لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نشريه شماره ۳ صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري
  * جشن سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل
  * مصاحبه مطبوعاتي رئيس قوه قضائيه
  * تذكر نماينده مجلس در خصوص وزير دادگستري
  * هيچ قرار بازداشتي براي مقامات ايراني در مورد پرونده آميا صادر نشده است
-------------------------------------------------------------



  * نشريه شماره ۳ صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري

به همراه قرارداد بيمه تكميلي صندوق
                                       
فراخوان بيمه مكمل دسته جمعي وكلاء
بنـي آدم اعضـاء يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند

وكلاء دادگستري در مواجهه با انواع آسيب ها اعم از فردي و اجتماعي ،جسمي و رواني از هرگونه پشتوانه مادي و معنوي محروم هستند. قوانين موجود و ضوابط حاكم بر شغل وكالت دادگستري و روابط وكيل با كانون وكلا نيز منصرف از هرگونه ” تامين اجتماعي “ به معناي اخص كلمه است،

قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري يعني تنها قانون حمايتي كه بازنشستگي و از كارافتادگي وكيل دادگستري و در صورت فوت بازماندگان تحت تكفل را به هزينه خود وكيل مدنظر قرار داده است به لحاظ سقف ناچيز درآمد ماهيانه مفروض در قانون كه حداكثر آن هم به شرط ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه قابل پرداخت شناخته شده است، در شرايط فعلي ”تامين“ محسوب نمي شود، گرچه اميد است با اصلاحات انجام شده و طول عمر و سلامتي همكاران در آينده اي نه چندان دور بتوان مفهومي براي آن قائل شد.

با عنايت به حوزه شمول قانون موصوف، ساير انواع ” تامين “ و بيمه فقط به هزينه شخصي وكيل قابل تامين است . وكيل دادگستري حتي بيمه درمان يعني ابتدائي ترين و ضروري ترين نوع بيمه را فاقد است و صرف نظر از آن عده وكلاء كه به لحاظ بازنشستگي يا فعاليت در مشاغل آموزشي و غيره تحت پوشش بيمه درمان قرار دارند، يا عده اي كه راساً و به هزينه شخصي بيمه خدمات درماني را (در مواردي با همكاري كانون وكلاء) تحصيل (خريداري)كرده اند، قاطبه وكلاء از بيمه خدمات درماني براي خويش و خانواده برخوردار نيستند،

در حاليكه در سبد هزينه خانوار ”درمان“ درصد قابل توجهي را به خود اختصاص ميدهد و ناگفته پيداست بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي تا چه اندازه كار ساز است و به چه ميزان در مراكز درماني و معالجه مقبوليت دارد !؟ بويژه در صورت نياز به بستري شدن يا اعمال جراحي به هيچ وجه هزينه ها را تكافو نمي كند و خريد و تحصيل ”بيمه مكمل“ ضرورتي اجتناب ناپذير است .

كانون(هاي) وكلاء دادگستري خريد بيمه درماني را بصورت جمعي و در غالب بيمه مشاغل آزاد (ساير اقشار) ساماندهي نموده است و همكاراني كه فاقد پوشش بيمه اي هستند صرفنظر از كارآمدي يا ناكارآمدي آن ميتوانند خود و خانواده تحت تكفل را از آن طريق بيمه نمايند.

تحصيل ”بيمه مكمل“ نيز از طريق بعضي كانون(هاي) وكلاء اقدام شده است كه متاسفانه بعلت عدم اطلاع يا عدم مراجعه و عدم استقبال وكلاي دادگستري و شفاف نبودن رابطه ،”بيمه مكمل“ موجود مطلوب نبوده و هزينه قابل توجهي را براي متقاضي در بردارد مثلاً در يك خانواده پنج نفره با توجه به تفاوت سن ، ميتواند به طور متوسط به حدود ده ميليون ريال در سال بالغ گردد.

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه تعداد افراد تحت پوشش ،عامل موثري در تعيين بهاي بيمه درخواستي و سقف آن دارد و وكلاء در اقدام مستقل و جداگانه كانون(ها)به ازاي هر نفر قطعاً هزينه بيشتري خواهند پرداخت زيـرا تعداد، هر كـانون متفاوت و متغير است و احتمال دارد از همين تعـداد اعضـاء برخي داراي بيمه هاي جداگانه بوده و يا تمايلي به خريد بيمه نداشته باشند،

لذا به منظور استفاده از عامل ”تعداد بيشتر“ اعضاء در كاهش هزينه خريد و تحصيل بيمه، هيئت مديره صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري كه متعلق و دربر گيرنده كليه وكلاء دادگستري كشور بوده و اعضاء تمامي كانونهاي وكلا لزوماً و قانوناً عضو اين صندوق هستند، مطالعاتي را در راستاي تامين ”بيمه مكمل“ براي همه وكلاء در اقصي نقاط كشور انجام داد و در تيرماه ۱۳۸۴ به مجمع عمومي پيشنهاد نمود تا ساماندهي ”بيمه مكمل“ به صندوق محول گردد كه مورد موافقت مجمع عمومي قرار گرفت،

متعاقب آن ،مكاتبات و مذاكرات متعددي با شركت هاي بيمه اي مختلف انجام شد و نهايتاً به تنظيم پيش نويس قراردادي با بيمه پارسيان براي خريد بيمه گروهي براي وكلاء دادگستري و خانواده آنان در سراسر كشور منجر شد،

براساس تفاهمات حاصله ”بيمه مكمل“ براي سقف تا يكصد ميليون ريال در ازاي پرداخت سالانه ۹۵۰.۰۰۰ ريال براي هر نفر قابل تامين است ،كه تقربياً معادل نصف هزينه فعلي خريد بيمه مكمل ۸۰ ميليون ريالي (در موارد جراحي هاي عمده) موجود در كانون مركز است.

لذا همكاران محترم مي توانند با مراجعه به مسئول شعبه صندوق حمايت مستقر در كانون متبوع خود و در تهران مي توانند به دفتر صندوق در كانون وكلاء يا دفتر مركزي صندوق مراجعه و براي خريد بيمه براي خود و خانواده تحت تكفل اقدام نمايند.

درباره شرط مندرج در بند الف ماده ۹ و ماده ۱۲ آئين نامه اجرايي صندوق حمايت كانون وكلاي دادگستري ماموريت صندوق تامين مالي بيمه شده در دوران پيري، از كارافتادگي كلي و تامين بازماندگان بعد از فوت بيمه شده مي باشد.

براي نيل به اين اهداف در مدت كوتاهي كه از تاريخ فعاليت صندوق گذشته، گامهاي قابل توجهي در جهت تقويت بنيه مالي صندوق برداشته شده و در آينده نيز با همكاري بيمه شدگان بايد در اين زمينه كوشش پيگير ادامه يابد.

بديهي است همكاران محترم قانون و آئين نامه صندوق حمايت وكلاي دادگستري را مطالعه فرموده اند و نسبت به شرايط مندرج در آن اشراف دارند. معذالك به نظرمي رسد كه برجسته كردن و توضيح برخي از اين شرايط ،براي جلب توجه بيشتر بيمه شدگان خالي از فايده نباشد .

طبق قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري و آئين نامه آن ، پرداخت مستمريها منوط به تحقق شرايط خاصي است ،شرايط استحقاق دريافت مستمري بازنشستگي، مستمري ازكارافتادگي و مستمري بازماندگان در قانون و آئين نامه به صراحت ذكر شده است

قصد مقاله حاضر اين است كه توجه خوانندگان محترم را به يكي از شروط مندرج در بند الف ماده ۹ و ماده ۱۲ آئين نامه جلب نمايد.

خلاصه مواد نامبرده چنين است:
”بخش دوم ـ مستمري از كارافتادگي افتادگي كلي
مـاده ۹ـ بيمه شدگاني كه در دوره اشتغال بر اثر بيماري يا وقوع حوادث دچار ضايعات جسمي يا روحي شده و نتوانند به كار خود ادامه دهند ،بارعايت شرايط زير مستمري ازكارافتادگي دريافت ميدارند:

الف ـ داشتن حداقل يكسال سابقه پرداخت حق بيمه متضمن حق بيمه نود(۹۰) روز آخرين سال قبل از كارافتادگي .....“

”بخش سوم ـ مستمري بازماندگان
مـاده ۱۲ـ در صورت فوت بيمه شده بازنشسته يا از كـارافتاده ،همچنين در صـورت فوت بيمه شده اي كه حق بيمه يكسال متضمن پرداخت حق بيمه نود روز در آخرين سال حيات را پرداخته باشد، بازماندگان وي (همسر ،فرزندان ،پدر يا مادر او در صورتيكه واجد شـرايط مذكور درماده (۲۰) اين آئين نامه باشند) استحقاق دريافت ۰% مستمري استحقاقي او را به عنوان مستمري بازماندگان خواهند داشت.“

بنا به مراتب چنانچه بيمه شده شرط (پرداخت حق بيمه يكسال متضمن حق بيمه نود روز در آخرين سال قبل از فوت و يا از كار افتادگي) را انجام نداده باشند از دريافت مستمري از كارافتادگي و بازماندگان وي از حق دريافت مستمري محروم خواهند گرديد.

مثلاً : اگر بيمه شده اي بعد از ۲۰ سال پرداخت حق بيمه در سن ۵۰ سالگي دچار از كارافتادگي گردد و يا فوت نمايد چنانچه شرط مندرج در بالا را انجام نداده باشد قانوناً صندوق نمي تواند به وي يا بازماندگان او مستمري پرداخت كند . ملاحظه مي فرمائيد كه يك غفلت و بي توجهي چه زيان جبران ناپذيري را به بار خواهد آورد .لذا توجه همكاران را در پرداخت به موقع و حتي قبل از موعد و سررسيد مندرج در قبض هاي صادره جلب مينمايد تا خدشه وخللي به حقوق آنان وارد نيايد.

شرح و بحث درباره دلايل فني گنجاندن اين شرط را در قانون تشكيل صندوق ضروري نميداند همينقدر به يادآوري اين نكته اكتفا مي شود كه چنين شرطي در مقررات قانوني تامين اجتماعي و ساير قوانين حمايتي نيز آمده است. دراينجا مناسب ميداند كه مجدداً به ضرورت و اهميت پرداخت بموقع حق بيمه و ساير درآمدهاي صندوق تاكيد نمايد.

صندوق موسسه اي است خودكفا .درآمد عمده آن عبارتست از
(الف) سهم بيمه شده و
(ب) سهم كانونهاي وكلا از حق بيمه تعيين شده و
(ج) نصف ماليات پرداختي هر وكيل طبق قانون.

البته سپرده گذاري موجودي هاي نقدي صندوق نزد بانكهاي ايراني و تحصيل حداكثر سود مركب كه در طولاني مدت ،درآمد حاصله از اين محل مي تواند معادل يا حتي بيشتر از درآمدهاي فوق الذكر باشد، نيز يكي از منابع مهم درآمد صندوق است .

بديهي است صندوق به عنوان يك موسسه خودكفا بشرطي موفق خواهد شد كه اهداف و وظايف مندرج در قانون در زمينه تامين رفاه وكيل بيمه شده و خانواده او را به انجام رساند كه تعادل وتوازن بين درآمد و مستمري ها برقرار باشد .به عبارت ديگر تحصيل درآمد و تقويت بنيه مالي صندوق ضامن پرداخت مستمري هاي مقرر در قانون است .

ماده ۱۱ قانون كه تجديد پروانه وكالت را منوط به تصفيه حساب وكلا با صندوق كرده است و نيز شرط مندرج در بند الف ماده ۹ و ماده ۱۲ آئين نامه صندوق اهميت و ضرورت پرداخت بموقع حق بيمه را نشان مي دهد .

پرداخت بموقع حق بيمه و مطالبات صندوق بويژه از لحاظ سود مركب حاصله از سپرده گذاري موجودي هاي نقدي صندوق حائز اهميت است، حتي يكروز تاخير يا تعجيل در پرداخت حق بيمه در درآمد صندوق موثر است.

در مقالات قبلي پيشنهاد شده بود كه وكلاي محترم بيمه شده حق بيمه هاي سه ماهه را داوطلبانه در اول سه ماه بپردازند اين روش كمك قابل توجهي به درآمد صندوق خواهد بود بدون اينكه هزينه اي بر بيمه شده تحميل گردد، اين اقدام در صورت فراگير شدن بين وكلاء بنحو موثر و چشمگيري در تقويت بنيه مالي صندوق موثر است .

بهرحال پرداخت بموقع يا پيش از موعد حق بيمه ،علاوه بر تقويت بنيه مالي صندوق،موجبات رفع نگراني از عدم تحقق شرط مندرج د ربند الف ماده ۹ و ماده ۱۲ آئين نامه را فراهم نموده و اجراي ماده ۱۱ (تمديد پروانه) را تسهيل خواهد نمود. لازم مي داند توجه كانون هاي محترم را به پرداخت به موقع سهم خود از حق بيمه جلب نمايد،

حق بيمه بيمه شده شامل دو بخش است:
۸% درآمد مبناي محاسبه را بيمه شده مي پردازد و ۴% نيز كانون ها پرداخت مي كنند. هرگاه كانونها سهم خود را بمـوقع پرداخت نكنند شرط مندرج در بند الف ماده ۹ و ماده ۱۲ تحقق نيافته و پرداخت مستمري از كارافتادگي و فوت بيمه شده مفروض ميسر نخواهد بود و مسئوليت آن به عهده كانون مربوطه است .

ضمناً چون مسئوليت اجراي ماده ۱۱ قانون بعهده هيئت مديره محترم كانونهاي مختلف است براي صيانت از حق اكثريتي كه به وظايف قانوني و اخلاقي خود پاي بند هستند مصراً درخواست دارد با توجه به اين مسئوليت از تمديد پروانه تعداد معدودي از وكلاء كه بدون مفاصا حساب صندوق اصرار به تمديد پروانه دارند اجتناب ورزيده و مدافعين حقوق جامعه را به رعايت حقوق جمع صنفي و حرفه اي خود هدايت نمايند.

احتساب سوابق بيمه شده قبل از ۰۱/۰۱/۱۳۷۸ در فصل سوم آئين نامه صندوق حمايت وكلاي دادگستري تحت عنوان ”احتساب سوابق“ مواد ۱۴و۱۵و۱۶ ناظر به احتساب سابقه وكلاي دادگستري مي باشد كه در اجراي قانون ،بيمه شده يا مي شوند.

سه شرط از شرايط مندرج در فصل سوم آئين نامه كه موضوع بحث اين مقال است به خلاصه زير يادآوري ميگردد.

۱ـ حداكثر ۲۰ سال از سوابق قبل از تاريخ اجراي قانون (۰۱/۰۱/۱۳۷۸) قابل احتساب است .
۲ـ بيمه شدگاني كه مايل بودند سوابق آنها بشرح مندرج در آئين نامه احتساب گردد بايد حداكثر ظرف يكسـال از تاريخ لازم الاجـرا شدن اين آئين نامه به صندوق مراجـعه و توافق نامه لازم را با صـندوق تنظيم مي نمودند .

۳ـ حق بيمه سوابق بيمه شده عبارت است از ۱۲% ماخذ درآمد ماهانه موضوع ماده ۲ آئين نامه و تبصره آن مي باشد... بيمه شده مي توانست با توافق صندوق حق بيمه سوابق را به اقساط پنجساله پرداخت كند.

قبول سالهاي سپري شده به عنوان سابقه بيمه شده صرفاً با پرداخت حق بيمه سنوات گذشته اصولاً از نقطه نظر بيمه گري و مقررات تامين اجتماعي مجاز نيست زيرا از لحاظ فني مردود است، از سوي ديگر وكلاي سابقه دار پيش كسوتان مورد احترام بوده و حقوق آنها بنحوي مي بايستي تامين گردد .بويژه با در نظر گرفتن اينكه از تاريخ تصويب قانون تا تصويب آئين نامه اجرايي آن به مدت بيش از ۲۰ سال اجراي قانون به تاخير افتاده بود و اين تاخير در اجراي قانون موجب تضييع حقوق آنها بود .

بنابراين احتساب سوابق بيمه شده با شرايط خاص و محدوديت هايي در فصل سوم آئين نامه گنجانده شده بنحوي كه هم حقوق پيش كسوتان رعايت گرديده و نيز از لحاظ فني براي جبران سود مركب فوت شده راه حل هايي پيش بيني شده است.

با اين توضيح كه حداكثر ۲۰ سال سابقه بشرح مندرج در آئين نامه مورد قبول واقع گرديده است ،بيمه شده فقط حق بيمه سنوات قابل قبول را (بدون احتساب سود) آنهم به اقساط پنج ساله بدون بهره خواهد پرداخت، به شرط اينكه ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن آئين نامه به صندوق مراجعه نموده و موافقت نامه منعقد نمايد.

با توجه به صراحت قانون و آئين نامه عذر عدم اطلاع از مهلت يكساله موجه نمي باشد گرچه اين مهلت به دفعات تمديد و آخرين تمديد آن در پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ منقضي شد .

از لحاظ فني براي تقويت بنيه مالي صندوق و جبران سود مركب سنوات گذشته و وصول حق بيمه سنوات گذشته در اقساط پنجساله ،راه حل هايي پيش بيني شده است ،از آنجمله وصول نصف ماليات پرداختي همه وكلا به نفع صندوق و شرط استرداد پروانه وكالت براي استفاده از مستمري بازنشستگي..... به اين ترتيب حداكثر ۲۰ سال از سوابق بيمه شده قابل احتساب شناخته شده به نحوي كه همه هزينه آن توسط فرد بيمه شده تقبل گردد و براي جبران كمبود درآمد از اصل همياري همه وكلاي محترم دادگستري كمك گرفته شده كه البته اين قبيل همياري در شان همكاران هست .

خلاصه اينكه ،احتساب سوابق بيمه شده استثنا بر اصل است و بايد با رعايت شرايط تحديدي به مورد اجرا گذاشته شود .قبول سوابق بيمه شده در خارج از مهلت قانوني موجه و مقدور نخواهد بود .

احتساب سوابق بيمه شده بعد از ۷ سال كه از اجراي قانون سپري شده و مهلت هاي تمديد شده نيز منقضي گرديده است نه فقط فاقد مجوز است ، بلكه گامي است عليه منافع و مصالح نسل جوان بيمه شده.

با عنايت به توضيحات فوق الذكر از معدودي از همـكاران كه كتبـاً از احتساب سوابق خود اعلام انصراف نموده اند و يا در مهلت قانوني براي احتساب سوابق خود اقدام نكرده اند ، انتظار مي رود كه ضمن ارج نهادن به كوششي كه براي احتساب سوابق وكلاي قديمي در آئين نامه شده است از تكرار تقاضاي احتساب سوابق در خارج از مهلت قانوني خودداري فرمايند

و به نسل جوان همكار موكداً توصيه مي شود به امور صندوق توجه خاصي مبذول دارند، با هيئت مديره و دست اندركاران اداره صندوق ارتباطي تنگاتنگ برقرار نمايند، آمادگي لازم را براي اداره بهتر صندوق در آينده اي نه چندان دور كسب نمايند،

نسبت به تامين آتيه خود و خانواده و نسل هاي آينده حرفه وكالت دغدغه و حساسيت خاصي معمول دارند و اين همه وقتي ميسر است كه حضور فيزيكي و موثر همكاران بعنوان اعضاء و صاحبان اصلي صندوق در اداره و نظارت آن كاملاً محسوس باشد، صرفنظر از اينكه سمت رسمي داشته باشد يا خير.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

قرارداد بيمه تكميلي ايران منعقد شد

قرارداد بيمه درمـان گروهي

بيمه گذار : صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري
اين قرارداد فيمابين شركت بيمه ايران - شركت خدمات بيمه اي چتر سبز زندگي و صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري كه بعد از اين به ترتيب بيمه گر و بيمه گذار ناميده ميشوند براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ ،مصوبات شورايعالي بيمه و عرف بيمه در ايران با شرايط ذيل منعقد ميگردد:

فصـل اول (تعاريف و اصطلاحات )
تعاريف و اصطلاحات مندرج در اين بيمه نامه صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه مي تواند داشته باشد با مفاهيم زير مورد استفاده قرار مي گيرد.

مـاده ۱ : بيمه گـر : شركت سهامي بيمه ايران شركت خدمات بيمه اي چترسبز زندگي (بنشاني :كرج ـ ميدان شهدا - جنب بانك رفاه ، پلاك ۲) كه جبران هزينه هاي درماني مورد تعهد در اين قرارداد را به عهده مي گيرد .

مـاده ۲ : بيمه گذار : صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري (بنشاني : تهران ـ خيابان شهيد وحيدي دستگردي (ظفر) ،خيابان ناجي ،كوچه فرزان شرقي ،پلاك ۴۵).

مـاده ۳ : بيمه شدگان : عبارتند از

۱)وكلا ،كارآموزان و كارگشايان دادگستري عضو صندوق حمايت كه داراي كارت معتبر عضويت از سوي صندوق بيمه گذار مي باشند ،به اتفاق كليه اعضاي خانواده تحت تكفل.

۲) كاركنان دفاتر وكلا و صندوق حمايت و كانونهاي وكلاي دادگستري كه مشخصات آنها به سازمان تامين اجتماعي از طرف صندوق و يا دفاتر وكلا اعلام شده باشد به همراه كليه اعضاء خانواده تحت تكفل.

تبصره ۱) خـانواده : منظور از خانواده عبارتست از هريك از اعضاء و كاركنان بعنوان سرپرست خانواده و همسر يا همسران دائمي و فرزندان وي و والدين و هر فرد ديگري كه قانوناً تحت تكفل بيمه شده اصلي قرار گرفته باشد .

تبصره ۲) كليه فرزندان ،همسر و والدين كاركنان صندوق حمايت و يا دفاتر وكلاء(مونث و مذكر) با پرداخت حق بيمه و شرايط پيش بيني شده در اين قرارداد مي توانند تحت پوشش قرار گيرند .

تبصره ۳) كليه اعضاء مونث مي توانند همسر و تمامي فرزندان خود را همانند ساير بيمه شدگان با پرداخت حق بيمه و رعايت مفاد اين قرارداد بيمه نمايند .

تبصره ۴) شرط سني بيمه شدگان :
الف) فرزندان ذكور مجرد حداكثر تا سن ۲۵ سال تمام به شرط عدم اشتغال بكار و ازدواج مطابق مقررات تحت پوشش ميباشند .
ب) فرزندان مونث تا زمان ازدواج و يا اشتغال به كار تحت پوشش اين قرارداد هستند .
ج) ادامه پوشش بيمه اي به بازماندگان متوفي و افـرادي كه در طول مدت قرارداد بازنشسته و يا از كارافتاده ميشوند به همراه اعضاء تحت پوشش به شرط پرداخت حق بيمه متعلقه به حال و قوت خود باقي خواهد بود .

تبصره ۵) بيمه گر مكلف است بيمه شدگان بالاي ۷۰ سال تمام را با ۵۰% افزايش حق بيمه تحت پوشش قرار دهد.

تبصره ۶) اعضاء و كاركنان شاغل بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنان وقتي بيمه شده تلقي ميشوند كه داراي دفترچه بيمه خدمات درماني كاركنان دولت ،سازمان تامين اجتماعي يا خدمات درماني نيروهاي مسلح يا خويش فرما باشند .

ماده ۴ : در صورتيكه بيمه شدگان اصلي و افراد تحت تكفل آنان بنا به عللي مايل به استفاده از سهم خسارت درمان بيمه گر اوليه نباشند و يا بيمه گر اوليه از پرداخت هزينه ها به هر دليلي خودداري نمايند هزينه هاي مندرج در ماده ۵ قرارداد و تبصره هاي آن در مورد هزينه هاي بستري در بيمارستان پس از كسر۲۰% فرانشيز با ارائه اصل مدارك از هزينه هاي قابل پرداخت ،محاسبه خواهد شد.

مـاده ۵ : موضوع قرارداد بيمه : عبارتست از جبران هزينه هاي دوران بستري در بيمارستان شامل : درمان طبي و اعمال جراحي ناشي از بيماري و يا حادثه بيمه شدگان در بيمارستان و مراكز جراحي محدود CARE DAY (با بيشتر از ۶ ساعت بستري ) و نيز آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن و همچنين هزينه هاي آمبولانس و ساير فوريتهاي پزشكي در صورتيكه نهايتاً منجر به بستري بيمه شده در بيمارستان گردد .(مازاد بر سهم بيمه سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني كاركنان دولت ،خدمات درماني نيروهاي مسلح و يا خدمات درماني خويش فرما)

تبصره ۱) بيمـاري : عبارتست از هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي اعضاء و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص پزشك.
تبصره ۲) حـادثه : عبارتست از هرگونه واقعه ناگهاني و يا صدمه وارده به بيمه شده كه ناشي از يك عامل خارجي بوده و بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و باعث وارد آمدن صدمه جسمي به بيمه شده گردد .

تبصره ۱-۲) در مورد حادثه تصادف با وسائل نقليه چنانچه بيمه شده مقصر حادثه باشد با ارائه مدارك مورد نياز از جمله ؛ گزارش نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هزينه هاي درماني طبق مفاد قرارداد بررسي و پرداخت ميشود بديهي است چنانچه بيمه شده زيان ديده باشد هزينه هاي درماني وي توسط بيمه گذار پرداخت شده از مقصر حادثه وصول و توسط وي جبران گردد.

تبصره ۲-۲) چنانچه بيمه شده ،مقصر حادثه و فاقد گواهينامه معتبر باشد هزينه هاي درماني نامبرده غير قابل پرداخت ميباشد . فصل دوم ـ (وظايف و تعهدات بيمه گذار و بيمه شده)

مـاده ۶ : اصل حسن نيت : بيمه گذار و بيمه شده مكلفند با رعايت دقت و صداقت كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند ،چنانچه ثابت شود هريك از بيمه شدگان عمداً از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا با اظهارات كاذب و خلاف واقع و ارائه مدارك نادرست اقدام به دريافت وجوهي براي خود و يا بيمه شدگان وابسته بخود نموده باشند در اينصورت قرارداد بيمه نسبت به وي و ساير اعضاء خانواده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و بيمه گر ميتواند وجوهي را كه بابت هزينه هاي درماني به بيمه شده يا بيمه شدگان وابسته پرداخت نموده ،علاوه بر بدهي حق بيمه آنان مطالبه نمايد.

ماده ۷ : بيمه گذار نسبت به معرفي وكلا و كارآموزان و كارگشايان و كاركنان اداري و دفتري ايشان به بيمه گر اقدام مينمايد .بديهي است معرفي اعضاء به صورت گروهي حداكثر ظرف مدت ۹۰ روز از تاريخ شروع قرارداد مي باشد .ليست اسامي و مشخصات نهايي بيمه شدگان را بصورت خوانا و بدون قلم خوردگي كه حاوي اطلاعاتي از جمله نام و نام خانوادگي ،تاريخ تولد به روز/ماه/سال ،شماره شناسنامه ،نسبت هريك از اعضاء خانواده با بيمه شده اصلي ،شماره بيمه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي و يا ساير بيمه گران اول باشد را در دو نسخه تنظيم نموده و پس از مهر و امضاء جهت بيمه گر ارسال نمايد.

شايان ذكر است پس از انقضاء مهلت مقرر بيمه گر نسبت به بيمه نمودن افراد جديدالاستخدام ،نوزادان و همسر بيمه شدگانيكه در طول مدت قرارداد ازدواج مي نمايند كه مستندات آن از سوي بيمه گذار ظرف مدت يكماه براي بيمه گر ارسال ميگردد اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱) شروع پوشش بيمه اي بيمه شدگان جديد موضوع ماده ۷ قرارداد اولين روز ماه بعد از اعلام كتبي بيمه گذار و در مورد حذف بيمه شدگان زمان موثر همان تاريخ قطع همكاري بيمه شده با بيمه گذار مي باشد ،حق بيمه برگشتي (مشروط به عدم دريافت خسارت) نيز از اولين روز ماه بعد از اعلام كتبي بيمه گذار محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲) آن دسته از بيمه شدگان كه صاحب فرزند ميشوند مي بايست از تاريخ تولد نوزاد حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز تصوير شناسنامه وي را جهت صدور الحاقي از طرف بيمه گذار براي بيمه گر ارسال نمايند .

مـاده ۸ : حق بيمه : حق بيمه سالانه هريك از بيمه شدگان مبلغ ۸۶۴.۵۰۰ ريال تعيين ميگردد.

تبصره ۱) ترتيب و مهلت پرداخت حق بيمه : بيمه گذار حق بيمه صادره قرارداد و الحاقيه صادره را به محض صدور بيمه نامه افراد معرفي شده در وجه بيمه گر پرداخت نمايد.

تبصره ۲) در صورت عدم پرداخت بموقع حق بيمه در سر رسيد معين (به ترتيبي كه در تبصره يك پيش بيني گرديده)، بيمه گر هيچگونه مسئوليتي نسبت به پرداخت خسارت به بيمه گذار يا بيمه شده ندارد و اگر بيمه گر در اين راستا به هر دليل از جمله اقدام قانوني بيمه شدگان و به موجب راي مراجع ذيصلاح خسارتي پرداخت كند ،بيمه گذار مسئول بازپرداخت خسارت پرداختي به بيمه گر مي باشد.

تبصره ۳) چنانچه عدم انجام تعهدات بيمه گر بعلت تاخير يا امتناع بيمه گذار از پرداخت حق بيمه صورت گرفته باشد به هيچ وجه رافع مسئوليت بيمه گذار در پرداخت حق بيمه نمي باشد.

تبصره ۴) حق بيمه ناشي از تغييرات در تعداد بيمه شدگان بصورت ماهانه مورد محاسبه قرار ميگيرد ،بديهي است هنگام حذف بيمه شده به هر دليل قانوني حق بيمه تا پايان ماه محاسبه و دريافت مي شود .

تبصره ۵) بيمه گذار مي بايست يكماه پس از صدور الحاقيه اضافي مبلغ حق بيمه اضافه شده را به بيمه گر پرداخت نمايد و چنانچه الحاقيه صادره مورد قبول بيمه گذار واقع نگردد در مدت ياد شده فرصت خواهد داشت كه كتباً اعتراض خود را با ارسال مدارك مثبته به بيمه گر اعلام نمايد در غير اين صورت الحاقيه صادره مورد قبول تلقي شده و بيمه گذار موظف به پرداخت حق بيمه صادره خواهد بود.

ماده ۹ : بيمه شدگان هزينه هاي درماني موضوع اين قرارداد را در صورت عدم استفاده از معرفي نامه راساً پرداخت نموده و تصوير اسناد و مدارك و صورتحساب بيمارستان را كه به تائيد مركز بررسي اسناد بيمه سازمان خدمات درماني يا سازمان تامين اجتماعي و يا ساير سازمانهاي بيمه گر اوليه رسيده باشد را به ضميمه تصوير چك دريافتي و تصوير شناسنامه و دفترچه بيمه (بيمه شده اصلي و بيمار) بهمراه درخواست كتبي بيمه گذار و يا كارت درماني بيمه ايران جهت دريافت مازاد خسارت طبق مفاد قرارداد به بيمه گر تسليم نمايد .بديهي است كه با استفاده از معرفي نامه و يا مراجعه به مراكز و بيمارستانهاي طرف قرارداد بيمه گر و صرف اطلاع به ايشان از طرف بيمه شده براساس قرارداد هيچگونه وجهي پرداخت نمي گردد و بيمه گر راساً مطابق قرارداد اقدام به پرداخت و تصفيه هزينه مي نمايد . فصل سوم ـ (تعهدات بيمه گر)

مـاده ۱۰ : حدود تعهدات بيمه گر : بيمه گر در ازاء انجام تعهدات بيمه گذار متعهد است در صورت وقوع هريك از خطرات موضوع ماده ۵ و تبصره هاي آن هزينه درماني بيمه شدگان را مطابق تبصره هاي ذيل جبران نمايد.

تبصره ۱) حداكثر تعهدات بيمه گر در مورد هزينه هاي بيمارستاني (اعمال جراحي تخصصي)شامل جراحي هاي قلب ،مغز و اعصاب ،پيوند كليه و مغز استخوان تا سقف ـ/۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد.

تبصره ۲) حداكثر تعهدات بيمه گر در مورد درمان طبي و ساير اعمال جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود DAY CARE (با بيشتر از ۶ ساعت بستري) و نيز آنژيوگرافي قلب و انواع سنگ شكن و جراحي ديسك ستون فقرات تا سقف ـ/۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد مي باشد.

تبصره ۳) جمع تعهدات بيمه گر در خصوص هزينه هاي بيمارستاني اعم از جراحي تخصصي و جراحي عمومي و درمان طبي و همچنين هزينه هاي آمبولانس (درون شهري و برون شهري) حداكثر معادل سقف جراحي تخصصي (جمع تعهدات بيمه گر در اين خصوص از مبلغ ـ/۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تجاوز نخواهد كرد) خواهد بود.

تبصره ۴) هزينه هاي مربوط به زايمان (طبيعي و سزارين) ،تا مبلغ ـ۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال در شمول تعهدات بيمه گر مي باشد.

تبصره ۵) هزينه هاي پزشكي ،تشخيصي درماني غير بيمارستاني (پاراكلينيكي) و جراحيهاي مجاز سرپايي شامل:

الف) سونوگرافي ،ماموگرافي ،راديوتراپي ،انواع اسكن ،انواع سي تي اسكن ،انواع آندوسكوپي ،ام آر آي ، اكوكارديوگرافي حداكثر تا سقف ـ/۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت ميباشد.

ب) تست ورزش ،نوار عضله ،نوار قلب ،نوار مغز و آنژيوگرافي چشم حداكثر تا سقف ـ/۳.۵۰۰.۰۰۰ ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت ميباشد.

ج) هزينه هاي جراحيهاي مجاز سرپائي صرفاً شامل شكستگي ها ،گچگيري ،ختنه ،بخيه ،كرايوتراپي ،اكسيزيون ليپوم ،تخليه كيست و ليزر درماني تا سقف ـ/۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال براي هر بيمه شده در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد.

تبصره ۶) هزينه اي مربوط به آمبولانس براي جابجايي بيمار در موارد داخل شهري تا سقف ـ/۴۰۰.۰۰۰ ريال و بين شهري ـ/۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال مشروط به اينكه منجر به بستري بيمار در بيمارستان گردد قابل پرداخت ميباشد.

تبصره ۷) هزينه هاي رفع عيوب انكساري چشم در مواردي كه به تشخيص پزشك معتمد بيمه گر درجه نقص بينايي هر چشم ۴ ديوپتر يا بيشتر باشد ساليانه براي هر چشم حداكثر تا سقف ـ/۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال در طول مدت قرارداد قابل پرداخت مي باشد .(پرداخت هزينه هاي فوق منوط به تائيد پزشك معتمد بيمه گر قبل از انجام عمل مي باشد).

تبصره ۸) بيمه گر تعهد مينمايد كه به محض دريافت كليه اسناد و مدارك مثبته مندرج در ماده ۸ قرارداد را حداكثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به رسيدگي و تسويه هزينه هاي مربوط به بيمه شده بر طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد.

تبصره ۹) تعهدات بيمه گر در مورد بيماراني كه با معرفي نامه كتبي بيمه گر از مراكز درماني طرف قرارداد بيمه ايران استفاده مي نمايد برابر صورت حسابهاي مراكز فوق الذكر مورد رسيدگي و تسويه قرار ميگيرد و در صورتيكه بيمه شدگان مستقيماً و بدون معرفينامه به مراكز درماني طرف قرارداد و يا مراكز درماني غير طرف قرارداد مراجعه نمايند در اينصورت هزينه هاي درماني حداكثر براساس درجه بندي بيمارستانهاي همطراز طرف قرارداد با بيمه ايران و رعايت تعرفه هاي مصوب هيئت دولت و آئين نامه هاي بيمه مركزي و مقررات مربوطه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۱۰) هزينه هاي درماني موضوع اين قرارداد كه د تعهد بيمه گر مي باشد با احتساب مبالغ دريافتي از محل بيمه سازمان خدمات درماني كاركنان دولت ،سازمان تامين اجتماعي و ساير شركتها و سازمانهاي بيمه اي نمي تواند از صددرصد هزينه هاي انجام شده تجاوز نمايد .بعبارت ديگر هزينه هاي مورد قبول بيمه گر مازاد بر مبالغ دريافت شده از سازمانها و شركتهاي مذكور در اين تبصره طبق مفاد قرارداد مي باشد.

تبصره ۱۱) هزينه هاي پزشكي ناشي از علمكرد مهمات جنگي در مناطقي كه در طول زمان جنگ تحميلي بعنوان مناطق جنگي شناخته شده اند در زمان صلح مشمول بيمه مي باشند.

تبصره ۱۲) بيمه گر ميتواند مدارك ارائه شده از طرف بيمه گذار و يا بيمه شده را به تشخيص خود بررسي نموده و در مورد چگونگي درمان و معالجه وي تحقيق نمايد.

تبصره ۱۳) هزينه اعمال جراحي و بيمارستاني خارج از كشور بيمه شدگان حداكثر براساس تعرفه مورد عمل بيمارستانهاي درجه يك طرف قرارداد با بيمه ايران معادل هم ارز ريالي صورتحساب در زمان بستري (تاريخ صورت حساب) طبق مفاد قرارداد پس از اخذ سهم بيمه گر اوليه قابل پرداخت مي باشند منوط بر آنكه مدراك پزشكي به تائيد كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوطه و ترجمه رسمي آن به تائيد وزرات امور خارجه در ايران رسيده باشد .(بيمه شدگاني كه در خارج از كشور به طور اورژانس معالجه ميشوند بايد براي دريافت خسارت به صورتي كه ذكر شده عمل نمايند).

مـاده ۱۱: استثنائات : موارد زير از شمول تعهدات بيمه گر خارج مي باشد:
ـ افرادي كه در هنگام انعقاد قرارداد از كارافتاده كامل و دائم باشند . ـ اشخاصي كه در زمان انعقاد قرارداد مجنون باشند . ـ عيوب مادرزادي كه قبل از انعقاد بيمه مشخص بوده و بيمه گر از آن مطلع باشد . ـ اعمال جراحي كه به منظور زيبايي انجام مي گيرد مگر اينكه ناشي از وقوع حوادث تحت پوشش در طي مدت قرارداد باشد . ـ سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك معالج و تائيد پزشك معتمد بيمه گر. ـ نازائي و عقيم سازي مگر بستن لوله هاي رحم ،آن هم به عنوان عمل دوم توام با عمل جراحي ديگر (مشروط به اينكه عمل اول در تعهد بيمه گر باشد) بنابر ضرورت و تشخيص پزشك معالج . ـ بيماريهاي ناشي از جنگ ،شورش ،اغتشاش ،بلوا ،آشوب ،اعتصاب ،قيام ،كودتا ،حكومت نظامي و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي .

ـ درمان بيماري ايدز . ـ حوادث طبيعي مانند زلزله ،آتشفشان و سيل . ـ فعل و انفعالات هسته اي ،ميكروبي و شيميايي ناشي از جنگ . ـ هزينه هاي مربوط به تهيه لوازم آرايشي ،بهداشتي و متفرقه در بيمارستان از قبيل شير خشك ،صابون ،شامپو، خمير دندان، جوراب واريس ،شكم بند ،عينك و نظاير آن . ـ بيماريهاي فراگير (اپيدمي) . ـ هزينه تهيه اعضاء مصنوعي بدن براي جبران نقص و ناراحتي هاي جسمي . ـ به كار بردن لنز مگر توام با عمل جراحي چشم نظير آب مرواريد باشد . ـ دندانپزشكي و جراحي لثه (جراحي فك ،لثه و امور دندان چنانچه به دليل حوادث رخ داده باشد با تائيد پزشك معتمد بيمه گر قابل پرداخت است) . ـ ترك اعتياد . ـ اطاق خصوصي (يكنفره) و هزينه همراه (در صورتي كه بيمه شدگان از اتاق خصوصي استفاده نمايند هزينه ها براساس اتاق دو تخته پرداخت مي گردد) .

ـ هزينه ”چك آب“. ـ بيماريهاي سايكوتيك (رواني و جنون) مگر ناشي از حادثه باشد (منظور از بيماريهاي سايكوتيك آن دسته از بيماريهائي است كه بيمار نسبت به بيماري خويش بينش نداشته باشد) . ـ خودكشي ،قتل و جنايت .

فصل چهارم ـ مقررات گوناگون
مـاده ۱۲ : نحوه استفاده بيمه شدگان از مراكز درماني مجاز سراسر كشور بيمه شدگان در انتخاب پزشكان و بيمارستانهاي مجاز كشور مختار بوده و به يكي از دو صورت ذيل عمل خواهند نمود .

الف)) بيمه شدگان در صورت تمايل به استفاده از بيمارستانهاي طرف قرارداد مي توانند با دريافت معرفي نامه از ناحيه بيمه گذار به شركت بيمه ايران مراجعه و معرفي نامه لازم جهت استفاده از بيمارستان را دريافت دارند .

ب)) بيمه شدگان در استفاده از بيمارستانهاي غير طرف قرارداد نيز آزاد بوده و پس از پرداخت هزينه ها و ارائه اسناد ،مازاد هزينه ها طبق مفاد قرارداد بر اساس همطرازي و درجه بندي بيمارستانهاي طرف قرارداد با بيمه ايران قابل پرداخت خواهد بود .

ج)) بيمه شدگان مي بايست در صورت بستري در مراكز طرف قرارداد يا غير طرف قرارداد ،مراتب بستري خود را قبل از ترخيص به اطلاع بيمه گر برساند.

تبصره ) مدارك لازم جهت صدور معرفي نامه به بيمارستانها و مراكز طرف قرارداد:
۱ـ معرفي نامه بيمه گذار و يا كارت درمان معتبر بيمه ايران .
۲ـ گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري يا عمل جراحي .
۳ـ تصوير شناسنامه و دفترچه بيمه شده و بيمار .

مـاده ۱۳ : حداكثر مهلت تحويل اسناد هزينه هاي درماني موضوع اين قرارداد به بيمه گر ۶ ماه از تاريخ انجام هزينه هاي مربوطه در طول مدت اعتبار قرارداد ميباشد (در صورت خاتمه قرارداد حداكثر ۳ ماه پس از پايان قرارداد اسناد مذكور دريافت و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت) بديهي است بعد از انقضاء اين مدت بيمه گر هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت خسارت در قبال مدارك ارائه شده نخواهد داشت.

مـاده ۱۴ : حق تجديد نظر در شرايط و مفاد قرارداد در مدت اعتبار آن و با توافق طرفين ،براي بيمه گر و بيمه گذار محفوظ است . تبصره ) چنانچه موارد مذكور در قرارداد و يا ملحقاتي كه بعداً و در صورت لزوم صـادر خواهد شد با نظريات بيمه گذار طبق تقاضانامه بيمه مطابقت نداشته باشد بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ دريافت ،تصحيح آنها را تقاضا نمايد ،در غير اين صورت مراتب تائيد شده تلقي خواهد شد .هرگونه عمل خلاف اين شرط منوط به تائيد كتبي بيمه گر خواهد بود.

مـاده ۱۵ : در موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد ،بر طبق قانون بيمه و قوانين جاري مملكت عمل خواهد شد.

مـاده ۱۶ : حل اختلاف : بيمه گر و بيمه گذار كوشش خواهند نمود ،هرگونه اختلاف نظر ناشي از اين قرارداد را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند .چنانچه از اين طريق به توافق نرسند ،ابتداً با مراجعه به داوري در رفع اختلاف اقدام نموده و بدين طريق كه هريك از طرفين به انتخاب داور خود و دو داور منتخب نيز سر داور مرضي الطرفين را تعيين و انتخاب كه بشرح مقررات قانوني اقدام مي نمايند و در صورت عدم تعيين داور يا تراضي در تعيين سرداور براي حداكثر مدت ۲ ماه هريك از طرفين حق اقدام قانوني از طريق مراجعه به مراجع ذيصلاح را جهت رفع اختلاف دارا مي باشند.

مـاده ۱۷ : بيمه گر و بيمه گذار به منظور تسريع در انجام امور بيمه اي و در صورت نياز جهت بررسي مستندات و مدارك يكديگر در اين زمينه همكاري هاي لازم را به عمل مي آورند.

مـاده ۱۸ : در صورتي كه بيمه گذار و بيمه گر نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام نكنند حسب مقررات قانوني بخشنامه ها و آئين نامه هاي بيمه مركزي حق فسخ قرارداد را دارا و مكلف به تصفيه حساب با يكديگر ميباشند.

مـاده ۱۹ : مدت قرارداد : مدت اين قرارداد يك سال تمام هجري شمسي است كه از ساعت مورخ ...../..../۱۳۸۵ همراه با شروع بيمه اولين گروه معرفي شده به بيمه گر آغاز و تا يك سال ادامه خواهد داشت و هريك از طرفين مي بايد لااقل يك ماه قبل از انقضاء قرارداد نظر خود را درباره شرايط و مفاد قرارداد كتباً به طرف ديگر اعلام نمايند و در صورت عدم هرگونه اعلام اين قرارداد عيناً تمديد و استوار مي گردد . اين قرارداد مشتمل بر ۱۹ ماده و۳۳ تبصره و در دو نسخه تنظيم يافته كه هر دو نسخه حكم واحد را دارد .بديهي است قراردادهاي الحاقي كه به موجب اين قرارداد و پس از آن منعقد ميگردند هركدام داراي تاريخ شروع و پايان خاص خود به شرح الحاقيه مي باشد .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××
سايت اطلاع رساني صندوق حمايت وكلاء وكارگشايان دادگستري
www.hamivakil.ir
بالا
فهرست اصلي


  * جشن سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل

مراسم بزرگداشت سالگرد استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري

جشن سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري عصر پنجشنبه با تاكيد بر پايداري استقلال اين نهاد حقوقي و در فضاي آكنده از مهر وعدالت در تبريز برگزار شد.

كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل از جمله كانون هاي قديمي كشور است كه بعد از كانون وكلاي دادگستري تهران از سال ۱۳۲۶ فعاليت خود را آغاز كرده است.

اين كانون هم اكنون با ۶۰۰ وكيل پايه يك دادگستري در استانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل به مردم خدمات حقوقي و وكالتي ميدهد.

گزارش مراسم جشن استقلال سال ۱۳۸۵ كانون به شرح ذيل به نقل از روابط عمومي به اطلاع رسانده ميشود:

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل مملو از وكلا و ميهمانان ويژه براي پاسداشت پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال اين نهاد حقوقي بود.

تقريبا همه بزرگان و پيشكسوتان عرصه وكالت به همراه وكلاي جوان با شور و اشتياق آمده بودند تا بار ديگر فرياد رساي استقلال كانون را سر دهند و بر پايداري آن تاكيد ورزند.

اما امسال جشن بزرگداشت استقلال كانون وكلاي دادگستري در تبريز براي نخستين بار متفاوت تر از سالهاي قبل و با حضور جمعي از ميهمانان ويژه از مجلس شوراي اسلامي دادگستري و مقامهاي محلي برگزار شد.

محمد حسين فرهنگي نماينده مردم تبريز ، اسكو و آذرشهر و نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس به همراه دو تن از اعضاي جديد شوراي اسلامي شهر تبريز ، دبيري و ششگلاني و نيز علي يزدچي قائم مقام و شافعي ، صبحي ، محموديان معاونان دادگستري آذربايجان شرقي و دكتر ساكت قاضي ديوان عالي كشور از جمله ميهمانان ويژه جشن استقلال كانون بودند.

آئين بزرگداشت پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال كانون با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد آغاز شد آنگاه دكتر محمد رضا مجتهدي رئيس كانون ضمن خوش آمد گويي گزارشي از موفقيتهاي كانون و فرايند تلاش جمعي وكلا براي صيانت از استقلال كانون را ارائه كرد.رئيس كانون وكلاي دادگستري با تكريم بانيان و پيشينيان تصويب قانون استقلال كانون هاي وكالت گفت تصويب اين قانون در دوره مرحوم محمد مصدق از چنان صلابت و سلاستي برخوردار بود كه به رغم گذشت ۵۵ سال همچنان به عنوان قانون مترقي بر تارك استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري مي درخشد.

وي افزود ضرورت و اهميت استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و به تبع آن وكالت در جوامع امروزي امر ملموس و بديهي است.

رئيس كانون گفت جامعه وكلا و مديريت كانون هاي وكلاي دادگستري امسال با احساس مسووليت مضاعف براي صيانت از استقلال كانونها وارد عمل شده و با همكاري و درايت نمايندگان خوش فكر مجلس توانستند هجمه و خدشه عليه استقلال كانون ها را خنثي كنند.

وي خطاب به رسانه هاي جمعي گفت: سنگ استقلال كانونها را به سينه زدن به معني ولنگاري و بي نظارتي نيست بلكه اين همه دغدغه براي عدم وابستگي به دفاع از آزادگي آن است.

رئيس كانون وكلاي دادگستري افزود هم اكنون نظارت مستمر و بيشتري بر كانون هاي وكلاي دادگستري اعمال مي شود و اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۷۶ بر مِيزان اين نظارت ها افزوده است.

وي در عين حال گفت بنا بر اعتقادات عمومي نظارت بيش از حد به استقلال وكيل و دفاع لطمات جبران ناپذيري وارد ميكند.وي دفاع در محاكمات را يكي از شاخص ها و نمادهاي اصلي داوري واقعي توصيف كرد و ابراز اميدواري نمود كه دغدغه هاي حيات و ممات كانون وكلا براي هميشه از بين برود.

به گفته وي در حال حاضر همه وكلا و كار آموزان وكالت از طريق مراجع انتظامي و امنيتي تاييد صلاحيت شده و هيچ يك از اعضاي هيئتهاي مديره بدون تاييد دادگاه هاي انتظامي قضات واجد انتخاب نيستند.

رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل اضافه كرد علاوه بر اين ، تمامي تصميمات هيات هاي مديره كانون ها و نيز آزادي محاكم انتظامي كانون ها در دادگاه عالي قضات قابل تجديد نظر مستند و اين همه نظارت سالها است كه اجرا و اعمال مي شود.

مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود با قدر داني از تشريك مساعي وكلا و پرسنل خدوم اداري ، از كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل به عنوان منظم ترين و قانونمند ترين كانون هاي وكلاي دادگستري كشور ياد كرد.وي گفت در سايه تلاش جمعي آمار و فعاليتهاي حرفه ي و صنفي كانون از جمله كاركردهاي معاضدتي ، صدور پروانه هاي مكالت ، آمار كار آموزان وكالت و نيز ارائه مشاوره و خدمات رايگان حقوقي و وكالتي در سال جاري به طور قابل توجه افزايش يافته است.

او با اشاره به ره آورد حضور خود در يك سمپوزيوم بين المللي وكالت در خارج از كشور گفت با وجود تنگناهاي مالي و يورشهاي غير منصفانه گاه و بي گاه پاره محافل داخلي ، كانون وكلاي دادگستري ايران در بسياري از شاخصها با كانونهاي وكلاي دادگستري كشورهاي پيشرفته هم تراز و حتي بالاتر هستند.وي گفت : اين همه موفقيت و پيشرفت مرهون فداكاري و از جان گذشتگي وكلاي عدالت خواه و مقررات قانوني لايحه استقلال كانونهاي وكلاست.

رئيس كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل در اين آئين با اشاره به تصويب لايحه استقلال كانون هاي وكلاي كشور در سال ۱۳۳۱ اين اقدام را ناشي از درك عميق فعالان آن برهه از تجارت علمي مربوط به كار آمدي وابستگي وكلا در طول سال هاي قبل از آن دانست.

محمد رضا مجتهدي گفت : با توجه به چنين مسايلي در آن مقطع زماني قانوني در حوزه استقلال وكلا تصويب شد كه حتي امروز پس از گذشت پنج دهه نيز صلابت و فصاحت آن مشهود است.

وي با اشاره به ملموس بودن ضرورت استقلال كانون وكلا و آمادگي فعالان اين عرصه براي صيانت از آن افزود: امسال مقطع پر مخاطره اي براي استقلال كانون هاي وكلا بود و مديران آنها وقت و تلاش زيادي براي جلوگيري از وارد آمدن هر گونه لطمه به اين نهاد صرف كردند.

رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل با بيان اين مطلب كه مراقبت از استقلال كانون وكلا وظيفه هر وكيلي است ، اظهار داشت : ادراك عميق و درايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خنثي و متوقف كردن هجمه هاي اخير عليه كانون وكلا ستودني است.

سخنران بعدي قائم مقام دادگستري آذربايجان شرقي بود كه بدون ملاحظه كاري و با صراحت لهجه بار ديگر بر استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري تاكيد كرد و فراتر از تعارفات معمول ، استقلال اين نهاد را مترادف بااستقلال ملت توصيف كرد.

علي يزدچي گفت : استقلال امري معنوي و مساوي با اجتناب از هر گونه تاثير گذاري و تاثير پذيري است و استقلال وكيل براي دفاع آزادانه از ملت است.

وي افزود : خوشبختانه وكلاي ما سال ها در راه حق طلبي مبارزه كرده و تجربه هاي زيادي از مبارزه عليه جور و ستم در چنته خود دارند. وي با حمايت از استقلال كانون وكلاي دادگستري تاكيد كرد استقلال براي كانون هاي وكلاي مغتنم است و نمايندگان آگاه و دلسوز مجلس از هر گونه طرح و يا لايحه اي كه استقلال كانون وكلا را خدشه دار كند ممانعت خواهند كرد.

محمد حسين فرهنگي نماينده مردم تبريز ، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ميهمان ويژه جشن سالگرد كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي نيز در سخنراني خود از ضرورت استقلال كانون وكلا و لزوم نظارت بر اين نهاد سخن گفت.

وي با تاكيد بر حمايت استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري اعلام كرد اكثر نمايندگان مجلس با طرح ادغام كانون وكلا با مشاوران و وكلاي ماده موسوم به ۱۸۷ برنامه توسعه سوم مخالف هستند.
نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس افزود نكته قابل توجه در ارتباط با استقلال وكيل اين است كه اين مقوله نه به معني بي مبالاتي وكلا و نه نافي امر نظارت است.

فرنگي گفت هر دو نهاد قضاوت و وكالت با حفظ استقلال خود بايد حمايت شوند. وي افزود استقلال به معني بي ضابطگي نيست و لزوما منافاتي با امر نظارتي ندارد.

نماينده مردم تبريز و اسكو و آذرشهر در عين حال اظهارات مبني بر تلقي نظارت قوه قضائيه در امر وكالت به عنوان نفي استقلال وكيل را نادرست خواند و افزود : آنچه كه استقلال وكيل وقاضي را تحديد ميكند تاثير گذاري انواع فشارها در ارتباط با انجام وظيفه قانوني است.

فرهنگي گفت لازمه استقلال آن است كه قاضي و وكيل تحت فشارهاي سياسي و اداري قرار نگيرند و جز مطالبه آموزه هاي حق طلبي و عدالت خواهي عمل نكنند.

وي خاطر نشان كرد هيچ كدام از اين دو مجاز نيستند و حق ندارند واقعيات را ناديده بگيرند و در جهت مخالف عدالت گام بردارند.

فرهنگي تعيين تكليف ماده ۱۸۷ را مهم ارزيابي كرد و گفت استقلال در قوه قضائيه مبني بر دائمي بودن قانون برنامه توسعه قابل قبول نيستند.

وي افزود اظهارات برخي دوستان مبني بر عدم امكان جلوگيري از ادامه فعاليت وكلاي ماده ۱۸۷ پس از صدور مجوز فعاليت تاسيس آن با تسامح قابل قبول است. وي اضافه كرد : مطلع شديم كه چند روز ديگر مي خواهند آزمون ماده ۱۸۷ را برگزار كنند كه نوعي قانون شكني است.

وي گفت مركز مشاوران وكلا و كارشناسان ماده ۱۸۷ به استناد كدام قانون نسبت به برگزاري آزمون اقدام كرده است.

او افزود قانون برنامه سوم در ارتباط با ماده ۱۸۷ قانون موقت و مفيد به زمان بندي خاصي بود و تا پايان سال ۸۳ اعتبار داشت.

فرهنگي تاكيد كرد در برنامه چهارم اين مجوزتا كنون تمديد نشده و استقلال برخي از مسوولان قوه قضائيه در اين خصوص جاي تامل دارد. نماينده مردم تبريز ، اسكو و آذرشهر گفت برگزاري آزمون هاي پياپي وعضوگير جديد با كدام مستند قانوني صورت ميگيرد.وي در پايان افزود جمع بندي عده اي از اعضاي كميسيون و نمايندگان مجلس آن است كه قوانين مربوط به وكالت نقاط ضعف دارند و بايد اصلاح شوند و همچنين وكلاي تحت پوشش مركز ۱۸۷ قانون برنامه سوم بايد تعيين تكليف شوند.

نماينده مردم تبريز ، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي اسلامي از كانون وكلا به عنوان نهادي صنفي ياد كرد كه بايد بازخور داخلي داشته و به اهرم فشار جريان هاي سياسي تبديل نشود.

در ادامه اين آيين دكتر ساكت قاضي ديوان عالي كشور در ارتباط با جايگاه وكيل و انگيزه هجمه هاي اخير براي خدشه به استقلال كانون وكلا مطالبي بيان كرد.


كانون وكلاي دادگستري آذربايجانشرقي و اردبيل

info@azarbar.org
۵۵۵۴۵۷۳-۰۴۱۱
بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه مطبوعاتي رئيس قوه قضائيه

اگر قانون چك اشكال دارد بايد درست شود
در لايحه بودجه به دستگاه قضايي كم‌لطفي شد
اصلاح قانون مجازات اسلامي ظرف ماه‌هاي آينده به اتمام مي‌رسد
                                       
رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه در لايحه‌ي بودجه تقديمي از دولت به مجلس، مقداري (به دستگاه قضايي) كم‌لطفي شد، ابراز اميدواري كرد كه دستگاه قضايي بتواند با همين مقدار بودجه، وظايفش را به نحو احسن انجام دهد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي در پايان يكصد و پنجاه و ششمين جلسه‌ي ديدار مردمي، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و درباره‌ي عملكرد دستگاه قضايي در سال ۸۵ اظهار داشت: جلسات و ملاقات‌هاي مردمي بسيار موثر بوده و ظرف دو سال اخير حدود ۱۰ هزار نفر در اين ملاقات‌ها حضور پيدا كردند و به پرونده‌هاي ۸۰۰ نفر از طريق ويدئوكنفرانس در ۲۵ استان كشور رسيدگي شد.

وي جلسات ملاقات مردمي را هم از نظر حل و فصل مشكلات مردم و هم از نظر اطمينان به آنان بسيار مفيد دانست و خاطرنشان كرد: در اين جلسات اگر شكايت، اعتراض و گله‌مندي وجود دارد بيان شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و اين ملاقات‌ها مربوط به اعمال ماده ۲ و تجديدنظر به احكامي است كه قطعي شده است.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: در خلال اين ملاقات‌ها به پرونده‌هاي جاري كه در دادگستري و محاكم سراسر كشور وجود دارد نظارت اجمالي مي‌شود؛ زيرا اگر در برخي احكام سستي و خلافي باشد موردنظر قرار مي‌گيرد و قاضي پرونده را خواسته و با وي صحبت مي‌كنيم و اگر خداي نكرده حقوق شهروندي نقض شده باشد، رسيدگي شده و به بخش‌هاي مربوطه تذكر داده مي‌شود.

وي اظهار اميدواري كرد كه سال آينده نيز ملاقات‌ها به همين شكل ادامه يابد و گفت: از اين به بعد بحث ماده ۲ به قانون جديدي تبديل مي‌شود كه در مجلس تصويب شد و اين قانون مي‌تواند در مورد احكام خلاف بين شرع راهگشا باشد.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه دستگاه قضايي در سال گذشته زحمات زيادي را انجام داده، گفت: ورودي پرونده‌ها سال به سال افزايش مي‌يابد و امسال حدود ۵ ميليون پرونده در شوراي حل اختلاف سراسر كشور مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته و از اين نظر سال ۸۵ سال درخشاني بوده است.

هاشمي شاهرودي اظهار داشت: حدود ۴۵ درصد پرونده‌ها در شوراهاي حل اختلاف با صلح و سازش حل و فصل شده كه هم آثار بسيار خوبي براي مردم و هم براي دستگاه قضايي داشته است. از طرفي حل و فصلي كه با صلح و سازش باشد، اثرات رواني خوبي در جامعه دارد و براي بقيه‌ي پرونده‌ها نيز كه در صلاحيت رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف بوده حكم صادر شده است.

وي يادآور شد: برخي از پرونده‌ها در دادگستري مربوط به سال‌هاي گذشته بوده كه در مواردي به عنوان مثال دو قبيله و دو عشيره با هم قهر بودند كه پرونده با صلح و سازش خاتمه يافته و در اين مورد ائمه جمعه كه به اين موارد اشراف دارند، بسيار تشكر مي‌كنند.

رييس قوه‌ي قضاييه يادآور شد: در سفري كه به مالزي و اندونزي داشتيم هنگامي كه اين موارد تشريح شد، آنان از اين مساله شگفت‌زده شده و به‌ويژه در اندونزي مطرح شد كه بايد بحث صلح و سازش در دستگاه قضايي را نيز داشته باشند و قرار بر اين شد از نزديك با اين روند آشنا شوند.

هاشمي شاهرودي، كثرت دعاوي را در جمهوري اسلامي زياد دانست و گفت: سال گذشته قريب به ۷ ميليون پرونده در مجموع كيفري حقوقي در محاكم بدوي و تجديدنظر داشتيم و گمان مي‌كنم كه امسال نيز همين ميزان را داشته باشيم و حدود ۳ ميليون پرونده در هر سال براي كشور ما زياد است.

وي ادامه داد: يكي از اقداماتي كه مديران قضايي در بخش توسعه و طرح و برنامه‌ريزي دارند، كشف منشا اين كثرت دعاوي است. دعاوي و شكايت نظير مهريه و چك نسبت به كشورهاي ديگر زياد است و جرايمي مانند سرقت و... نسبت به ساير كشورها كمتر است.

رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه اين ميزان پرونده بايد كاهش يابد، ادامه داد: علت‌هاي تشكيل اين دعاوي را از نظر علمي بررسي مي‌كنيم و معتقديم كه بسياري از اين‌ها مربوط به ساختار و قوانين است. به عنوان مثال اگر قانون چك داراي اشكال است بايد درست شود و در همين زمينه پرونده‌هاي بسياري داريم.

هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه بايد قوانين و ساختارهاي مربوط به شروع كار را اصلاح كرد و در اين زمينه اقدام به پيشگيري كرد تا پرونده شكل نگيرد، اظهار داشت: اين همان سيستم كارآمد است كه بتواند از تحقق جرم و ايجاد اختلاف در جامعه جلوگيري كند كه در اين زمينه همكاران به مسايل بسيار خوبي تا اين‌جاي كار رسيده‌اند و اميدواريم از اين فشاري كه به دادگاه‌ها و قضات وارد مي‌شود كاهش و جامعه نيز از كثرت دعاوي نجات پيدا كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه بايد مقررات، سيستم و ساختار جامعه غير قابل نفوذ، تزوير، جعل و كلاهبرداري باشد تا بتوان به دستگاه‌هاي مربوطه اعتماد كرد و اقدامات خوبي انجام شود، گفت: انشاءالله در اين زمينه با همكاري دستگاه‌هاي ديگر به نتايج خوبي برسيم.

رييس قوه‌ي قضاييه، تدوين و تنظيم نهايي آيين دادرسي كيفري و بازنگري و اصلاح قانون مجازات اسلامي را از كارهاي مهم در سال ۸۵ عنوان كرد و گفت: انشاءالله بازنگري و اصلاح قانون مجازات اسلامي ظرف يكي دو ماه ديگر به اتمام مي‌رسد و به مجلس خواهد رفت.

وي هم‌چنين گفت: علاوه بر اين دو اقدام، چند قانون و لوايح كه از قبل در مجلس رفته بود مانند اصلاح ماده ۱۸ نيز انجام گرفت كه انشاءالله در عمل خود را نشان خواهد داد.

رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در رابطه با ساز و كار دادگاه اصل ۴۴ اظهار داشت: بناست كه دادگاه‌هاي تخصصي اصل ۴۴ ايجاد شود و در اين زمينه كميسيوني تشكيل شده و در حال آماده كردن طرحي هستند و انشاءالله در هر استان دادگاه‌هاي ويژه در اين زمينه تشكيل خواهد شد.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي خاطرنشان كرد: عمدتا زمينه‌هاي مورد رسيدگي در اين دادگاه‌ها مربوط به سه زمينه‌ي «پول، ارز، بانك»، «صنعت و توليدات كشاورزي» و «بازرگاني و تجارت» است. علاوه بر اين بناست مجتمع اقتصادي براي مبارزه با مسايلي چون زمين‌خواري در راستاي رسيدن به اصل ۴۴ در استان‌ها ايجاد شود و اميدواريم اوايل سال آينده اين طرح اجرا شود.

وي گفت: از مديران استان‌ها نيز خواسته شده در اين زمينه ما را كمك كرده و نظرات خود را به ما ارايه دهند. ضمن اين طرح آمده كه برخي از كميسيون‌ها و هيات‌هايي كه در ادارات ماست و مربوط به مسايل اقتصادي است، فعال شده و قاضي مربوط به اين زمينه نيز فعال شود و با ديد برگرفته از اصل ۴۴ مسايل مختلف را مدنظر قرار دهد و مصوبات در راستاي اجراي اصل ۴۴ باشد.

رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه نقض‌كنندگان سياست‌هاي اصل ۴۴ دولتمردان هستند و قوه‌ي قضاييه در اين رابطه قول برخورد با آنان را بدهد، گفت: يكي از وظايف دادگاه‌هاي تخصصي، بحث حمايت از رقابتي شدن اقتصاد بخش خصوصي و جلوگيري از هرگونه انحصارگري و دخالت نهادهاي دولتي و شبه دولتي و بخش خصوصي نسبت به حقوق اقتصادي افرادي است كه قصد سرمايه‌گذاري سالم را دارند.

هاشمي شاهرودي اظهار داشت: اگر اين كار انجام شود، اين امر بهترين شكل اجرايي شدن حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري است و اميدواريم اين اقدام انجام شده و دستگاه‌هاي سازمان‌هاي ذي‌ربط نظير وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و ديگر دستگاه‌ها در همين راستا حركت كنند.

رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با بودجه‌ي اين دستگاه گفت: در بودجه‌اي كه از طرف هيات دولت به مجلس رفت مقداري كم‌لطفي شد و حدود ۲۰۰ ميليارد تومان كه سازمان برنامه و بودجه نيز تاييد كرده بود كه مورد نياز قوه است، حذف شد.

وي گفت: در اين رابطه مسوولان اداري و مالي با جلساتي كه با نمايندگان داشتند مواردي را مطرح كردند كه مقداري از اين مسايل تعديل شد و اين تعديل، كار مثبتي بود كه در اين زمينه از نمايندگان مربوطه تشكر مي‌كنم و اميدوارم با همين مقدار وظايف را به نحو احسن انجام دهيم.
بالا
فهرست اصلي


  * تذكر نماينده مجلس در خصوص وزير دادگستري

درخواست سادات موسوي درتذكري آيين‌نامه‌اي به وزير دادگستري جهت عدم حضورمسوولين قضايي دركميسيون قضايي
باهنر: وزير دادگستري داراي مسئوليت و پاسخگويي نيست
                                       
حجت‌الاسلام محمدجعفر سادات‌موسوي نماينده مباركه در تذكري نسبت به قرائت نشدن تذكر ديروز خود در صحن مجلس گلايه كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده مباركه با بيان اين‌كه ديروز تذكراتي داشتم كه تنها يكي از آن‌ها قرائت شد، گفت: متاسفانه تذكر بعدي توسط مسئول تنظيم تذكرات براي قرائت نداده نشده بود.

وي با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسي تصريح كرد: به اعتبار اين كه وزير دادگستري مسئول هماهنگ كننده تشكيلات قوه قضائيه با مجلس است، تذكري در خصوص عدم شركت مسئولين قضايي در جلسه اضطراري كميسيون قضايي را دادم. اما متاسفانه قرائت نشد.

اين عضو كميسيون قضايي خاطرنشان كرد: طبق آنچه در جلسه مطرح شد، مطلب از اين قرار بوده است كه آقايان مدعو در جلسه كميسيون قضايي منتظر اذن حضور در جلسه كميسيون از ناحيه رياست قوه قضائيه بودند.

سادات‌موسوي از وزير دادگستري به عنوان مسئول تنظيم روابط بين قوه قضائيه و مجلس درخواست كرد كه علت عدم حضور مدعوين را بررسي كند.

محمدرضا باهنر نيز با بيان اين كه اين موارد يكي از معضلاتي است كه بايد حل شود، گفت: نظر تفسيري شوراي نگهبان اين است كه وزير دادگستري پاسخگوي اعمال قضايي قوه قضائيه نيست. بنابراين وزير دادگستري بي‌تقصير است و داراي مسئوليت و پاسخگويي نيست.

وي افزود: البته اين كه چه طور مجلس بايد بحث نظارتي خود را اعمال كند، يكي از مسائل و معضلاتي است كه بايد حل شود.
بالا
فهرست اصلي


  * هيچ قرار بازداشتي براي مقامات ايراني در مورد پرونده آميا صادر نشده است

يك مقام مسوول در وزارت امور خارجه صدور هر گونه رد نوتيس - قرار بازداشت - براي اتباع ايراني كه به گفته آرژانتين در مظان اتهام انفجار مقر سياسي - فرهنگي يهوديان در آرژانتين (آميا) هستند گفت: امروز و فردا كميته‌ي اجرايي اينترپل در اين خصوص به اظهارات طرف آرژانتيني و ايراني رسيدگي خواهد كرد كه احتمالا قضيه به نوامبر ۲۰۰۷ موكول مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كميته اجرايي اينترپل امروز طي جلسه‌اي ادعاهاي آرژانتين براي صدور رد نوتيس براي چند تن از اتباع ايراني دخيل در انفجار آميا بررسي مي‌كند و اين در حالي است كه رسانه‌هاي غربي از صدور رد نوتيس براي پنج تن از اتباع ايراني در جلسه‌ي ماه گذشته هيات اجرايي اينترپل خبر داده بودند.

يك مقام مسوول در وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار سياسي - خارجي ايسنا در خصوص جلسه‌ي اينترپل براي بررسي صدور رد نوتيس براي متهمان ايراني پرونده‌ي آميا تصريح كرد: در اينترپل هنوز هيچ چيز تصويب نشده است. و بر خلاف ادعاها هنوز نه دو نفر ليست خارج شده‌اند و نه در مورد پنج نفر تضميني گرفته شده است. قرار است آخر اين هفته جلسه كميته‌ي اجرايي داشته باشد، اگر طرفين دعوا اگر موافق راي نباشند درخواست مجدد مي‌دهند كه موضوع به نوامبر ۲۰۰۷ و به مجمع عمومي موكول مي‌شود و مجمع عمومي در اين مورد تصميم مي‌گيرد.

وي ادامه داد: با توجه به مسايل پيش آمده در پرونده سال گذشته ۹۰ درصد آراي مجمع عمومي به نفع ايران بود كه طي آن درخواست آرژانتين براي صدور رد نوتيس منتفي شد اما اولين بار آرژانتيني‌ها گفته‌اند كه ادله جديدي داريم. و اين هفته كميته اجرايي در اين مورد بحث مي‌كند.

وي ادامه داد: تنها دبيركل اينترپل مباحثي را مطرح كرده بود ولي ايران معتقد است نبايد براي هيچج فرد ايراني رد نوتيس صادر شود.

به گزارش ايسنا، قاضي گالئانو، قاضي قبلي پرونده آميا به دليل فساد‌هاي متعددي كه داشت با راي دادگاه عالي قضايي آرژانتين از كار بر كنار شد پروانه قضايي‌اش باطل شد.

اين مقام مسوول در وزارت خارجه با اشاره به اين مساله و نيز فساد موجود در دستگاه قضايي آرژانتين اظهار داشت: سال ۱۹۹۲ سفارت اسراييل در بوئنوس آيرس منفجر شد.

شوراي عالي قضايي آرژانتين اين مساله را مختومه اعلام كرد اما با فشار صهيونيست‌ها اين مساله را برنامه‌ي اجرايي‌شان گذاشتند و پرونده از شوراي عالي قضايي گرفته شده و به يك قاضي دادند و نهايتا يكي از گروه‌هاي فلسطيني را مجرم اعلام كردند.

وي ادامه داد در سال ۱۹۹۴ مركز سياسي فرهنگي يهوديان تحت عنوان آميا منفجر شد كه بعد از ۱۲ سال هنوز قوه قضاييه آرژانتين نتوانسته فردي را به طور قطعي متهم كند.

وي اضافه كرد: در انفجار آميا قاضي گالئانو حدود دو سال پيش رييس پرونده بود كه نهايتا به جايي نرسيد و به دليل منحرف كردن پرونده، امحاي برخي اسناد و رشوه دادن به برخي شهود، شوراي عالي قضايي آرژانتين پروانه قضايي‌اش را باطل كرد و هم اكنون مراحل قضايي را طي مي‌كند.

وي خاطر نشان كرد: قاضي جديد كار را شروع كرد و قرار بود از ابتدا بررسي كند اما در مدت كوتاهي مدعي شد پرونده را مطالعه كرده و به نتايج جديدي رسيده در حالي كه تمام آنها مربوط به اظهارات گالئانو است و قصد ايجاد فشار به ايران دارند.

به اعتقاد وي، تمام اين فشارها از جانب صهيونيست‌ها ارايه مي‌شود تا از طريق افكار عمومي، فضا براي تصميم‌گيري آماده كنند اما در مجموع پرونده بسيار سست‌تر از آن است كه بتوانند كاري عليه ايران انجام دهند.

وي افزود ايران اسناد و مدارك زيادي در اين خصوص ارايه داده و در چارچوب وزارت خارجه اقدامات زيادي انجام داده است اما از لحاظ تبليغات داخلي كار زيادي انجام نشده است.

به گزارش ايسنا، اظهارات برخي رسانه‌ها و مقامات صهيونيستي حكايت از اين دارد كه ايران به دليل قطع همكاري هسته‌يي‌اش با آرژانتين اقدام به اين كار كرده است.

اين مقام مسوول در وزارت خارجه در تشريح همكاري‌هاي هسته‌يي ايران و آرژانتين تصريح كرد: در جريان همكاري هسته‌اي سازمان انرژي اتمي ايران صحبت‌هايي با همتاي آرژانتيني خود كرد و قراردادي امضا شد كه طي آن نيروگاهي خريداري و به ايران منتقل مي‌شود كه به قبل از كارلوس منم مربوط مي‌شود. ولي قبل از عملياتي شدن، خود آرژانتين يك جانبه عمل كرده و به ايران غرامت داد. اين‌ها هيچ ارتباطي به پرونده آميا ندارد اما صهيونيست‌ها براي استفاده از جو فعلي اين پرونده را چنين مسايلي مربوط مي‌كنند.

وي اضافه كرد: بحث ديگر در مورد رشوه گيري يكي از اعضاي منافقين بود كه يكي از آنها به نام مصباحي يا شاهد ۲ از رشوه ايران به كارلوس منم خبر داد و حتي نام بانك در سوئيس را اعلام كرد، دادگاه سوئيسي چنين چيزي را بررسي كردند و ثابت كردند كه چنين چيزي نبوده. لذا مصباحي كتبا نامه‌اي به گالنائو نوشت كه چنين مطلبي را خودم ساخته‌ام و وجود خارجي نداشته است.

وي در خاتمه گفت: لابي‌هاي صهيونيستي قصد ايجاد فشار بر ايران را دارند در حالي كه هيچ سندي براي اين امر وجود ندارد و اين در حالي كه شهود پرونده هيچ گاه در آرژانتين نبوده‌اند و خودشان ردنوتيس دارند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi