لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * درگذشت غيرمنتظره مرحوم جمال كريمي راد، وزير دادگستري
  * پيام تسليت رياست كانون وكلاي دادگستري فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمدبه مناسبت درگذشت مرحوم كريمي‌راد
  * رييس قوه قضاييه شيوه‌نامه اجرايي پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار را ابلاغ كرد
  * مسوول دبيرخانه‌ي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال تاكيد كرد:
لزوم اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه به منظور مسدود كردن مجاري زمين‌خواري

  * فرهنگي:
گزارش ديدار تعدادي از اعضاي كميسيون قضايي با رئيس قوه قضاييه در خصوص ماده ۱۸۷ برنامه سوم بررسي شد

-------------------------------------------------------------



  * درگذشت غيرمنتظره مرحوم جمال كريمي راد، وزير دادگستري

پيام هاي تسليت، رياست جمهور، رئيس قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، روساي دادگستري استان ها، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و اصفهان،
                                       
جمال كريمي‌راد شب گذشته در اثر سانحه رانندگي در سه راهي سلفچگان دار فاني را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرحوم كريمي‌راد به همراه خانواده خود در سفر بود كه خودروي حامل وي حوالي ساعت ۱۹ با يك دستگاه تريلر برخورد كرد.

در پي درگذشت جمال كريمي‌راد دكتر محمود احمدي‌نژاد با صدور پيامي اين ضايعه را به دولت و دستگاه قضايي تسليت گفت.

در متن پيام دكتر احمدي‌نژاد آمده است: با كمال تاسف و تاثر اطلاع يافتيم همكار عزيزمان جناب آقاي جمال كريمي راد، وزير محترم دادگستري، در يك سانحه تصادف، دعوت حق را لبيك و به جوار رحمت خداي رحمان و رحيم شتافته است.

اين همكار شريف فردي مومن، متعهد ، كاردان، مردمي، بي‌ادعا، پركار، پيگير، مخلص و بااحساس مسووليت فوق‌العاده ، خوش‌اخلاق و جسور و در تمام مدت خدمت خود به ويژه در زمان كوتاه وزارت، منشاء خدمات ارزنده و شايسته‌اي بود. دولت جمهوري اسلامي ايران در فقدان اين برادر و همكار عزيز سوگوار است.

اين‌جانب ارتحال اين عزيز از دست رفته را به مقام معظم رهبري، مردم شريف ايران و خانواده محترم ايشان و قضات شريف تسليت و تعزيت مي‌گويم و از خداوند متعال مغفرت و آمرزش و علو درجات براي آن سفر كرده و صبر و شكيبايي براي خاندان معزز ايشان مسالت دارم.

در متن پيام آيت الله هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه نيز آمده است: درگذشت جناب آقاي كريمي‌راد سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري كه در اثر سانحه‌ي تصادف رانندگي به رحمت ايزدي پيوست موجب تالم و تاسف شديد اين‌جانب شد. ايشان به عنوان نيرويي خدوم، صادق و سخت‌كوش سال‌ها در كسوت قضاوت و مديريت قضايي در بسياري از نقاط اين كشور پهناور تمام تلاش خود را براي احقاق حقوق مردم در محاكم قضايي صرف كرد.

ثمره اين تلاش‌ها قطعا در ياد و خاطره‌ي مردم قدرشناس ايران اسلامي به‌ويژه در مناطق و استان‌هايي كه ايشان حضور فعال داشته‌اند ماندگار و اجر و پاداش معنوي و الهي آن نيز در محضر عادل مطلق هستي محفوظ خواهد بود.

مرحوم كريمي‌راد بعد از عمري تلاش صادقانه در مقام قاضي، رييس كل دادگستري استان قزوين، دادستان انتظامي قضات، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزارت دادگستري اينك بنا بر تقدير الهي از ميان مسوولان، قضات و كاركنان دستگاه قضايي جدا شده و فقدان اين مدير مدبر، با انگيزه، با اخلاق، متين و سخت‌كوش ضايعه‌اي عظيم براي همه‌ي ماست. ليكن قطعا روح بلند آن مرحوم از اين پس نظاره‌گر ادامه‌ي تلاش‌هاي صادقانه‌ي مجموعه‌ي دستگاه قضايي در اقامه‌ي عدل و داد خواهد بود.

اين‌جانب اين ضايعه را به محضر مقام معظم رهبري و تمام مردم ايران به‌ويژه مسوولان، قضات و كارمندان دستگاه قضايي تسليت مي‌گويم. بي‌شك فقدان آن مرحوم، خللي در روند تلاش‌هاي مجموعه‌ي دستگاه قضايي ايجاد نخواهد كرد و از اين پس نيز بيش از پيش شاهد تلاش و خدمت‌رساني همكاران وي در دستگاه قضايي خواهيم بود.

فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي نيز به همين مناسبت پيامي صادر كرد. در متن اين پيام عنوان شده است: درگذشت جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه موجب تاسف و تاثر مردم و جامعه‌ي خدمتگزاران كشور شد.

مرحوم شادروان دكتر كريمي‌راد از خادمان متدين و كارآمد قواي قضاييه و مجريه و مورد اعتماد قوه‌ي مقننه بود كه در دوران مسووليت وزارت دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه تخصص و تجارب خود را در چارچوب اصول ارزشي براي خدمت به ملت با تمام توان بكار گرفت.

نمايندگان مردم شريف ايران در فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي درگذشت اندوه‌بار فقيد سعيد دكتر كريمي‌راد را به محضر مردم عزيز و به ويژه رهبر معظم انقلاب، رياست محترم جمهور، رياست محترم قوه‌ي قضاييه و همكاران ايشان در دولت و قوه‌ي قضاييه و نيز خانواده‌ي محترم و مصدوم و داغدار تسليت گفته و از خداوند متعال براي آن مرحوم رحمت واسعه و براي مصيبت ديدگان صبر و اجر مسالت مي‌نمايد.

در پيام تسليت رييس كل، قضات و كاركنان دادگستري هرمزگان نيز آمده است: حادثه‌ي دلخراش درگذشت سخنگوي فقيد قوه‌ي قضاييه، جامعه‌ي قضايي كشور را در موجي از اندوه غوطه‌ور ساخت. دكتر جمال كريمي‌راد در طول سال‌ها خدمت پرافتخار خود در دستگاه قضايي در سمت‌هاي رياست كل دادگستري، دادستان انتظامي قضات، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزارت دادگستري همواره فردي موثر و منشا بركت و تحول بودند. اخلاق حسنه و در عين حال جديت و ممارست ايشان در خدمت به مردم الگويي تمام‌عيار از يك قاضي شريف و يك مدير اسلامي را عرضه مي‌كرد.

اين مصيبت جانكاه را به محضر مقام معظم رهبري، رييس قوه‌ي قضاييه، رييس جمهور، قضات شريف، بيت آن مرحوم و عموم ملت بزرگوار ايران تسليت عرض كرده و براي آن انسان بي‌بديل و آن قاضي عدل‌پيشه از درگاه ايزد منان آرزوي علو درجات داريم.

يوسفيان به نمايندگي از كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ضايعه درگذشت مرحوم جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري را تسليت گفت.

عزت‌الله يوسفيان، نايب رييس كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با ابراز تاسف به مناسبت درگذشت مرحوم كريمي‌راد وزير دادگستري گفت: كميسيون مراتب تسليت خود را به دولت و قوه‌ي قضاييه ارسال كرده است.

بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز درگذشت نابهنگام قاضي دانشمند، وزير محترم دادگستري و سخنگوي قوه‌ي قضاييه را به جامعه‌ي حقوقدانان ايران، قضات و وكلاي دادگستري تسليت گفته و براي آن مرحوم غفران و رحمان الهي و براي بازماندگان صبر جميل را از درگاه ايزد متعال مسئلت دارد.

رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان نيز درگذشت حقوقدان برجسته، قاضي محترم دادگستري، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري مرحوم جمال كريمي‌راد را به همه قضات، وكلا و حقوقدانان ايران تسليت گفت.

جمعي از خبرنگاران حوزه‌ي قوه‌ي قضاييه نيز طي پيامي با تسليت درگذشت سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري، اين ضايعه را به خانواده‌ي محترم وي، دولت و دستگاه قضايي تسليت گفتند.

در اين پيام آمده است:«ضايعه‌ي دردناك درگذشت سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري موجب تاثر و تاسف فراوان شد. درگذشت و فقدان مرحوم كريمي‌راد كه براي خبرنگاران اين حوزه همچون پدري مهربان بوده و همواره با گشاده‌رويي و صبر و خوش‌خويي پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود، ضايعه‌اي غير قابل جبران است.

خبرنگاران حوزه‌ي قضايي ضمن تسليت مجدد اين حادثه‌ي غم‌انگيز به قواي مجريه و قضاييه‌ي جمهوري اسلامي، پاسداشت و گرامي‌داشت ياد آن فقيد سعيد را در استمرار منش مدارا و سعه‌ي صدر مرحوم كريمي‌راد با دست‌اندركاران حوزه‌ي اطلاع‌رساني دانسته و اميد دارند كه اين راه تداوم يابد.

در پايان از درگاه خداوند منان براي آن مرحوم علو درجات و غفران الهي و براي خانواده وي صبر جزيل مسالت داريم.»

مرحوم جمال كريمي‌راد در سال ۱۳۳۵ در قزوين متولد شد. مدرك كارشناسي خود را در رشته‌ي حقوق قضايي در سال ۱۳۶۵ از دانشكده‌ي علوم قضايي (قوه‌ي قضاييه) و مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي را در سال ۱۳۷۸ از مركز آموزش مديريت دولتي و مدرك كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل خود را در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران دريافت كرد.

وي در طول مدت خدمت خود به ترتيب داديار دادسراي عمومي و انقلاب كردستان،دادستان عمومي كردستان، دادستان عمومي و انقلاب استان‌هاي زنجان – قزوين،رييس دادگاه حقوقي يك زنجان و رييس دادگاه انقلاب و دادگاه اصل ۴۹ در استان قزوين، رييس دادگاه‌هاي تجديدنظر استان قزوين، رييس كل دادگستري استان زنجان، مدير كل تعزيرات حكومتي استان قزوين،عضو گزينش قوه‌ي قضاييه در هسته‌هاي استان زنجان و قزوين و مسوول رسيدگي به تخلفات كاركنان دادگستري استان قزوين، دادستان انتظامي قضات كشور، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري جمهوري اسلامي ايران بوده است.

آن مرحوم همچنين به تدريس در آموزش و پرورش شهرستان قزوين و تدريس دروس حقوق در دانشگاه‌هاي بين‌المللي امام خميني (ره)، آزاد اسلامي واحد سنندج، قزوين و پيام نور قزوين، تدريس در مركز مديريت دولتي و تربيت معلم و دانشگاه اقتصاد وزارت اقتصاد و دارايي نيز اشتغال داشته است.

شركت در نشست‌هاي حقوق بشر ايران و اروپا به نمايندگي از قوه‌ي قضاييه در بروكسل و شركت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به عنوان نماينده‌ي قوه‌ي قضاييه و بحث و بررسي مسائل حقوق بشر ايران و جهان مسيحيت نيز از ديگر فعاليت‌هاي مرحوم كريمي‌راد بوده است.

پيكر مرحوم كريمي‌راد صبح امروز با حضور سعيدلو معاون اجرايي رييس جمهور، غلامحسين الهام رييس دفتر رييس جمهور،ايزپناه رييس حوزه رياست قوه قضاييه،ناصر سراج معاون سياسي امنيتي دادستاني كل كشور، ميركوهي معاون حقوقي وزارت دادگستري، شاهچراغي رييس تعزيرات حكومتي، مشاوران وزير دادگستري و مدير حوزه وزارت دادگستري در مرقد حضرت امام (ره) تشييع و به بيمارستان شوريده انتقال داده شد.


تشييع پيكر مرحوم جمال كريمي‌راد فردا صبح ساعت ۸:۳۰ از مسجد سلمان فارسي واقع در نهاد رياست جمهوري برگزار مي‌شود و سپس پيكر آن مرحوم براي مراسم خاكسپاري به زادگاهش در شهرستان قزوين انتقال داده خواهد شد.

مرحوم كريمي‌راد از معدود وزرايي بود كه همواره با گشاده‌رويي، پاسخ‌گوي سوالات خبرنگاران به صورت تلفني و حضوري بود، وي به عنوان سخنگوي قوه قضاييه با اكثر خبرنگاران اين حوزه ارتباط صميمي، دوستانه و موثر داشت.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درگذشت وزير پر تلاش دولت و سخنگوي سختكوش دستگاه قضايي را به قوه مجريه و قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران تسليت مي‌گويد.
بالا
فهرست اصلي


  * پيام تسليت رياست كانون وكلاي دادگستري فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمدبه مناسبت درگذشت مرحوم كريمي‌راد

محمد خليلي اعلم رييس كانون وكلاي دادگستري فارس درگذشت حقوقدان برجسته، قاضي محترم دادگستري، سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري مرحوم جمال كريمي‌راد را به جامعه قضات گرانقدر، وكلا و حقوقدانان ايران تسليت گفته و و براي آن مرحوم غفران و رحمان الهي و براي بازماندگان صبر جميل را از درگاه ايزدمنان مسئلت دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه قضاييه شيوه‌نامه اجرايي پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار را ابلاغ كرد

آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه شيوه‌نامه‌ي اجرايي پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار رادر تاريخ ۹آذر۸۵ و در ۱۶ ماده و يك تبصره تصويب و ابلاغ كرد.
                                       
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شيوه‌نامه‌ي اجرايي پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اين كه در شرايط فعلي، مهريه كه فلسفه وجودي آن تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاي جايگاه والاي خانواده بوده است، در برخي موارد به عامل تهديد كننده بنيان و قوام خانواده‌ها، به ويژه در روابط بين زوج‌هاي جوان تبديل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هايي به منظور رفع اين معضل و ارتقاي جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر اين اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسي پيش‌بيني شده است و در نهايت تمايز اين گونه پرونده‌ها از ساير موارد مطرح شده در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضايي

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ابتدا بايد از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضايي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضايي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش‌هاي غير قضايي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضايي با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجراي سازمان ثبت دلالت مي‌كند و در كنار اين امر از بيان مزاياي ساير روش‌هاي حل مشكل نظير دلالت به شورا‌هاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندي از نهاد‌هاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفين يا زوجه بر اقدام قضايي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت به صورت كتبي ثبت شده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط پذيرفته مي‌شود.

* نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم

ماده ۵- مقام قضايي مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع ارجاع تخصصي پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي و مهريه ارجاع كند.

ماده ۶- دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع به مهريه بايد مباشرتا يا از طريق نهاد‌هاي شبه قضايي مانند شورا‌هاي حل اختلاف و داوري و نهاد‌هاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر اين كه راجع به اصل اختلاف اظهار نظر مي‌كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.

ماده ۷- وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ۱۰ روزه مي‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دين را قبول نموده؛ اما تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعواي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي صدور حكم مي‌باشد.

* اقدامات اجرايي

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديد نظر حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، بعد از قطعيت حكم دادگاه، پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن در صورتي كه محكوم عليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقيف متعلق به محكوم عليه از طريق مقتضي و با اطلاع محكوم عليه از طريق مقتضي و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم عليه مي‌نمايد.

* اقدامات مربوط به زندانيان مهريه

ماده ۱۱- در صورتي كه محكوم عليه بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار آزاد مي‌گردد.

ماده ۱۲- افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط تاثيري در ميزان محكوميت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي ملي در حبس به سر مي‌برند، بررسي و اظهارات هر يك از آنها را راجع به وضعيف پرونده، استماع و صورت مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:

الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال مي‌گردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده‌اش داشته باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد؛ اما دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده باشد، با اعطاي مرخصي به وي و يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي‌گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري موظفند، درخواست‌هاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه در خصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فورا به مرجع قضايي اعزام نمايند.

ماده ۱۵- روساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح بخش‌هاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مامور مي‌نمايند.

ماده ۱۶- اين شيوه‌نامه در ۱۶ ماده و يك تبصره در تاريخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصويب رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * مسوول دبيرخانه‌ي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال تاكيد كرد:
لزوم اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه به منظور مسدود كردن مجاري زمين‌خواري


جانشين دبير و مسوول دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در جلسه‌ي كارشناسي دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در بخش اراضي و منابع طبيعي استان تهران بر لزوم اتخاذ تدابير و سياست‌هاي پيشگيرانه به منظور مسدود كردن منافذ و مجاري زمين خواري تاكيد كرد.
                                       
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حسين ذبحي، مشاور قضايي دادستان كل كشور در اين جلسه كه به منظور هماهنگي و انتقال سياست‌هاي شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال و دبيرخانه آن به ساير شوراها و دبير خانه‌هاي مربوط و بررسي كارشناسي مشكلات و آسيب‌شناسي و تعيين راهكارهاي اجرا و ارايه‌ي طرح‌هاي لازم جهت مبارزه با زمين‌خواري در دادسراي ناحيه سه(ونك)و با حضور قضات و كارشناسان و نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط برگزار شد، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري و رياست قوه قضاييه مبني بر اهميت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين‌خواري، تشكيل شوراي حفظ حقوق بيت المال را در سطح عالي مسوولان دستگاه‌هاي ذيربط و به رياست رييس قوه قضاييه گواه روشني بر عزم جدي نظام در مقابله با پديده زمين‌خواري دانست.

وي اظهار داشت: جهت گيري سياست‌گذاري‌هاي اين شورا بنا بر تاكيدات رييس قوه قضاييه پيشگيري و انسداد مجاري و منافذ جولان پديده زمين‌خواري به موازات برخورد قاطع و مبارزه همه جانبه با متجاوزان و متخلفان و زمين‌خواران است.

وي با اشاره به ابعاد گسترده پديده زمين‌خواري و آثار آن تصريح كرد: وجود برخي خلاءهاي قانوني و نقاط كور ـ واگذاري‌هاي بدون ضابطه ـ تفكيك اراضي و تغيير كاربري‌هاي خلاف مقررات ـ رانت‌خواري و دسترسي به اطلاعات خاص ـ زمينه بروز پديده زمين‌خواري و تصرفات مالكانه غيرقانوني در اراضي و حيف و ميل بيت‌المال را ايجاد نموده كه بايد با آسيب‌شناسي كارشناسي شده از موارد مزبور با تدابير همه جانبه‌نگرانه و اقدامات قاطعانه ريشه اين پديده عقيم شود.

وي افزود: بايد ضمن اعاده تصرفاتي كه در گذشته انجام گرفته و برگرداندن اموالي كه از بيت المال و منابع طبيعي تصرف شده، نسبت به نهادينه كردن اقداماتي كه منجر به حفظ و حراست از اراضي و رفع تعدي و سوء‌استفاده مي‌شود، تدبير كرد و ضمن تعبيه طرح‌هاي كاربردي در مقاطع مختلف كوتاه و بلند مدت قدم‌هاي بلندي در راستاي تحقق اهداف نظام در خصوص مبارزه با اين پديده برداشت.

ذبحي همكاري و هماهنگي قواي سه‌گانه در مبارزه با پديده زمين‌خواري را ضروري دانست و افزود: بايد ساز و كار مبارزه با زمين‌خواري چنان ترسيم شود كه چپاول‌گران و متعرضان بيت‌المال با مشاهده عزم راسخ و تلاش مجدانه دستگاه‌هاي مسوول راه فرصت‌طلبي و سواستفاده را بر خود مسدود ببينند و روياي كسب ثروت‌هاي انبوه نامشروع براي زمين‌خواران پريشان شود و اين مهم از جمله سرفصل‌هاي تدابير پيشگيرانه است.

وي ادامه داد: بنا بر نظر رييس قوه قضاييه برخورد قضايي هرچه تشديد شود و قاطعانه‌تر باشد خوب است اما كافي نيست و ما نيازمند تهيه طرح‌ها و تصميماتي هستيم كه از طريق آن بتوانيم جلوي تكرار و تداوم اين‌گونه جرايم را بگيريم؛ تا ناگزير نباشيم بعدا با هزينه‌هاي گزاف قضايي ـ انتظامي و كارشناسي و... چاره‌انديشي كنيم.

ذبحي، از خلاء وجود يك سياست اصولي واحد بر قوانين و مقرارت مبارزه با زمين‌خواري به عنوان يكي از مشكلات فراروي مبارزه با زمين خواري نام برد و گفت: مشكلات ناشي از تعدد و تكثر قوانين موجود و بعضا تناقض و ناهمگوني مقررات در اين حوزه گوياي فقد يك سياست اصولي واحد حاكم بر قوانين و مقررات مبارزه با زمين‌خواري است كه متاسفانه بعضا بستر رانت‌خواري و تصرف نامشروع اراضي و تملك اموال و املاك بيت‌المال را هموار كرده است. به همين منظور در كميسيون تخصصي متشكله در دادستاني كل كشور در قالب يك مصوبه راهكار تمركز قضايي اين قوانين و مقررات را پيش‌بيني كرديم تا پرونده‌هاي حقوقي و كيفري در مسايل مربوط به زمين‌خواري با انضباط و انسجام بيشتر و در قالب يك رويكرد واحد رسيدگي و تصميم‌گيري شود.

مشاور قضايي دادستان كل كشور با اشاره به متفاوت بودن سياست‌هاي حاكم بر مقررات اراضي در مقاطع مختلف گفت: هر مرجعي به فراخور سياست‌هاي حاكم بر دستگاه خود هدف‌گذاري خاصي نسبت به موضوع واگذاري زمين داشته به عنوان مثال در كميسيون‌هاي بودجه رويكرد اقتصادي و كسب درآمد ملاك و معيار قرار مي‌گرفته و در مراجع ديگر تصمياتي ناظر بر احياي اراضي و بعضا بهبود وضعيت مسكن يا حتي حراست از حوزه‌ي منابع طبيعي و دغدغه‌هاي زيست محيطي حاكم بوده است، لذا در اين برهه بازنگري و آسيب شناسي قوانين تحت يك الگو و سياست‌گذاري واحد ضروري است.

ذبحي با تجليل و تشكر از روند اقدامات دادگستري كل استان و دادستاني تهران به عنوان مبدع بحث مبارزه با زمين‌خواري اظهار اميدواري كرد كه با ارايه طرح‌هاي عملياتي و تشكيل كارگروه‌هاي كارشناسي نسبت به اتخاذ تدابير پيشگيرانه و روش‌هاي بازدارنده و اقدامات قاطع وفق منويات رياست قوه قضاييه شاهد امحاي پديده زمين‌خواري و كوتاه شدن دست چپاولگران و متعرضان به بيت‌المال باشيم.
بالا
فهرست اصلي


  * فرهنگي:
گزارش ديدار تعدادي از اعضاي كميسيون قضايي با رئيس قوه قضاييه در خصوص ماده ۱۸۷ برنامه سوم بررسي شد


محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون قضايي گفت: در نشست روز يكشنبه كميسيون گزارش ديدار تعدادي از اعضاي كميسيون قضايي با رئيس قوه قضاييه در خصوص ماده ۱۸۷ برنامه سوم به بحث گذاشته شد.

وي كه در گفتگو با خبرنگار پارلماني خانه ملت سخن مي‌گفت، افزود: پيش از اين طرحي در مجلس مطرح شد كه براساس آن مقرر شد تا كانون وكلا و مركز كارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم با هم ادغام شوند كه گزارش ديدار جمعي از اعضاي كميسيون به اين موضوع اختصاص داشت.

نماينده تبريز ادامه داد: سپس ماده ۱۸ قانون آيين دادرسي كه به اختيارات شعب تشخيص ديوان عالي كشور اختصاص دارد و پيش از اين فوريت آن به تصويب رسيده بود مورد بررسي قرار گرفت و با تغييرات قابل توجهي به تصويب رسيد.

منبع : خانه ملت تاريخ: ۴ دي ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi