لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تحولات مربوط به پرونده شهرام جزايري
  * عنوان سخنراني:' حقوق زنان در اسناد و موازين بين المللي و وضعيت حقوق زنان در ايران '
سخنران: دكتر رزاقراچورلو

  * بررسي اصول و استانداردهاي بين المللي رفتار با زندانيان با تاكيد بر زنان زنداني، وگزارشي از وضعيت زنان زنداني در ايران- دكتر رزا قراچورلو
-------------------------------------------------------------



  * تحولات مربوط به پرونده شهرام جزايري

بركناري مسئول مجتمع امور اقتصادي و برخي قضات پرونده به دستور رئيس قوه قضائيه
اظهارات آقاي آوايي رئيس دادگستري استان تهران
اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
در حالي كه هنوز از دستگيري شهرام جزايري خبري نيست، مجتمع قضايي امور اقتصادي به دليل فرار اين متهم دستخوش تغييراتي عمده شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌، پرونده شهرام جزايري عرب كه دوازده روز قبل (سه‌شنبه اول اسفند ۸۵) با اغفال ماموران بدرقه‌اش متواري و ردپايش در سواحل اماراتي خليج فارس مشاهده شده، تاثيري بزرگ در مجتمع قضايي امور اقتصادي داشت؛ تغييري كه شايد براي مسوولان مربوط به پرونده قابل باور نبود.

بعدازظهر روز شنبه، رييس قوه‌ي قضاييه طي دو نامه جداگانه خطاب به رييس دادگستري استان تهران، دستورهايي را در رابطه با پرونده شهرام جزايري صادر و فهرست مسوولان مرتبط با پرونده جزايري را كه از مسووليت بركنار شدند، اعلام كرد.


آقاي هاشمري شاهرودي
رئيس قوه قضائيه

آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه ابتدا در نامه‌اي به رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد هيات ويژه بررسي فرار محكوم شهرام جزايري، موظف است در موعد مقرر گزارش نهايي در رابطه با تقصير يا قصور ارتكاب‌يافته كه منجر به فرار اين مفسد اقتصادي شده است را تكميل كند و جنابعالي به عنوان مسوول قضايي محل وقوع جرم نتيجه‌ي آن گزارش را در اختيار افكار عمومي و رسانه‌ها قرار دهيد.

به گزارش ايسنا، متن اين نامه به اين شرح است: با توجه به گزارش هيات سه نفره تعيين شده از سوي اينجانب كه جنابعالي نيز ضمن آن قرار داريد لازم است به عنوان رييس كل دادگستري استان تهران نسبت به امور زير اقدام كنيد:

۱- يك نفر از قضات متعهد، شجاع و مومن و با تجربه را به عنوان معاونت اقتصادي دادگستري تهران و رييس مجتمع قضايي ويژه‌ي امور اقتصادي تعيين تا با قاطعيت، تدبير و بر اساس مقررات، پرونده‌هاي اقتصادي جاري در مجتمع را مديريت كرده و هر چه سريع‌تر آنها را به سرانجام رساند.

۲- هيات ويژه بررسي فرار محكوم شهرام جزايري، موظف است در موعد مقرر گزارش نهايي در رابطه با تقصير يا قصور ارتكاب‌يافته كه منجر به فرار اين مفسد اقتصادي شده است را تكميل كند و جنابعالي به عنوان مسوول قضايي محل وقوع جرم نتيجه‌ي آن گزارش را در اختيار افكار عمومي و رسانه‌ها قرار دهيد.

۳- در صورت هر گونه تخلف و تقصير نسبت به مديران قضايي يا اداري دادگستري يا سازمان زندان‌ها و يا ماموران انتظامي و ضابطان، لازم است سريعا آنان را به مراجع قضايي و انتظامي معرفي تا طبق مقررات قانوني با آنان برخورد قاطع شود.

۴- سعي كنيد در شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني واقع‌گرا بوده و اطلاعات واقعه را بدون بزرگ‌نمايي و پيرايه‌ي غير قضايي به اطلاع مردم شريف و افكار عمومي برسانيد.

به گزارش ايسنا، دقايقي بعد از انتشار اين نامه، رييس قوه قضاييه پس از ملاحظه‌ي گزارش تفصيلي و نهايي هيات سه نفره پيگيري فرار شهرام جزايري، خطاب به عليرضا آوايي دستور داد كه موارد زير اجرا شود:

۱- همان‌گونه كه در حكم قبلي ابلاغي اشاره شد، سرپرست مجتمع امور اقتصادي از مسووليت فعلي بركنار مي‌شود و جنابعالي شخصي را به عنوان معاون اقتصادي و رييس مجتمع تعيين كنيد.

۲- به خدمت آقاي وحيد كربلايي آقاملكي قاضي رسيدگي كننده به پرونده‌ي شهرام جزايري، مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود.

۳- به خدمت آقاي حسين‌زاده قاضي ديگر مربوط به پرونده‌ي مذكور در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود.

۴- رييس زندان اوين از سمت فعلي بركنار شود.

۵- دادسراي انتظامي قضات عملكرد قضات موصوف را از حيث انتظامي بررسي نمايد.

۶- دادسراي كاركنان دولت رسيدگي‌هاي لازم را با فوريت و دقت و قاطعيت و رعايت عدل و انصاف در خصوص مسوولان فوق به عمل آورد.

دستور رييس قوه قضاييه در حالي صادر شد كه هنوز مشخص نيست شهرام جزايري در كجا به سر مي‌برد و اطلاعي دقيق از مكان اختفاي وي در دست نيست جز خبرهايي كلي مبني بر احتمال حضور وي در امارات عربي متحده.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مبادله‌ي اطلاعات جديد براي يافتن شهرام جزايري با مراجع ذي‌صلاح اماراتي
در همين رابطه، يك مقام مسوول در سفارتخانه‌ي ايران در امارات عنوان كرد كه اطلاعات جديد دائما در حال رد و بدل شدن با مراجع ذي‌صلاح اماراتي براي يافتن شهرام جزايري است.

وي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: از روز گذشته تاكنون اتفاق جديدي درباره‌ي دستگيري شهرام جزايري نيفتاده است.

وي با بيان اين‌كه تحقيقات براي شناسايي جزايري ادامه دارد، گفت: اطلاعات جديد دائما در حال رد و بدل شدن است و آنها را به مراجع ذي‌صلاح اماراتي ارائه مي‌كنيم و آنها نيز كمال همكاري را با ما دارند.

اين مقام مسوول افزود: تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته اما مورد جديدي در مقايسه با آن‌چه در روزهاي گذشته عنوان شده، اتفاق نيفتاده است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

قوه قضاييه بري ازخطا و اشتباه نيست
درباره قاضي پرونده جزايري به خيانت وسوءنيت نرسيديم
ظرف يك‌هفته رييس مجتمع اموراقتصادي معرفي مي‌شود

عصر روز شنبه، رييس كل دادگستري استان تهران با تشريح نتايج به دست آمده از تحقيقات هيات سه نفره‌ي پيگيري فرار شهرام جزايري، خبر داد كه ظرف يك هفته آينده سرپرست مجتمع قضايي امور اقتصادي را معرفي خواهد كرد.


آقاي آوايي
رئيس دادگستري استان تهران

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد عليرضا آوايي در يك نشست خبري به اعلام نتايج و بررسي‌هاي هيات سه نفره منتخب از سوي رياست قوه قضاييه درخصوص فرار شهرام جزايري پرداخت و تصريح كرد: در تاريخ پنجم اسفندماه ماموريتي از طرف رياست قوه قضاييه به بنده و آقايان خلفي و جهانگير داده شد كه بر اساس اين ماموريت چندين جلسه‌ي طولاني و مفصل پيرامون موضوع مطرح شده، داشتيم.

وي اظهار داشت: در اين رابطه با هر كدام از افرادي كه فكر مي‌كرديم اطلاعاتشان مفيد بوده، مصاحبه و مذاكره كرديم؛ چه قضاتي كه با پرونده مرتبط بوده و چه دوستاني از اداره زندان‌ها و همچنين قاضي رسيدگي كننده به پرونده فرار جزايري در دادسراي كاركنان دولت.

آوايي خاطر نشان كرد: اين اقدامات صورت گرفت تا گزارش به نسبت زمان، كامل و جامع باشد كه بعد از اين جلسات به جمع‌بندي رسيديم كه اين امر اقدام قضايي نبود و در حد ماموريتي بود كه از طرف رييس قوه قضاييه به ما داده شد.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: امروز نامه‌اي از سوي رياست قوه قضاييه به دستم رسيد كه در آن تاكيد شده كه پس از ارايه گزارش نتايج از طريق بنده به افكار عمومي اعلام شود كه علي القاعده سخنگوي قوه قضاييه بايد آن را اعلام مي‌كرد اما رياست قوه مصلحت را در اين ديدند.

وي، دستور رييس قوه قضاييه را چنين قرائت كرد: ۱- سرپرست مجتمع امور اقتصادي از مسووليت فعلي بركنار مي‌شود و جناب‌عالي شخصي را به عنوان معاون اقتصادي و رييس مجتمع تعيين كنيد كه مقصود پيشنهاد يك فرد است، ۲ - به خدمت وحيد كربلايي آقاملكي قاضي رسيدگي كننده به پرونده در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود، ۳ - به خدمت حسين‌زاده قاضي ديگر مربوط به پرونده در مجتمع امور اقتصادي خاتمه داده شود، ۴- رييس زندان اوين از سمت فعلي بركنار شود، ۵- دادسراي انتظامي قضات عملكرد قضات موصوف را از حيث انتظامي بررسي كند، ۶- دادسراي كاركنان دولت رسيدگي‌هاي لازم را با فوريت، دقت و قاطعيت و رعايت عدل و انصاف در مورد مسوولان فوق به عمل آورد.

آوايي يادآور شد: جابه‌جايي يا انتصاب قضات از اختيارات رييس قوه بوده اما براي اتخاذ تصميم نهايي به لحاظ امنيت شغلي حتما بايد اين موضوع در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي شود و اگر دلايل كافي بود، قضات تعليق شوند و پرونده به دادگاه انتظامي رفته كه تمام اين امور مسير قانوني دارد.

آوايي اظهار داشت: براي تصميم نهايي در مورد همكاران قضايي و افراد مربوط به سازمان زندان‌ها دادسراي كاركنان دولت اين امر را رسيدگي مي‌كند كه پرونده‌اي در شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت تشكيل شده است. از زمان وقوع اين اتفاق قاضي شعبه مذكور تقريبا به صورت شبانه روزي زحمات زيادي كشيده و به نتايج نيز رسيده است كه به نسبت زمان تحقيقاتش جامع است.

وي با معرفي قاضي شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت افزود: قاضي مذكور از قضات قوي دادسراي كاركنان دولت است و در اين موضوع گسترده به نحوي تقسيم مسووليت شده است. در اين مورد گروه سه نفره بايد كساني را كه مرتكب قصور شده را معرفي مي‌كرد و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بايد كار و تلاش خود را ادامه دهد كه در اين زمينه بسيار فعال‌اند.

رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين‌كه دادسراي كاركنان دولت تلاش‌هاي خود را انجام مي‌دهد، گفت: در اين زمينه نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي مشغول به كار هستند.

وي با بيان اين‌كه قوه قضاييه مانند ديگر قواست و داناي مطلق نيست گفت: اين قوه نيز بري از خطا و اشتباه نبوده و تلاش‌هاي بسياري در آن انجام مي‌شود كه در كنار اين‌ها گاهي اوقات قصوري اتفاق مي‌افتد كه بدي امر اين است كه از ناحيه قوه برخورد نشود و با مورد با اغماض و مسامحه برخورد شود اما اگر با عزمي جدي موضوعت پيگيري شود، حتما در تقليل اين نوع حوادث موثر است.

رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: به نوبه خود از رسانه‌ها، مطبوعات، صدا و سيما، نمايندگان مجلس و دانشجوياني كه نسبت به اين موضوع حساسيت فوق‌العاده‌اي نشان داده‌اند، سپاس‌گزارم و اميدواريم دلسوزي، غيرت و احساس تعهد نسبت به اشكالاتي كه در كشور اتفاق مي‌افتد، باعث شود قصور‌ها و لغزش‌ها در همه قوا تقليل يابد و انشاء‌الله شاهد اشتباهاتي از اين قبيل در تشكيلات قضايي و ساير بخش‌ها نباشيم.

وي با تاكيد بر اين كه رسيدگي نهايي به اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت و قاعدتا اگر دادسرا به كيفرخواست برسد در دادگاه انجام مي‌شود، گفت: هيات سه نفره، زودتر از وقت مقرر گزارش را ارايه كرد و جدا در اين مرحله به وجود تباني نه از طرف همكاران قضايي و نه از طرف ساير افراد نرسيديم كه بگوييم افراد در سازمان زندان‌ها و دستگاه قضايي عالما و عامدا مقدماتي را براي فرار وي فراهم كرد‌ه‌اند اما ما در اين هيات به نتيجه غفلت در انجام وظيفه، بي‌توجهي و مسامحه رسيديم.

آوايي با بيان اين كه نتايجي كه در دادسرا و دادگاه اتفاق مي‌افتد بر اساس سياست دستگاه قضايي از طريق بنده يا سخنگوي قوه قضاييه به استحضار رسانه‌ها و مردم خواهد رسيد، خاطر نشان كرد: موضوع ماموريت ما بحث فرار بوده كه براي هيات سه نفره تخلف ماموران در بردن وي به محل كارشناسي محرز بود زيرا بدون اجازه كتبي و شفاهي اين اقدام صورت گرفت.

وي افزود: ما نتوانستيم توجيه يا دليلي براي اقدام ماموران پيدا كنيم لذا در اين مورد فعاليت ما به همكاران قضايي و ماموران و سازمان زندان‌ها متمركز بود.

رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين كه پس از بررسي در رابطه با همكاران قضايي برداشتمان اين است كه از سادگي، بي‌توجهي و غفلت آنان سوءاستفاده شده و در مورد قاضي پرونده به خيانت و سوءنيتي نرسيديم و به هر حال يكسري غفلت‌ها مي‌تواند نتايج نامناسبي را ايجاد كند؛ در تحقيقات هيات سه نفره به اشتباه، عدم حساسيت و بي‌توجهي چه در رابطه با زندان و چه در رابطه با بعضي از همكاران قضايي رسيديم كه منجر به اين نتايج شد.

آوايي با بيان اين‌كه موضوع دستگيري افراد ديگر مربوط به پرونده همه به فرار مربوط نمي‌شود، گفت: در رابطه با مسايلي چون مسايل مالي، حساب‌ها و غيره بوده كه اين امر، موضوع ماموريت ما نيست و اميدواريم دادسراي كاركنان دولت به اين امور رسيدگي كنند تا بتوانيم اطلاعات تكميلي را در مورد آن بيان كنيم.

به گزارش ايسنا، آوايي درباره‌ي حضور شهرام جزايري در خارج از كشور گفت: بر اساس گزارش‌هاي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به طور صددرصد مطرح نمي‌شود كه وي در خارج از كشور باشد ولي احتمال خيلي بيشتر را مي‌دهند كه در خارج از ايران و در امارات باشد؛ دليل قطعي در اختيار آقايان نبود كه خروج وي را نفي كنند و احتمال حضور متهم در خارج از كشور را بيشتر مي‌دهند.

رييس كل دادگستري استان تهران مبني بر زمان انتخاب يا پيشنهاد فرد جديدي براي رياست مجتمع امور اقتصادي گفت: حقيقتا اين كار بسيار سختي است اما تلاشم اين است كه ظرف يك هفته اين كار را انجام دهم؛ تلاشم اين است كه فرد خوشنام، باسواد، بسيار قوي در امر قضاوت، انسان عادل و متعادل، داراي ديد اقتصادي و قدرت مديريت، نفوذناپذير و به طور كلي فردي را كه داراي شخصيت جامعي است را انتخاب كنم تا اين لطمه سنگيني كه به آن مجتمع وارد شده را ترميم كند و با نشاط و سلامت مضاعف و به ويژه با كار حرفه‌يي قضايي، اقدامات خود را انجام دهد.

وي با بيان اين كه حتما بايد با دوستان متعددي در اين رابطه صحبت و مشورت شود، گفت: بايد از فردي كه براي اين پست معرفي خواهم كرد خواهش و استدعا كنم كه اين كار را بپذيرد و فردي كه مسووليت آن مجتمع را مي‌پذيرد بايد خود را براي بسياري از مشكلات آماده كند و در حقيقت كسي باشد كه آبرويش را با خدا معامله كند.

آوايي با بيان اين كه كساني كه واجد صلاحيت هستند به سختي خود را در معرض انجام اين كار قرار مي‌دهند گفت: بايد فردي باشد كه از وجود وي، مجتمع مذكور عزت پيدا كند و در اين مورد هر چه زودتر فردي انتخاب خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا اين مسووليت تداخلي با وظايف شورايي كه در قوه قضاييه هر هفته تشكيل مي‌شود دارد يا نه، گفت: شوراي مذكور مشورتي است كه هر هفته يك جلسه برگزار مي‌كند و در مورد پرونده‌ها بحث‌هاي مشورتي مطرح مي‌شود كه اين مشورت سبب تداخل نخواهد شد و در صورت همفكري نيز تداخلي در اين مورد پيش نمي‌آيد.

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: مسوولي كه براي مجتمع امور اقتصادي منصوب مي‌شود بايد شناسايي و بررسي‌هاي لازم را انجام دهد و تلاش فراواني در جهت توسعه كيفي و كمي مجموعه داشته باشد و مسلما بايد اين مجموعه از ابعاد مختلف تقويت شود.


دو مامور مسوول نگهداري و اعزام شهرام جزايري از سوي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شده و در زندان به سر مي‌برند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پاسيار زندان و سرباز وظيفه، دو ماموري كه در نگهداري و اعزام شهرام جزايري تقصير و مسامحه داشته‌اند، از سوي شعبه‌ي پنجم دادسراي كاركنان دولت تفهيم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برند. چن تن از كارمندان شركت متعلق به شهرام جزايري نيز كه با اين موضوع مرتبط بودند، در بازداشت به سر مي‌برند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

دستور رييس قوه قضاييه به لحاظ اصولي و حكمي منطبق بر اوضاع و احوال است


آقاي بهمن كشاورز
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز

بهمن كشاورز در ارزيابي از اقدام رييس قوه قضاييه درباره‌ي بركناري برخي مسوولان قضايي در پي فرار شهرام جزايري گفت: اگر منظور از شدت مجازات مقصران يا افراد واجد سوءنيت در اين قبيل موارد باشد، از هم اكنون مي‌توان گفت كه همانند ساير موارد شدت مجازات چيزي را تغيير نخواهد داد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز درباره‌ي حكم رياست قوه‌ي قضاييه مبني بر بركناري مسوولان مرتبط با پرونده شهرام جزايري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيان داشت: ترديدي نيست كه قصور يا تقصير ماموران نگهداري و مراقبت از زندانيان در رده‌هاي مختلف درصورتي كه منجر به فرار زنداني شود، موجب مسووليت كيفري و اداري است و چه بسا بتواند اوصاف ديگري هم پيدا كند يعني مساله از قصور و تقصير فراتر رود.

وي گفت: در مورد مساله مطروحه ما نمي‌دانيم كداميك از اين صور مطرح است؛ بنابراين آن‌چه كه رياست قوه‌ي قضاييه فرموده‌اند از نظر اصولي و حكمي منطبق بر اوضاع و احوال است اما با توجه به اصل ۱۶۴ قانون اساسي كه مي‌گويد «قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد»، و با عنايت به تفسيري كه شوراي نگهبان از اين اصل كرده و در پاسخ به اين سوال كه آيا استثناء مطروحه در اصل، ناظر به تغيير سمت و محل خدمت قضات است يا انفصال آنها را نيز در برمي‌گيرد، مبني بر اين كه استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسي يعني عبارت ''مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه‌ي قضاييه، پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل'' صرفا ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت ''يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد'' است و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد. توضيح اين كه عبارت ''يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد'' مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل به دنبال آن‌چه قبلا گفتيم در اصل ۱۶۴ قانون اساسي آمده است.

كشاورز اظهار داشت: بنابراين به نظر مي‌رسد كه دستورات در مورد افراد مورد بحث از نظر شكلي بايد از انتها به ابتدا در نظر گرفته شود يعني دستور مي‌تواند اين باشد كه ابتدا دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به بررسي وضعيت افراد برشمرده شده، اقدام و احيانا حكم تعليق آنان را صادر كند، سپس دادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به بررسي تخلفات آنها اقدام و حسب مورد و با توجه به ميزان قصور يا تقصير يا هر چيز ديگر مجازات انتظامي ايشان را تعيين كند كه البته اين مجازات انتظامي مي‌تواند انفصال از خدمت قضايي نيز باشد و در نهايت چنان‌چه در بررسي‌هاي مرجع اخير اثري از سوءنيت و عمد ديده شود، دادسرا و دادگاه ويژه كاركنان دولت به وظيفه خود عمل نمايد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: پس از تعليق قاضي، قبول قصور و تقصير و سوءنيتش از جانب دادسرا و دادگاه انتظامي قضات آغاز تعقيب از جانب مرجع كيفري يعني دادسراي ويژه كاركنان دولت نيز قابل قبول است.

وي در ادامه بيان داشت: مسايل مربوط به حفظ و نگهداري متهمان و بدرقه‌ي آنها و امثال آن، مسايلي فني و تكنيكي و ذاتا فاقد ماهيت قضايي هستند بنابراين آن‌چه كه مقامات قضايي مي‌توانند انجام دهند، كنترل بيشتر بر روي عوامل تابع يعني ضابطان دادگستري‌هاست.

كشاورز تصريح كرد: در عين حال مسايل تكنيكي راجع به نحوه‌ي بدرقه و كنترل و امثال آن بايد در سطوح قضايي و اجرايي حل شود و از طرفي ميزان ضريب اطمينان كنترل زندانيان و امثال آنها به امكانات و بودجه و مسايل ديگري مربوط است كه لزوما در حيطه‌ي اقتدار قوه‌ي قضاييه نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * عنوان سخنراني:' حقوق زنان در اسناد و موازين بين المللي و وضعيت حقوق زنان در ايران '
سخنران: دكتر رزاقراچورلو


دوشنبه ۱۴/۱۲ /۱۳۸۵ ساعت ۱۶ الي ۱۸
                                       
زمان ميزگرد : دوشنبه ۱۴/۱۲ /۱۳۸۵ ساعت ۱۶ الي ۱۸( همراه با دونفرديگرازسخنرانان)


مكان: ابتداي كرج- دانشكده كشاورزي وابسته به دانشگاه تهران-كتابخانه مركزي- تالار اصلي
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي اصول و استانداردهاي بين المللي رفتار با زندانيان با تاكيد بر زنان زنداني، وگزارشي از وضعيت زنان زنداني در ايران- دكتر رزا قراچورلو

همايش بين المللي ''زن و زندان''
برگزاركننده: انجمن دفاع از حمايت از حقوق زندانيان

عنوان سخنراني:''بررسي اصول و استانداردهاي بين المللي رفتار با زندانيان با تاكيد بر زنان زنداني، وگزارشي از وضعيت زنان زنداني در ايران '' ،ساعت ۱۷:۳۰


زمان همايش : چهارشنبه ۱۶/۱۲ /۱۳۸۵ ساعت ۱۵ الي ۱۹ ( همراه با ديگر سخنرانان)


مكان: خيابان طالقاني- جنب سينما فلسطين- خيابان برادران مظفر- پلاك ۸۸
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi