لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دكتر ناصر كاتوزيان: عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر
  * راي وحدت رويه شماره۶۹۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان
  * دادگاه بين‌المللي جزايي
  * متن كامل قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شوراي امنيت عليه ايران
  * كشاورز:كانون وكلاي مستقل به نفع قوه قضاييه و نظام است
طيرانيان:جامعه وكلا استقلال را براي دفاع از مردم مي‌خواهد

  * دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري:
آماده‌ايم در تعيين تكليف طرح ادغام تشكيلات ۱۸۷و كانون وكلا با مجلس همكاري كنيم

  * تدوين لايحه تشديد مجازات تجاوز به حريم خصوصي
-------------------------------------------------------------



  * دكتر ناصر كاتوزيان: عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

<عدالت> موضوعي است كه دكتر ناصر كاتوزيان، آن را براي سخنراني در مراسم ويژه روز جهاني حقوق بشر برگزيد. چرا كه به عقيده اين استاد برجسته حقوق، عدالت والاترين ارزش انساني و گوهري گرانبها در راه تحقق حقوق بشر است. اما اين تنها دليل انتخاب دكتر كاتوزيان نبود، چرا كه ايشان مهمان ويژه مراسمي بود كه دوشنبه گذشته به همت گروه <طرح ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد.


از همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.


درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند.


مساله <كرامت انساني> از سه قرن پيش يا كمي قبل‌تر، شكل ديگري به خود گرفت و وارد زندگي اجتماعي انسان شد و به عنوان يك ابزاري براي حمايت از حقوق انسان‌ها در مقابل قدرت دولت‌ها و كساني كه برآنها سلطه پيدا كرده بودند، به كار رفت. دليلش هم اين بود كه در قرارداد اجتماعي، <روسو> چنين ابراز عقيده كرده بود كه اگر يك دولت ملي سركار باشد، چون اراده آن، اراده خود اشخاص است، احتمال هيچگونه ظلمي نمي‌رود. بنابراين ملت مي‌تواند تمام حقوق را به دولت واگذار كند و در پناه امنيتي كه دولت به‌وجود مي‌آورد، زندگي كند.


اين نظريه در آن روز گيرايي زيادي داشت ولي بعدها مورد سوءاستفاده قرار گرفت. تجربه تاريخي در اين چند قرن نشان داده است به هيچ دولتي اعم از دولت پادشاه مستبد يا سوسياليست و چه دموكرات و غيره نمي‌توان آنقدر اطمينان كرد كه حقوق ملت را كامل در اختيار آن گذاشت.


وضعيت دولت مستبد كه مشخص است. وقتي در يك فرد تكاثر قدرت پيش آمد و او هيچ مانعي براي اراده خودش نديد طبيعتا به فساد كشيده مي‌شود.


اما اين عيب در دول دموكراسي نيز از بين نمي‌رود. هر دولتي منافعي دارد كه ممكن است با منافع ملت‌ها در تعارض باشد. كمتر دولتي حقوق ملي را بربقاي خودش ترجيح مي‌دهد. اين وضعيت در دموكرات‌ترين دولت‌ها، نظام يعني حكومت اكثريت بر اقليت هم وجود دارد. انتخاب نمايندگان مجلس را تصور كنيد. نماينده‌اي به اكثريت راي يك نفر انتخاب مي‌شود و بعد قانوني كه مجلس مي‌گذراند با اكثريت يك نفر طرحي را تصويب مي‌كند كه با حقوق ديگران منافات دارد.


بنابراين آنچه در مجالس مقننه تصويب قانون مي‌شود نظر قدرت حاكم است كه انتخاب نشدن برديگران و براي اينكه چيرگي اكثريت را براقليت تخفيف دهند بايد چاره‌اي كرد.


از اين خطرناك‌تر، وضع حكومت‌هايي است كه به ظاهر با دموكراسي آراسته‌اند ولي در باطن ديكتاتوري هستند. در بسياري از كشورها روساي جمهور براي تمام عصر انتخاب مي‌شوند. اين عيوب باعث شد انديشمندان كشورها به فكر سرپناه بيفتند تا از تجاوز قدرت مصون شوند. عده‌اي آن را در <حقوق فطري> جست‌وجو كردند. آنها مي‌گفتند يك سري از حقوق برتر از قدرت دولت‌ها و اراده اكثريت هستند. آنها حقوق عالي هستند كه دولت‌ها بايد كشفشان كنند و اگر به آنها تجاوز كردند غاصب محسوب مي‌شود. علماي اين دسته، معيار تشخيص حقوق عالي را عقل انسان قرار دادند. <ارسطو> يكي از پيشگامان حقوق فطري است كه حس و تجربه را هم علاوه برعقل دخالت مي‌دهد. او مي‌گويد: <به تجربه در مي‌يابيم نظمي برجهان حكم فرما است و هدفي آن را هدايت مي‌كند. ما هم ذره ناچيزي از اين نظم هستيم. بنابراين تا وقتي قواعد ما با اين نظم طبيعي سازگار باشد، مثبت و عادلانه است ولي اگر قواعد را نقض كند، ديگر قاعده نيست و دولت حق ندارد چنين قوانين ناقضي را وضع كند. در غيراين صورت دولت غاصب است چون حدود اختيار دولت مقيد به اين است كه حقوق بشر و حقوق فطري را رعايت كند و وقتي از اين نمايندگي پايش را بيرون گذاشت غاصب است و ملت حق دارد آن را سرنگون كند.


اما جمع ديگري از <حقوق اجتماعي> يك خاكريز براي دفاع از حقوق انسان‌ها ايجاد كردند. بسياري از جامعه‌شناسان گفته‌اند قواعد حقوق خود به خود از دل اجتماع تراوش مي‌كند. زندگي اجتماعي، قاعده ايجاد مي‌كند. پس هر قاعده‌اي كه جامعه خود به خود ساخت، حقوقي است. بنابراين دولت حق ندارد به چنين حقوقي تجاوز كند. عده‌اي هم از مذهب استفاده كردند. آنها براين عقيده هستند كه حكومت ما، دولت مذهبي و محدود به اراده خداوند است. همانطور كه در امور تكويني اين رابطه برقرار است در امور تشريعي هم همينطور است. يعني از چيزي كه حكم خداست و در مذاهب مختلف آمده، نبايد تجاوز كرد. در قانون اساسي ما هم از اين طريق پيروي مي‌شود.


اين سرپناه‌ها چندان دوامي نداشتند. حقوق فطري با ايرادات اساسي مواجه شد. نقادان حقوق، مشاهده و تجربه را ميدان عمل خود قرار دادند و گفتند اگر به حقوق كشورهاي مختلف مراجعه كنيم جز تكثر و اختلاف نمي‌بينيم، درحالي فطرت انسان‌ها همه جا يكي است. منشا قواعدي كه در كشورهاي مختلف وضع مي‌شود، عقل انسان‌ها است و اراده‌شان نه فطرت آنها. اينگونه بود كه كم‌كم از اين نظريه دست كشيدند و به حداقل حقوق فطري كه <عدالت> بود رسيدند. دسته‌اي هم كه سرپناهي از مذهب و حقوق اجتماعي پيدا كردند نيز، نتوانستند اين‌دو نظريه را جهاني كنند چون در دل آنها جنبه محلي وجود داشت. هرجامعه‌اي سلسله قواعد خاصي دارد كه آنها را وضع مي‌كند. هرگروهي هم اعتقاداتي دارند كه برايشان از درجه اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين هر سه نظريه جنبه محلي پيدا كرد.


در مقابل اينها، جمعي به دنبال برگزيدن بهترين قواعد كه با حقوق بشر سازگاري داشته باشد، رفتند. اين قواعد جنبه جهاني پيدا كرد چون از هرنوع مذهب، نژاد، فرهنگ و زبان مختلف را دارد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر، جهاني شدن آن تصويب شد و كشورهايي كه پاي آن را امضا كردند موظف به طرفداري از قواعد حقوق بشر شدند. به عنوان نمونه اصلي در قانون اساسي جمهوري فرانسه وجود دارد مبني براينكه پيمان‌هاي بين‌المللي را برقوانين داخلي ارجحيت مي‌دهد. اين اصل مي‌گويد وقتي دولتي متعهد شد قوانيني را بپذيرد، حق ندارد در داخل مقرراتي را وضع كند كه با آن قاعده در تضاد باشد. اينجا سرراه جهاني شدن حقوق بشر دو اشكال وجود دارد. اول عادات و رسوم محلي است كه در خود اعلاميه حاشيه‌اي برآن در نظر گرفتند تا قدري بتواند با عادات محلي هماهنگ شود. مانع دوم كه مهمتر است، تكيه برحاكميت دولت‌ها است. اين مانع شديد بود و هنوز هم باقي است. هر دولتي مي‌گويد من حاكم هستم و قوانيني دارم و كسي حق ندارد بگويد چرا چنين كرده‌ام. ولي بايد پذيرفت ديوارهاي اين مرز هم درحال فروريختن است. وجدان عمومي جهان به قدري حساس است كه هرجا حقوقي نقض شود و به حقوق بشر تجاوز شود، اين وجدان آزرده مي‌شود و به آن واكنش نشان مي‌دهد. اين واكنش عبارت است از محدوديت‌ها، محروميت‌ها و احتمالا مي‌تواند مادي هم باشد.


قواعد حقوق بشر حاوي يك سلسله احكام مثل آزادي بيان، منع شكنجه و اصل برائت است. ولي همه اين قواعد مبتني بر ۳ قاعده اصلي است: آزادي، برابري، عدالت.


توضيح مختصري درباره هركدام از اين ارزش‌ها مي‌دهم و آنگاه هر سه را با هم مقايسه مي‌كنم.


در توصيف آزادي اينكه جزو آرمان‌هاي اصلي بشر است، ترديدي وجود ندارد. <كانت>، حكيم چيره دست آلماني، در نقدي از عقل بشر، احكام آن را به دو دسته تقسيم مي‌كند: احكام عقل نظري و احكام عقل عملي.


عقل نظري، احكامي است كه در نتيجه استدلال و تمثيل و استقرا و تحليل و تجزيه عقل از رويدادهاي خارجي به دست مي‌آيد. اما احكام عقل عملي آن چيزي است كه وجدان آدمي دستور مي‌دهد. كانت معتقد است احكام عقل عملي به نظري چيره است. چون به طور مستقيم از وجدان انسان سرچشمه مي‌گيرد. حكماي ما (ايرانيان)‌نيز در مورد ارتباط قرآن با ساير احكام مذهبي از همين استدلال بهره جسته‌اند. آنها براين نظرند كه احكام قرآن به طور مستقيم بر نهاد پيامبر نازل شده، ناب و زلال است و هيچ‌گونه عقل بشري در آن دخالت ندارد. ولي بقيه احكام مذهبي ولو اينكه در سند آن هيچ شكي نباشد با عقل و استدلال بشر مخلوط است. بنابراين اگر برفرض، اختلاف نادري بين قرآن و احكام مذهبي به‌وجود آمد، قرآن ترجيح دارد.


به بحث برگرديم. كانت براي اينكه مساله را مبهم نگذارد و سازماني به فكرش بدهد، مي‌گويد اولين حكم عملي از عقل عملي، آزادي است. يعني جوهر حيات هستي. تمام ارزش‌هاي ديگر منشعب از اين حكم عقل عمل اوليه هستند و والاترين ارزشها‌آزادي است.


حكماي ديگري همچون هگل هم از طرفداران اين نظريه‌اند. او آرمان طبيعت و هستي را در حركت مي‌بيند و هدفش را جايي مي‌گذارد كه انسان به آزادي برسد.


اما در مورد برابري بسياري از حكما براي اينكه به آزادي برسند، برابري را فداكردند. مثلا روسو مي‌گويد انسان‌ها بايد همه آزادي‌هايشان را به دولت بدهند تا در پناه دولت به برابري برسند.


درباره ارزش سوم كه عدالت باشد، زياد بحثي نيست. همه پذيرفته‌اند كه آرمان اصلي انسان‌ها رسيدن به عدالت است. حتي خيلي‌ها معتقدند آزادي هدف نيست، بلكه وسيله‌اي براي رسيدن به عدالت است. كانت با اينكه آزادي را حكم اوليه عقل عملي مي‌داند، مي‌گويد: <اگر عدالتي نباشد، زندگي‌كردن به زحمتش نمي‌ارزد.>

<ويلي>، از علماي جديدتر و سردبير مرحوم مجله معتبر حقوق فرانسه، مي‌گويد هنر حقوق و دادگستري توزيع است. هر قاضي، هنگامي كه قضاوت مي‌كند به بخشي از تعهداتي و اموالي كه بايد عادلانه بين اصحاب دعوا تقسيم شود، حكم مي‌دهد.


حال مي‌رسيم به مقايسه آزادي، برابري و عدالت. اين مقايسه سخت است. ترجيح هركدام از آنها به ديگري، مانند ترجيح مولانا، سعدي و حافظ است. هر كدام از جهتي براي زندگي بشر لازم است. با اين حال اگر مجبور باشيم، به‌نظرم والاترين ارزش‌ها عدالت است. آزادي قيود و مرز دارد. هيچ كس بي‌بند و باري و آزادي مطلق را نمي‌پذيرد. حتي كانت مي‌گويد حقوق شرايطي دارد كه در آن آزادي هر كس بايد محدود به آزادي ديگران باشد. گروه‌هايي هم كه به آزادي افراطي روي آورده‌اند، از نظر اخلاقي واكنشي را ايجاد كرده‌اند كه مورد پذيرش هيچ كس نيست. برابري هم همين‌طور. برابري رياضي ممكن است به جاهاي بدي كشيده شود. اوايل انقلاب مي‌گفتند جراحي به پيشخدمتش گفته بود زمين را بشور. پيشخدمت جواب مي‌دهد خودت بشوي، چون ما با هم برابريم. جراح هم مي‌گويد قبول، من زمين را تميز مي‌كنم، تو هم چاقو را بگير و برو به اتاق عمل.


برابري مطلق به عدم عدالت مي‌رسد، اما هرچه عدالت قوي‌تر و شديدتر باشد، مطلوب‌تر است. عدالت هيچ قيدي ندارد. حتي برخي علما از آن به انصاف رسيده‌اند كه درجه رقيق‌تر و لطيف‌تر عدالت است. عدالت اقتضا مي‌كند هر مديوني، دينش را به طلبكار بپردازد، ولي انصاف اقتضا مي‌كند اگر خواهر درمانده‌اي مديون به برادر طلبكارش بود، به او مهلت داده شود و قاضي فورا اظهارنظر نكند. علاوه بر اين عدالت حاكم بر آزادي و برابري است.


ولي عدالت يك اشكال اساسي دارد. بحث‌هاي مختلفي درباره آن شده است. مانند عدالت اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي، قضايي و... كه در دهه اخير بيشتر به انواع آن پرداخته‌ام و تحقيق كرده‌ام. مختصر مي‌گويم يك اشكال و ابهام در آن اين است كه اصلا عدالت چيست؟ در همه امور معنوي چنين پرسشي مطرح مي‌شود كه مثلا زيبايي چيست؟ يعني اين يك اشكال عمومي است.


جواب نقضي كه به اين پرسش مي‌توان داد، اين است كه مگر معني قانون روشن است؟ اين همه اختلافات در ديوان كشورها چه در ايران و چه در نقاط ديگر دنيا، مگر از يك متن روشن برنخواسته است؟ مگر قرآن براي تمام مسلمين نبوده، پس اين همه اختلاف از كجاست؟


نكته در اينجاست كه ذات تفسير، ايجاد اختلاف مي‌كند. هر كسي براساس عقل و برداشت خودش مي‌تواند يك استنباط جديد داشته باشد. اين نيست كه فقط يك نظر درست باشد و بقيه غلط. بسياري از كساني كه به خاطر نظرشان متهم به فساد عقيده و محكوم شدند، امروز معلم اخلاق بشرند. مسيح به دليل فساد عقيده مصلوب شد. سقراط هم به همين دليل محكوم شد. بنابراين نبايد بگوييم آنچه نظر ماست، درست و هرچه بقيه مي‌گويند، سراسر غلط است. عدالت چنان مهم است كه برخي كه ظلم مي‌كنند، مي‌خواهند سرپوشي از عدالت بر آن بگذارند. تعاريف مختلفي از عدالت شده است كه ما را به مفهوم آن نزديك‌تر مي‌كند.


افلاطون مي‌گويد عدالت عبارت است از وضع شي در ماخوذ عليه. يعني هر چيزي سر جاي خودش باشد.


از لحاظ اجتماعي تنها كساني مي‌توانند به عدالت برسند كه در دامن فلسفه بزرگ شده باشند. اين نظريه در فرهنگ اسلامي هم وارد شده و خيلي‌ها همچون مولوي از آن تقليد كرده‌اند.


ارسطو عدالت را به دو دسته خاص و عام تقسيم كرده است. عدالت خاص يعني اينكه حق هر كسي را بدهند. اين مفهوم هم در فرهنگ اسلامي وارد شده است. خصوصيت نظريه ارسطو اين است كه زاويه تشخيص را بر مبناي تجربه قرار داده است.


هگل عدالت را اينگونه تعريف مي‌كند: <آن چيزي كه دولت مي‌گويد، عدالت است.> فقدان و فساد اين نظر مورد توجه بسياري حكماي بعد از او قرار گرفته است، اما برتراندراسل، هنيرو و ديگران اكثريت را ملاك قرار داده‌اند و گفته‌اند عدالت چيزي است كه وجدان عمومي آن را عدالت بداند. راسل مي‌گويد امري كه اگر اجرا شود، كمترين نارضايتي را به وجود بياورد، عدالت است.


به اين نظرات، باز هم انتقاداتي وارد است. چنانچه ويلي در مجله فلسفه حقوق مي‌گويد هنر تشخيص عدالت مثل ساير هنرهاست. يعني فقط هنرمندها مي‌توانند صحت آن را تشخيص دهند و عامه قدرت تشخيص را ندارند.


بنابراين نتيجه‌اي كه مي‌خواهم بگيرم، آن است كه عدالت، مفهومي اخلاقي است. تمام عواملي كه در ايجاد اخلاقي موثر هستند، در به وجود آمدن عدالت هم تاثير دارند. اعتقادات، نيازها، عوامل اجتماعي و جغرافيايي، همه در يك اخلاق اجتماعي موثر هستند و در نهايت موثر براي عدالت.


<روبيه> معتقد است تنها قضات هستند كه مي‌توانند تشخيص دهند عدالت چيست. با اين سخنان بحث را اينگونه خاتمه مي‌دهم كه همه اين نظرها جاي خدشه دارد، ولي براي رسيدن به يك گوهر گرانبها، اگر دچار خدشه شويم، مشكلي نخواهد بود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com


--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي


  * راي وحدت رويه شماره۶۹۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان

راي وحدت رويه شماره۶۹۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله توسط دادستان
راي شماره: ۶۹۴ - ۹/۸/۱۳۸۵

راي وحدت رويه عمومي ديوان عالي كشور

نظر باينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و ماده ۱۰ آئين نامه اصلاحي قانون مذكور ، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود ، مجددا به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌التزام نيز حسب راي وحدت رويه قضائي ۶۷۹ - ۱۳۸۴ از وظايف دادستان تشخيص داده شده و در ماده ۳ اصلاحي قانون مرقوم ، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آئين دادرسي كيفري ، تصميمات دادسرا در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد قابل اعتراض مي‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضائي صادر نمي‌گردد،لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.



روزنامه رسمي
بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه بين‌المللي جزايي

شيرين ارشادي
                                       
دادگاه بين‌المللي جزايي در ماه جولاي سال ۲۰۰۲ ميلادي به وجود آمد. كنوانسيون دادگاه بين‌المللي جزايي توسط ۱۳۹ كشور امضا و به تصويب مجالس قانونگذاري ۶۰ كشور امضاكننده رسيده است. محل اين دادگاه در شهر لاهه در كشور هلند است. ليكن ا‌ين دادگاه را نبايد با دادگاه بين‌المللي لاهه كه از اركان سازمان ملل متحد است اشتباه كرد.


دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يا نسل‌كشي است كه همگي جنبه جزايي دارند و از درجه جنايي هستند در حالي كه دادگاه بين‌المللي لاهه به اختلافات دولت‌ها رسيدگي مي‌كند و آراي آن جنبه جزايي ندارند. به‌علاوه صلاحيت دادگاه بين‌المللي جزايي صلاحيت تكميلي يا ثانوي است به اين معنا كه دادگاه مذكور فقط در صورتي صالح خواهد بود كه دادگاه محل وقوع جرم يا دادگاه كشوري كه مجرم تابعيت آن را داراست نتواند و يا اينكه نخواهد جرم را پيگيري كند.


وقوع كشتارهاي جمعي و جرايم عليه انسانيت در جنگ جهاني دوم انسان‌هاي بيدار را بر آن داشت كه راه‌حل اساسي براي مجازات افرادي بيابند كه بر اساس تعصب و تنفر دست به اينگونه جرايم مي‌زنند. ليكن از آنجايي كه ارتكاب جرايم مذكور محدود به منطقه خاصي نبود و جنبه جهاني داشت قانوني مورد نياز بود كه جنبه بين‌المللي داشته و در سطح جهاني لازم‌الاجرا باشد. در حالي كه قوانين جزايي قوانين منطقه‌اي هستند و عملي كه در يك كشور جرم است ممكن است در كشور ديگري جرم نباشد براي دستيابي به چنين قانوني، موضوع بايد از طريق عهدنامه بين‌المللي كه به تصويب قوه قانونگذاري كشورها مي‌رسيد به صورت قانون جزايي بين‌المللي درمي‌آمد تا تخلف از آن جرم شناخته شده و در دادگاه بين‌المللي جزايي قابل رسيدگي باشد. ازاين‌رو سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۵ موضوع تشكيل دادگاه بين‌المللي جزايي را كه در سال‌هاي بعد از جنگ مسكوت مانده بود بازگشود و قانون تشكيل اين دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظيم كرد. اين عهدنامه كه به قانون رم نيز معروف است سه سال بعد در شهر رم به امضاي نمايندگان كشورهايي كه در تنظيم آن شركت داشتند رسيد و براي امضاي ساير كشورها تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۳۹۹ مفتوح بود. بر اساس عهدنامه مذكور، تشكيل دادگاه مستلزم تصويب عهدنامه در مجالس قانونگذاري ۶۰ كشور امضاكننده مي‌بود. اين اتفاق در ماه جولاي سال ۲۰۰۲ صورت گرفت و دادگاه بين‌المللي جزايي از اين تاريخ كار خود را آغاز كرد.


بسياري از كشورهايي كه در تنظيم كنوانسيون دادگاه بين‌المللي جزايي شركت داشتند به‌تازگي از دولت‌هاي ديكتاتوري رهايي يافته بودند و موفقيت دادگاه‌هاي موقتي جزايي مانند دادگاه نورمبرگ و دادگاه رسيدگي به جرايم عليه انسانيت - جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يوگسلاوي سابق- مشوق آنها در پيگيري ايده تشكيل يك دادگاه دائمي بين‌المللي بود. طرفداران دادگاه دائمي بين‌المللي چنين استدلال مي‌كنند كه جهاني شدن مستلزم وجود دادگاهي دائمي است كه عملكرد آن براساس قانون واحد موجب ارعاب عمومي شده و اشخاصي كه تصوراتي از قبيل پاكسازي اقوام ديگر و اذيت و آزار ديگران را در سر مي‌پرورانند مطمئن خواهد كرد كه بدون مجازات نخواهند ماند در حالي كه دادگاه‌هاي موقتي چنين ضمانت اجرايي ندارند و ممكن است بنا به دلايل سياسي يا اصلا تشكيل نشوند و يا اينكه نتوانند به دور از نفوذ سياستمداران و صرفا بر اساس قانون عمل كنند. با اينكه كنوانسيون دادگاه بين‌المللي جزايي متضمن اصول حقوقي و اجراي عدالت در سيستم حقوقي آمريكا است و نمايندگان دولت آمريكا در تنظيم آن نقش اساسي داشتند؛ ليكن دولت فعلي آمريكا با تصويب اين عهدنامه در كنگره مخالفت شديد به‌عمل آورده و پرزيدنت بوش در مدت كوتاهي پس از سوگند خوردن به عنوان رئيس‌جمهور امضاي دولت آمريكا را كه توسط پرزيدنت كلينتون به پاي اين عهدنامه گذاشته شده بود، پس گرفت. جناح محافظه‌كار در آمريكا معتقد است كه پيوستن به عهدنامه رم با قانون اساسي آمريكا تعارض دارد، موجب تضعيف حاكميت آمريكا شده و قدرت آمريكا را در اعمال منافع ملي خود محدود مي‌كند. به‌علاوه آمريكاييان به محاكمه توسط قاضي به جاي هيات‌منصفه در دادگاه بين‌المللي جزايي اعتراض دارند و نبودن مجازات اعدام در قانون رم را ازجمله ايرادات آن مي‌دانند. در حالي كه طرفداران پيوستن به عهدنامه رم اين دلايل را رد كرده و امكان محاكمه آمريكاييان در اين دادگاه را عملا غيرممكن مي‌دانند؛ زيرا همان‌طور كه قبلا اشاره شد، دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت تكميلي است و فقط زماني صالح براي رسيدگي به جرايم مندرج در فوق شناخته مي‌شود كه دادگاه‌هاي محل وقوع جرم و يا دادگاه كشور متبوع مجرم نخواهند يا نتواند چنين محاكمه‌اي را انجام دهند. بنابراين اگر آمريكاييان مرتكب اينگونه جرايم گردند كه همگي آنها به موجب قانون آمريكا نيز جرم هستند در دادگاه‌هاي آمريكا مورد محاكمه واقع شده و عملا موردي براي دخالت دادگاه بين‌المللي جزايي پيش نخواهد آمد. با توجه به اين امر كه آمريكاييان از طرفداران حقوق بشر بوده و جرايم جنگي، كشتارهاي جمعي و جرايم عليه انسانيت را محكوم مي‌كنند، مخالفت‌شان با پيوستن به دادگاه بين‌المللي جزايي قابل قبول نمي‌باشد. به‌علاوه انجام محاكمات توسط قاضي به جاي هيات‌منصفه و اعمال نكردن مجازات اعدام كه از ايرادات ديگر محافظه‌كاران آمريكايي است امروزه مورد قبول اكثر سيستم‌هاي حقوقي مترقي است و نبايد مانع از پيوستن آمريكا به قانون رم گردد.


با اينكه آمريكا خود به قانون رم نپيوسته و با اين كار از محاكمه شدن آمريكايي‌ها در دادگاه بين‌المللي جزايي جلوگيري به‌عمل آورده؛ ليكن با تصميم شوراي امنيت در ارجاع رسيدگي به جرايم عليه انسانيت در دارفور سودان به دادگاه بين‌المللي جزايي مخالفتي به‌عمل نياورده است و اين دادگاه كار تحقيق راجع به جرايم ارتكابي در سودان را اخيرا آغاز نموده است. دادگاه همچنين تحقيق در مورد جرايم ارتكابي در اوگاندا و كنگو را براساس تقاضاي دولت‌هاي حاكم بر اين دو كشور آغاز كرده و با چنين اقدامي از شدت تخاصم در منطقه كاسته است.


يكي از نكات بسيار مهم در قانون رم در نظر گرفتن مجازات براي جرايمي است كه عليه زنان به مناسبت جنسيت آنها صورت مي‌گيرد. اينگونه جرايم از جمله جرايم عليه انسانيت محسوب شده و رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه بين‌المللي جزايي است. از جمله اينگونه جرايم بردگي (اعم از جنسي و يا كاري) و جابه‌جايي زنان به قصد سودجويي است.


اميد است كه دادگاه بين‌المللي جزايي با پيگيري جدي جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي و به مجازات رسانيدن مرتكبان آنها، به بي‌قانوني در اين زمينه پايان داده و راه را براي رسيدن به جامعه متعادل تكاملي هموار كند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * متن كامل قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شوراي امنيت عليه ايران

به گزارش فارس متن كامل اين قطعنامه به شرح زير است:

شوراي امنيت:
با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/۲۰۰۶/۱۵ مورخ ۲۹ مارس ۲۰۰۶, و قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) مورخ ۳۱ جولاي ۲۰۰۶؛

با تاكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد ۱ و ۲ معاهده؛

با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش‌هاي متعدد مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه شوراي حكام آژانس در خصوص برنامه هسته‌اي ايران كه توسط مديركل آژانس به شورا گزارش شده، از جمله قطعنامه GOV/۲۰۰۶/۱۴؛

با تكرار مجدد نگراني جدي خود از اين كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش ۲۷ فوريه ۲۰۰۶ (GOV/۲۰۰۶/۱۵) تعدادي از موضوعات باقي مانده و نگراني‌هايي را درمورد برنامه هسته‌اي ايران از جمله موضوعاتي كه مي‌توانسته ابعاد هسته‌اي نظامي داشته باشد فهرست نموده است و اين كه آژانس نمي تواند نتيجه گيري كند كه هيچگونه مواد يا فعاليت هاي هسته اي اظهارنشده در ايران وجود ندارد؛

با تكرار مجدد نگراني جدي خود درخصوص گزارش ۲۸ آوريل ۲۰۰۶ مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي (GOV/۲۰۰۶/۲۷) و يافته هاي آن گزارش, از جمله اينكه با گذشت بيش از ۳ سال از تلاش هاي آژانس براي بدست آوردن شفافيت درخصوص كليه ابعاد برنامه هسته اي ايران, شكاف هاي موجود در دانش آژانس موجب نگراني است و آژانس نمي تواند در تلاش هاي خود به منظور ارائه تضمين درخصوص فقدان مواد و برنامه هاي هسته اي اظهار نشده، پيشرفتي صورت دهد؛

با نگراني جدي خاطرنشان مي سازد همانطور كه در گزارش هاي ۸ ژوئن ۲۰۰۶ (GOV/۲۰۰۶/۳۸) و ۳۱ آگوست ۲۰۰۶ (GOV/۲۰۰۶/۵۳) و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶ (GOV/۲۰۰۶/۶۴) مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد تاييد قرار گرفته, ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليت هاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري مقرر در قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) را برقرار نساخته, همكاري خود با آژانس را طبق پروتكل الحاقي از سرنگرفته, ساير اقدامات درخواست شده توسط شوراي حكام آژانس را اتخاذ ننموده و به مفاد قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) شوراي امنيت پايبند نبوده و اينكه اين اقدامات براي ايجاد اعتماد ضروري هستند و به طور جدي از امتناع ايران در اتخاذ اين قدم ها، ابراز تاسف مي نمايد؛

با تاكيد بر اهميت تلاش هاي سياسي و ديپلماتيك براي يافتن راه حلي مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است, و با خاطرنشان ساختن اينكه چنين راه حلي به سود عدم اشاعه در نقاط ديگر خواهد بود و با استقبال از تعهد مستمر چين, فرانسه, آلمان, فدراسيون روسيه, انگلستان, آمريكا و نماينده عالي اتحاديه اروپا براي دستيابي به راه حلي بر اساس مذاكره؛
با عزم به اثر بخشيدن به تصميمات خود از طريق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغيب ايران به پايبندي به قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) و درخواست‌هاي آژانس و همچنين به منظور محدود نمودن ايران در توسعه فناوري هاي حساس در پشتيباني از برنامه هاي هسته اي و موشكي‌اش تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اهداف اين قطعنامه برآورده شده است؛

با نگراني نسبت به خطرات اشاعه ناشي از برنامه هسته اي ايران، در اين چارچوب، با قصور مستمر ايران در برآوردن درخواست هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و پايبندي به مفاد قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) شوراي امنيت, و با توجه به مسئوليت اوليه شورا طبق منشور ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي؛

با اقدام ذيل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد؛
۱) تاكيد مي كند ايران بايد بدون تاخير بيشتر, اقدامات مقرر شده در قطعنامه GOV/۲۰۰۶/۱۴ شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را اتخاذ نمايد، اقداماتي كه براي ايجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفا صلح آميز برنامه هسته اي خود و براي حل و فصل مسايل باقيمانده ضروري هستند.

۲) در اين چارچوب تصميم مي گيرد كه ايران مي بايست بدون تاخير بيشتر، تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه زير را تعليق نمايد:

الف) تمامي فعاليت‌هاي بازفرآوري و مرتبط با غني‌سازي از جمله تحقيق و توسعه، به گونه اي كه توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد؛ و

ب) كار كردن بر روي تمامي پروژه‌هاي مرتبط با آب سنگين، از جمله ساخت رآكتور تحقيقاتي كه با آب سنگين كار مي‌كند، به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

۳) تصميم مي گيرد كه كليه كشورها مي بايست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري كه مي تواند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوي يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايد، از جمله موارد زير، را به مورد اجرا گذارند:

الف) مواردي كه در بخش‌هاي B.۶, B.۵, B.۴, B.۳, B.۲ و B.۷ از INFCIRC/۲۵۴/Rev.۸/Part۱ در سندS/۲۰۰۶/۸۱۴ تصريح گرديده؛

ب) مواردي كه در بخش‌هاي A.۱ وB.۱ از INFCIRC/۲۵۴/Rev.۸/Part۱ در سند S/۲۰۰۶/۸۱۴ تصريح گرديده، به جز عرضه، فروش و يا انتقال:
(۱) تجهيزات اشاره شده در B.۱، در صورتي كه اين تجهيزات مورد استفاده در رآكتورهاي آب سبك باشند؛
(۲) اورانيوم با غناي پايين مورد اشاره در A.۱.۲، در صورتي كه بخشي از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته‌اي براي رآكتورهاي مزبور باشد؛

ج) موارد مصرحه در سند S/۲۰۰۶/۸۱۵، به جز عرضه، فروش و يا انتقال اقلام مورد اشاره در ۱۹.A.۳ از طبقه‌بندي II‌؛

د) در صورت ضرورت، ساير اقلام، مواد، تجهيزات،كالاها و فناوري كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته كه تحت بند ۱۸ زير تشكيل مي شود (كه از اين پس ''كميته'' خوانده مي‌شود) مي‌توانند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، يا بازفرآوري، يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك نمايند.

۴) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان، يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده در ايران يا بكارگيري در راستاي منافع آن - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ذيل، به مورد اجرا گذارند:

(الف) مواردي كه در بخش INFCIRC/۲۵۴/Rev.۷/Part۲ از سند S/۲۰۰۶/۸۱۴ آمده‌اند، در صورتي كه به تشخيص دولت صادر كننده به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين كمك خواهد كرد؛

(ب) هر يك از اقلام ديگري كه در اسناد S/۲۰۰۶/۸۱۴ و S/۲۰۰۶/۸۱۵ فهرست‌بندي نشده‌اند، در صورتي كه كشور صادر كننده تشخيص دهد كه اقلام مزبور به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوري و يا آب سنگين، و يا توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي كمك خواهد كرد؛

(ج) هر نوع از اقلام ديگري كه به تشخيص كشور صادر كننده به پيگيري فعاليت‌هاي مرتبط با ساير موضوعاتي كه آژانس درباره آنها ابراز نگراني نموده و يا آنها را به عنوان موضوع باقي مانده مشخص كرده است، كمك خواهد كرد.

۵)تصميم مي‌گيرد كه تمامي دولت‌ها، براي عرضه، فروش يا انتقال تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌هاي مورد اشاره در اسناد S/۲۰۰۶/۸۱۴ و S/۲۰۰۶/۸۱۵ كه صادرات آنها به ايران طبق بندهاي ۳ (ب)، ۳ (ج) يا ۴ (الف) فوق ممنوع نيست، بايد تضمين نمايند كه:

(الف) الزامات مربوط به رهنمودهاي تصريح شده در اسناد S/۲۰۰۶/۸۱۴ و S/۲۰۰۶/۹۸۵ به نحو مقتضي برآورده شده‌اند؛ و

(ب) وضعيتي كسب نموده‌اند يا در وضعيتي هستند كه مي توانند به شيوه‌اي موثر حق راستي‌آزمايي را نسبت به استفاده نهايي و مكان استفاده نهايي از هر نوع اقلام عرضه شده را اعمال نمايند؛ و

(ج) ظرف مدت ۱۰روز، عرضه، فروش يا انتقال را به كميته اطلاع دهند؛ و

(د) در رابطه با اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري مندرج در سند S/۲۰۰۶/۸۱۴ نيز ظرف مدت ۱۰ روز عرضه، فروش يا انتقال آنها را به اطلاع آژانس برسانند.

۶) تصميم مي گيرد كليه كشورها بايستي اقدامات مورد نياز به منظور جلوگيري از فراهم آوردن هرگونه مشاركت فني يا آموزشي, كمك مالي, سرمايه گذاري, و واسطه گري يا ساير خدمات و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش, انتقال، توليد يا استفاده از اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري ممنوعه تعيين شده در بند ۳ و ۴ فوق را به مورد اجرا گذارند.

۷) تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچيك از اقلام مصرحه در سندS/۲۰۰۶/۸۱۴ وS/۲۰۰۶/۸۱۵ را صادر نمايد و تمامي كشورهاي عضو بايد تهيه اين اقلام از ايران به وسيله اتباعشان، و يا با استفاده از كشتي و يا هواپيماي داراي پرچم‌شان چه مقصد آنها خاك ايران باشد چه نباشد، را ممنوع نمايند.

۸) تصميم مي گيرد كه ايران بايد دسترسي و همكاري مورد درخواست آژانس را فراهم نمايد تا آن را قادر سازد كه تعليق مورد اشاره در بند ۲ را راستي آزمايي نمايد و تمامي مسائل باقي مانده‌اي را كه در گزارش هاي آژانس مورد اشاره قرار گرفته‌اند حل و فصل نمايد و از ايران مي خواهد تا پروتكل الحاقي را سريعا تصويب نمايد.

۹) تصميم مي‌گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند ۳ و۴ و ۶ فوق در جايي كه كميته از قبل و مورد به مورد تشخيص دهد كه چنين عرضه، فروش، انتقال و ارائه اين قبيل اقلام يا كمك‌ها بطور روشن (قطعي) به توسعه فناوري‌هاي مرتبط با فعاليتهاي حساس هسته‌اي و گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران كمكي نخواهد كرد، اعمال نخواهد شد؛ از جمله در جايي كه چنين اقلام يا كمكهايي در رابطه با مواد غذايي، كشاورزي، پزشكي يا ساير اهداف بشردوستانه باشد، مشروط به آنكه:

(الف): قراردادهاي تحويل چنان اقلام يا كمكهايي در برگيرنده تضمينهاي مناسب در خصوص مصرف‌كننده نهايي باشد؛ و

(ب): ايران متعهد شده باشد كه چنان اقلامي را در جهت اشاعه فعاليتهاي حساس هسته اي يا براي گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي به كار نبرد.

۱۰) از تمامي كشورها مي خواهد كه نسبت به ورود به يا عبور از خاكشان توسط افرادي كه در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، مراقبت جدي داشته باشند، و در اين رابطه تصميم مي گيرد كه تمامي كشورها بايد ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه (از اين پس''پيوست'' خوانده مي‌شود) و ديگر افرادي كه به تشخيص شوراي امنيت يا كميته در فعاليتهاي هسته اي حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران دخيل هستند، يا مستقيماٌ با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوري ممنوعه اشاره شده در و يا تحت تدابير بندهاي ۳ و ۴ فوق به جز مواردي كه چنين سفري براي فعاليتهاي مستقيماٌ مرتبط با اقلام برشمرده شده در بندهاي فرعي ۳(ب)(۱) و (۲) فوق باشد، به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان را به كميته اطلاع دهند؛

۱۱) تاكيد مي كند كه محتويات بند فوق هيچ كشوري را ملزم به جلوگيري از ورود اتباعش به خاك خود نمي كند، و تمامي كشورها بايد، در اجراي بند فوق ملاحظات بشردوستانه و ضرورت تحقق اهداف اين قطعنامه از جمله هرجاكه مربوط به ماده ۱۵ اساسنامه آژانس باشد، را مد نظر قرار دهند؛

۱۲) تصميم مي گيرد كه تمامي دولتها كليه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و ساير منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نهادهايي هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دهد كه در فعاليتهاي حساس ايران در زمينه اشاعه هسته اي يا گسترش سيستمهاي انتقال سلاحهاي هسته اي ايران مشاركت دارند يا مستقيما مرتبط هستند يا به اين برنامه ها حمايت مي رسانند، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در كنترل آنان، از جمله از طريق راههاي غيرقانوني، عمل مي كنند مسدود خواهند نمود، و در صورتيكه و در زمانيكه شوراي امنيت يا كميته نام آنها را از پيوست حذف نمايد، تدابير اين بند در رابطه با اين افراد يا نهادها ديگر اجرا نخواهد شد، و نيز تصميم مي گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي فوق‌الذكر قرار گيرد ممانعت خواهد شد.

۱۳) تصميم مي گيرد كه اقدامات مقرر شده در بند ۱۲ فوق در مورد آن دسته از اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي كه دولتهاي مربوطه به نحو ذيل تشخيص دهند، اعمال نخواهد گرديد:

(الف) براي انجام مخارج اساسي ضروري باشد، از قبيل پرداختها براي اقلام غذايي، اجاره‌بها، رهن‌ها، داروها و امور پزشكي، مالياتها، حق بيمه ها و هزينه هاي خدمات عمومي يا منحصرا براي پرداخت معقول دستمزد امور تخصصي و حرفه‌اي و هزينه هاي مرتبط با مسائل حقوقي و قضايي كه طبق قوانين ملي كشورها به نگهداري اعتبارات، دارايي‌ها و منابع اقتصادي توقيف شده، تعلق مي‌گيرد، پس از اطلاع‌رساني دولت ذيربط به كميته مبني بر قصد خود در صدور اجازه دسترسي، هرجا مقتضي باشد، به اين دارايي‌ها، اعتبارات و ساير منابع اقتصادي به شرط آنكه ظرف ۵ روز كاري با پاسخ منفي كميته روبرو نگردد؛

(ب) براي انجام مخارج فوق‌العاده ضروري باشد، مشروط بر آنكه اين تصميم توسط دولت مربوطه به كميته اطلاع داده شده و به تصويب كميته برسد؛

(ج) موضوع يك دادرسي قضايي يا حق وثيقه باشد كه در آن، برداشت از اعتبارات، اموال، دارايي‌ها و منابع اقتصادي مزبور ممكن است مورد دادرسي يا توثيق قرار گرفته باشد، مشروط بر آنكه تاريخ دادرسي مقدم بر تاريخ پذيرش اين قطعنامه بوده باشد و نيز برداشت از آنها در جهت منافع اشخاص يا نهادهايي كه در بند ۱۰ و بند ۱۲ فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند نباشد و نيز توسط دولت ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشد.

(د) براي فعاليت‌هايي كه مستقيما با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي ۳ (ب) (۱) و (۲) فوق مرتبط هستند لازم باشند و توسط دولت‌هاي ذيربط به اطلاع كميته رسيده باشند؛

۱۴) تصميم مي گيرد كه دولتها مي توانند اجازه دهند، بهره يا ساير عوايد متعلقه يا پرداختهايي در اثر قراردادها، توافقنامه ها يا تعهدات مالي كه از نظر زماني قبل از تاريخي ايجاد شده باشند كه دارايي‌هاي توقيف شده طبق بند ۱۲ بالا، موضوع اين قطعنامه واقع شده‌اند، به حسابهاي مزبور اضافه شود مشروط بر آنكه تمام اين نوع عوايد و سودها نيز موضوع مفاد اين قطعنامه قرار گرفته و مسدود بمانند.

۱۵) تصميم مي گيرد كه مفاد بند ۱۲ بالا مانع از آن نخواهد شد كه فرد يا نهادي كه در بند مزبور مشخص شده است به موجب قراردادي كه قبل از درج نام فرد يا نهاد مورد نظر در ''فهرست'' منعقد شده است؛ پرداختي انجام دهد مشروط بر آنكه دولتهاي ذيربط تشخيص دهند كه:

(الف) قرارداد مزبور با هيچ يك از اقلام ممنوعه، مواد، تجهيزات، كالاها، فناوريها، كمكها، آموزش، كمكهاي مالي، سرمايه گذاري، واسطه‌گري يا خدماتي كه در بند هاي ۳ و ۴ و ۶ فوق بدانها اشاره شده است، مرتبط نباشد؛

(ب) پرداخت مزبور مستقيم يا غيرمستقيم به شخص يا نهادي كه در بند ۱۲ مشخص شده است نبوده باشد؛
و بعد از اعلام كشورهاي مربوطه به كميته از قصد خود، در صورت اقتضاء، براي رفع توقيف سرمايه ها، ديگر داراييهاي مالي، يامنابع اقتصادي براي اين هدف، ۱۰روز كاري قبل از صدور چنين مجوزي؛

۱۶) تصميم مي‌گيرد همكاري‌هاي فني كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا تحت اشراف اين سازمان با ايران صورت مي گيرد بايد صرفا براي امور غذايي، كشاورزي، پزشكي، ايمني و يا ديگر اهداف بشردوستانه و يا در صورتي كه براي پروژه‌هاي مستقيما مرتبط با اقلام مورد اشاره در بندهاي فرعي ۳ (ب) (۱) و (۲) فوق مرتبط هستند لازم باشد، ولي هيچيك از اين همكاريهاي فني نبايد به فعاليتهاي هسته‌اي حساس از نظر اشاعه كه در بند ۲ فوق تشريح شده است، مرتبط باشد؛

۱۷) از تمامي دولت‌ها مي‌خواهد تا هوشياري به خرج دهند و از تدريس يا آموزش تخصصي اتباع ايراني، در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس به اشاعه ايران و توسعه سيستم‌هاي پرتاب سلاح هسته‌اي ايران كمك مي كند جلوگيري به عمل آورند.

۱۸) تصميم مي گيرد تا بر طبق ماده ۲۸ آيين كار موقتي خود، كميته اي را تشكيل دهد كه در آن هر ۱۵ عضو شوراي امنيت حضور خواهند داشت و وظايف ذيل را به عهده بگيرد:

(الف) تلاش جهت دريافت اطلاعات در رابطه با اقدامات اتخاذ شده تمامي كشورها خصوصا كشورهاي منطقه و كشورهايي توليد كننده اقلام، مواد تجهيزات، كالاها و فناوري مورد اشاره در بند ۳ و ۴ فوق، براي اجراي موثر اقدامات مقرر شده در بند هاي ۳، ۴، ۵، ۶،۷، ۸، ۱۰ و ۱۲ اين قطعنامه و نيز دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛

(ب) تلاش جهت دريافت اطلاعات از دبيرخانه آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص اقدامات اتخاذ شده توسط آژانس براي اجراي موثر اقدامات مقرره در بند۱۶ اين قطعنامه و دريافت هر گونه اطلاعات بيشتري كه كميته در اين زمينه مفيد تشخيص دهد؛

(ج) بررسي و اتخاذ اقدامات مقتضي در خصوص اطلاعات مربوط به نقض هاي احتمالي اقدامات مقرر شده در بند هاي ۳، ۴، ۵، ۶،۷، ۸، ۱۰ و۱۲ اين قطعنامه؛

(د) بررسي و تصميم گيري در خصوص درخواست هاي مربوط به معافيت‌هاي مقرر در بندهاي ۹، ۱۳ و ۱۵ فوق؛

(ه) در صورت ضرورت، تعيين موارد بيشتري از اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري كه براي اهداف بند ۳ فوق در نظر گرفته شوند؛

(و) در صورت ضرورت، تعيين ساير افراد و نهادهايي كه موضوع اقدامات مقرر در بندهاي ۸ و ۱۰ فوق قرار گيرند؛

(ز) ترويج و انتشار اصول راهنماي لازم بمنظور تسهيل اجراي اقدامات مقرر شده در اين قطعنامه كه در آنها از جمله از دولتها خواسته شود تا، هر جا امكان دارد، اطلاعاتي در خصوص اينكه چرا فرد و/ يا نهادهاي مشمول معيارهاي مقرر شده در بندهاي۱۰ و۱۲ گرديده و همچنين هر گونه اطلاعات شناسايي كننده مرتبط را ارائه دهند؛

(ح) ارائه گزارش به شوراي امنيت در خصوص كار كميته و در خصوص اجراي اين قطعنامه، حداقل هر ۹۰روز يكبار، همراه با نقطه نظرات و توصيه‌ها، بويژه در مورد راه هاي تقويت كارآمدي اقدامات مقرر در بندهاي ۳، ۴، ۵، ۶،۷، ۸، ۱۰ و ۱۲ فوق؛

۱۹) تصميم مي‌گيرد كه تمام كشورها بايد ظرف مدت ۶۰ روز از تاريخ پذيرش اين قطعنامه در خصوص گامهايي كه به منظور اجراي موثر بندهاي ۳، ۴، ۵، ۶،۷، ۸، ۱۰ و ۱۲ و ۱۷ فوق برداشته اند به كميته گزارش نمايند؛

۲۰) معتقد است تعليق مقرر در بند ۲ فوق و نيز پايبندي كامل و راستي آزمايي شده ايران نسبت به درخواستهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به يك راه حل ديپلماتيك و مذاكره شده كه تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي مقاصد صلح آميز است كمك مي كند، و اراده جامعه بين المللي براي كاركردن به نحوي مثبت در جهت چنين راه حلي را مورد تاكيد قرار مي دهد، و ايران را تشويق مي كند، مطابق با مفاد فوق، با جامعه بين المللي و با آژانس مجددا تعامل نمايد، و تاكيد مي كند كه چنين تعاملي براي ايران مفيد خواهد بود؛

۲۱) از تعهد چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و آمريكا با حمايت نماينده عالي اتحاديه اروپا به يافتن راه حل مبتني بر مذاكره براي اين موضوع استقبال مي كند و ايران را تشويق مي كند بمنظور (حصول به) ترتيباتي جامع و بلندمدت كه توسعه روابط و همكاري با ايران بر مبناي احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين المللي نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را ميسر سازد، با پيشنهادهاي ژوئن ۲۰۰۶ آنان (s/۲۰۰۶/۵۲۱) كه در قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) شوراي امنيت نيز تاييد گرديد، وارد تعامل شود؛

۲۲) عزم خود را براي تقويت اقتدار آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد تاكيد مجدد قرار مي‌دهد، قويا از نقش شوراي حكام آژانس حمايت مي كند، از مديركل و دبيرخانه آژانس بخاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه آنها براي حل و فصل تمامي مسائل باقي مانده در ايران در چارچوب آژانس تقدير و آنها را تشويق مي كند، و بر ضرورت ادامه كار آژانس براي روشن ساختن تمامي مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته اي ايران تاكيد مي كند؛

۲۳) از مديركل آژانس درخواست مي كند ظرف مدت ۶۰ روز گزارشي در مورد اينكه آيا ايران تعليق كامل و پايدار تمامي فعاليتهاي مندرج در اين قطعنامه را برقرار ساخته است يا خير، و همچنين در مورد پايبندي ايران نسبت به كليه اقدامات مقرر شده توسط شوراي حكام آژانس و ديگر مفاد اين قطعنامه به شوراي حكام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت جهت بررسي ارائه دهد؛

۲۴) تاكيد مي كند كه شورا اقدامات ايران را در پرتوي گزارشي كه به موجب بند۲۳ فوق بدان ارجاع خواهد شد و گزارش مزبور بايد ظرف ۶۰ روز ارائه شود، بايد مورد بازنگري قرار دهد و تاكيد مي‌كند كه:

(الف) در صورتي كه ايران كليه فعاليت هاي مورد اشاره در مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را به گونه اي كه توسط آژانس مورد راستي آزمايي قرار گيرد مورد تعليق قرار دهد، بايد اجراي اين اقدامات را به حالت تعليق درآورد و بايد اجازه دهد كه مذاكرات آغاز شود؛

(ب) به محض تبعيت كامل ايران از تعهدات خود ناشي از قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت و اجراي الزامات شوراي حكام آژانس، به گونه‌اي كه شوراي حكام آن را تاييد نمايد، تمام تدابيري كه در بندهاي ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۲ اين قطعنامه آمده است را بايد خاتمه دهد؛

(ج) در صورتي كه گزارش مورد اشاره در بند ۲۳ فوق نشان دهد كه ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده، تدابير مقتضي بيشتري بر اساس ماده ۴۱ از فصل ۷ منشور سازمان ملل به منظور ترغيب ايران به پايبندي به اين قطعنامه و تعهدات خود در قبال آژانس اتخاذ نمايد و تاكيد مي‌كند در صورتي كه تدابير اضافي فوق نياز شود، تصميمات اضافي لازم خواهد بود؛

۲۵) تصميم مي گيرد اين موضوع را همچنان در دستور كار خود نگاه دارد.

پيوست
الف. نهادهاي درگير در برنامه هسته‌اي
۱. سازمان انرژي اتمي ايران
۲. شركت انرژي مصباح (تهيه كننده رآكتور تحقيقاتي A ۴۰- اراك)
۳. كالا- الكتريك (عكا كالاي الكتريك) (تهيه كننده كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)- نطنز)
۴. شركت پارس تراش (درگير در برنامه سانتريفوژ، شناسايي شده در گزارش‌هاي آژانس)
۵. فرآيند تكنيك (درگير در برنامه سانتريفوژ)
۶. سازمان صنايع دفاع (سازمان مادر زير مجموعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كه برخي از توابع آن در برنامه ساخت قطعات سانتريفوژ و برنامه موشكي درگير بوده‌اند)
۷. هفت تير (زير مجموعه سازمان صنايع دفاع، كه عموما به عنوان نهادي مستقيما درگير در برنامه هسته‌اي شناخته شده است)

ب. نهادهاي درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
۱. گروه صنعتي شهيد همت (زير مجموعه سازمان هوا- فضا)
۲. گروه صنايع شهيد باقري (زيرمجموعه سازمان هوا-فضا)
۳. گروه صنايع فجر (قبلا كارخانه توليد ابزارهاي سنجش بوده است، زيرمجموعه سازمان هوا- فضا)
ج. افراد درگير در برنامه هسته‌اي
۱. محمد قنادي، معاون تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران
۲. بهمن اصغرپور، مدير اجرايي (اراك)
۳. داود آقاجاني، رئيس كارخانه آزمايشي غني‌سازي سوخت (PFEP)
۴. احسان منجمي مدير ساخت پروژه- نطنز
۵. جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران (مسئول مديريت توليد سوپاپ‌هاي سانتريفوژ)
۶. علي حاجي‌نيا ليلابادي، مديركل شركت انرژي مصباح
۷. سردار محمد مهدي نژادنوري، رئيس دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر (دانشكده شيمي، وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، آزمايشاتي بر روي برليوم انجام داده است)
د. افراد درگير در برنامه موشك‌هاي بالستيك
۱. سردار حسين سليمي فرمانده نيروي هوايي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
۲. احمد وحيد دستجردي، رئيس سازمان هوا_ فضا
۳. رضا قلي اسماعيلي، رئيس بخش بازرگاني و امور بين‌الملل سازمان هوا- فضا
۴. بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس بخش بودجه و مالي سازمان هوا- فضا
ه. افراد درگير در هر دو برنامه موشكي و هسته‌اي
۱. سردار يحيي رحيم صفوي، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
بالا
فهرست اصلي


  * كشاورز:كانون وكلاي مستقل به نفع قوه قضاييه و نظام است
طيرانيان:جامعه وكلا استقلال را براي دفاع از مردم مي‌خواهد


رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وجود كانون وكلاي مستقل به نفع قوه قضاييه و نظام است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه‌يي كه به ميزباني انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران برگزار شد، بهمن كشاورز با بيان اينكه اطلاع‌رساني نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اصولي مسوولان دارد، افزود: در مورد طرحي نيز كه قرار بود در مجلس مطرح شود اين اطلاع‌رساني به هر حال موجب آگاهي بيشتر نمايندگان مجلس شد.

وي ادامه داد: وجود كانون وكلا و استقلال آن به نفع قوه قضاييه و نظام است و كانون وكلا هزينه‌هاي زيادي براي تقويت قوه قضاييه مي‌پردازد و كاري مثل تربيت وكيل كه اصولا بايد با هزينه‌هاي دولت و قوه قضاييه انجام شود در مملكت ما به هزينه خود وكلا و توسط كانون وكلا تامين مي‌شود.

كشاورز با تاكيد بر استقلال وكيل، افزود: اين موضوعي است كه در اسناد حقوق بين‌المللي و از جمله اسناد هاوانا پيش‌بيني شده است و دولت ايران هم متعهد به اين اسناد است و همه بايد در جهت استقلال كانون وكلا كمك كنند.

همچنين دكتر طيرانيان سخنران اصلي جلسه با موضوع «پشتوانه‌هاي وكالت» سخنراني كرد و گفت: جامعه وكلاي دادگستري استقلال را براي وكيل و حتي جامعه وكالت را نمي‌خواهد و اگر وكيل استقلال مي‌خواهد براي مردم مي‌خواهد زيرا از عهده انجام وظيفه مقدس وكالت كه دفاع از مردم است برنمي‌آيد مگر اينكه مستقل باشد.

وي با بيان اينكه خواست و آگاهي مردم از حقيقت بهترين پشتوانه وكالت است، افزود: كانون وكلاي دادگستري بايد وكالت را به مردم معرفي كند و اين هدف محقق نخواهد شد مگر اينكه كانون وكلا و جامعه وكالت روزنامه مستقلي تاسيس كند و در اين روزنامه كه بايد در معرض ديد عموم قرار بگيرد مردم را به آگاهي‌هاي لازم در خصوص جامعه وكالت هدايت كند.

طيرانيان خاطرنشان كرد: اگر مردم وكالت را بشناسند مطمئنا جامعه خود با ارزش‌ترين مدافع استقلال وكالت وكلاي دادگستري خواهد بود.

همچنين يوسف مولايي با بيان اينكه در شرايطي فشارهاي بين‌المللي عليه ايران شدت مي‌گيرد تقويت همبسگي ملي بيش از هر زمان ديگر ضرورت مي‌يابد، ادامه داد: در چنين شرايطي كه بايد اعتمادسازي در سطح ملي و بين‌المللي در دستور كار مسوولان قرار گيرد،به نظر مي‌رسد برخي با تدوين و ارائه طرح‌هاي غيركارشناسانه، در اين مسير گام برنمي‌دارند.

وي گفت: تقويت نهادهاي جامعه مدني و از جمله كانون وكلاي دادگستري به خاطر بالا بردن ميزان مشاركت مردم در امور خود، همبستگي ملي را افزايش خواهد داد و براي بسط و توسعه عدالت نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كند.

مولايي تاكيد كرد: ما بايد با گفت‌وگوي علمي در دامن زدن به بحث‌هاي كارشناسانه و سازنده با نهادهاي ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه مسائل صنفي خود را در مسير درست خود هدايت كنيم و از طريق خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم موقعيت اجتماعي خود را تقويت كنيم و از حمايت مردم در پيشبرد امور صنفي خود بهره‌مند شويم.

در ادامه دكتر فرض‌پور، عضو هيات مديره كانون گزارشي از روند طرح‌هايي كه در چند سال گذشته در رابطه با وكالت و كانون وكلا مطرح شده بود ارائه كرد و متن طرحي را كه قرار بود در مجلس مطرح شود قرائت كرد.

در ادامه نماينده گروه هاي فعال در كانون وكلا مانند نماينده گروه وكلاي پشتيان قانون و يكي از اعضاي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري و نماينده جامعه مستقل وكلاي دادگستري نيز اظهارنظرهايي ارائه كردند.

در پايان نعمت احمدي،وكيل دادگستري نيز مطالبي را در رابطه با نقش مطبوعات در اطلاع‌رساني بيان كرد و كانون وكلا از اطلاع‌رساني رسانه‌ها و مطبوعات در مورد طرح دو فوريتي تشكر كرد.

اين جلسه كه حدود ۴۰۰ نفر از وكلا و كارآموزان وكالت در آن حضور داشتند به ميزباني انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران برگزار شد كه يكشنبه هر ماه ديداري بين وكلاي دادگستري به همراه يك سخنراني علمي برگزار مي‌كند كه اين ماه با توجه به اينكه طرح دو فوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا و مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه موضوع ماده ۱۸۷ در مجلس مطرح شده بود اين ديدار ماهيانه تبديل به همايش وكلاي دادگستري با حضور گروه‌هاي فعال در كانون و اعضاي هيات مديره كانون وكلا تبديل شد.
بالا
فهرست اصلي


  * دبير جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري:
آماده‌ايم در تعيين تكليف طرح ادغام تشكيلات ۱۸۷و كانون وكلا با مجلس همكاري كنيم


رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: وجود كانون وكلاي مستقل به نفع قوه قضاييه و نظام است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه‌يي كه به ميزباني انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران برگزار شد، بهمن كشاورز با بيان اينكه اطلاع‌رساني نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اصولي مسوولان دارد، افزود: در مورد طرحي نيز كه قرار بود در مجلس مطرح شود اين اطلاع‌رساني به هر حال موجب آگاهي بيشتر نمايندگان مجلس شد.

وي ادامه داد: وجود كانون وكلا و استقلال آن به نفع قوه قضاييه و نظام است و كانون وكلا هزينه‌هاي زيادي براي تقويت قوه قضاييه مي‌پردازد و كاري مثل تربيت وكيل كه اصولا بايد با هزينه‌هاي دولت و قوه قضاييه انجام شود در مملكت ما به هزينه خود وكلا و توسط كانون وكلا تامين مي‌شود.

كشاورز با تاكيد بر استقلال وكيل، افزود: اين موضوعي است كه در اسناد حقوق بين‌المللي و از جمله اسناد هاوانا پيش‌بيني شده است و دولت ايران هم متعهد به اين اسناد است و همه بايد در جهت استقلال كانون وكلا كمك كنند.

همچنين دكتر طيرانيان سخنران اصلي جلسه با موضوع «پشتوانه‌هاي وكالت» سخنراني كرد و گفت: جامعه وكلاي دادگستري استقلال را براي وكيل و حتي جامعه وكالت را نمي‌خواهد و اگر وكيل استقلال مي‌خواهد براي مردم مي‌خواهد زيرا از عهده انجام وظيفه مقدس وكالت كه دفاع از مردم است برنمي‌آيد مگر اينكه مستقل باشد.

وي با بيان اينكه خواست و آگاهي مردم از حقيقت بهترين پشتوانه وكالت است، افزود: كانون وكلاي دادگستري بايد وكالت را به مردم معرفي كند و اين هدف محقق نخواهد شد مگر اينكه كانون وكلا و جامعه وكالت روزنامه مستقلي تاسيس كند و در اين روزنامه كه بايد در معرض ديد عموم قرار بگيرد مردم را به آگاهي‌هاي لازم در خصوص جامعه وكالت هدايت كند.

طيرانيان خاطرنشان كرد: اگر مردم وكالت را بشناسند مطمئنا جامعه خود با ارزش‌ترين مدافع استقلال وكالت وكلاي دادگستري خواهد بود.

همچنين يوسف مولايي با بيان اينكه در شرايطي فشارهاي بين‌المللي عليه ايران شدت مي‌گيرد تقويت همبسگي ملي بيش از هر زمان ديگر ضرورت مي‌يابد، ادامه داد: در چنين شرايطي كه بايد اعتمادسازي در سطح ملي و بين‌المللي در دستور كار مسوولان قرار گيرد،به نظر مي‌رسد برخي با تدوين و ارائه طرح‌هاي غيركارشناسانه، در اين مسير گام برنمي‌دارند.

وي گفت: تقويت نهادهاي جامعه مدني و از جمله كانون وكلاي دادگستري به خاطر بالا بردن ميزان مشاركت مردم در امور خود، همبستگي ملي را افزايش خواهد داد و براي بسط و توسعه عدالت نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كند.

مولايي تاكيد كرد: ما بايد با گفت‌وگوي علمي در دامن زدن به بحث‌هاي كارشناسانه و سازنده با نهادهاي ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه مسائل صنفي خود را در مسير درست خود هدايت كنيم و از طريق خدمت صادقانه و دلسوزانه به مردم موقعيت اجتماعي خود را تقويت كنيم و از حمايت مردم در پيشبرد امور صنفي خود بهره‌مند شويم.

در ادامه دكتر فرض‌پور، عضو هيات مديره كانون گزارشي از روند طرح‌هايي كه در چند سال گذشته در رابطه با وكالت و كانون وكلا مطرح شده بود ارائه كرد و متن طرحي را كه قرار بود در مجلس مطرح شود قرائت كرد.

در ادامه نماينده گروه هاي فعال در كانون وكلا مانند نماينده گروه وكلاي پشتيان قانون و يكي از اعضاي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري و نماينده جامعه مستقل وكلاي دادگستري نيز اظهارنظرهايي ارائه كردند.

در پايان نعمت احمدي،وكيل دادگستري نيز مطالبي را در رابطه با نقش مطبوعات در اطلاع‌رساني بيان كرد و كانون وكلا از اطلاع‌رساني رسانه‌ها و مطبوعات در مورد طرح دو فوريتي تشكر كرد.

اين جلسه كه حدود ۴۰۰ نفر از وكلا و كارآموزان وكالت در آن حضور داشتند به ميزباني انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران برگزار شد كه يكشنبه هر ماه ديداري بين وكلاي دادگستري به همراه يك سخنراني علمي برگزار مي‌كند كه اين ماه با توجه به اينكه طرح دو فوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا و مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه موضوع ماده ۱۸۷ در مجلس مطرح شده بود اين ديدار ماهيانه تبديل به همايش وكلاي دادگستري با حضور گروه‌هاي فعال در كانون و اعضاي هيات مديره كانون وكلا تبديل شد.
بالا
فهرست اصلي


  * تدوين لايحه تشديد مجازات تجاوز به حريم خصوصي

قوه قضائيه با عوامل تهيه و توزيع فيلم‌هاي غير اخلاقي و توزيع كنندگان فيلم‌هاي خصوصي افراد و خانواده‌ها برخورد جدي خواهد كرد و اين افراد بايد بدانند كه عزم و اراده دستگاه قضائي، ريشه كن كردن عوامل و كانون‌هاي اصلي توزيع چنين فيلم‌هايي در جامعه است.

به گزارش مهر، مديركل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضائيه با اشاره به اينكه رئيس قوه قضاييه در جلسه روز شنبه مسئولان عالي قضائي خواهان تشديد برخورد و مقابله با كانون‌هاي اصلي فساد اجتماعي شده است، گفت: به نظر مي‌رسد برخي مجازات‌ها در برخي از انواع جرايم مانند تهيه و توزيع فيلم‌هاي غير اخلاقي و تجاوز به حريم خصوصي خانواده‌ها از راه توزيع برخي فيلم‌ها و تصاوير خصوصي آنان، خفيف و نيازمند اصلاح و تشديد مجازات است.

سيداحسان قاضي‌زاده از تدوين لايحه تشديد مجازات متجاوزان به حريم خصوصي افراد و تهيه و توزيع فيلم‌هاي غير اخلاقي خبر داد و گفت: اين لايحه با هدف پيشگيري از بروز اين جرايم و برقراري امنيت اجتماعي و القا احساس امنيت به خانواده‌ها از سوي قوه قضاييه و نيروي انتظامي در حال تدوين است و اميدواريم پس از تدوين نهايي با عنايت نمايندگان مجلس به تصويب برسد تا بتوان گامي محكم و اساسي براي مقابله با اين مسئله برداشت.

وي همچنين با اشاره به نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آيت الله هاشمي شاهرودي مبني بر مقابله با اين جرايم افزود: قوه قضاييه ضمن احترام به دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه و ضمن توجه به اهميت حفظ امنيت اخلاقي و اجتماعي افراد و خانواده‌ها در جامعه تمام تلاش خود را براي برخورد جدي يا عوامل و سرنخ‌هاي اصلي تهيه و توزيع فيلم‌هاي غير اخلاقي به كار مي‌گيرد و در اين راه قطعا نيازمند همكاري مردم، نمايندگان مجلس وشراي اسلامي و به ويژه نيروي انتظامي است.

وي تاكيد كرد: متاسفانه برخي نشريات و هفته نامه‌هاي موسوم به زرد براي فروش بيشتر بدون كوچك ترين احترامي به افكار عمومي و بدون توجه به لزوم پايبندي به حرمت‌هاي خانه و خانواده و حفظ هنجارهاي اجتماعي به اين مسائل دامن مي‌زنند و با داستان سرابي و انعكاس برخي مطالب غير واقعي و وارونه آرامش و امنيت ذهني خوانندگان خود را به نفع عوامل تهيه و توزيع اين گونه فيلم‌ها به هم مي‌ريزند.

قاضي زاده افزود: قوه قضائيه در كنار تلاش وجديت براي شناسايي و مقابله با عوامل اين ناهنجاري‌ها و جريانات اخير كه سعي در گسترش بي بند و باري و القا آن در جامعه دارند نسبت به ادامه اين روند دربرخي نشريات حوادثي زرد هشدار مي‌دهد و قطعا از استمرار آن كه منجر به از بين رفتن آرامش خاطر هموطنان مي‌شود جلوگيري خواهد كرد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi