لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۶ اسفند ۱۳۸۳
  * مراسم گراميداشت استاد فقيد و وكيل پايه يك دادگستري مرحوم دكتر مهد ي شهيدي توسط كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان - چهارشنبه ۵/۱۲/۸۳ از ساعت ۱۶ لغايت ۵/۱۷ مسجد محمد رسول الله شهرستان قزوين
  * آقاي جندقي كرماني پور ، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، در جريان مصاحبه ۴/۱۲/۸۳ بر استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري تاكيد كرد .
  * به دليل پيش نويس لايحه ي وكالت ؛ آقاي بهمن كشاورز وكيل دادگستري از كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز استعفا كرد
  * صدور حكم برائت در پرونده آقاي دكترسيدمحمودكاشاني
  * قطع خدمات پست الكترونيكي ميل سرور سايت از username@iranbar.com و شروع سرويس به ميزباني username@iranbar.org
  * تجليل از جناب استاد دكتر امير ناصر كاتوزيان و سخنراني ايشان در مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز - ۷/۱۲/۱۳۸۳ - سالن همايش هاي بين المللي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
  * برگزاري مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز در سالن همايش هاي صدا و سيما
  * مشروح سخنان و اظهارات آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز - مراسم جشن استقلال ۷/۱۲/۱۳۸۳
  * اظهارات خانم شيرين عبادي، در مراسم جشن استقلال و قرائت بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون مركز در خصوص پيش نويس لايحه وكالت
  * اظهارات آقاي دكتر علي هاشميان، از اعضاي هيات مديره در زمان تصويب لايحه استقلال كانون - مراسم جشن استقلال ۷/۱۲/۱۳۸۳
  * اظهارات آقاي مدرس، وكيل محترم دادگستري (عضو سابق هيات مديره) - در مراسم جشن استقلال ۷/۱۲/۱۳۸۳
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۲۶ اسفند ۱۳۸۳
  * مراسم گراميداشت استاد فقيد و وكيل پايه يك دادگستري مرحوم دكتر مهد ي شهيدي توسط كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان - چهارشنبه ۵/۱۲/۸۳ از ساعت ۱۶ لغايت ۵/۱۷ مسجد محمد رسول الله شهرستان قزوين

به گزارش واصله از كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان

مراسم گراميداشتي به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر و مجتهد بزرگوار دكتر مهد ي شهيدي در روز چهارشنبه مورخ ۵/۱۲/۸۳ از ساعت ۱۶ لغايت ۵/۱۷ بعد از ظهر در مسجد محمد رسول الله قزوين واقع در شهرستان قزوين ، چهاراه بلوار شمالي ، منعقد مي گردد .

مسئولان كانون وكلاي دادگستري قزوين از كليه عزيزان ، علماء و اساتيد و وكلاي دا دگستري و كليه فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و معارف اسلامي جهت حضور در اين مراسم و بزرگداشت ياد و خاطره استاد دعوت به عمل آورده است .
نماينده انفورماتيك كانون قزوين - رحماني

بالا
فهرست اصلي


  * آقاي جندقي كرماني پور ، رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، در جريان مصاحبه ۴/۱۲/۸۳ بر استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري تاكيد كرد .

در اين مصاحبه كه با حضور جمعي از خبرنگاران رسانههاي عمومي در محل كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد ، آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ، ضمن بيان يك مقدمه كلي ، به سوالات خبرنگاران در خصوص پيش نويس قانون وكالت ، الزامي شدن دخالت وكيل در دادرسي و ساير مسائل مربوط به جامعه وكالت و مسائل حقوقي ، پاسخ داد . مشروح اين ديدار به شرح ذيل تقديم ميگردد .

آقاي جندقي در ابتدا اعلام داشت :
در خبري كه در روزنامه شرق دو شنبه ۳/۱۲/۸۳ اعلام كرد كه بنده در مقام اعتراض به تهيه پيش نويس قانون وكالت در جمع كانون مدافعان حقوق بشر حاضر شدم ، كه مطلب به اين صورت صحيح نيست .
اين موضوع فعلا به صورت پيش نويس است و هنوز مراحل قانوني ارسال به دولت و طرح كميسيون قضائي در مجلس شوراي اسلامي و تصويب نهايي طي نشده است .

در تاريخ ۳/۱۰/۸۳ از اينجانب براي حضور در كميسيون رسيدگي كننده در قوه قضائيه دعوت به عمل آمده است ، كه بنده به اتفاق دو نفر ديگر از اعضاء هيات مديره در اين جلسات شركت كردهايم .

به طور كلي در اين پيش نويس بحث از بين بردن استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح نيست . بلكه با توجه به تاكيدات مكرر مقامات قوه قضائيه و حتي در اظهارات حضرت آيت الله شاهرودي ، به استقلال كانون وكلاي دادگستري تاكيد شده است . بديهي است در حين رسيدگي ، در هر مورد كه احتمال نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري باشد ، ما به آن اعتراض خواهيم كرد .

ضمن آنكه از كليه كانون هاي وكلاي دادگستري خواسته شده است ، در خصوص پيش نويس نظرات خود را اعلام نمايند . در كانون مركز نيز ، با حضور اعضاي كميسيون تدوين قوانين ، كه از وكلاي با سابقه و فرهيخته كشور هستند و چند تن از اعضاي هيات مديره ، پيش نويس در حال بررسي است .

بنابر اين ، بحث لطمه به استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح نيست و ما تا اين لحظه چنين چيزي را احراز نميكنيم كه كسي در صدد از بين بردن استقلال كانون وكلاي دادگستري در ايران باشد . بعلاوه اغلب نظرات مطروحه ما در جلسات كميسيون رسيدگي كننده ، شايد در حدود ۹۵% پذيرفته شده است . بنابر اين ، ادعاي از بين رفتن استقلال كانون وكلاي دادگستري در حال حاضر ، صحيح نميباشد .

البته شايد اعضاي كميسيون كه ممكن است اشراف كامل به مسائل جامعه وكالت نداشته باشند ، و از روي متن قانون فرانسه و مصر و برخي كشورهاي ديگر ، طرح مقدماتي تهيه شده است ، ما نظرات خود را با توجه به متون قوانين مصوب و مخصوصا لايحه استقلال مصوب ۱۳۳۱ و قانون ۱۳۷۶ و تجارب حاصله از سالها وجود كانون وكلاي دادگستري ، در جلسات بيان ميكنيم . كه معمولا مورد پذيرش اعضاء قرار ميگيرد .

ولي گلايهاي نيز از سخنگوي كميسيون مربوطه داريم . در مطلبي در روزنامه شرق مورخ ۳/۱۲/۸۳ گفته شده است ، « در پيش نويس لايحه وكالت ، با رعايت اصول مردم سالاري ، گامهايي براي شفاف سازي و رفع انحصار و . . . برداشته شده است . » لكن ما اعلام ميكنيم كه به هيچ عنوان كانون هاي وكلاي دادگستري انحصار طلب نيستند . بعلاوه شيوه انتخاب رئيس هيات مديره ، در حال حاضر حسب مقررات موجود ، ابتدا در انتخابات دو سالانه ، وكلاي دادگستري مستقيما اعضاي هيات مديره هر كانون را انتخاب ميكنند و سپس اعضاي منتخب ، از بين خود يك نفر را بعنوان رئيس هيات مديره تعيين ميكنند . كه در واقع رئيس هيات مديره ، محصول انتخاب غير مستقيم تك تك وكلاي دادگستري ميباشد . لذا طرح اين بحث كه در شيوه جديد ، رئيس هيات مديره نيز ، مستقيما توسط راي مستقيم وكلاي دادگستري انتخاب شود ، هيچ تاثيري بر كيفيت انتخاب رئيس هيات مديره ندارد .

لذا شيوه فعلي براي انتخاب رئيس هيات مديره ، انحصار گرائي نيست . ما مكلف به رعايت قوانين و مصوبات هستيم و اجراي اين مصوبات را نميشود با تعبير انحصار طلبي مخدوش دانست .
در اينجا بايد يادآور شويم كه شيوه هيات مديره جديد ، تعامل سازنده با قوه قضائيه است و در گذشته اين چنين بوده و بعدا نيز همين گونه خواهد بود . لكن انتظار داريم اين تعامل ، بنابه نقل از برخي دوستان ، به صورت دو طرفه باشد . دوستان ما به نحوي صحبت نكنند كه موجب آزردگي شود .

سپس آقاي جندقي در پاسخ به مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت اظهار داشت :
اينكه چرا اين پيش نويس با مهر محرمانه ارسال شده است ، ما علت آنرا نميدانيم و بايد كساني كه آنرا ارسال كردهاند علت محرمانه بودن را توضيح دهند . بعلاوه اين پيش نويس ماهيت محرمانه ندارد . بعلاوه اين مطلب براي اطلاع كانون هاي وكلاي دادگستري ، در سراسر كشور ارسال شده است و آنها نيز با مطالعه و آگاهي و استحضار وكلاي دادگستري ، نظراتشان را براي انعكاس در پيش نويس ارسال ميكنند ، بنابر اين بحث محرمانه بودن ، منتفي است .

وي در پاسخ به سوالي در باره كيفيت دسترسي آسان به وكيل در پيش نويس اظهار داشت :
در حال حاضر در كانون ها اداره معاضدت وجود دارد كه به صورت مجاني مشاوره حقوقي ميدهد و براي افرادي كه فاقد ملائت و توانائي استخدام وكيل دادگستري هستند ، وكيل مجاني به صورت معاضدتي در نظر ميگيرد . اين افراد هيچ هزينهاي براي تعيين وكيل معاضدتي پرداخت نميكنند ، و در صورت صدور راي قطعي ، از محل محكوم درصدي براي كانون و درصدي براي شخص وكيل معاضدتي در نظر گرفته ميشود .

از طرف ديگر ، حسب آخرين آمار صندوق بيمه وكلا و كارگشايان دادگستري ، در حال حاضر نزديك به ۱۲۷۱۳ نفر وكيل و كارآموز در سراسر كشور پروانه وكالت دارند و در آزمون امسال در حدود ۲۷۰۰ نفر به اين جمع اضافه ميشود كه نزديك به ۱۵۵۰۰ نفر وكيل در كشور وجود خواهد داشت . البته تعداد مورد نياز در هر سال توسط كميسيون مربوطه ، قابل افزايش و تعديل ميباشد .

بنابر اين ، تعداد وكلاي دادگستري در حال حاضر به نحو قابل قبولي افزايش يافته است .
لكن بايد توجه داشت ، كه صرف افزايش وكلاي دادگستري ، رافع مشكلات نيست . بايد فرهنگ استفاده از وكيل در جامعه توسعه پيدا نمايد . بنابر اين ، فرقي بين وكيل بيكار با دانشآموخته حقوقي بيكار وجود ندارد .

وي در خصوص اجباري شدن وكالت اضافه كرد ،
به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ ، اصل قانوني تجويز اجباري كردن دخالت وكيل در محاكم دادگستري ، به وزارت دادگستري وقت ، قوه قضائيه فعلي داده شده است و با وضع آيين نامه قوه قضائيه ميتواند اين امر را عملياتي كند . در اين خصوص در مذاكرات با قوه قضائيه ، اعلام شده است ، آيين نامه تنظيم شده است و زيرنظر آقاي كريمي راد ، دادستان انتظامي قضات و سخنگويي قوه قضائيه ، موضوع پيگيري ميشود . كه تاكنون جلساتي نيز برقرار شده است .

در اين خصوص مجددا اعلام ميكنيم ، حسب مقررات قبلي ، مقرر است در مكانهايي كه اجباري شدن وكيل عملياتي ميگردد ، كانون وكلاي دادگستري نسبت به تامين وكيل معاضدتي براي افراد بيبضاعت اقدام نمايد كه كانون وكلاي دادگستري آماده اين اقدام و تامين وكلاي معاضدتي ميباشد . زيرا اين شيوه نزديك به ۵۰ سال است كه در كانون و در اداره معاضدت قضائي انجام ميشود .

وي در خصوص آمار مرجعان به اداره معاضدت كانون مركز اضافه كرد :
در طول ۱۱ ماه سال ۸۳ ، نزديك به ۶۳۰/۱۰ نفر از خدمات اداره معاضدت قضائي بهره مند بودهاند و قريب به ۲۱۰ وكيل معاضدتي نيز ، براي اشخاص نيازمند واقعي ، انتخاب و تعيين شده است .

آقاي جندقي در خصوص توسعه خدمات معاضدتي اظهار داشت :
در سال جاري ، با هماهنگي جناب آقاي دكتر پرنوري ، رياست مجتمع قضائي شهيد بهشتي ، اتاق مخصوصي در اين مجتمع براي اختصاص به وكلاي دادگستري تعيين شد . در اين اتاق كه وكلاي دادگستري ميتوانند از آن استفاده كنند ، با هماهنگي ، از طرف اشخاصي كه همه روزه از طرف اداره معاضدت انتخاب ميشوند ، خدمات رايگان مشاوره حقوقي به نيازمندان ارائه ميگردد .
بعلاوه ما آماده هستيم ، در كليه مجتمع هاي قضائي ، اين خدمات را به مردم ارائه دهيم و فقط لازم است ، مسئولان محترم ، محل مناسبي را در اختيار كانون قرار دهند .

آقاي جندقي در خصوص بحث پيش بيني كانون ملي وكلا و اختيار تصويب مصوباتي براي وكلا اظهار داشت :
ما در حال حاضر ۱۲ كانون مستقل وكلاي دادگستري داريم و حسب مقررات استانهاي با بيش از ۶۰ وكيل دادگستري ميتوانند كانون مستقل داشته باشند . فعلا تحت عنوان اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، بين اين كانون ها هماهنگي ايجاد ميگردد .
به نظر ميرسد در تشكيلات جديد ، مسائل مربوط به اتحاديه در قالب كانون وكلاي ملي گنجانده شده باشد . بديهي است اعضاي كانون ملي ، وسيله كانون ها انتخاب ميشوند و همان اعضاي كانون هاي استاني خواهند بود . كه البته اين امر براي هماهنگي بين كانون ها ، مورد نياز ميباشد . وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كانون ملي ، جايگزين اتحاديه كانون ها ميگردد ، اظهار داشت كه احتمالا اينگونه خواهد بود .

رئيس هيات مديره كانون مركز ، در خصوص اصلاحات مورد نياز قوانين وكالت ، اعلام كرد :
شكي نيست كه در مقررات موجود از جمله لايحه استقلال ۱۳۳۱ و مصوبه سال ۱۳۷۶ نواقصي وجود دارد كه نياز به اصلاح دارد . لكن اين اصلاحات نبايد به استقلال كانون ها لطمه بزند .
بعنوان مثال در مصوبات سال ۱۳۷۶ اعلام شده است ، براي امكان انتخاب شدن در هيات مديره هر كانون ، بايد فهرست كانديد ها ، توسط دادگاه انتظامي قضات تائيد شود . اين مطلب ناقض استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري است . زيرا با فرض وكيلي كه منع قانوني شغلي ندارد ، نبايد براي امكان كانديد شدن و انتخاب شدن ، نياز به تائيد مراجع غير تخصصي باشد . وكلاي دادگستري طبعا از همكاران خود شناخت كافي دارند و افرادي كه شايسته باشند را انتخاب خواهند كرد .

وي در خصوص شرايط مربوط به كارآموزي در پيش نويس ، اعلام كرد :
در حال حاضر دوره كارآموزي ۱۸ ماه است كه تعديل آن بعهده هيات مديره كانون ها ميباشد . اين مدت معقولي است . احتمالا در اين خصوص تغييري منظور نشده باشد .

آقاي جندقي در خصوص پيش بيني بودجه دولتي براي كانون هاي وكلاي دادگستري ، مندرج در پيش نويس گفت :
ما بشدت با وابستگي مالي كانون ها به دولت و حكومت و نيز تحميل بودجه بر دولت براي كانون هاي وكلاي دادگستري مخالف هستيم . زيرا تجربه ۹۰ ساله كانون وكلاي دادگستري نشان ميدهد ، كه از محل يك چهارم حق الوكاله و تمديد ساليانه ، كليه امور مالي كانون هاي وكلاي دادگستري ، به خوبي اداره شده است . لذا پيش بيني بودجه دولتي براي كانون ، ضمن اينكه تحميل بودجه بر دستگاه عمومي است ، موجب وابستگي و نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري ميباشد .
وي اعلام كرد ، گويا در پيش نويس اعلام شده است ، از محل يك درصد هزينه تمبر و هزينه دادرسي ، به بودجه ساليانه كانون ها اضافه شود . كه اين امر مورد قبول كانون هاي وكلاي دادگستري نيست و ضرورتي به آن نيز وجود ندارد .

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ، در خصوص حقوق شهروندي و اجراي آن گفت :
اساسا بين تصويب قانوني و اجراي آن تفاوت وجود دارد و هدف از تصويب مقررات اجراي آنها است . بنابر اين ، حقوق شهروندي ، كه ابتدا از طرف رياست محترم قوه قضائيه به صورت بخشنامه صادر شد و به رعايت حقوق مردم مندرج در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسي تاكيد شده و بعدا به صورت قانون در آمده است . لكن اجراي اين قانون بحث ديگري است و طبعا كليه دستگاههاي حكومتي مكلف به رعايت اين قوانين هستند .

وي در خصوص چگونگي انتخاب وكيل براي پرونده هاي سياسي گفت :
امر وكالت ، يك بحث خصوصي ميان وكيل و موكل است و كانون در اين خصوص مداخلهاي ندارد . اين وكلاي دادگستري هستند ، كه تشخيص ميدهند وكالت در يك پرونده اي را بپزيرند يا خير . از طرفي هيات مديره كه نمايندگي طيف هاي فكري مختلف جامعه وكالت است ، از دخالت در امور سياسي پرهيز ميكند ولي اشخاص حقيقي وكلاي دادگستري ، مثل ساير شهروندان حق اظهار نظر سياسي و يا فعاليت سياسي را دارند .

وي در خصوص كيفيت حمايت از وكلاي سياسي ، مثل آقاي زرافشان و انتظارات خانواده ايشان براي حمايت بيشتر كانون وكلا از نامبرده ، اظهار داشت .
تمامي اقداماتي كه براي دفاع از آقاي زرافشان امكان داشته است ، اقدام شده است . نامهاي به رياست محترم قوه قضائيه ارسال شده و در مواقع مختلف رفع مشكلات ايجاد شده ، درخواست شده است . لذا در اين خصوص كوتاهي صورت نگرفته است و اميدواريم ايشان هر چه زودتر آزاد شوند .

بعلاوه وكلاي دادگستري در مصاحبهها با روزنامهها يا راديوهاي بيگانه آزاد هستند و ما نميتوانيم مانع ايشان شويم و در مقابل شخصا پاسخگو ميباشند . البته كانون وكلاي دادگستري از اصل آزادي عقيده و گفتار حمايت ميكند و ما جدا از بازداشت برخي همكاران ناراحت هستيم و در تلاش براي رفع گرفتاري ايشان هستيم .

در ادامه اين بحث ، در خصوص كيفيت مصونيت وكيل در مقام دفاع اظهار شد :
به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وكيل دادگستري در مقام دفاع ، از مصونيت قضات دادگستري برخوردار است . بنابر اين بايد شرايطعي فراهم باشد كه وكيل دادگستري بتواند آزادانه از موكل خود دفاع كند و هيچ مانعي باعث اخلال در امر وكالت نگردد .

آقاي جندقي اضافه كرد :
تاكنون مواردي كه بعضا در دستگاه قضائي ، موجب محدوديت در امر دفاع شدهاست ، به محض اطلاع به كانون ، مراتب به مسئولين مربوطه منعكس و براي رفع مانع پيگيري شده است . بعنوان نمونه ، هر چند حسب ماده ۱۸۰ آيين نامه سازمان زندانها ، وكلاي دادگستري حق دارند ، هر زمان كه خواستند ، با موكل خود ملاقات كنند ، به موجب رويه داخلي زندان اولين ، روزهاي يك شنبه و سه شنبه براي اين امر اختصاص يافته است . بعد از اعتراض همكاران مراتب به رياست كل سازمان زندانها منعكس گرديد و اخيرا مطلع شديم با دستور مقامات مسئول ، اين محدوديت در زندان اوين از بين رفته است .

ما فكر ميكنيم با تعامل بيشتر با مسئولان قوه قضائيه ، بسياري از اين مشكلات قابل رفع است . كما اينكه در جريان تصويب ماده ۱۸۷ اساسا كانون وكلاي دادگستري ، از اين موضوع با خبر نشد . لكن در حال حاضر ، حتي پيش نويس وكالت ، به اطلاع كانون وكلاي دادگستري رسانده شده است و در جلسات مربوطه ، از كانون مركز در آن شركت دارند و نظرات اصلاحي در آن اعمال ميشود .

آقاي جندقي در خصوص آثار الزامي شدن امر وكالت و منافع حقوقي آن براي جامعه دارد ، اظهار داشت :
اين امر ، در وحله اول ، به نفع جامعه حقوقي و دستگاه دادگستري است . زيرا وقتي پرونده ها اعم از حقوقي و كيفري ، با نظارت وكيل دادگستري تنظيم شود ، سعي ميشود با جمع آوري دلايل و طرح به صورت صحيح و شايسته ، بسياري از مشكلاتي كه فعلا به لحاظ فقدان مستندات و دلايل توجه ادعا ، رد ميشود ، از طرح دعاوي بياساس جلوگيري ميشود .
بعلاوه وكيل دادگستري ، مكلف به تلاش براي حل و فصل مسائل در صورت امكان از طريق مذاكره و سازش است و طبعا اگر دو طرف پرونده از ابتدا وكيل داشته باشند ، بسياري از مواقع امكان سازش در بيرون دادگاه ، توسط اشخاص آگاه به قانون و مستندات طرفين ، قابل حصول است .
بعلاوه با دخالت وكلا در تنظيم قرادادها وامور مهم ، و پيش بيني داور مرضي الطرفين براي رفع اختلافات ، موارد ارجاع به دادگستري نيز كاهش پيدا ميكند .
بنابر اين الزامي شدن وكالت ، منجر به عدم طرح دعاوي بياساس و كمك به تسريع در دادرسي ميگردد كه استفاده اساسي از اين امر ، توسط قوه قضائيه خواهد بود .

آقاي جندقي در ادامه ، با انتقاد از پخش برخي سريال ها ، كه وكيل دادگستري در هيبت اشخاص غيرموجه ، نمايش داده ميشود ، اعلام كرد .
ما از مسئولان محترم صدا و سيما در اين خصوص گلايه داريم و نامه كتبي و رسمي نيز ارسال خواهيم كرد . اين مورادي كه در سريالها بعنوان رفتار عمومي وكلاي دادگستري نمايش داده ميشود ، علاوه بر اينكه بر اذهان عمومي تاثير منفي ميگذارد ، از نظر دادسراي انتظامي كانون رفتار خلاف شان است . مثلا وكلاي دادگستري موظف هستند كه موكلين و ارباب رجوع را به صورت رسمي در محل دفتر خود پذيرش نمايند و مراجعه وكيل به خانه موكل وامثالهم ، از امور خلاف شان تلقي ميگردد .

بعلاوه ما عملكرد كليه وكلاي دادگستري را تائيد يا تضمين نميكنيم . لكن چون در كانون دادسرا و دادگاه انتظامي وجود دارد ، نبايد رفتارهايي كه ما با آنها برخورد قانوني ميكنيم ، بعنوان رفتار عمومي و صنفي وكلاي دادگستري در جامعه نمايش داده شود .

بعنوان نمونه در طول سال ۱۳۸۳ دادسراي انتظامي كانون مركز ، ۹۴۰ شكايت وارده داشته است ، از اين ميان ۵۱۸ قرار منع تعقيب صادر شده است كه ۱۷۰ فقره آن رسيدگي مجدد شده است . كلا ۱۶۰ كيفرخواست انتظامي صادر شده است كه شش نفر وكيل به صورت دائمي از وكالت محروم شدهاند . ۱۸ نفر تعليق و ۸ نفر تنزل درجه داده شدهاند .

لذا ما با اقدامات خلاف شان وكلاي دادگستري برخورد ميكنيم و در مقابل انتظار داريم ، رفتار عده اندكي از وكلاي دادگستري ، بعنوان رفتار عمومي وكلاي دادگستري ، در رسانههاي گروهي معرفي نگردد . بديهي است در هر صنفي افراد خوب و بد وجود دارد و نبايد كل يك صنف را فقط با رفتار افراد بد آن ، مورد قضاوت قرار داد . در حاليكه اكثريت قريب باتفاق وكلاي دادگستري افراد شايسته و فرهيختهاي ميباشند و بنده با صراحت اعلام ميكنم ، اكثريت جامعه وكالت ، اشخاص وجيه و شايسته ميباشند .

آقاي جندقي در خصوص ارتباط با كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع بين المللي اظهار داشت :
كانون وكلاي دادگستري مركز ، از زمان تاسيس كانون وكلاي بين المللي در سال ۱۹۴۷ ميلادي تاكنون ، عضو اين سازمان بين المللي است و در جلسات ساليانه آن شركت ميكند . اين سازمان جهاني مركب از ۱۲۸ كانون وكلاي دادگستري كشورهاي جهان بعلاوه حدود ۵ ميليون نفر وكيل دادگستري در كل جهان است كه شامل وكلاي دادگستري ايران نيز ميشود .
وي ادامه داد ، ما به صورت مستقيم با برخي كانون هاي كشورهاي اروپايي مثل آلمان و فرانسه در ارتباط هستيم بعلاوه با كانون هاي كشورهاي همسايه پاكستان و تركيه در ارتباط نزديك هستيم . حتي در مراسم جشن استقلال امسال در هفتم اسفند ۱۳۸۳ در سالن همايش هاي بين المللي در صدا و سيما ، مسئولان كانون وكلاي دادگستري آنكارا حضور خواهند داشت . كما اينكه در مراسم چشن استقلال كانون وكلاي دادگستري آنكار ، در سال جاري ، هياتي از كانون مركز در اين مراسم حضور داشت .

سايت اطلاع رساني

بالا
فهرست اصلي


  * به دليل پيش نويس لايحه ي وكالت ؛ آقاي بهمن كشاورز وكيل دادگستري از كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز استعفا كرد

به نقل از سايت خبرگزاري ايسنا
آقاي بهمن كشاورز از كميسيون تدوين قوانين كانون وكلاي دادگستري مركز كه پيش نويس لايحه ي وكالت را بررسي مي كند ، استعفا كرد .

كشاورز كه صبح امروز استعفايش را به كانون وكلاي دادگستري تقديم داشته استد ، درباره ي دلايل استعفايش به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) گفت : به نظرم رسيد كاري كه ما در اين كميسيون انجام مي دهيم ، كاري عبث است و نمي خواستم در اين كار دخالتي داشته باشم .

وي يادآور شد كه تصور مي كند در مقطع فعلي با توجه به پيش نويس لايحه ي وكالت ، استعفايش اقدام درستي بوده است .

كشاورز نسبت به پيش نويس لايحه ي وكالت انتقاد زيادي دارد و آن را موجب از بين بردن استقلال كانون وكلا مي داند .


بالا
فهرست اصلي


  * صدور حكم برائت در پرونده آقاي دكترسيدمحمودكاشاني

جلسه رسيدگي به دعوي تجديد نظر خواهي آقاي دكتر محمود كاشاني از دادنامه شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه هفتم دي ماه در شعبه ۱۹ دادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست آقاي حميد محمدي و آقاي قربان باسره بعنوان مستشار برگزار گرديد .

موضوع اين پرونده نامه اي بوده است كه آقاي دكتر كاشاني در تاريخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ به شوراي محترم نگهبان نوشته و از اعضاي اين شورا با استدلالهاي حقوقي خواسته بودند مصوبه مجلس شوراي اسلامي در زمينه واگذاري اجراي ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم به كانون هاي وكلاي دادگستري كشور را تائيد كنند .

آقاي محمدحسن مرعشي معاون قضايي وقت قوه قضائيه كه در آن هنگام سمت رئيس هيات مشاوران اجراي ماده ۱۸۷ را نيز به عهده داشتند شكايتي عليه آقاي دكتر كاشاني مبني بر نشر اكاذيب و اهانت به مسئولان دولتي و قضايي در مورد مندرجات نامه مذكور مطرح كرد كه به صدور حكمي به پرداخت جزاي نقدي در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران عليه آقاي دكتر كاشاني منتهي شد .

نامبرده از اين حكم , تجديد نظر خواهي و لايحه تفصيلي خود را در اعتراض به حكم شعبه ۱۰۸۳ به دادگاه تقديم كردند . آقاي دكتر نوربها وكيل ايشان نيز كه به دليل ندادن فرصت دفاع از سوي دادرس دادگاه بدوي وارد دفاع ماهوي نشده بودند در اين مرحله اعتراضات خود را به صورت دو لايحه تفصيلي جداگاه در زمينه نداشتن سمت شاكي و بي پايه بودن اتهامات نسبت داده شده از سوي شاكي به دادگاه تجديد نظر تقديم كردند . در اين جلسه شاكي و وكيل نامبرده حضور نيافتند .

آقاي دكتر كاشاني در اين جلسه كه نزديك به ۲ ساعت به درازا كشيد , به تفصيل از مندرجات نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۱ به شوراي نگهبان دفاع كرده و دادنامه شعبه ۱۰۸۳ را كه بدون احراز سمت شاكي و بدون توجه به اركان جرم نشر اكاذيب و بي آنكه يكي از مسئولان دولتي و قضايي مذكور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي شكايتي عليه ايشان مطرح كرده باشند صرفاًبر پايه اعلام جرم آقاي مرعشي چنين حكمي را صادر كرده مورد انتقاد قرار داده و به دليل اينكه شاكي داراي سمت قانوني در طرح اين شكايت نبوده است خواستار فسخ دادنامه بدوي و صدور حكم برائت خود شدند .

آقاي دكتر كاشاني همچنين در اين جلسه بر ضرورت حفظ استقلال و يكپارچگي كانون هاي وكلاي دادگستري به عنوان تنها مرجع قانوني صدور پروانه وكالت و تنظيم امور حرفه اي وكلاي دادگستري و تضمين كننده حق دفاع شهروندان و لزوم توقف اجراي ماده ۱۸۷ كه بودجه آن از سوي مجلس شوراي اسلامي حذف شده است و نيز ضرورت خود داري قوه قضائيه از دخالت در امور حرفه وكالت دادگستري كه خارج از صلاحيت هاي مقرر براي اين قوه در اصل هاي ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي است تاكيد كردند .

در اين جلسه آقاي دكتر محمدفرض پورماچياني نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و گروهي از وكلا و دانشجويان حقوق حضور داشتند . قضات دادگاه تجديد نظر در يك دادنامه ۶ صفحه اي با بيان گزارش كاملي از اوراق پرونده سرانجام استناد دادنامه بدوي به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي را وارد ندانسته زيرا عنصر مادي جرم اهانت به يكي از مسئولان مذكور در اين ماده اين است كه اظهارات متهم در برگيرنده اهانت و تحقير مسئول و مامور دولت بوده و عنصر معنوي آن سوء نيت عام مرتكب و قصد اهانت به مامور دولت و تحقير وي به عنوان سوء نيت خاص مي باشد و اثبات آن شرط است .

تحقق جرم منظور قانونگزار در اين ماده ملازمه با آن دارد كه اولا ركن مادي جرم واقع شده است و ثانيا مرتكب به هويت شخص و به سمت او توجه داشته يعني به نام او را مورد خطاب قرار داده و با توجه به سمت توهين كرده باشد و اين توهين در حال انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه و با قصد نيت مجرمانه ارتكاب يابد در حالي كه موارد مذكور اساسا در مانحن فيه مفقود است .

در مورد اتهام نشر اكاذيب مذكور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي عنصر مادي آن اظهار اكاذيب با قصد اضرار مادي يا معنوي به غير و به قصد تشويش اذهان عمومي و يا تشويش مقامات رسمي است كه لازم است مقام رسمي با ذكر منصب و نام , مشخص و معين باشد و جرم منظور در اين ماده از نظر معنوي جرم مقيد است يعني حصول آن منوط به وجود قصد اضرار به غير است در حالي كه صرف اظهار خشن هم اهانت نيست و لذا هم طرفِ خطابِ معين و هم چگونگي عبارت موهن و تاثير عرفي آن لازم است در اين رابطه لحاظ گردد كه موارد مذكور در اين ميان مفقود به نظر مي رسند .

دادنامه دادگاه تجديد نظر همچنين ايرادات مندرج در لوايح تجديد نظر خواه و وكيل وي و ذكر شده در صورتجلسات و اظهارات متهم در اين دادگاه را از لحاظ سمت شاكي و عدم توجه مندرجات نامه مزبور به شخص يا اشخاص خاص به ويژه شاكي وارد دانسته و اظهارات متهم را با توجه به موضوع نامه و مرجع تقديم آن ( شوراي نگهبان ) و با در نظر گرفتن موقعيت وي , نوعي دادخواهي و اِنذار و هشدار قانوني و حقوقي دانسته كه جرم محسوب نمي شود و بنابراين مفاد مندرجات نامه استنادي كافي در اثبات وقوع جرائم عنوان شده و انتسابي به متهم نيست

و مستندا به اصول ۲۱ و ۱۶۶ و صدر اصل ۱۷۵ قانون اساسي در مقام آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور و تامين آن و لحاظ اصل هشتم قانون اساسي است كه صراحت دارد بر اينكه در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير , امر به معروف و نهي از منكر وظيفه است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر , دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت , دادنامه تجديد نظر سرانجام به لحاظ عدم احراز سوء نيت مجرمانه از سوي متهم در نوشتن نامه به هدف استمداد قانوني از شوراي نگهبان و نشر آن در روز نامه , موضوع را از مصاديق آيات قرآني ناظر به امر به معروف و نهي از منكر دانسته و به استناد بندهاي يك و چهار از شق ب از ماده ۲۵۷ قانون آيين دادرسي كيفري و با پذيرش تجديد نظر خواهي و گسيختن دادنامه تجديد نظر خواسته , موافق اصل ۳۷ قانون اساسي , راي بربرائت متهم را از جرائم انتسابي صادر كرده است . متن كامل اين دادنامه به لحاظ اهميت مندرجات آن در تائيد اصل آزادي بيان و بحث هاي حقوقي مندرج در آن در آينده براي مطالعه علاقمندان در سايت قرار خواهد گرفت .
بالا
فهرست اصلي


  * قطع خدمات پست الكترونيكي ميل سرور سايت از username@iranbar.com و شروع سرويس به ميزباني username@iranbar.org

پيرو اطلاعيه هاي قبلي مبني بر تغيير ميزبان وب سرور سايت اطلاع رساني به www.iranbar.org، سرانجام ميل سرور سايت نيز تغيير نمود. در اين خصوص از تاريخ ۶/۱۲/۱۳۸۳ حداقل به مدت ۷۲ ساعت سرويس پستالكترونيكي با پسوند iranbar.com@ قطع ميگردد. بنابر اين امكان استفاده از آدرس مذكور وجود نخواهد داشت.

لكن كليه آدرسهاي قبلي در وضعيت جديد iranbar.org@ ايجاد شده اند. حسب هماهنگي مقرر است ظرف مهلت فوق با تكميل نكات فني مربوط به تغييرات مذكور، به صورت خودكار كليه ميل هاي ارسالي به مقصد با آدرس iranbar.com@ به صورت خودكار به مقصد با آدرس iranbar.org@ ارسال گردد.

در اين خصوص براي استفاده از آدرس هاي پست الكترونيكي به نكات ذيل توجه گردد:

۱- كليه اسامي و آدرسهاي پست الكترونيي username@iranbar.com كه قبلا در اختيار همكاران و كانون ها قرار گرفته بود، با تغيير آخرين پسوند به org مجددا در ميل سرور جديد ايجاد شده است. بنابر اين، من بعد، همانطور كه سايت اصلي تحت نام www.iranabr.org در اينترنت استفاده ميشود، براي اشاره به آدرس پست الكترونيكي و نيز استفاده از آن از عبارت اسم كاربري و iranbar.org@--- استفاده شود.

۲- كليه كلمات عبور password كه قبلا اشخاص از آنها استفاده مي كرده اند، به همان صورتيكه در ابتدا درخواست آدرس پست الكترونيكي شده بود، در ميل سرور جديد درج شده است. بديهي است در صورتيكه كلمات عبور به هر دليل بدون درج در سابقه، تغيير كرده باشد، همان كلمه عبور اوليه، مجددا ايجاد شده است.

۳) براي استفاده از سرويس ميل در حال حاضر به دو روش زير عمل شود:
الف) از نرم افزار مديريت داخلي كامپيوتر خود مثل outlook express استفاده شود. به اين منظور ابتدا آيكون و علامت آن (به صورت يك نامه در قسمت پائين صفحه اصلي ويندوز قابل مشاهده است) انتخاب شده تا صفحه اصلي مديريت ايميل مشاهده شود و آنگاه:

ابتدا در منوي Tools زير منوي Acount انتخاب شود. در صفحه مربوط به گزينه mail كليد باتان و دستور add انتخاب شود. آنگاه ضمن درج توضيحات مورد سوال، در خصوص آدرس دقيق POP3 incoming mail و نيز outgoing mail براي هر دو از عبارت mail.iranbar.org استفاده شود.

بعلاوه اسم كاربري و كلمه عبور بايد به صورت كامل، درج شود. يعني به صورت username@iranbar.org و password

مجددا اعلام ميشود، اين بهترين شيوه دسترسي به كنترل و مديريت ايميلهاي شخصي مي باشد. زيرا تمامي اطلاعات مربوط به ميل هاي دريافتي و ارسالي در كامپيوتر شخصي شما ذخيره مي شود و همواره به آنها دسترسي داريد.

ضمن آنكه ظرفيت در نظر گرفته شده براي هر ميل، در سايت مشترك، به لحاظ محدوديت هاي مالي، بسيار كم است.

ب- در مواقع ضروري، براي مشاهده و مديريت ميل ها از طريق صفحات اينترنتي
ابتدا آدرس https://iranbar.org:2096/login در قسمت آدرس مرور گر درج شود.

سپس اسم كامل كاربر (username@iranbar.org) و كلمه عبور با دقت و به صورت كامل در محل مربوطه درج شود، بعد از موفقيت در login به سايت مربوطه، دو گزينه عملي براي مشاهده و مديريت ميل ها وجود دارد.

استفاده از نرم افزار horde و در سمت راست امكان انتخاب استفاده از نرم افزار squirrelmail
تاكنون در سرويس قبلي، همواره از نرم افزار horde استفاده شده است و فعلا دو امكان وجود دارد.

استفاده از هر كدام بسته به نظر كاربر مي باشد. در هر حال براي خروج هميشه ابتدا صفحه از طريق خروج از لاگين ايجاد شده، بسته شود.

لكن توصيه ميشود، همواره از طريق نرم افزار غير وبي و مديريت داخل كامپيوتر شخصي استفاده شود

از آنجائيكه ممكن است در نتيجه تغييرات، تعدادي از كاربران قادر به باز كردن پست الكترونيكي خود نباشند، براي رفع هر گونه مشكل و سوال، به صورت تلفني با آقاي انصاري مركز كامپيوتر كانون مركز يا ميل به آدرس center@iranbar.org با ذكر مشكل و اعلام مجدد شكل صحيح اسم كاربري و مخصوصا كلمه عبور مورد تقاضاي خود، مراتب را براي رفع مشكل اعلام نمايند.

بقيه توضيحات بشرح موارد قبلي و در قسمت پست الكترونيكي سايت درج شده است.
سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * تجليل از جناب استاد دكتر امير ناصر كاتوزيان و سخنراني ايشان در مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز - ۷/۱۲/۱۳۸۳ - سالن همايش هاي بين المللي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

هر چند مشروح مراسم جشن استقلال كانون مركز در حال تهيه است و به فوريت براي اطلاع همكاران درج خواهد شد، لكن به دليل اهميت سخنراني استاد دكتر كاتوزيان، و زودتر آماده شدن اين بخش از مطالب، اين قسمت از مراسم تقديم مي شود. انشاء الله بقيه مطالب و سخنان جناب آقاي جندقي رياست هيات مديره، سركار خانم شيرين عبادي رئيس كميسيون حقوق بشر كانون مركز، آقاي دكتر علي شايگان از پيش كسوتان وكالت و عضو هيات مديره سال ۱۳۳۱ و سخنان آقاي مدرس به زودي در اختيار همكاران قرار خواهد گرفت.

مراسم تجليل از استاد دكتر ناصر كاتوزيان و سخنراني استاد
در اين مراسم با حضور آقاي جندقي لوح ياد بودي به استاد تقديم و از ايشان قدرداني شد.
سپس آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان در سخنان كوتاهي بيان داشت:

از حضار و همكاران به دليل ابراز احساسات خود تشكر، ميكنم. البته بنده خيلي متاسف هستم كه خدمتي در خور اين گونه احساسات شما، تاكنون انجام ندادهام و آنچه انجام شده است، درخور تحسين بيشائبه شما همكاران نميباشد.

وي اضافه كرد، امروزه مشكلاتي در پيش روي كانونها است كه مراسم جشن استقلال، براي توجه به اين مشكلات نيز ميباشد. مهمترين مسئله، حفظ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري در سالروز تصويب قانون استقلال است و اين حضور جمعي، براي تجديد پيمان الهي جهت حفظ اين آرمان والا مي باشد كه انشاء الله آنرا تا آخر خفظ خواهيم كرد.

استاد ادامه داد:
مشكلات فقط مسئله ماده ۱۸۷ نيست. بلكه متاسفانه يك جو مسمومي است كه بر عليه جامعه وكالت وجود دارد. اين جو براي وكلاي دادگستري توهين آميز است. من دراينجا، كه سالن و مركز وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي است، اعتراض خود را به اين جو اعلام ميكنم.

صدا و سيما يك سازمان ملي است و متعلق به همه مردم در سراسر كشور مي باشد. اخيرا در سريالي به اسم، غريبانه، شاهد بودم، كه يك قاضي دادگستري را به صورت يك شخصيت كامل و عادل و ارزشمند نشان ميدهند، كه جا دارد اين طور باشد، زيرا شخصيت قاضي مظهر عدالت و نظم عمومي است و لذا احترام قاضي لازم است. حتي در اين سريال، نيروي انتظامي نيز، داراي شخصيت وجيه و قابل قبول است.

لكن شخصيت شياد به اسم وكيل دادگستري معرفي شده است. هر چند گفته شده كه وي پروانه وكالتش را به دليل تخلفات در اين ماجرا، از دست داده است، يا فعلا وكيل رسمي نيست، لكن موضوع معرفي يك وكيل دادگستري مطرح است كه از منظر سريال، نوع شخصيت وكيل، شخصيت وكارهايي است كه هنرپيشه اين نقش انجام ميدهد. مثلا اين شخص افراد چاقو كش اجير كرده و يا با پزشكان متخلف همداستان است و يا موكل به او چنان امر ونهي مي كند كه انگار نوكر حلقه به گوش، نامبرده است. بعلاوه اين شخصيت در نقش وكيل، آدم دردي ميكند ويا در اطاعت از موكل خود، حاضر است به خاطر پول دست به هر جنايتي بزند.

به نظر بنده، اين شيوه معرفي وكيل، قابل قبول نيست. زيرا داراي آثار بسيار بد اجتماعي بوده و بدآموزي دارد. وكيل دادگستري داراي چنان شخصيتي است كه امين و مورد اعتماد مردم است و لذا تخريب اين وجهه وكيل، كار شايسته اي نيست.

لذا اين گله بنده از سازمان صدا و سيما است، مخصوصا آنكه در سريال از قوه قضائيه تشكر ميشود و گويا متن سريال به تائيد قوه قضائيه رسيده است. جاي تعجب است، مگر ميشود توسعه قضائي داشت ولي احترام به وكيل دادگستري كه يار و ياور قاضي و ركن عدالت و دادرسي عادلانه است، در ميان نباشد.

در برخي كشورها، مثلا آمريكا در سريالها و فيلمها، نقشهاي بسيار برجسته براي وكلاي دادگستري، در قدرت سخنوري و شناحت حق و دفاع از آن، قائل هستند و مردم بسياري از نكات حقوقي و جنبههاي انساني را از شخصيت ايشان فراميگيرند. زيرا اينها در روحيات مردم اثر ميگذارند و قادر به قانع كردم مردم براي تبعيت از حقوق هستند. كما اينكه در فرانسه نيز اينگونه است.

بنابر اين، به نظر بنده، اينكه اين شخصيت يك وكيل دادگستري معرفي ميشود و صرفا وي در حال حاضر، فاقد پروانه معرفي گردد، كافي نيست. به نظر در اين خصوص بايد از جامعه وكلاي دادگستري عذرخواهي گردد.
بنده معتقد نيستم كه همگي وكلا، بدون عيب هستند، لكن اين عيوب و رفتارهاي ناشايست از طرف وكلا، از طريق دادگاه و دادسراي انتظامي كانون با شدت برخورد و رسيدگي ميشود.

دارنده نشان درج يك علمي كشور، در خصوص برخي مسائل مربوط به پيش نويس قانون وكالت اظهار داشت:
من تعجب ميكنم در كشوري كه بحث خصوصي سازي در همه اركان كشور مطرح است و حتي بانكها و ساير امور ملي، در حال واگذاري به بخش خصوصي است، چرا در مورد كانون وكلاي دادگستري، حاكميت به فكر مداخله در تامين بودجه و نظارت بر اين بخش غير دولتي است؟

بنده اين پيش نويس را با دقت مطالعه نكردهام و اميدوارم سرانجام آن، به استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري لطمه نزند.

در پايان استاد با تشكر از احساسات حضار و مراسم تجليل از ايشان، اين مراسم را نشانه قدرداني از شان و منزلت معلم در جامعه دانستند و هداياي مربوطه را متعلق به معلمان دانستند كه به ايشان به عنوان يك معلم اهدا ميگردد.

همچنين استاد با تاكيد بر ارزش نهادن به منزلت و قدر وكيل دادگستري، خطاب به حضار كه اگر موافق هستند اعتراض وكلاي داددگستري به مسئولان سازمان صدا و سيما با توجه به اجراي مراسم در سالن بين المللي و متعلق به صدا و سيما در حال برگزاري است، رسانده شود،

با تشويق شديد كليه حضار، اعتراض جمعي وكلاي حاضر در سالن همايش هاي صدا و سيما، در تائيد از بيانات استاد، ابراز گرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز در سالن همايش هاي صدا و سيما

اين مراسم به صورت رسمي از ساعت ۱۸ بعد از ظهر مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۳ با حضور تعداد زيادي از وكلاي دادگستري كانون مركز و نيز با حضور برخي همكاران و روساي كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز رئيس قبلي و جديد كانون وكلاي دادگستري آنكارا در محل سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد.

مراسم امسال تحت عنوان پنجاه و سومين سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، در حالي برگزار گرديد كه بدون شك، موضوع پيش نويس لايحه وكالت، بحث عمده سخنرانان مراسم و نيز موضوع مذاكرات حضار واقع گرديد.

سوال مهم اكثريت وكلاي حاضر در اين مراسم، عدم اطلاع از مفاد متن لايحه پيش نويس و نيز تعجب از محرمانه بودن آن بود، از طرفي تعداد زيادي از وكلاي دادگستري از سايت اطلاع رساني انتظار داشتند، متن لايحه پيش نويس را در معرض ديد ايشان قرار داده شود.

لكن بايد توجه داشت كه اين سوال همكاران بارها از مقامات مسئول كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه درخواست شده است و تا زمانيكه متن فايل لايحه در اختيار سايت گذاشته نشود، امكان اطلاع رساني در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

در اين مراسم، توسط كميسيون انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري مركز، متناسب با برنامه ها و مراسم جشن، با استفاده از امكانات نرم افزاري، تصاوير و متون و عناوين مباحث در تابلوي اصلي سالن، به نمايش درآمد كه مورد توجه حضار واقع گرديد. جهت استحضار همكاران به زودي فايل پاورپونت power point اين مراسم تقديم خواهد شد.

عناوين اصلي مراسم:
ابتدا با پخش سرود جمهوري اسلامي وتلاوت آياتي از قرآن مجيد، توسط يكي از وكلاي دادگستري، مراسم شروع گرديد. آنگاه توسط آقاي عسگري راد، از وكلاي دادگستري، ايشان با اعلام مشروح برنامه هاي مراسم، سخناني به زبان فارسي وانگليسي و خوش آمد گويي به حضار و مهمان ترك بيان نمود.

وي همچنين از حضور جناب آقاي استاد دكتر كاتوزيان و اينكه در اين جلسه از ايشان تجليل به ميان خواهد آمد، با ذكر تاريخچه مختصري از فعاليتهاي علمي، دادگستري و سپس اخذ پروانه وكالت پايه يك و ده ها سال فعاليت علمي در دانشگاه، و ذكر برخي كتب منتشره توسط استاد، از زحمات ايشان تشكر شد.

سپس آقاي جندقي، طي سخنان مبسوطي در خصوص پيش نويس لايحه وكالت و گزارشي از فعاليتهاي كميسيون هاي مختلف كانون، اظهار داشت كه هيات مديره كماكان از استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري در وضيت حاضر دفاع خواهد نمودو با حضور در جلسات رسيدگي كميسيون مربوطه، در مقام دفاع از حقوق همكاران ميباشد. مشروح سخنان ايشان، طي عنوان مستقل درج شده است.

سپس با دعوت از آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان، استاد برجسته حقوق، دارنده نشان درجه يك علمي كشور و وكيل محترم دادگستري، قدرداني به عمل آمد. آنگاه استاد با ذكر سخناني، جو حاضر را نامطلوب خواند و از عملكرد صدا و سيما در معرفي چهره مخدوش از وكلاي دادگستري به شدت اعتراض كرد. وكلاي حاضر در سالن از بيانات استاد به شدت حمايت كردند. اظهارت استاد در بخش قبلي خبرنامه درج شده است.

سخنران بعدي، سركار خانم شيرين عبادي، رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي داگستري مركز بود، كه باانتقاد از پيش نويس لايحه و قرائت بيانيه رسمي اين كميسيون، مفاد پيش نويس را مغاير حقوق بشر دانست. مشروح اظهارات ايشان و بيانيه در قسمت بعدي درج شده است.

در انتها، آقاي دكتر علي شايگان از پيشگامان وكالت و اعضاي هيات مديره زمان تصويب لايحه استقلال در زمان مرحوم دكتر مصدق، طي اظهاراتي بر تلاش جهت استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري تاكيد نمود. اظهارات كامل ايشان نيز در ادامه درج شده است.

سپس آقاي مدرس، وكيل دادگستري و عضو سابق هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، طي سخناني در مقام دفاع از حضور رئيس هيات مديره و برخي از اعضاء در جلسات رسيدگي به پيش نويس، اعلام داشت، با حضور خويش در اين جلسات، هر گونه ماده يا متني را كه مغاير استقلال كانو هاي وكلاي دادگستري باشد، اعتراض خواهند كرد. در ادامه اظهارات ايشان درج خواهد شد.

در پايان جلسه، با حضور اعضاي هيات مديره، از جمعي از وكلاي پيش كسوت به شرح آقايان دكترمحمود پيشوا، محمد رياحي زاده، خسرو غفاري، اسماعيل زاهد، سيدمحسن هادوي، كريم ضرغامي، سيدجمال معتكف، غلامعلي سبحاني فرد، زير تشكر و قدرداني شد.

سپس با تقدير از برخي كاركنان كانون، خانم ها: فيروزه مهري، هاجر عزيزي، ناهيد نجارصادقي، هنگامه رواني و آقاي سيف ا... علي آبادي قدر داني بعمل آمد.

اين مراسم با تذكر به زمان مراسم ديداري نورزي در فروردين ۱۳۸۴ در و نيز اعلام آدرس سايتهاي اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري، www.centralbar.ir و www.iranbar.org پايان يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * مشروح سخنان و اظهارات آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز - مراسم جشن استقلال ۷/۱۲/۱۳۸۳

آقاي جندقي كرماني پور، رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در اين مراسم،
ضمن خوش آمد گويي به حضار و استاد جناب آقاي كاتوزيان براي تقدير از ايشان و تشكر از آقاي ايزدي دبير اول سفارت جمهوري اسلامي ايران در تركيه براي امكان تبادل نظر و مسافرتهاي بين مسئولين كانون هاي وكلاي دادگستري ايراني و ترك، كه از همكاران وكيل هستند كه فعلا با استرداد دفترچه وكالت، در سفارت ايران در آنكارا مشغول به كار هستند. ايشان همچنين از مرحوم فقيد، استاد دكتر شهيدي وكيل دادگستري تجليل نمود و براي علو درجات ايشان، دعا نمود.

آقاي جندقي در خصوص مسائل پيش نويس قانون وكالت گفت:
جلسات كميسيون بررسي پيش نويس، هر پنج شنبه ها است كه مستمرا آقاي جندقي به اتفاق آقايان ديگر (از جمله آقاي مدرس و ثابت قدم) در آن شركت دارند. اساتيد اين جلسات، آقاي دكتر صفائي، دكتر اسد الله امامي، دكتر مهدوي.

ما به استقلال وكلا و كانون حساس هستيم و نظرات ما اغلب، نزديك به ۹۵۵ در كميسيون پذيرفته ميشود.
ما مصر هستيم نظرات كميسيون تدوين قوانين ، بعنوان نظر رسمي كانون اعلام شود.

وي از اعلام نگراني نسبت به پيش نويس انتقاد نمود و اعلام داشت:
گفته هايي نظير اينكه، وكلا براي تمديد پروانه بايد به مرجعي غير از كانون مراجعه كنند، گفتههاي نااميد كننده در اين خصوص زده نشود. راه اين مصوبه بسيار طولاني است، بعد از كميسيون تصويب قوه، سپس تصويب دولت و سپس كميسيون قضائي مجلس و سپس صحن علني است. دقيقا معلوم نيست، سرنوشت اين امر چگونه خواهد بود. لذا هيچ چيز قطعي فعلا وجود ندارد و وضع فعلي با توجه به تعامل موجود، نگران كننده نيست.

آقاي جندقي با تشكر از آقاي قهرماني و آقاي زماني و همكاران دادگاه و دادسراي انتظامي كانون، اعلام داشت:
رسيدگي در دادگاه و دادسراي كانون به نحوي كه در نهايت صداقت و بيطرفي رسيدگي انجام ميشود كه حتي اگر بنده رئيس هيات مديره نيز تخلفي انجام دهم، مطمئن هستم، اينها بدون هيچ گونه بحثي به آن رسيدگي ميكنند.

وي با تشكر از كميسيون حقوق بشر و درج برخي از فعاليتهاي گسترده آنان، از در پيش بودن برگزاري دو سمينار مستقل توسط كميسيون حقوق بشر خبر داد:
اول) رسيدگي به وضعيت دفاع در تمامي مراحل دادرسي، تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئين دادرسي كيفري،
دوم) بررسي و پيشنهاد لغو اعلام كودكان زير ۱۸ سال در نظام قضائي فعلي،

رئيس هيات مديره با عذرخواهي از ذي وقت و عدم فرصت براي طرح مسال مربوط به ساير كميسيون هاي كانون، از زحمات و خدمات كميسيون انفورماتيك تشكر كرد و اعلام داشت:
در كميسيون انفورماتيك با تقسيم كار و آموزش همكاران و راه اندازي سايت مستقل كانون مركز، به اسم www.centralbar.ir و ساير خدمات گسترده، صميمانه از اعضاي اين كميسيون تشكر ميشود.

در ادامه، عين متن پيش نويس سخنان آقاي جندقي، تقديم ميشود:
۱) مهمانان گرامي،همكاران ارجمند، خانمها، آقايان
پنجاه و سومين سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري را تبريك وتهنيت عرض مي نمايد و از اينكه دعوت هيات مديره را پذيرفته و دراين جشن شركت فرموده ايد سپاسگزارم.

با مسرت اعلام مي كنم كه اين جشن باحضور مهمانان وهمكاران ارجمندي از كشور دوست وهمسايه تركيه برگزار مي شود ولازم مي داند سپاس خود و هيات مديره كانون مركز را به حضور مهمانان ارجمند آقايان ودات احسن جوشار رئيس كانون وكلاي دادگستري آنكارا وسميح گونر رئيس پيشين تقديم نمايد.

دعوت از همكاران كانون وكلاي تركيه بدنبال دعوتي بود كه درتيرماه سال جاري از اينجانب ونواب رئيس براي شركت درهشتادمين سال تاسيس كانون آنكارا ودهمين سال تاسيس اتحاديه كانونهاي وكلاي حوزه درياي سياه بعمل آمده بود كه همين جا برخود فرض مي داند از پذيرائي گرم وصميمانه اي كه بعمل آوردند تشكر و اقامت خوشي را برايشان آرزو كنم. مطمئن هستيم كه اين ديدارهامي تواند درگسترش روابط فرهنگي وحقوقي معاضدت اتباع دوكشور دوست وهمسايه موثر واقع شود.

همچنين لازم است از سفيرمحترم جمهوري اسلامي ايران ومعاون اول ايشان – جناب آقاي ايزدي- كه موجبات اين ديد وبازديد را فراهم كردند صميمانه سپاسگزاري نمايد.

۲) همكاران ارجمند، مهمانان گرامي
جشن استقلال را زماني برگزار مي كنيم كه بحثهائي درزمينه بخطر افتادن استقلال كانون مطرح است و پس از فراز و نشيب هائي كه نزديك به يك قرن درمورد استقلال وكلا و كانون وكلا وجود داشته و نهايتاً۵۳ سال قبل به استقلال كانون منتهي شد مجدداً چنين مباحثي مطرح گرديده است وعليرغم تاكيد حضرت آيت اله شاهرودي و مسئولان قوه قضائيه برحفظ استقلال كانون با مطرح شدن پيش نويس قانون بحثهائي درجامعه وكالت شروع شده و بحق وكلاي دادگستري را نگران كرده است. لازم است كمي به عقب برگشته و سير تحولاتي كه منتهي به استقلال كانون شده مورد بررسي قراردهيم.

همه بخوبي مي دانيم ثمره انقلاب مشروطيت ايجاد دادگستري نوين بود كه با تشكيل آن همزاد آن وكالت دادگستري نيز پا به عرصه وجود گذاشت و پس از پيدايش وكالت تا تشكيل كانون و رسيدن به استقلال راههاي دشواري را طي كرده است كه مي توان به تشكيل كانون وكلاي عدليه در ۱۳۰۹ وسيله مرحوم داور تا تصويب لايحه استقلال كانون در ۷ اسفند ۱۳۳۱ وسيله مرحوم دكترمصدق وابلاغ آن به كانون وكلاي دادگستري وسيله وزيروقت دادگستري مرحوم لطفي اشاره كرد.

بديهي است كه كسب استقلال فقط درسايه تلاشها ومجاهدتهاي پيش كسوتان ارجمند ما بدست آمده است و تاكنون نيز عليرغم دشواريهائي كه اين استقلال را تهديد مي كرده است بقوت خود باقي و به همت وپايمردي شما همكاران ارجمند پابرجا خواهد ماند.

مرحوم سيدهاشم وكيل پس از كسب استقلال اين جمله معروف را بيان كرد:“استقلال كانون امر صنفي نيست بلكه ملي است” و حال بعد از ۵۳ سال و گذر از كوره حوادث باز مسئله استقلال كانون، يعني يك امر ملي، درمعرض پرسش قرار مي گيرد وپيش نويس قانون وكالت وسيله قوه قضائيه تهيه مي شود.

يادآوري اين نكته ضروري است كه درتاريخ سوم ديماه ۸۳ نامه اي به شماره ۱۱۴۲۸ مورخ ۲۹/۹/۸۳ خطاب به اينجانب دركانون ثبت شد كه از اينجانب خواسته بودند “ به منظور بررسي پيش نويس قانون وكالت كه دركميسيون قوانين مدني مركز مطالعات توسعه قضائي تهيه شده است راس ساعت ۳۰/۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۳/۱۰/۸۳” شركت كنم كه باتفاق دونفر از اعضاء هيات مديره شركت كرده و با بررسي ماده به ماده آن اصلاحاتي را كه درجهت حفظ استقلال كانون بود بعمل آورده ايم وهنوز اين بررسي ادامه دارد.

سپس موضوع درهيات مديره مطرح و ازطرف هيات مديره چندنفراز اعضا جهت بررسي پيش نويس انتخاب شدند تا باتفاق كميسيون تدوين قوانين، همكاري نزديك در بررسي آن داشته باشند كه اعضاء محترم كميسيون به طور مرتب تشكيل جلسه داده و مشغول بررسي آن مي باشند.

ازطرف اتحاديه نيز، بادعوت از كليه كانونها، موضوع با تشكيل جلسه اي باطلاع كليه كانونها رسيده است تا پيش نويس را مورد مطالعه قرار داده و نظرخود را اعلام دارند.

تذكر اين نكته را لازم مي داند دراينكه قانون وكالت مصوب سال ۱۳۳۱ نيازبه اصلاح دارد ترديد نيست واينكه جمع آوري كليه قوانيني كه درمورد وكالت تنظيم شده است امري ضروري است مورد قبول همگان است. اما آنچه مهم است و ما برآن پاي خواهيم فشرد اين است كه هيچ قانوني نبايد به نحوي تنظيم شود كه به استقلال كانون خدشه وارد سازد و ما باتفاق دراين راه گام برخواهيم داشت و تا آخر ايستاده ايم.

زيرا استقلال كانون وكلاي دادگستري را يك امر ملي مي دانيم واعتقاد راسخ داريم كه اين استقلال درحفظ نظم و رسيدگي بي طرفانه و صيانت از حقوق شهروندان تاثير بسزائي دارد.

۳) اينك گوشه اي ازاقدامات هيات مديره و ارگانهاي كانون دريكسال گذشته را باطلاعتان مي رسانم:
همكاران گرامي گرچه در شش ماهه اول طي گزارشي از فعاليتهاي هيات مديره و ارگانهاي كانون را باطلاع شما رساندم واينك درتكميل آن بطور خلاصه يادآوري مي نمايد:

الف - قسمت صدور- تعداد پروانه هاي صادره درطول ۱۱ ماه گذشته ۴۶۰ پروانه پايه يك است و ۱۵۰ پروانه وكالت نيز دردست اقدام است.
تعداد ۱۱۸ پروانه كارآموزي صادر شده و نزديك به ۱۶۰۰ پروانه كارآموزي دردست اقدام است.

ب- كميسيون كارآموزي – از طرف كميسيون كارآموزي دونوبت اختبار از كارآموزاني كه دوره ۱۸ ماهه كارآموزي را به پايان رسانده بودند بعمل آمد ونزديك به ۵۰۰ نفر موفق به دريافت پروانه وكالت شدند.

ج - در ۱۱ ماه گذشته ۹۴۰ فقره شكايت از وكلا دردفتر دادسرا ثبت كه مورد رسيدگي قرارگرفته و به شرح زير نسبت به آن اتخاذ تصميم شده است. كل پرونده هائي كه مورد رسيدگي قرارگرفته ۷۳۰ فقره است.
قرار منع تعقيب ۵۱۸ فقره
اعتراض به قرار منع تعقيب ۱۷۰ فقره
كيفرخواست هاي صادره ۱۶۰ فقره
قرارعدم صلاحيت ۴۰ فقره
قرار موقوفي تعقيب ۱۰ فقره
موجودي پرونده هاي جاري ۷۳۷ كه جادارد از دقت نظر و بي طرفي و سرعت ونظمي كه دردادسرا حاكم است صميمانه سپاسگزاري نمايد.

د – احكام صادره از دادگاهها
كل پرونده هائي كه درشعب دادگاه هاي انتظامي مورد رسيدگي قرارگرفته ۳۰۹ فقره است.
تاييد قرارهاي منع تعقيب ۱۴۹ فقره
صدور حكم برائت ۵۱ فقره
محروميت از وكالت ۶ فقره
تعليق از وكالت ۱۸ فقره
تنزل درجه ۸ فقره
اخطار كتبي ۸ فقره

هـ- اداره معاضدت- تعداد كل مراجعين به اداره معاضدت ۱۰۶۳۰ نفر
كساني كه براي آنان وكيل معاضدتي انتخاب شده است ۲۰۹ نفر مي باشند.
به اطلاع همكاران محترم مي رساند كه با همكاري آقاي پورنوري رياست وقت مجتمع اطاقي درمجتمع شهيد بهشتي به نام اطاق وكلا در طبقه ششم اختصاص يافته است كه از طرف اداره معاضدت هر روز احد از همكاران جهت ارشاد مراجعين درآنجا حضور پيدا مي كند و علاوه برآن همكاران محترم مي توانند جهت تنظيم لوايح خود و يا ملاقات باموكلين و يا مشورت با يكديگر در زمينه مسائل حقوقي ازآن استفاده كنند و ضمناً چنانچه مراجعين نياز به معاضدت داشتند از آن دريغ نفرمايند.

و – صندوق حمايت وكلا
طبق آخرين آماري كه ازطرف صندوق داده شده است تعداد وكلا وكارآموزان سراسر كشور ۱۲۷۱۴ نفر مي باشند كه به اين تعداد نزديك به ۲۷۰۰ نفر كارآموزان ورودي سال ۸۳ اضافه خواهند شد.
۱۵۷ نفر مستمري بگير صندوق هستند كه تحت عناوين بازنشستگي و ازكارافتادگي ازصندوق مستمري دريافت مي كنند.
سپرده هاي صندوق تا ۲۴/۱۱/۸۳ معادل هفتادويك ميليارد ريال است. صندوق بميزان ۱۰۵،۰۹۱،۵۹۶،۲۵ ريال به همكاران وام پرداخت كرده است.

ز- آمار عملكرد كميسيونهاي كانون بشرح ذيل مي باشد:
۱- به كميسيون نظارت و بازرسي جمعاً ۵۲ فقره پرونده ارجاع شده است كه به ۲۸ پرونده رسيدگي شده و ۲۰ فقره درجريان رسيدگي مي باشد.
۲- كميسيون ماده ۵۵ جمعاً ۳۶ فقره ارجاع شده كه ۹ فقره رسيدگي و ۲۷ فقره درجريان رسيدگي است.
۳- كميسيون امورحقوقي جمعاً ۲۳ فقره پرونده ارجاع كه ۱۹ فقره رسيدگي و ۴ فقره درجريان رسيدگي است.
۴- كميسيون وكالتهاي تسخيري- ۴۱ فقره وكالت تسخيري به محاكم معرفي كرده است.
۵- كميسيون داوري- ۳۲ فقره داوري ارجاع شده ۱۶ فقره مورد رسيدگي قرارگرفته و ۱۶ فقره درجريان است.
۶- كميسيون وكالتهاي اتفاقي- ۳۲ فقره تقاضاي وكالت اتفاقي ارجاع شده كه ۲۵ فقره وكالت اتفاقي صادر و ۷ فقره درجريان است.
۷- كميسيون حمايت ۲۱ فقره ارجاع شده و كلاً مورد رسيدگي قرارگرفتهاست.
۸- كميسيون ترفيعات به ۳ فقره رسيدگي كرده كه دوفقره موفق به اخذ ترفيع شده اند.
۹- كميسيونهاي حقوق بشر، بين الملل وتدوين قوانين نيز مرتباً تشكيل گرديده است.

۱۰- كميسيون انفورماتيك
كميسيون انفورماتيك وظايف خود را بخوبي انجام داده است. طبق تصميمات متخذه دركميسيون وظايف كميسيون به جهارحوزه تقسيم شده است كه عبارتنداز آموزش، سايت كانون مركز، سيستم اتوماسيون داخلي، سايت اتحاديه. اهم اقداماتي كه انجام داده اند به اين شرح است:
۱-        تدوين جزوه آموزشي وطرح درس دوره هاي قابل برگزاري
۲-        برگزاري ۹ دوره آموزش وكلا و كارآموزان كه تاكنون ۷۰۰ نفر آموزش ديده اند.
۳-        برگزاري دوره آموزش اعضاي كميسيون
۴-        پيشنهاد ايجاد سيستم اتوماسيون كه مورد تصويب هيات مديره نيز قرارگرفته و درجريان مناقصه است.
۵-        ايجاد سايت مستقل كانون وكلاي مركز بانشاني:
WWW.CONTRALBAR.IR

از استاد حقوق جناب آقاي دكتركاتوزيان كه از وكلاي عضو كانون مركز نيز مي باشند تجليل بعمل خواهد آمد، جناب آقاي دكتركاتوزيان با بيش از چهل اثر نام جاودانه اي در بين وكلا، قضات و حقوقدانان براي ما بيادگار گداشته اند. از خداوند سلامتي و طول عمر اين استاد فرهيخته را خواستاريم.

لازم مي داند يادي از استاد گرانقدر مرحوم دكترشهيدي داشته و درگذشت او را كه ضايعه اي براي جامعه حقوقدانان، وكلا و قضات بود به جامعه وكلا و حقوقدانان تسليت گفته و به روح او درود مي فرستيم.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات خانم شيرين عبادي، در مراسم جشن استقلال و قرائت بيانيه كميسيون حقوق بشر كانون مركز در خصوص پيش نويس لايحه وكالت

خانم شيرين عبادي، وكيل دادگستري و برنده جايزه جهاني صلح نوبل و رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري، بعد از مراسم تجليل از استاد كاتوزيان و سخنان ايشان، مطالبي به شرح زير ايراد نمود:

مشاراليها، در ابتدا با بيان اينكه، صحبت در حضور اساتيد از جمله جناب آقاي كاتوزيان، كاري سخت ميباشد، براي طول عمر با عزت استاد دعا نمود.

وي سپس روز نسبتا مستقل استقلال كانون وكلاي دادگستري را تبريك گفت و اعلام داشت،
با توجه به تاريخچه استقلال كانون، كه در زمان حكومت مرحوم دكتر مصدق اتفاق افتاده، در حال حاضر وكيل دادگستري كاملا آزاد و مستقل نيست. زيرا وكيل بايد براي دفاع آزادي عمل داشته باشد و در مقام دفاع، هر آنچه كه حق است به زبان راند و عمل كند واز نتيجه گفتار و كردار خود، نهراسد.

اين امر ميسر نيست، مگر تمامي امور مربوط به صدور پروانه وكالت، امور مربوط به تعقيب انتظامي وكيل و برقراري انواع مجازاتها و تعليق و محروميت از شغل وكالت، همه و همه در اختيار كانون وكلاي دادگستري باشد و دستگاه دولت يا قوه قضائيه در اين خصوص نقش، نداشته باشند. امري كه به موجب قوانين قبلي سالها اين گونه بوده است.

لكن با تصويب برخي تبصرههاي بعدي، به خصوص در مورد نياز به تائيد صلاحيت اشخصا متقاضي عضويت در هيات مديره، كه نياز به اعلام احراز صلاحيت توسط دادگاه انتظامي قضات است، اين امر، مغاير استقلال كامل كانون وكلاي دادگستري است. بنابر اين، استقلال فعلي كانون وكلاي دادگستري امري نسبي است.

وي دراين خصوص به سابقه خود اشاره كرد و اعلام داشت، قبلا دو بار متقاضي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بوده است و هر دو بار، صلاحيت وي تائيد نشده است. بعدها نيز محكوميت كيفري حاصل نموده است و به طريق اولي، امكان تائيد صلاحيت نبوده است.

دارنده جايزه صلح نوبل، اعلام داشت:
بايد همين استقلال نسبي را به شدت حفظ كرد و اجازه نداد كه بيش از اين، استقلال كانون وكلا لطمه بخورد. استقلال وكيل در دادرسي و كانون وكلاي دادگستري، يك اصل مورد قبول جهاني در تمامي كنوانسيونها و پيمانها و اسناد حقوق بشر است. علت آن نيز، برگشت اين مسئله به حقوق شهروندي در حق داشتن دادرسي عادلانه ميباشد.

دادرسي عادلانه فقط از طريق يك دادگاه صالح، مطلع و كارآمود و حضور وكيل مدافع مستقل و قوانين مناسب قابل شكل گيري است. بنابر اين سه ويژگي، قانون خوب، قوه قضائيه مناسب و وكيل مستقل مورد نياز است واگر نقش وكيل مستقل كم رنگ بشود، مردم حق دادرسي عادلانه را از دست ميدهند.

رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص پيش نويس قانون وكالت اظهار داشت:
كميسيون حقوق بشر، موضوع را از زاويه بيان شده بررسي نموده و به دليل اينكه وجود وكيل مستقل امري كاملا حياتي براي پشتيباني از حقوق شهروندي است، اين پيش نويس را كلا مغاير حقوق بشر ميداند كه در اين خصوص بيانيه رسمي كميسيون حقوق بشر از طرف ايشان قرائت ميگردد.

وي ادامه داد:
چرا مهر محرمانه روي پيش نويس خورده و چرا در اختيار همه قرار داده نشده است. ما معتقد هستيم، رئيس محترم هيات مديره كانون مركز و ساير اعضاء شركت كننده در كميسيون بررسي كننده، تمام تلاششان را انجام مي دهند و لكن چه تضميني است كه نتيجه دلخواه ايشان حاصل شود. سوال ميكنم آيا شما تضميني در اين خصوص داريد كه نظرات شما تماما اعمال شود. بدون شك پاسخ منفي است. مضافا آنكه بعدها اين به دولت و سپس به مجلس ميرود و معلوم نيست سرانجام اين پيش نويس چگونه خواهد بود. لذا با توجه به موارد قبلي، به نظر ميرسد، نيازي به قانون در اين خصوص نيست.

خانم عبادي اظهار داشت:
به نظر ما، همين وضعيت استقلال نسبي براي ما كافي است و ما استقلال بيشتر از اين، در شرايط فعلي نميخواهيم. با توجه به اينكه حتي نظرات آقاي جندقي به نحوي مطرح ميشود كه گويا اين مطلب را تائيد كردهاند و ايشان گويا تكذيب كردهاند، به نظر ميرسد توجهي به نظرات نشود و لذا نتيجه كار به نفع استقلال كانون نخواهد بود.

وي ادامه داد:
در خصوص ماده ۱۸۷ مگر مخالفتها ابراز نشد، آيا كسي توجه كرد. نزديك به بيست هزار وكيل پذيرش شده است و بعدها تحت لواي قانون وكالت، و يك پارچه شدن با كانونها، استقلال كانون از دست خواهد رفت
اينكه تخلفات وكيل دادگستري در دادگاه تجديدنظر استان، رسيدگي شود يا دادستان شهرستان يا كل، وكيل دادگستري را تحت تعقيب قرار دهد، قطعا مغاير استقلال حرفه وكالت ميباشد.

وي در پايان از آقاي دكتر زرافشان، وكيل دادگستري يادآوري نمودو جاي ايشان را در مراسم خالي دانست.

رئيس كميسيون حقوق بشر كانون آنگاه بيانيه كميسيون را در خصوص پيش نويس قانون وكالت به اين شرح بيان نمود:
پشتيباني و پيشرفت حقوق بشر متضمن شناسايي حقوق، تضمين حقوق و ترويج آن است كانون وكلاي دادگستري در تضمين و ترويج حقوق بشر نقش نماياني دارد. شناسايي حقوق به تنهايي كافي نيست و ميبايد با تضمينات موثر همراه باشد.

عدالت قضايي و دسترسي به دادرسي عادلانه جزء لاينفك حقوق بشر است و حق دفاع ركن اصلي دسترسي به دادرسي عادلانه است و حق دفاع منوط به استقلال و امنيت وكلا است وانگهي كانون وكلاي دادگستري به مثابه كهنترين و نيرومندترين نهادهاي مدني كشور سهم شاياني در نهادينه كردن دموكراسي در جامعه دارد و نقش و نشان اين نهاد در روند گسترش دموكراسي و مشاركت شهروندان در سرنوشت جامعه و همچنين پشتيباني از حقوق وكلا و تامين امنيت حرفهاي آنها منوط به استقلال اين كانون است.

متني كه اخيرا به عنوان پيشنويس قانون وكالت از سوي قوهي قضاييه ارائه شده، ناظر بر عزم ادغام كانون وكلاي دادگستري ايران در زاييده ناموجهي چون تاسيس وكالت دولتي و زوال استقلال كانونهاي وكلا ميباشد و تنزل شان وكلا به عوامل تصميمگير در امر وكالت كه در اختيار نمايندگان دولت و قوهي قضاييه خواهد بود را موجب ميشود.

با عنايت به اين كه كانون وكلا بر اساس پيشنويس مزبور در پذيرش و آموزش كارآموزان وكالت، نقش نخواهد داشت و تنها به تحصيل حق عضويت وكلا براي تاسيس كانون ملي مجاز خواهد بود و با نفي نقش مديريت كانون، شان آن را تا حد كارپرداز خواهد كاست و مداخله دادستان عمومي و نهايتا مراجع قضايي در روند رسيدگي تخلفات انتظامي وكلا كه به تسلط دولت و قوهي قضاييه بر كانون و در نتيجه تهديد دفاع از حقوق شهروندان منتهي ميشود.

عدم پيشبيني ترتيبات حمايتي موثر از وكلا در برابر تعديات و فشارهايي كه ممكن است در ايفاي وكالت حرفهاي بر آنها وارد گردد و عدم پيشبيني حضور وكيل در همه مراحل دادرسي كيفري، كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اين پيشنويس را مغاير موازين حقوق بشر در زمينه دادرسي عادلانه و پشتيباني از حقوق شهروندان ميداند و از كليه حقوقدانان، وكلاي دادگستري، قضات نهادهاي غيردولتي و شهروندان، اعتراض گسترده نسبت به اين پيشنويس ناسخ حق و ناقض قانون را خواستار است.
همگان را به پاسداشت مجدانه حق دفاع و استقلال نهادهاي غيردولتي فرا ميخوانيم.
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي دكتر علي هاشميان، از اعضاي هيات مديره در زمان تصويب لايحه استقلال كانون - مراسم جشن استقلال ۷/۱۲/۱۳۸۳

آقاي دكتر علي هاشميان از اعضاي هيات مديره سالهاي ۱۳۳۰ و ۳۱ كه لايحه استقلال به زحمات نامبرده و جمع ديگري از وكلاي دادگستري كه اغلب به ديار باقي شتافته اند، متحقق شده است، طي اظهاراتي با خوش آمد گويي به حضار و اينكه تمام عمر در راه وكالت و حقوق بوده است، اظهار داشد:

از سال ۱۳۲۵ در امور وكالت بودم و در آن سالها، بنده جواني پرجنب و جوش بودم و مخالف دخالت دولت در امور كانون هاي وكلاي دادگستري بودم.

وي ادامه داد،
علت مداخله دولت در امر كانون، نوع برخورد وكلاي دادگستري در زمان رضا خان بود، كه در جريان محاكمه يكي از وزرا، خشم رضا خان برانگيخته شده بود، كه نبايد اجازه مداخله وكلا را بدهند و اينها كساني هستند كه وي آنها را از دادگستري بيرون كرده است و بايد دادگستري بر آنها نظارت كامل داشته باشد.

بعدها علاقه مندان به حرفه وكالت واز جمله بزرگاني مثل سيد هاشم وكيل، شيخ رضا ملكي، ارسلان خلعت بري، محمود سرشار، علي اكبر طه، ابوالفضل لساني، با استفاده از فضاي ايجاد شده بعد از حكومت رضاخان، سرانجام در زمان حكومت مرحوم دكتر مصدق، تلاشها براي استقلال كانون بسيار زياد شد.

بنده نيز به همراه اين بزرگان افتخار حضور در هيات مديره آن زمان بودم.
متن اوليه لايحه استقلال تهيه شد و در كميسيوني با حضور قضات ديوان عالي كشور، متن اوليه نهايي شد. سپس توسط آقاي لطفي وزير وقت دادگستري توسط مرحوم مصدق، با اختيارات ويژه از مجلس به تصويب رسيد. تا سرانجام كوشش هاي سالاهاي طولاني وكلاي دادگستري منجر به نتيجه شد.

پيش كسوت وكالت اظهار داشت:
همان طور كه بيان شد، استقلال كانون و وكيل، در استقلال در صدور پروانه و به خصوص نظارت بر وكيل است. تا وكيل چنان قدرتي داشته باشد كه بتواند از حق بدون واهمه دفاع كند. بتواند قانون مغاير بااصول انساني يا رفتار مسئولان حكومتي مغاير قانون يا تعديات واقع شده بر مردم، را به چالش بكشاند. البته ما هنوز به اين وضعيت ايدآل نرسيدهايم.

وي ادامه داد:
وكيل دادگستري مسئول رسيدگي به آمال و وضعيت كل بشريت است. وكيل دادگستري فقط يادگيري دانش حقوق و بكارگيري آن در دادگاه نيست، بلكه وكالت، نوعي از مسئوليت بشري است و وكيل دادگستري بايد به مشكلات و دردهاي بشريت و آحاد جامعه بيانديشد.

وي در پايان جهت ابراز علاقه خود به كانون وكلاي دادگستري، يك مجسمه ترازوي عدالت، كه در خارج براي وي تهيه شده بود، را به كانون وكلاي دادگستري مركز هديه داد. اين عمل دكتر هاشميان مورد تشويق شديد حضار واقع گرديد.
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي مدرس، وكيل محترم دادگستري (عضو سابق هيات مديره) - در مراسم جشن استقلال ۷/۱۲/۱۳۸۳

آقاي مدرس كه از اعضاي شركت كننده در هيات رسيدگي كننده به پيش نويس قانون وكالت ميباشد، در اظهاراتي در پاسخ به انتقادات بيان شده نسبت به حضور در كميسيون مذكور، بيان داشت:
در هر كاري، از زوايه مخالفت صحبت كردن، بسيار راحت است ولي واقعيت آن است كه اين پيش نويس مربوط به حيات و ممات جامعه وكالت است و نميتوان از آن بياعتنا عبور كرد و فقط دلواپس حوداث بعدي بود.

وي ادامه داد:
در اين خصوص دو راه پيش روي ماست، يا دخالت كنيم در مراحل تدوين پيش نويس، با توجه به دعوتي كه شده است يا اينكه حضور نداشته باشيم، كدام به نفع جامعه وكالت است؟ طبعا ما شيوه تعامل و دخالت در تهيه پيش نويس را انتخاب كردهايم.

اين پيش نويس بر اساس متون قوانين فرانسه و مصر تنظيم شده است. لذا برخي از مسائل مثل دخالت دادستان يا ديوان محاسبات و امثالهم، به دليل پيش بيني كمك مالي دولت به كانون وكلاي دادگستري و طبعا نظارت عاليه مقامات مالي و قضائي در اين خصوص است.

مادر جلسات اعلام كردهايم كه كمك دولتي نميخواهيم و نيازي به نظارت مستقيم مقامات حكومتي مالي و قضائي به اين واسطه نيست كه مورد قبول واقع شده است.

بعلاوه در خصوص تقسيم وكالت به درجات سه گانه، اين موضوع به تصويب رسيده است كه دو درجه كردن وكالت، نافي حقوق مكتسبه وكلاي دادگستري فعلي نباشد و اين تقسيم بنده براي افراد جديد، معتبر ميباشد و افراد قديمي داراي صلاحيت كامل ميباشند.

تمامي موارد پيش بيني شده براي رسيدگي به مسائل انتظامي وكلا در دادگاه تجديدنظر، يا دخالت دادستان براي اين امر، با درخواست ما از متن پيش نويس حذف شده است.

وي در خصوص وضعيت كانون هاي وكلا استاني و مركز ملي وكلا اظهار داشت:
اين امر در قانون فرانسه پيش بيني شده است ولي ما پيشنهاد دادهايم، يك كانون وكلاي دادگستري مركزي، مركب از ۱۸ عضو و منتخب از كليه كانون هاي كشوري داشته باشيم. پيشنهاداتي مبني بر شوراي عالي وكلاي دادگستري و نيز اتحاديه ملي وكلا تحت بررسي است كه اينها براي ايجاد هماهنگي بين كانون هاي وكلاي دادگستري لازم است.

بعلاوه پيشنهاد شده است، شوراي عالي كانون هاي وكلاي دادگستري در كليه امور مربوط به دعاوي و شكايات عليه وكيل دادگستري امكان مداخله، براي رعايت حقوق وكيل، داشته باشد. پيشنهاد شده، بازرس كانون ها از هيات مديره نباشد تا حتي بر هيات مديره نيز، نظارت بهتري اعمال شود.

وي با انتقاد از برخي اظهارنظر ها، گفت:
ما خدمت گزار مردم و جامعه وكالت هستيم، ولي اين گونه اظهار نظرها صحيح نيست. به وكلاي دادگستري اطمينان ميدهيم كه هر مادهاي از پيشنويس اين لايحه كه به استقلال كانون وكلا خدشه وارد كند، مورد مخالفت نمايندگان وكلا كه در جلسهي بررسي حضور دارند قرار خواهد گرفت و پيشنهاد حذف آن ماده داده خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi