لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دكتر قراچورلو: كانون‌هاي وكلاي دادگستري در تمام دنيا يكي از اركان مهم جامعه‌ي مدني هستند
  * وجود نيروهاي متخصص مانع از متواري شدن شهرام جزايري مي‌شد
  * عضويت همزمان درشوراي نگهبان و دولت با روح قانون اساسي مخالف است
  * راه اندازي سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
  * مشروح مراسم و سخنراني هاي جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع
  * نشريه داخلي شماره ۲۹ - كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اظهارات آقاي هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه
-------------------------------------------------------------



  * دكتر قراچورلو: كانون‌هاي وكلاي دادگستري در تمام دنيا يكي از اركان مهم جامعه‌ي مدني هستند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


دكتر رزا قراچورلو در همايش جامعه‌ي مستقل وكلاي دادگستري درباره‌ي ويژگي‌هاي حكمراني مطلوب مطابق با اسناد و موازين حقوق بين‌الملل به ريشه‌ي لغوي و مفهوم حكمراني اشاره كرد و اظهار داشت: حكمراني، بالاتر از حكومت كردن است. اخيرا واژه‌ي حكمراني در ادبيات توسعه‌ي حقوق انساني و حقوق بشر بسيار مورد استفاده قرار گرفته است.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر رزا قراچورلو، مدرس حقوق دانشگاه با تاكيد بر نقش جامعه‌ي مدني در حكمراني مطلوب عنوان كرد: كانون‌هاي وكلاي دادگستري در تمام دنيا يكي از اركان مهم جامعه‌ي مدني هستند؛ همچنين رهبران مذهبي، NGOها، موسسات تحقيقاتي، شركت‌هاي تجاري، احزاب سياسي، سازمان‌هاي مالي و تامين كننده‌ي بودجه، شركت‌هاي تعاوني، رسانه‌هاي گروهي، وام‌دهندگان بين‌المللي نيز جامعه‌ي مدني محسوب مي‌شوند.


قراچورلو، مشاركت همه‌ي مردم اعم از زن و مرد به طور برابر و شفاف و دسترسي آزاد به اطلاعات، مسووليت‌پذيري مسوولان اعم از مقامات دولتي و غير دولتي، انعطاف‌پذيري حكمراني مطلوب، موثر و كارآ بودن، تبعيت از اصل حاكميت قانون در موقع تصويب و اجراي آن، قوه‌ي قضاييه مستقل و به دور از فساد و رشوه را از جمله شاخص‌هاي حكمراني مطلوب دانست.


وي با بيان اين‌كه قبل از سال ۱۹۷۰ فقط هشت بار واژه‌ي حكمراني در اسناد بين‌المللي به كار رفته در حالي كه بعد از ۱۹۸۶ تاكنون بيش از هزار بار در اسناد بين‌الملل مورد استفاده قرار گرفته است درباره‌ي ويژگي‌هاي حكمراني خوب، اظهار داشت: پاسخگويي ماموران دولت به مردم، رابطه‌ي صحيح ميان شهروندان و حكومت‌گران، عدم سوءاستفاده از قدرت عمومي و فساد، حق اظهارنظر براي مردم و حق انتخاب مردم، پاسخگويي دولت، به حداكثر رساندن بهزيستي عمومي، توسعه‌ي پايدار انساني و رفع نيازها از جمله‌ي اين ويژگي‌هاست و در يك حكمراني خوب، هم جامعه‌ي مدني و هم نهادهاي دولتي مثل سه دايره روي يكديگر اثر مي‌گذارند.


وي با اشاره به اعلاميه‌ي اجلاس جهاني براي توسعه‌ي اجتماعي مصوب ۱۹۹۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميه‌ي هزاره‌ي دبير كل سازمان ملل متحد در هشتم سپتامبر ۲۰۰۰ و دو قطعنامه‌ي بسيار مهم كميسيون حقوق بشر سابق كه آخرين قطعنامه‌ي آن در ۱۹ آوريل ۲۰۰۴ به تصويب رسيد، گفت: در اين اسناد، حكمراني مطلوب مورد تاكيد قرار گرفته است.


قراچورلو با اشاره به برنامه‌ي عمران توسعه‌ي سازمان ملل متحد عنوان كرد: حكمراني خوب به عنوان يك شرط اساسي براي وصول به توسعه‌ي اهداف هزاره كه توسط كوفي عنان پيشنهاد شده شناخته شده است و به معناي شفافيت، مسووليت‌پذيري، مشاركت همگاني مردم در توسعه‌ي حقوق انساني است. همچنين ريشه‌كن كردن كار گروه و همكاري در جهت اعمال حقوق انساني و تقويت نهادهاي مدني مانند كانون‌هاي مستقل وكلاي دادگستري به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است.


وي افزود: از نظر قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد برابري زن و مرد و مشاركت آنها در اجتماع مورد تاكيد قرار گرفته است و اين‌كه نهادها به نفع همه‌ي طرف‌هاي ذي‌نفع حساس باشند. گروه‌هاي مختلف بر يكديگر تاثير بگذارند. فرآيندها و نهادها اثربخشي داشته باشند و تصميم‌گيران در مقابل ذي‌نفعان پاسخگو باشند.


اين مدرس دانشگاه، برخي از ابعاد حكمراني خوب را آزادسازي اقتصادي و ايجاد محيط مناسب براي كسب و كار، آزادي‌هاي سياسي و احترام به مردم‌سالاري، آزادي‌هاي اساسي و رعايت حقوق بشر، تشويق جامعه‌ي مدني، حاكميت قانون و ريشه‌كن كردن فساد دانست.


قراچورلو درباره‌ي شاخص‌هاي حكمراني خوب گفت: اين‌كه چقدر مردم حق اظهارنظر دارند و پاسخگويي، ثبات سياسي، اثربخشي دولت، كيفيت مقررات تنظيمي، حاكميت قانون و مبارزه با فساد در چه سطحي است از جمله شاخص‌هاي حكمراني مطلوب محسوب مي‌شود.


وي در ادامه به توضيح شاخص‌هاي حق اظهارنظر مردم، حاكميت قانون و شاخص‌هاي مبارزه با فساد پرداخت و در ادامه گفت: چند سند مهم وجود دارد كه به صراحت مشكلات مربوط به كانون‌هاي وكلا را مورد تاكيد قرار داده است. از جمله اصول اساسي راجع به نقش حقوقدانان در اصول سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۹۹ است كه اين اصول عبارتند از حق دست‌يابي به خدمات حقوقي، حق انتخاب وكيل مورد نظر، حق دفاع براي وكيل در تمام مراحل دادرسي، تاكيد بر حق مهم و برجسته‌ي وكلا، توجه به مردم فقير، حق دسترسي مساوي همه‌ي افراد زنداني و بازداشت شده به وكيل، آموزش صحيح و مناسب براي حقوقداناني كه مي‌خواهند وكيل شوند، مصونيت وكلا، حق آزادي بيان، عقيده و شركت در تجمعات مثل همه‌ي افراد مردم، رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي آنها توسط يك دادگاه منصفانه و مستقل از جمله‌ي اين اصول است.


قراچورلو با اشاره به گزارش سازمان عفو بين‌الملل درباره‌ي نقش كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: در مورد ايران دو گزارش در سال‌هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ ارايه شده است. در آخرين گزارش آمده است كه با توجه به لايحه‌ي استقلال كانون مصوب پنجم اسفند سال ۳۱ و ۳۳ نياز به تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه‌ي وكالت نبوده است. همچنين به ماده‌ي ۲ همين قانون ايراداتي وارد شده است. همچنين راجع به ماده‌ي ۱۸۷ برنامه‌ي سوم توسعه در اين گزارش آمده است اعطاي اين وظيفه به قوه‌ي قضاييه نقض اصل ۱۶ اصول سازمان ملل متحد است كه دولت‌ها بايد تضمين كنند كه وكلا قادر باشند تمام وظايف حرفه‌اي خود را بدون ترس از اذيت و آزار يا مداخله‌ي نامناسب انجام دهند.

انتهاي پيام
&#۱۷۰۵;د خبر: ۸۵۱۱-۱۵۵۳۲
بالا
فهرست اصلي


  * وجود نيروهاي متخصص مانع از متواري شدن شهرام جزايري مي‌شد

محمد جندقي كرماني پور - رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
قوه‌ي قضاييه بايد در تربيت كادري متخصص براي حفظ و نگهداري مجرمان اقدام كند
                                       
رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، محافظت از مجرمان به وسيله‌ي نيروهاي متخصص و تشكيل پليس قضايي متخصص را يكي از ضروريات جامعه دانست.


سيدمحمد جندقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اتفاقي كه در جريان پرونده‌ي شهرام جزايري رخ داد يعني اغفال ماموران و تاكيدي كه چندي پيش مسوولان قضايي بر ضرورت وجود نيروهاي متخصص و پليس قضايي داشتند، اظهار داشت: صرف‌نظر از فرار شهرام جزايري عرب از دست ماموران، اصولا پليس قضاي يكي از يادگارهاي شهيد بهشتي است و يكي از بهترين نهادهاي بود كه در قوه‌ي قضاييه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كشورمان ايجاد شد اما متاسفانه پس از مدتي تمام افراد اين پليس جزو نيروي انتظامي شدند و اين مساله مشكلاتي از لحاظ ابلاغ و ساير جهات براي دادگستري ايجاد كرد.


وي افزود: با اين‌كه رييس قوه‌ي قضاييه همواره در فكر ايجاد پليس قضايي به عنوان يك گروه اثرگذار بوده است اما متاسفانه تا اين لحظه اين مهم انجام نشده است و اگر نيروي كاركشته و متخصص در مورد حفاظت و نگهداري از مجرمان صورت مي‌گرفت، اتفاقي چون متواري شدن شهرام جزايري عرب مطمئنا رخ نمي‌داد و چند مامور همراه وي به فردي كه تحت تعقيب است و راي او به زودي صادر خواهد شد، اعتماد نمي‌كردند.


جندقي با ابراز تاسف از سپردن چنين مجرمي به دست چند سرباز بي‌اطلاع از اصول قضايي گفت: با توجه به اين‌كه اين مجرم چند سال را در زندان به سر برده و به مرخصي هم مي‌آمده است، احتمال مي‌دهيم وي اعتماد ماموران را جلب كرد و متواري شده است اما مساله وجود پليس يا افراد متخصص و كاركشته در اين زمينه با بروز چنين مواردي بيشتر از گذشته احساس مي‌شود؛ حتي ضرورت وجود چنين نيروي متخصصي نه تنها در مورد پليس بزرگ‌سال بلكه در مورد پليس اطفال هم وجود دارد و بايد چنين نيرويي در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار گيرد و نه نيروي انتظامي.


رييس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور با بيان اين‌كه در پي جريان رخ داده همه توجهات معطوف به قوه‌ي قضاييه است ادامه داد: خود قوه‌ي قضاييه بايد در تربيت كادري متخصص در زمينه‌ي حفظ و نگهداري مجرمان اقدام كند.


جندقي خاطرنشان كرد: برپايي دادگاه مجرمان در محيط زندان و تشكيل شعبه‌اي از دادگاه در زندان همانند دادگاه اطفال مي‌تواند از بروز فرار و مشكلات اين‌چنيني جلوگيري كرد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بالا
فهرست اصلي


  * عضويت همزمان درشوراي نگهبان و دولت با روح قانون اساسي مخالف است

دكترميرمحمدصادقي درگفت‌وگوباايسنا:
اعلام غيرقانوني بودن سايت‌ها بايد دراختيار مرجع قضايي باشد
                                       
سخنگوي اسبق قوه‌ي قضاييه گفت: عضويت هم‌زمان فردي در شوراي نگهبان و قوه‌ي مجريه اگرچه مخالف صريح قانون نيست، ولي با روح قانون سازگار نيست.


عضويت همزمان در شوراي نگهبان و قوه مجريه با روح قانون اساسي مخالف است

دكتر حسين ميرمحمد صادقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي مبناي حقوقي عضويت همزمان افراد در شوراي نگهبان و قوه مجريه گفت: البته چنين مسايلي در دولت‌هاي قبلي هم وجود داشته است؛ مثلا دكتر حبيبي به طور همزمان معاون اول رييس‌جمهور و عضو شوراي نگهبان بود و خود شوراي نگهبان در تبصره قانون اساسي بر اين امر كه عضويت در اين شورا شغل محسوب نمي‌شود، تصريح كرده است.

ميرمحمد صادقي خاطرنشان كرد: البته به نظرم مي‌رسد اين مساله با روح قانون اساسي كه مبتني بر تفكيك سه قوه است مخالف است. اين‌كه فردي از قوه‌ي مجريه در شوراي نگهبان كه عضوي از قوه‌ي مقننه است نيز فعاليت داشته باشد، مناسب نيست.


برخورد توقيفي و فيلتري با نشريات و سايت‌ها حتي طبق موازين قانوني بايد آخرين راه حل باشد

وي در ادامه درباره‌ي اقدام اخير كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي در غيرقانوني اعلام كردن ادامه‌ي فعاليت سايت «بازتاب» اظهار داشت: در تعيين مبناي قانوني چنين مساله‌اي بايد بررسي‌هاي لازم صورت گيرد ولي به طور كلي به نظرم مي‌رسد هرقدر مراجع داخلي انتشار خبر محدود شوند، موجب سلب اعتماد مردم به مراجع داخلي انتشار خبر خواهد شد و سبب خواهد شد مردم به مراجع خارجي توليد خبر روي بياورند.

ميرمحمد صادقي گفت: هميشه در دوران مسووليتم و در حال حاضر معتقد بوده‌ام برخورد توقيفي و فيلتري با نشريات و سايت‌ها حتي اگر مبتني بر موازين قانوني باشد، بايد به عنوان آخرين راه حل مطرح باشد.


اگر امروز بحث مجازات‌هاي جايگزين حبس مطرح است بايد درمورد مطبوعات و سايت‌ها هم مدنظر باشد

وي افزود: ما اگر امروز بحث مجازات‌هاي جايگزين در مورد حبس را مطرح مي‌كنيم درواقع بايد همين مساله را در رابطه با اشخاص حقوقي مانند مطبوعات و سايت‌ها نيز مطرح كنيم.


اعلام نظر در غيرقانوني بودن سايت‌ها بايد در اختيار مرجع قضايي باشد

ميرمحمد صادقي در عين حال تصريح كرد: به نظرم اعلام نظر مبني بر غيرقانوني بودن سايت بايد در اختيار مرجع قضايي باشد تا اين مرجع در محدوده‌ي قانون، نظر خود را اعلام كند.


دستگاه‌ها مصرف بهينه بودجه را نياموخته‌اند

سخنگوي اسبق قوه‌ي قضاييه همچنين درباره‌ي كمبود بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه در لايحه‌ي بودجه‌ي ۸۶ عنوان كرد: در حال حاضر چون مسووليتي در قوه‌ي قضاييه ندارم، به درستي نمي‌دانم كه بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه كم است يا نه اما در عين حال تاثير كمبود بودجه‌ي قضايي در تمامي ابعاد كارهاي مملكتي محسوس خواهد بود.

وي افزود: يك بخش از بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه صرف رفاهيات مي‌شود كه با آن افرادي مانند قضات طبق احكام اسلامي از حداكثر برداشتي‌ها بهره‌مند مي‌گردند و بخش ديگر بودجه نيز برنامه‌هايي است كه قوه براي بهبود امور مردم انجام مي‌دهد. مانند امور رايانه‌يي و بحث‌هاي توسعه‌يي.

اين حقوقدان، يكي از مشكلات قوا را بحث بهينه‌سازي مصرف بودجه مطرح كرد و گفت: بايد علاوه بر بحث بودجه، بحث درست استفاده كردن از بودجه را نيز مدنظر قرار دهيم؛ چرا كه متاسفانه در اين زمينه در مجموعه دستگاه‌هاي وابسته به سه قوه، ضعف داريم و دستگاه‌ها صرفه و بهينه مصرف كردن بودجه را نياموخته‌اند.
بالا
فهرست اصلي


  * راه اندازي سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان

به مناسبت هفتم اسفند، سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع
                                       
به گزارش روابط عمومي، سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان در اينترنت به مناسبت هفتم اسفند، سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع افتتاح شد.

آدرس سايت اطلاع رساني كانون اصفهان
www.isfahanbar.org
در سايت مذكور مهمترين اخبار و امور صنفي مربوط به وكلاي دادگستري منطقه اصفهان درج خواهد شد. گفتني است كانون منطقه اصفهان شامل استان هاي اصفهان، مركزي و چهار محال و بختياري مي‌باشد.

كانون اصفهان در تاريخ ۱۸/۸/۱۳۷۵ با انتخاب اولين هيات مديره، ايجاد شده است. در آخرين انتخابات آذرماه ۱۳۸۵ اخير كانون آقاي سيد مصطفي انوري زاده بعنوان رئيس و آقاي فرهاد رستم شيرازي بعنوان نايب رئيس هيات مديره انتخاب شده اند.

براي همكاران كانون اصفهان آرزوي موفقيت و پيشرفت حرفه‌اي از درگاه ايزد منان درخواست مي‌گردد.
سايت اطلاع رساني اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


  * مشروح مراسم و سخنراني هاي جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع

تالار الغدير وزارت كشور - به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز
شرح كامل گزارش آقاي بهمن كشاورز رئيس هيات مديره - اظهارات آقاي حميدي نماينده محترم مجلس و عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس - اظهارات آقاي عليزاده نماينده محترم رياست قوه قضائيه
اعلام برندگان جشنواره مطبوعاتي وكيل و كانون - تشكر از اصحاب رسانه و قلم
                                       
نود و پنجمين سالگرد تاسيس كانون وكلا ،
پنجاه و پنجمين سالروز استقلال كانون
و روز وكيل مدافع مبارك باد


پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با حضور تعداد زيادي از وكلاي دادگستري، ميهمانان مدعو نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و همچنين مقامات ارشد قضائي جناب آقاي عليزاده نماينده آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه و هيات همراه، و به ميزباني هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ در محل تالار الغدير وزارت كشور، برگزار گرديد.

مراسم جشن استقلال با پخش سرود جمهوري اسلامي ايران و تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد توسط آقاي امير حمزه كرمي، وكيل پايه يك دادگستري و قاري محترم، در سالروز ولات امام موسي بن كاظم امام هفتم شيعيان آغاز شد.

شعر وكيل - سروده سركار خانم توران شهرياري
عضو هيات مديره ، ششمين بانوي وكيل كشور

در ابتداي مراسم، خانم توران شهرياري با سابقه ۴۴ سال وكالت، با تبريك سالروز هفتم اسفند و پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري، قطعه شعر موسوم به وكيل را براي حضار قرائت نمود.

سخنراني و خير مقدم آقاي بهمن كشاورز
رياست كانون وكلاي دادگستري مركز



بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند جان و خرد         كزين برتر انديشه بر نگذرد

خانمها، آقايان ، ميهمانان محترم، نمايندگان محترم مجلس، مقامات محترم قضائي، اعضاي محترم شوراي شهر، هيات مديره محترم كانون سر دفتران و كارشناسان، همكاران گرامي
مفتخرم از جانب خود و هيات مديره كانون وكلاي مركز ، به شما خير مقدم گفته از اينكه قبول زحمت فرموده و ما را سر افراز كرده ايد سپاسگزاري كنم. همچنين وظيفه خود ميدانم كه از كليه بزرگواراني كه با ارسال پيام تبريك يا سبدگل بر ما منت گذاشتند تشكر كنم.

مشخصات اعضاي ارگانها كميسيونهاي كانون و آمار كاركردشان را در نشريه داخلي- كه تقديمتان خواهد شد- خواهيد يافت همچنين از اهم مصوبات هيات مديره ازآغاز سال ۱۳۸۵ تا كنون آگاه خواهيد شد. سپاسگزاري از اعضاي ارگانها و كميسيونهاي كانون كه همگي بطور افتخاري و رايگان به كار مشغولند و همچنين كارمندان موظف كانون البته واجب است.

اما بر شمردن نام اين بزرگواران در راستاي سپاسگزاري از ايشان، حتي قدم كوچكي هم نخواهد بود زيرا دوستان و همكاران ما كه از سر عشق و ايمان و ايثار توان و زمان خود را در خدمت به كانون صرف ميكنند، چشم داشت پاداشي حتي بصورت سپاس شفاهي ندارند. پس دست آنها را كه ميتوان فشرد ميفشارم و به ديگران خاضعانه درود مي فرستم. باشد كه در پايان سال ۱۳۸۶ و انقضاء دوره بيست و چهارم هيات مديره، كارنامه اي در خور عرضه به پيشگاه همكاران داشته باشيم.

اما مناسبت اين گردهمايي سالگشت پنجاه و پنجمين سال امضاي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاست . لايحه اي كه با قريب به چهل سال زيست به وابستگي پايان و دوران انقياد كانون را به سالهاي استقلال آن پيوند داد و چه گوهر ارزشمندي است اين استقلال كه تا نابود نشود و يا در معرض نا بودي قرار نگيرد، قدرش را نمي توان شناخت.

در اين گردهمايي با شكوه به گفتاري در چندي و چوني استقلال بسنده خواهم كرد كه اگر نباشد، ديگر چيزها به كار نمي آيند و ارزشي ندارند و امروز روز استقلال كانون و روز وكيل مدافع است، كه پر دوام و پايدار باد.

اما پيش از پرداختن به اين موضوع، بايسته است شما را از آنچه در اين سال بر وكالت و كانون گذشته آگاه كنم، كه اين آگاهي حق شما است و البته به دنبال آن وظيفه و تكليف انجام آنچه در توان داريد، در راستاي حفظ اين گرامي ميراث پيشينيان فرهيخته مان، نيز رخ خواهد نمود.

بايد به جد يادآوري كنم كه هر چند استوار و پرتوان ايستاده ايم، اما در مرحله اي بسيار حساس و خطرناك از تاريخ كانون وكلا هستيم. شما مي توانيد از هيات مديره خود، در اين مرحله توقع پايداري و ايثار و فدا كردن همه چيز خود را براي حفظ استقلال و حرمت و قداست وكالت داشته باشيد، اما انتظار معجزه را نه .

از اين رو استدعاي ما اين است كه در اين مرحله تاريخي اختلاف سليقه ها و تفاوت ديدگاهها كنار گذاشته شودو همه يكجا چون يدواحده و «مشت بسته» عمل كنيم.


اولاً- خلاصه اي از آنچه روي داده
در سال ۱۳۸۳، خبر رسيد بررسي و تنظيم متني تحت عنوان «پيش نويس قانون وكالت» در مركز توسعه قضائي در دست است. اين را از طريق يكي از همكاران كه به جهت موقعيت دانشگاهيش در اين كار دخالت داشت، دانستيم .

طرفه اينكه بر روي جلد اين پيش نويس كلمه «محرمانه» چاپ شده بود، كه خود در خور تامل و گفتگوي بسيار، لكن از حوصله اين مجلس و مبحث بيرون است.

چون اين «محرمانه بودن» در مورد متني كه مربوط به وكلا و سرنوشت يك حرفه و از آن مهمتر«حق دفاع» مردم است، پذيرفتني و قابل توجيه نبود، متن تكثير و براي همه كانونهاي برادر در سراسر ايران ارسال و نظريات ايشان خواسته و بر مبناي پاسخهايي كه رسيد، پيشنويس در كميسيوني متشكل از تعدادي از همكاران صاحب نظر، جرح و تعديل شد.

سپس نمايندگان كانون مركز – كه ترجمان ديدگاهها و خواسته‏هاي همه كانونهاي برادر بودند- همراه با نمايندگان معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه طي چند ماه، به جرح و تعديل اين پيشنويس پرداختند و در نهايت، متني فراهم آمد كه امروز در قوه قضائيه و كانونهاي وكلا موجود و حاوي نقاط تلاقي خواسته هاي كانونها و قوه قضائيه است و كانونها بر اين عقيده بوده و هستند كه بهترين گزينه براي جايگزيني قوانين و ضوابط فعلي وكالت اگر چنين جايگزيني لازم باشد –همين متن است مشروط به آنكه در آنچه مورد توافق نهايي قرارگرفته، تغييري داده نشود.

يادآوري ميكنم اين پيشنويس حاصل كار گروهي از وكلا بود كه نماينده همه كانونهاي برادر محسوب مي شدند و نظريات مكتوب برخي كانونها را نيز دريافت كرده بودند. روند حركت اين پيشنويس در مسير تقنين متوقف شد.

از طرفي خبر رسيد طرحي با سي و چند امضاء براي دائمي كردن ماده ۱۸۷ مشهور تقديم مجلس شده است. در زمانيكه طرح در كميسيون محترم اجتماعي مجلس محترم در حال رسيدگي بود، نمايندگان كانون به كميسيون رفتند و مضار آن را توضيح دادند و نتيجه تصميم كميسيون به رد طرح بود. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي هم اين طرح را با استدلالات مفصل و علمي مردود اعلام كرده بود.

هنگاميكه كه همين طرح در كميسيون محترم امور حقوقي و قضائي مجلس طرح شد، ديگر بار نمايندگان كانون در كميسيون حاضر شدند و در حضور نمايندگان محترم قوه قضائيه ديدگاههاي كانونها را بيان كردند. كميسيون محترم پس از شنيدن استدلال ها و توجيهات طرفين، راساً در طرح تغييراتي داد كه نتيجه ان پيوستن وابستگان ماده ۱۸۷ به كانونهاي وكلا- تحت عنوان وكلاي پايه ۲ – و برخي اصلاحات در قوانين و ضوابط وكالت بود،

و هيات مديره كانون مركز در بررسي خود آن را در مجموع مثبت ارزيابي كرد با اين توضيح كه به هر حال كانونها امكان تنظيم و تقديم طرحها و لوايح قانوني را ندارند. ناگهان خبر رسيد كه تنظيم و تقديم كنندگان طرح امضا آت خود را پس گرفته اند به نحوي كه از پانزده امضاء كمتر و طرح از مسير تقنين خارج شده است.

چون در اين هنگام روشنگري هاي كانون آثار خود را آشكار كرده بود، اين بار طرحي مشابه طرح تغيير يافته با بيش از چهل امضاء تقديم مجلس شد و تقديم كنندگان در صدد تقاضاي يك فوريت و يا اولويت رسيدگي براي آن بودند. اين طرح نيز در بردارنده پيوستن مشاورين ماده ۱۸۷ به كانونها و برخي اصلاحات نظير طرح اصلاح شده قبلي بود بدون اينكه متعرض استقلال كانونها شود.

به ناگاه خبر رسيد طرحي دو فوريتي تحت عنوان ساماندهي كانون وكلا و مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه تقديم مجلس شده است. اين طرح كلا مشتمل بر چند سطر و نتيجه تصويب آن ادغام كانون وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ بود و ساير قضايا به تنظيم آئين نامه هايي كه از طرف قوه محترم قضائيه تدوين مي شد، موكول شده بود.

در اين هنگام ما تجربه تلخ اصلاح آئين نامه تعرفه حق الوكاله را –كه متن پيشنهادي كانون به نحوي غير قابل اجرا دگرگون شد- در پشت سر و پيشنهاد تنظيم آئين نامه اجرائي لايحه استقلال را نيز، كه اگر از جانب كانونها عملي مي شد ، لاجرم سرنوشتي چون آئين نامه تعرفه پيدا ميكرد،

به خاطر داشتيم و نسبت به خطراتي كه استقلال كانون و حرمت و كرامت و قداست حرفه را تهديد ميكرد هوشيار بوديم. قطعاً همكاران مي دانند كه آئين نامه تعرفه حق‏الوكاله كه در اجراي ماده ۲۱ لايحه استقلال و به درخواست قوه قضائيه تهيه و براي تصويب به قوه ارسال شده بود، به كلي تغيير داده شد و به شكلي درآمد كه امروز مي بينيم.

حركتي كه در فاصله تقديم طرح اخير و مطرح شدن آن در صحن مجلس- در مدت چهار روز، چهارشنبه تا يكشنبه – صورت گرفت، بدون اغراق، در تاريخ كانون وكلا بي سابقه بود.

البته بايد گفت، پيش از آن هم به اين نتيجه رسيده بوديم كه با مجلس محترم بايد تعامل بيشتري داشته باشيم و اطلاعات لازم را به موقع در اختيار نمايندگان محترم مردم بگذاريم، نتيجه اين استنتاج توسعه تماسها و رايزني ها با نمايندگان محترم مجلس در راستا و با انگيزه روشنگري بود كه در واقعه اخير حاصل آن آشكار شد.

به هر حال، بلافاصله پس از آگاهي از آنچه در شرف وقوع بود با روساي همه كانونهاي برادر تماس تلفني گرفته و از ايشان استدعا شد، نمايندگان محترم حوزه‏هاي خود را از ماهيت طرح تقديمي و آثار تصويب آن آگاه كنند. كانونهاي برادر – عليرغم ضيق وقت و در ميان بودن دو روز تعطيل پنجشنبه و جمعه- هر يك نهايت تلاش را در اين راستا انجام دادند و نتيجه را نيز منعكس فرمودند.

جا دارد از هياتهاي مديره كانونهاي برادر و هيات مديره كانون وكلاي مركز به سهم خود سپاسگزاري و قدر داني كنم.

از طرف ديگر از كليه همكاراني كه سابقه نمايندگي مجلس را داشتند براي روشنگري و انتقال اطلاعات كمك خواسته شد كه پاسخ اين همكاران مثبت و توام با تعهد و تعصب بود.

مطبوعات به ويژه روزنامه هاي اعتماد، اعتماد ملي، همبستگي و خبرگزاري ايسنا نيز برخوردي كاملاً فعال و به هنگام داشتند.

در نتيجه در ظرف مدت كوتاهي نه تنها مجلس محترم و نه تنها جامعه حقوقي كشور، بلكه تقريباً همه هم ميهنان با سواد و حتي كم سواد از خطري كه استقلال وكيل و وكالت و به تبع آن «حق دفاع» مردم را تهيه ميكرد، آگاه شدند.

هيات رئيسه محترم مجلس و كميسيون محترم امور قضائي و حقوقي نيز موضعي كاملاً هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ كردند و نمايندگان محترم نيز با استرداد امضاآت يا انتقال اطلاعات به همكاران خود، آنچه را كه در خور نمايندگي مردم و دفاع از «حق دفاع» ايشان بود، انجام دادند.

در نتيجه با درايت هيات رئيسه مجلس محترم با طرح دو فوريتي از دستور خارج شد تا همراه با طرح يك فوريتي قبلي، با مديريت كميسيون محترم امور حقوقي و قضائي مجلس و حضور نمايندگان قوه قضائيه و كانون وكلا، مورد بررسي قرارگيرد و متني كه در بر دارنده نظريات همه اطراف قضيه باشد تهيه شود.

در اين راستا تا كنون دو جلسه يكي در محل كميسيون محترم قضائي مجلس و ديگري در مقر قوه قضائيه تشكيل شده است . آنچه در آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه وجود اين دو سازمان موازي بي معني است. اما راه حلهاي پيشنهادي- تا اين زمان- كاملاً متفاوت است.

ما بر اين عقيده ايم كه جذب شدگان ماده ۱۸۷ تا پايان ۱۳۸۳ بايد به كانونهاي وكلا ملحق شوند و اين تشكيلات بر چيده شود.

در خصوص استقلال كانون وكلا معتقديم، استقلال به مفهوم بين المللي و قابل قبول آن با قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ محدود و مضييق شده است و بنابراين تحديد و تضييقي بيش از اين پذيرفتني نيست.

استقلال وكيل را از استقلال كانون وكلا جدا نمي دانيم هر چند كه اولي –بطور نسبي- وسيعتر و گسترده تر از دومي است.

پيشنهاد مشخص ما مبنا قراردادن پيشنويسي است كه محصول كار مشترك نمايندگان كانون و قوه قضائيه است . اين راه حلي است كه روساي كانونهاي پانزده‏گانه ايران كه نمايندگان قريب به سي هزار وكيل هستند، در جلسه مشترك خود برگزيده و به همين جهت تنظيم آئين نامه جديدي براي لايحه استقلال كانون را اقدامي عبث و بي حاصل دانسته و اعلام كرده اند. هيچ توافقي كه نتيجه آن خدشه دار شدن استقلال كانون وكلا يا تجويز نظارت بيشتر يا دخالت قوه قضائيه در امور و شئون كانون وكلا باشد صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

كوتاه سخن، به دور از فروتني و تواضع – كه به گفته برخي بزرگان ما در اين مقام جايز نيست- بايد عرض كنم اگر نبود اقدام و عكس‏العمل به موقع و سريع هيات مديره كانونهاي وكلاي سراسر ايران در قبال طرح دوفوريتي پيشگفته- كه البته با تاييدات الهي ، در قالب همدردي و همراهي بزرگان قوه مقننه، مطبوعات و مردم عادي جلوه كرد – اين طرح تصويب شده بود و اينك به جاي برگزاري جشن پنجاه و پنجمين سال استقلال كانون، ما به سوگ آن نشسته بوديم. چنان روزي هرگز مباد.

ثانياً – استقلال كانون وكلا و چالشهاي آن
اين استقلال، كه اينك به چالش كشيده شده چيست؟ آيا كانون وكلا بر آن است كه جزيره اي باشد جدا از كل كشور و خود مختار و خود محور كه به هيچكس و هيچ شخصي حساب پس ندهد؟ آيا وكيل سر آن دارد كه از هر قيد و بند و ضابطه و قاعده و قانوني يله ورها باشدو خود را موظف به جوابگويي به هيچ فرد يا نهاد يا ارگاني نداند؟ آيا كانون وكلا مي خواهد مجموعه اي باشد كه اعضايش را در قبال هر سوال و بازخواستي – ولو به حق و درست- پوشش دهد و حمايت كند و وابستگانش آزاد باشند هر چه ميخواهند بگويند و بنويسند، ولو اينكه اين گفته و نوشته ها از مرزهاي ادب و عفت كلام و انصاف و درستي بگذرد و به افترا و توهين و اشاعه اكاذيب منجر شوند ؟

پاسخ اين پرسشها، نزد آنها كه استقلال كانون و وكيل دادگستري را به راي خود تفسير ميكنند، مثبت است و آنان كه از كلمه استقلال كانون و استقلال وكيل معني تخصصي و بين المللي آن را استفاده ميكنند به اين پرسشها پاسخ منفي توام با ناباوري و حتي تمسخر ميدهند.

آيا اين مفهوم كه «اگر نيروهاي آفندي و پدافندي يك فرمانده داشته باشند، آنچه انجام ميشود رزمايش خواهد بود نه رزم» آنچنان پيچيده است كه براي تبيين و اثبات آن اين اندازه زمان و توان بايد صرف شود؟

آيا اين گفته كه: «چون در دعوي كيفري همواره يك طرف دعوي حاكميت است كه مجهز به امكانات وسيع است و با اين امكانات به جنگ متهم مي رود، اگر وكيل هم- به نوعي وابسته حاكميت باشد، متهم عملاٌ بي دفاع خواهد ماند» نقيض منطقي مي تواند داشته باشد؟

بررسي تحولات وكالت در ايران نشان مي دهد تا اين زمان –و البته بهتر است گفته شود تا سال ۱۳۷۶ و تصويب قانون كيفيت اخذ-سير وقايع و قانونگذاري از وابستگي كامل به دادگستري و قوه قضائيه به سوي استقلال كامل و اين تطور و تحول نه ناشي از ميل و سليقه و هوس افراد، بلكه حاصل جبر زمان و احساس لزوم پيش رفتن همراه با تحولات جهاني، از جانب تصميم گيرندگان و صاحبان انديشه، بوده است.

نامه مرحوم «شيخ علي اكبر» كسي كه در ۲۷ تيرماه ۱۳۰۰ عده از وكلا تحت رياست او گردهم آمدند تا اولين هيات مديره خود جوش وكلا را تعيين كنند در كنار مرحومان شريعت زاده، شيخ علي اصغر گركاني، نقيب زاده ، مشايخ (تبريزي)، سيد هاشم وكيل و قوام الدين مجيدي بعنوان اعضاي اولين كميسيون صدور تصديق وكالت، در حافظه تاريخ باقيمانده است و خواهد ماند و نام مرحوم علي اكبر خان داور و مرحوم پيرنيا بعنوان دولتمردان متفكري كه،

عليرغم زيست و كار در محيط ديكتاتوري، از زمان خود جلوتر بودند و نيازهاي اجتماعي را نيك درك ميكردند و به همين علت تشكيلات وكلا را به سوي استقلال سوق دادند، هرگزاز خاطر اهل نظر نخواهد رفت و بالاخره همه ما و تاريخ مرحوم دكتر محمدمصدق را كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا به امضاء او رسيد به ياد خواهيم داشت.

در شماره ۳۷ مجله كانون وكلا از قول ژرژموريس رئيس وقت كانون بين المللي وكلا به نقل از مرحوم سيد هاشم وكيل، عدم استقلال كانون وكلا نشانه حجر وكلا و پديده اخير دال بر محجوريت افراد جامعه اي دانسته شده كه چنين وكلا و كانون وكلايي دارند! مجلس محترم شوراي اسلامي- تا آنجام كه بنده دريافته ام- وقتي به حقي برسد و به نافع بودن چيزي براي مردم و مملكت يقين پيدا كند، بر موضع حق پاي خواهد فشرد اما بر ما است كه اطلاعات لازم جهت رسيدن به اين نقطه را در اختيار نمايندگانمان بگذاريم، همچنانكه تا كنون گذاشته ايم.

تجربه تلخ - بلكه دهشتناك- قانون دادگاههاي عام و حذف دادسرا هنوز فراموش نشده و هرگز هم فراموش نخواهد شد و اسامي آنانكه هوادار اين پديده شوم بودند، در كتب و منابعي كه از بين رفتني نيست، مضبوط است و به اين ترتيب انكار اين افراد و ادعايشان در خصوص اينكه از ابتدا مخالف دادگاههاي عام بوده اند، بي فايده و مردود.

همچنانكه گفتيم ، بي گمان ، ما هيچ پيشنهادي را كه متضمن خدشه دار شدن استقلال كانون يا نظارت بيشتر قوه قضائيه بر آن و يا دخالت اين قوه در آن باشد، نخواهيم پذيرفت و هيچ توافقي را كه در بردارنده اين معاني باشد امضاء نخواهيم كرد.

در عين حال اميدواريم همه دست اندركاران اين ماجرا چنان عمل كنند كه نامشان در كنار مرحوم مصدق و مرحوم داور و مرحوم پيرنيا قرار گيرد نه طرفداران بد اقبال دادگاههاي عام.

****************************************************

اعطاء جوايز اولين جشنواره مطبوعاتي وكيل مدافع
به دنبال فراخوان كانون وكلاي دادگستري مركز، مبني بر فراخوان اعلام كليه مقالات منتشره از تاريخ ۱۲ مهر ۸۴ تا بهمن ۸۵ با عناوين وكيل و كانون از طرف ارباب اهل قلم و همكاران در حدود ۴۶ اثر به كانون ارسال شده است كه به ترتيب به ۴ نفر غير وكيل و ۴ نفر وكيل هدايائي به شرح ذيل اعطاءگرديد. همچنين جهت قدرداني به تمامي آثار ارسالي، هدايايي اهداء خواهد شد.

گفتني است اهداء هدايا توسط آقاي بهمن كشاورز رئيس و آقاي ثابت قدم و مصباح نواب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به عمل آمد.

اعلام نتايج جشنواره مطبوعات
بخش مقالات خبرنگاران - هر نفر دو سكه طلا و لوح تقدير
نفر اول: آقاي عبدالله خاتمي فر - روزنامه اعتماد
نفر دوم: خانم ساناز اله بداشتي - روزنامه اعتماد ملي
نقر سوم: خانم مرضيه خلقتي - خبرگزار ايسنا
نفر چهارم: مينو خالقي - روزنامه اعتماد ملي

اعلام نتايج جشنواره مطبوعات
بخش مقالات وكلاء به ترتيب شامل:

نفر اول: آقاي شاهپور اسماعيليان
مقالات حقوقي متعدد از جمله مقاله ادغام كانون وكلا يك تخلف بارز
روزنامه اعتماد ملي شماره ۲۶۵ مورخ ۶ دي ۱۳۸۵ - ۵ سكه طلا و لوح تقدير

نفر دوم: ابراهيم يوسفي محله
مقاله استقلال در وكالت - مجله دادگستر شماره ۲۱ مورخ بهار ۱۳۸۵- ۴ سكه طلا و لوح تقدير

نفر سوم: حسين عطوف
وكلائي كه حق گرفتني مي كنند
روزنامه جوان شماره ۲۲۳۶ – ۱۴/بهمن ۱۳۸۵ - سه سكه طلا و لوح تقدير

نفر چهارم: محمد حكمت روان
بررسي مباني حقوقي استقلال وكيل
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان - بهمن ۸۵ - دو سكه طلا و لوح تقدير

***********************************************

اظهارات آقاي حميدي
نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون حقوقي و قضائي



بسم الله الرحمن الرحيم

عرض سلام خدمت حضار و تبريك سالروز استقلال كانون وكلا و روز مبارك وكيل مدافع

يقينا حساسيت موضوع طرح هاي مجلس در خصوص وكالت بر كسي پوشيده نيست و در سخنان آقاي كشاورز بخش مهمي به آن اختصاص داده شده بود، لازم است مواردي اشاره شود.

ابتدا طرحي تقديم شد كه قرار بود ماده ۱۸۷ دائمي باشد و تداوم داشته باشد. اين مسئله در كميسيون به صورت مكرر مطرح شده است و در نتيجه گفته شده اين برخلاف قانون برنامه توسعه سوم است كه ۴ ساله بوده است. بعد از ۴ سال ماده ۱۸۷ الزام قانوني خود را از دست داده است.

قرار شد همان طرح ماده ۱۸۷ و عزيزان اين ماده با حفظ حقوق مربوطه پايه يك و كارآموز ادامه دهند و سيستم موجود در ماده ۱۸۷ با كانون وكلا و تحت همين عنوان فعلي وكلا كار نمايند.

سپس برخي امضائات طرح اوليه مسترد شد و بعد عين همان طرح را با قيد يك فوريت مطرح شد. دوستان ديگري طرحي با دو فوريت تقديم كردند كه كانون وكلا و ماده ۱۸۷ از وضع فعلي خارج شوند.

در اين طرح مباحث قانوني مهمي به آئيننامه واگذار شده بود. در نتيجه در روز طرح فرصت خواسته شد تا جلسات مشترك گذاشته شود از طرفين و من حيث المجموع مقرر شد هم استقلال كانون باقي بماند و هم نگراني ها حل و فصل شود.

در غير اينصورت كميسيون وظيفه قانوني خود را انجام خواهد داد. قرار شد از طرفين نظراتي اخذ شود.

در كميسيون حقوقي و قضائي موارد متعددي در خصوص مسائل كانون ها مطرح است. از جمله اينكه امتحان كارآموزي برداشته شود مثل مهندسي و پزشكي. در جلسات متعدد و حساسيت شغل وكالت اين مسئله قبول نشد و مقرر شد بايد دوره هاي خاصي براي وكيل پيش بيني شود.

چهار مسئله مهم و محور در اين باره وجود دارد. اولا هر چند به تعريف واحدي نرسيده ايم و آن بحث استقلال در عين تفكيك دخالت از نظارات است. با قانون فعلي مد نظر قوه قضائيه و كانون وكلاء بهتر است تعريف جديدي شود كه كدام موارد نظارت باشد تا از طرف دولت يا قوه قضائيه دخالت بر وكيل يا انتخابات هيات مديره مطرح نشود.

امكان پذيرش وكيل، فلسفه اصلي ايجاد ماده ۱۸۷ اعلام شده است. با اجراي ماده مذكور در اين وضعيت مشكل حل نشده است يا مشكلات جديدي ايجاد شده است. هم براي حقوق دانان و هم نمايندگان نگراني دارند.

دوستان ما آنطور كه لازم است در جامعه و در سيستم قضائي آن شانيت وكيل هنوز مراعات نمي شود. فرهنگ سازي نشده است. يقينا بعد از گذشت ساليان متمادي و
۵۵ سال از استقلال كانون وكلاي دادگستري، لازم است يك بازبيني در اين زمينه وجود داشته باشد.

من خودم وكيل دادگستري هستم در مجلس با توجه به تشريح كار وكالت در داخل و خارج از كشور و همكاران داخل كانون، وضعيت در مجلس براي حفظ استقلال وكيل مناسب است.

در كنترل و نظارات و در جلوگيري از تخلفات وكيل حرفي نيست و لكن لازم است شانيت وكيل رعايت شود. مثلا وكيل شجاعي كه نه حتي توسط قاضي و بلكه افراد دفتري مورد بي مهري قرار مي گيرند.

در بحث كانون و ماده ۱۸۷ حتما در بحث استقلال وكيل و شجاعت و حريت به هر نحو بخواهد مخدوش شود ما مخالف هستيم و جو مجلس همين است.

اما دوستان ماده ۱۸۷ آنها هم فرزندان ملت هستند و دو نهاد موازي در كنار هم شايد تبعات و خسراني در آتيه و حال باشد كه ادغام اين دو، مورد اتفاق كميسيون قضائي است.

در جلسات هيات مديره كانون مركز دو بار دعوت كرديم و آمدند و ارائه دليل كردند و دوستان هم در ماده ۱۸۷ به همين صورت آمدند.

ما در بحث استقلال وكيل و حرفه شريف وكالت حتما بعنوان نمايندگان، مردم يقين داريم نبايد خدشه اي به استقلال وكيل وارد شود و لكن اصلاحات موجب ترقي وكيل، مد نظر است.

كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در اين خصوص و ساير موارد، آماده اخذ نقطه نظرات همكاران و مطالعات كارشناسي ايشان هستيم.

***************************************************

تجليل از خبرنگاران و ارباب جرايد
كانون مركز از اصحاب رسانه كه مشغول به خدمت و اطلاع رساني به خصوص مسائل مربوط به وكالت هستند از ۱۵ نفر از عزيزان به نمايندگي از ساير اصحاب رسانه تشكر مي كند. فهرست خبرنگاران به شرح ذيل اعلام شد و به هر كدام يك سكه بهار آزادي و لوح تقدير تقديم گرديد.

۱-خانم مرضيه خلقتي – خبرگزاري ايسنا
۲- آقاي شايان زارع - روزنامه حمايت
۳- آقاي بابك آل ياسين - خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ايرنا
۴- آقاي حجت سوري - هفته نامه بازار كار

۵- آقاي امير رضا طوسي نژاد - روزنامه اطلاعات
۶- آقاي مهران ابراهيميان - روزنامه جوان
۷- آقاي كريم مراد عباسي - روزنامه راه مردم
۸- آقاي عليرضا حسيني - خبرگزار كار ايران ايلنا
۹- خانم افسانه پريشان - روزنامه اعتدال

۱۰- خانم ساناز الله بداشتي - اعتماد ملي روزنامه
۱۱- خانم ندا حسيني - شبكه خبر سيما
۱۲- خانم ليلا خاكسار - از روزنامه همشهري
۱۳- آقاي آرش شفاعي - روزنامه قدس
۱۴- آقاي آرش فرهادي - واحد مركزي خبر
۱۵- خانم اكرم السادات حسيني شبستري - باشگاه خبرنگاران جوان

**********************************************

اعلام قهرماني تيم فوتبال وكلاي كانون مركز در آسيا و تقديم كاپ قهرماني به هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري مركز

بر اساس اعلام آقاي طلايي سرپرست فوتبال كانون مركز كه در اولين دوره قهرماني فوتبال وكلاي دادگستري قاره آسيا به مقام اول نائل شده‌اند، تيم فوتبال وكلاي دادگستري تهران با هزينه شخصي در مسابقات فوتبال مذكور در كشور تايلند شركت كرده است.

در اين مراسم، آقاي علي طلائي به نمايندگي از بازيكنان تيم فوتبال كانون وكلاي دادگستري مركز، كاپ قهرماني و مدال هاي مربوطه را به كانون مركز با نمايندگي آقايان بهمن كشاورز، ثابت قدم و مصباح به نمايندگي از طرف هيات مديره كانون اهداء نمود.

**********************************************

اظهارات آقاي عليزاده نماينده قوه قضائيه
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض تبريك در آستانه ميلاد امام موسي كاظم ع و روز استقلال كانون و وكيل
بنده نيز افتخار مي كنم كه دراين سال به صنف وكلاي دادگستري درآمده ام از اين جهت خوشحال هستم

اهميت وكالت و شغل وكالت و دفاع از ذي حق يا كسي كه متهم است و شايد مجرم هم باشد، يك كار پسنديده و خوبي است. همان مجرم هم بايد طوري دفاع شودكه فقط در حد استحقاق مجازات شود.

تمام تشكيلات دادرسي براي آن است كه دستگاه حكومت با قدرت زياد خود، حتي نسبت به متهم ومجرم احجاف نشود. بنابر اين از اين جهت كار خوبي است.

همه بايد به شغل وكالت احترام كنند. استقلال وكلا يك امر مفيد است مثل استقلال قاضي مورد قبول است. لكن ممكن است در خصوص برداشت از استقلال اختلاف وجود داشته باشد. براي رفع اين اختلاف حكم مجلس شوراي اسلامي است كه بايد مسئله را روشن نمايد يعني قضاوت به معناي تقنيني نمايند.

جلسه حاضر جلسه صنفي است و برخورد ما بايد طوري باشد كه مناسب جلسه صنفي باشد و برخورد سياسي نبايد بشود. الان در زمان اين اختلافات حتي المقدور سعي كنيم آب برزيم و نفت نريزيم. نمايندگان محترم حرف همه را گوش كنند و هم كانون و نظر كارشناسي از قضات و وكلا گوش كنند

بايد يك كانون مضبوط، منسجم و يكنواخت براي تعيين وكيل وجود داشته باشد، امري كه مورد قبول همه است. ايجاد دستگاه موازي را قبول داريم كه نبايد باشد. جلسات كانون بهتر است صنفي باشد، در غير اينصورت به ضرر كانون و وكلا ميشود. در مضان عامه و نظر خاصه يك طور ديگر تلقي و برداشت نشود.

منم كمك مي كنم آنچه حق است گفته شود و لكن اسم ما در كنار داور نوشته نشود. چون داور شخصي بود كه براي كمك به حكومت رضا شاه، مساعدت و همكاري كرده است. اسم ما در كنار اولياء خدا نوشته شود و آنچه به نفع مملكت و دستگاه قضائي انجام شود.

خواهش من اين است كه هر كس قدرت بيان دارد قدرت سياسي يا اجتماعي، در اين جهت به كار رود كه استقلال كانون در چهارچوب قانون اساسي و نظام شرعي باقي بماند. يا اگر نيست در آن چهار چوب بوجود بيايد حتي اگر قرار است مستقل تر باشد.

شعر خانم بسار جالب بود، دعا كنيم همه ما درمقام وكالت همان طور باشيم، از خدا بخواهيم. آقايي گفت من به قاضي گفتم چيزي بدهم قاضي حكم بدتر دارد اين كار بدي است و براي وكلا بدتر. صدي نود و پنج وكلا، آدمهاي سالم و امين هستند.

وكيل خود طرف دعوي و شخص وارد به حقوق است. لكن احساسات وكيل در كار دعوي مداخله ندارد و با واقع بيني نگاه مي كند و راه سلامت مي رود.

كانون هاي وكلاي دادگستري، سعي زيادي در جهت احياء يا ادامه استقلال انجام دادند به گمان من اين مسئله راه صحيح است و بايد بيشتر از گذشته مطرح باشد. از همه آقايان و خانم هاي محترم در جلسه، تشكر ميشود.

****************************************************
اين مراسم با اعلام وعده ديدار نورزي وكلاي دادگستري كانون مركز در هتل استقلال تهران در مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۶ پايان يافت.
بالا
فهرست اصلي


  * نشريه داخلي شماره ۲۹ - كانون وكلاي دادگستري مركز

ويژه هفتم اسفند ماه، سالروز پنجاه و پنجمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري
متن نشريه داخلي شماره ۲۹ - اسفند ۱۳۸۵
                                       
به مناسبت آغاز نود و پنجمين سال فعاليت جامعه وكالت در ايران و پنجاه و پنجمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري، نشريه داخلي شماره ۲۹ كانون وكلاي دادگستري مركز، انتشار يافت.

مهمترين مقالات نشريه عبارت است از:

* استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل-سيدرضا مهدوي نجم آبادي
* گفتگوبا رياست محترم كانون وكلا - آقاي بهمن كشاورز
* گفتگو با آقاي سيدابراهيم ثابت قدم در خصوص موضوعات آزمون ورودي كانون وكلا
* بنده را عريضه نويس بفرمائيد!-مصطفي دانشجو

* تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت- حسين زينعلي
* قطعنامه هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
* متقاضيان پروانه كارآموزي و وكالت
* عملكرد و مصوبات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
* نگاه حقوقي به چند ماده از آئين نامه جديد حق الوكاله وكلاي دادگستري-علي اكبر آبادگر

براي دسترسي به متن كامل بر روي عبارت نشريه داخلي شماره ۲۹ كليك نمائيد.

نشريه داخلي شماره ۲۹ - اسفند ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه

ملاقات با نمايندگان استان تهران در مجلس
ابلاغ دادگاه هاي ويژه اصل ۴۴ قانون اساسي
در خصوص قاچاق كالا و ارز
                                       
رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه در زمينه مسائل مربوط به حمايت از خانواده نقص جدي قانون داريم، گفت: قوانين موجود در اين زمنيه بايد اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار جمعي از نمايندگان استان تهران با تاكيد بر حمايت جدي دستگاه قضايي از اركان اجتماعي و اخلاقي جامعه گفت: قوه قضاييه در حمايت از سلامت اخلاقي جامعه جدي است.

رييس قوه قضاييه افزود: قوانين مربوط به حمايت از خانواده بايد اصلاح شود چرا كه در اين زمينه نقص جدي قانون داريم.

وي با تاكيد بر اينكه «نسبت به مسايل اخلاقي جامعه» جدي هستيم به تنظيم لايحه حمايت از خانواده اشاره كرد و گفت: در اين لايحه كه با مشاركت كارشناسان حقوقي و متخصصان علوم مختلف مرتبط با خانواده تهيه شده مسايل مربوط به حمايت از خانواده و حمايت از حقوق زنان تنظيم شده است.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: بايد تلاش كنيم حقوق زن را در يك خانواده و در جامعه اسلامي به همراه حقوق فرزندان، مطابق با اصول و مباني حوق اسلامي برآورده كنيم.

هاشمي شاهرودي با اشاره به لزوم برخورد با موسسات آموزشي غير قانوني گفت: بايد لايحه جامعي در اين مورد تنظيم و بر اساس مباني قانوني مسايل مربوط به آموزش عالي با موسسات آموزشي غير قانوني برخورد شود.

رييس قوه قضاييه افزود: بايد سعي شود كه در خصوص مسايل و مشكلات آموزشي در صورت بروز اختلاف، به حل و فصل آن در كميته‌هاي صنفي و انضباطي و وزارتخانه‌هاي مربوطه پرداخته شود و تا حد امكان اين مسايل به دادگاه‌هاي كشيده نشود.

وي با تاكيد بر اينكه «مبنا در قوه قضاييه استقلال قاضي است»، گفت: امروز بسياري از قضات ارشد دستگاه قضايي، قضاتي فاضل، باتقوا و از چهره‌هاي باسواد حقوقي و از فضلاي حوزه هستند و بايد زحمات و تلاش‌هاي مخلصانه آنان را ارج نهاد.

رييس قوه قضاييه با اشاره به بروز مشكلات مربوط به ايرانيان خارج از كشور گفت: تشكيل رايزني‌هاي قضاي ايران در خارج از كشور مي‌تواند موجب ارتباط مناسب‌تر ايرانيان خارج از كشور و حل مشكلات و تكريم آنان شود.

هاشمي شاهرودي همچنين با اشاره به تلاش دستگاه قضايي براي اجرايي كردن سياست‌هاي اصل ۴۴ گفت: به زودي سياست‌هاي اصل ۴۴ را با حضور روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور اعمال خواهيم كرد.

در ابتداي اين جلسه تعدادي از نمايندگان تهران به طرح ديدگاه‌هاي خود در خصوص مسايل مختلف پرداخته و بر همكاري مجلس براي حل و فصل مشكلات قوه قضاييه نيز تاكيد كردند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

در پي فرمايشات مقام معظم رهبري در ضرورت اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و دستور ايشان مبني بر اتخاذ راهكارهاي مناسب در اجراي اين اصل از سوي سه قوه، آيت الله هاشمي شاهرودي، امروز (پنجشنبه) روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور را به تهران فرا خواند و دستور آغاز تشكيل دادگاه‌ها و دادسراهاي تخصصي اصل ۴۴ را به آنان ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه صبح امروز در جمع روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درباره‌ي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري با نگاه ويژه خود به دستگاه قضايي بر نقش اين قوه در ايجاد امنيت اقتصادي وحمايت از سرمايه گذاران همواره تاكيد دارند و تمام مجموعه مسوولان دستگاه قضايي نيز همواره بايد در راستاي وظيفه سنگين خود در اين زمينه عمل كنند.

رييس قوه قضائيه با اشاره به اين كه قوه قضائيه بايد در جهت اجرايي كردن اصل ۴۴ و تحقق ايده‌هاي مقام معظم رهبري تلاش كند، گفت: يكي از اولويت‌هاي دستگاه قضايي در سال ۸۶، تلاش براي اجرايي كردن اصل ۴۴ است و تاكنون نيز چند جلسه با هدف شناسايي راهكارها و شرايط اجراي آن بين مسوولان قضايي تشكيل شده است كه پس از نهايي شدن جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي شناخت هدف و جهت سياست‌هاي اصل ۴۴ و تبيين دقيق آنها را گام اول براي توفيق در اجراي اين اصل بر شمرد و افزود: يك هدف اصلي از اصل ۴۴ قانون اساسي حركت به سمت سرمايه گذاري خصوصي و ايجاد فرصت و زمينه براي جذب سرمايه‌هاي راكد در بخش خصوصي و رسيدن به يك اقتصاد اسلامي رقابتي است كه در آن ضمن حمايت از سرمايه گذاري مشروع، با هر گونه فساد اقتصادي مبارزه خواهد شد.

رييس قوه قضائيه ''اقتصاد منحصر در دولت را آفتي براي رسيدن به اقتصاد سالم و پويا در جوامع مختلف'' دانست و تاكيد كرد: اقتصاد رقابتي و مشروع مي‌تواند بسياري از آسيب‌هاي حاصل از اقتصاد دولتي را كاهش دهد و دستگاه قضايي مي‌تواند در اين زمينه با ايجاد ساز و كارهايي مناسب از جمله تشكيل دادگاههاي تخصصي، ضمن مبارزه با سرمايه گذاري‌هاي نامشروع از فعالتيهاي سالم بخش خصوصي نيز حمايت كند.

وي افزود: دستگاه قضايي بايد در اجراي اصل ۴۴ و به جهت حمايت از سرمايه گذاري رقابتي، در مقابل تبعيض ميان بخش خصوصي و دولتي در اعطاي تسهيلات اقتصادي بايستد و نگاهش تنها حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت نباشد.

رييس قوه قضائيه با اشاره به اين كه شيوه‌ي رسيدگي به تخلفات اقتصادي و حتي حمايت از سرمايه گذاري متفاوت از ساير رسيدگي‌ها و حمايتها است، افزود: دادگستري‌هاي سراسر كشور بايد نسبت به ايجد دادگاهها و دادسراهاي تخصصي و تكميل ساختار دادگستريها براي پيگيري اصل ۴۴ اقدام و فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كنند.

آيت الله شاهردي همكاري دستگاههاي امنيتي و انتظامي و ساير نهادهاي مرتبط با فعاليتهاي اقتصادي را با دستگاه قضايي بر سر ايجاد امنيت اقتصادي و حمايت از بخش خصوصي ضروري خواند و گفت: دستگاه قضايي مي‌تواند در صورت همكاري ساير نهادهاي مرتبط، به خوبي حمايت خود را از بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي عملي كند.

رييس قوه قضائيه تاكيد كرد: موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف ابتدا بايد شناسايي و سپس متناسب با آن دادگاهها و دادسراهاي تخصصي ايجاد شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه در ديدار قضات و روساي دادسراهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اين كه يكي از ريشه‌هاي مفاسد اقتصادي قاچاق كالا و ارز است، گفت: اصل مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از اركان اقتصاد سالم است و به اندازه‌ي ساير اصول لازم براي رسيدن به يك اقتصاد پويا و سالم ضروري و به همان اندازه ظريف و حساس است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين كه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌توان از تجربيات ساير كشورهاي موفق در اين زمينه استفاده كرد، افزود: يكي از مهمترين اصول و تجربيات اثبات شده دراين زمينه و در مجموع مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بسيار نيز مهم است، اين است كه مبارزه بايد توام با حفظ مصالح اقتصادي باشد و يكي فداي ديگري نشود.

رييس قوه قضائيه يكي ديگر از اين تجربيات را كه تمام دولت‌ها نيز بر آن تاكيد دارند، موضوع «پيشگيري» از وقوع جرايم و مفاسد برشمرد و افزود: براي پيشگيري از قاچاق كالا و ارز مي‌بايست مقررات و قوانيني را كه موجب اين جرايم مي‌شوند و به ايجاد درآمد براي قاچاقچيان منجر مي‌شود، اصلاح و در مجموع كاري كرد كه هزينه‌ي قاچاق سنگين و تبعات آن براي قاچاقچيان ملموس شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: اگر برخي قوانين طوري است كه باعث ايجاد درآمد از طريق قاچاق كالا و ارز مي‌شود بايد آن را از بين برد.

رييس قوه قضائيه با تاكيد بر اين كه حدالامكان بايد يارانه‌اي را براي توليد اختصاص داد نه براي مصرف گفت: متاسفانه امروز ارايه يارانه‌ها هدايت شده نيست و آفتي است كه موجب ايجاد بسياري از مشكلات اقتصادي و قاچاق كالا مي‌شود.

آيت الله هاشمي شاهرودي اضافه كرد: حمايت از فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و سرعت عمل در ارائه‌ي تسهيلات به فعالان اقتصادي مشروع، از ديگر راههاي پيشگيري از قاچاق كالا و ارز است چرا كه طولاني شدن ورود و خروج يك كالا خود ايجاد قاچاق مي‌كند و بايد مسير اداري ورود و خروج كالا را به حداقل رساند.

رييس قوه قضائيه تعدد مراكز نظارت و كنترل بر مبارزه با قاچاق را يكي از معضلات آن توصيف كرد و افزود: تعدد مراكز كنترل و نظارت بر قاچاق كالا و ارز يكي از معضلات اين بخش است و ضروري است كه نظارت و كنترل بر قاچاق كالا و ارز تجميع شده و از موازي كاري تشكيلات نظارتي و بازرسي جلوگيري شود.

رييس قوه قضائيه تاكيد كرد: بايد مبارزه با قاچاق را طوري مطرح كنيم كه نشان دهنده‌ي عزم و اراده براي رونق بخش خصوصي باشد.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: همچنين مي‌بايست در زمينه‌ي تبادلات اقتصادي شفافيت صورت گيرد تا بخش خصوصي نيز بتواند به خوبي در اين زمينه فعاليت كند و حرمت مالكيت خصوصي حفظ و اين فضا ايجاد شود كه نگاه مثبت به مجموعه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و مشروع وجود دارد.

رييس قوه قضائيه تاكيد كرد: بر اين اساس اگر اثبات نشد كه جرم قاچاق كالا يا ارز صورت گرفته است، بايد خسارت وارد شده به متهماني كه جرمشان اثبات نمي‌شود جبران شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi