لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * « احياي حقوق عامه» و « پيشگيري از جرم»
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به كليه روساي كل دادگستريها و دادستانها

  * بخشنامه به كليه مراجع قضائي در مورد پيش شرط موافقت با انتقال قضات
  * دادگاه علني
  * حسين مهرپور، استاد دانشگاه : بايد به همه مفاد ميثاق مدني - سياسي عمل كنيم
  * كليات لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين زندان در نوبت بررسي است
  * انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با حضور پور شور و قابل توجه همكاران برگزار گرديد
  * طرح ادغام كانون وكلا و مركز مشاوران اشتباه و غيركارشناسي است
  * ابراز اميدواري بر نقش موثر كميسيون حقوقي مجلس در پايان دادن به مشكلات وكالت و وجود سازمان‌هاي موازي
  * گفتوگو با دكتر محمود كاشاني:انتخاباتي كه با قانون فعلي برگزار ميشود، فاقد مشروعيت است
-------------------------------------------------------------



  * « احياي حقوق عامه» و « پيشگيري از جرم»
بخشنامه رئيس قوه قضائيه به كليه روساي كل دادگستريها و دادستانها


در راستاي تحقق بندهاي دوم و پنجم اصل۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر « احياي حقوق عامه» و « پيشگيري از جرم» ، و با توجه به اينكه برخي از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي كه از سوي ادارات و سازمانهاي دولتي، به منظور دفاع از حقوق عمومي جامعه و در جهت پيشگيري از وقوع حوادث و جرائم تشكيل مي‌گردد پس از طي مراحل قضايي و در زمان اجراي حكم، از سوي سازمان مربوط به اخذ رضايت از شاكي منجر و ظاهراً پرونده مختومه مي‌شود يا به دليل اطاله در مراحل دادرسي موضوع پرونده به فراموشي سپرده مي‌شود به گونه‌اي كه موجب تضييع حقوق عامه و يا عدم تحقق اقدامات پيشگيرانه مي‌گردد رياست محترم قوه قضائيه طي بخشنامه شماره ۱۷۲۸۹/۸۵/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ خطاب به كليه روساي دادگستريها و دادستانها از آنان خواست با كليه سازمانهاي اداري و نهادهايي كه پرونده‌هاي قضايي قابل توجه‌اي در دستگاه مطرح مي‌نمايند امثال بانكها و شهرداريها جلسه تشكيل داده و ضرورت طرح دعاوي در دادگستري و تشكيل پرونده را بررسي و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسايي نمائيد و نسبت به بررسي و پيگيري قانوني روند كلي نتايج پرونده‌ها اقدام نمايند... متن كامل بخشنامه در صفحه ادامه متن



بخشنامه به كليه روساي كل دادگستريها و دادستانها

از آنجا كه مشاهده شده برخي از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي كه از سوي ادارات و سازمانهاي دولتي، به منظور دفاع از حقوق عمومي جامعه و در جهت پيشگيري از وقوع حوادث و جرائم تشكيل مي‌گردد پس از طي مراحل قضايي و در زمان اجراي حكم، از سوي سازمان مربوط به اخذ رضايت از شاكي منجر و ظاهراً پرونده مختومه مي‌شود يا به دليل اطاله در مراحل دادرسي موضوع پرونده به فراموشي سپرده مي‌شود به گونه‌اي كه موجب تضييع حقوق عامه و يا عدم تحقق اقدامات پيشگيرانه مي‌گردد لذا در راستاي تحقق بندهاي دوم و پنجم اصل۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر « احياي حقوق عامه» و « پيشگيري از جرم» كه جزء وظايف مصرّح قوه قضائيه مي‌باشد لازم است روساي كل، روساي دادگستريها و بالاخص دادستانهاي مراكز استان نسبت به اموري كه مرتبط با ۲ وظيفه مذكور و در قلمرو قضايي آنها مي‌باشد، اقدامات ذيل را انجام دهند:
۱ـ با كليه سازمانهاي اداري و نهادهايي كه پرونده‌هاي قضايي قابل توجه‌اي در دستگاه مطرح مي‌نمايند امثال بانكها و شهرداريها جلسه تشكيل داده و ضرورت طرح دعاوي در دادگستري و تشكيل پرونده را بررسي و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسايي نمائيد.
۲ـ روند كلي نتايج پرونده‌ها كه در جهت احقاق حقوق عامه يا اقدامات پيشگيرانه موثر و يا بالعكس در جهت تضييع حقوق عامه يا تضعيف طرحهاي پيشگيرانه بوده بررسي و نسبت به پيگيري قانوني آن اقدام شود.
۳ـ كميته يا كارگروههايي در سطح دادگستري براي بررسي فرآيند دادرسي اين پرونده‌ها تشكيل دهيد تا موانع را شناسايي و راه‌كارهاي مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمايند.
۴ـ دادستانها موظفند نتايج حاصله از اقدامات فوق را كه به عنوان تجربه براي ساير استانها و حوزه‌هاي ستادي مناسب است، به اينجانب اعلام نمايند.
۵ ـ روساي كل دادگستري‌ها موظفند بر حُسن اجراي اين بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اينجانب اعلام نمايند.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * بخشنامه به كليه مراجع قضائي در مورد پيش شرط موافقت با انتقال قضات

با توجه باينكه بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از پرونده‌هاي مطروحه در شعبه به دلايل گوناگون تعلل نموده و با دستورهاي متعدد و غيرقضائي موجبات تجديد وقت و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورند كه متاسفانه با جابجايي و يا انتقال قضات از شعبه، پرونده‌هاي مذكور همچنان بلاتكليف مي‌ماند ، رياست محترم قوه قضائيه طي بخشنامه شماره ۱۷۲۸۸/۸۵/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۵ خطاب به كليه روساي دادگستريها مقرر نمود قبل از موافقت با انتقال يا جابجائي قضات از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هاي با قدمت بيش از سه ماه اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود پرونده‌هاي مذكور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور نموده و همچنين نسبت به بررسي موجودي پرونده‌ها و تعيين جانشين براي شعبه به همراه تنظيم صورتجلسه جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي موجودي به نحوي كه خللي به ادامه رسيدگي به پرونده ايجاد نگردد، اقدام گردد.
متن كامل بخشنامه در صفحه ادامه متن ...





بخشنامه به كليه مراجع قضائي

گزارشهاي واصله حاكي است بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از پرونده‌هاي مطروحه در شعبه به دلايل گوناگون تعلل نموده و با دستورهاي متعدد و غيرقضائي موجبات تجديد وقت و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورند كه متاسفانه با جابجايي و يا انتقال قضات از شعبه، پرونده‌هاي مذكور همچنان بلاتكليف مي‌ماند.
لذا مقرر مي‌دارد:
كليه روساي دادگستريها قبل از موافقت با انتقال يا جابجائي قضات از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هاي با قدمت بيش از سه ماه اطمينان حاصل نموده و در صورت وجود پرونده‌هاي مذكور اعلام موافقت با انتقال را منوط به رسيدگي به پرونده‌هاي مذكور نموده و همچنين نسبت به بررسي موجودي پرونده‌ها و تعيين جانشين براي شعبه به همراه تنظيم صورتجلسه جهت تعيين تكليف پرونده‌هاي موجودي به نحوي كه خللي به ادامه رسيدگي به پرونده ايجاد نگردد، اقدام گردد.
روساي دادگستري موظفند پرونده‌هاي با قدمت بيش از شش ماه را از شعبات درخواست و راهكارهاي مناسب جهت رسيدگي سريع به پرونده‌ها را بررسي و اتخاذ تصميم نمايند.
مسئوليت اجراي بخشنامه به عهده روساي دادگستري مي‌باشد و لازم است نتايج اجراي اين بخشنامه و آمار دقيق و پرونده‌هاي فوق‌الذكر به حوزه رياست قوه جهت اطلاع اينجانب ماهانه ارسال شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه علني

سيدمحمد سيف‌زاده
                                       
به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسي (محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد، يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.) ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله قواعد برتر و آمره مي‌باشدكه مي‌گويد (هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش هرگونه اتهام جزايي كه به او وارد شود،‌با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه كامل و حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بي‌طرف دارد) پس علي‌العموم اصل بر علني‌بودن محاكمات مي‌باشد.


بر طبق ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري (محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:)


۱- اعمال منافي عفت و جرايمي كه برخلاف اخلاق حسنه است.


۲- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.


۳- علني‌بودن محاكمه، مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.


تبصره ۱- منظور از علني‌بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد، ليكن انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي‌شدن حكم، مجاز نخواهد بود،‌متخلف از اين تبصره به مجازات محكوم مي‌شود.)


در مجلس هفتم در مورد جرايم اقتصادي تصميمي خلاف اصل فوق در نظر گرفته شد و اعلام نام محكومان اقتصادي حتي در موارد غيرقطعي حكم از جمله وظايف قوه قضاييه قرار گرفت. پس مقصود از علني‌بودن محاكمات عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد.


(تبصره يك ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري)


در مورد ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري بند يك و دو آن تا حدودي با اصل ۱۶۵ قانون اساسي مطابقت داشته، اما بند ۳ ماده مذكور كه نظم عمومي را تا حد مخل امنيت و احساسات مذهبي افزايش داده و محدوديت‌هاي زيادتري را به اصحاب دعوي تحميل كرده، به استناد اصل ۹ قانون اساسي به‌لحاظ مغايرت با قانون، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است. بد نيست از اين منظر به مصوبه مجلس هفتم داير به اعلام اسامي محكومان جرايم اقتصادي قبل از صدور حكم، نظري افكنده و آن را مورد بررسي حقوقي قرار دهم. علت و فلسفه ممنوعيت انتشار اسامي متهمان اقتصادي قبل از قطعي‌شدن حكم توسط محاكم صالحه، رعايت اصول ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۱۶۶ و ۱۶۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر و رعايت اصل تفسير مضيق و تفسير به‌نفع متهم و عدم استفاده از قياس در جزييات و اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات و اصل برائت مي‌باشد.


مفاد اصول حقوقي و مواد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌شرح فوق مبتني بر آن است، شخصي كه مرتكب جرم گرديد تا جرمش در دادگاه صالحه قضايي و با شرايط مقرر در قانون، طي دادرسي منصفانه اثبات نگرديده و در مراحل مختلف قضايي قطعي و نهايي نشده، بايد بي‌گناه فرض شود و حرمت و حيثيت او مورد هتك و تعرض حكومت و مردم قرار نگيرد. لذا مصوبه مجلس هفتم در آن قسمت كه اعلان اسامي متهمان اقتصادي را قبل از صدور حكم قطعي مجاز، بلكه در تكليف قوه قضاييه قرار داده، مغاير با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر و در تعاضد با اصول فوق بوده و از مشروعيت قانوني برخوردار نيست، چه آنكه افراد دستگيرشده فوق قبل از صدور حكم قطعي، فقط متهم بوده ممكن است تبرئه و يا محكوم شوند و در اين مرحله اطلاق نام مجرم و محكوم، به آنان منطبق با موازين حقوق نمي‌باشد.


اما در مورد علني‌بودن دادگاه تصريحي ديگر در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به‌شرح زير وجود دارد.


اصل ۱۶۸ قانون اساسي: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.


سه موضوع بسيار مهم به‌شرح زير در اصل ۱۶۸ قانون اساسي ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته است:


۱- محاكمات سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري صورت گيرد، اين امر تصريح ديگري از اصل ۱۵۹ قانون اساسي است كه دادگستري را تنها مرجع تظلمات عمومي شناخته، لذا متهمان سياسي و مطبوعاتي را نمي‌توان در مراجع صالح و غيرصالح ديگر از جمله دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت و دادگاه‌هاي خاص نظامي به محاكمه كشيد.


۲- اين محاكمات بايد با حضور هيات منصفه صورت پذيرد، منظور قانونگذار از هيات منصفه مندرج در اصل ۱۶۸ قانون مرقوم با تمسك به تنقيح مناط كه اين امر از حقوق غرب به‌عاريت گرفته شده و در قانون اساسي نظام مشروطه و جمهوري اسلامي عينا آمده است، لذا درخصوص چرايي و چگونگي تشكيل هيات منصفه بايد به علت وجود و نحوه تشكيل آن در غرب توجه نمود.


بنابراين با توجه به مراتب فوق قطعا منظور قانونگذار قانون اساسي (نظر به‌صورت مجلس مذاكرات مجلس خبرگان) چگونگي تشكيل و علت هيات منصفه در نظام‌هاي مختلف غربي تشكيل هيات منصفه حكومتي نبوده، بلكه نظر به هيات منصفه‌اي داشته كه ماهيتي مردمي و با انتخاب مردم و از ميان مردم انجام پذيرد كه مع‌الاسف از زمان تصويب قانون اساسي نظام مشروطه نظام قبلي و كنوني به اين تكليف قانوني توجه و عمل ننموده چه اولا در جرايم مطبوعاتي با تعبيه هيات منصفه حكومتي به حقوق قانوني متهمان قوق تعدي نموده، ثانيا درجرايم سياسي به بهانه عدم تعريف جرم سياسي، با آنكه خود مرتكب قصور و تقصير و تعلل گرديده، انتقام اين تقصير و قصور را از متهمان سياسي گرفته و برخلاف اصول قانون مارالاشعار نه‌تنها از اجراي حقوق اين متهمان جلوگيري نموده، بلكه از امتيازات متهمان عادي نيز محروم نموده است. در صورتي كه بايد به‌لحاظ اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسي - ماده ۲ قانون مجازات اسلامي) و اصل برائت مورد تعقيب قرار نگيرند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * حسين مهرپور، استاد دانشگاه : بايد به همه مفاد ميثاق مدني - سياسي عمل كنيم

در روز نوزدهم آذرماه سال ۱۳۲۷ شمسي برابر با ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ميلادي، اعلاميه جهاني حقوقي بشر مشتمل بر يك مقدمه و ۳۰ ماده به تصويب رسيد. اين اعلاميه، بسياري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشري را به‌عنوان يك مجموعه نام برده و معرفي مي‌كند و رعايت و احترام حقوق بشر را در راستاي استقرار صلح جهاني موثر مي‌داند. در گفت‌وگو با دكتر حسين مهرپور، استاد دانشگاه و رئيس هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در دوران سيدمحمد خاتمي، ضرورت‌هاي تصويب اعلاميه حقوق بشر و چالش‌هاي فراروي آن در سطح داخلي و بين‌المللي مطرح شده است. مهرپور كتاب‌هايي در همين زمينه با عنوان <نظام بين‌المللي حقوق بشر>، <حقوق زن> و <حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران> دارد. قسمت‌هاي اول و دوم اين گفت‌وگو در شماره‌هاي پيشين منتشر شده است و ادامه گفت‌وگو با اين استاد دانشگاه را مي‌خوانيد.


بقيه كشورهاي اسلامي از جمله ايران چه ديدگاه‌هايي در زمان راي مثبت دادن به اعلاميه جهاني حقوق بشر داشتند و آيا اين نوع راي دادن با آگاهي و مطالعه صورت گرفته بود؟


قاعدتا اگر اعلاميه جهاني حقوق بشر، الان هم مطرح بشود، كسي با آن مخالفت نمي‌كند. البته برخي از مواد اين اعلاميه، همان مسائلي است كه ما با آن مشكل داريم. با اين حال، ايران كشوري است متكي به يك تمدن غني قبل از اسلام و همچنين يك تمدن غني اسلامي و هر دو آنها، فرهنگ ايراني را سيراب كرده‌اند. كشور ما اتفاقا در زمينه حقوق انساني و اصول شناخته شده بشري پيشقدم بوده است. شايد به اين دليل، ايران به صورت طبيعي اين جور چيزها را پذيرفتند. درحال حاضر هم در راهروهاي مقر سازمان ملل در نيويورك كه به مناسبت‌هاي مختلف يادبودها و نمادهاي كشورهاي مختلف گذاشته شده و يا هست، به يك تابلو برخورد مي‌كنيم كه اعلاميه معروف كوروش كبير است و دستور كوروش هخامنشي بعداز فتح بابل براي رعايت حقوق افراد و مخصوصا اقليت يهودي به عنوان يك مقوله حقوق بشري آمده است و زير آن دستورها هم نوشته‌اند اين اولين اعلاميه شناخته‌شده حقوق بشر است. در موازين انسان دوستانه و تعليمات اسلامي هم كه ايران و ايرانيان، نقش زيادي در گسترش آن داشته‌اند، چنين مباحثي مطرح شده است. بنابراين به طور خيلي طبيعي وقتي كه قرار بوده است ضوابطي را براي حفظ حقوق همه مردم بدون هيچگونه تبعيض ارائه دهند، دولت ايران هم آنها را بپذيرد.


در موادي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر صحبت از آزادي‌هاي اساسي و حقوق انسان‌ها مي‌شود، تعارض به وجود مي‌آيد يا نه؟


ما هم با آزادي‌ها مخالف نيستيم.


آن معناي غربي آزادي و اين كه فرد بتواند با اتكا به اراده آزاد خود عملي انجام دهد و مورد پيگرد قرار نگيرد، در اينجا مورد پذيرش نيست؟


آنها هم آزادي مطلق را مطرح نكرده‌اند. در آنجا هم محدوديت‌هايي قائل هستند. در اعلاميه جهاني حقوق بشر، صحبت از آزادي‌هاي مختلفي از جمله آزادي انديشه، آزادي عقيده و آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي مي‌شود و علي‌القاعده ما با اين آزادي مخالفتي نداريم.


با همه اين موارد كه موافق نيستيم؟


مثلا آزادي بيان، يكي از جنبه‌هاي آزادي است. غربي‌ها هم محدوديت‌هايي را براي اين جنبه قائل هستند و ما هم قائليم. حتي اعلاميه هم محدوديت‌هايي را مي‌پذيرد. يعني وقتي گفته مي‌شود كه شخص آزادي دارد و به عنوان يك حق مسلم انساني مي‌تواند از آزادي انتخاب، آزادي انديشه، آزادي بيان و آزادي عقيده برخوردار باشد، اين‌جور نيست كه آزادي او به حدي باشد كه حقوق ديگران را از بين ببرد و يا آزاد است كه نظم جامعه را به‌هم بزند و اخلاق و مقدسات جامعه را زيرپا بگذارد.


خصوصا غربي‌ها چالشي در ارتباط با ازدواج با غيرهم مسلك خود ندارند و يا حتي وقتي هم برضد مسيح كتاب مي‌نويسند و با فيلم ساختن هم مي‌گويند كه مسيح، داراي انحراف جنسي بوده است، در فرهنگ ما چنين چيزي را عليه پيامبر و ائمه به هيچ وجه نمي‌توان مطرح كرد و مساله سب‌النبي و ارتداد پيش كشيده مي‌شود كه مجازات خاص خود را دارند...


ممكن است آزادي‌هايي كه در عمل در غرب وجود دارد،‌ناشي از اين باشد كه دولت‌ها كاهلي مي‌كنند و از آن كارها ممانعت نمي‌كنند. درحالي كه اعلاميه جهاني حقوق بشر هم مي‌پذيرد كه آزادي‌هاي افراد، تا جايي است كه با حقوق ديگران و يا با نظم جامعه مغاير نباشد و يا با مقتضيات اخلاقي مغايرت نداشته باشد. دقيقا بند ۲ ماده ۲۹ اعلاميه مي‌گويد: <هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، فقط تابع محدوديت‌هايي است كه به وسيله قانون منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.>‌البته در ميثاق مدني - سياسي با تفصيل و توضيح بيشتري به اين مسائل و محدوديت‌ها پرداخته شده است كه قانون مي‌تواند اين محدوديت‌ها را بيان كند. در گزارش‌هاي كارشناسان حقوق بشر ملل متحد، به مواردي برمي‌خوريم كه موارد مربوط به اشاعه فحشا يا تصاوير قبيحه (پرونوگرافي) و اظهارات كفرآميز و ضدديني، جزو همين محدوديت‌هاي ماده ۲۹ اعلاميه ذكر شده است.


ولي در اكثر موارد، دولت‌هاي غربي طرح موضوع آزادي‌بيان، با آن اقدامات مقابله جدي نمي‌كنند؟


بله؛ حساسيت نشان نمي‌دهند وگرنه در قوانين عادي‌شان اين مسائل مطرح شده است. ايجاد اين محدوديت‌ها به نحو صحيح، معقول و قانوني، با آزادي‌هاي اساسي و حقوق بشر، مغاير نيست.


جامعه هم نسبت به آن نوع اقدامات حساس نيست و مقابله هم صورت نمي‌گيرد؟


شايد اين جور باشد و وضعيت‌ها متفاوت است. اما در پاسخ به يكي از سوالات شما بايد بگويم كه وقتي ميثاق بين‌المللي مدني - سياسي و ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تهيه شد و دولت ايران، در سال ۱۳۴۷ / معنا و در سال ۱۳۵۴ در مجلس به تصويب رساند، مطالعه كافي و همه جانبه صورت نگرفته است. اما اصل و نفس پذيرفتن ميثاق‌ها، عضو شدن و تصويب آن كار خوبي بوده است.


الان ما عضو كنوانسيون حقوق كودك هستيم كه بعداز انقلاب تصويب شد ولي هنوز عضو كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيستيم. با قسمت عمده ميثاق مدني و سياسي هم مشكل نداريم. چون در واقع اين ميثاق، تضمين كننده يا منعكس كننده اعلاميه جهاني حقوق بشر است. با اين حال از آنجا كه كنوانسيون و ميثاق‌ها، الزام‌آور هستند، در همان موقع تصويب مي‌بايستي دولت وقت وضعيت را مي‌سنجيد و مي‌ديد كه آيا پيوستن مطلق ايران به ميثاق مدني - سياسي مشكلي ايجاد نمي‌كند.


يعني ايران بايد به صورت مشروط به ميثاق مدني - سياسي مي‌پيوست؟


بله؛ وقتي به صورت مطلق، آن ميثاق را تصويب مي‌كند ولو با اين عنوان كه بحث حقوق بشر مطرح است و ما در اين حوزه پيشقدم بوده‌ايم، بعدها بالاخره بايد دولت گزارش بدهد كه چگونه به تعهدات پذيرفته شده، عمل كرده است و چه تغييراتي در قوانين داخلي اعمال كرده است.


به هرحال وقتي چنين عضويتي صورت مي‌گيرد بايد بعضي رويه‌ها را هم تغيير داد. بعضي را هم نمي‌شود تغيير داد. همچنان كه تا الان هم در اين بخش، تغييري حاصل نشده است. به نظر من مجلس و دولت وقت ايران مي‌بايستي با در نظر گرفتن اين جنبه‌ها عضويت ايران را در ميثاق بين‌المللي مدني - سياسي بررسي مي‌كرد ولي الان كه ما به طور مطلق در ميثاق مدني - سياسي هستيم بايد به طور مطلق به همه مفاد آن ميثاق عمل كنيم. درحالي كه واقعا با بخشي از مفاد اين ميثاق مشكل داريم.


در حال حاضر نمي‌توان پذيرش مطلق ميثاق مدني- سياسي را به پذيرش مشروط تبديل كرد؟


خير الان ديگر نمي‌شود اين ميثاق را به صورت مشروط پذيرفت. اما بعضي كشورها كه نمي‌توانستند قانون اساسي‌شان را تغيير بدهند، به شكل مشروط به عضويت ميثاق مدني- سياسي درآمدند. براي مثال ميثاق مدني- سياسي تصريح دارد بر اينكه در دادن هر گونه شغل و مقام بين مرد و زن تبعيضي وجود نداشته باشد.


برخي كشورها با گذاشتن شرط، اين ماده را تصويب كرده‌اند و اعلام كرده‌اند مطابق قانون اساسي كشورشان، زن نمي‌تواند وليعهد يا پادشاه شود و فعلا هم نمي‌توانند قانون‌شان را عوض كنند. بنابراين چنين كشورهايي اعلام كرده‌اند كه خودشان را نسبت به اين قسمت از ميثاق متعهد نمي‌دانند. حال ممكن است ما در برخي مقررات و قوانين‌مان در حوزه نكاح، طلاق و مسائل خانواده، قوانيني داشته باشيم كه با تكيه بر آن، نتوانيم به ميثاق ياد شده پايبندي نشان بدهيم.


چون دولت ايران در رژيم سابق، عضويت مطلق و كامل ميثاق مدني و سياسي را پذيرفته، در حال حاضر كشورهاي ديگر انتقاد مي‌كنند كه چرا به آن تعهدات عمل نمي‌شود؟


آنها مي‌گويند چرا شما تعهدات‌تان را انجام نمي‌دهيد. اگر هم بگوييم فلان ماده ميثاق، مغاير با موازين شرع اسلام است، باز آنها مي‌گويند چرا از همان ابتدا به صورت مشروط به ميثاق نپيوستيد. در واقع در سال‌هاي قبل از انقلاب بايد بررسي و سنجيده مي‌شد كه آيا ما مي‌توانيم به طور كامل به اين ميثاق بپيونديم؟ حتي مي‌توانستند بگويند كه چه قسمت‌هايي را فعلا نمي‌توانيم اجرا كنيم و بنابراين با شرط و رزرو مي‌پذيريم و اگر در آينده توانستيم قانون‌مان را اصلاح كنيم، شرط خود را پس مي‌گيريم.


يعني خيلي ايده‌آل‌گرايانه عضويت مطلق ايران به تصويب رسيد؟


بله؛ پذيرش مطلق ميثاق موجب شده است به ما اشكال بگيرند.


تجربه بقيه كشورهاي اسلامي نسبت به نوع پذيرش چگونه بوده است؟


بعضي از كشورها به صورت مشروط و برخي ديگر به صورت مطلق به ميثاق بين‌المللي مدني- سياسي پيوسته‌اند. برخي كشورهاي اسلامي كه با شرط به ميثاق نپيوستند، بعدا كه تجربه بيشتري كسب كردند به صورت مشروط به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوستند.


از جمله كشورهايي كه به صورت مشروط و با حق شرط Reser vation به ميثاق مدني- سياسي پيوسته‌اند، مي‌توانيم به كشورهاي اتريش، استراليا، فنلاند، فرانسه، آلمان، هند، عراق، ايتاليا، ژاپن، نيوزيلند، نروژ، سوئد، سوريه، انگلستان، ليبي، افغانستان و ايالات متحده آمريكا اشاره كنيم.


يكي از كساني كه از طرف دولت وقت ايران در كنفرانس سان فرانسيسكو به منظور تشكيل سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۴ شمسي (۱۹۴۵)‌به ايالات متحده رفته و عضو كميسيون حقوق بشر شده، دكتر قاسم غني (۱۲۷۲-۱۳۳۱ش) پزشك، سياستمدار و تصحيح‌كننده ديوان حافظ بوده است كه در خاطراتش مي‌نويسد اروپا خرابكاري‌هاي خود را به نام حقوق بشر، برابري، نوع‌دوستي، احترام به شخصيت انسان و آزادي انديشه به بازار عرضه مي‌كند و همواره هم مشتري دارد.


آقاي دكتر مهرپور چرا دكتر غني اينچنين به موضوع حقوق بشر توجه دارد؟


من نمي‌دانم كه دكتر غني در چه موقعيتي بوده و چرا آن مباحث را مطرح كرده است تا راجع به آن ارزيابي خاصي داشته باشم ولي به هر حال اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها هميشه از حقوق بشر به عنوان يك اهرم و ابزار سياسي استفاده كرده و در عين حال خودشان هم در برخي موارد خلاف موازين حقوق بشري اقدام كرده‌اند.


البته دكتر غني با دادن يك حكم كلي، مقوله حقوق بشر را با جنبه سياسي ادغام مي‌كند و گويا در پي آن است كه تلاش فلاسفه و انديشمندان غربي در دفاع از حقوق اساسي انسان‌ها را ناديده بگيرد؟


به نظر من هيچ كلي‌اي كليت كامل ندارد و اين جور نيست كه شمول كامل داشته باشد. اما دولت‌هاي اروپايي‌هم موارد زيادي نقض حقوق بشر داشته‌اند. يك استاد حقوق بين‌الملل به نام آقاي <كسه‌سه> كه قاضي دادگاه لاهه و رئيس دادگاه بين‌المللي رسيدگي به جرايم و كشتارهاي روآنداست كتابي نوشته و يكي از ديپلمات‌هاي وزارت خارجه ايران به نام آقاي كيا طباطبايي آن را با عنوان حكومت ظالم به فارسي ترجمه كرده است و من هم مقدمه‌اي بر آن نوشته‌ام. در آنجا گفته شده كه كميسيون حقوق بشر اروپا، هياتي را به رياست پروفسور <كسه‌سه> مامور كرده است تا از محيط‌هاي قبل از دادگاه يعني پليس؛ بازرسي و بازجويي در برخي كشورهاي اروپايي گزارش تهيه كند. اين قاضي معروف بين‌المللي در كتابش مي‌گويد كه در همان كشورهاي اروپايي چه شكنجه‌هايي را اختراع كرده بودند و يا چه دستگاه‌ها و روش‌هايي داشته‌اند ضمن شكنجه، اثري از آن برجا نماند. او در اين كتاب توضيح مي‌دهد كه ما گزارش‌مان را به كميسيون حقوق بشر اروپا داديم ولي بايد آن گزارش محرمانه مي‌ماند. با اين حال او مي‌گويد من به قدري وجدانم ناراحت است كه نمي‌توانم آن موارد نقض حقوق بشر را نگويم.


در سال‌هاي اخير هم موارد زيادي از نقض حقوق بشر برملا شد. اقدامات انگليسي‌ها در بصره و يا رفتار آمريكايي‌ها در بغداد و زندان ابوغريب به طور مستند ثابت شد و البته آنها بعضي عاملين آن اقدامات را حداقل محاكمه كردند. برخي كشورهاي غربي خود را طرفدار حقوق بشر مي‌دانند و بر كشورهاي ديگر فشار مي‌آورند ولي اين جور نيست كه آنها خودشان، موارد نقض حقوق بشري نداشته باشند. به همين دليل هم است كه حقوق بشر پيشرفت نمي‌كند. يعني همان كشورهايي كه به عنوان سردمدار و قطعنامه صادر كن عليه كشورهاي ديگر معروف شده‌اند، در عمل خودشان دچار مشكل هستند. مثل همان بحث‌هايي كه ما در مسائل ديني‌مان داريم كه كسي مبلغ ديني است و خيلي خوب حرف مي‌زند ولي در عمل خودش به آن آموزه‌ها عمل نمي‌كند و حرف‌هاي او هم در شنوندگان اثر نمي‌گذارد. در قياس جهاني چنين چيزي ديده مي‌شود. گزارش‌هاي گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر در گذشته و الان كه به شوراي حقوق بشر تبديل شده، نشان مي‌دهد كه در كشورهاي غربي مثل آمريكا، انگلستان، فرانسه و حتي در سوئيس هم موارد بدرفتاري با زندانيان و تبعيض مشاهده شده است. بنابراين هيچ كشوري نمي‌تواند ادعا بكند كه حقوق بشر را رعايت مي‌كند اما بايد بگويم كه در چارچوب فعاليت كميته حقوق بشر كه كميته ناظر بر اجراي مقررات ميثاق بين‌المللي حقوق مدني- سياسي است، هر دولت عضو آن ميثاق مي‌تواند عليه عضو يا اعضاي ديگر ميثاق كه موارد نقض حقوق بشر دارند، شكايت كند و مدعي شود كه آن دولت، مقررات ميثاق را نسبت به اتباع خويش اجرا نمي‌كند.


با وجود چنين ساز و كاري مي‌توان به پيشرفت و توسعه حقوق بشر اميدوار بود؟


يكي از مكانيسم‌هاي توسعه حقوق بشر اين است. البته تا حالا اين كار نتيجه‌اي نداشته است و دولت‌ها از همديگر ملاحظاتي دارند و وقتي كه با همديگر رابطه خوبي دارند، ممكن است حقوق مردم خودشان را زير پا بگذارند اما هنگامي كه دولت ها با يكديگر روابط مسالمت‌آميزي نداشته باشند، امكان دارد عليه يكديگر به كميته حقوق بشر شكايت كنند. بالاخره وقتي از يك دولت شكايت شود، بايد به سوالات و موارد مطرح شده، پاسخ بدهد و جوابگو باشد. به هر حال يكي از مكانيسم‌ها اين است ولي يك مكانيسم ديگر نيز همين است كه افراد، خودشان به كميته حقوق بشر شكايت بكنند.


نوع همكاري‌هاي ايران با نهادهاي بين‌المللي مرتبط با مسائل حقوق بشري چه تغييراتي داشته است؟


دولت ايران در سال ۱۳۴۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني- سياسي را امضا كرد و با تصويب آن در مجلس در سال ۱۳۵۴ بدون قيد و شرط به آن پيوست و خود را به مفاد آن متعهد ساخت. نخستين گزارش ايران در رابطه با ماده ۴۰ ميثاق مدني- سياسي به عنوان گزارش مقدماتي Initial Report در سال ۱۹۷۷ به كميته حقوق بشر تسليم كرد و آن گزارش در جلسه فوريه ۱۹۷۸ كميته ياد شده مطرح و معرفي شد. دولت ايران در ماه مه ۱۹۷۸ گزارش تكميلي Suplementary Report را به كميته تقديم كرد و چند ماه قبل از پيروزي انقلاب مورد بررسي قرار گرفت.


در سال ۱۹۸۲ (۱۳۶۱) اولين گزارش دوره‌اي ايران به كميته ارائه شد ولي كميته از تنظيم گزارش راضي نبود و مقرر شد كه هر چه زودتر گزارش كاملي تهيه و تقديم كند. در آن زمان ما درگير جنگ با عراق شده بوديم. دولت ايران اعتقاد داشت كه همه كشورهاي غربي و استكباري عليه جمهوري اسلامي ايران همدست شده‌اند و به عراق تسليحات نظامي مي‌دهند. همچنين دولت‌ما بر اين اعتقاد بود كه غربي‌ها از حقوق بشر به عنوان يك ابزار فشار عليه ايران استفاده مي‌كنند و نوعي بدبيني نسبت به اين موضوع به وجود آمد. دولت وقت ايران هم تازه‌كار بود و هم درگير جنگ و نه فرصت پرداختن به مسائل حقوق بشري را داشت و نه نگاهي خوشبينانه به اين مقوله داشت، بنابراين نسبت به درخواست‌هاي سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن در زمينه عمل كردن به تعهدات حقوق بشري، واكنش مثبتي نشان نمي‌داد اما بعد از جنگ تحميلي، مقامات مسوول به اين فكر افتادند كه نسبت به اين مسائل واكنش مثبت نشان بدهند و با نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري همكاري كنند و تعامل داشته باشند.


در زمان تسخير سفارت ايالات متحده در تهران به وسيله دانشجويان ايراني، دولت ايران نسبت به انتقادات مطرح شده در نهادهاي بين‌المللي در خصوص وضعيت انساني گروگان‌ها توضيحات لازم را ارائه مي‌داد. چرا در چند سال بعد از آن روند صدور قطعنامه نقض حقوق بشري عليه ايران شروع شد؟


قضيه سفارت، يك مساله دوجانبه بين ايران و آمريكا بود. اگر چه مي‌شود به نحوي آن موضوع را به نحوي به مسائل حقوق بشري ربط داد. به هرحال، مساله دوجانبه‌اي بود كه بعدها با تصويب بيانيه الجزاير خاتمه يافت. در مورد قطعنامه‌هايي كه عليه ايران در سازمان ملل به تصويب مي‌رسيد، بايد گفت كه الزاما آمريكايي‌ها به دنبال تصويب آن قطعنامه‌ها نبودند. عمدتا دولت‌هاي اروپايي بودند كه باني قطعنامه‌ها بودند و يا پيش‌نويس آنها را تهيه مي‌كردند و آمريكا هم به آن راي مي‌داد ولي اين جور نبود كه آمريكا خيلي دنبال اين كارها باشد.


بخش عمده مطالبي كه عليه ما مطرح مي‌شد موضوع حقوق اقليت‌ها، زندانيان و مجازات‌هاي متهمان بود. برخي كشورها پيش‌نويس قطعنامه‌ها را تهيه مي‌كردند و بالاخره هم راي‌گيري مي‌شد.


آقاي دكتر، اروپا انتظار داشت ايران دقيقا معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر ميثاق مدني- سياسي را رعايت كند؟


بله؛ بالاخره يكي از ايرادات آنها اين بود كه ايران، عضو ميثاق مدني- سياسي است و بايد به مقررات آن پايبند بماند. اروپايي‌ها اعتقاد داشتند كه بعضي از مقررات و موازين ميثاق مدني- سياسي توسط ايران نقض مي‌شود.


يكي از موارد بنيادي كه غربي‌ها با استناد به آن عليه ايران جبهه‌گيري مي‌كرده‌اند، بحث اعدام‌هاي سريع بوده است. اين نوع استناد به مساله حق حيات به آن جنبه توجه دارد كه مراحل دادرسي متهمان رعايت شود؟


البته برخي كشورها كلا با اعدام كردن مخالف هستند و واقعا دنبال اين هستند كه مجازات اعدام در كل جهان لغو شود اما ايران پروتكل الغاي مجازات اعدام را نپذيرفته است و دولت ايران، عضو آن نيست و خيلي از كشورهاي ديگر هم عضو آن پروتكل اختياري نيستند. اروپايي‌ها بيان مي‌كردند كه مطابق ميثاق بايد مجازات اعدام مختص مهم‌ترين و جدي‌ترين جرايم باشد و اگر دادگاه بعد از رسيدگي حكم اعدام را صادر كرد، مجازات اعدام عملي گردد.


در اين حوزه ممكن است تفاوت برداشت در مورد جدي‌ترين جرايم پيدا شود؟


بحثي كه در ميثاق آمده خيلي صريح نيست و مصداقي هم براي مجازات اعدام تعيين نشده است. آنها معتقد بودند كه تعداد اعدام‌ها زياد است و يا براي برخي جرايم نبايد مجازات اعدام در نظر گرفته شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * كليات لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين زندان در نوبت بررسي است

نايب رييس كميسيون حقوقي، گفت: كليات لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين در كميسيون تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت رسيدگي قرار دارد.
                                       
نايب رييس كميسيون حقوقي، گفت: كليات لايحه‌ي مجازات‌هاي جايگزين در كميسيون تصويب شده و براي تصويب نهايي در نوبت رسيدگي قرار دارد.

عزت‌الله يوسفيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يادآور شد: بر اساس اين لايحه مجازات مجرمين فقط حبس نيست و مجازات‌هايي مثل محروميت‌هاي اجتماعي، تشهير به جرم، مراقبت و ... براي مجرم در نظر گرفته مي‌شود.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با حضور پور شور و قابل توجه همكاران برگزار گرديد

انتخابات بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با شركت ۱۳ داوطلب حضور در هيات مديره از صبح امروز ۲۱/۱۰/۸۵ با حضور در خور همكاران آغاز و تا ساعت ۱۳:۳۰ بعداظهر ادامه داشت.
از مجموع۸۲۹ نفر وكيل دادگستري واجد شرايط شركت در انتخابات هيات مديره ۵۹۴ نفر در انتخابات شركت كرده وبا شمارش آراء كه با حضور وكلا تا ساعت ۱۸ ادامه داشت اعضاي اصلي و علي البدل انتخاب شده بر اساس ميزان آراء به شرح ذيل مي باشد:

آقايان اعضاي اصلي:

۱- محمد خليلي اعلم
۲- دكتر علي مندني پور
۳- بهادر بهزادي
۴-ابوالقاسم برازجاني
۵- حسن اژدري

آقايان اعضاي علي البدل:

۱- غلامحسين رييسي
۲- سيد يوسف سجادي
۳- رسول عطار حسيني
بالا
فهرست اصلي


  * طرح ادغام كانون وكلا و مركز مشاوران اشتباه و غيركارشناسي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تبريز
سرويس: آذربايجان شرقي


رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل طرح ادغام مركز مشاوران و كانون‌هاي وكلاي دادگستري را غيركارشناسي و اشتباه خواند.


دكتر محمدرضا مجتهدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: اين طرح كه با درايت به هنگام نمايندگان مجلس مسكوت ماند در صورت تصويب مي‌تواند به طور جدي موجوديت كانون‌هاي وكلاي دادگستري را به خطر اندازد.


وي گفت: در تدوين و تنظيم اين طرح كمترين نظرخواهي از كارشناسان و حقوقدانان كانون‌هاي وكلاي دادگستري نشده و تصويب آن مي‌تواند فاجعه بزرگ از بين رفتن كانون‌هاي مستقل وكلا را به دنبال داشته باشد.


به گفته‌ي وي، استفاده نكردن از تجربيات كارشناسان و بي‌توجهي به نقطه نظرات كانون‌ها و مراكز متخصص كه به شكست طرح مشاوران وكلاي قوه قضاييه منجر شده حاميان آن را اين بار به ارتكاب اشتباهي ديگر سوق داده است.


دكتر مجتهدي اضافه كرد: هر چند لزوم تعيين تكليف وكلاي قوه قضاييه از مدت‌ها پيش احساس مي‌شد ولي تحميل تاوان اشتباه‌كاري‌هاي بانيان آن بر پيكره كانون‌هاي وكلا، كاري نابخردانه است.


رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل خاطرنشان كرد كه شكست طرح ايجاد دادگاه‌هاي عام با حذف دادسرا و احياي دوباره آن بايد تجربه آموزنده و كافي براي عدم تكرار اشتباهاتي از اين دست باشد.


اين استاد دانشگاه افزود: در حالي‌كه جامعه هنوز طعم تلخ و آثار زيان‌بار طرح مزبور را از ياد نبرده ارائه طرح‌هاي هزينه‌بر و تنش‌زا از جمله طرح انحلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري به بهانه حل مشكل مشاوران ماده ۱۸۷ از سوي برخي محافل تامل‌برانگيز است.


وي گفت: بررسي كارشناسي و نقد منصفانه‌ي روند هجمه و حملات صورت گرفته عليه كانون‌هاي وكلاي دادگستري نشان مي‌دهد كه بسياري از آنها از موضع تنگ‌نظرانه و در راستاي خدشه به هويت و استقلال اين نهاد حقوقي و بين‌المللي است.


دكتر مجتهدي، ايجاد تشكيلات موازي با كانون‌هاي وكلا به بهانه تربيت و عرضه وكلاي وابسته به قوه قضاييه در دولت سابق را يكي از هجمه‌هاي مزبور عنوان كرد و افزود: اين‌گونه مسايل علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين مي‌تواند قوه قضاييه را از وظايف و ماموريت‌هاي اصلي كه همانا تحقق عدالت واقعي اجتماعي است، دور كند.


رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت: اين تشكيلات موزون كه به دليل كاركرد و جايگاه بين‌المللي بايد مورد حمايت دولت قرار گيرد متاسفانه به گونه‌اي ناجوانمردانه و تحت عنوان‌هاي كلي در سال‌هاي اخير مورد تاخت و تاز پاره‌اي محافل و افراد مغرض قرار گرفته است.


وي افزود: اين در حالي است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري بدون تحميل هزينه به دولت و سخاوتمندانه در كنار مسوولان نظام در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي مترقي كشور از هيچ كوششي فروگذار نكرده است.


به گفته‌ي مجتهدي، اين تشيكلات با مقررات قانوني سال ۱۳۳۳ از چنان بنياني برخوردار است كه در هر محفل علمي، حقوقي، صنفي و بين‌المللي موجب مباهات و مايه افتخار هر ايراني و حقوقدانان كشورمان شده است.


وي يادآور شد: كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه در هر كشوري نماد عيني از مشاركت در تدوين و تقنين قوانين هستند در كشور ما هميشه دغدغه حيات و تلاش براي حفظ موجوديت خويش دارند.


وي گفت: ايجاد كانون‌هاي مستقل حاصل تجربيات با ارزش و مطالعه عميق صاحبان انديشه بوده و كارنامه‌ي خوب آن‌ها در طول ۶۰ سال جايگاه اجتماعي و علمي و ضرورت بقاي آن‌ها را توجيه مي‌كند.


مجتهدي تاكيد كرد: كسب وجهه‌ي بين‌المللي و پذيرش اعتبار پروانه وكالت در برخي كشورهاي خارجي دليل ديگري بر تكامل مقررات مربوط به كانون‌ها و وكالت دادگستري است. حال چه شده است كه اين تشكيلات جاافتاده و نهادينه شده با برخي كج‌سليقگي‌ها به راهي برده مي‌شود كه نه ضرورت آن وجود دارد و نه طرح آن از پشتوانه علمي برخوردار است.


وي افزود: قدر مسلم دلايل عديده موجهي براي تعيين تكليف فوري وكلاي قوه قضاييه وجود دارد اما اين كار نبايد با هزينه گزاف انحلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري رقم بخورد.


دكتر مجتهدي گفت: وابستگي وكلاي دادگستري به دولت و قوه قضاييه تجربه ناموفق در يك برهه تاريخي بود كه با درك محذورات آن، كانون‌هاي مستقل و وكلاي مستقل به وجود آمده است.

&#۱۷۰۵;د خبر: ۸۵۱۰-۰۰۷۳۹
۱۹/۱۰/۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * ابراز اميدواري بر نقش موثر كميسيون حقوقي مجلس در پايان دادن به مشكلات وكالت و وجود سازمان‌هاي موازي

آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
كشاورز: اميدواريم نقش موثر كميسيون حقوقي مجلس به مشكلات وكالت و وجود سازمان‌هاي موازي پايان دهد
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با ابراز خرسندي از نقش موثر و سازنده‌ي كميسيون امور قضايي و حقوق مجلس شوراي اسلامي در بررسي دقيق و كارشناسانه طرح‌هاي مربوط به وكالت اظهارداشت: اميد است اين دقت و باريك‌بيني و دورنگري كميسيون مذكور به مشكل وكالت در ايران و وجود سازمان‌هاي موازي پايان دهد.

بهمن كشاورز در تشريح موارد مطرح شده در جلسه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در جلسه‌ي روز گذشته اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركز گزارش حضور در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به اطلاع اعضاي هيات مديره رسيد و تصريح شد كه كميسيون مذكور كه از نظر توان و بار تخصصي از مهمترين و معتبرترين كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي است، در ايجاد موجبات و امكان بررسي دقيق و كارشناسانه طرح‌هاي مربوط به وكالت در مجلس شوراي اسلامي نقش بسيار موثر و سازنده‌اي داشته است.

وي افزود: اميد است اين دقت و باريك‌بيني و دورنگري كميسيون مذكور به حل مشكل وكالت در ايران و وجود سازمان‌هاي موازي پايان دهد.

كشاورز بيان داشت: در اين جلسه همچنين گزارش كميسيون ويژه بررسي نحوه‌ي اطلاع‌رساني وكلا و كارآموزان قرائت و مقرر شد با توجه به جنبه‌هاي دقيق گزارشات مذكور اعضاي هيات مديره ظرف يك ماه نسبت به مطالعه و بررسي اجزاي آن اقدام كرده و در همين فاصله اين متن براي كانون‌هاي برادر ارسال شود تا نظريات خود را اعلام كنند و متعاقبا در هيات مديره جهت تصميم‌گيري پخش شود.
بالا
فهرست اصلي


  * گفتوگو با دكتر محمود كاشاني:انتخاباتي كه با قانون فعلي برگزار ميشود، فاقد مشروعيت است

روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com- مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۵
                                       
گفتوگو با دكتر محمود كاشاني درباره جايگاه شوراهاي شهر و روستا، نحوه برگزاري انتخابات و قانون اساسي و اصول قانوني مرتبط با شوراها پيش از برگزاري سومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا انجام شد. باتوجه به مباحث مطرح شده در اين گفتوگو كه از نظرتان خواهد گذشت، صلاح ديديم كه مشروح آن را پس از برگزاري انتخابات منتشر كنيم. جا دارد از آقايان مشفق و سجاد احمدخانبيگي كه ما را در انجام اين گفتوگو ياري كردند قدرداني كنيم.

انتخابات سومين دوره شوراها در جريان است. هدف از برگزاري اين انتخابات چيست؟
برگزاري انتخابات هرچند سال يكبار براي آن است كه فرصت تغييرات دورهاي مديران اجرايي به شهروندان داده شود. هنگامي كه مديران در سطح شهر يا كشور نتوانند رضايت مردم را جلب كرده و يا داراي كارنامه منفي باشند اين حق مردم است كه آنان را كنار زده و اشخاص ديگري را روي كار آورند كه بتوانند رضايت عمومي مردم را فراهم آورند. براي دستيابي به اين هدف، انتخابات بايد آزاد باشد و هيچگونه دخالت از سوي دستگاه دولتي و يا گروههاي پنهاني در آن انجام نشود. كيفيت انتخابات نيز داراي اهميت است. براي آنكه مردم در يك انتخابات به هدف خود برسند رقابت ميان نامزدها مهمترين شرط است نامزدهايي كه قصد ورود به شوراي شهر و به دست گرفتن مديريت اجرايي يك شهر را دارند بايد فرصت يابند كاركرد شوراي شهر و مديريت آنان را به چالش كشيده و مورد انتقاد قرار دهند. روشن است كه اعضاي شوراي شهر نيز از كاركرد خود دفاع ميكنند. بنابراين روند برگزاري انتخابات داراي موضوعيت است چرا كه شهروندان ميتوانند به ريشههاي مشكلات و گرفتاريها پي برده و با قوت و ضعف مديريتهاي شهري آشنا شده و با چشم باز نسبت به انتخاب اشخاص و سرنوشت خود تصميمگيري كنند. بنابراين اين يك فكر باطل و سخن بيپايهاي است كه درآغاز هر انتخابات مطرح ميشود كه نامزدها نبايد نسبت به افراد رقيب انتقاد كنند و بايد تنها از نقاط قوت و مثبت خود سخن بگويند. انتقاد از عملكرد اعضاي شوراي شهر و شيوه مديريت آنان حق شهروندان است و كساني كه به عنوان معارض و اپوزيسيون وارد صحنه انتخابات ميشوند تكليف دارند شيوه اداره شهر در چهارسال گذشته را مورد انتقاد قرارداده و زمينه بهبود مديريتهاي شهري را فراهم آورند. البته در هر انتخابات سياسي از جمله مجلس، رياست جمهوري و شوراهاي شهري، رسانهها و صدا و سيما بايد اين فرصت را به احزاب، گروهها و مردم بدهند كه نامزدها بتوانند نقطهنظرها و انتقادهاي خود را مطرح كنند و رقابت به معني واقعي آن را به وجود آورند و بدون مطرح شدن اعتراضات مخالفان وضع موجود، انتخابات داراي مفهوم سياسي نخواهد بود. اكنون شما ميتوانيد با پرسشهاي خود زمينه روشن ساختن رايدهندگان و تصميمگيري درست آنان را فراهم آوريد.

در صدا و سيما و رسانهها به مشكلات مهم قانون انتخابات شوراها پرداخته نميشود به نظر شما ايرادات اصلي اينگونه برگزاري انتخابات چه ميباشند؟
انتخابات شوراها بر پايه قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ انجام ميگيرد. شوراها در اصل ۱۰۰ و در چند اصل ديگر قانون اساسي پيشبيني شدهاند. اين اصل، پيشبرد برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، بهداشتي و امور رفاهي را از طريق همكاري مردم و باتوجه به مقتضيات محلي در صلاحيت شوراها قرار داده است. بنابراين اعضاي شوراها با توجه به مقتضيات محلي هر روستا، هر بخش و هر شهر بايد انتخاب شوند و بتوانند اداره امور شهرها را به عهده بگيرند و دولت و افراد انتصابي كمتر بتوانند در اداره امور شهرها دخالت كنند. حال بايد ببينيم آيا قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ هدفهاي مورد نظر قانون اساسي و خواستههاي ساكنان شهرها را فراهم ميكند يا نه؟ قانون تشكيل شوراها از جهات گوناگون داراي ايراد است. نخست از جهت تعداد اعضاي شوراها؛ اين قانون براي شهرهاي بيش از يك ميليون نفر ۱۱ عضو شورا در نظر گرفته بنابراين اگر شهري يك ميليون و دويست هزار نفر جمعيت داشته باشد براي آن ۱۱ عضو انتخاب شود ولي براي شهر تهران تنها ۱۵ عضو در نظر گرفته است. طبق آخرين سرشماري، جمعيت تهران را بالاي ۸ ميليون نفر ذكر كردهاند. بنابراين برپايه معيار هر يك ميليون نفر ۱۱ عضو، تهران بايد در مجموع داراي ۸۸ عضو شورا باشد. اين تفاوت و عدم تناسب يك تبعيض است درحالي كه طبق اصل ۱۹ قانون اساسي تبعيض ممنوع و خلاف عدالت است، بنابراين اين انتخابات با همين يك ايراد در تهران غيرعادلانه محسوب ميشود و با موازين انتخابات عادلانه همسويي ندارد. ايرادات ديگري كه در اين قانون موجود است بيش از آن است كه من بتوانم در يك جلسه بيان كنم ولي اجمالا به اين نكته اشاره ميكنم كه قانون انتخابات شوراها در حقيقت همان ساختار نظام انتخاباتي مجلس را دارد. قانون انتخابات مجلس به سال ۱۲۹۰ خورشيدي باز ميگردد. در خلال ۹۵ سال گذشته همه چيز در ايران و در همه كشورهاي جهان تغيير پيدا كرده است. در درجه اول جمعيت كشور چندين برابر شده است. شهرها به گونه غيرمعقول گسترش پيدا كردهاند كه اين يك آفتي براي اين كشور است به دليل سياستهاي نادرستي كه چه قبل از انقلاب و متاسفانه بيشتر از آن پس از پيروزي انقلاب در پيش گرفته شد.
به هرحال تحولات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در كشور بهوجود آمده و وضعيت امروز ما با ۹۵ سال گذشته قابل مقايسه نيست. بنابراين طبيعي است قانوني كه با در نظر گرفتن شرايط يك قرن پيش تصويب شده امروز ديگر كارايي ندارد و اين هم نيازي به استدلال ندارد چرا كه قانون بايد با مقتضيات روز و همچنين با شرايط سياسي، اجتماعي يك جامعه تناسب داشته باشد از آن مهمتر اينكه در خلال ۹۵ سال گذشته دگرگونيهاي بزرگي در زمينه دانشها و تكنولوژيبوجود آمده كه اگر در شيوه برگزاري انتخابات به كار گرفته شوند بسياري از مشكلات از پيشپاي مردم برداشته ميشوند ولي اگر ما انتخابات را با موازين ۹۵ سال پيش انجام دهيم واپسگرايي است كه با روح انتخابات آزاد ناسازگار است.
همانگونه كه در اصل ۱۰۰ قانون اساسي پيشبيني شده يكي از هدفهاي برگزاري انتخابات شوراها همكاري مردم در اداره شهرها است در حالي كه اين قانون امكان مشاركت واقعي مردم را فراهم نميكند. من يك اشارهاي به اين موضوع ميكنم كه بخصوص در شهرهاي بزرگ و در شهر تهران با اين دامنه گسترده جغرافيايي اساسا انتخابات شوراي شهر در اين حوزه انتخابيه غيرمعقول و غيرمنطقي است. شهر تهران كه در جنوب آن ري و در شمال آن شميران در شرق آن تهران پارس تا مسير جاده دماوند و غرب آن تا اواسط جاده كرج، اين شهر اساسا نميتواند يك حوزه انتخاباتي باشد. هنگامي كه يك انتخابات در اين حوزه گسترده برگزار ميشود يك سلسله پيامدهايي بهوجود ميآورد. در تهران ما شاهد هستيم كه در هر يك از دو انتخابات گذشته بيش از ۴۰۰۰ نفر نامزد انتخابات شوراي شهر تهران شدهاند كه البته اين يك پديده مثبت است اما در همين حال براي راي دهندگان يك مشكل غيرقابل حل بهوجود ميآيد كه چگونه افراد را شناسايي كنند، چون به هرحال وقتي افرادي ميخواهند راي دهند بايد شناخت واقعي از صلاحيتهاي علمي، اخلاقي، تجربه كاري و مديريتي همه نامزدها و يا بيشتر آنان داشته باشند و انتخاب ۱۵ نفر از ميان ۴۰۰۰ نفر داوطلب يك امر غيرممكن است. از طرف ديگر نامزدها بايد بتوانند رقابت كنند. رقابت از شروط اساسي هر انتخاباتي است. چگونه ميتوانيم تصور كنيم كه ۴۰۰۰ نفر با هم رقابت كنند. در انتخاباتهايي كه در تهران در دو دوره گذشته برگزار شده هيچگونه رقابت به مفهوم واقعي وجود نداشته است. بنابراين در اينجا هم ميبينيم كه ايراد بزرگ ديگري بهوجود ميآيد، در اين شرايط افراد و گروههايي كه داراي امكانات مالي بزرگ هستند و در بسياري از موارد هم از امكانات مالي نامشروع استفاده ميكنند، ليستهايي تنظيم و در سطح شهر منتشر ميكنند. ميليونها پوستر در خلال اين يك هفتهاي كه دوران برگزاري انتخابات است چاپ و منتشر ميشود. به روشني ميتوان گفت رقابت به معني واقعي ميان همين دو گروه مدعي اصلاحطلبي و اصولگرايي هم وجود ندارد. هيچگاه در گفتوگوهاي تلويزيوني حضور نمييابند و انتقادي از عملكردهاي گذشته يكديگر نميكنند. مردم بدون شناخت كافي از اينكه به چه كسي راي ميدهند حداكثر يك سري گرايشهايي را در نظر ميگيرند. شهروندان در پاي صندوقهاي راي حاضر ميشوند و طبيعي است كه افرادي هم كه انتخاب ميشوند چون در يك انتخابات آزاد انتخاب نميشوند تعهدي در برابر مردم ندارند و نهايتا در عملكرد ايشان كار مثبتي نميبينيم. اما مشكلات به همينجا متوقف نميشود. اين شيوه انتخابات باعث ميشود كه تعداد شركتكنندگان در سطح پاييني قرار ميگيرند. در انتخابات دور اول شوراها تعداد افرادي كه شركت كردهاند چيزي حدود ۳۰ درصد از اشخاص واجد شرايط راي دادن بوده است و من باورم اين است كه تعدادي از اين افراد هم چشم بسته و شايد با دلايل و انگيزههاي غيرانتخاباتي راي دادهاند. حال آنكه شركت در انتخابات يك حق است براي مردم و شهروندان بايد براي استفاده از حق خود در پاي صندوقهاي راي حاضر بشوند. نكته ديگر اينكه افرادي كه انتخاب شدهاند يعني حائز اكثريت شدهاند در دور اول انتخابات شوراها حداكثر توانستهاند ۴ تا ۱۲ درصد آرا را به خودشان اختصاص دهند. يعني اين افراد وابستگي به تعداد ناچيزي از ساكنان شهر تهران داشتهاند.
در دور دوم انتخابات كه در سال ۱۳۸۱ برگزار شد اوضاع بدتر شد. به گفته رئيس هيات نظارت بر انتخابات شوراي شهر تهران، تنها ۷۰۰ هزار نفر در انتخابات شوراي شهر تهران شركت كردند، در شهري كه حدود ۸ ميليون جمعيت دارد. البته وزارت كشور مدعي شد كه ۲۳ درصد از كساني كه حق راي داشتهاند شركت كردهاند. به فرض اينكه اين رقم درست باشد باز هم غيرقابل پذيرش است كه تنها ۲۳ درصد از واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده باشند. بنابراين در اين شيوه برگزاري انتخابات شهروندان انگيزه حضور در انتخابات، ندارند و باعث محروم شدن ساكنان تهران از يك انتخابات آزاد و منصفانهاي است كه مورد نظر اصل ۱۰۰ و ديگر اصول قانون اساسي در مورد شوراها بوده و مورد تاكيد ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد. بنابراين وقتي قانوني كهنه است و چارچوب آن به ۹۵ سال پيش برميگردد داراي اين عيوب است و عملا انتخابات را از مفهوم واقعي بيرون ميبرد و به اين دلايل است كه من اعتقاد دارم اين شيوه برگزاري انتخابات داراي مشروعيت نيست و به همين دليل مشكلات شهر تهران روز به روز افزايش پيدا كرده است. آنچه درباره انتخابات شوراي شهر تهران گفتم وصف حال شهرهاي بزرگ كشور و حتي شهرهاي متوسط و كوچك هم ميباشد.

در كشورهايي كه تجربه ديرينه در انتخابات شوراي شهر يا پارلمان دارند چه روشهايي را در قانونگذاريهاي خود در نظر گرفتهاند تا انتخابات به گونه عادلانه برگزار شود؟
در قوانين انتخاباتي كشورهاي پيشرفته چون كشورهاي اروپايي و يا آمريكا و يا كشورهايي چون كره جنوبي يا ژاپن كه نظام مردمسالاري به معني واقعي كلمه در آنها وجود دارد نوآوريهاي فراواني را در مقررات انتخاباتي بهوجود آوردهاند كه اين مقررات در حقيقت محصول خرد بشري و بيش از دو سده تجربه انتخاباتي است و اگر ما به اين قوانين نگاه بكنيم خواهيم ديد كه اين قوانين با چه دقتي مشكلات را از پيشپاي مردم برداشتهاند.
من به عنوان نمونه قانون انتخابات شوراها در فرانسه و پاريس را مطرح ميكنم كه به لحاظ گستردگي و جمعيت بزرگترين شهر فرانسه و تا حدي قابل مقايسه با تهران است و اين را به عنوان يك الگو بيان ميكنم. شهر پاريس برپايه سرشماري سال ۱۹۹۵ داراي ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ نفر جمعيت ميباشد. اين شهر براي انتخابات مجلس و شوراها به ۲۰ بخش انتخاباتي تقسيم شده به اين معني كه در هر يك از اين بخشها يك انتخابات جداگانه و مستقل برگزار ميشود كه ارتباطي به بخش ديگر ندارد. هر يك از اين بخشها هم برحسب تعداد جمعيت داراي نمايندگاني براي شوراي همان بخش است كه ساكنان آن بخش آنان را انتخاب ميكنند. براي نمونه در بخش ۱۵ كه از بخشهاي مهم پاريس است تعداد ۳۴ عضو شوراي شهر انتخاب ميشود و در بخشهاي ديگر هم حداقل ۱۰ عضو انتخاب ميشوند كه البته بستگي به تناسب جمعيت دارد. در پارهاي ۲۰ عضو و در پارهاي ۲۲ يا ۲۶ عضو درآن بخش انتخاب ميشوند البته گروهي از اين اشخاص به عنوان مشاور برگزيده ميشوند و اعضاي شوراي شهر پاريس ۱۶۳ تن هستند. همينجا ميتوان يك مقايسه ساده انجام داد ميان جمعيت ۲ميليون و ۱۵۰ هزارنفري شهر پاريس كه ۱۶۳ عضو شوراي شهر دارند و شهر تهران كه با ۸ ميليون جمعيت ۱۵ عضو شوراي شهر دارد. كداميك از اين دو درست است؟ طبيعي است كه آنها با حساب و كتاب اين تعداد اعضا را در نظر گرفتهاند تا بتوانند در بخشهاي مختلف نيازها و خواستهاي هر بخش را در نظر بگيرند. نكته دوم اين است كه چون انتخابات در هر بخشي به گونه مستقل برگزار ميشود، نامزدها در اين بخشها تقسيم ميشوند. يعني راي دهندگان با انبوهي از نامزدها كه در تهران با آن روبرو هستند روبرو نميشوند. در هر يك از بخشها احزاب گوناگون ليستهايي را ارائه ميدهند و مردم در يك بخش شناخت دقيق از ويژگيهاي فردي نامزدها به دست ميآورند، از طرف ديگر نامزدها هم با مشكل بزرگي روبرو نيستند چون محدوده يك بخش كاملا كوچك شده، نامزدها ميتوانند در آن محدوده با مردم وارد گفتوگو شوند، جلسات انتخاباتي بگذارند و حتي در بسياري از موارد ديده شده است كه به هر آپارتمان يا به هر مجموعه ساختماني مراجعه ميكنند و از مردم درخواست راي ميكنند. مردم هم ميتوانند شناخت حقيقي از آنان به دست آورند. رقابت انتخاباتي هم به معني واقعي كلمه در هر بخشي بهوجود ميآيد. اينها همه از امتيازات بخشبندي كردن شهرهاي بزرگ است كه به عقيده من در تهران لااقل ميبايست اين اتفاق از حدود ۵۰ سال پيش رخ ميداده و پس از انقلاب هم باتوجه به اينكه اصولي از قانون اساسي از جمله اصل ۶۲ تاكيد كردهاند كه بايد در زمينه كيفيت انتخابات قانون وضع شود، دولتمردان و كساني كه قدرت را در دست داشتهاند تكليف داشتند كه به دستور مندرج در اصل ۶۲ قانون اساسي عمل كرده و در حقيقت نظام انتخاباتي ايران را دگرگون سازند ولي به اين تكليف عمل نكردهاند. همه آنهايي كه مدعي بودند كه دولت خدمتگزار، سازندگي يا اصلاحطلب هستند همان قانون ۹۵ سال پيش را مبناي برگزاري انتخابات قرار دادند و طبيعي است كه در اين محدوده بزرگ شهر تهران هرگز يك انتخابات به معني واقعي و عادلانه برگزار نميشود.
نكته ديگر اين است كه هزينههاي انتخاباتي در صورت بخش بندي كردن شهرهاي بزرگ به حداقل ميرسد. چرا كه بدين ترتيب يك نامزد به راحتي ميتواند در يك بخش انتخاباتي با اندكي از اعلاميهها يا بروشورها خودش را معرفي كند. حال شما در نظر بگيريد كه يك نامزد در تهران با اين وسعت بخواهد خودش را به ساكنان شهر معرفي كند. هزينهها نجومي ميشود در حالي كه در فرض بخشبندي تهران، اين هزينهها به حداقل ميرسند. بنابراين، قانون ۹۵ سال پيش نتيجهاي جز ريخت و پاش و هدر دادن سرمايههاي ملي ندارد صرفنظر از اينكه منابع تامين اين سرمايهها عموما بويژه در تهران روشن نيست..
نكته ديگري كه باز در اينجا ميتوانم به آن اشاره كنم اين است كه در قوانين انتخاباتي فرانسه، دفاتر ثبتنام براي رايدهندگان وجود دارد كساني كه به سن ۱۸ سال تمام ميرسند تكليف دارند كه به اين دفاتر مراجعه كنند و درخواست ثبتنام كنند. در اين دفاتر هويت اشخاص مشخص ميشود، كساني كه به دليل ارتكاب جرم از حقوق اجتماعي محروم ميشوند اينها هم در دفاتر ثبتنام انعكاس مييابد، بنابراين اينگونه اشخاص نميتوانند راي دهندكه اين هم كاملا منطقي است. از سوي ديگر براي هر شخصي كه داراي حق راي است كارت انتخاباتي صادر ميشود و هر فردي كه ميخواهد راي دهد براي او يك صندوقي را مشخص ميكنند كه نزديكترين صندوق به آدرس او است. در نتيجه تعداد رايدهندگان در صندوقهايي كه در يك بخش وجود دارد سرشكن ميشوند تا رايدهندگان در صفهاي طولاني در انتظار نمانند و مردم در حداقل زمان بتوانند راي دهند. بنابراين شناسنامه، مدرك راي دادن و احراز هويت رايدهندگان نيست. حال آنكه ما ميدانيم در شناسنامهها، فعل و انفعالات فراواني انجام ميشود. گفته ميشود در ايران، ميليونها شناسنامه غيرواقعي وجود دارد كه اينها در انتخابات فعال ميشوند و در سرنوشت انتخابات تاثير ميگذارند. در حالي كه وقتي دفاتر ثبت نام به وجود آيد، تقلب و نيرنگ غيرممكن خواهد شد. نتيجه انتخابات هم به سرعت ميتواند اعلام شود. چرا كه تعداد مشخص و محدودي در هر صندوق راي ميدهند و در يك تا دو ساعت ميتوان آراي موجود در هر صندوق را شمارش كرده و نتايج آن را اعلام كرد. ولي در قوانين انتخاباتي كشور ما چيزي به نام دفاتر ثبتنام وجود ندارد و كارت انتخاباتي هم براي راي دهندگان صادر نميشود.
افراد شناسنامههاي خود را در دست ميگيرند و در هرجايي از اين كشور كه بخواهند ميتوانند راي دهند. كسي از راي دهنده نميپرسد كه شما ساكن كجا هستيد. بنابراين اين شيوه راي دادن با اصل ۱۰۰ قانون اساسي ناسازگار است كه ميگويد باتوجه به مقتضيات محلي بايد انتخابات شوراها برگزار شود و ميدانيم كه در پارهاي از موارد، اتوبوسها و كاروانهايي راه ميافتند، از شهري به شهر ديگر ميروند و شناسنامه در دست، در رايگيري شركت كرده و باعث تضييع حقوق ساكنان آن شهر ميشوند و اينها همه در واقع يك نوع دخالت در انتخابات به حساب ميآيند. بنابراين ايجاد دفاتر ثبتنام هم از تحولات الزامي و قطعي است كه در قانون انتخابات كنوني شوراها در تهران وجود ندارد. نكته ديگري كه در قوانين اين كشورها وجود دارد تعيين سقف هزينههاي انتخاباتي، است. به اين معنا كه به افراد اجازه نميدهند كه از امكانات مالي نامشروع و يا حتي مشروع ولي بيش از اندازه استفاده كنند. براي هزينههاي انتخاباتي سقف مشخص ميكنند و اگر كسي بيش از اين سقف هزينه بكند، انتخاب او را ابطال ميكنند، درحالي كه در ايران ميبينيم كه ميلياردها تومان از سوي حاميان اين ليستهاي انتخاباتي هزينه ميشود و اين روش عملا باعث ميشود دو گروه نيرومند مالي، حق اكثريت شهروندان را از بين ميبرند. در قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ هيچگونه محدوديتي براي هزينه كردن وجود ندارد و عملا انتخابات به فساد كشيده ميشود و اين پول و پوستر است كه سرنوشت انتخابات را مشخص ميكند نه لياقت، كارداني، شايستگي و امانتي كه در نامزدها بايد وجود داشته باشد و برعكس نامزدهاي لايق و كاردان كنارزده ميشوند و افراد با تكيه بر پول و پوستر ميتوانند وارد شوراي شهر تهران شوند.
و سرانجام بايد شروط معقولي براي نامزدهاي انتخاباتي در نظر گرفته شود. مانند داشتن ۲۵ سال سن، انجام خدمت سربازي، نداشتن سوءپيشينه، اقامت در آن شهر و ... اينها شروطي قابل احراز هستند. در كشورهاي پيشرفته هيچگاه شروط غيرقابل احراز چون اعتقاد و التزام به اصول قانون اساسي مقرر نميشود كه هم از جهت نظري غير معقول است و هم از جهت عملي. من خود به پارهاي از اصول قانون اساسي موجود اعتراض دارم. بنابراين، منطقي نيست كه ما از يك نامزدي كه ميخواهد در شوراي شهر يا مجلس از مردم نمايندگي كند انتظار داشته باشيم كه به همه اصول قانون اساسي باور و التزام داشته باشد. از طرف ديگر اين غيرقابل احراز است كه چه كسي باور دارد و چه كسي باور ندارد و همين مساله است كه راه نظارت استصوابي را باز ميكند و يك گروهي در موقعيتي قرار ميگيرند كه تشخيص دهند كه چه كساني داراي شروط انتخاب شدن هستند و چه كساني نيستند. اينگونه شروط باعث ميشود حقوق نامزدها ضايع شود و صلاحيت اشخاصي بيدليل رد شود و اشخاصي با تظاهر و رياكاري وارد صحنه شوند و با نادرستي وارد شوراي شهر شوند. اين هم از ايرادات ديگري است كه در قوانين انتخاباتي ما وجود دارد كه بايد اين ايرادات برطرف شوند. البته ما شاهد بودهايم كه يك عدهاي در سالهاي گذشته و هم اكنون با نظارت استصوابي مخالفت ميكنند ولي هيچ وقت اين گروه سياسي كه قدرت را در دست داشتهاند در مقام اين برنيامدند كه قانون انتخابات را از اساس اصلاح كنند. به هرحال امروزه شرايط و ويژگيهاي يك قانون انتخاباتي در كشورهاي پيشرفته تجربه شده و كاملا روشن است و وزارت كشورميتواند با كمك دانشكدههاي حقوق و كانونهاي وكلا لوايح سودمندي تدوين كند تا انتخابات شوراها به معني واقعي و به گونه عادلانه برگزار و اصول قانون اساسي اجرا شود و تا زماني كه چنين لايحهاي تدوين و تصويب نشود من اعتقاد دارم كه انتخاباتي كه با اين قانون برگزار شود، فاقد مشروعيت است و ثمرهاي جز تضييع حقوق مردم در تهران و شهرهاي بزرگ ندارد. از سوي ديگر انتخابات واقعي، نياز به تبليغات دولتي ندارد كه هر روز در تلويزيون مردم را به شيوههاي مختلف به شركت در انتخابات دعوت كنند. اگر به مردم فرصت داده شود و قوانين انتخاباتي كشور به گونه واقعي اصلاح شود خود مردم استقبال و مشاركت واقعي ميكنند. موضوع مهم ديگر اين است كه قوانين انتخاباتي بايد به گونهاي تدوين شوند كه از تقلب و دخالت دولت و گروههاي غيرقانوني در انتخابات جلوگيري كنند و حال آنكه به نظر من دراين انتخاباتها و گروههايي كه هويت واقعي ندارند با تكيه برامكانات مالي وارد صحنه ميشوند و به شوراي شهر راه مييابند و ساكنان شهر از يك ارگاني كه بتواند شهر را اداره كند محروم ميشوند. بنابراين اين شيوه برگزاري انتخابات هيچ يك از هدفهاي انتخابات را فراهم نميكند و به گونهآشكار موجب تضييع حق مردم است و برهمين اساس اگر هر يك از برگزاركنندگان اين انتخابات آمادگي داشته باشند من اعلام آمادگي ميكنم كه در يك بحث آزاد تلويزيوني شركت و اين مباحث بسيار حياتي و مهم را مطرح كنيم. ولي صدا و سيما فرصت مطرح شدن اين ايرادات اصولي را نميدهد و صرفا يك سري كارهاي تبليغاتي ميكنند گويي كه ميخواهند در اين ايام آغاز و پايان بحث انتخابات شوراها، يك كالايي را به معرض فروش بگذارند.

جنابعالي در نامهاي كه به هيات نظارت بر انتخابات تهران نوشتهايد برگزاري انتخابات در تهران، ري و شميران را به گونه يك حوزه انتخابيه، غيرقانوني دانستهايد. دلايل آن چيست؟
به نظر من در هم آميختن انتخابات تهران و ري و شميران غيرقانوني و باعث تضييع حقوق ساكنان اين سه شهرستان است. طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسي بايد براي هر شهري يك شوراي مستقل تشكيل شود. قانون سال ۱۳۷۵ هم برهمين پايه استوار است و ما ميدانيم كه اين سه شهرستان داراي فرمانداري مستقل هستند و در تقسيمات كشوري به عنوان سه شهر به رسميت شناخته شدهاند. يعني استان تهران داراي شهرستانهاي ورامين، كرج، ساوجبلاغ، دماوند، ري و شميرانات و غيره است. بنابراين قانون تقسيمات كشوري، ري و شميران را از تهران جدا كرده است و به همين جهت براي هر يك فرمانداري و بخشهاي تابعه و تشكيلات مستقلي به وجود آمده است. اين سه شهرستان داراي مرز جغرافيايي مشخص هستند. كه در قانون تقسيمات كشوري مشخص شده است. بنابراين در اينكه اينها سه شهر جداگانه هستند هيچ بحثي نيست. اما واقعيت اين است وزارت كشور در دو دوره گذشته انتخابات شوراها، شميران و ري را از داشتن يك شوراي مستقل محروم كرده است. اين كار با قانون اساسي و قانون انتخابات شوراها ناسازگاري دارد. هنگامي كه اعتراضات شديدي در اين زمينه در دور دوم برگزاري انتخابات شوراها انجام داديم كه البته وزارت كشور در آن زمان در اختيار اصلاحطلبان بود هواداران دولت وقت طرحي را در مجلس ارائه كردند كه در تبصره ماده ۲ مكرر آن پيشبيني شده بود كه براي تهران بزرگ شامل تهران، ري و شميرانات يك انتخابات برگزار شود. آشكار بود كه اين تبصره خلاف قانون اساسي است. با وجود تصويب اين طرح در مجلس، شوراي نگهبان در اظهارنظر شماره ۱۸۲۰/۳/۸۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ صريحا اين تبصره را ابطال كرد.
اكنون ما با اصل ۱۰۰ قانون اساسي روبهرو هستيم كه ميگويد بايد براي هر شهري يك انتخابات برگزار شود. انتخاباتي كه اكنون در تهران براي سه شهر تهران، ري و شميرانات درحال برگزاري است غيرقانوني است. چون نميتوان براي سه شهر مختلف يك شورا انتخاب كرد آن هم به تعداد ۱۵ عضو كه براي تهران مقرر شده است. بويژه اينكه قانون تشكيل شوراها مصوب ۷۵ تصريح دارد كه در مورد هر شهري باتوجه به ساكنان و جمعيت آن بايد شوراي مستقل تشكيل شود. حتي اگر قرار باشد به هر دليل براي اين سه شهر يك شورا انتخاب شود كه البته خلاف قانون اساسي است، ميبايست تعداد اعضاي شوراي شهر شميران و ري نيز كه هر يك ۹ تا ۱۱ عضو بايد داشته باشند به شوراي شهر تهران افزوده شوند. ولي وزارت كشور در دو دوره گذشته و در اين دوره براي اين سه شهرستان همان ۱۵ عضو شوراي شهر تهران را در نظر گرفته است. دليل آن هم ميتواند اين باشد كه ميخواهند اين سه شهر از سوي يك گروه كوچك كنترل شوند كه به باور من نمايندگي واقعي از شهروندان در اين گستره بزرگ را ندارند. بنابراين من اين انتخابات را غيرقانوني ميدانم و اعتقاددارم كه اين انتخابات بايد متوقف شود و انتخابات به گونه اي برگزار شود كه اين سه شهر داراي شوراي شهر مستقل باشند و شميران و ري مستعمره تهران نشوند. گروهي كه در دو دوره گذشته بر شميران و ري مسلط شده در مقام سوءاستفاده برآمده و موجبات تخريب شميران و ري را فراهم كردهاند و البته اين بدين معنا نيست كه شهر تهران از تخريب مصون مانده باشد، ولي اگر اين سه شهر داراي شوراي مستقل بودند كساني كه بر شهر تهران مسلط ميشدند نميتوانستند به سادگي شميران را تخريب كنند، بنابراين اين انتخابات غيرقانوني است و بايد متوقف شود.

نظر هياتهاي نظارت در مورد ادغام انتخابات اين سه شهر چيست؟
بنا برآنچه در سايتهاي خبري نقل شده است رئيس هيات مركزي نظارت و رئيس هيات نظارت استان تهران در جلسه مشترك مسوولان وزارت كشور و كميسيون اصل ۹۰ شميران را مطرح كرده و حق اين دو شهرستان در برخورداري از يك شوراي مستقل را مورد تاكيد قرار دادهاند. برپايه همين گزارشها رئيس هيات نظارت استان تهران يادآور شده است كه شهر ري در شرايط بسيار نامطلوبي به سر ميبرد كه ريشه همه آنها در نداشتن شوراي شهر مستقل از تهران است. وي نارضايي ساكنان ري از عدم دخالت در تصميمگيريهاي كلان مربوط به زندگي شهر خود را منطقي دانسته و افزوده است عمده مشكلاتي كه امروز مردم ري با آن دست به گريبان هستند در همه زمينهها ريشه در نداشتن شوراي شهر مستقل از تهران دارد. ساكنان شهر ري از عملكرد وزارت كشور احساس سرخوردگي كرده و ابراز نگراني كردهاند كه اگر انتخابات شوراي شهر به گونه مشترك با تهران برگزار شود اين موضوع سبب ميشود مشكلات شهر ري همچنان در زير بار مشكلات تهران ناديده گرفته شود و تهران بسياري از مشكلات خود را به سمت اين شهر سرازير كند.
در راستاي اعتراض هيات مركزي و هيات نظارت استان به عملكرد وزارت كشور، كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز در نامهاي به آقاي دكتر احمدينژاد، برحق قانوني مردم در شهرستانهاي ري و شميران در برخورداري از شوراي شهر مستقل تاكيد كرده است. تاريخ اين نامه ۱۵ آبان يعني بيش از يك ماه پيش از برگزاري انتخابات است. با اين حال اين احتمال وجود دارد كه پارهاي از اعضاي اين هياتهاي نظارت برپايه مصلحت انديشيهايي با وزارت كشور به توافق رسيده باشند.
هيات مركزي نظارت و هيات نظارت استان بر پايه ماده ۷۷ قانون تشكيلات شوراها مصوب سال ۱۳۶۵ حق و تكليف دارند توقف و يا ابطال انتخابات را در مواردي كه به تشخيص هيات مركزي نظارت، تخلف از قانون در سرنوشت انتخابات موثر باشد اعلام كنند. چه تخلفي از اصول ۷، ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسي و مواد ۱، ۲ و ۷ و ديگر مواد صريح قانون انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ بالاتر و روشنتر از اين است كه انتخابات سه شهر را درهم ادغام و براي سه شهر يك شوراي مشاع آن هم به تعداد مقرر براي يكي از اين سه شهر انتخاب كنند؟ بنابراين نه تنها توقف اين انتخابات را در اين سه حوزه انتخابيه لازم ميدانم بلكه براين باورم اگر وزارت كشور با ناديده گرفتن قوانين لازمالاجراي كشور انتخابات را به ترتيب مزبور در اين سه شهر انجام دهد باطل و بلااثر ميباشد و بايد از سوي هيات مركزي نظارت ابطال گردد. هيات مركزي نظارت نميتواند در مورد حقوقي كه قانون اساسي و قوانين كشور براي شهروندان به رسميت شناختهاند مصلحت انديشي كند. چنين مصلحت انديشيهايي فراتر از صلاحيتي است كه قانون به اين هيات واگذاري كرده است. براي كشور ما يك مجمع تشخيص مصلحت بس است.

فكر نميكنيد طرح اين بحث در اين مقطع زماني موجب جوسازي و سوء استفاده گروههايي شود كه بگويند كه اينها قصد تحريم انتخابات و يا قصد عدم انجام انتخابات را دارند و اساسا اين بحث را ميتوان در اين فضا مطرح كرد؟
احتمال دارد كه اين دو گروه موسوم به اصلاحطلبان يا اصولگرايان و شهردار منصوب آنان كه هيچ كدام بيلان مثبتي در دور اول و دوم شوراي شهر تهران نداشتهاند، دست به يك چنين فضاسازي بزنند ولي واقعيت اين است كه وزارت كشور مسوول اجراي قانون است، وزير كشور و دولت آقاي احمدينژاد تكليف دارند كه قانون اساسي را اجرا كنند نه اينكه تسليم جوسازي و فضاسازي گروههايي شوند كه ارادهاي براي برگزاري انتخابات آزاد ندارند. ضمن اينكه ساكنان شميران، تومارهاي متعددي تا به حال تهيه كردهاند بهويژه پيش از برگزاري انتخابات دور دوم كه در روزنامهها هم به چاپ رسيد و خواستار اين بودند كه در شميران شوراي مستقل تشكيل شود. ساكنان شهرستان ري نيز داراي چنين خواستهاي بوده و هستند. بنابراين به نظر من اگر انتخابات متوقف شود و اصلاحات بنيادي در قوانين انتخابات به وجود بياوريم مورد استقبال مردم قرار ميگيرد و برعكس كساني كه بخواهند جوسازي كنند بيشتر شناسايي ميشوند و مردم ميفهمند كه ماهيت اين اشخاص و خواستههاي آنان چيست و چه اندازه با احترام به قوانين و خواستههاي واقعي شهروندان تهران، ري و شميران، اينها فاصله دارند.

بنابراين در تهران بزرگ نميتوان يك انتخابات برگزار كرد؟
ما چيزي به نام تهران بزرگ از نظر قانوني نداريم و جاي تاسف است كه تهران كوچك به تهران بزرگ تبديل شده است. اين يك فاجعه براي پايتخت كشور بوده است. قوانين انتخاباتي در اين زمينه روشن است. هم اصل ۱۰۰ قانون اساسي و هم قانون تشكيل شوراها و هم قانون تقسيمات كشوري. بنابراين در هرحال بايد براي اين سه شهر، سه انتخابات برگزار شود. در خلال ۸ سال گذشته ميتوانستند مقررات بخشبندي را در تهران و شميران و ري اجراكنند مانند پاريس كه به ۲۰ بخش تقسيم شده به اين معني كه سمت راست يك خيابان جزو يك بخش است و سمت چپ آن جزو بخش ديگري است و اساسا بخشبندي كردن و تاسيس دفاتر ثبتنام براي همين است كه افراد ناگزير باشند در يك بخش معين راي دهند. در شهر پاريس كه در پارهاي از قسمتها به حومه آن وصل شده هيچ مشكلي وجود ندارد و شهرهاي حومه را در پاريس ادغام نميكنند. بنابراين مقررات انتخاباتي راه را بازكرده و به همين دليل است كه من پيشنهاد ميكنم در يك فرصت ۶ ماه تا يكسال وزارت كشور دست به كار تدوين يك لايحه قانون انتخابات شود و اين نوآوريها در آن لحاظ شود و اين لايحه در مجلس تصويب گردد و پس از آن انتخابات بهگونه واقعي براي تهران، ري و شميران برگزار شود. تهران با توجه به جمعيت آن حداقل بايد به ۳۰ بخش انتخاباتي تقسيم و در هر بخش آن يك شوراي بخش انتخاب شود و ري و شميران هم به گونه مستقل انتخابات داشته باشند تا انتخابات به گونه عادلانه برگزار شود. البته ممكن است اين پرسش مطرح شود كه در اين يك سال تهران چگونه اداره بشود؟ اكنون تهران اداره نميشود. اقداماتي كه شوراي شهر در دو دوره گذشته انجام داده ادامه اقدامات ويرانگري است كه كرباسچي در سال ۱۳۷۰ شروع كرد. شما ميدانيد كه تهران داراي قوانين پيشرفته از نظر شهرسازي ميباشد. قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در سال ۱۳۵۱ تصويب شده كه يكي از پيشرفتهترين قوانين شهرسازي است و به باور من از افتخارات رژيم سابق است.
بر پايه اين قانون طرح جامع و طرح تفصيلي براي تهران تصويب شده است. در سال ۱۳۷۰ دومين طرح جامع تهران تصويب شد كه هم سقف جمعيت تهران را معين كرد و هم ميانگين تراكم ساختماني را در مناطق گوناگون مشخص ساخت، ولي هنگامي كه كرباسچي بهعنوان شهردار پايتخت انتخاب شد، بيآنكه صلاحيتي براي اين سمت حساس داشته باشد، با حمايتي كه آقاي رفسنجاني از او كرد، اين قوانين را زير پا گذاشت و پديده شومي در تهران به نام تراكم فروشي آغاز شد و به قوانين شهر چوب حراج زدند و در معرض فروش گذاشتند و اين بزرگترين ضربهاي بوده كه به پايتخت كشور وارد شد. در شوراي شهر در دور اول در سال ۱۳۷۶ اين روش غيرقانوني را ادامه دادند، چون همان افرادي كه زير كنترل كرباسچي بودند، با استفاده از امكانات نامشروع مالي وارد شوراي شهر شدند و اصولگرايان نيز راه ايشان را ادامه دادند و از طريق تراكم فروشي، تخريب باغات و برجسازي در كوچه پسكوچهها كسب درآمد كردند كه به اعتقاد من آنچه كه از سال ۱۳۷۰ تاكنون در تهران اتفاق افتاده، مصيبتهاي بزرگي را براي اين شهر به وجود آورده است. شما ببينيد، افزايش تعداد جمعيت در تهران، آلودگي شديد هوا كه هر سال هزاران نفر دچار سكتههاي قلبي و بيماريهاي گوناگون ميشوند، ترافيكهاي وحشتناك كه زندگي در اين شهر را غيرممكن كرده و ديديد كه يك برف ۱۰ سانتي، پايتخت كشور را فلج كرد و چه وضع ناگواري به وجود آورد، گراني مسكن و اجارهبها كه بسياري از مردم قادر نيستند با اين درآمدها يك سرپناهي براي خود داشته باشند. گسترش بزهكاري، جرم و جنايت و عوارض ديگر. در اين شهر امروز يك حالت بيسابقه ايجاد شده است به نظر من شهر تهران امنيت ملي كشور را به خطر انداخته است و اين محصول كار همين اشخاصي است كه وارد شوراي شهر تهران شدهاند و به اين كارها كه چنين پيامدهاي شومي داشته نامي به جز خيانت نميتوان داد. بنابراين اگر انتخابات مجددا با همين شيوه برگزار شود، خواه اصولگرايان وارد شوراي شهر شوند و خواه اصلاحطلبان، چون روندانتخابات غيرعادلانه است اين گرفتاريها و مصيبتها افزايش پيدا ميكند و تهران در منجلاب بدبختيها غرق خواهد شد. و اين نگراني وجود دارد كه استقلال كشور در معرض خطر قرار گيرد، چون كشور ما به تهران وابسته است و تهران قلب تپنده ايران است. اگر خداي ناكرده تهران از كار بيفتد، كل كشور از كار خواهد افتاد.

به نظر شما انگيزه اين قانونشكنيها كه اين پيامدهاي شوم را داشته، چه بوده است؟
تراكم فروشي و زير پا گذاردن قوانين شهرسازي و هرج و مرج در ساخت و سازها در هيچ يك از كشورهاي جهان و در شهرهاي پيشرفته انجام نشده است. كساني كه اين قانونشكنيها را با دريافت وجوه غيرقانوني كردند، به اين دستاويز متوسل شدند كه تهران نياز به درآمد دارد و براي پوششدادن هزينهها باب اين روشهاي غيرقانوني را باز كردند. در حالي كه شهر تهران مانند همه شهرها در كشورهاي ديگر درآمدهاي كافي دارد و اگر شهرداري از روشهاي قانوني استفاده كند، بهسادگي ميتواند هزينههاي خودش را پوشش دهد. همانگونه كه در پاريس، لندن، شهرهاي آلمان و ديگر شهرهاي اروپايي ما شاهد آن هستيم كه شوراي شهر و شهرداريها از محل درآمدهاي قانوني كه از شهروندان دريافت و با صرفهجويي هزينه ميكنند شهرهاي خود را با رعايت نظم و زيبايي و اجراي دقيق مقررات شهرسازي و حفظ محيط زيست اداره كرده و ميليونها توريست را همه ساله جذب ميكنند و از اين راه هم به كسب درآمد ميپردازند. از سوي ديگر، بخش عمدهاي از اين درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني در تهران ريخت و پاش و صرف هزينههاي غيرقانوني شده و مشكلات كشور و شهر تهران را چند برابر كرده و امروز اين شهر غيرقابل زندگي شده است. بنابراين كسب درآمد نميتواند انگيزه واقعي براي زيرپاگذاشتن قوانين شهرسازي در پايتخت كشور باشد. اين قوانين در واقع ناموس اين شهر هستند و زير پا گذاشتن اين قوانين پيامدهاي وخيم و وحشتناكي را به بار آورده و هيچ توجيه منطقي و معقولي نميتوانسته است داشته باشد. ناداني محض هم نميتواند اين اقدامات را توجيه كند.ساكنان تهران حق دارند در جستوجوي دلايل و انگيزههاي اين اقدامات ويرانگر و آسيبهاي برگشتناپذير به سرمايههاي طبيعي اين شهر باشند. بهويژه اينكه پرچمداران اين روشهاي ويرانگر در تهران، با اين شعار قدرت را به دست گرفتند كه دانستن حق مردم است و اكنون شما حق داريد به دنبال اين پرسش باشيد و بدانيد كه انگيزه به كار گرفتن اين روشها چه بوده است. برداشت من اين است كه منافع ملي و يا كارهاي عمراني مورد ادعاي اين اشخاص نميتواند اين قانونشكنيها را توجيه كند. كشور ما با دشمني كشورهاي غربي روبرو شده و اين كشورها در زمينههاي گوناگون در مقام تضعيف و فروپاشي ايران هستند و عملا كشور ما را در يك محاصره نامرئي قرار دادهاند و طبيعي است كه اين كشورها بيكار نمينشينند. تجربه تاريخي در كشور مام نشان داده است كه در پشت بسياري از قانونشكنيها منافع بيگانگان وجود داشته است. بنابراين اين قانونشكنيها كه به شكل تراكمفروشي، تخريب باغات، تجاوز به حقوق مالكانه شهروندان و... نمايان شده است، نميتواند باحسن نيت باشد.
مايه شگفتي است كه نمايندگان تهران نسبت به زيرپا گذاردن مقررات زندگيبخش شهرسازي و تخريب برگشتناپذير اين شهر راه بيتفاوتي را در پيش گرفته و كمترين احساس مسووليتي نسبت به اين قانونشكنيها كه تهديدي جدي عليه امنيت ملي كشور است از خود نشان نميدهند.

به نظر جنابعالي راهحل اجرايي براي تدوين يك قانون صحيح انتخاباتي چيست؟
براي تدوين قوانين انتخاباتي در مورد مجلس يا شوراها امروزه الگوهاي مدون و روشني وجود دارند كه در كشورهايي چون فرانسه، انگلستان يا كشورهايي چون ژاپن يا كرهجنوبي تصويب شدهاند. پيشنهاد من اين است كه يك كميسيون مستقل از حقوقدانان از دانشكدههاي حقوق و كانونهاي وكلا انتخاب شوند و اين كميسيون مستقل در ظرف حداكثر شش ماه پيشنويس لايحه اين قانون را تدوين كند هم براي انتخابات مجلس و هم شوراها. براي تدوين چنين لوايحي، بودجه مختصري مورد نياز است. هنگامي كه پيشنويس لايحه تدوين شد، وزارت كشور ميتواند آنها را در رسانهها براي نظرخواهي از مردم منتشر كند و سپس به صورت يك لايحه در دولت تصويب كند. به عبارت ديگر ما امكانات كافي از جهت حقوقدانان و افراد باتجربه داريم، به شرط اينكه ارادهاي براي ايجاد تحول وجود داشته باشد، چرا كه يك دگرگوني مثبت سياسي به دو ركن نيازمند است، يكي دانش فني و حقوقي است و ديگري اراده سياسي است كه بايد چنين اراده سياسي در وزارت كشور، دولت و مجلس وجود داشته باشد و متاسفانه اين اراده سياسي در هيچ يك از اينها وجود ندارد. چنانچه امروز ما شاهد هستيم، مجلس مشغول اصلاح قانون انتخابات شوراهاست، ولي در واقع همان قانون ۱۰۰ سال پيش را دستكاري ميكنند. اين نشان ميدهد كه اراده سياسي در كشور براي اصلاح قانون انتخابات و برگزاري يك انتخابات آزاد و منصفانه وجود ندارد و حال آنكه جامعه ما نيازمند و تشنه دگرگونيهاي بنيادي در همه زمينه ها ميباشد.
اعتماد ملي - از حضور شما در اين گفتوگوي سياسي حقوقي سپاسگزاريم.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi