لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۸۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آمريكا دادگاه الواح ايراني را به مسائل سياسي گره زده است
  * سخنراني خانم دكتررزا قراچورلو
  * درگذشت والده محترمه جناب آقاي دكترهادي اسماعيل زاده
  * ضرورت استقلال كانون وكلا از دستگاه قضا
تاملاتي در باب استقلال كانون وكلا

  * سخنراني تخصصي توسط كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اظهارات رئيس دادگستري استان و رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان
  * برگزاري دوره هاي تخصصي حقوق در دانشگاه هاي خارج از كشور
  * كنفرانس كلينيك هاي حقوقي با حضور اساتيد و حقوقدانان خارجي و داخلي
  * تجديدميثاق وكلاي دادگستري با آرمانهاي امام راحل (ره)
  * همايش ((حق دفاع))
  * توزيع فرم ثبت نام آرم طرح ترافيك
  * صورتجلسه تفاهم خود اظهاري بين كانون وكلاي دادگستري مركز و سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده ۱۵۸ براي عملكرد سال ۱۳۸۵ مشمولين بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم
  * دوره مقدماتي آموزش حقوق بشر
  * پيام تسليت هيات مديره و كاركنان كانون وكلاي دادگستري مركز به آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي
  * ملاقات رييس كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري با رييس و اعضاي هيات مديره كانون مركز
  * ملاقات رئيس كانون بين المللي وكلاي دادگستري با رئيس و اعضاي هيات مديره كانون مركز
-------------------------------------------------------------



  * آمريكا دادگاه الواح ايراني را به مسائل سياسي گره زده است

دبير كميته مردمي استرداد اموال تاريخي ايران در گفت‌وگو با فارس
                                       
خبرگزاري فارس: دبير كميته مردمي استرداد اموال تاريخي و فرهنگي ايران درباره عدم تعيين زمان جلسه دادگاه الواح ايراني در آمريكا گفت: آمريكا برگزاري اين دادگاه را درگير مسائل سياسي بين‌المللي كرده است.

شهريار امينيان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: آمريكايي‌ها به دنبال بهانه‌اي بودند تا وضعيت الواح را مشخص نكنند كه در حال حاضر نيز وضعيت آن را به تعيين تكليف وضعيت مناقشه‌اي كه درباره ايران در جهان وجود دارد، منوط كرده‌اند.

وي در ادامه گفت: الواح ايراني درگير مسائل جاري سياسي بين المللي شده است.

دبير كميته مردمي استرداد اموال تاريخي و فرهنگي ايران اظهار داشت: علي‌رغم اين كه طبق كنوانسيون‌هاي جهاني آمريكا مكلف به بازگرداندن الواح ايراني به عنوان ميراث كشور ماست اما پيش بيني مي‌شود آن‌ها فعلا زماني را براي دادگاه ادامه بررسي وضعيت الواح ايراني اعلام نكنند.

جلسه قبلي بررسي وضعيت الواح ايراني در آمريكا ۲۹ دي سال گذشته برگزار شد كه تنها دفاعيات طرفين طرح شد و منجر به صدور حكم نشد.

الواح ايراني و اماني موسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو شامل هزاران لوح گلي باستاني حاوي اطلاعاتي درباره زبان‌ها و زندگي روزمره مردم در دوران هخامنشي است كه در سال ۱۹۳۳ توسط پروفسور هرتسفلد در تخت جمشيد به دست آمده است و اين الواح در سال ۱۹۳۴ به درخواست دانشگاه براي مطالعات بيش‌تر به صورت اماني از ايران خارج شد.

خرداد سال ۸۵ يك قاضي در پي دادخواهي يك وكيل آمريكايي راي به حراج اين گنجينه به نفع كشته شدگان انفجاري در اسرائيل داده بود اما دادخواست شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو با تاكيد بر اماني بودن گنجينه آثار باستاني ايران در دانشگاه شيكاگو اين حكم را رد كرد.

۳۰۰ لوح از مجموعه‌اي كه در اختيار دانشگاه شيكاگو است در سال ۸۳ توسط موسسه شرق‌شناسي به ايران عودت داده شد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني خانم دكتررزا قراچورلو

عنوان سخنراني :' دموكراسي وجنسيت از ديدگاه حقوقي'
                                       
گروه دموكراسي مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي نمايد

عنوان ميز گرد:'' دموكراسي و جنسيت ''

عنوان سخنراني :'' دموكراسي وجنسيت از ديدگاه حقوقي''


زمان سخنراني: يكشنبه ۲/۲/۱۳۸۶ ساعت ۱۶ الي ۱۸:۳۰ همراه با ديگر سخنرانان


مكان: خيابان اوين- دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكده حقوق- طبقه دوم- سالن۲۰۳

براي ورود اتومبيل شما , با درب نگهباني هماهنگي هاي لازم انجام شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * درگذشت والده محترمه جناب آقاي دكترهادي اسماعيل زاده

مجلس ختم آن مرحومه از ساعت ۱۰ الي ۳۰/۱۱ روز جمعه ۷/۲/۱۳۸۶
                                       
جناب آقاي دكتر هادي اسماعيل زاده
وكيل محترم دادگستري و عضو كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز

ضايعه مولمه درگذشت والده محترمه را تسليت عرض كرده، براي آن مرحومه غفران و رحمان الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم.
كانون وكلاي دادگستري مركز

بهمين مناسبت مجلس ختم آن مرحومه از ساعت ۱۰ الي ۳۰/۱۱ روز جمعه ۷/۲/۱۳۸۶ در مسجد النبي واقع در كارگر شمالي نبش كوچه ۱۷ منعقد ميباشد.
حضور همكاران گرامي موجب تسكين و تسلي بخش خاطر خانواده ايشان خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * ضرورت استقلال كانون وكلا از دستگاه قضا
تاملاتي در باب استقلال كانون وكلا


عبدالله خاتمي فر
هوشنگ فاروقي
                                       
به نقل از روزنامه اعتماد - شماره ۱۳۷۹ مورخ ۹/۲/۱۳۸۶

در خوشبينانه ترين صورت كساني براين باورند كه انصراف نابهنگام و غافلگيركننده بهمن كشاورز از داوطلبي براي رياست كانون وكلاي مركز- كه مي توانست تا ۳سال ديگر هم ادامه يابد- مي تواند راهكاري كارآمد و در عين حال فداكارانه در برابر مخالفان شناخته شده استقلال واقعي وكلا و كانون هاي وكلا و حاميان پيدا و پنهان آنها از يك سو و در سوي ديگر بهانه جوياني باشد كه از قضا در رويداد سرنوشت ساز اخير با تمام توان به ايفاي نقش دوگانه خود پرداختند.

هويت و چهره حقيقي ايشان پس از فروريختن ماسك همراهي با مديران منتخب و قانوني كانون وكلاي مركز فروافتاد و نشانه هاي آشكار آن در مراسم سنتي ديدار نوروزي وكلا در هتل استقلال تهران نيز بر همگان عيان شد.

چرا كه برخلاف روال هميشگي سال هاي گذشته كه مديران سابق و كنوني كانون وكلا - صرف نظر از سليقه و ديدگاه و تعلق خود به گروه هاي صنفي - به عنوان ميزبان ميهمانان و شركت كنندگان با حضور خود نماد انسجام و همبستگي وكلاي مدافع بودند، در اين ديدار با وجود حضور پررنگ اعضاي كانون، برخي مديران سابق و شماري از وكلاي همسو و همفكر آنها در اين مراسم حاضر نشدند.

اين رفتار از آنجا مهم تلقي مي شود كه اين افراد همواره تمام وكلاي مدافع را از گروه و دسته يي متحد و در حكم «يد واحدي» مي دانستند كه تفاوت نمي كند كدام بر مسند رياست يا مديريت قديمي ترين نهاد مردمي و مدني كشور باشد.

اما پيامد چنين واكنش هايي در شرايط كنوني كه جماعتي در بيرون از كانون هاي وكلا درصدد تسلط بدون صلاحيت بر امور وكلا و حق دفاع شهروندان هستند و سابقه چنين تجربه هاي ناگواري فراموش نشده است اهميت دوچندان يافته و عبرت آموز است.

بازگشت به تجربه هاي عبرت آموز
دكتر سيدمحمود كاشاني عضو سابق هيات مديره كانون وكلاي مركز كه همواره در نقد آنچه كج روي ها در امور كلان حقوقي و قانونگذاري خوانده مي شود زبانزد است، به خوبي و با دقت بسيار تغييراتي را كه نظام قضايي و اجتماعي كشور را در سال هاي اخير دستخوش دگرگوني هاي بنيادين با عواقب هولناك كرده است بيان و تحليل مي كند.

اين حقوقدان برجسته در كتاب «استانداردهاي جهاني دادگستري» با نقد روند منجر به تشكيل دادگاه هاي عام كه به حذف دادسراها و غيرتخصصي شدن برخي از مهمترين مراجع قضايي انجاميد چنين مي گويد؛ «وزير سابق دادگستري به يك واقعيت تكان دهنده اعتراف كرد و گفت؛ استادان دانشكده هاي حقوق و ۹۰درصد قضات با اجراي اين قانون قانون دادگاه هاي عام مخالف هستند ولي ما آن را اجرا مي كنيم. اگر نتايج آن مثبت نبود فكري به حال آن خواهيم كرد.»

كاشاني مي افزايد؛ «چنين بوده است منطق هواداران اجراي اين قانون؛ برخورد با دستگاه عظيم دادگستري كه دستاورد و حاصل سرمايه گذاري دولت و كوشش هاي حقوقدانان اين كشور بوده است همانند موش آزمايشگاهي و يادآور مي شود كه در همين سمينار هنگامي كه وزير دادگستري با انبوه پرسش هاي اعتراض آميز دانشجويان روبه رو شد جلسه را ترك كرد.

فرزند آيت الله كاشاني با بيان اينكه برخي دولتمردان هرگونه اقدام ويرانگري را بدون پاسخگويي نسبت به اقدامات خود انجام مي دهند، پاكسازي قضات سابق در سال هاي نخستين دهه ۶۰ را تحت عناويني همچون بازخريد، بازنشستگي و تبديل به رتبه اداري را با برنامه ريزي قبلي و با هدف ايجاد آشفتگي و بي اعتبار ساختن دستگاه دادگستري كشور و به تباهي كشاندن نظام اقتصادي و اجتماعي كشور توصيف كرد.

در اين ميان كاشاني كه براي دفاع از وكلا و تثبيت حق دفاع شهروندان با پاسداري از استقلال وكلا در قبال هتاكي هاي برخي افراد با شكايت برخي نهادهاي موازي مواجه شد، با انتقاد از قانون گذاري هاي خلق الساعه و دگرگوني هاي نسنجيده، ناديده گرفتن اصول بنيادي مربوط به استقلال قوه قضائيه را از دلايل مهم پيدايش نابساماني هاي موجود در دادگستري برشمرده و افزود؛ «امنيتي كه به بهاي زير پا گذاشتن حقوق اساسي مردم و اصول دادرسي عادلانه برقرار شود ديرپا نخواهد بود.»نگراني بجا و بيم از آن است كه اشتباه در سياستگذاري و خسارت هاي ناشي از آن اين بار درباره يكي از نهادهاي مستقل مرتبط با حقوق مردم به عنوان نماد واقعي و بين المللي دفاع از حقوق اساسي شهروندان ادامه يابد و با سلب استقلال كانون هاي وكلا، حتي وكلاي دادگستري را بي دفاع كند. به گونه يي كه فاتحه حق دفاع مردم در دادسراها و دادگاه ها و ديگر مراكز اداري دولتي و غيردولتي خوانده شود.

آغاز تفرقه افكني توسط مدعيان
رياست دكتر گودرز افتخارجهرمي همچنان كه به تصور كساني آرامش موجود در روابط ميان وكلا و كانون را تداوم مي بخشد، اما خيلي زودتر از آنكه تصور شود آن را آرامشي قبل از توفان تداعي كرده است. چرا كه نمايندگان برخي گروه ها كه گويي از كناره گيري بهمن كشاورز هيجان زده شده اند با چنان سخنان ستايش برانگيزي به پيشواز افتخارجهرمي رفته اند كه گويي معجزه يي در مناسبات كانون وكلا و ديگر نهادهاي مرتبط - و نه الزاماً حامي وكلا - رخ خواهد داد. افتخارجهرمي - كه مشهور است با مصاحبه هاي رسانه ها ميانه يي ندارد و در بهترين حالت همچون ديپلماتي مجرب اظهار نظر مي كند - در اولين گفت وگوي خود پس از احراز رياست كانون وكلا نظارت كنوني قوه قضائيه را بر امور وكلا كافي دانست و از ضرورت «تعامل» بيشتر اين قوه با كانون وكلا سخن گفت. در واقع او با تاكيد بر صحت عملكرد كانون و مديريت آن در سال گذشته خواهان ارتباط فعال تري ميان كانون هاي وكلا و دادگستري شده است كه همواره با شرط احترام قوه قضائيه به استقلال و شان وكلا مورد توجه مديران كانون وكلا در ادوار مختلف بوده است. اما بي ترديد درباره كيفيت آن ديدگاه ها و رفتارها متفاوت بوده است.

به راستي كساني كه با اتخاذ «شيوه هاي اصلاحي» را توصيه مي كنند و حتي در نوشته هاي خود درباره علت يابي چرايي هجوم و هتاكي نسبت به وكلا از سوي برخي افراد و جريان هاي شناخته شده، همكاران خود را به نگاه عميق به خود مي خوانند چه قضاوتي درباره «بهمن كشاورز» و «محمدجندقي كرماني پور» روساي سابق كانون وكلا در يك دهه گذشته و اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري در سال هاي اخير داشته اند؟ آيا كساني كه مدعي اند - و اميد است چنان كه خوشبينانه متصور است اين گونه شود - با رياست دكتر افتخار جهرمي تمام حملات به وكلا و فشارهاي غيرقانوني و فراقانوني به وكلا متوقف شده يا تعديل خواهد شد، چه خدمت و حمايتي نسبت به همكاران خود بدون ملاحظه فكر و عقايد شخصي و سابقه خصوصي آنها داشته اند؟ اگر اقتضاي دوران سخت و بحراني ۱۶ساله سرپرستي كانون وكلا توسط دكتر افتخار در سال هاي۶۱ تا ۷۶ بدون برگزاري انتخابات با خويشتن داري ناگزير وكلا - و تحميل نياز حياتي و ضرورت فعاليت وكلا در دفاع از حقوق شهروندان و حتي حكومت در مراجع قضايي و داوري داخلي و بين المللي - با ابهام ها و حتي اتهام هاي بي پاسخ نسبت به رئيس كانون و كاركنان و وكلاي همكار وي در آن دوران به علت طبع بلند و فروتني ايشان و موقعيت رسمي دكتر افتخار در دولت كه همچون خدمات وي و حقوقدانان برجسته يي كه وي را همراهي كردند از يك سو و عدم اطلاع رساني درباره امور مربوط به وكلا بود، اينك شفافيت و اعتمادسازي شاخصه مهمي در اداره امور وكلا و مديريت مناسبات ايشان و كانون ها با ديگر سازمان ها و افراد مسوول است. هنوز از روزي كه يكي از مسوولان سابق دادگستري گفت؛ «تاكنون وكلايي نداشته ايم كه بتوانند خود را با نظام جمهوري اسلامي هماهنگ كنند» مدت زيادي نمي گذرد. گويي كساني هنوز در فضاي آلوده تصفيه وكلا تنفس مي كنند.

بهمن كشاورز در دو دوره يي كه به رياست كانون وكلا برگزيده شد بالاترين راي همكاران خود را كسب كرده است. همچنان كه دوره اخير نيز چنين شد. همچنان كه افتخار جهرمي نيز به جز دوره اخير همواره در صدر آراي همكاران خود قرار داشته است. بنابراين در همراهي اكثريت وكلا و پشتيباني ايشان از نامبردگان در انتخابات هيات مديره كانون وكلا ترديدي نيست. گرچه از زمان برگزاري نخستين انتخابات وكلا در سال ۷۷ (بعد از ۱۹سال وقفه) تاكنون، دكتر افتخار جهرمي حتي به هنگام عضويت در هيات مديره رياست كانون را عهده دار نبوده است و براي كساني اين پندار پديدار شده است كه در صورت رياست وي بر كانون وكلا هيچ گاه ماده ۱۸۷ برنامه سوم تدوين و تصويب نمي شد و مشكلات بعدي به وجود نمي آمد. در حالي كه با توجه به حضور موثر ايشان در دولت خاتمي، بسياري از موافقت دولت با مصوبه مذكور - پس از اجراي شبهه برانگيز آن در قالب يك آيين نامه و ايجاد مركزي دولتي با كاركرد موازي با كانون هاي وكلا - شگفتي خود را نسبت به چگونگي وقوع اين ماجرا ابراز كردند و ناباورانه در انتظار پاسخي روشنگر ماندند.

اعلام همبستگي پس از كناره گيري
گودرز افتخار جهرمي در قامت رئيس جديد كانون وكلاي مركز پيش از ساعت آغاز مراسم ديدار نوروزي وكلا در تالار اصلي هتل استقلال حضور يافت. غافل از آن كه شماري ولو معدود از كساني كه بايد به عنوان ميزبان وي را همراهي كنند، تا پايان مراسم ميهمانان را از افتخار ديدارشان محروم كردند. در حالي كه در بدبينانه ترين صورت تصور مي شد رئيس سابق كانون وكلا از حضور در اين مراسم مهم خودداري كند، اما بهمن كشاورز كه با انصراف خود از كانديداتوري براي رياست كانون همه را غافلگير كرده بود در هتل استقلال حضور يافت تا در كنار رئيس جديد و فارغ از تنگ نظري هاي معمول، تلخي غيبت ديگران را كم رنگ و شيريني حضور يكپارچه وكلا را در اولين برنامه عمومي پس از كناره گيري از رياست تضمين كند. چرا كه حتي پس از برگزاري مراسم مذكور كساني آگاهانه يا ناآگاهانه و با قاطعيت شايعه عدم حضور وي در مراسم يادشده را به علت كناره گيري از رياست كانون منتشر كردند.

صديقه نعيميان وكيل دادگستري كه به علت همكاري قبلي با كميسيون روابط عمومي كانون در جريان امور وكلا قرار دارد با اشاره به اهميت دو مراسم «جشن استقلال» و «ديدار نوروزي وكلا» به عنوان دو برنامه عمومي كانون وكلا در پايان و آغاز هر سال گفت؛ «اين دو گردهمايي نماد همبستگي و اتحاد وكلاي مدافع است كه همواره اعضاي هيات مديره صرف نظر از گرايش به جناح ها و گروه هاي مختلف وكلا به عنوان ميزبان حضور پررنگي دارند كه اين موضوع باعث دلگرمي و همدلي ميان وكلا مي شود.» نعيميان با بيان اينكه ديدار نوروزي هر سال پس از انتخاب هيات مديره يا هيات رئيسه كانون وكلا و با حضور هيات مديره سابق و جديد كانون برگزار مي شود افزود؛ «تمايز مراسم امسال با سال هاي گذشته غيبت تعدادي از اعضاي شاخص هيات مديره و از جمله رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي سراسر كشور در اين مراسم بود. به گونه يي كه به جز آقايان دكتر افتخار، بهمن كشاورز، مصباح اسكوئي نايب رئيس اول كانون، ثابت قدم نايب رئيس دوم، دكتر حسين آبادي به علاوه آقايان دكتر مير سليمي، دكتر رفيعي، رياحي و رضا آشوري از اعضاي علي البدل هيات مديره، ديگر اعضا در اين مراسم حضور نداشتند كه غيرقابل پيش بيني بود.»

وي با بيان اينكه براي نخستين بار از سال ۸۱ در اولين دوره رياست بهمن كشاورز در كانون وكلاي مركز «جشن استقلال» و «ديدار نوروزي» با رسميت و جلوه با شكوه تري برگزار شد، تاكيد كرد؛ «علاوه بر انتشار نشريه داخلي و اعلام مصوبات هيات مديره به صورت عمومي به وكلا، ارائه گزارش عملكرد هيات مديره در پايان دوره فعاليت هيات مديره در كنار نوآوري هاي ديگر از جمله تلاش هاي كشاورز در دو دوره رياست بر كانون وكلا بوده است.» نعيميان سپس به خروج اجباري كانون وكلا از كاخ دادگستري در بحبوحه انقلاب، به از بين رفتن بسياري از سوابق و مستندات مربوط به سال ها فعاليت داخلي و بين المللي كانون در آن سال ها اشاره كرد و گفت؛ «تلاش كرديم با مراجعه به وكلاي باسابقه و پيشكسوت، بخشي از تاريخ مصور و مدارك منحصر به فرد وكلا و كانون ها را احيا و گردآوري كنيم تا با ارائه آن به همكاران و علاقه مندان، قدمت اين نهاد صنفي و حرفه يي نمايان تر شود.»

نعيميان با اشاره به اينكه آمارها حكايت از كمترين تخلف وكلا در انجام امور وكالتي و حقوقي شهروندان و موكلانشان نسبت به اصناف هم عرض و مشابه دارد، درباره تغيير رياست كانون گفت؛ «در گذشته اين گونه رويدادها همواره براي وكلا و قوه قضائيه جالب بود و از سوي مردم عادي با واكنش قابل توجهي مواجه نمي شد اما با انعكاس خبر كناره گيري رئيس كانون وكلا در رسانه ها به ويژه اطلاع رساني خاص روزنامه اعتماد، ما به عنوان آحاد وكلا در برابر پرسش هاي متعدد شهرونداني هستيم كه در گل فروشي، قنادي، سوپرماركت يا هر جاي ديگري كه به عنوان وكيل شناخته مي شويم از ماوقع و سرنوشت كانون وكلا مي پرسند. در واقع با اين اطلاع رساني آنها هم نسبت به نهاد مدني كانون وكلا حساس و پرسشگر شده اند و فكر مي كنم به هيچ شكل ديگري نمي شد توجه مردم را تا به اين اندازه نسبت به اين نهاد و اهميت تحولات آن جلب كرد.»

دورانديشي وكلا و حق دفاع شهروندان
علي پاشاصالح در كتاب سرگذشت قانون كه دربردارنده مباحثي از تاريخ حقوق است، مي نويسد؛ «وكلاي دعاوي در امريكا هميشه در امور مملكتي و قواي ثلاثه چه مجريه، چه قضائيه و چه مقننه رهبري داشته و دارند. مثلاً در هشتادوپنجمين كنگره امريكا، ۶۶درصد اعضاي مجلس سنا و ۵۶ درصد مجلس نمايندگان از حقوقدانان انتخاب شدند و در كارهاي اجتماعي ديگر نيز مصدر خدمات شاياني بوده اند.» مقايسه ميان نظام حكومتي ايران و امريكا منظورنظر نيست، بلكه مقصود علاقه و انگيزه يي است كه برخي نمايندگان مجلس ايران را به ورود در مباحث مربوط به استقلال وكلا و كانون هاي وكلا واداشته است كه ناگزير و همچنان بايد به درايت و دورانديشي كساني كه به اهميت و جايگاه حق دفاع و استقلال آن از حاكميت به صورت عام و قوه قضائيه به صورت خاص واقف و پايبند هستند اميدوار بود. حتي اگر شمار وكلا و حقوقدانان مجلس در مقايسه با كل نمايندگان ۱۰ درصد هم نباشد.

بهمن كشاورز در آخرين اظهار نظر خود درباره معناي استقلال وكلا و وكيل مستقل با بيان تفاوت ديدگاه كانون وكلا با ديدگاه رئيس قوه قضائيه گفت؛ «حقيقت اين است كه ما در هر دو موضع با ايشان تفاوت نظر عميق داريم. چون ما استقلال وكيل را به استقلال او از حاكميت تعريف مي كنيم كه نتيجه اش آزادي در دفاع است و استقلال كانون را هم با توجه به بيانيه هاوانا و ميثاق حقوق مدني و سياسي استقلال از حاكميت و قوه قضائيه مي دانيم بدون اينكه نظارت قوه قضائيه را كه تاكنون وجود داشته نفي كنيم.» اما او به مصداق سخن هوشي مين درباره «جياپ» وزير دفاع هانوي در بحران ويتنام اينك همچون «آتشفشان برف پوش» فارغ از مسووليت رياست اما با دغدغه تضمين استقلال خود و همكارانش در كنار مديران كانون و به سوگندي كه ياد كرده است وفادار خواهد ماند. رفتار حرفه يي و قابل انتظار رئيس سابق كانون وكلا كه پيش و پس از مسووليت بارز بوده است، در برابر توفاني كه برخي انتظار آن را داشتند مانعي بزرگ ايجاد كرد. آنها كه باد مي كارند هميشه توفان درو نمي كنند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
تاملاتي در باب استقلال كانون وكلا

هوشنگ فاروقي

مروري بر لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نشان مي دهد كه هدف اين قانون نه تنها استقلال طلبي وكلا در مقابل ساير قواي مملكتي از جمله قوه قضائيه نبوده، بلكه در نظر داشته وكلاي دادگستري به عنوان يك مجموعه صنفي تحت عنوان كانون وكلا، متشكل شده و انجام امور صنفي خود را در اين تشكل به عهده گرفته و منتخبين اعضاي اين كانون تحت عنوان اعضاي هيات مديره، دادسراي انتظامي، دادگاه انتظامي وكلا به شديدترين وجه در صدور مجوز وكالت دادگستري براي افراد، رفتار وكيل دادگستري در جامعه، ارتباط وكيل با موكل، نحوه حضور و دفاع وكيل در دادگاه ها و ساير مراجع قانوني نظارت كنند.

حتي تصميمات دادگاه انتظامي كانون وكلا در مورد تخلفات وكيل طبق ماده ۱۴ قانون استقلال كانون وكلا قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه انتظامي قضات است و اين دادگاه يكي از اركان اساسي قوه قضائيه است.

از آنجا كه مقررات مربوط به قانون وكالت و استقلال كانون وكلاي دادگستري داراي بيش از ۵۵ سال تجربه اجرايي است و در اين مدت سوابق مفيدي را در اجراي عدالت قضايي از طريق همكاري با دادگاه ها ي دادگستري، انجام وكالت تسخيري، معاضدت قضايي و ايجاد رابطه مسوولانه بين وكيل و موكل و احقاق حقوق مردم ذخيره كرده است، توجه كليه مسوولان محترم اجرايي و قانوني به خصوص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را به قسمت هايي از لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و مقررات مربوط به آن جلب مي كند؛

ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري افرادي را شايسته اخذ پروانه وكالت درجه اول اعلام كرده كه داراي دانشنامه ليسانس و پنج سال سابقه خدمات قضايي بوده و سلب صلاحيت از طرف دادگاه انتظامي قضات از آنها نشده باشد. همچنين به نمايندگان محترم مجلس با شرايط مندرج در ماده مذكور پروانه وكالت دادگستري داده خواهد شد. ماده ۱۰ قانون مذكور افرادي را كه به آنها اجازه وكالت در دادگاه هاي دادگستري داده نمي شود، احصا كرده كه اختصاراً شامل مستخدمين دولتي و بلدي و بنگاه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت بوده (البته در زماني كه به مشاغل مذكور اشتغال دارند) و همچنين محكومين به انفصال از خدمات دولتي، محكومين به جنايت و محكومين به جنحه هايي كه منافي با امانت و عفت و شئون و اعمال منافي عفت است.

و برابر ماده ۱۷ قانون مزبور هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع كرد مگر به موجب حكم دادگاه انتظامي. البته نظامات مذكور در فوق فقط قسمتي از مقرراتي است كه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا و مقررات مربوط به آن براي وكلاي دادگستري تعيين كرده است. بنابراين اميدواريم پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري در تلفيق و ادغام تشكيلات كليه وكلاي دادگستري تحت ضوابط لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و مقررات مربوط به آن، مورد عنايت و توجه مسوولان محترم قوه قضائيه، اجرائيه و به خصوص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني تخصصي توسط كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

يكشنبه : مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۶ ساعت ۵-۳ بعدازظهر - دكتر سيد محمود كاشاني
نقد و بررسي سياستهاي بند(ج) اصل (۴۴) قانوني اساسي
سه شنبه : مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ ساعت ۳۰/۴ - ۳۰/۲ بعدازظهر - دكتر جمال سيفي
معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري ايران
يكشنبه : مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ ساعت ۳۰/۴ - ۳۰/۲ بعدازظهر -دكتر آلبرت برناردي
مشكلات اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراع ايران
مكان: سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
قابل توجه حقوقدانان، وكلا، و كارآموزان وكالت و دانشجويان حقوق برگزاري سخنراني تخصصي توسط كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

يكشنبه : مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۶ ساعت ۵-۳ بعدازظهر
۱- نقد و بررسي سياستهاي بند(ج) اصل (۴۴) قانوني اساسي
سخنران: آقاي دكتر سيد محمود كاشاني- وكيل دادگستري و استاد دانشگاه و عضو كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز


سه شنبه : مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ ساعت ۳۰/۴ - ۳۰/۲ بعدازظهر
۲- معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري ايران
سخنران: آقاي دكتر جمال سيفي - وكيل دادگستري و استاد دانشگاه و عضو كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

يكشنبه : مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ ساعت ۳۰/۴ - ۳۰/۲ بعدازظهر
مشكلات اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراع ايران
سخنران: آقاي دكتر آلبرت برناردي - وكيل محترم دادگستري
و عضو كميسيون امور بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز

مكان برگزاري : كانون وكلاي دادگستري مركز طبقه چهارم سالن اجتماعات .

بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات رئيس دادگستري استان و رئيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان

رييس كل دادگستري استان خوزستان گفت: پليس،كارشناسان، وكلا و مردم چهار ركن اساسي در رسيدگي‌هاي قضايي هستند و اين چهار ركن در تكميل و پرورش پرونده‌ها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)– منطقه خوزستان،عباس جعفري دولت‌آبادي با بيان اين مطلب و با تاكيد بر لزوم ايجاد رابطه بين دستگاه قضايي و كانون تصريح كرد: كانون وكلاي دادگستري از يك طرف بايد مستقل باشد تا تحت جريانات سياسي قرار نگيرد و از طرف ديگر با دستگاه قضايي روابط حسنه داشته باشد تا در رسيدگي‌هاي قضايي در خصوص پرونده‌ها به دستگاه قضايي كمك كند.

وي گفت: اعتماد سازي و فرهنگ‌سازي نسبت به كار وكلا و نهاد وكالت در جامعه بايد صورت بگيرد زيرا همانطور كه دستگاه قضايي بايد اعتماد مردم را جلب كند كانون نيز در سطح جامعه بايستي براي مردم اعتماد سازي كند و جايي كه وكيل مورد اعتماد مردم و قاضي است كار به خوبي پيش مي‌رود.

جعفري دولت‌آبادي افزود: دسترسي مردم به وكلا مساله مهم در امر وكالت است و حق داشتن وكيل يك حق شهروندي است. حضور وكيل در دستگاه قضايي هم به نفع مردم و هم دستگاه قضايي است.

وي در ادامه به امر معاضدت اشاره كرد و گفت: اين كار بايستي در شهرهاي محروم به عنوان يك شيوه توسعه پيدا كند و معاضدت‌ها مي‌توانند نقش كانون را در جامعه پر رنگ‌كنند.

رييس كل دادگستري خوزستان در خاتمه از نهاد كانون وكلا خواستار شد تا در حوزه خانواده و اطفال فعال‌تر عمل كند و در پرونده‌هاي خانواده وكيل دادگستري بايد سعي و كوشش خود را بر مصالحه و بازگشت زوجين به كانون خانواده بگذارد كه اين امر هم براي جامعه مفيد است و هم براي كانون يك نقطه مثبت تلقي مي‌شود.

سيد محمد صادق آل‌محمد، رييس كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان نيز در همين جلسه اظهار داشت: در طول عمر دادگستري اين اولين جلسه بين قضات و وكلاي دادگستري است و اين امر مي‌تواند طليعه‌اي باشد براي حل شدن مشكلاتي كه براثر دور بودن قضات و وكلا پيش مي‌آيد.

وي افزود: امروز نهاد قضاوت بدون وكالت نهادي مثمر نخواهد بود و وكلا و نهاد دادگستري در كنار هم بايد در صدد ايجاد عدالت در جامعه باشند.

وي رعايت حرمت وكلا در حد متعارف و رفتار در شان وكالت را لازم دانست و افزود: حفظ حرمت وكلا در موقع ورود به دادگستري از لحاظ بازرسي ضروري است.

وي گفت: در خصوص ملاقات وكلا با موكلان در زندان‌ها بايد تدابيري اتخاذ شود تا با مشكل روبرو نشوند. همچنين در دادگاه‌ها بايستي فرصت كافي براي دفاع به وكيل دادگاه داده شود در حين دفاع شان وكيل در دادگاه حفظ شود. از تحقير و تمسخر وكيل به خصوص در مقابل ارباب رجوع نيز بايد خودداري شود.

آل محمد ادامه داد: همانطور كه حفظ حرمت وكلا ضرورت دارد تخلفات وكلا نيز اهميت دارد و بايد به ما گزارش شود. وكلا و كارآموزاني كه با ظاهري نامناسب و دور از شان وكالت در محوطه دادگستري‌ها حضور مي‌يابند ارشاد شوند.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري دوره هاي تخصصي حقوق در دانشگاه هاي خارج از كشور

حسب اعلام كميسيون امور بين الملل، مراكز ذيل، جهت ثبت نام در دوره هاي جديد حقوقي، از طريق ارسال نامه به كانون وكلاي دادگستري مركز، اعلام آمادگي كرده اند:

۱- مدرسه عالي حقوق بنجامين كاردوزو وابسته به دانشگاه يشيوا، Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University

برنامه جديد دوره هاي آموزش تكميلي و بين المللي دانشكده مذكور براي دوره LL.M اعلام شده است. در دوره هاي گذشته نزديك به ۳۵۰ نفر از ۷۰ كشور جهان حضور داشته اند.

سه برنامه فوق ليساني حقوقي دانشكده، شامل دوره هاي ذيل ميباشد:
Comparative Legal Thought
General Studies
Intellectual Property Law

براي مشاهده اطلاعات تكميلي، از طريق سايت اطلاع رساني دانشكده اقدام نمائيد:
www.cardozo.yu.edu

۲- دانشكده حقوق Universite de Cergy-Pontoise
ضمن پوشش ۲۳۰۰ دانشجو در دوره هاي فوق ليسانس و دكتري حقوق فعاليت مينمايد. اين دانشكده در رتبه ۳ دانشكده هاي حقوق فرانسه قرار دارد.

دورهاي LL.M حقوق در گرايش هاي حقوق فرانسه و حقوق اروپا به زبان انگليسي برگزار ميگردد.

برنامه درسي و اطلاعات بيشتر از طريق سايت اطلاع رساني دانشكده، پيگيري شود.
www.u-cergy.fr

۳- موسسه تهيه قوانين بين المللي با همكاري دانشكده جرج تاون، دوره هاي دو هفته اي تخصصي تهيه مصوبات و مقررات بين المللي را برگزار ميكند.

۲۰۰۷ International Legislative Drafting Institute
شامل مباحث:

Plain Language Drafting
Bilingual and Multilingual Drafting
Ethics and Politics of Drafting
Managing a Drafting Office
Preparing a Drafting Manual
Darting for Compliance with International Trade Agreement
Government Codes of Ethics
Open Meetings/”Sunshine” Laws
Drafting Election Law

براي اطلاعات بيشتر به سايت موسسه به آدرس ذيل مراجعه شود:
www.law.tulane.edu/cle/ildi/ildihead.htm

بالا
فهرست اصلي


  * كنفرانس كلينيك هاي حقوقي با حضور اساتيد و حقوقدانان خارجي و داخلي

سه شنبه ۲۹/۳/۱۳۸۶ از ساعت ۹ صبح تا ۵/۱۷
                                       
اطلاعيه و دعوت از همكاران

بدينوسيله به اطلاع كليه وكلاي محترم دادگستري و كارآموزان مي رساند كه از ساعت ۹ صبح تا ۵/۱۷ روز سه شنبه ۲۹/۳/۱۳۸۶ كنفرانس كلينيك هاي حقوقي با حضور اساتيد و حقوقدانان خارجي و داخلي در سالن دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي گردد.

حضور همكاران گرامي را در اين كنفرانس توصيه مي شود

نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
اسماعيل مصباح
بالا
فهرست اصلي


  * تجديدميثاق وكلاي دادگستري با آرمانهاي امام راحل (ره)

اباذر محبي - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
به بهانه تجديدميثاق وكلاي دادگستري
با آرمانهاي امام راحل (ره)
در آستانه سالگرد ارتحال ملكوتي امام خميني(س)، جمعي از وكلاي دادگستري به نمايندگي ازهمكاران خود،درمرقدمطهرآن حضرت باآرمانهاي امام تجديد ميثاق كردند.برگزاري اين مراسم بهانه اي شد تا نگارنده اين سطور موقعيت جامعه وكلا و حقوقدانان كشور نسبت به تحولات بين المللي در ارتباط با منافع ملي را موضوع بحث مقاله حاضر قرار دهد.

حقيقت آن است كه مردم ايران در سال ۱۳۵۷ با قيام و انقلاب يكپارچه خود، نظامي را پايه ريزي كردندكه با زير سوال بردن مولفه هاي متعارف قدرت، هنجارهاي پذيرفته شده در تعاملات جهاني را به چالش كشيد و با وارد كردن عنصر دين و معنويت به زندگي سياسي ملتها، تمدني را پايه گذاري كردند كه آيندگان آنرا بعنوان تمدن ايراني- اسلامي خواهند شناخت.
تاثير عميق انقلاب اسلامي ايران در هويت بخشي به مسلمانان جهان و ايجاد اعتماد به نفس در ملتهاي تحت ستم، جبهه مبارزه اي به گستردگي تمام ابعاد زندگي پيش روي ملت بزرگ ايران گشود. جبهه اي كه دامنه آن از ابعاد سياسي – نظامي آغاز و تا عرصه هاي فرهنگي،اجتماعي، علمي، حقوقي و ... گسترش يافته است. ويژگي اين مبارزه آن است كه هر چه از ابتداي آن فاصله بگيريم شاهد كاسته شدن گستردگي و افزوده شدن عمق و پيچيدگي آن هستيم. در دهه اول انقلاب، براي مواجهه با توطئه هاي سياسي - نظامي دشمن، حضور يكپارچه ملت در راهپيمائيها و جبهه هاي نبرد كارساز بود.اما گذر ايام و پيچيدگي معادلات بين المللي از يك سو و توسعه فناوريهاي نوين از سوي ديگر عرصه حضور در اين مبارزه را تخصصي تر كرده است. بعبارت ديگر اگر در گذشته خنثي كردن توطئه هاي دشمن و محكم ساختن پايه هاي انقلاب با حضور مردم كوچه و بازار در خيابانهاي تهران و بيابانهاي تفتيده خوزستان امكان پذير بود، امروزه علاوه بر اين ضرورت، دسترسي به آن اهداف را بايد در ميان آزمايشگاههاي علمي، كتابخانه ها و مجامع سياسي – حقوقي جستجو كرد. پرواضح است كه وظيفه حضور در اين عرصه ها را نمي توان از آحاد ملت انتظار داشت و رسالت نخبگان و فرهيختگان است كه در اين زمينه به ايفاء نقش بپردازند.
مرور اجمالي بر عرصه هاي جديد مبارزه نشان مي دهد كه جوان با استعداد ايراني بعد از فراغت از مبارزه نظامي، به كسب علم و دانش روي آورد و با پيشبرد علمي- صنعتي كشور در بخشهايي از اين مبارزه(ماننددستيابي به فناوري استفاده صلح آميزازانرژي هسته اي، خودكفايي در بخشهاي مختلف پزشكي، صنعتي و...)، ميدانهاي جديدي براي آشكار ساختن خوي استكباري دشمنان ايران در پيش روي جهانيان گشوده است.
اما نظري كوتاه بر وقايع و حوادث داراي ماهيت حقوقي- قضايي، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه برغم وجود زمينه هاي فراوان در اين بخش (مانند تعهد آمريكا مبني برعدم مداخله مستقيم و غيرمستقيم در امور داخلي ايران، نقض كنوانسيونها و مقررات بين المللي از سوي كشورهاي غربي در تعامل با ايران، مسئوليت اشغالگران نسبت به امنيت شهروندان در مناطق اشغالي، مسئوليت تامين كنندگان سلاح شيميايي براي استفاده عليه نيروهاي نظامي و غير نظامي و ...)، متاسفانه حقوقدانان ايراني كارنامه قابل قبولي براي ارائه ندارند. بي تفاوتي جامعه حقوقي كشور و غايب بودن سربازان اين جبهه در سنگر دفاعي خود، موجب شده كه امروزه شاهد گسترش تهديدات حقوقي كشور، به يغما رفتن سرمايه هاي ملي و آثار تمدن ايران باستان بموجب احكام قضايي صادره از دادگاههاي خارجي و ...باشيم از يك سو، و از سوي ديگر گستاخي دشمن تا بدانجارسيده كه با ناديده گرفتن بديهي ترين موازين حقوق بين الملل، مصونيت سياسي – ديپلماتيك نمايندگان كشورمان در خارج را زير پا گذاشته، دست به بازداشت يا تعقيب آنها در مراجع بين المللي يا محاكم داخلي خود مي زند. بديهي است متولي داشتن اينگونه امور در حاكميت نيز باري از مسئوليت حقوقدان متعهد ايراني نمي كاهد. چرا كه در صورت قصور و كوتاهي مسئولين اولا: راه براي اقدام خودجوش آنان در برخي موارد مسدود نمي باشد. ثانيا: در اين فرض هم مسئوليت مطالبه اقدام و روشنگري افكار عمومي بر عهده قشر فرهيخته و آگاه حقوقدان است.
ايراني مسلماني كه در اقصي نقاط جهان با شنيدن خبر افتخاراتي چون دستيابي ايران به فناوري غني سازي اورانيوم، تولد اولين گوسفند شبيه سازي شده، پيروزي جوانان ورزشكار و كسب مدال در ميادين جهاني و...احساس غرور مي كند و برايراني بودن خود مي بالد، ناگهان با شنيدن خبر ضبط و مصادره آثار باستاني كشورش در آمريكا يا بازداشت ديپلماتهاي ايراني در كشور ثالث، سر خورده مي شود و اين حلاوت را از ياد مي برد. اين در حالي است كه در موقعيت فعلي و بااستناد به موازين معتبر جهاني، نه تنها مي توان دشمن را به انفعال واداشت، بلكه افتخارات بزرگي برافتخارات ملت ايران افزود. در جائيكه خون بهاي شهروند صهيونيست كشته شده بدست مبارزان فلسطين از ايران مطالبه مي شود، آيا مطالبه خسارات ناشي از كاربرد سلاح شيميايي توسط رژيم بعثي عراق،از شركتها و كشورهاي تجهيز كننده آن غير ممكن است؟ يا، مگر نه اينكه تامين امنيت اتباع ايراني كشته شده در عراق يا قلمرو حاكميت كشورهاي استكباري، طبق موازين بين المللي بر عهده اشغالگران و كشورهاي محل حادثه است؟ اگر اينگونه است – كه هست - پس چرا شاهد تحرك قابل توجهي در اين زمينه نبوده و نيستيم؟ اگر وظيفه حضور در اين نبرد حقوقي بر عهده حقوقدانان ايراني نيست – كه هست - پس چه كسي را مي توان در اين رابطه بازخواست كرد؟ نكند برخي را گمان بر اين است كه مردم كوچه و بازار، يا پزشكان و دانشمندان هسته اي كشور بايد در اين عرصه واردعمل شوند؟! آيا هيچ انديشيده ايم كه برخورداري از نعمت و امكانات خاص، وظيفه و رسالت منطبق با همان نعمت را بر دوش صاحب آن قرار مي دهد؟ در اين صورت پاسخ ما به نسلهاي آينده چه خواهد بود كه مي پرسند در قبال بهرمندي از نعمت نظام اسلامي و ترقي مادي و معنوي در زندگي شخصي خود، چه گلي به سر اين ملت زده ايد؟ براستي جايگاه حقوقدان ايراني در شكل گيري تمدن ايراني- اسلامي كجاست؟ جامعه حقوقي كشور در دوره اخير حيات سياسي ملت ايران با هويت صنفي خود چه خاري از پاي اين ملت كشيده است؟. اين تازه بخشي از انتظار بحقي است كه نسل حاضر و آيندگان از حقوقدان معاصر ايراني دارد. حقيقت آن است كه مسئوليت بخش قابل توجهي از نابساماني اوضاع حقوقي - قضايي كشور را بايد ناشي از كم كاري و بي عملي جامعه حقوقي دانست كه سخن در اين زمينه را به فرصت ديگري موكول مي كنيم.
كوتاه سخن آنكه از منظر نگارنده اين سطور، وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايراني را وظيفه بر آن است كه در عمل به تجديد ميثاق خود با امام راحل (س) دامن همت به كمر بسته با حضور در عرصه مبارزه حقوقي با استكبار،زمينه بوجود آوردن افتخارات ديگري را براي ملت فراهم آورند. و السلام
بالا
فهرست اصلي


  * همايش ((حق دفاع))

ورود براي قضات و وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت آزاد است
مكان: كانون وكلاي دادگستري مركز
زمان: ۱۴/۴/۱۳۸۶ ، از ساعت ۹ تا ۱۷
                                       
كانون وكلاي دادگستري مركز در مشاركت با طرح ملي ((ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت)) همايش ((حق دفاع)) را برگزار مي نمايد.

ورود براي قضات و وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت آزاد است.

مكان: كانون وكلاي دادگستري مركز

آدرس: تهران ميدان آرژانتين خيابان زاگرس پلاك ۳

زمان: ۱۴/۴/۱۳۸۶ ، از ساعت ۹ تا ۱۷
بالا
فهرست اصلي


  * توزيع فرم ثبت نام آرم طرح ترافيك

از روز شنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ تا ۳۱/۴/۱۳۸۶
                                       
قابل توجه وكلاي محترم عضو كانون وكلاي دادگستري مركز
در شهر تهران

فرم ثبت نام آرم طرح ترافيك سال ( ۱۳۸۷-۱۳۸۶) از روز شنبه مورخ ۲/۴/۱۳۸۶ تا ۳۱/۴/۱۳۸۶ در محل كانون توزيع خواهد گرديد.
جهت دريافت فرم و ثبت نام با همراه داشتن دفترچه تمبر مالياتي به طبقه چهارم شرقي دفتر رياست كانون (سركارخانم موسوي) مراجعه فرمايند.
به تقاضاهاي بعد از تاريخ اعلام شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

كانون وكلاي داگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * صورتجلسه تفاهم خود اظهاري بين كانون وكلاي دادگستري مركز و سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده ۱۵۸ براي عملكرد سال ۱۳۸۵ مشمولين بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

صورتجلسه تفاهم خود اظهاري بين كانون وكلاي دادگستري مركز و سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده ۱۵۸ براي عملكرد سال ۱۳۸۵ مشمولين بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم

با توكل به خداوند قادرو متعال و دراجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م و به منظور برقراري تعامل و جلب مشاركت و همكاري تشكل هاي حرفه اي در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي و استفاده بهينه از منابع براي تعيين ماليات عملكرد سال ۱۳۸۵ صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ ق.م.م جلسه ايي در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ با حضور نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز و سازمان امور مالياتي كشور تشكيل، كه بعداز شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعاليت اعضاء كانون ياد شده( مشمولين بندب ماده ۹۵ ق.م.م) در خصوص ميزان درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۸۵ آنان تفاهم زير حاصل گرديد:

۱-شرط استفاده اعضاء از اين تفاهم نامه, تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۸۵ در موعد مقرر قانوني است.

۲-به منظور اجراي مفاد اين تفاهم نامه اعضاء محترم كانون بايد مدارك را در قبال دريافت رسيد از اداره امور مالياتي ذيربط ، ضميمه اظهارنامه مالياتي تسليم نمايند.

الف- تصوير آخرين پروانه اشتغال از كانون وكلاء.

ب- ارائه تصوير برابر اصل دفترجه ابطال تمبر.

ج – ليست مشخصات كامل قراردادهاي منعقده در عملكرد سال ۱۳۸۵ و يا درحال انجام از سالهاي قبل.

د- تصوير اسناد مالكيت يا اجاره نامه در محل كار.

۳-نحوه محاسبه درآمد اعضاء( با عنايت به آئين نامه تعرفه حق الوكاله قوه قضائيه) طبق جدول ذيل مي باشد:

حق الوكاله بازاي هرمورد ابطال تمبر مالي= حق الوكاله دريافتي طبق تمبر ابطالي
حق الوكاله به ازاي هرمورد ابطال تمبر غير مالي(ريال)= ۲۵۰۰۰۰۰
حق المشاوره و ساير=۲۰ درصد مجموع حق الوكاله مالي و غيرمالي

۳-۱- به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد۵ درصد و دكتري ۱۰ درصد مبلغ فوق اضافه مي گردد.

۳-۲- درآمد كليه كارآموزان كانون معادل ۶۰ درصد مجموع ارقام مندرج در جدول مذكور محاسبه مي گردد.

۳-۳- با توجه بند(۳) ماده ۳ آئين نامه تعرفه،درآمد وكلائي كه عضويت هيات علمي يا سابقه خدمت قضائي دارند، معادل ۱۰ درصد ارقام مندرج در جدول مذكور اضافه مي گردد.

۴-درآمد مشمول ماليات عملكرد سال ۱۳۸۵ هريك از اعضاء(وكلاء و كارآموز) با اعمال ضريب ۵۵ درصد نسبت به مجموع حق الوكاله مالي و غير مالي و مشاوره به شرح بند۳ اين تفاهم نامه كه پس از كسر معافيت سالانه مشمول ماليات به نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م خواهد بود.

۵-به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي وصول ماليات مورد تفاهم با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م معادل ۴۰ درصد ماليات بصورت نقد با اظهارنامه و مابقي حداكثر طي چهار قسط مساوي ماهانه حداكثر تا پايان آبان ماه پرداخت گردد.

۶- ماليات مكسوره موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م از ماليات محاسبه شده بشرح فوق در صورتي كسر خواهد گرديد كه مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول ماليات لحاظ شده باشد.

۷- در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم، نمونه انتخابي براي رسيدگي از بين اظهارنامه هاي تسليمي در چارچوب تفاهم خود اظهاري به ميزان ۵درصد آن با نظر مدير كل امور مالياتي تعيين مي گردد, مشروط بر اينكه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد.

۸- اظهارنامه هائي كه حائز شرايط مقرر در اين تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشوند، قطعي تقلي مي گردند.

۹- اعضائي كه اظهارنامه آنها در اجراي بند(۷) اين تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرد, در صورتيكه درآمد مشمول ماليت قطعي (قبل از كسر معافيت) بدست آمده با درآمد مشمول ماليات ابرازي طبق اظهارنامه تسليمي آنان بيش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حكم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۰- هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان يا مدير كل امور مالياتي ذيربط و يا اسناد و مدارك مثبته بدست آمده براي هريك از موديان(به استثناي موديان موضوع بند ۷ اين تفاهم نامه) مشخص گردد, درآمد مشمول ماليات بدست آمده (پس از كسر معافيت ) به ميزان بيش از ۱۰ درصد درآمد مشمول ماليات بدست آمده(پس از كسر معافيت) به ميزان بيش از ۱۰ درصد درآمد مشمول ماليات(پس از كسر معافيت) ابرازي مي باشد، در اين صورت پرونده مالياتي عملكرد سال ۱۳۸۵ آن مودي از تفاهم خوداظهاري خارج و توسط واحد مالياتي مربوطه رسيدگي خواهد شد.( مشروط بر اينكه اختلاف مالياتي متعلقه نسبت به ماليات مورد تفاهم كمتر از ۰۰۰/۲۰۰ ريال نباشد.)

۱۱- عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي اعضايي كه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسليم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تاپايان زمان مقرر در تفاهم ، مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاريخ سررسيد بوده كه بخشوده نخواهد شد.

۱۲- كانون وكلاي داگستري مركز مكلف است فهرست اعضاء خود را به همراه هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد آنان، تا تاريخ ۲۰/۵/۱۳۸۶ به اداره كل امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد.

۱۳- كانون وكلاي دادگستري مركز مكلف است, تلاش و مساعي خود را جهت جلب مشاركت اعضاي خود به منظور رعايت مفاد اين تفاهم نامه بعمل آورد.
اين تفاهم نامه در پنج نسخه كه هركدام حكم واحد دارد در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۸۶ تنظيم گرديد است.

نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز
گودرز افتخار جهرمي –رئيس كانون وكلا

نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور
محمود شكري- معاون عملياتي

مشاورمالياتي كانون- فريدون جعفري مقدم

نماينده كانون در جهت حل اختلاف مالياتي- محمد قلي رييسي

رئيس امور مالياتي شهر تهران - علي عليايي
بالا
فهرست اصلي


  * دوره مقدماتي آموزش حقوق بشر

كانون وكلاي دادگستري با همكاري برنامه توسعه ملل متحد در قالب(( طرح گروهي ارتقاء حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت)) دوره مقدماتي آموزش حقوق بشر را براي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت تحت سرفصل هاي زير و هفته آخر تيرماه برگزار مي نمايد.

۱- كليات حقوق بشر
۲- انسان شناسي حقوق
۳- دولت و حقوق بشر
۴- حقوق اقتصادي و اجتماعي
۵- حقوق مدني و سياسي
۶- سازوكارهاي حقوق بشر

از كليه وكلاي داگستري و كارآموزان وكالت كه علاقمند به شركت در دوره مزبور هستند دعوت مي شود جهت ثبت نام به دفتر كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي داگستري مركز مراجعه نمايند به افرادي كه در كليه كلاسها شركت كنند گواهي حضور در دوره مزبور داده ميشود.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * پيام تسليت هيات مديره و كاركنان كانون وكلاي دادگستري مركز به آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي

جناب آقاي دگتر گودرز افتخار جهرمي
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز

با كمال تاسف و تاثر مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده براي آن مرحومه علو درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبائي از درگاه احديت مسئلت مي نمائيم.

هيات مديره و كاركنان
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * ملاقات رييس كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري با رييس و اعضاي هيات مديره كانون مركز

در ملاقات رييس كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري با رييس و اعضاي هيات مديره كانون مركز مطرح شد كه وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري از حمايت‌هاي بين‌المللي IBA در سطح جهان برخوردارند.

به گزارش گروه دريافت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ملاقات هيات اعزامي كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري IBA با رييس و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پومبر بر اهميت استقلال و رساندن صداي كانون‌هاي وكلاي دادگستري به مراجع بين‌المللي تاكيد كرد.

پومبر، رييس IBA در اين ملاقات گفت: با نفوذي كه كانون بين‌المللي وكلاي دادگستري در جهان دارد، مي‌تواند پيام وكلا را به تمام دنيا برساند اميدواريم كانون وكلاي ايران با اين همكاري پيغام خود را به همه جهان برساند و نگراني‌هاي خود را مطرح كند.

وي افزود: ما از مشكلات وكلاي ايران بي‌خبر نيستيم و در مواردي اين مشكلات تفاوتي با مشكلات وكلاي ديگر در سطح جهان ندارد ما تلاش مي‌كنيم براي تمام نظام‌هاي قضايي جهان اين موضوع جا بيفتد كه كار وكلا مستقل و غيرسياسي است هر چند برخي كشورها سعي مي‌كنند وكلا را وارد كانال‌هاي سياسي كنند و استقلال وكلا را سلب كنند. در مرحله اول بايد اين موضوع تفهيم شود كه براي عدالت در هر كشوري ابتدا بايد استقلال وكيل حفظ شود.

در ادامه اين جلسه، سليمان رييس سابق كانون وكلاي مالزي و عضو هيات همراه IBA از وجود معاضدت در كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ابراز خرسندي كرد و گفت: ما هنوز در مالزي نتوانسته‌ايم نظام معاضدت را اجرا كنيم.

وي در پايان صحبت‌هايش خاطر نشان كرد كه هر وكيل بايد همواره به ياد داشته باشد كل يوم عاشورا و كل عرض كربلا.

در ادامه غلامعلي رياحي يكي از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي مركزسوال كرد آيا IBA تلاش كرده است كه بحث استقلال وكلا را در سازمان ملل به تصويب برساند؟

دكتر گودرز افتخار جهرمي، رييس كانون دادگستري مركز نيز تاكيد كرد: براي اين‌كه حقوق بشر درهر كشوري رعايت شود ابتدا بايد لوازم آن فراهم شود و يكي از آن لوازم، وكيل و كانون مستقل است بنابراين به جاي اينكه ما به كارهاي ديگر مي‌انديشيم ابتدا بايد اساس كار را درست كنيم. اگر در كشورهاي مختلف كانون‌هاي مستقل وجود داشته باشد خيلي از مسايل حل مي‌شود و اگر سازمان ملل اين موضوع را به تصويب برساند حقوق بشر در كشورها خيلي بهتر رعايت خواهد شد.

پومبر در پاسخ گفت: بايد تلاش‌هايمان را در اين راستا متمركز كنيم اما كشورها مسايل منحصر به فرد خود را دارند لذا بايد مسايل عمومي و منحصربه فرد كشورها را با هم در نظر بگيريم.

-------------
با توجه به توضيحات آقاي مهدي عامري نايب رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و در خواست روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز بخشي از خبر فوق اصلاح گرديد.

سايت اطلاع رساني اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


  * ملاقات رئيس كانون بين المللي وكلاي دادگستري با رئيس و اعضاي هيات مديره كانون مركز

به نقل از روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
در ملاقات رئيس كانون بين المللي وكلاي دادگستري با رئيس و اعضاي هيات مديره كانون مركز مطر ح شد:

وكلا و كانونهاي وكلاي دادگستري از حمايت هاي بين المللي IBA
در سطح جهان برخوردارند

در ملاقات هيات اعزامي كانون بين المللي وكلاي دادگستري IBA با رئيس و اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز آقاي پومبو بر اهميت استقلال و رساندن صداي كانونهاي وكلاي دادگستري به مراجع بين المللي تاكيد كرد.

در اين ملاقات آقاي پومبو رئيس IBA گفت: با نفوذي كه كانون بين المللي وكلاي دادگستري در جهان دارد ميتواند پيام وكلا را به تمام دنيا برساند اميدواريم كانون وكلاي ايران با اين همكاري پيغام خود را به همه جهان برساند و نگرانيهاي خود را مطرح كند.

وي در ادامه افزود ما از مشكلات وكلاي ايران بي خبر نيستيم و در مواردي اين مشكلات تفاوتي با مشكلات وكلاي ديگر در سطح جهان ندارد ما تلاش مي كنيم براي تمام نظامهاي قضائي جهان اين موضوع جا بيافتد كه كار وكلا مستقل و غير سياسي است هرچند برخي كشورها سعي مي كنند وكلا را وارد كانالهاي سياسي كنند و استقلال وكلا را سلب نمايند در مرحله اول بايد اين موضوع تفهيم شود كه براي عدالت در هر كشوري ابتدا بايد استقلال وكيل حفظ شود در ادامه اين جلسه آقاي سليمان رئيس سابق كانون مالزي و عضو هيات همراه IBA از وجود معاضدت در كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ابراز خرسندي كرد و گفت : ما هنوز در مالزي نتوانسته ايم نظام معاضدت را اجرا كنيم. وي در نهايت خاطر نشان كرد هر وكيل بايد همواره به ياد داشته باشد كل يوم عاشورا و كل عرض كربلا .

در ادامه آقاي غلامعلي رياحي يكي از اعضاي هيات مديره كانون سوال كرد آيا IBA تلاش كرده است كه بحث استقلال وكلا را در سازمان ملل به تصويب برساند؟ همچنين آقاي دكتر افتخار جهرمي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز نيز تاكيد كردند براي اينكه حقوق بشر در هر كشوري رعايت شود ابتدا بايد لوازم آن فراهم شود و يكي از آن لوازم , وكيل و كانون مستقل است بنابراين بجاي اينكه ما به كارهاي ديگر مي انديشيم ابتدا بايد اساس كار را درست كنيم اگر در كشورهاي مختلف كانونهاي مستقل وجود داشته باشد خيلي از مسائل حل مي شود و اگر سازمان ملل اين موضوع را به تصويب برساند حقوق بشر در كشورها خيلي بهتر رعايت خواهد شد .

آقاي پومبو در پاسخ گفت : بايد تلاش هايمان را در اين راستا متمركز كنيم اما كشورها مسائل منحصر به فرد خود را دارند لذا بايد مسائل عمومي و منحصر به فرد كشورها را باهم در نظر بگيريم .

-------------
با توجه به توضيحات آقاي مهدي عامري نايب رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و در خواست روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز بخشي از خبر فوق اصلاح گرديد.

سايت اطلاع رساني اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi