لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * حضور محترم نمايندگان و وكلاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  * دستگيري مجدد شهرام جزايري
  * قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل بر عليه ايران
  * تحقيقات از مدير شركت «توتال» و ادعاي پرداخت رشوه به برخي مقامات ايران
  * نرخ ديه كامل در سال ۱۳۸۶
  * انتقاد آيت الله شاهرودي از عملكرد رسانه اي در جريان فرار شهرام جزايري
  * اقدامات دادگاه هاي انگليسي در خصو ص مسائل اشياي تاريخي تمدن جيرفت
-------------------------------------------------------------



  * حضور محترم نمايندگان و وكلاي مجلس شوراي اسلامي ايران

نامه خانم غيرت وكيل پايه يك دادگستري
                                       
حضور محترم نمايندگان و وكلاي مجلس شوراي اسلامي ايران:

با تقديم سلام و ارادت
عجيب نيست اگر يك وكيل دادگستري كه وظيفه اش پرداختن به امر خطير دفاع است و اجراي عدالت، از بي عدالتي، قانونشكني به نمايندگان ملت كه واضعين و حاميان به حق قوانين هستند پناه ببرد و دادخواهي از كج انديشي و قانون شكني را خصوصا از دستگاهي كه به اعتبار رسالتي كه در پشتيباني حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت عهده دار است، به پيشگاه آنان عرضه دارد.

قطعا دانش و آگاهي نمايندگان ملت و واضعين قانون، تا بدانجا هست كه ذكر پارهاي از موارد من باب يادآوري و تذكر تلقي شود و نه چيز ديگر.

بزرگواران آگاهند كه كانون وكلاي دادگستري ايران، به عنوان اولين نهاد مستقل ايراني، با سابقه‌اي بيش از نيم قرن خدمت، در خلال عمر پر بار خود، با رعايت مطلق قوانين، خدمات مفيد و ارزشمندي را از جهت تربيت وكلاي دادگستري و نظارت بر اعمال و رفتار آنها به جامعه ايراني ارائه داده است.

سر لوحه اقدامات و اعمال كانون وكلا با حفظ استقلال خود، قانون و فقط قانون بوده و هرگز فراتر از آن قلمي نزده و قدمي برنداشته است. نهايت همّ خود را به اين مهم مصروف داشته كه وكلايي آگاه و قانون‌دان و متعهد را براي دفاع از مردم نيازمند تربيت كرده و پس از طي مراحل مختلف گزينش و امتحان با اعطا پروانه پايه يك دادگستري خدمات آنان را در اختيار جامعه قرار دهد.

علاوه بر اين كانون وكلاي دادگستري ايران كه بعدها به علت اعمال سياستهايي به كانون هاي مختلف تقسيم گرديد، در جامعه جهاني نيز براي حقوق‌دانان و وكلا و جامعه ايراني اعتبار و ارزش فراواني را كسب كرده است و در همه جوامع بين‌المللي با نامي نيك به عنوان نهادي مستقل و ارزشمند شناخته شده است.

در خلال همه اين اقدامات، سالهاست كه كانون وكلا مورد بي‌مهري قوه قضائيه قرار گرفته و اين قوه محترم، به صور مختلف در صدد تضعيف اين نهاد مستقل بر آمده و سعي در تغيير و بر هم زدن نظام قانونمند كنوني كانون وكلا دارد.

تصويب قانون مشاورين ماده ۱۸۷ قوه قضائيه، اصرار در ادامه فعاليت آنها حتي پس از اتمام تاريخ قانوني بودنشان (پايان سال ۱۳۸۳) با عنوان وكيل دادگستري، بي‌اعتنايي به مقاومت مجلس شوراي اسلامي با تمديد ماده ۱۸۷، اخيرا قوه قضائيه را بر آن داشته كه طرحي نو در اندازد و طرح الحاق كانون وكلاي دادگستري يعني نهادي پنجاه و سه ساله با نهاد نوپاي مشاورين ماده ۱۸۷ كه از اساس وجودش ديگر جنبه قانوني ندارد را به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد.

به اين اميد و با اين انديشه كه با بر هم زدن يك نهاد قديمي و آبرومند كه وجودش موجب حيثيت نظام و كشور ايران بوده و مي‌باشد و ادغام آن در تشكيلاتي جوان كه هنوز وجودش شاخصه قانوني بودن را ندارد، به گونه‌اي بر اعمال وكلا نظارت كافي را داشته باشد.

نمايندگان محترم استحضار دارند علاوه بر آن كه بعد از انقلاب اسلامي ايران كانون وكلا به عنوان اولين نهاد خصوصي و مستقل، مورد پاكسازي قرار گرفت و با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ فعاليت و عملكرد وكلا تحت كنترل بيشتر قرار گرفت.

در حال حاضر همواره اعمال وكلاي دادگستري از زمان دريافت پروانه وكالت تا پايان خدمت، تحت نظارت و كنترل شديد مي‌باشد و هيچ وكيلي حتي براي لحظه‌اي از كنترل و ديد مسئولين كانون و حتي خود قوه قضائيه نيز خارج نمي‌شوند.

از آنجا كه در آموزه‌هاي اعتقادي و ديني آموخته‌ايم فقط تقاضا و خواسته خود را به پيشگاه خداي سبحان مطرح كنيم اما بر حسب رسم روزگار و خواست جامعه متمدن و اعتقاد به نظام و قانون و اعتبار قوه مقننه، تقاضاي خود را خدمت شما بزرگواران تقديم داشتم شايد با لطف خداوند شما عنايتي بفرمائيد و مانع بروز چنين خواسته ناحقي و خداي ناكرده تصويب چنين قانوني شويد.

هنوز ديرزماني از انحلال دادسراها و بي اعتنايي به فرياد حقوق‌دانان، وكلا و قضات دلسوز براي ممانعت از اين عمل نگذشته است كه معايب خود، آشكار و مضرات فقدان نهاد دادسرا بر خود دستگاه قضا آشكار گرديد آيا درست است كه يك بار ديگر عمل گذشته را تكرار كنيم؟ و آيا آزموده را آزمودن خطا نيست؟

درست است كه تلاش متقدمين را جهت منتزع كردن كانون وكلا از قوه قضائيه و استقلال بخشيدن به اين نهاد را فراموش كنيم و به تجربه آنان وقعي ننهاده، و به گذشته خويش رجعت نمائيم و ناگزير به طي مجدد راه رفته باشيم؟

ترديدي نيست براي يكي شدن و يكي كردن امر وكالت با تمام مشكلاتي كه در پيش خواهد بود كانون هاي وكلاي ايران قادرند كه مشاورين ماده ۱۸۷ را كه همگي فرزندان اين وطن هستند تحت سرپرستي، تعليم و سامان و كنترل خود درآورند تا به نگراني قوه قضائيه نيز خاتمه داده شود.

به اميد توفيق روز افزون همه كساني كه در راه استقلال و آزادي و سربلندي ايران در تلاشند.

ربنا آتنا من لدنك رحمه و هييء لنا من امرنا رشدا
پروردگارا! ما را از سوى خودت رحمتى عطا كن، و راه نجاتى براى ما فراهم ساز!
سوره كهف آيه ۱۰

با احترام
فريده غيرت
وكيل پايه يك دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * دستگيري مجدد شهرام جزايري

آخرين وضعيت و مسائل مرتبط
                                       
در حالي كه بيش از ۴۸ ساعت از اعلام دستگيري شهرام جزايري از سوي وزارت اطلاعات مي‌گذرد، هنوز هيچ يك از دستگاه‌ها و مسوولان، جزييات دستگيري و كشوري كه شهرام جزايري در آن گرفتار شد را اعلام نكرده‌اند كه اين موضوع سوالاتي را ايجاد كرده است؛ از جمله اين كه آيا تمام تلاش‌هاي مسوولان در بازگرداندن جزايري به زندان براي اين نبود كه به واسطه‌ي فرار او حقي از ملت تضييع نشود؟ حال چرا بي‌خبري از جزييات دستگيري وي پس از گذشت بيش از دو روز؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبر دستگيري شهرام جزايري عرب در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس در حالي صبح روز يكشنبه اعلام شد كه او با فرارش برخي نقاط ضعف دستگاه قضايي را از جمله نداشتن پليس قضايي و متخصص و پس از آن با خروج از كشور برخي ضعف‌هاي دستگاه‌هاي پليسي و امنيتي را نمايان كرد و مجتمع قضايي امور اقتصادي را لرزاند تا حدي كه سرپرستي جديد براي اين مجتمع انتخاب و مسوولان مرتبط با پرونده از كار بركنار شدند.

شهرام جزايري عرب همان نوجوان بستني‌فروشي است كه روزگاري شايد همانند بسياري از نوجوانان اين مرز و بوم در آرزوي پيشرفت‌هاي مالي بوده و سعي داشته تا شرايط خود را تغيير دهد اما اين‌كه شرايط جامعه ما چيست كه نوجوان بستني‌فروش روزهاي دور به تاجر موفق سال‌هاي قبل و در اين سال‌ها به متهم اقتصادي و چهره‌ي ماندگار پرونده‌هاي اقتصادي تبديل مي‌شود و ديروز در نقش متهم فراري و امروز جزايري دربند، تيتر مهم‌ترين اخبار را به خود اختصاص مي‌دهد؟ بحثي نيست كه در اين‌جا قصد پرداختن به آن را داشته باشيم و آن را مي‌سپاريم به نقدها و بررسي‌هاي كارشناسان؛ حتي نمي‌خواهيم اين موضوع بررسي شود كه از ابتداي شكل‌گيري پرونده جزايري تا بزرگ شدن او و تبديل شدنش به مصداق برخورد با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و... چه اتفاقاتي افتاد و احيانا چه اشتباهاتي مشاهده شد، فقط قصد بر اين است كه پايان موضوع جزايري را با نگاهي دوباره به اخبار مرور كنيم؛ اين كه جزايري در كجا بود؟

در حالي‌كه صبح روز يكشنبه اعلام شد كه شهرام جزايري در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس دستگير شد و ارائه اطلاعات بيشتر به ساعت‌هاي بعدي موكول شد اما با گذشت بيش از ۴۸ ساعت از زمان دستگيري وي، هنوز مشخص نيست كه جزايري در كدام كشور مخفي شده بود و چطور دستگير شد.

پيش از دستگيري جزايري، سخنگوي قوه قضاييه عنوان كرده بود كه گزارش‌هايي مبني بر حضور جزايري در يكي از كشورهاي اروپايي - هتل شرايتون فرانكفورت- دريافت شده اما تاييد نشده است؛ پيش‌تر نيز مقامات مسوول عنوان كرده بودند كه ردپاي جزايري را گرفته‌اند و پليس براي دستگيري وي به امارات اعزام مي‌شود اما اين موضوع به حدود بيست روز قبل از دستگيري جزايري بازمي‌گردد و در اين مدت هيچ خبري از اقدام پليس در اين كشور منتشر نشد.

پس از فرار جزايري، وزارت اطلاعات نيز وارد ماجرا شد و درصدد كشف مكان اختفاي وي و در نهايت هم بنا به گفته‌ي وزير اطلاعات، جزايري در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس به دام افتاد.

شهرام جزايري پس از دستگيري و تحويل به مقامات ايراني، به زندان اوين منتقل شد و در اختيار دستگاه قضايي قرار گرفت؛ مسوولان قضايي وضعيت او را در زندان اوين مطلوب توصيف مي‌كنند اما هيچ يك از محل دستگيري چيزي نمي‌گويند.

مديركل زندان‌هاي استان تهران گفت: قاضي ويژه در زندان اوين به پرونده‌ي فرار اين متهم اقتصادي رسيدگي مي‌كند.

سهراب سليماني در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت كه شهرام جزايري مشكل خاصي نداشته و در حال حاضر در زندان اوين حضور دارد.

وي با بيان اين كه قاضي ويژه‌اي در همه زندان‌ها از جمله زندان اوين وجود دارد، گفت: اين قاضي مسوول رسيدگي به تخلفات زندان است كه پرونده مربوط به فرار به شهرام جزايري عرب از ناحيه زندان به اين شعبه ارجاع مي‌شود و قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده رسيدگي خواهد كرد يا اين كه پرونده را به دادسرا ارجاع مي‌دهد.

سليماني با بيان اين‌كه تحقيقات درباره‌ي اين پرونده با دستور قاضي انجام خواهد شد، گفت: اين پرونده براي صدور حكم به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوي قوه قضاييه نيز پيش از اين ارائه اطلاعات تكميلي درباره‌ي دستگيري جزايري را به اخبار بعدي موكول كرده بود.

دليل بيان‌نشدن مكان دستگيري جزايري چيست و چرا اطلاعات تكميلي به مردم ارائه نمي‌شود؟ آيا مردم غريبه‌اند؟ معاون دادستان تهران در پاسخ به اين سوال تاكيد مي‌كند كه مردم محرم دستگاه قضايي هستند.

محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در امور ضابطان و زندان‌ها با بيان اين كه قطعا اطلاعات تكميلي درباره‌ي پرونده جزايري در اختيار عموم مردم قرار خواهد گرفت، گفت كه دليل مطرح نشدن اطلاعات تكميلي در اين پرونده به مردم، تعطيلات و در دسترس نبودن برخي از افراد و برخي مشكلات است.

سالاركيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: تا الان دو روز است كه شهرام جزايري عرب دستگير و به كشور بازگردانده شده است و با توجه به اين كه وي در روز تعطيلي دستگير شده و در حال حاضر با توجه به اين كه برخي مسوولان، تحقيقاتي را در دست دارند، بايد اطلاعات درستي در اختيار مردم قرار گيرد.

وي با بيان اين‌كه قطعا و به موقع در رابطه با محل اختفاي شهرام جزايري عرب و دستگيري وي، اطلاعات تكميلي‌تري به مردم داده خواهد شد، گفت: مردم محرم ما هستند و قطعا مسوولان با چنين نگاهي اطلاعات تكميلي را در اختيار عموم مردم قرار خواهند داد.

معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها با اشاره به اين كه هيچ‌كس در دستگاه قضايي غير از اين فكر نمي‌كند، ادامه داد: رييس قوه قضاييه با همين ديدگاه نسبت به مردم عمل مي‌كند و مردم را محرم اين دستگاه مي‌داند و قطعا اطلاعات در اين رابطه به اطلاع مردم خواهد رسيد.

سالاركيا افزود: با توجه به چند روز تعطيلات و در دسترس نبودن برخي از افراد و برخي مشكلات، تاكنون اطلاعات تكميلي به اطلاع مردم نرسيده است اما قطعا اين اتفاق خواهد افتاد.

وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شهرام جزايري درباره‌ي مباحث مطروحه درخصوص اختلاف وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي درباره‌ي محل نگهداري شهرام جزايري اظهار داشت: اين متهم در حال حاضر در زندان اوين حضور دارد و مساله فرار وي جرمي مجزاست كه به اين جرم هم به صورت جداگانه رسيدگي خواهد شد كما اين كه ما برخي از متهمان كه در حال انتقال به زندان متواري شده‌اند يا در زمان مرخصي حضور داشتند و غيبت كرده و به زندان باز نگشته‌اند را دستگير كرده و به مجازات خود رسانده‌ايم در حالي كه برخي از اين افراد كه شخصا به زندان بازگشته‌اند، مشمول تخفيف مجازات شده‌اند و در حقيقت مطابق با قانون با همه آنها برخورد مي‌شود.

سالاركيا درباره‌ي نحوه رسيدگي به پرونده فرار شهرام جزايري و شعبه رسيدگي به اين پرونده، گفت: شعبه دادياري در زندان اوين وجود دارد كه به جرايم مددجويان در داخل زندان رسيدگي مي‌كند و بحث فرار شهرام جزايري عرب و خروج غير مجاز وي از كشور به همراه جعل اسناد جرايم جديد اين متهم است كه در شعبه مذكور مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل بر عليه ايران

مهلت ۶۰ روزه
افزايش دايره‌ي تحريم اشخاص و شركت‌هاي ايراني
تاكيد بر اهميت تلاش‌هاي ديپلماتيك
                                       
شوراي امنيت سازمان ملل شب گذشته با تصويب قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ دايره‌ي تحريم‌ها در قطعنامه‌ي ۱۷۳۷ عليه ايران را گسترده‌تر كرد. بر اساس قطعنامه‌ي جديد تعداد ديگري از مقامات و شركت‌هاي ايراني مشمول تحريم شدند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتي سازمان ملل در قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ آمده است: قطعنامه‌ي جديد مكمل قطعنامه‌هاي پيشين از جمله ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ بوده و بر لزوم اجراي اين قطعنامه‌ها تاكيد دارد، همچنين بر الزام به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي (NPT) و حقوقي كه در اين معاهده براي كشورهاي عضو در نظر گرفته شده است، تاكيد دارد.

در قطعنامه‌ي جديد همچنين به گزارشات محمد البرادعي مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره‌ي قطعنامه‌هاي ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ اشاره شده است و يك مهلت ۶۰ روزه‌ي ديگر براي ارايه‌ي گزارش البرادعي و اجراي قطعنامه‌ي اخير از سوي ايران در نظر گرفته شده است.

در قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ همچنين بر اهميت تلاش‌هاي ديپلماتيك و مذاكره كه حق ايران را براي برخورداري از انرژي هسته‌يي به رسميت بشناسد، تاكيد شده است.

در قطعنامه‌ي جديد كه بر اساس بند ۴۱ فصل ۷ منشور سازمان ملل تهيه شده است تاكيد شده است:

ايران بايد بدون تاخير، اقداماتي را كه از سوي شوراي حكام بر آنها تاكيد شده است، اجرا كند كه اين امر شامل اعتماد سازي درباره‌ي ماهيت صلح‌آميز برنامه‌ي هسته‌يي ايران است.

از تمام كشورها خواسته شده تا جلوي انتقال تجهيزات يا فن‌آوري‌هايي كه در ارتباط با برنامه‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران است را بگيرند. اين امر مي‌تواند كليه‌ي افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با برنامه‌ي هسته‌يي ايران را شامل شود.

همچنين، مسدود شدن حساب‌هاي مالي افرادي كه گفته مي‌شود در رابطه با برنامه‌ي هسته‌يي و موشكي ايران هستند در نظر گرفته شده است. اين امر محدوديت‌هاي صدور ويزا براي برخي از مقامات ايراني را نيز شامل مي‌شود.

در پيش‌نويس قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ آمده است:
- ممنوعيت صادرات سلاح‌هاي ايراني و ممنوعيت براي هر كشوري كه تسليحاتي ايراني را خريداري مي‌كند.

- درخواستي از همه كشورها براي به كارگيري هشياري و محدوديت درتامين تانك، هواپيماي جنگي و ديگر سلاح‌هاي سنگين به ايران.

- مسدود كردن سرمايه ۱۵ شخص و ۱۳ شركت و سازمان ايراني.

- درخواست از همه‌ي دولت‌ها و موسسات مالي براي ارايه نكردن هر گونه تعهد جديد در زمينه تخصيص، كمك مالي و يا وام‌هاي واگذاري به دولت ايران.

- درخواست از همه‌ي كشورها براي به كارگيري «‌هشياري و محدوديت» در ورود و يا عبور افرادي كه سرمايه‌هاي‌شان مسدود شده.

- مطالبه از همه كشورها براي گزارش عبور و يا ورود هر يك از افرادي كه سرمايه‌هايشان مسدود شده به كميته‌ي نظارت بر تحريم‌ها عليه ايران در شوراي امنيت.

علاوه بر افراد و شخصيت‌هايي كه در قطعنامه‌ي ۱۷۳۷ از آن ياد شده، قطعنامه‌ي جديد موارد ديگري را در دايره‌ي تحريم‌ها قرار داده است:

- گروه صنعتي متالورژي و مهمات سازي، (گروه صنعتي آميگ)

- مركز توليد و تحقيقات سوخت هسته‌يي اصفهان و مركز فن‌آوري اصفهان (كه بخشي از سازمان انرژي اتمي ايران است و در فعاليت‌هاي غني سازي نقش دارد.)

- شركت كاوشيار ( كه يكي از شركت‌هاي سازمان انرژي اتمي ايران مي‌باشد.)

- صنايع شيميايي پارچين ( كه بخشي از سازمان صنايع دفاعي ايران است كه در توليد مهمات، مواد منفجره و سوخت جامد براي موشك و راكت نقش دارد.)

- مركز تحقيقات هسته‌يي كرج ( كه بخشي از بخش تحقيقات سازمان انرژي اتمي ايران است.)

- شركت انرژي نوين (كه در داخل سازمان انرژي اتمي ايران فعال بوده و بودجه‌هايي را از طرف اين سازمان منتقل كرده است.)

- گروه صنعتي موشك‌هاي كروز (كه بخشي از گروه صنعتي موشكي نيروي دريايي ايران بوده و در كار توليد و توسعه‌ي موشك‌هاي كروز و موشك‌هاي كروز دريايي فعال است.)

- بانك سپه و بانك سپه بين‌المللي (بانك سپه خدمات مالي سازمان صنايع هوا و فضاي ايران را تامين مي‌كند.)

- گروه صنعتي صنام (كه يكي از بخش‌هاي سازمان انرژي اتمي ايران بوده و در كار تجهيز برنامه‌هاي موشكي ايران نقش داشته است.)

- گروه صنعتي ''يا مهدي'' (كه يكي از زير مجموعه‌هاي سازمان انرژي اتمي ايران است و در خريد تجهيزات موشكي نقش داشته است.)

به گزارش ايسنا، در قطعنامه‌ي جديد همچنين به نام شركت‌هايي در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران اشاره شده است كه عبارتند از:

- صنايع هوانوردي قدس (كه توليد كننده‌ي هواپيماهاي بدون سرنشين، پاراگلايدر، چتر نجات و غيره است.)

- شركت خدمات هوايي پارس (تهيه كننده‌ي هواپيماهايي از جمله ام- آي ۱۷۱ است كه از سوي سپاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.)

- صنايع هوايي شوا‌.

در قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ اسامي زير به عنوان افرادي كه مشمول تحريم قرار مي‌گيرند، ذكر شده است:

- فريدون عباسي دواني (از دانشمندان وزارت دفاع و نيروهاي مسلح ايران)

- محسن فخري‌زاده مهابادي (از دانشمندان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايران و مسوول سابق مركز تحقيقات فيزيك كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخواست مصاحبه با وي را داشته است.)

- سيد جابر صفدري (مدير تاسيسات غني سازي نطنز)

- امير رحيمي (رييس مركز توليد و تحقيقات سوخت هسته‌يي اصفهان)

- محسن حجتي (رييس گروه صنعتي فجر)

- مهرداد اخلاقي كتابچي (رييس گروه صنعتي شهيد باقري كه در برنامه‌هاي موشكي بالستيك ايران نقش دارد.)

- ناصر ملكي (رييس گروه صنعتي شهيد همت كه در برنامه‌هاي موشكي بالستيك ايران مشاركت دارد.)

- احمد درخشنده (رييس و مدير عامل بانك سپه)

به گزارش ايسنا، در قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ برخي شخصيت‌هاي حقيقي از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز مشمول تحريم شده‌اند:

- مرتضي رضايي، معاون فرمانده سپاه

- علي‌اكبر احمديان، رييس ستاد مشترك

- محمد‌رضا زاهدي، فرمانده نيروي زميني

- مرتضي صفاري، فرمانده نيروي دريايي

- محمد حجازي، فرمانده نيروي مقاومت بسيج

- قاسم سليماني، فرمانده نيروهاي قدس

- باقر ذوالقدر، معاون امور امنيتي وزارت كشور و از فرماندهان سپاه

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در قطعنامه‌ي ۱۷۳۷ شوراي امنيت نام شركت‌ها و افراد زير در ليست تحريم‌ها قرار گرفته بود كه در قطعنامه‌ي ۱۷۴۷ نيز بر آن تاكيد شده است:

A- شركت‌هاي دست اندر‌كار برنامه‌ي هسته‌يي

‌۱- سازمان انرژي اتمي ايران

‌۲- شركت انرژي مصباح

‌۳- كالا الكتريك

‌۴- شركت پارس تراش

‌۵- تكنيك فرآيند

‌۶- سازمان صنايع دفاعي

‌۷- هفتم تير (از شركت‌هاي فرعي سازمان صنايع دفاعي كه اين طور در نظر گرفته مي‌شود مستقيما در برنامه‌ي هسته‌اي ايران دست دارد.)

B- شركت‌هاي دست اندركار برنامه‌ي موشكي بالستيك ايران

‌۱- سازمان صنايع هوا و فضا

‌۲- گروه صنعتي شهيد همت

‌۳- گروه صنعتي شهيد باقري

‌۴- گروه صنعتي فجر

C- اشخاص دست اندر كار برنامه‌ي هسته‌اي ايران

‌۱- محمد قنادي، معاون امور تحقيق و توسعه سازمان انرژي اتمي ايران

‌۲- بهمن عسگرپور، مدير عملياتي

‌۳- داود آقاجاني، رييس پروژه PFEP در نطنز

‌۴- احسان منجمي، مدير پروژه ساخت در نطنز

‌۵- جعفر محمدي، مشاور فني سازمان انرژي اتمي ايران

‌۶- علي حاجي‌نيا ليل‌آبادي، مدير كل شركت انرژي مصباح

‌۷- محمدمهدي نژاد نوري، رييس دانشگاه فن‌آوري دفاعي مالك اشتر

D- اشخاص دست اندر كار برنامه‌ي موشكي بالستيك ايران

‌۱- حسين سليمي، فرمانده نيروي هوايي

‌۲- احمد وحيد دستجردي، رييس سازمان صنايع هوا و فضا

‌۳- رضا قلي اسماعيلي، رييس بخش تجارت و امور بين‌الملل سازمان صنايع هوا و فضا

‌۴- بهمنيار مرتضي بهمنيار، رييس اداره مالي و بودجه سازمان صنايع هوا و فضا

E- اشخاص درگير در هر دو برنامه‌ي هسته‌يي و موشكي ايران

‌۱- يحيي رحيم صفوي، فرمانده كل سپاه پاسداران.
بالا
فهرست اصلي


  * تحقيقات از مدير شركت «توتال» و ادعاي پرداخت رشوه به برخي مقامات ايران

جزييات اعتراف مدير شركت «توتال» به پرداخت رشوه به برخي مقامات ايران
به نقل از سايت بازتاب - كد خبر ۶۳۷۵۸ مورخ ۹ / ۱/ ۱۳۸۵

«كريستوف دمارژري» در مقابل قاضي كوروا اعتراف كرد كه در سال ۱۹۹۷ ميلادي، رقم كلاني رشوه را براي به دست آوردن يك قرارداد با ايران پرداخت كرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب» از پاريس، وي خاطرنشان كرده است: «تيري دمارست»، رئيس وقت توتال، در جريان اين امر بوده و با توافق وي اين كار صورت گرفته است.

وي افزود: «بله، تيري دمارست، در جريان قرار داد ۱۹۹۷ توتال با ايران براي بهره‌برداري از منابع گازي پارس جنوبي بود ولي از جزئيات آن خبر نداشت. ما براي به دست آوردن اين قرارداد مجبور بوديم كميسيوني به مقامات ايراني پرداخت كنيم. من وجود چنين توافقي را انكار نمي‌كنم ولي قادر به ارائه جزئيات آن نيستم چراكه ما اسناد آن را گم كرده‌ايم».

مجله فرانسوي «اكسپرس» مدعي شد، در بخشي از متن بازجويي و اعترافات مديركل «توتال» در روز ۲۲ ماه مارس جاري در محل بازداشت موقت وي آمده است. مدير كل، به نقش خود در دادن رشوه به مقامات ايراني اعتراف كرده است و به خاطر همين اعترافات، پس از بازداشت موقت به وسيله دستگاه قضائي به جرم سوءاستفاده از اموال عمومي، تحت پيگرد قضائي قرار گرفته است.

«اكسپرس» در مورد وجود يك سامانه پرداخت رشوه در شركت توتال به كشورهاي ايران، عراق، كامرون و روسيه، مي‌نويسد: يكي ديگر از متهمان در اعتراف به وجود چنين سامانه‌اي در بازجويي‌ها اظهار داشته است، شركت توتال براي به دست آوردن قراردادهاي سودآور نفتي در اين مناطق، مجبور به پرداخت باج به مسئولان اين كشورها بوده و به همين دليل، شركت توتال سامانه‌اي را به همين منظور ايجاد كرده است.

در اين پرونده، مسئولان نفتي ايراني براي رد گم كردن گيرنده‌هاي حقيقي رشوه، پس از توافق در رقم دريافتي، به شركت توتال پيشنهاد كرده‌اند كه اين مبلغ را در دو كشور و در چند مرحله بپردازد.

بنا بر اعترافات متهمان، شركت توتال در مرحله نخست، سي ميليون يورو را به حسابي در يك بانك سوئيسي در ۱۱ نوبت از تاريخ اول دسامبر ۱۹۸۸تا ۱۵ اوت همان سال به شركتي با نام «Basto Associaed Ltd» به مديريت فردي به نام بيژن دادفر، ساكن لندن و دوبي واريز كرده است. در مرحله دوم، ۱۰ميليون يورو به دو حساب در بانك‌هاي «ناسيونال بانك» و «يونيون ناسيونال بانك» در دوبي به حسابي به اسم دادفر واريز شده است.

«پاتريك رامبو»، مدير كل اسبق «ترادينگ توتال»، متهم ديگر اين پرونده، در بازجويي‌هاي اوليه اعلام كرده است كه رشوه پرداختي به واسطه دادفر به يك مقام نفتي ايراني پرداخت مي‌شده است.

«امانوئل روزانفلد»، وكيل «دمارژري»، ضمن قبول پرداخت رشوه به وسيله موكل خود، در مصاحبه با روزنامه «لوموند» در سخناني شگفت‌انگيز اظهار داشت: «انجام چنين عملي از طرف موكلم را رد نمي‌كنم ولي بايد در نظر داشت كه چنين اعمالي، طبق قوانين ايران مانعي ندارد و قانوني براي جلوگيري از چنين اعمالي در ايران وجود ندارد و قرارداد گازي بين توتال و ايران، با رعايت دقيق قوانين موجود صورت گرفته است.

از طرف دولت، شركت نفت و يا دستگاه قضائي ايران، تا اين لحظه هيچ واكنش رسمي در مورد پيگيري موضوع دريافت رشوه به وسيله مسئولان نفتي ايران مشاهده نشده است. مشخص نيست، آيا مسئولان ايراني براي بررسي موضوع و در صورت اثبات دريافت رشوه به وسيله مسئولان ايراني، براي تسهيل دستيابي يك شركت خارجي در يك مزايده كه شركت‌هاي خارجي ديگري پيشنهاد داده بودند، اقداماتي را انجام خواهند داد يا خير؟

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

گارد آهنين فرانسه در خدمت عموسبيل توتال!
كد خبر: ۶۱۵۹۵ مورخ ۷ / ۱/ ۱۳۸۶

تنها شاهد رشوه كمپاني «توتال» به مقامات گازي ايران، هم‌اكنون در چتر حمايتي گارد آهنين فرانسه است.
به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از سايت شركت «توتال»، «كريستيو دمارگري»، تنها شاهد قابل پيگيري پرونده رشوه كمپاني توتال به مقامات گازي ايران، اكنون با تصويب هيات مديره كمپاني توتال، علاوه بر عضويت در هيات مديره، به عنوان مديرعامل و بالاترين مقام اجرايي اين كمپاني با سرمايه ۱۹۲ ميليارد دلاري برگزيده شده است.

وي كه به اتهام دست داشتن در رشوه ۹۰ ميليون دلاري به چند تن از مقامات گازي ايران براي گرفتن فاز ۱ و ۲ پروژه پارس جنوبي تحت تحقيقات پليس جنايي و ضدفساد فرانسه قرار گرفته بود، اكنون با حمايت سياسي دولت فرانسه، در پناه گارد حفاظتي اين كشور قرار گرفته است.

او در ميان فعالان نفتي ايران به «عموسبيل توتال» مشهور است و زماني كه مدير اكتشافات خارجي كمپاني توتال بوده، اين شركت موفق به امضاي قرارداد نفتي ۲/۲ ميليارد دلاري با ايران شده است. همچنين اتهامات ديگري در موضوع فساد در برنامه «نفت در برابر غذا»ي سازمان ملل براي عراق كه از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۳ اجرا مي‌شده از جمله برنامه اكتشافات نفتي كشور كامرون كه توسط كمپاني توتال انجام مي‌پذيرفت، به او وارد شده است.

هفته گذشته، «تري اسمارست»، همكار نزديك او هم كه در جريان پرداخت‌هاي غيرقانوني به طرف ايراني در شعبه زوريخ بانك كرديت سوئيس و از آنجا به بانك خصوصي لامپارد بوده، به عنوان رئيس هيات مديره شركت توتال منصوب شد.

علت اصلي انتصاب اين دو نفر، رسيدن به سودي بالاتر از پيش‌بيني كمپاني توتال بوده كه سهام اين شركت را به رقم رويايي ۵۲ دلار در هر سهم در بازار بورس نيويورك آمريكا رسانده و ظرفيت توليد نفت اين كمپاني را به سه ميليون بشكه نفت در روز افزايش داده است. براي همين توتالي‌ها خود را مديون پيشرفت‌هاي مالي و اقتصادي مي‌دانند كه آنها براي اين كمپاني ايجاد كرده‌اند.

هم‌اكنون ديوان بزرگ پاريس و قاضي فيليپ كرويه، نمي‌توانند به راحتي در اين زمينه تحقيقات و بازجويي انجام دهند؛ چراكه دو حساب بانكي كه به وسيله مقامات سوئيسي ضبط شده و در آن ۹۰ ميليون دلار پول وجود دارد و متعلق به بيت‌المال است، همچنان سرگردان مانده و بيژن دادفر به همراه شركاي ايراني‌ا‌ش نيز منتظر پاسخ دولت پاريس براي رها كردن اين پول‌ها از چنگ پليس سوئيس مي‌باشد كه آنها را ضبط كرده است.
بالا
فهرست اصلي


  * نرخ ديه كامل در سال ۱۳۸۶

مبلغ ۳۵ ميليون تومان بر اساس بخشنامه وزارت دادگستري
                                       
دكتر غلامحسين الهام وزير دادگستري در بخشنامه‌اي به مراجع قضايي سراسر كشور، نرخ ديه در سال ۱۳۸۶ را براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين بخشنامه كه امروز (پنجشنبه - نهم فروردين ماه) و در اجراي ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي (مدظله العالي) و با اخذ نظر مراكز خبره كشور صادر شده است، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي ۱،۲ و ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي كه تصويب رياست قوه قضاييه رسيده است به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ شده تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.

بر اين اساس، ارزشي ريالي ديه كامل در سال ۱۳۸۶ بر مبناي بند ۱ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامي ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال) است.
بالا
فهرست اصلي


  * انتقاد آيت الله شاهرودي از عملكرد رسانه اي در جريان فرار شهرام جزايري

رسانه ملي در قضيه جزايري بايد بهتر عمل مي‌كرد
زير سوال بردن هر بخش از نظام موجب زيرسوال رفتن اركان ديگر مي‌شود
                                       
رييس قوه قضاييه گفت: استفاده از تكنيك‌هاي جديد رايانه‌يي و مسائل مربوط به بانك اطلاعات پرونده‌ها، بايد در دادگستري‌ها و سازمان‌هاي وابسته گسترش يابد تا با مدرن‌ترشدن سيستم قضايي كشور شاهد تسريع و تسهيل در سيستم قضايي و رضايت‌مندي مردم باشيم.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران،ايسنا، آيت‌الله هاشمي شاهرودي صبح دوشنبه در جلسه مسوولان عالي قضايي، با تبريك سال جديد، اصلاح تبصره ۱۸ منجر به حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور را از جمله اقدامات مثبت دستگاه قضايي در سال گذشته عنوان كرد.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: با اين اصلاحيه فشار از ديوان عالي كشور كاسته خواهد شد.

وي افزود: مراحل متعدد تجديد نظرخواهي نافي اجراي صحيح و دقيق احكام و خلاف خلاف اصل قضايي بودن است كه به نظر مي‌رسد با اين اصلاحيه مراحل متعدد تجديد نظرخواهي كمتر مي‌شود.

هاشمي شاهرودي، با اشاره به تكميل لوايح مهم قضايي گفت: لايحه قانون آيين دادرسي كيفري، قانون تشكيلات دادگستري، لايحه دادگاه خانواده و لايحه قانون مجازات اسلامي كه بخش عمده‌اي از آن در حال تكميل و بررسي است از جمله اقدامات ديگر دستگاه قضايي است كه در سايه تعامل مثبت و مناسب با قواي مجريه و مقننه صورت گرفته است.

رييس قوه قضاييه همچنين درباره فرار شهرام جزايري و دستگيري وي تصريح كرد: بحث فرار مجرمان در ساير جرايم نيز وجود داشته كه ريشه‌دار بودن اين پرونده در برخي مسائل سياسي منجر به شكل‌گيري تحليل‌هاي سليقه‌يي شد اما با همكاري مناسب دستگاه امنيتي وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و قوه قضاييه در پايان سال، اين محكوم به كشور بازگردانده شد تا بار ديگر اقتدار دستگاه امنيتي و قضايي كشور موجب خنثي شدن تحليل‌هاي غيرمنطقي و خلاف واقع شود.

وي افزود: دامن زدن به اين نوع مسائل اقتصادي موجب ايجاد شبهه و بدبيني مردم نسبت به همه نيروهاي نظام خواهد شد و زير سوال بردن هر بخشي از نظام موجب زير سوال رفتن اركان ديگر نظام مي‌شود؛ اما با لطف خدا نتيجه اين پرونده مهم اقتصادي نيز منجر به اقتدار نظام شد و اميدوارم افراد در مسائل مشابه ذوق و سليقه شخصي خود را در امور دخيل نكنند.

رييس دستگاه قضايي افزود: به نظر مي‌رسد رسانه ملي هم بايد بهتر عمل مي‌كرد؛ چراكه در هيچ كشوري حتي اپوزسيون با نيروهاي داخلي و قواي حاكم بدين صورت برخورد نمي‌كند و بسياري از حركتهاي رسانه‌اي كه انجام شده است، در واقع تيشه به ريشه خود زدن است.

رييس قوه‌ي قضاييه، اعمال و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است و قواي سه گانه نيز در حال اجراي آن هستند از جمله مباحث اولويت‌دار سال جديد دانست و افزود: لازم است دستگاه قضايي تشكيلات و ساختار مناسب را براي اجراي اين اصل و سياستهاي ابلاغي مربوطه و هماهنگي با قواي ديگر انجام دهد و در حال حاضر هياتي به رياست معاون اول براي اجراي اين سياستها، ارائه پيشنهادها و نظرات صاحبنظران، فعالان اقتصادي و شناسايي آسيب‌هاي ناشي از اجرا‌نشدن اين اصل تشكيل شده است.

هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه برخي از آسيب‌هايي كه مانع اجراي اصل ۴۴ است از طريق دستگاه قضايي قابل حل است و نياز به برخورد قضايي دارد، افزود: احترام به مالكيت مردم و برخي امور منحصرا در اختيار دستگاه قضايي است و موجب ايجاد اطمينان در مردم مي‌شود.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: حمايت از مالكيت مردم، ضمانت اجرا و ايجاد اطمينان براي مردم توسط قوه قضاييه صورت مي‌گيرد اما اجراي فرمان مقام معظم رهبري بدون ورود قاطع دستگاه قضايي ميسر نخواهد بود.

آيت‌الله هاشمي شاهرودي هم‌چنين نامگذاري سال جديد به نام سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي را موضوعات بسيار مهم و مورد نياز دستگاه قضايي و نظام دانست كه جامعه امروز به هر دو آنها نيازمند است.

وي ايجاد جنگ بين قوميت‌ها و مذاهب را از شگردهاي دشمنان اسلام عنوان كرد و افزود: هرچه پيروزي جبهه اسلام بيشتر شود، تفرقه‌افكني‌هاي دشمنان نيز بيشتر خواهد شد.

رييس قوه قضاييه جايگاه رهبري كشور را براي هدايتگري جهان اسلام جايگاه بسيار بالا و عظيمي خواند و گفت: اين جايگاه، جايگاه رهبري جهان اسلام است و در عين‌حال خيلي از كشورهاي اسلامي از توده‌هاي مردمي تا برخي دولتهاي آزاديخواه مواضع جمهوري اسلامي را تحسين مي‌كنند.

هاشمي شاهرودي حفظ اين موقعيت كه روز به روز بيشتر هم مي‌شود را موجب انسجام در بين همه افراد جامعه دانست و گفت كه اين امر بايد زمينه‌اي باشد تا فرمايش مقام معظم رهبري جنبه عملي پيدا كند.

وي خاطرنشان كرد: امروز بايد از مسائلي كه مذاهب شيعه و سني را از هم جدا مي‌كند، پرهيز كنيم و به عقايد يكديگر احترام بگذاريم و اجازه ندهيم زمينه تفرقه به وجود آيد و در مقابل زمينه ايجاد تفرقه بين دشمنان فراهم شود.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: جا دارد كه علما و مراجع اقدامي انجام دهند تا به ساير مذاهب اسلامي اين اطمينان داده شود كه شيعيان قصد ايجاد تفرقه ندارند.
بالا
فهرست اصلي


  * اقدامات دادگاه هاي انگليسي در خصو ص مسائل اشياي تاريخي تمدن جيرفت

اظهارات آقاي بهمن كشاورز رئيس كانون مركز - آقاي صباح زنگنه و آقاي محمد علي دادخواه
                                       
ابهامي در مالكيت اشياي عتيقه وجود ندارد و مالكيت آنها عمومي است

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به مالكيت عمومي عتيقه‌جات و اشياي تاريخي كشور به موجب قوانين داخلي، تاكيد كرد: اين حالت كه هر كس هر شي را در هر مكاني يافت براي خودش باشد وجود ندارد.

بهمن كشاورز در ارزيابي حقوقي از موضوع صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با فرض ثبوت خروج اين اشيا به طور غيرقانوني، موضوع، تابع ضوابطي است كه اجازه‌ي خروج را نمي‌دهد. طبيعتا در اين صورت بحث تعارض قوانين بين ضوابط دو كشور پيش مي‌آيد و حالتي پيچيده به خود مي‌گيرد. آنچه مسلم است اين‌كه به هر حال مقامات كنسولي ما بايد اعلام وجود و حق كنند و بررسي‌هاي لازم را براي يافتن اين كه چه زماني اين اشيا خارج شده و مالكيت آن به چه كيفيتي است، انجام دهند.

وي افزد: انگليس به مواردي از قوانين داخلي استناد مي‌كند كه از نظر خودشان لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است. از ديدگاه ما هم اگر لازم‌الاجرا نباشد، ما از نظر اجرايي، چيزي براي مقابله نداريم. قدمت اشيا را از طريق كار كارشناسي بايد تشخيص داد.

اين حقوقدان با اشاره به مواردي از قانون مدني و قوانين ديگري كه پس از سال ۱۳۰۷ بر قوانين مدني وارد شده، مالكيت عتيقه‌جات ايراني را عمومي دانست و خاطرنشان كرد: اين حالت كه هر كس هر شي را در هر مكاني يافت براي خودش باشد وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اين‌كه اين اشيا ميراث فرهنگي و ملي است، مالكيت عمومي دارد. به اين ترتيب ابهامي در مالكيت اشياي عتيقه وجود ندارد و در اين ترديدي نيست كه با توجه به قوانين وارد بر قانون مدني، مطمئنا جزو اموال عمومي بوده و كسي نمي‌تواند براي آن مالكيت خصوصي قائل شود.

كشاورز درباره راهكارهاي حقوقي پيگيري اين موضوع گفت: سازمان ميراث فرهنگي كه متولي اين قبيل موارد است، مباشر اين امر بوده ولي اين اقدام بايد از سوي وزارت امور خارجه به واسطه‌ي تشكيلات كنسولي و سفارت ايران و انگلستان باشد، البته حتما با تعيين وكيل محلي بايد اين موضوع را پيگيري كرد يعني بايد با نظارت و دخالت حقوقدان‌هاي داخلي، به يك فرد يا دفتر حقوقي در انگلستان وكالت داد تا از طريق قوانين انگلستان پيگير قضيه باشند.

وي درباره‌ي نقش دادستان كل كشور اظهار داشت: در اين مورد دادستان كل كشور تنها به عنوان هماهنگ‌كننده و هدايت‌گر در زمينه‌ي پيگيري‌هاي حقوقي مي‌تواند اقدام كند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
مجموعه حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس‌جمهور بايد حراج آثار تاريخي جيرفت را پيگيري كند

يك كارشناس امور حقوق بين‌الملل گفت: با توجه به كمبود اطلاعات و همت سازمان‌هاي حقوقي كشور، مجموعه‌ي حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس‌جمهور بايد مساله‌ي حراج اشياي عتيقه‌ي ايراني توسط گالري بركت انگليس را پيگيري كند.

صباح زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت اظهار داشت: قطعا هيچ كشوري اجازه ندارد چنين كاري را انجام دهد اما به نظر مي‌رسد كه شركت‌ها و موسسات غير دولتي اين اشياء را به حراج مي‌گذارند.

وي گفت: متاسفانه مسوولان سازمان ميراث فرهنگي زماني كه اين اشياء در طرح‌هاي بين‌المللي و خارجي به معرض فروش گذاشته مي‌شوند، متوجه مفقود شدن اين آثار مي‌شوند و در واقع مشكل فقط خارجي نيست و مربوط به دادگاه‌ها و قوانين و مقررات كشورهاي خارجي نمي‌شود و صاحب اين اجناس و اشياي عتيقه بايد متوجه شوند اين اشيا كجا هستند و چرا مفقود يا كم شده و به دنبال آن باشند.

كارشناس امور حقوق بين‌الملل با تاكيد بر اينكه موسسات و بخش خصوصي از احكام دادگاه‌ها تمكين مي‌كنند، بر لزوم پيگيري حقوقي دقيق تاكيد كرد و افزود: به لحاظ قضايي بايد قوانين آن كشور (انگلستان) را بشناسيم و از همان طريق عمل كنيم.

وي درباره‌ي وضعيت مالكيت اشياي عتيقه در ايران اظهار داشت: طبق قانون اشياي عتيقه، آثار قديمي و باستاني جزوي از ميراث فرهنگي و ملي كشور محسوب مي‌شوند و جزيي از مالكيت افراد نيستند و حتي اگر اين اشيا در زيرزمين خانه‌ي فردي پيدا شود و منحصر به فرد باشد، جزيي از آثار ملي كشور محسوب خواهد شد و اگر تكراري يا مشابه آن فراوان باشد، دادگاه مي‌تواند آن را به مالكيت صاحب زمين يا مكتشف اشياء واگذار كند.

صباح زنگنه درباره‌ي اقدامات قانوني براي احقاق حق ايران جهت استرداد اشياي عتيقه گفت: ايران مي‌تواند از طريق وكلاي آن كشور وارد و به دادگاه انگليسي مراجعه و اعلام كند كه اين اشيا به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده و شكايت كند و خواهان استرداد اشيا شود.

كارشناس امور حقوق بين‌الملل، درباره‌ي نقش دادستان كشور در اعلام شكايت و استرداد اشياي عتيقه با تاكيد بر اين‌كه دادستان بايد از حقوق عامه دفاع كند، گفت: چنانچه يك نوع معاضدت قضايي يا قرارداد همكاري قضايي بين دو كشور وجود داشته و اين اشيا در آن‌جا ذكر شده باشد، دادستان مي‌تواند با استناد به آن معاهده يا قرارداد همكاري قضايي، درخواست كمك از دادستان كشور مقابل كند.

صباح زنگنه، سازمان ميراث فرهنگي را مرجع صلاحيت‌دار براي انجام اقدامات قانوني جهت استرداد اشياي عتيقه معرفي كرد و افزود: طبق اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي اين سازمان موظف به حفظ، حراست و پيگيري استرداد اشياي عتيقه‌ي ايراني در خارج از كشور است و بايد طرح شكايت كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي بايد در برابر رييس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد كه چرا اين‌گونه حوادث زياد و تكراري شده است، در مورد قانوني بودن حراج اشياي عتيقه ايران توسط موسسات خارجي گفت: موسسات خارجي طبق مقررات و ضوابط خودشان عمل مي‌كنند و بر سرقتي يا كشفي بودن يا خروج غيرقانوني از كشور اين اشيا تحقيق نمي‌كنند و بايد بررسي كرد كه دادگاه بر چه اساسي مجوز حراج را صادر كرده است و اگر به عنوان استرداد حقوق خاص بين دولت باشد بايد بررسي كرد كه آن حقوق چيست و از چه بابتي بايد مسترد شود و آيا تنها راه استيفاي آن حقوق به حراج گذاشتن آثار باستاني و عتيقه است يا خير.

اين كارشناس امور حقوق بين‌الملل، در ادامه درباره‌ي احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي خارجي نسبت به اشياي عتيقه ايران ابراز عقيده كرد كه بسياري از اين احكام كه از سوي دادگاه‌هاي خارجي صادر مي‌شود جاي اعتراض، تجديدنظر و استيناف دارد اما سازمان‌هاي حقوقي كشور در اين مورد كمبود اطلاعات و همت دارند و ساز و كار اجرايي لازم را ندارند بنابراين مجموعه‌ي حقوقي بين‌المللي زير نظر رييس‌جمهور بايد اين مساله را پيگيري كند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
راي دادگاه لندن درباره اشياي تاريخي جيرفت فاقد اعتبار است
بايد موضوع را از طريق يونسكو تعقيب و عدم صلاحيت دادگاه انگليسي را اثبات كرد

يك وكيل دادگستري درباره صدور حكم ابتدايي دادگاه انگليس مبني بر حراج آثار تاريخي جيرفت گفت: راي دادگاه انگليس فاقد اعتبار از نظر ميثاق‌هاي جهاني و ضوابط بين‌المللي است.

دادگاه لندن درباره‌ي سرنوشت حدود ۱۸ قلم از اشيايي كه از جيرفت به انگليس قاچاق شده بودند، به نفع گالري بركت انگليس حكم داد.

در اين زمينه، دكتر محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: در نظام حقوقي ايران، مالكيت به عمومي، دولتي و شخصي تقسيم مي‌شود و محترم است لذا اين اموال مالكيت عمومي دارد و اين استدلال كه دادگاه انگلستان اين‌ها را به دليل عدم صراحت قوانين ايران متعلق به گالري انگليس بداند، فاقد توجيه قانوني است.

وي با بيان اين‌كه مالكيت در حقوق مدني ما كاملا احراز و اعلام شده است و مالكيت دولتي و عمومي به طور مستقل ذكر شده است، افزود: همچنين به استناد ماده ۲۷ كنوانسيون وين هيچ دولتي نمي‌تواند به استناد قوانين داخلي خود معاهدات جهاني را ناديده بگيرد.

دادخواه به معاهداتي كه درباره بازگرداندن اموال به سرزمين اصلي‌شان است، اشاره كرد و گفت: پروتكل اول كنوانسيون ۱۹۵۴ صراحتا درخصوص اين مورد اعلام نظر كرده و يك دادگاه داخلي نمي‌تواند اين معاهدات جهاني را كه حاكم بر ضوابط بين دولت‌هاست، ناديده بگيرد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: اصولا علت اين‌كه معاهده وين در ۱۹۶۹ به وجود آمد، اين بود كه برخي قوانين كلي بر همه معاهدات جهاني سايه‌گستر باشد و اين اقدام انگليس دقيقا ناديده گرفتن اين نظام جهاني است كه حاكم به همه تصميمات و معاهدات كشورهاست به علاوه ركن ناظر بر امور فرهنگي جهان، يونسكو است كه به عنوان بازوي توانمند سازمان ملل متحد نسبت به امور فرهنگي جهان نظارت و اعلام نظر مي‌كند. يونسكو بارها در اين خصوص صراحتا اعلام نظر كرده كه هر نوع سرقت، جابجايي، فروش و دستيابي غيرقانوني به اموال و اشياي فرهنگي، جرم است و نهايتا اين اشيا بايد به مبدا و مكان اصلي برگردانده شود كه متاسفانه دادگاه انگليس به آن التفات كافي نداشته است.

دادخواه با بيان اين‌كه از نظر اخلاقي نيز شايسته نيست يك گالري كه نفع شخصي دارد اموالي كه مربوط به يك تمدن ويژه و منحصر است و تعلق آنها كاملا احراز شده را ناديده بگيرد، افزود: بايد به اين نكته توجه كنيم كه صلاحيت دادگاه‌هاي محلي در خصوص امور بين‌المللي محدود است و تنها مراجع بين‌المللي حق اتخاذ تصميم دارند و اين امر صلاحيت دادگاه انگليس را زيرسوال مي‌برد.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه حتي اگر طبق قوانين انگليس با گذشت ۲۵ سال از مالكيت شي، حق خريد و فروش آن وجود داشته باشد باز هم اين يك قانون داخلي است، گفت: با توجه به ماده ۲۷ كنوانسيون وين كه صراحتا اعلام مي‌كند كه هيچ دولتي نمي‌تواند با استناد به قوانين داخلي خود، معاهدات بين‌المللي را ناديده بگيرد، حكم قابل استناد در اين موضع نيست.

وي افزود: حق اين بود كه دادگاه انگليس به عدم صلاحيت خود مبني بر رسيدگي به وسيله يكي از مراجع بين‌المللي اتخاذ تصميم مي‌كرد يا اينكه به يك كميسيون داوري متشكل از داوران ايراني و انگليسي و داوران منتخب علمي و فرهنگي يونسكو، موضوع را ارجاع مي‌داد كه هم از نظر رعايت عدالت و انصاف درست باشد و هم ضوابط بين‌المللي را در نظر گرفته باشد؛ به همين دليل اين راي فاقد ارزش اعتباري از نظر ميثاق‌هاي جهاني و ضوابط بين‌المللي است.

اين وكيل دادگستري درباره اقدامات حقوقي ايران براي اعتراض به اين راي، اظهار داشت: بايد موضوع را از طريق يونسكو از يك سو تعقيب كرد و به وسيله رايزن‌هاي فرهنگي طرفين، عدم صلاحيت دادگاه انگليسي را اثبات كرد و در نهايت بي‌اعتباري راي دادگاهي كه فاقد صلاحيت است را اعلام داشت.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi