لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تصميم‌گيري در مورد نامه كار گروه هيات بررسي راه‌هاي ارتقاي قوه قضاييه
  * نمايندگان مجلس در بررسي طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷نظر اساتيد حقوق را اخذ كنند
  * ادغام كانونهاي وكلاي دادگستري در مركز مشاورين قوهء قضائيه
از بين بردن استقلال وكيل ، فاجعه اي جبران ناپذير ، سياه لكه اي كه هرگز از چهرهء تاريخ دستگاه قانونگذاري ايران زدوده نخواهد شد .

  * كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي‌كند: نخستين جشنواره‌ي رسانه‌يي وكيل
-------------------------------------------------------------



  * تصميم‌گيري در مورد نامه كار گروه هيات بررسي راه‌هاي ارتقاي قوه قضاييه

جلسه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از بررسي موارد نامه واصله از سوي كار گروه هيات بررسي راه‌هاي ارتقاي قوه قضاييه در جلسه امروز هيات مديره خبر داد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره مصوبات امروز جلسه هيات مديره اظهار داشت: نامه واصله از كار گروه هيات بررسي راه‌هاي ارتقاي قوه قضاييه قرائت شد.

وي افزود: با توجه به بند‌هاي مختلف اين نامه در مورد مسايل مختلف مربوط به وكلا و وكالت مقرر شد موارد مندرج در نامه با توجه به تخصص هر يك از ارگان‌ها و كميسيون‌هاي كانون به آنها ارجاع شود تا ظرف يك هفته در خصوص موارد اظهار نظر و آمار‌هاي لازم را استخراج و به هيات مديره تسليم كنند.

كشاورز ادامه داد: ضمنا كميسيون متشكل از ۵ نفر از اعضاي هيات مديره به منظور بررسي و اظهار نظر نسبت به سه بند از عناوين مندرج در نامه اظهار نظر خواهند كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه كار گروه هيات بررسي راه‌هاي ارتقاي قوه قضاييه زير نظر چه نهادي است و چه وظايفي دارد گفت: رياست قوه قضاييه براي بررسي راه‌هاي ارتقاي قوه قضاييه هياتي را تعيين كرده‌اند كه اين هيات تا آنجا كه اطلاع دارم اقدام به تشكيل ۱۱ كار گروه كرده است كه به طور تخصصي نسبت به موارد مختلفي كه مربوط به حيطه عمل قوه قضاييه مي شود بررسي و اعلام نظر كنند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: تا آنجا كه بنده مي‌دانم دامنه بررسي‌ها حتي ارتباطات دانشكده‌هاي حقوق با حوزه قضاييه را نيز در بر مي‌گيرد و ظاهرا كار گروه شماره ۸ مسوول بررسي مسايل مربوط به وكالت است.

كشاورز درباره موارد مطروحه در اين نامه عنوان كرد: موارد مطروحه عبارت است از وسايل مربوط به نحوه جذب و صدور پروانه براي وكلا، نظارت و تخلفات انتظامي، معيار تقسيم جغرافيايي وكلا، وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي، مشكلات و موانع موجود در راه توسعه و پيشرفت وكالت، برنامه‌هاي موجود براي بهبهود و توسعه امر وكالت و مانند اينها.

رييس كانون وكلاي مركز در پاسخ به اين سوال كه آيا در جلسه امروز در مورد تشكيل كميته بررسي طرح ادغام كانون‌ها و ماده ۱۸۷ مسايلي مطرح شده است، گفت: تا اين زمان ما به طور رسمي از تشكيل اين كميته آگاه نشده‌ايم البته مواردي را به طور غير رسمي شنيده‌ايم.

وي افزود: اميدوارم اين كميته يا كميسيون حتما با دعوت از نمايندگان كانون‌هاي وكلا و حضور آنها تشكيل شود، در غير اينصورت مشكلي حل نخواهد شد. زيرا تصميم‌گيري در مورد يك جامعه صنفي حدودا ۲۵ هزار نفري بدون آگاهي از نظرات آنها و اعمال اين نظرات در قانونگذاري بيهوده و بي‌حاصل خواهد بود زيرا ممكن است ـ شايد هم قطعي است ـ بعضي موارد اصلي و كليدي نظير استقلال كانون وكلا و حقوق و تضمينات قانوني وكيل در حوزه دفاع و بسياري موارد ديگر مغفول بماند و در نتيجه اشكالات جدي در سطح ملي و جهاني بروز كند.
بالا
فهرست اصلي


  * نمايندگان مجلس در بررسي طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷نظر اساتيد حقوق را اخذ كنند

يك وكيل دادگستري خواهان بررسي كارشناسانه طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ۱۸۷ و اخذ نظرات كارشناسان حقوقي در اين زمينه شد.

هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري در ارزيابي از طرح ادغام كانون وكلا و تشكيلات ماده ۱۸۷ مركز مشاوران حقوقي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اميدواريم اين طرح به صورت كارشناسي بررسي و نظريات قاطبه حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و وكلا اخذ و به صلاح ملت و جامعه تصويب شود.

وي افزود: بر كسي پوشيده نيست كه ملت‌ها، نمايندگان را به عنوان وكلاي خود جهت تصويب قوانيني كه به صلاح آنان است انتخاب و راهي مجلس مي‌كنند، وكلاي منتخب و نمايندگان مجلس در صورت تصويب قوانين غيركارشناسي و خلاف عدالت اجتماعي كه اسباب ورود خسارت مادي يا معنوي افراد را فراهم مي‌سازد، حداقل در پيشگاه عدل الهي مسوول بوده و مكلف به جوابگويي هستند هرچند اين موضوع، مانع مسووليت دنيوي آنان نيست.

پوربابايي با بيان اين مطلب كه طرح استقلال كانون وكلا توسط مرحوم دكتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۳ به مجلس ارايه و در پنجم اسفند همان سال به عنوان موسسه‌اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي تصويب شد، اظهار داشت: فلسفه‌ي استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل اين‌جا است كه اگر متهمي توسط مدعي‌العموم احضار و ادعانامه‌اي عليه او صادر و براي محاكمه در پيشگاه قضاوت قرار گرفت، وكيلي مستقل از دو حوزه‌ي فوق و برحسب قانون و بدون وابستگي و ترس از نظارت عاليه بدون توجه به حواشي، از او دفاع كند اما اگر اين وكيل استقلال خود را از دست بدهد و قادر نباشد آن‌چنان كه شايسته‌ي شان حرفه‌اي اوست زبان بگشايد و از موكلش دفاع كند، متهمان با اشخاصي كه به نحوي با امور قضايي درگير هستند امنيت خود را از دست خواهند داد و چه بسا كه حق‌ها ناحق شود.

اين وكيل دادگستري بيان داشت: بر اساس منشور سازمان ملل متحد و عبارت «كليه تضمين‌هاي لازم براي دفاع از بزهكار يا متهم» مندرج در ماده ۱۱ اعلاميه حقوق بشر چنان‌چه استقلال وكيل مورد حمله قرار گيرد هيچ اصحاب دعوايي از تضامين امنيتي لازم برخوردار نبوده و موجبات تضييع حقوق شهروندي را نيز فراهم مي‌آورد. بنابراين لازم است تضمين‌هاي لازم براي دفاع را همان استقلال وكيل و عدم وابستگي او به هر ارگان دولتي ديگر تعريف كرد.

وي افزود: نبايد اين مساله را فراموش كرد كه حذف استقلال صرف‌نظر از موارد پيش گفته باعث حمله تبليغاتي بيگانگان در مواضع حقوق بشر عليه ايران شده و در اين برهه از زمان طرح اين‌گونه مسايل به مصلحت نيست.

پوربابايي گفت: اين‌كه اين طرح به صورت دو فوريتي، يك فوريتي و يا لايحه عادي مطرح شود مساله‌اي است كه صحبت‌هاي فراواني در اين‌باره شده اما مساله‌اي كه بايد در هركدام از طرف‌ها به آن خدشه‌اي وارد نشود مساله‌ي استقلال كانون و شغل شريف وكالت است.

وي در پايان تصريح كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ياد داشته باشند كه تبعات طرح تدوين شده به پاي آنان نوشته مي‌شود كه اثرات آن دامنگير خودشان خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * ادغام كانونهاي وكلاي دادگستري در مركز مشاورين قوهء قضائيه
از بين بردن استقلال وكيل ، فاجعه اي جبران ناپذير ، سياه لكه اي كه هرگز از چهرهء تاريخ دستگاه قانونگذاري ايران زدوده نخواهد شد .


محمدجعفر مقتدري
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
                                       
نگاهي به تاريخ جهان و سپس نگاهي به تاريخ ايران و آنچه كه مشاهده ميشود روند تكاملي وكالت در جهت استقلال بوده و هست ، فلسفهء عقلاني ، منطقي و قانوني استقلال وكيل در راستاي احقاق حق ، دفاع از مظلوم و عدم وابستگي به هيچ نهاد بخصوص وزارت دادگستري كه اكنون رياست عاليه آن بعهده رياست محترم قوه قضائيه مي باشد بوده است .
        
مسلماً و بدون هيچگونه ترديد وابستگي لزوماً همراه با تبعات بسيار نامطلوب و ناخوشايند خواهد بود بنا به مراتب جايگاه حق كشي درحدي باورانه تحقق پيدا خواهد كرد . به اسناد برنامه توسعه سوم كه مثلاً دلسوزان امر وكالت در قوه قضائيه مبادرت به راه اندازي نهادي نمودند موازي با كانونهاي وكلاي دادگستري

كه قدمت حدود هفتاد ساله دارند و استقلال كانونها كه به بيش از پنجاه و سه سال مي رسد و هيچگونه بار مالي براي كشور ندارند و توجهاً به اينكه در تمامي كشورها حتي عقب مانده ترين كشورها كانونهاي وكلاي دادگستري مستقل هستند و استقلال ركن اصلي وكالت در جهت دفاع و اصل بلامنازع وكالت است امّا ناباورانه و خلاف آنچه بايد باشد شده است .
        
آنچـه دلسـوزان خدمـت به مـردم در امر وكالت اشعـار ميـدارند بكـار گرفتن فارغ التحصيلان رشته حقوق است . بعرض كليه دست اندركاران نظام مقدس جمهوري اسلامي مي رسانم كه اين اشعار فارغ از واقعيت است زيرا در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و كارآموزي مصوب ۱۳۷۶ كه پس از پاكسازي منظور نظر مصوب شد ، كميسيوني لحاظ گرديد كه متشكل از اكثريت نمايندگان قوه قضائيه بلا استثناء مي باشد و

در اين كميسيون تعداد كارآموزان النهايه وكلاء محترم دادگستري تعيين مي گردد فلذا آنچه كه گفته مي شود از جمله ، تعداد وكلاي دادگستري متناسب به جمعيت نيست ، طرح تنگ نظريهاي كانونها و .... ؟!!!! هيچگونه جايگاهي ندارد و اينكه حق الوكاله هاي كلان و .... جز اعمال نظر نمي تواند منظور ديگري باشد زيرا تعرفهء حق الوكاله به پيشنهاد كانونها و تصـويب وزير دادگستـري و اكنـون توسط رياست محترم قوه قضائي تصويب مي شود .
        
بنظر مي رسد با توّجه به آنچه كه گذشت ظاهراً خصومت هاي شخصي برمنافع ملي و حقوق حقهء ملت و مصلحت كشور عده اي در پي تخريب عدالت خواهي و عدالت محوري كه شعار نظام مقدس جمهوري اسلامي است برآمده اند . البته كه اين موضوع مسبوق به گذشته است . همه ميدانيم كه اعتبار برنامه توسعه سوم اقتصادي و اجتماعي در پايان سال ۱۳۸۳ به اتمام رسيده و ميدانيم كه بر خلاف تمامي موازين

قانوني و شرعي ( چون مبناي شرعي نيز بايد وجود داشته باشد ) ثبت نام ، امتحان و آنچه نبايد بشود انجام پذيرفته است . ( لازم ميدانم بعنوان يك شهر وند و نه حقوقدان مراتب تاسف و تالم خود را بشدت اعلام نمايم )و امّا تلاش در جهت تحقق آنچه كه مطلقاً به نفع ملت شريف و مسلمان ووطن دوست نمي باشد ، تلاش بر تحقق امر شخصي ، تلاش بر تزلزل امر وكالت و محو استقلال وكيل ، تلاش بر تحقق امري كه بر خلاف كليهء موازين قانون اساسي ، قوانين بين المللي و آنچه كه بايد مي شود .
        
هشدار بلحاظ آنچه كه قابل پيش بيني است : اگر چنان بشود كه نبايد بشود اكثريت قريب به اتفاق وكلاي محترم دادگستري در نهايت امر پس از اقدامات پيگيرانه لازم در جميع جهات و با رويت وضعي عجيب كه يقيناً غير قابل تصور و تحمل خواهد بود امانت احقاق حق احتمالاً ناممكن و رفع ظلم از مظلوم را رها تا ظالم بر مظلوم فائق و احقاق حق نا ممكن گردد .
        
جا دارد به اين نكته اشاره شود كه در كنكور ورودي كارآموزي وكالت مثلاً در استان فارس همه ساله تعداد زيادي از جوانان فهميده كه به شغل مشاورين حقوقي قوه قضائيه مشغول هستند شركت مي نمايند و قبولشدگان در كنكور با كمال ميل دفتر مشاوره خود را تعطيل مجوز اعطائي از طرف مركز مشاورين

قوهء قضـائيه را تحويل و مبادرت به كارآموزي ۱۸ ماههءكانونهاي وكلاي دادگستري مي نمايند تا پس از طي دورهء ۱۸ ماههء كارآموزي در اختبار كه آزمون علمي و فني امر وكالت است شركت و پس از موفقيت به افتخار اخذ پروانهء وكالت از كانونهاي وكلاي دادگستري نائل و امر وكالت را آنگونه كه در شان وكيل دادگستري است انجام دهد .
        
در خاتمه لازم ميدانم متذكر اين مطلب باشم كه كانونهاي وكلاي دادگستري بهيچ وجه در خيال و تصور مخالف اشتغال عزيزان شاغل در مركز مشاورين قوهء قضائيه نيستند كه اين جوانان برومند هريك عضوي از جامعهء حقوق دانان و مستحق داشتن شغل وكالت هستند . آنچه كه مورد بحث است

چگونگي پذيرش ، عدم وابستگي ، استقلال در امر دفاع و احساس داشتن هويت وكالتي با توّجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، قانون اخذ پروانهء وكالت مصوب ۱۳۷۶ ، قوانين و آئين نامه هاي مربوط به امر وكالت بخصوص قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و قوانين موازين بين المللي و اهـم آن موازين شرعي كه وكيل را امين ميداند و امين وابسته و غيرمستقل نميتواند امانت دار موكل خود باشد و لزوماً در چنين شرايطي پاسخگوي دنيويو اخروي خواهد بود . حال چنانچه طرح ادغام كانونهاي وكلاي دادگستري به تصويب برسد .

آنچه كه گفته شد اتفاق خواهد افتاد و مخترعين موضوع ( چون سابقهء به مسبوق ندارد ) و مصونين امر در صورت تصويب بدون ترديد در جميع جهاتي كه گذشت پاسخگوي امور خصوصي و الهي موضوع خواهند بود .

البته كه جايگاه مجلس شوراي كه متشكل از نمايندگان مردم هستند جايگاهي رفيع و مقدس است . بدون هيچگونه شك و ترديد موكلين وكلاي محترم مجلس انتظار دارند كه به اينگونه خودكامگي ها و خصومتهاي شخصي توجه خاص داشته باشند ، جامعه وكلاي دادگستري ايران يقين دارند كه رياست محترم قوهء

قضائيه به اعتبار قانون اساس و استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري النهايه استقلال وكيل در خصوص احقاق حق بدون واهمه از وابستگي ارج مي نهند و در خصوص امر تصميمات شايسته و بايسته كه در شان حضرت ايشان مي باشد اقدام به امر مي نمايند .و اطمينان خاطر از اينكه نمايندگان محترم و شريف مردم

در مجلس شوراي اسلامي بدون هيچگونه نگرش سياسي و جناحي با ژرف انديشي لازم به آنچه كه مصلحت جامعه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است راي ميدهند تا كانونهاي وكلاي دادگستري ، اين نهاد مدني مستقل ديرپا همچنان راسخ و استوار احقاق حق مستحق و رفع ظلم از مظلوم بنمايد . انشاء الله
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي‌كند: نخستين جشنواره‌ي رسانه‌يي وكيل

كانون وكلاي دادگستري مركز به مناسبت سالروز استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع (هفتم اسفند) نخستين جشنواره مطبوعاتي (مطبوعات و صدا و سيما) وكيل را برگزار مي‌كند.
                                       
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز علاقه‌مندان مي‌توانند آثار خود را شامل خبر، گزارش، مصاحبه، تحقيق، مقاله، كتاب، فيلم و عكس به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.

هيات داوران آثاري را مورد بررسي قرار خواهند داد كه از تاريخ ۱/۸/۱۳۸۵ در رسانه‌هاي نوشتاري منتشر يا از طريق رسانه‌هاي ديداري يا شنيداري پخش شده باشند.

آثاري كه در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري پخش شده‌اند بايد با گواهي قسمت مربوطه ارسال شوند. پديد‌آورندگان كليه آثاري كه در جشنواره شركت كنند، هديه‌اي به رسم يادبود دريافت خواهند كرد و به آثار برگزيده جوايز ويژه‌اي اهدا خواهد شد.

محور‌ها و موضوعات اين جشنواره عبارت است از فلسفه استقلال وكيل، مفهوم استقلال كانون وكلا، تاريخ وكالت و حق دفاع در جهان، تاريخچه وكالت در ايران، نقش وكيل در دعاوي مدني و كيفري،پرونده‌هاي مهم جنايي در ايران و نقش وكيل در آنها، ميزان آگاهي مردم ايران از خدماتي كه وكيل مي‌تواند ارايه كند،آثار وكيل‌گريزي مردم يا آثار عدم آشنايي مردم با پديده وكالت، اصل ۳۵ قانون اساسي و حق دفاع، اعتبار و اهميت وكيل و وكالت در ايران و جهان، چهره‌هاي بزرگ و تاريخي در حرفه وكالت در ايران و جهان، رابطه قضاوت و وكلا و تاثير متقابل آن.

موارد موثر در داوري نيز عبارت است از جنبه‌هاي ادبي و نگارشي، توجه به عوامل و حقايق تاريخي، توجه به ضوابط و قوانين و برداشت صحيح از آنها، نظم منطقي مطالب و جذابيت مطلب.

مهلت ارسال آثار به چاپ رسيده يا منعكس شده در رسانه‌ها حداكثر تا ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ است و آدرس دبيرخانه: تهران ـ ميدان آرژانتين ـ ابتداي خيابان زاگرس ـ شماره ۳ ـ طبقه اول

تلفكس دبيرخانه: ۸۸۸۷۹۹۴۸ – ۰۲۱

پايگاه اينترنتي: www.iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi