لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * طرح ابلاغ الكترونيكي قضايي در شيراز
  * ماجراي درخواست بازداشت مقامات ارشد ايراني توسط حكومت آرژانين
  * مصادف با ايام عاشوراي حسيني روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد.
  * بودجه سال ۱۳۸۶ قوه قضائيه و ابهامات موجود
  * بررسي مسائل و مشكلات دادسراها با حضور شماري از دادستانها در دادستاني كل كشور
  * مهريه عند الاستطاعه يا عند المطالبه
  * قرارممنوع‌الخروجي طبق قانون بايد ابلاغ شود
  * انتصاب آقاي دكتر جمشيدي بعنوان سخنگوي قوه قضائيه
  * آگهي انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه ( استانهاي كرمانشاه و ايلام)
  * سخنراني دكتررزا قراچورلو:تحت عنوان (ويژگي هاي يك حكمراني مطلوب(Good Governance) طبق اسناد وموازين حقوق بين الملل با تاكيد براستقلال نهاد مدني كانون هاي وكلاي دادگستري)
  * نماينده تبريز در مجلس: مجلس مدافع استقلال كانون وكلاست
-------------------------------------------------------------



  * طرح ابلاغ الكترونيكي قضايي در شيراز

براي نخستين بار در كشور طرح ابلاغ الكترونيكي قضايي در شيراز به بهره برداري رسيد
                                       
طرح ابلاغ الكترونيكي قضايي براي نخستين بار در كشور در مجتمع قضايي شيراز با حضور عباسعلي عليزاده، معاون قوه قضاييه به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون قضايي دادگستري كل استان فارس در مراسم بهره برداري از اين طرح گفت: در اين طرح كه به منظور سهولت و تسريع در ابلاغ احكام و فراخوان‌هاي قضايي صورت مي‌گيرد، ابلاغ‌هاي قضايي همزمان به چهار طريق استفاده از پست الكترونيك، استفاده از سرويس پيام كوتاه مخابرات(sms)،استفاده از سايت اينترنتي دادگستري و استفاده از كيوسك‌هاي اطلاع رساني به مخاطبان ابلاغ مي‌شود.

عبدالنبي نجيبي گفت: طرفين دعوي در بدو طرح شكايت خود در دادگستري چنانچه با ارائه الكترونيكي ابلاغات موافقت و مشخصات خود را ارائه كنند اين ابلاغات همزمان به چهار شيوه ياد شده در اختيار آنان گذاشته مي‌شود.

وي گفت: كيوسك‌هاي اطلاع‌رساني كه در همه مجتمع‌هاي قضايي شيراز نصب مي‌شود مرجعي است كه طرفين دعوي مي‌توانند با مراجعه به آن ابلاغ‌هاي قضايي خود را دريافت كنند.

نجيبي افزود: وكلا نيز با عضويت در اين سيستم الكترونيكي مي‌توانند ابلاغ‌ها و پيام‌هاي مربوط به موكلان خود را دريافت كنند و سيستم به گونه‌اي طراحي شده كه با استفاده از گذر واژه خاص، افراد مي‌توانند به آن دسترسي يابند.
بالا
فهرست اصلي


  * ماجراي درخواست بازداشت مقامات ارشد ايراني توسط حكومت آرژانين

در روزهاي اخير، اقدامات دستگاه قضائي و دولت كشور آرژانتين در صدور حكم جلب مقامات سياسي (كشوري و لشگري) ايران و تلاش براي بين المللي كردن آن و درخواست بازداشت ايشان از اينترپول، ابعاد تازهاي به خود گرفته است.

جهت روشن شدن اطلاعات مربوط به اين اقدام، خلاصه و عين چندين گزارش مرتبط از سايت خبري بازتاب،
«www.iranbar.org»كه ابعاد اين مسئله را پيگيري مينمايد، انتخاب و ارائه مي شود. جهت امكان ملاحظه عين اخبار تخليص شده، عناوين و تاريج درج خبر اصلي نيز تقديم شده است.

۲/۱۱/۱۳۸۵ - اينترپول بررسي بازداشت مقامات ايران را به اسفند موكول كرد.
خبرنگار «بازتاب» از پاريس گزارش داد: در جلسه امروز در مقر اينترپول در ليون فرانسه، ايران و آرژانتين موافقت نمودند پرونده درخواست صدور حكم جلب بين المللي ۸ تن از مقامات ايراني به اسفند ماه منتقل شود. اين درخواست در زمينه اتهام بمب گذاري مركز يهوديان در بوئنوس آيرس آرژانتين مطرح شده و جلسه امروز بنابر ماده ۲۴ اساسنامه اينترپول تشكيل شده بود.

بر اساس اين بند اساسنامه اينترپول در صورت اختلاف دو كشور عضو اين سازمان، ابتدا دو كشور با برقراري جلسه اي نسبت به رفع اختلاف موجود و حل و فصل آن اقدام مينمايند و در غير اين صورت، در اولين جلسه كميته اجرايي اينترپول كه در ماه مارس سال ۲۰۰۷ تشكيل ميگردد و يا جلسه مجمع عمومي اينترپول، موضوع بررسي و نظر كميته اجرايي يا مجمع عمومي به عنوان راي مورد قبول طرفين قرار ميگيرد.

دو طرف پس از مذاكرات به عمل آمده امروز و عدم حل و فصل آن، تصميم گرفتند بحث حقوقي به اولين جلسه كميته اجرايي موكول گردد. در اين جلسه تيم حقوقي ايران با ابراز اين نكته كه ادعاي دولت آرژانتين فاقد مدارك مستند و محكمه پسند است، صدور حكم جلب بين المللي را ناقض اساسنامه و آئين نامه هاي سازمان اينترپول دانست. بنابر اين جلسه سه جانبه فردا با مشاركت اينترپول انجام نميشود و اين پرونده در ماه مارس در كميته اجرايي اينترپول جهت رسيدگي به ادعاي دولت آرژانتين برگزار ميگردد.

۱/۱۱/۱۳۸۵ - آرايش تمام عيار آرژانتين براي بازداشت دوازده مقام ايراني
در حالي كه آرژانتين با آرايشي تمام عيار از وكلا و مقامات حقوقي براي جلسه فرداي اينترپل در فرانسه حاضر ميشود، چگونگي حضور تيم ايران براي رد ادعاهاي غيرحقوقي آرژانتين در پردهاي از ابهام قرار گرفته است.

روزهاي دوشنبه و سه شنبه در شهر «ليون» فرانسه، جلسه اينترپل براي رسيدگي به ادعاي آرژانتين براي بررسي بازداشت دوازده تن از مقامات كشورمان به اتهام دست داشتن ايران در بمب گذاري مركز آميا در بوينوس آيرس برگزار ميشود.

اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب»، حاكي از آن است كه تيم اعزامي آرژانتين، شامل دو تن از دادستان هاي كل آرژانتين به نام هاي «نيسمان» و «گنزالس»، رئيس اينترپل آرژانتين و سه تن از معاونان اوست. همچنين يك تيم حقوقي كامل از دفتر حقوقي وابسته به «شري بلر»، همسر توني بلر، نخستوزير انگلستان، كه بيش از بيست ماه است روي اين پرونده كار ميكنند، در جلسه فردا شركت خواهند كرد؛ اين تيم، سه وكيل «كوئيز كنسول» و پانزده نفر وكيل در امور بين الملل را شامل ميشود.

ادعاي جديد دولت آرژانتين عليه ايران با تقاضاي «نيسمان»، دادستان اين كشور بالا گرفته است. پنج ماه پيش، مقدمات ارسال اين ادعانامه، كه حاوي هشتصد صفحه اسناد و مدارك جديد به زبان اسپانيايي است، به دفتر مركزي اينترپل فراهم شد.

طرف آرژانتيني با طرف ايراني و كميته اجرايي اينترپل جلسه مشترك برقرار ميكنند و كميته اجرايي اينترپل درباره دادخواست دولت آرژانتين، مبني بر حكم جلب بينالمللي دوازده نفر از مقامات ايراني تصميم خواهد گرفت. گفته ميشود، قرار است در آينده اين تعداد به بيست نفر افزايش يابد.

۲۴/۱۰/۸۵ - عواقب ناگوار بدهكاري ميلياردي آرژانتين «نستور كرچنر»، رئيس جمهور آرژانتين، كه نياز اقتصادي كشورش و بدهي سنگين اين كشور به بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، شديدا وي را در يك رويارويي مستقيم با ايران قرار داده است، به محض شنيدن اينكه احمدي نژاد قصد دارد در مراسم جشن آغاز به كار رئيس جمهور جديد اكوادور حضور يابد، صريحا اين قرار و حضور خود را لغو كرد.

دولت «كرچنر» تلاشهاي خود را براي تعقيب قضائي مقامات ايراني كه در بمبگذاري يك مركز يهودي در سال ۱۹۹۴ آرژانتين را آغاز كرده است. اين كشور به تازگي قرار بازداشت ۹ مقام ايراني را صادر كرده بود كه نام رئيس جمهور اسبق ايران نيز در ميان آنان بود.

بمب گذاريهاي سال ۹۴، دومين حمله به اهداف يهودي در آرژانتين بود. در سال ۱۹۹۲ هم يك بمبگذار انتحاري با حمله به سفارت اسرائيل در بوينوس آيرس باعث كشته شدن ۲۹ نفر شد.

كمي پس از انفجار مقر يهوديان آرژانتين، «كارلوس منم» رئيس جمهور وقت آرژانتين، افراطگرايان مسلمان ايراني را مسئول آن دانست. «منم» نيز سرانجام خود مورد اتهاماتي قرار گرفت و در سال ۲۰۰۲، يكي از چهره هاي اطلاعاتي خارج ايران، «منم» را متهم به دريافت ده ميليون دلار رشوه براي سرپوش گذاشتن بر نقش تهران در حملات شد. «منم» به شدت اين اتهامات را رد كرد، اما به وجهه او ضربه شديدي وارد شد.

«خووان خوزه گاليانو» قاضي پرونده نيز پس از گناهكار شناخته شدن به خاطر مدركسازي و پرداخت چهارصد هزار دلار براي شهادت هاي دروغ و از بين بردن صدها ساعت نوار صوتي و ديگر مدارك، مورد اتهام و محاكمه قرار گرفت.

پس از اين قضايا، «آلبرتو نيسمن» دادستان آرژانتين، تيم ويژه اي را براي تحقيق در مورد بمبگذاري مركز يهوديان تشكيل داد و در اكتبر گذشته اعلام كرد بنا بر تحقيقات مشخص شده، طرح بمب گذاري در جلسه اي در سال ۱۹۹۳ و در شهر مشهد به وجود آمده است و علت اين طرح را عقب نشيني آرژانتين از حمايت از برنامه هاي اتمي ايران و تقويت روابط با آمريكا و اسرائيل عنوان كرد.

در نوامبر هم يك قاضي آرژانتيني مدارك «نيسمن» را قابل قبول تشخيص داده و قرار بازداشت ۹ نفر از مقامات ايراني را صادر كرد. «نيسمن» تاكيد كرد، افرادي كه از او به اين علت انتقاد ميكنند، به ويژه كساني كه معتقدند وي اين كار را براي كمك به مقاصد سياسي آمريكا عليه ايران كرده، سخت در اشتباهند، هرچند اضافه ميكند، به دليل آنكه اين مقامات در ايران هستند، جلب آنها براي ما مشكل است.

۱۶/۱۰/۱۳۸۵ - حامي اصلي اقدامات آرژانتين عليه ايران مشخص شد
پس از ناكامي ادعاهاي دولت آرژانتين در پرونده آميا عليه ايران، لابيهاي ثروتمند كشورهاي غربي نيز براي پيگيري جديتر پرونده، كمكهاي نقدي خود را به اين كشور سرازير كرده اند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از لندن، با پيگيري هاي انجام شده در اين كشور، مشخص شد كه «شري بلر»، همسر توني بلر، كه يكي از بزرگترين كمپانيهاي حقوقي لندن را در اختيار دارد، قرارداد پنجاه ميليون پوندي را با دولت آرژانتين، براي پيگيري و فشار بيشتر بر دولت ايران در پرونده آميا، منعقد كرده است.

بنا بر اين گزارش، اين قرارداد كه در مدت زمان پنج ساله تنظيم گرديده، تاكنون مبلغ يك ميليون و ششصد هزار پوند از آن، توسط دفتر حقوقي اين كمپاني كه ۶۵ درصد سهام آن به شري بلر تعلق دارد، پرداخت شده است.

گفتني است، باور برخي تحليلگران و نيز گروه ISOG (گروه عملياتي خط مشي ايران و سوريه) بر اين است كه با اقدامات لابي هاي مختلف اروپايي، پرونده آميا يكي از چالشهاي مهم وزارت خارجه ايران، در سال ۲۰۰۷ خواهد بود.

۱۲/۹/۱۳۸۵ – گزارش ويژه بازتاب در خصوص اقدامات اخير حكومت آرژانتين
در تاريخ ۱۸ جولاي ۱۹۹۴، برابر با ۲۷ تير ماه سال ۱۳۷۳، دو مركز مربوط به يهوديان آرژانتين، شامل انجمن يهوديان آرژانتين (دايا) و مركز فرهنگي اسرائيل در اين كشور (آميا) منفجر و بر اثر آن، ۸۵ نفر كشته و ۲۵۰ نفر زخمي شدند.

پس از اين رويداد تاكنون، منابع آرژانتيني صهيونيستي، تلاش بسياري كردهاند تا نشان دهند كه انفجار به خاطر برخورد يك دستگاه اتومبيل بمب گذاري شده در يك عمليات انتحاري به دست يكي از نيروهاي حزبالله، انجام گرفته است. دو سال پيش از آن نيز در ۱۷ مارس ۱۹۹۲، سفارت اسرائيل در «بوئنوس آيرس» منفجر شد كه طي آن، ۲۲ نفر كشته و دهها تن (غالبا آرژانتيني) زخمي شدند.

بررسيهاي اوليه، نشان ميداد نوع انفجار ساختمان سفارت، به گونه اي بوده كه ستونهاي داخلي آن به سمت خارج مايل شده است و حاكي از انفجار از داخل محل خود سفارت بوده و فرضيه برخورد اتومبيل بمب گذاري شده و انتحاري بودن عمليات از سوي عوامل خارجي را كاملا رد ميكرد. اما از همان ساعات اوليه انفجار سفارت، در نتيجه موج تبليغات صهيونيستي، انگشت اتهام جمهوري اسلامي ايران را نشانه گرفت، اما بعدها مشخص شد كه سفارت اسرائيل، به انتقال اجزاي موشكهاي استراتژيك آرژانتيني به اسرائيل مي پرداخته است.

گفتني است، آرژانتين تا پيش از روي كار آمدن غيرنظاميان، در اوايل دهه ۹۰، داراي نيروگاه اتمي بود و موشكهاي استراتژيك دوربرد خود، معروف به «دامن كارمن» (Falda de Carmen) را ميساخت. با روي كار آمدن غيرنظاميان ... آرژانتين اعلام نمود كه توليد اين موشكها را متوقف ساخته و پروژه هاي استراتژيك خود را به پروژههاي مطالعاتي، تحقيقاتي تعديل خواهد كرد. در چنين وضعيتي، به ناگاه اعلام شد كه رد موتور موشكهاي آرژانتيني در يكي از بنادر اسرائيل پيدا و بعدها مشخص شد كه سفارت اسرائيل در بوئنوسآيرس به امر تجزيه و انتقال اجزاي موشكهاي آرژانتيني ميپرداخته است. شايد به همين دليل متيقن و محرز بودن مسئله انفجار سفارت از داخل بود كه جو مطبوعاتي صهيونيستي شكل گرفته عليه جمهوري اسلامي ايران، نتوانست سرانجام موضوع انفجار سفارت اسرائيل را به كشورمان بچسباند.

حال در ماجراي انفجار دوم؛ يعني آميا، باز هم مقامات مغرض آرژانتيني و حاميان صهيونيستي آنان، ميكوشند تا القا نمايند كه انفجار دوم نيز انتحاري و از سوي يك عضو حزبالله انجام شده است. اين در حالي است كه صرفنظر از ابهامات موجود درباره اصل وجود كاميونت، نحوه خريد و هدايت آن، سست ترين و ضعيف ترين بخش اين فرضيه، اثبات هويت راننده كاميونت است.

«آلبرتو نيسمان»، دادستان كنوني پرونده، پس از گذشت بيش از يك دهه ابهام در هويت راننده كاميونت، در آخرين دوره تحقيقات كه به يكسال گذشته برميگردد، ادعا كرده كه موفق به شناسايي هويت تروريست انتحاري انفجار آميا؛ يعني «ابراهيم حسين بررو»، از اعضاي حزبالله لبنان شده و اين مطلب مورد تاييد برادران وي نيز هست.

پس از اين ادعا، حزب الله لبنان اعلام كرد: ابراهيم حسين بررو، چند ماه پس از انفجار آميا، در نبرد با صهيونيستها در لبنان، به شهادت رسيده و انجام عمليات انتحاري از سوي وي در آرژانتين به هيچ وجه با واقعيت انطباق ندارد.

برادران «شهيد بررو» به نامهاي «عباس» و «حسن» كه ساكن «ديترويت» در ايالت ميشيگان آمريكا هستند، ادعاهاي دادستان آرژانتيني را به شدت تكذيب و اعلام نمودند كه دادستان با آنان مصاحبه كرده است، اما آنان هرگز ادعاهاي دادستان آرژانتيني را تاييد نكرده اند و بر عكس، گفته اند كه ابراهيم در لبنان در روستاي «تالاوزا» به هنگام نبرد با نيروهاي اشغالگر، شهيد شده و جسد وي نيز به دست سربازان اسرائيلي افتاده است. آنان حتي تصريح كردند كه دو هفته پيش از شهادت ابراهيم، با وي در منزلش ملاقات كرده بودند.

اظهارات برادران بررو با صورتجلسه ملاقات موجود در وزارت دادگستري آرژانتين نيز منطبق است. همچنين صورتجلسه مزبور نشان ميدهد كه «آلبرتو نيسمان» و «مارسلو بورگس»، دو دادستان پرونده آميا، در حضور خانم «باربارا مك كوناده»، دادستان ايالت ميشيگان آمريكا، با برادران بررو ملاقات كرده اند. در اين ملاقات، حسن و عباس ضمن رد هرگونه ارتباط برادرشان با عمليات انتحاري، تصريح كردهاند: ابراهيم در تاريخ نهم سپتامبر ۱۹۹۴ در مبارزهاي در لبنان به دست صهيونيستها به شهادت رسيده است.

احتمالا انگيزه اصلي نيسمان، دادستان كنوني در اظهار چنين دروغي، به ملاقات سال گذشته «نستور كرچنر»، رئيس جمهور آرژانتين با روساي كميته يهوديان آمريكا و اعطاي لوح تقدير به همسر رئيس جمهور برميگردد. در آن ملاقات، رئيس جمهور آرژانتين، ضمن تاكيد بر پيگيري جدي موضوع، به مقامات يهودي وعده ميدهد كه به زودي خبرهاي خوشي از دادستان خواهند شنيد و به دنبال آن، نيسمان در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام نمود: خانم نيكلاس رومرو، (يكي از شاهدان حادثه) شباهت بين عكس ابراهيم بررو و راننده انتحاري را تاييد كرده است.

قدر مسلم آن كه مجموعه تحولات مربوط به پرونده انفجار آميا، اتهامات وارده، شهادتها و اعترافات بعدي، همگي دال بر وجود سناريويي فرضي و از پيش طراحي شده است كه نشان از نقش صهيونيسم جهاني و عوامل آرژانتيني آن دارد كه هدف عمده آن، بدنام ساختن چهره جمهوري اسلامي ايران و تروريست نشان دادن حزبالله لبنان در افكار عمومي بين المللي و استمرار فشارهاي سياسي با توجه به شرايط حاد بين المللي عليه كشور است، اما نبايد از نظر دور داشت كه به هر حال، يك پروسه و پرونده حقوقي عليه كشور شكل گرفته و راه برخورد با آن، صرفا تكذيب يا رد ادعاي طرف مقابل نيست؛ بنابراين، با توجه به ضعفها و نقايص اصولي پرونده نزد محاكم قضايي و بينالمللي قبلي همچون دادگاه عالي انگليس و مجمع عمومي اينترپول، قطعا برخوردها و راهكارهاي حقوقي راهگشاتر خواهد بود.

۱۱/۹/۱۳۸۵ - اقدام وزارت خارجه و افزايش گستاخي آرژانتينيها
اشتباه محاسبات وزارت خارجه در مسائل حقوقي و بين المللي موجب گستاخي آرژانتينيها گرديد و به معناي به رسميت شناختن دادگاه بي صلاحيت و داخلي آرژانتين براي ادامه معضل آخرين عليه ايران شد.

به گزارش سرويس بين الملل «بازتاب» به نقل از «آسوشيتدپرس»، دادگاه فدرال آرژانتين، ديروز (جمعه) به رياست قاضي «رودلفو كاينكوبا كورال»، تشكيل جلسه داد تا برنامه از پيش طراحي شده اي را كه هفته هاي گذشته با حضور كاردار ايران در دادگاه آغاز كرده بودند، به نتايج مطلوبي برساند.

بر پايه همين گزارش، قاضي آرژانتيني از «اداره عمومي مدافعان دولت» آرژانتين خواست چون كه ۹ نفر كنوني، كه حكم دستگيري آنان پيشتر صادر شده است، وكيلي به دادگاه معرفي كرده اند، وكالت اين افراد را به عهده بگيرد.

به نظر ميرسد حضور بهاروند، كاردار ايران در آرژانتين، طي دو هفته گذشته در دادگاه يادشده براي دادن شهادت، از اهدافي بود كه آرژانتينيها براي رسيدن به اميال خود برنامه ريزي كرده بودند. آنان با فراخوان خانواده هاي قربانيان حوادث انفجار آميا به دادگاهي كه كاردار ايران در آن حضور داشت و حركات آنها در دادگاه به افكار عمومي، چنين وانمود كردند كه متهمان را به دادگاه احضار كرده، آنان بايد پاسخگوي كارهايشان باشند.

رفتن كاردار ايران به دادگاه بي صلاحيت بر پايه كيفرخواستي كه از سوي «البرتو نيسمان»، دادستان كل آرژانتين، صادر شده، هيچگونه توجيهي نداشت و اين حركت وزارت خارجه، تنها دستاويزي در اختيار آرژانتين خواهد گذاشت تا ميزان گستاخي خود را افزايش دهد.

اين در حالي است كه بارها اعلام شده اين مشكل، تنها با شكايت دولت ايران از آرژانتين از طريق پليس بينالملل و دادگاه بينالمللي لاهه، حل شدني است و گستاخي اين كشور را ميتوان تنها با طرح يك پرونده حقوقي و گرفتن غرامت سنگين از اين كشور، پاسخ داد.

لازم به ذكر است، كاردار جديد ايران كه حدود دو ماه است به آرژانتين اعزام شده، پيش از اين رئيس اداره حقوقي وزارت خارجه بوده و وزارت خارجه در حقيقت به دليل احاطه آقاي بهاروند به موضوعات حقوقي، او را به اين سمت منصوب كرده است.

بر پايه قوانين اينترپول كه آرژانتين قصد دارد براي تهاجم جديدش از آن استفاده كند، اين كشور مجاز است متن اظهاريه را به همراه ديگر اسناد دعوا عليه ايران براي مقامات ايراني ارسال و يا به نماينده حقوقي آنان تحويل نمايد و يكي ديگر از اهدافي كه آنها از دعوت كردن سفير ايران به دادگاه داشته اند، ميانبر زدن در اين مسير بوده است.

۷/۹/۱۳۸۵ - كاردار ايران در آرژانتين به دادگاه احضار شد
محسن بهاروند، كاردار ايران در آرژانتين، قرار است امروز در برابر قاضي آرژانتيني كه ادعاهاي مربوط به دخالت مقامات سابق ايراني در بمب گذاري سال ۱۹۹۴ در مركز يهوديان را بررسي ميكند، حاضر شود. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي براي اولين بار در برابر قاضي «رودولفو كانيكوبا كورال» حاضر ميشود.

اين قاضي پيش از اين دستور بازداشت مقامات ارشد پيشين ايران را به ادعاي دخالت آنها در اين بمب گذاري صادر كرده است. ايران نيز به تلافي چنين اقدامي دستور دستگيري كورال و ديگر بازپرسان اين پرونده را صادر كرد.

اما بهاروند به روزنامه هاي محلي گفت كشورش خواستار باز كردن «كانال گفتوگو» با آرژانتين است. حضور بهاروند در دادگاه، در بوينس آيرس به عنوان ژستي مصالحه جويانه به منظور از بين بردن تنشهاي ديپلماتيك بين دو دولت محسوب ميشود.

يك وكيل مجمع دوستان و خانواده هاي قربانيان اين بمبگذاري گفت به آنها اجازه شركت در روند برگزاري دادگاه داده شده است.

بهاروند تاكيد كرده ايران ميتواند ثابت كند هيچ نقشي در اين حمله نداشته است. وي پيش از اين در مصاحبه با روزنامه «كلارين» گفت: «ما ميتوانيم با اسناد ثابت كنيم كه ايران با اين حمله ارتباطي ندارد. من درباره دلايل محكم صحبت ميكنم.»

اين در حالي است كه خوان خوسه گالئانو قاضي سابق پرونده آميا در آرژانتين و چند تن ديگر، به خاطر ارتكاب تخلف در روند رسيدگي به اين جريان محاكمه شدند. آريل ليخو، قاضي فدرال آرژانتين اواخر شهريور ماه علاوه بر گالئانو، هوگو انزورگي رئيس سابق دستگاه اطلاعاتي آرژانتين و روبن براخا رئيس سابق انجمن هاي اسرائيلي آرژانتيني را به خاطر تخلف در تحقيقات صورت گرفته درباره انفجار روي داده در مقر يهوديان در بوينس آيرس در سال ۱۹۹۴ كه ۸۵ كشته بر جا گذاشت محاكمه كرد.

محاكمه گالئانو، آنزورگي، براخا و پنج تن ديگر به علت پرداخت رشوه چهارصد هزار دلاري به كارلوس تجدين، دستگير شده اصلي پرونده آميا صورت گرفت. تجدين كه گفته ميشود فروشنده خودروي بمب گذاري شده در مقابل ساختمان آميا بوده است، با دريافت اين پول عليه گروهي از نيروهاي پليس بوينس آيرس شهادت داد و باعث حبس هشت ساله آنها شد.

قاضي گالئانو علاوه بر مشاركت در ماجراي پرداخت رشوه به تجدين به همراه دو دادستان سابق آرژانتيني به خاطر محروم كردن پليسهاي بازداشت شده از آزادي نيز محاكمه شد. گالئانو كه پيشتر توسط دستگاه قضايي آرژانتين به خلع لباس محكوم شده بود به همراه آنزورگي از سوي قاضي ليخو به توقيف اموال به ترتيب تا سقف سه ميليون و يك و نيم ميليون دلار و ممنوعيت خروج از بوينس آيرس محكوم شدند. گالئانو تحت فشار محافل صهيونيست، هادي سليمانپور سفير سابق ايران در بوينس آيرس را به دخالت در انفجار آميا متهم كرده بود، اتهامي كه بي اساس بودن آن، پس از تحقيقات برملا شد.

۲۱/۸/۱۳۸۵ – حمايت سخنگوي كاخ سفيد از اقدامات قاضي آرژانتيني
سخنگوي كاخ سفيد در اظهاراتي تهران و حزبالله لبنان را «سلسله جهاني تروريسم!» خواند و آرژانتين را به دليل صدور حكم اخير درباره ايران تحسين كرد.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري «رويترز» گزارش داد، توني اسنو، سخنگوي كاخ سفيد در جديدترين حمله لفظي عليه ايران، جمهوري اسلامي را مسئول مرگ صدها غير نظامي بيگناه به عنوان كشور راهبر حامي تروريسم خواند.

در بيانيه كاخ سفيد هم چنين از قاضي آرژانتيني كه حكمي عجيب درباره برخي مقامات سابق ايران صادر كرده بود، تقدير شده و آمده است: از همه دولتها ميخواهيم از دولت آرژانتين حمايت كنند.

۲۰/۸/۸۵ - صدور حكم جلب هشت مقام سياسي ايران
با وجود ابهامات فراوان در پرونده انفجار مقر يهوديان آرژانتين در سال ۱۹۹۴(آميا)، يكي از قضات دادگاه فدرال آرژانتين بدون ارائه شواهد و مدارك، تحت فشار مستقيم صهيونيستها، انگشت اتهام خود را متوجه برخي مقامات جمهوري اسلام ايران كرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري «رويترز»، «رودولفو كانيكوبا كورال» يكي از قضات دادگاه فدرال آرژانتين ۱۲ مقام ايراني را كه پيش از اين به خاطر نبود اطلاعات و شواهد كافي، نامشان از فهرست افراد تحت تعقيب پليس بين الملل خارج شده بودند بار ديگر بدون ارائه شواهد و قرائني به مشاركت در طراحي انفجار آميا و تامين هزينه مالي اين عمليات متهم و براي آنها حكم جلب صادر كرد.

كورال جانشين قاضي «خوان خوزه گاليانو» شده است كه پيش از اين حكم بازداشت اين افراد را صادر كرده بود اما خود به خاطر ارتكاب به تخلف و رشوه دادن به يكي از شهود دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده آميا، از كار بركنار شد.

آريل ليخو، قاضي فدرال آرژانتين اواخر شهريور ماه علاوه بر گالئانو، هوگو انزورگي رئيس سابق دستگاه اطلاعاتي آرژانتين و روبن براخا رئيس سابق انجمنهاي اسرائيلي آرژانتيني را به خاطر تخلف در تحقيقات صورت گرفته درباره انفجار روي داده در آميا محاكمه كرد. گالئانو به همراه آنزورگي از سوي قاضي ليخو به توقيف اموال به ترتيب تا سقف سه ميليون و يك و نيم ميليون دلار و ممنوعيت خروج از بوينس آيرس محكوم شدند.

بنا بر كيفرخواستي كه دادستان كل آرژانتين صادر كرده، يكي از اعضاي گروه حزب الله لبنان به نام ابراهيم حسين برو در بمبگذاري آميا شركت داشته است. اين در حالي است كه حزب الله اعلام كرده است كه ابراهيم حسن برو در هشتم سپتامبر ۱۹۹۴ يعني حدود دو ماه پس از انفجار آميا در مرجعيون واقع در جنوب لبنان كشته شده است.

بر اساس اين كيفرخواست، ردولفو كانيكوبا كورال از دولت ايران و پليس بين الملل (اينترپل) خواسته است متهمان پرونده را بازداشت و به آرژانتين تحويل دهند. اجراي اين حكم، حتي در صورت موافقت و تنفيذ پليس بين الملل، بستگي به قوانين داخلي دولتهاي عضو پليس بين الملل دارد.

علاوه بر آقايان اكبر هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان و علي اكبر ولايتي، وزيران اطلاعات و امورخارجه دولت او، محسن رضائي، فرمانده پيشين سپاه پاسداران، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران در آرژانتين، احمدرضا اصغري، دبير سوم پيشين سفارت ايران در آرژانتين و هادي سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين نيز در زمره متهمان پرونده اند.

اين افراد در حالي متهم به دست داشتن در انفجار ساختمان آميا ميشوند كه پليس بين الملل (اينترپل) در سپتامبر سال گذشته راي به حذف اسامي دوازده ايراني از فهرست افرادي داده بود.

علاوه بر اين، هادي سليمانپور در ماه اوت سال ۲۰۰۳ به درخواست پليس بين الملل در بريتانيا بازداشت شد و پرونده اي برايش در دادگاهي در شهر لندن تشكيل شد تا موضوع استرداد او به آرژانتين بررسي شود اما وزارت كشور بريتانيا مدارك ارسال شده از آرژانتين را براي استرداد آقاي سليمانپور كافي تشخيص نداد و دستور توقف رسيدگي قضايي و آزادي وي را صادر كرد.

۴/۸/۸۵ - فرار به جلو آرژانتين براي نپرداختن جريمه دادگاه بين المللي به ايران يك سال پس از اثبات رشوه خواري گاليانو، قاضي پرونده انفجار آميا و صدور حكم منع تعقيب اينترپل براي دوازده ايراني متهم به دست داشتن در اين انفجار، يك دادستان ديگر آرژانتيني، ايران و حزبالله را در اين باره متهم كرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، «آلبرتو نيسمان»، دادستان دولت فدرال، در پي آنچه تحقيقات يك ساله درباره آن بمب گذاري ميخواند، دولت وقت جمهوري اسلامي را به سازمان دادن آن حمله و گروه حزبالله را به اجراي آن متهم كرده است. وي ضمن انتشار تصاوير برخي اشخاص، خواستار بازداشت شان شده است.

در همين حال، وكيل پرونده ايران عليه دولت آرژانتين در گفت وگو با خبرنگار «بازتاب» در لندن اظهار داشت: پس از آنكه دولت انگلستان در اوج بحران هسته اي دو سال پيش ايران، سفير پيشين ايران در آرژانتين را در انگلستان دستگير نمود و باعث لطمه به اعتبار جهاني كشورمان شد، نهايتا دادگاه انگلستان با يك جريمه ۲۰۰ هزار پوندي اين كشور را محكوم به پرداخت هزينه هاي دولت ايران نمود و اكنون هم دادگاه بين المللي جريمه سنگين ده ميليون دلاري را كه عليه دولت آرژانتين از سوي دولت ايران اقامه شده را مورد بررسي قرار داده است.

به گفته وكيل دولت ايران كه جوانترين وكيل داراي مدرك QC در انگليس به شمار ميرود، پس از اينكه سال گذشته دولت ايران موفق شد حكم جلب بين المللي دوازده نفر ايراني كه توسط پليس اينترپل بر اساس راي دادگاه آرژانتيني، صادر شده بود را نقض نمايد و به دنبال آن از دولت آرژانتين هم بابت ادعاي بي اساس دخالت دولت ايران در بمبگذاري آميا، شكايت شد، كشوري كه اكنون بدهكارترين كشور دنياست و بدهي آن فقط به صندوق بينالمللي پول، بالغ بر ۳۴ ميليارد دلار ميباشد را در شرايط نابساماني قرار داده است.

QC مخفف اصطلاح «كويينز كونسول» ميباشد كه ملكه انگلستان رتبه باريستري را به آنها ابلاغ مينمايد و عاليترين مقام حقوقي پس از قضات ميباشند.

پيش از اين هم، پليس بريتانيا در ماه اوت سال ۲۰۰۳ هادي سليمانپور را كه در زمان انفجار، سفير ايران در آرژانتين بود، به صورت غيرقانوني بازداشت كرد و پروندهاي براي او در دادگاهي در شهر لندن تشكيل شد تا موضوع استردادش به آرژانتين بررسي شود، اما وزارت كشور انگليس مدارك ارسال شده از آرژانتين را براي استرداد سليمانپور كافي تشخيص نداد و مجبور شد دستور توقف رسيدگي قضايي و نهايتا آزادي وي را صادر كند.
بالا
فهرست اصلي


  * مصادف با ايام عاشوراي حسيني روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ كانون وكلاي دادگستري مركز تعطيل مي باشد.

توضيح اينكه پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت طبق برنامه زمانبندي اعلام شده در روز چهارشنبه و راس ساعت مقرر براي دريافت استعلامات به كانون مراجعه نمايند
                                       
به موجب مصوبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ هيات مديره محترم روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ كه مصادف با ايام عاشوراي حسيني و مراسم عزاداري سيدالشهداء برگزار ميگردد كانون وكلا تعطيل ميباشد.

توضيح اينكه پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت طبق برنامه زمانبندي اعلام شده در روز چهارشنبه و راس ساعت مقرر براي دريافت استعلامات به كانون مراجعه نمايند.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * بودجه سال ۱۳۸۶ قوه قضائيه و ابهامات موجود

اظهارات آقايان دهقان و يوسفيان ملا - نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
                                       
دهقان درگفت‌وگوباايسنا:
حد يقف بودجه قوه قضاييه كجاست؟ حقوق و پاداش قضات بايد در چارچوب قانون باشد
برشاخص‌هاي هزينه‌كرد بودجه قوه قضاييه اشراف نداريم

عضو كميسيون حقوقي و قضايي تصريح كرد: اگر وضعيت بودجه و هزينه‌كرد آن در قوه‌ي قضاييه شفاف‌تر باشد مي‌توانيم به عنوان كميسيون مرتبط از خواسته‌ي آن قوه، دفاع يا از روي آگاهي آن را توجيه كنيم.

محمد دهقان، نماينده‌ي مردم طرقبه در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاهش بودجه در بخشي از بخش‌ها را ناشي از انقباضي بسته شدن آن به دليل شرايط كشور دانست و در خصوص بودجه قوه‌ي قضاييه در لايحه‌ي بودجه ۸۶ خاطرنشان كرد: به عنوان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به دليل عدم ارايه‌ي شاخص‌ها و معيارهاي هزينه‌كرد بودجه در قوه‌ي قضاييه نمي‌توانيم بر ميزان بودجه اين قوه اشراف داشته باشيم و بدانيم اين بودجه چقدر در قوه‌ي قضاييه در جاي خودش مصرف مي‌شود و اگر بودجه اضافي نياز دارد، حد يقف آن كجاست؟

وي ادامه داد: در دو سال گذشته شاهديم بخش زيادي از بودجه قوه‌ي قضاييه صرف حقوق قضات و كاركنان و پاداش‌هاي كلان در پايان سال شده كه اين كار در هيچ جاي كشور سابقه نداشته است.

دهقان با بيان اين‌كه مخالف اضافه حقوق قضات و پاداش به آنها نيستم، يادآور شد: بايد اين كار در چارچوب قانون و بودجه صورت گيرد، چرا كه اين اتفاقات روي تدوين‌كنندگان لايحه اثر منفي مي‌گذارد.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه بايد در يك جايي بين سازمان مديريت و قوه‌ي قضاييه پيوند بيشتري ايجاد شود، تصريح كرد: بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي امور اداري و استخدامي كشور با رييس‌جمهور است و فرقي هم بين قوه‌ي قضاييه و ساير قوا وجود ندارد؛ بنابراين پيوند دقيقي بين قوه‌ي قضاييه و سازمان مديريت لازم است.

وي تاكيد كرد: اگر وضعيت بودجه و هزينه‌كرد آن در قوه‌ي قضاييه مقداري شفاف‌تر باشد مي‌توانيم به عنوان كميسيون مرتبط از خواسته‌ي آن قوه، دفاع يا از روي آگاهي آن را توجيه كنيم.

دهقان با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضاييه، يادآور شد: كميته‌اي براي تحقيق از بخش امور اداري و مالي قوه‌ي قضاييه تشكيل داديم اما پاسخ‌هاي مربوط در مورد چگونگي هزينه‌كرد بودجه از سوي قوه‌ي قضاييه داده نشد و علي‌رغم اين‌كه يكي از بندهاي تحقيق و تفحص نوع هزينه‌كرد بودجه ماده‌ي ۱۹۱ قانون برنامه‌ي سوم بود به آن پاسخ داده نشد.

وي درباره‌ي چگونگي اختصاص بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه از سوي سازمان مديريت گفت: سازمان مديريت بايد جواب دهد چگونه بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه را بررسي كرده، يا اين‌كه در دفتر كارشناس سازمان ملل توضيحاتي از سوي اين قوه ارايه شده و بر اساس آن بودجه‌اي در نظر گرفته شده است.

وي تاكيد كرد: اگر نظارت و بررسي دقيق باشد كشور اين همه دچار آفت نمي‌شود.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: قوا از هم مستقل نشدند تا بر هم كنترل نداشته باشند، مستقل شدند تا از فساد و ديكتاتوري جلوگيري شود.

وي يادآور شد: طبق آيين‌نامه بايد دستگاه مرتبط با ما مرتب به كميسيون گزارش دهد و ما بر عملكرد آن نظارت كنيم ولي دوستان قوه‌ي قضاييه فقط در موقع بودجه در كميسيون حضور مي‌يابند و در آن حجم كاري بررسي بودجه، مي‌خواهند توضيحات مفصل بدون سند و مدرك ارايه كنند و ما هم وقت نداريم سند و مدركي را مطالعه كنيم؛ اما مشخص نيست خواسته‌ي قوه‌ي قضاييه براي بودجه كي و با چقدر بودجه پايان مي‌يابد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نايب رييس كميسيون حقوقي:
كاهش بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه اطاله‌ي دادرسي را به همراه دارد

يوسفيان گفت: بايد بررسي كرد كه استدلال سازمان مديريت براي كم كردن بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه چه بوده است؟

عزت‌الله يوسفيان، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه ساخت ساختمان‌هاي دادگستري در شهرستان‌ها نياز به بودجه دارد، خاطرنشان كرد: با كاهش بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه بسياري از پروژه‌هاي در حال ساخت اين دستگاه در شهرستان‌ها تعطيل مي‌شوند و نهادهاي حل اختلاف و شوراي داوري با مشكل مواجه مي‌شوند.

وي افزود: اين كاهش بودجه قدرت تحرك جديد را سلب و برنامه‌هاي قبلي را با چالش مواجه مي‌كند.

نايب رييس كميسيون حقوقي در پاسخ به اين‌كه گفته مي‌شود مجلس بر بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه اشراف ندارد گفت: كار ديوان محاسبات اين است كه بررسي كند بودجه در جايش مصرف شده است يا نه؛ ضمن اين‌كه علاوه بر بررسي ديوان محاسبات، تفريغ بودجه نيز وجود دارد و اگر مجلس ابهامي دارد كه پولي خارج از شمول مصرف مي‌شود بايد از ديوان محاسبات بخواهند كه آن را بررسي كند.

يوسفيان ادامه داد: فكر نمي‌كنيم اين بي‌اطلاعي بهانه‌اي براي كاهش اعتبار قوه‌ي قضاييه باشد، چرا كه كم كردن اين بودجه، دودش به چشم مردم مي‌رود و اطاله‌ي دادرسي را به همراه دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي مسائل و مشكلات دادسراها با حضور شماري از دادستانها در دادستاني كل كشور

به نقل از سايت دادستاني كل كشور:
www.dadsetani.ir

* آيت ا... دري نجف آبادي با اين عنوان كه دادسراها بعنوان بازوي توانمند دستگاه قضايي نقش كليدي در تحقق اهداف عاليه نظام اسلامي در عرصه قضايي بر عهده دارند خواستار تقويت و پشتيباني دادسراها شد .

* وي تدوين آيين دادرسي كيفري مناسب و كارآمد ـ بمنظور تسهيل در دسترسي به اهداف نظام دادسرايي را ضروري دانست و بر تسريع در روند تدوين و تصويب آن تاكيد كرد .

* دري نجف آبادي تعبيه دادستاني استاني را در راستاي ارتقاء كارآمدي دستگاه قضايي ضروري دانست و گفت: مجموعه قوه قضائيه به اين جمع بندي رسيده است كه در عرصه هاي مختلف خلاء حضور دادستاني استاني محسوس است و از آنجا كه گستره كار دادسراها از پيشگيري و كشف جرم و تعقيب و اجراي حكم و نظارت بر حسن جريان امور و صيانت از حقوق عامه و حضور در ديوانعالي و محاكم و ... پيش بيني شده است لذا بايد ساز و كار مقتضي در اين خصوص لحاظ شود خصوصاً آنكه امروز بسياري از جرايم جنبه فرامنطقه اي دارند و لذا متمركز در اين امور راهشگا نخواهد بود و بايد به دادسراها اختيارات بيشتري در اين زمينه اعطا شود تا بتوانند بنحو مطلوبي ايفاء وظيفه نمايند و دادسراها بايد هم از حيث نيروي انساني و هم از جهت امكانات مادي ارتقاء يابند .

* وي با تشريح محاسن احياء دادسراها اظهار داشت: فرآيند احياء دادسراها بايد به سمت شرايط بهينه و مطلوب هدايت شود و نهاد نوپاي دادسرا بايد عاري از نقاط ضعف پيشين و واجد نقاط قوت فراوان باشد و بايد دادسراها را كه خط مقدم ارتباط با مردم هستند هم از حيث نيروي انساني و هم از جهت امكانات مادي تقويت نموده و ارتقاء داد .

* وي افزود: دادسراها واجد اعتبار مقام قضايي هستند و بايد در تمامي شرايط حرمت دادسراها و كارگزاران خدوم و دادستانها كه بمثابه قاضي ايستاده در خط مقدم تعامل با مردم هستند .

* وي حضور مستمر دادياران دادسراي ديوانعالي كشور در شعب كيفري و بعنوان نماينه مدعي العموم را ضروري دانست و گفت: دادسراها در تمام سيكل كار قضايي بايد حضوري فعال و تاثير گذار داشته باشند .

* وي خواستار عنايت ويژه مجلس و دولت به تخصيص اعتبارات لازم جهت ارتقاء جايگاه دادسراها شد و گفت: اگر مي خواهيم انتظارات ما از دادسراها جهت مبارزه با مفاسد و معضلات و برخورد قضايي متناسب و قاطعانه برآورده شود و نهاد دادسرا مشرف به امور و دادسراها فعالانه عمل كنند و سهم دادسرا در ارتقاء امنيت ملي افزايش يابد،بايد اعتبارات مناسب و مقتضي به دادسراها تخصيص يابد و پشتيباني و حمايت لازم از ناحيه نهادهاي اجرايي و تقنيني سامان پذيرد .

* وي همچنين ضمن تاكيد بر حفظ حقوق شهروندي و كرامت و حرمت ارباب رجوع در دستگاه قضايي برخورد قاطع با عوامل اخلال گر در امنيت كشور را يادآور شد و گفت: در خصوص عناصر مخل امنيت و اراذل و اوباش مفسدان مماشات و مدارا و مرخصي و تعارف روا نيست و براي تامين و تضمين امنيت بايد اخلالگران عرصه امنيت جامعه قاطعانه برخورد شود و نهاد دادسرا بدون مماشات حافظ حقوق عامه و مصالح آحاد جامعه باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * مهريه عند الاستطاعه يا عند المطالبه

بررسي بخش نامه جديد ثبت با كارشناسان حقوقي - مصاحبه سايت ايسنا
                                       
يك داديار سابق ديوان عالي كشور معتقد است: با صدور بخشنامه سازمان ثبت و نحوه‌ي پرداخت مهريه بر مبناي عندالاستطاعه مالي مرد، تغييري در وضع موجود حاصل نمي‌شود؛ زيرا اكنون هم موضوع اعسار مرد در پرداخت رسيدگي مي‌شود.

اكرم پوررنگ‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي بخشنامه سازمان ثبت اسناد درخصوص درج عنوان عندالاستطاعه مالي زوج در قالب شروط ضمن عقد با توافق طرفين اظهار داشت: مهريه مالي است كه به محض وقوع عقد زن مالك آن بوده و حق هرگونه تصرفي را در آن دارد.

وي افزود: نحوه‌ي وصول مهريه در حال حاضر به اين صورت است كه در صورت بروز اختلاف در مطالبه مهريه زوجه به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كند و مهريه ماشي‌القباله مطالبه مي‌كند و پس از صدور حكم و محكوميت مرد كه بايد مهريه را پرداخت كند اگر زوج اموالي داشته باشد كه قابل توقيف باشد از آن استفاده مي‌شود در غير اين صورت اگر زوج مالي را معرفي نكند زوجه مي‌تواند با استفاده از ماده ۲ قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي تقاضاي بازداشت زوج را كند.


درحال حاضر با صدور حكم اعسار زوج تا زماني كه مالدار نشود از پرداخت مهريه معاف است

اين قاضي بازنشسته و داديار سابق ديوان عالي كشور گفت: معمولا زوج براي اثبات عدم استطاعت و توانايي پرداخت مهريه دادخواستي مبني بر اعسار تقديم دادگاه مي‌كند و با شهادت ۴ نفر شاهد اعسار خود را به اثبات مي‌رساند و در اين موارد چنان‌چه دادگاه تشخيص دهد كه زوج قادر به پرداخت مهريه به صورت اقساط است حكم به تقسيط مهريه مي‌دهد و در غير اين صورت حكم اعسار صادر مي‌كند كه با اين حكم، زوج تا زماني كه مالدار نشود از پرداخت مهريه معاف است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه در بخشنامه‌ي سازمان ثبت، عدم استطاعتي كه در حكم اعسار ابراز مي‌شود در صورت توافق به عنوان شروط ضمن عقد در سند نكاح درج مي‌شود، افزود: طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدني زوجين مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقل نباشد مثل شرط ادامه‌ي تحصيل زوجه يا اشتغال زوجه در صورت توافق در عقدنامه قيد كنند.

وي ادامه داد: شرط عندالاستطاعه بودن مهريه نيز قابل درج است اما اين سوال مطرح مي‌شود كه در صورت بروز اختلاف يعني در زماني كه زوجه ادعاي استطاعت زوج را دارد و مطالبه مهريه مي‌كند و زوج ادعاي عدم استطاعت دارد چه مرجعي صالح به رسيدگي است طبيعي است كه دادگاه خانواده بايد رسيدگي كند و عدم استطاعت مالي مرد را كه همان اعسار است احراز كند. بنابراين تغييري در وضع موجود حاصل نمي‌شود كه در حال حاضر هم اعسار رسيدگي مي‌شود.


اين بخشنامه دست مردان را باز گذاشته تا با خيال آسوده اموالشان را به نام ديگران ثبت كنند

وي با اشاره به اين‌كه پرداخت مهريه بر مبناي توافق بر عندالاستطاعه مالي زوج در بخشنامه به صورت توافقي است، نه اجباري گفت: در حال حاضر بسياري از مردان براي فرار از پرداخت مهريه اموال خريداري شده را به نام ديگران ثبت مي‌كنند تا در صورتي كه زن تقاضاي مهريه كند فاقد اموال باشند اين بخشنامه دست مردان را باز گذاشته تا با خيال آسوده اين كار را انجام دهند.


چون مهريه عندالاستطاعه تعيين شده زن مهرالمثل هم نمي‌تواند بگيرد


چه تضميني وجود دارد كه زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟

اين داديار سابق ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: اگر زوجين در زمان عقد بر عندالاستطاعه بودن مهريه توافق كنند در واقع چه تضميني وجود دارد كه زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد شايد مردي تا آخر عمر استطاعت پرداخت مهريه را نداشته باشد يا اين‌كه شرايطي را به وجود آورد كه اموال را به نام ديگران كند يا شرايطي به وجود آورد كه اين استطاعت هرگز حاصل نشود. بنابراين مثل اين است كه اساسا مهري قرار داده نشود؛با اين تفاوت كه درصورتي كه براي زن در زمان عقد مهري تعين نشده باشد زن مي‌تواند مهرالمثل مطالبه كند اما در اين مورد چون مهريه تعيين شده زن مهرالمثل هم نمي‌تواند بگيرد.


اكنون هم پرداخت مهريه عندالاستطاعه و القدره است

وي افزود: اكنون هم پرداخت مهريه عندالاستطاعه و القدره است. يعني اگر مرد توانايي پرداخت داشته باشد وصول مي‌شود و اگر اين‌جا قيد شود ممكن است مرد تا پايان عمر هم مستطيع نباشد.


آيا اساسا مي‌توان با صدور بخشنامه يك معضل اجتماعي را از ميان برداشت؟

پوررنگ‌نيا اساس صدور چنين بخشنامه‌هايي را مهريه‌هاي بالا و افزايش روزافزون اين مهريه‌ها و بازداشت مردها به دليل عدم پرداخت مهريه دانست و گفت: بالا بودن مهريه خودش يك معضل اجتماعي است كه علت و عوامل مختلفي دارد. مثلا افزايش مهريه علل قانوني و اجتماعي دارد كه بايد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و با صدور بخشنامه نمي‌توان منكر اين عوامل شد و آن را از ميان برداشت و آيا اساسا مي‌توان با صدور بخشنامه يك معضل اجتماعي را از ميان برداشت؟

اين وكيل دادگستري درباره‌ي آثار و نتايج صدور چنين بخشنامه‌هايي گفت: يا اين بخشنامه نيز مثل ساير بخشنامه‌هايي كه هيچ وقت به مرحله‌ي اجرا در نمي‌آيد و تنها در كتاب باقي مي‌ماند؛ زيرا درحال حاضر همين رويه عمل مي‌شود با اين تفاوت كه در سند ازدواج قيد نمي‌شود يا اين‌كه زوجه مي‌تواند قسمتي از مهريه را عندالمطالبه و قسمت ديگر را به صورت عندالاستطاعه طلب كند.


در صورت عدم استطاعت مالي مرد در طول زندگي، مهريه در سند ازدواج باقي مانده و قابل وصول نيست

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا به دليل توافق زن و مرد بر عندالاستطاعه مالي مرد در صورت عدم استطاعت مالي مرد در تمام طول زندگي مهريه از بين نمي‌رود، گفت: مهريه از بين نمي‌رود اما در صورت عدم استطاعت زوج قابل وصول نيست و فقط در سند ازدواج باقي مي‌ماند.

پوررنگ‌نيا راه حل اصلي حل مشكل زندانيان مهريه را راي وحدت رويه‌اي دانست كه در زمان رسيدگي مهريه نيز مرد مي‌تواند دادخواست اعسار بدهد و تصريح كرد: در گذشته مطابق قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي پس از اين‌كه مرد بازداشت مي‌شد مي‌توانست درخواست اعسار بدهد اما با صدور راي وحدت رويه مرد در زمان رسيدگي به پرونده مهريه مي‌تواند دادخواست بدهد و اگر حكم اعسار صادر شود مانع از بازداشت مرد است.

عضو موسسه دايره‌المعارف فقه اسلامي گفت: قيد عندالاستطاعه براي مهريه از قيودي است كه در هر عقدي لازم است و شرط آن در ازدواج فاقد اشكال است.

حجت‌الاسلام محمدنقي راشدي در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: قيد عندالاستطاعه بدان معني است كه اگر زوج توان پرداخت مهريه را داشت، بايد آن را بپردازد و اگر توان نداشت، به او مهلت داده مي‌شود تا زماني كه داراي توان مالي شده و مهريه از او اخذ شود.

وي گفت: اين قيد هرگز بدان معني نيست كه اگر زوج در هنگام تقاضاي مهريه از طرف زوجه، توان مالي نداشت، مهريه ساقط است بلكه بدان معني است كه پس از تقاضاي مهريه، هر زمان كه زوج توان داشت، بايد مهر را بپردازد.

عضو موسسه دايره‌المعارف فقه اسلامي با استناد به آيه‌اي از قرآن كريم مبني بر اين كه در صورتي كه مديون در پرداخت دين، توان نداشته باشد، به او مهلت داده شود، گفت: مقنن با وضع اين بخشنامه مي‌خواسته، فقط مشكل زنداني شدن افراد به دليل عدم توان پرداخت مهريه را حل كند يعني با وضع اين قانون، زوج بلافاصله زنداني نمي‌شود بلكه به او مهلت داده مي‌شود تا توان مالي به دست آورد و سپس مهريه را بپردازد.

عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه قم با بيان اين كه قيد عندالاستطاعه براي مهريه مي‌تواند مشكل‌ساز باشد، گفت كه چنين بخشنامه‌اي اگر موجب محروم شدن يك زن از مهريه هم شود، باز مورد اشكال است.

حجت‌الاسلام محمدعلي كوشا در گغت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: آن‌چه مسلم است اين است كه اصل مهريه از شرايط ازدواج است و ازدواج بدون مهريه ولو با توافق باطل است.

وي گفت: البته بحث قلت و كثرت را مي‌توان در مهريه مطرح كرد ولي قيد عندالاستطاعه مي‌تواند مشكل‌ساز باشد و باعث شود زوج از زوجه سوءاستفاده كند.

كوشا، يكي از مشكلات اين قيد را در اين دانست كه اگر موجب سقوط اصل مهريه شود، خلاف اجماع خواهد بود و پيشنهاد كرد: اگر قرار است چنين قيدي ملحوظ شود، بر اين شكل صورت گيرد كه مقداري از مهريه كه مناسب شان زوجه است عندالمطالبه باشد و مقدار ديگر عندالاستطاعه شود.

وي گفت: اگر قيد «عندالاستطاعه» به طور كلي لحاظ شود علاوه بر ايجاد مشكلات اجتماعي، ركن ازدواج را بر هم مي‌زند زيرا حتي در ازدواج موقت هم مهريه بايد لحاظ شود.

كوشا با اشاره به اين‌كه علت وضع چنين قيودي، كثرت افرادي است كه به خاطر عدم پرداخت بدهي در زندان به سر مي‌برند، گفت: من فكر مي‌كنم نبايد چنان مساله‌اي موجب وضع اين چنين قوانيني شود.

وي خاطرنشان كرد: اين شرايط حتي اگر موجب محروم شدن يك زن از مهريه شود باز مورد اشكال است.

كوشا افزود: وجود چنين قانوني ممكن است موجب گول خوردن زوجه شود چرا كه سفره عقد مركز احساسات است و مي‌توان در آن‌جا پيشنهادات بالايي براي مهريه داد و با اين بخشنامه از تن دادن به آن فرار كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * قرارممنوع‌الخروجي طبق قانون بايد ابلاغ شود

در حالي كه طبق ماده‌ي ۱۳۳ آيين دادرسي كيفري، ابلاغ قرار ممنوع‌الخروجي افراد از كشور تصريح شده است اما اخيرا برخي افراد اظهار داشته‌اند كه پس از حضور در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروج شدن خود شده‌اند و در موردي حتي مهر خروج از كشور در گذرنامه درج شده اما بعد ممنوع‌الخروج بودن مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده‌ي ۱۳۳ آيين دادرسي كيفري تصريح مي‌كند: «با توجه به دلايل و اهميت جرم، دادگاه مي‌تواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند؛ مدت اعتبار اين قرار ۶ ماه است و چنان‌چه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يك‌بار آن‌را تمديد نمايد؛ اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد».

يكي از افرادي كه اخيرا در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروج بودن خود شده است، دكتر هاشم آقاجري است. وي در اين زمينه به ايسنا گفت: «زماني كه قصد خروج از كشور براي حضور در دانشگاه MIT ايالات متحده آمريكا را داشتم، در فرودگاه و درست زمان سوار شدن به هواپيما از خروج من جلوگيري شد.»

آقاجري اظهار داشت: «با وجود اين‌كه تمام مقدمات تشريفات پرواز انجام شده بود و حتي مهر خروج هم بر گذرنامه زده شده بود و بارها را هم تحويل داده بودم، زمان سوار شدن به هواپيما بازگردانده شدم.»

وي با تاكيد بر اين‌كه هيچ حكم و پرونده‌ي مفتوحي ندارد، گفت: «ماه پيش هم به دعوت دانشگاه سوربن به پاريس رفته بودم و ممنوع‌الخروج نبودم».

آقاجري ابراز عقيده كرد كه ظاهرا اين تصميمات در پي تعارض و ناهماهنگي و هم‌چنين وجود تشكيلاتي موازي گرفته شده است چراكه تنها مرجع قضايي مي‌تواند كسي را ممنوع‌الخروج كند و البته بايد آن را به اداره گذرنامه ابلاغ كند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه هزينه و وقت زيادي براي طي اين مراحل صرف شده است، گفت: «در هيچ كشوري اين‌چنين نيست كه افراد جز در مواردي كه آن فرد سارق تحت تعقيب يا قاتل فراري است، بدون اين‌كه از سوي مراجع صالحه محكوم شده باشند، ممنوع‌الخروج شوند، اما متاسفانه به نظر مي‌رسد پروسه‌ي قانوني در اين تصميمات دخالت ندارد.»

عبدالله مومني نيز كه از جمله افرادي است كه اخيرا از ممنوع‌الخروج شدن خود مطلع شده، به ايسنا گفت: «زماني كه به همراه دكتر آقاجري به دعوت دانشگاه MIT آمريكا از فرودگاه مهرآباد عازم اين كشور بوديم براي خروج از كشور منع شديم.»

سخنگوي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) اظهار داشت: «با وجود اين‌كه مهر خروج از كشور در گذرنامه‌هاي ما خورده بود و تشريفات پيش از پرواز انجام شده بود، مانع خروج ما از كشور شدند و پاسپورت‌هاي ما توقيف و اعلام شد كه طي ۷۲ ساعت آينده بايد به امور گذرنامه‌ي دفتر رياست جمهوري مراجعه كنيم.»

وي ابراز عقيده كرد: «اگر فردي از نظر قانوني ممنوع‌الخروج باشد قاضي يك دادگاه صالحه بايد رسما آن را اعلام كند. همچنين مراجع قضايي ليست افراد ممنوع‌الخروج را به پليس فرودگاه مي‌دهند. در صورتي كه فرد به صورت قانوني ممنوع‌الخروج باشد، مهر خروج در گذرنامه‌ي او نمي‌خورد.»

مومني با بيان اين‌كه پرونده‌ي مفتوحي در دادگاه ندارد، گفت كه دو ماه پيش نيز سفري به خارج از كشور داشته است.

چندي پيش نيز تقي رحماني از ممنوع‌الخروج شدن خود خبر داده بود.

خبرنگار ايسنا براي بررسي اين موضوع و نحوه‌ي صدور و ابلاغ قرار ممنوع‌الخروجي افراد به آنها با چند تن از مسوولان قضايي و دو تن از كارشناسان امور حقوقي گفت‌وگوهايي انجام داده است كه در پي مي‌آيد.


قرارممنوع‌الخروج شدن هاشم آقاجري ازسوي دادگاه انقلاب صادرشده و قابل اعتراض است

سرپرست دادسراي ناحيه‌ي ۹ با بيان اين‌كه قرار ممنوع‌الخروج شدن هاشم آقاجري از سوي دادگاه انقلاب صادر شده، اظهار داشت: مدت قرار عدم خروج از كشور شش ماه بوده و از طرفي اين قرار قابل اعتراض است.

صابري زفرقندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي ممنوع‌الخروج شدن هاشم آقاجري اظهار داشت: قرار ممنوع‌الخروج شدن از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و نمايندگي وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد نيز از خروج وي جلوگيري كرده است.

وي در توضيح فرآيند صدور قرار عدم خروج از كشور گفت: براي متهم قاعدتا قرار تامين صادر مي‌شود و علاوه بر اين قرار، طبق ماده ۱۳۳ آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي، قرار عدم خروج متهم از كشور را نيز دادگاه مي‌تواند صادر كند.

سرپرست دادسراي ناحيه ۹، مدت زمان قرار عدم خروج از كشور را ۶ ماه عنوان كرد و افزود: بعد از اتمام مدت ۶ ماه دادگاه مي‌تواند با توجه به دلايل و قراين، اين مدت را تمديد كند و از سويي اين قرار قابل اعتراض است.

صابري زفرقندي اظهار داشت: بر اساس بخشنامه‌ي رياست وقت قوه‌ي قضاييه براي اين‌كه مستقيما از طرف دادسرا يا دادگاه درمورد ممنوع‌الخروج شدن يك فرد با اداره گذرنامه مكاتبه نشود، اين امر بايد از طريق دادستاني كل كشور صورت گيرد و دادستاني كل آن را به اداره گذرنامه ابلاغ كند.

وي خاطرنشان كرد: قرار عدم خروج براي افراد بر مبناي شخصيت آنان نيست و اين امر تاثير چنداني در صدور يا عدم صدو قرار ممنوع‌الخروج شدن ندارد.


ممنوع‌الخروج بودن، قاعدتا بايد به خود افراد ابلاغ شود

حجت‌الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ممنوع‌الخروج بودن افراد و نحوه‌ي ابلاغ به آنها گفت: ممنوع‌الخروج بودن، قاعدتا بايد به خود افراد ابلاغ شود و تنها در صورتي كه به آنها دسترسي نباشد، ابلاغ نمي‌شود.


قرار ممنوع‌الخروج‌شدن افراد قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است

معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور، مدت زمان ممنوع‌الخروج شدن را شش ماه عنوان كرد و اظهار داشت: افراد مي‌توانند نسبت به صدور قرار ممنوع‌الخروج اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه اين مساله را بررسي خواهد كرد.

ناصر سراج در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي فرآيند ممنوع‌الخروج شدن افراد اظهار داشت: در زمان رياست وقت قوه قضاييه، بخشنامه‌اي مبني بر صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن و رفع آن از يك مرجع مشخص صادر شد و در كل، اكنون اين امر توسط دادستاني كل كشور انجام مي‌شود.

وي تصريح كرد: هنگامي كه يك مرجع قضايي فردي را ممنوع‌الخروج مي‌كند نامه‌ي آن بايد به دادستاني كل كشور، ارسال و دادستاني اين امر را چك كرده و در صورت تاييد، نامه‌اي را به اداره‌ي گذرنامه براي اقدامات بعدي ارسال كند.

معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور با بيان اين‌كه با صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن از سوي دادستاني كل اداره‌ي گذرنامه اقدامات بعدي را انجام مي‌دهد، خاطرنشان كرد: قضات مراجع قضايي براي صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن يك فرد، آن را به دادستاني، اعلام كرده و دادستاني در صورت تاييد، آن را براي ارجاع به مبادي اداره‌ي گذرنامه اعلام مي‌كند.

سراج، مدت زمان ممنوع‌الخروج شدن را ۶ ماه عنوان كرد و افزود: افراد مي‌توانند نسبت به صدور چنين قراري، اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه مساله را بررسي كرده و مي‌تواند آن را رد يا تاييد كند.


هيچ نهادي بدون دستور مقام قضايي حق منع خروج افراد را ندارد

در همين زمينه يك وكيل دادگستري اظهار داشت: دستور ممنوع‌الخروجي يكي از قرارهاي تاميني فرعي كيفري است كه مقام قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه مي‌تواند اقدام به صدور آن كند تا در اثر خروج فرد از كشور موجب بلااثر شدن قرارهاي اصلي نشود.

شيرزاد حيدري شهباز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا تصريح كرد: ممنوع‌الخروج بودن يكي از قرارهاي تاميني است كه مقام قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه مي‌تواند آن را صادر كند. البته بر اساس قانون اجراي ثبت نيز براي كسي كه در نتيجه‌ي اجراي يك سند ثبتي برايش تعهدي ايجاد مي‌شود مي‌توان ممنوع‌الخروج بودن را خواستار شد.

وي افزود: دستور ممنوع‌الخروجي يكي از قرارهاي تاميني فرعي كيفري است نه جزو قرارهاي تاميني اصلي و براي آن است كه در اثر خروج فرد از كشور موجب بلااثر شدن قرارهاي اصلي نشود.

حيدري شهباز با اشاره به ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري خاطرنشان كرد: اين قانون اشاره كرده كه مقام قضايي دادسرا يا دادگاه در مواردي كه احساس مي‌كند فرد علاوه بر قرار تامين كيفري مثل وثيقه يا كفالت يا ساير قرارها ممكن است از كشور خارج شود دستور ممنوع‌الخروج بودن را صادر كند.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه قرار ممنوع‌الخروجي براي همه افراد به صورت يكسان اجرا مي‌شود، اظهار داشت: اين دستور قضايي بايد متناسب با نوع جرم و اتهام وارده باشد. در غير اين صورت ممكن است زمينه‌ي تخلف قضايي مقام دستوردهنده را فراهم كند.

وي در مورد مقام صادركننده‌ي اين قرار گفت: ممكن است دادسرا كيفرخواست صادر كرده باشد و دادگاها در مرحله‌ي رسيدگي و قبل از صدور راي بدوي اين قرار صادر كند. يعني احساس كند قرار صادره كفايت نمي‌كند و امكان اين‌كه متهم از كشور خارج شود وجود دارد. لذا دستور را صادر مي‌كند. اين دستور به دادستاني كل كشور ابلاغ مي‌شود و دادستاني هم به اداره‌ي گذرنامه ابلاغ مي‌كند. سپس اين اداره جلوي خروج فرد را مي‌گيرد.

اين كارشناس مسايل حقوقي گفت: دستور ممنوع‌الخروجي به فرد ابلاغ نمي‌شود. يعني از مواردي نيست كه مقام قضايي حتما تكليف به ابلاغ آن داشته باشد.

وي ابراز داشت: هيچ نهادي بدون دستور مقام قضايي حق منع خروج افراد را ندارد.

حيدري شهباز دستور ممنوع‌الخروج شدن را غير قابل اعتراض دانست و افزود: فقط قرار تامين‌هايي كه به صورت بازداشت موقت صادر مي‌شود قابل اعتراض است و بقيه قرارهاي تاميني قابل اعتراض نيست.

وي در مورد مدت زمان قانوني ممنوعيت خروج خاطرنشان كرد: دستور ممنوع‌الخروجي فقط ناظر به ۶ ماه است و بعد از آن اگر مقام قضايي قصد ادامه‌ي ممنوع‌الخروج بودن شخص را داشته باشد، بايد دستور مجدد صادر كند، وگرنه قانونا دستور رفع اثر مي‌شود.


قرار ممنوعيت خروج معمولا بايد به فرد ابلاغ شود


متهم هر زمان از صدور قرار مطلع شد، مي‌تواند اعتراض كند

همچنين يك وكيل دادگستري گفت: قرار ممنوعيت خروج بايد به فرد ابلاغ شود ولي قاضي تكليف به پي‌گيري محل زندگي فرد و پيدا كردن او براي ابلاغ ندارد بلكه تشريفات قانوني مثل انتشار آگهي درصورت در دسترس نبودن متهم، به منزله‌ي ابلاغ به اوست.

نبي‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي فرآيند قرار تاميني ممنوعيت خروج افراد تصريح كرد: آيين دادرسي كيفري براي حضور متهم در محاكمات يا احضار بعدي او، يك‌سري قرارهاي تامين مقر كرده كه شديدترين آنها قرار بازداشت موقت است؛ بعد قرار وثيقه، كفايت و التزام به حضور و قرار عدم خروج از حوزه‌ي قضايي از مواردي است كه قانون‌گذار پيش‌بيني كرده است.

وي افزود: در برخي از قوانين خاص هم براي همين قضيه يك سري موارد را مقرر كرده‌اند؛ بعضي دادگاه‌ها بر مبناي اين موارد، عدم خروج را در نظر مي‌گيرند و مي‌گويند نوعي التزام است براي آن‌كه فرد از كشور خارج نشود. اين با قانون مطابقت دارد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قرار تامين بايد متناسب با اتهام و جرم متصوره باشد، خاطرنشان كرد: به استناد همان قانون بايد قرار تامين مناسب با اتهامي باشد كه براي فرد تصوره شده است. حال مثلا اگر كسي مبلغي ناچيز چك بلامحل كشيده يا فرضا كسي كه مرتكب يك جرم مطبوعاتي يا سياسي شده به هر حال مبنا بر اين نيست كه ممنوعيت خروج براي او صادر شود. البته اين در دست قاضي است و قانون محدوديتي قائل نشده ولي قاضي هم آن‌قدر در صدور التزام آزاد نيست كه بخواهد هر التزامي را صادر كند؛ چون اگر خارج از آن صادر كند تخلف كرده و بايد اين تخلف مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي اظهار داشت: قرارهاي تاميني قابل اعتراض هستند و قراري نداريم كه بتوان گفت قابل اعتراض نيست ولي بعضي از قرارهاي صادره مثل كفايت يا التزام به عدم خروج از حوزه‌ي قضايي، مواردي است كه معمولا مورد اعتراض قرار نمي‌گيرد اما اگر كسي اعتراض كند قطعا بايد به آن رسيدگي شود.

احمدلو ادامه داد: برخي از قرارها هستند كه به تنهايي قابل اعتراض نيست و با حكم صادره قابل اعتراض است ولي براي بازداشت موقت اين اعتراض صراحت دارد چون غالبا اين قرار مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. در مورد وثيقه هم قابل اعتراض است چون ممكن است به سنگين بودن ميزان آن اعتراض شود.

وي درباره‌ي مدت‌دار بودن اين قرار افزود: در بازداشت موقت مدت زمان دو ماه است. براي ممنوعيت خروج هم چون قرار صادر شده بايد تمديد شود، ممكن است اين قرار تجديد يا تعطيل شود. چون قاضي رسيدگي‌كننده در بين تحقيقات بر اساس بي‌طرفي و استقلال و انصافش ممكن است احساس كند قرار سنگين است و آن را تبديل به وثيقه يا كفايت كرده و ممنوعيت خروج را لغو كند. چه بسا علاوه بر آن بيايد تشديد هم كند و بگويد وثيقه هم بگذاريد يا حتي بازداشت موقت صادر كند.

اين كارشناس امور حقوقي درباره‌ي ابلاغ قرار ممنوعيت خروج به خود افراد ابراز كرد: قرارهاي صادره معمولا بايد به فرد ابلاغ شود؛ البته قاضي تكليف ندارد كه بگردد حتما خانه‌ي شخص و محل سكونتش را پيدا كند و قرار را به او ابلاغ كند بلكه اگر فرد در دسترس نبود مي‌توان بر اساس تشريفات قانوني آگهي بدهد يا به نشاني فرد بفرستد و همان به منزله‌ي ابلاغ است و هر زمان كه متهم مطلع شد، مي‌توان اعتراض كند و بايد به آن رسيدگي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * انتصاب آقاي دكتر جمشيدي بعنوان سخنگوي قوه قضائيه

دكتر جمشيدي – معاون حقوقي و قضايي قوه قضاييه، به عنوان سخنگوي اين قوه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با حكم رئيس قوه قضاييه، دكتر جمشيدي – معاون حقوقي و قضايي قوه قضاييه، به عنوان سخنگوي اين قوه منصوب شد.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه ( استانهاي كرمانشاه و ايلام)

پنجشنبه ۳/۱۲/۱۳۸۵ از ساعت ۹ الي ۱۶ در محل كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه
                                       
آگهي انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه ( استانهاي كرمانشاه و ايلام)

به اطلاع كليه وكلاي محترمي كه پروانه وكالت آنان براي اشتغال به وكالت در استانهاي عضو كانون وكلاء مركز كرمانشاه ( استانهاي كرمانشاه و ايلام) صادر گرديده است، مي رساند: بمنظور انتخاب ۵ نفر عضو اصلي و ۳ نفر عضو علي البدل هيات مديره،

روز پنجشنبه ۳/۱۲/۱۳۸۵ از ساعت ۹ الي ۱۶ در محل كانون وكلا واقع در كرمانشاه – ۲۲ بهمن – ميدان مركزي ابتداي كوچه ۱۳۰ – پلاك ۵ – اخذ راي به عمل خواهد آمد.
شرايط انتخاب كنندگان:

۱-        وكلاي پايه يكم و دوم دادگستري كه محكوميت انتظامي درجه ۴ به بالا نداشته باشند.
۲-        در حال تعليق از وكالت نباشند.
۳-        پروانه خود را تمديد كرده باشند.

شرايط عمومي انتخابات:
۱-        اخذ راي جمعي و مخفي انجام مي گيرد و راي دهنده بايد راي خود را روي اوراقي كه به مهر هيات نظارت رسيده است بنويسد.

۲-        راي دهنده پس از ارائه پروانه وكالت راي خود را در صندوق آراء مي اندازد و در ليست اسامي واجدين شرايط انتخاب كنندگان مقابل نام خود امضاء مي نمايد و پروانه به مهر انتخابات ممهور خواهد شد.

۳-        حق راي كساني كه تا پايان جلسه براي راي دادن حاضر نشوند ساقط خواهد شد.

۴-        آرائي كه داراي نشان يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر حساب نمي شود و اسامي زائد بر عده اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

۵-         از واجدين شرايط انتخاب شدن كساني كه داراي آراء بيشتري هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاء اصلي بيش از سايرين داراي راي مي باشند عضو علي البدل هستند .

۶-        اگر روز اخذ راي تعطيل گرديد روز پس از آن بدون نياز به دعوت مجدد در همان مكان و در زمان معين اخذ راي بعمل خواهد آمد.

۷-        در زمان و مكان اخذ راي هرگونه تبليغ مبني بر موافقت يا مخالفت با داوطلبان عضويت هيات مديره ممنوع مي باشد.

۸-        پس از انتقضاي مدت راي گيري ، آراي ماخوذه قرائت مي شود.

۹-         اسامي واجدين شرايط عضويت هيات مديره كه صلاحيت آنان از طرف دادگاه انتظامي قضات تائيد و اعلام شده است در محل اخذ راي آگهي خواهد شد.

تذكر:
شركت همكاران محترم در انتخابات بيانگر پايبندي و تعهد آنان به حفظ استقلال كانون و عمل به وظايف قانوني و رعايت ضوابط مدون كانون مي باشد.

هيات نظارت بر انتخابات سومين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني دكتررزا قراچورلو:تحت عنوان (ويژگي هاي يك حكمراني مطلوب(Good Governance) طبق اسناد وموازين حقوق بين الملل با تاكيد براستقلال نهاد مدني كانون هاي وكلاي دادگستري)

زمان : يكشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۵
مكان: خيابان سپهبد قرني جنوبي – هتل مرمر- انجمن وكلاي مستقل دادگستري
                                       
عنوان سخنراني:ويژگي هاي يك حكمراني مطلوب(Good Governance) طبق اسناد و
موازين حقوق بين الملل با تاكيد براستقلال نهاد مدني كانون هاي وكلاي دادگستري

زمان : يكشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ ساعت ۱۹:۱۵

مكان: خيابان سپهبد قرني جنوبي – هتل مرمر- انجمن وكلاي مستقل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * نماينده تبريز در مجلس: مجلس مدافع استقلال كانون وكلاست

نايب رييس اول كميسيون قضايي مجلس بااشاره به وجود مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه تاكيد كرد: هيچ صاحب نظري با فعاليت‌هاي موازي كاري از جمله فعاليت موازي در نظام وكالت موافق نيست.
                                       
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد مجلس از هرگونه طرح استقلال كانون وكلاي دادگستري حمايت مي‌كند و بدنه كارشناسي مدافع استقلال اين كانون هاست.

محمدحسين فرهنگي روز يكشنبه درنشست با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت: استقلال كانون وكلاي دادگستري هم مورد تاكيد مجلس و هم مورد قبول آيت‌الله شاهرودي رييس قوه قضاييه است .

نايب رييس اول كميسيون قضايي مجلس بااشاره به وجود مركز مشاوره و وكلاي قوه قضاييه تاكيد كرد: هيچ صاحب نظري با فعاليت‌هاي موازي كاري از جمله فعاليت موازي در نظام وكالت موافق نيست.

وي با تاكيد بر استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري يادآور شد: بهتر است در استان يك نهاد صنفي توانمند بااعضاي متعدد پاسخگوي نيازهاي وكالتي جامعه باشد.

نماينده مردم تبريز و اسكو و آذرشهر درباره طرح تعيين تكليف وكلاي ماده ۱۸۷گفت: بررسي اين طرح به تدوين طرح جامع ديگري موكول شده كه بتواند همه ويژگي‌هاي مطلوب وكالت را داشته باشد.

وي افزود: هم اكنون كميته‌اي زير نظر مجلس و با مشاركت نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري ، قوه قضاييه و مركز پژوهش‌هاي علمي مجلس سرگرم تهيه طرح مذكور هستند.

نماينده مردم تبريز،اسكو و آذرشهراز وكلاي عضو كانون‌هاي وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل درخواست كرد با ارائه نظرات و پيشنهاد در جامعيت اين طرح مشاركت كنند.

وي با بيان اين مطلب كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري نبايد سياسي شوند، گفت ما ضمن تاكيد بر استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري خواستار تقويت بعد نظارتي قوه قضاييه بر فعاليت اين كانون‌ها هستيم .

در اين نشست رييس و چند تن از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل درباره لزوم استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري ، فعاليت و نقش اين كانون‌ها در توسعه عدالت در جامعه مطالبي بيان كردند.

محمدرضا مجتهدي رييس كانون وكلاي دادگستري گفت هرطرح مرتبط با ساماندهي وضعيت وكلاي ماده ۱۸۷نبايد به استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري لطمه‌بزند.

وي تاكيد كرد كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ساختار و تشكيلات منسجم آمادگي تامين نيازهاي جامعه به وكالت را دارند.

به گفته وي نيازهاي وكالت در هر استان همه ساله توسط شوراي مركب از رييس دادگستري ، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون برآورد و به كانون اعلام مي شود.

رييس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل گفت ما با سعه صدر به موضوع وكالت نگاه مي‌كنيم و آمادگي داريم حسب نيازهاي استان كارآموز وكالت قبول و تربيت كنيم.

دراين نشست حسن فرهودنيا رييس كميسيون اختباركانون وكلاي دادگستري درباره نقش و دستاوردهاي داخلي و خارجي كانون‌هاي وكلاي دادگستري مطالبي بيان كرد.

وي گفت كانون‌هاي وكلاي دادگستري علاوه برارائه خدمات رايگان وكالتي در در ارتباط با وكيل تسخيري و معاضدتي به خوبي ازعهده و ايفاي نقش نهاد دفاع مستقل از قوه قضاييه را درعرصه بين‌المللي و به نفع نظام برآمده‌اند.

وي تاكيد كرد روا نيست چنين نهادي بااين ويژگي و توانمندي زير نظر قوه قضاييه قرار گيرد و استقلال دفاعي از آن سلب گردد.

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل با ۶۰سال قدمت بعد از كانون وكلاي مركز از قديمي‌ترين كانون‌هاي وكلاي كشوراست .

اين كانون هم اكنون با ۶۰۰وكيل پايه يك دادگستري و ۲۰۰كارآموز وكالت دراستان‌هاي آذربايجان شرقي و اردبيل خدمات وكالتي به مردم ارائه مي‌دهد


به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي۸/۱۱/۸۵
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi