان خاطرنشان كرد: اين كميته‌ي مشترك در كميسيون حقوقي و قضايي تشكيل خواهد شد و در اين كميته از نظرات صاحب‌نظران و كارشناسان كانون وكلا، قوه‌ي قضاييه و مجلس در راستاي تعيين تكليف كانون وكلا و مشاوران قضايي براي تدوين طرح جديدي كه هر دو طرح قبلي نيز در آن لحاظ شده، استفاده خواهد شد.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * افتخار جهرمي با اشاره به طرح ادغام كانون وكلاو تشكيلات ۱۸۷:
قوه قضاييه نظارت لازم را بر كار كانون‌ها دارد، دو فوريتي شدن اين طرح قابل توجيه نيست


افتخارجهرمي تصويب عجولانه‌ي طرح دو فوريتي ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ را صدمه‌اي بزرگ به حيثيت امور حقوقي جمهوري اسلامي ايران دانست.
                                       
افتخار جهرمي، عضو هيات رييسه‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اينكه طرح مذكور به هيچ وجه جنبه‌ي فوريتي ندارد، تصريح كرد: يكي از دلايل امضاءكنندگان طرح براي فوريت بخشيدن به آن اين بود كه نظارت قوه‌ي قضاييه بر كانون‌هاي وكلا برقرار شود در حالي كه قوه‌ي قضاييه در شرايط فعلي نيز بر امور كانون وكلا نظارت دارد زيرا هر ساله تعداد كارآموزان هر كانون به وسيله‌ي يك هيات سه نفره كه دو نفر از آنها عضو قوه هستند، تعيين مي‌شود.

وي افزود: علاوه بر نظارت قوه‌ي قضاييه بر كار كانون‌ها تاييد صلاحيت كانديدهاي هيات مديره‌ي كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز با دادگاه عالي انتظامي قضات است. همچنين تصميمات هيات مديره‌هاي كانون‌هاي وكلا و احكام دادگاه‌هاي انتظامي وكلا قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است. بنابراين قوه‌ي قضاييه نظارت لازم را بر كار كانون‌ها دارد. دو فوريتي شدن اين طرح قابل توجيه نيست.

افتخار جهرمي ادامه داد: در طرح مذكور بسياري از اموري كه نياز به تصويب قانون دارند برعهده‌ي آيين‌نامه قرار داده شده كه اين امر برخلاف قانون اساسي است و مساله‌ي بعدي آن است كه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري امر مهمي است و مخدوش شدن اين استقلال موجب تضعيف قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي ايران در سطح جهاني و بين‌المللي خواهد شد.

عضو هيات رييسه‌ي كانون وكلاي مركز، گفت: طرح مذكور نيازمند بررسي كارشناسانه در كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي است و بايد دقيقا مورد رسيدگي واقع شود چرا كه تصويب عجولانه‌ي آن صدمه‌اي بزرگ به حيثيت امور حقوقي جمهوري اسلامي خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * بهمن كشاورز:
تفكر تشكيل كميته مشترك درباره طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷سازنده است


رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اصل فكر تشكيل كميته مشترك جهت بررسي طرح ادغام كانون وكلا در تشكيلات ۱۸۷ را پيشنهاد سازنده‌اي توصيف كرد.
                                       
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد كه كميته‌ي مشتركي در كميسيون حقوقي و قضايي تشكيل خواهد شد و در اين كميته از نظرات صاحب‌نظران و كارشناسان كانون وكلا، قوه‌ي قضاييه و مجلس در راستاي تعيين تكليف كانون وكلا و مشاوران قضايي براي تدوين طرح جديدي كه هر دو طرح قبلي نيز در آن لحاظ شده، استفاده خواهد شد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام بي‌اطلاعي نسبت به تشكيل كميته بررسي طرح دوفوريتي ادغام كانون وكلا با تشكيلات ۱۸۷ گفت: به نظر ما اصل اين فكر مي‌تواند پيشنهاد سازنده‌اي باشد اما بنده از اين‌كه چنين فكري از قوه به فعل درآمده باشد بي‌اطلاعم و حتي پيشنهاد دهنده آن را نمي‌شناسم اما به هر حال هر نوع تعاطي افكار، مذاكره و روشنگري مي‌تواند مفيد و موثر باشد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi