لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۶ اسفند ۸۳ - ادامه
  * بازسازي اطلاعات اوليه و تصاوير اعضاي هيات مديره تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري در سايت
  * معاون اول قوه ي قضائيه در همايش بررسي ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات: بايد نسبت به تدوين سند الكترونيك و ايجاد امضاي الكترونيك اقدام كنيم
  * شوراي حل اختلاف،احياي سيستم كدخدامنشي يا رسيدگي به دعاوي تخصصي؟“
بررسي نقاط آسيبپذير شوراهاي حل اختلاف درگفتوگو با مسئولان قضائي و وكلاي دادگستري

  * فرودهاي قوه قضاييه در سال ۱۳۸۳ بيش از فرازهايش بود اميدوارم محروميت و ممنوعيت انتشار روزنامهها برداشته شود. نعمت احمدي وكيل دادگستري
  * جزئيات بيمه وكالت به نقل از سايت ايران مانيا
  * ديدار نوروزي وكلاي دادگستري در سال ۱۳۸۴
  * گزارش ديدار هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس فعلي و قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا از كشور تركيه
  * برگزاري مراسم تحليف ۱۲۶ كارآموز وكالت كانون مركز و سخنراني آقاي دكتر تمدن عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * انتقاد تعدادي از وكلاي دادگستري به برخي از سريال هاي تلويزيوني:
آيا تكرار ترور شخصيت وكلاي جامعه ايراني تنها حاصل تصادف است؟

  * مراسم تحليف كارآموزان وكالت درتاريخ۲۶/۱۲/۸۳ در تالار شيخ انصاري دانشگاه تهران برگزار شد
سال دوم - شماره ۲۷ فروردين ۱۳۸۴
  * متن اصلي و ترجمه قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه - ترجمه افسانه خاكپور
  * رييس قوه قضاييه مهم ترين اولويت سال ۸۴ اين قوه را تدوين لوايح جديد قضايي اعلام كرد
  * اعضاي نمايندگان هيات رييسه كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مشخص شدند. ۲۱/۱/۱۳۸۴
  * سخنان خانم مينو افشاري راد در مورد پيش نويس قوانين وكالتي
  * دادگاه وكيل قلابي برگزار گرديد
  * انتخاب اعضاي هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۸۴
-------------------------------------------------------------



سال دوم - شماره ۲۶ اسفند ۸۳ - ادامه
  * بازسازي اطلاعات اوليه و تصاوير اعضاي هيات مديره تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري در سايت

طبق گزارش مديريت سايت اطلاع رساني، با شروع دوره جديد خدمات سايت، كه به صورت توزيعي تمامي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي ۱۲گانه وكلاي دادگستري ايران، مي توانند مستقلا نسبت به درج و اصلاح كليه اطلاعات متني يا تصاوير كانون متبوع اقدام نمايند.

به اين منظور يك بسته راهنماي مفصل براي هر كدام از نمايندگان محترم و كانون هاي ايشان ارسال شده است كه پست الكترونيكي اصلي و ساير اطلاعات براي اخذ كلمات عبور در آن توضيح داده شده است.

از طرفي به منظور هماهنگي بيشتر و كمك به نمايندگان محترم، از طرف مديريت سايت اطلاع رساني، كليه صفحات اصلي كانون ها، مجددا مورد بازنگري قرار گرفته و با توجه به امكانات جديد، تصاوير مربوطه بازسازي شده است.

لذا از كليه نمايندگان محترم انفورماتيك، درخواست مي گردد با ملاحظه صفحات خاص كانون متبوع و نيز با پيگيري دريافت جزوات ارسالي و تماس از طريق پست الكترونيكي مخصوص كانون خود، با دريافت كلمات عبور، نسبت به هر گونه اصلاح مطالب و شروع دوران بازنگري در متون صفحات مربوط به كانون متبوع، راسا اقدام شايسته مبذول گردد.

با تشكر - مديريت سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * معاون اول قوه ي قضائيه در همايش بررسي ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات: بايد نسبت به تدوين سند الكترونيك و ايجاد امضاي الكترونيك اقدام كنيم

به نقل از سايت اطلاع رساني ايسنا

معاون اول قوه ي قضائيه ، گفت: بايد نسبت به تدوين سند الكترونيك و ايجاد امضاي الكترونيك كه همانند امضاي كتبي مورد تصديق نهادهاي شناخته شده در حوزه ي اين فناوري باشد، اقدام كنيم.

حجت الاسلام والمسلمين رئيسي در مراسم افتتاح اولين همايش بررسي ابعاد حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در پرتوي تحولات و توسعه ي ملي با بيان اينكه در عصر فناوري اطلاعات به سر مي بريم كه راه هاي ارتباطي فرد با جامعه غير از روابطي است كه در قديم تعريف مي شد، بنابراين مي توان جامعه را جامعه ي علمي و شهروندان را كاربران در استفاده از دستگاه هاي اطلاع رساني و ابزارهاي الكترونيك دانست.

وي، تصريح كرد:
نكته ي قابل اهميت در اين ميان، اين است كه در كشور به مقتضاي توسعه ي سخت افزار در باب نرم افزار جنبشي نداشتيم و اين در حالي است كه اگر به اين مقوله توجه نشود در واقع مغزها در اختيار ارتباطاتي است كه با توسعه ي سخت افزار ايجاد شده است.

وي، ادامه داد:
اگر در ارتباطات از مديريت مشاركتي برخوردار باشيم جاي نگراني نيست، اما تعريف يك سويه از ارتباطات بدون مديريت و دخالت در آن باز هم تهديد شمرده مي شود. در كشور با توجه به حضور متخصصان و انديشمندان در اين زمينه نگراني نداريم، زيرا جوانان ما تبحر و تجربه ي ارزشمندي در تبديل تهديدها به فرصت ها دارند و در بحث IT با توسعه و گسترش جنبش نرم افزاري، در جهتي كه بتوان در بخش سخت افزار و نرم افزار مديريت داشته باشند، حركت مي كنند.

وي، يادآور شد: امروز استفاده از فناوري و توسعه ي الكترونيك در هر بخش، به گونه اي است كه ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طريق آن تامين مي شود، بنابراين ناگزيريم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام كردن كارها سريع تر حركت كنيم.

وي، با تصريح بر اين نكته كه طبق يك نظريه قوانين موجود براي رسيدگي به جرايم رايانه يي كفايت مي كند، اما قوانين سنتي كافي نيست و بايد متناسب با اين تكنيك، فناوري و ارتباطات بتوان ابعاد حقوقي مورد نياز را كاملا تعريف كرد، مانند آنچه كه در قانون تجارت الكترونيك تعريف شده، اگر چه كافي نيست.

وي يادآور شد: نقض حريم خصوصي افراد، جرايم اقتصادي و جرايم سازمان يافته از جمله جرايمي است كه در اين حوزه وجود دارد، بنابراين بايد سندي الكترونيك كه همانند سند كتبي از اعتبار برخوردار باشد و يا امضاي الكترونيك كه مانند امضاي كتبي مورد تصديق نهادهاي شناخته در اين فناوري باشد، تدوين شود.

وي افزود: به جمع حاضر پيشنهاد مي كنم كه قوانين موجود را تجميع كنيم تا مشخص شود چه نيازي داريم، زيرا گاها به خاطر عدم اطلاع از بخش هاي مختلف با حجم قوانين موجود مشكلاتي ايجاد مي شود در نتيجه تمركز قانون گذاري در اين حوزه و آموزش براي مجريان و قضات و دست اندركاران امر براي برخورد با جرايم اينترنتي و رايانه يي ضروري است.

وي، تاكيد كرد: لازم است كارشناساني براي تشخيص جرم در مرحله ي اجرا يا قضاوت با استفاده از تجربيات ساير كشور آموزش ببينند.

وي با بيان اينكه پيش نويس قانون جرايم رايانه يي، پيش نويس قانون جامع شبكه هاي اطلاع رساني، پيش نويس قانون شبكه هاي رسانه هاي جامع، پيش نويس قانون آزادي اطلاعات و پيش نويس سند جامع دسترسي به اطلاعات هم اكنون در ارگان هاي مربوط در دست بررسي است، تاكيد كرد:

شناخت قوانين و وضع موجود و تجميع قوانين موجود و تصويب قوانين جديد متناسب با نيازها و محيط ، امري است كه مي توان و بايد با همت دست اندركاران اين حوزه انجام شود.

وي همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين مساله كه آيا قوه ي قضائيه نظارتي بر نحوه ي عملكرد دفاتر خدمات ارتباطي در قبال خريد و فروش تلفن همراه دارد، گفت:

بخشي از نظارت بايد همزمان با تصميم سازي و تصميم گيري در هر مورد وجود داشته و تامين شود، فرضا اگر وزارت ICT قرار است موبايل واگذار كند بايد در كنار آن نظارتي داشته باشد يا مشخص شود كه آيا به واجدان شرايط واگذار مي شود و يا بعضا به بروز دلالي در اين مورد منجر مي شود.

وي، ادامه داد: اما دستگاه قضايي مسوول رسيدگي به تخلف و جرم است و با نظارت برون سازماني در صورتي كه دستگاه مسوول به هر دليل نظارت را انجام نداد، نسبت به اين كار اقدام مي كند.
بالا
فهرست اصلي


  * شوراي حل اختلاف،احياي سيستم كدخدامنشي يا رسيدگي به دعاوي تخصصي؟“
بررسي نقاط آسيبپذير شوراهاي حل اختلاف درگفتوگو با مسئولان قضائي و وكلاي دادگستري


به نقل از سايت اطلاع رساني ايسنا
اولين شوراي حل اختلاف در استان تهران و كل كشور در آبان ماه سال ۱۳۸۱ و در شهرستان رباط كريم با حضور رييس قوهي قضاييه افتتاح شد و از اين تاريخ تا پايان سال ۸۲ تعداد شوراهاي حل اختلاف تاسيس شده به ۳۹۹ حوزه رسيد و تا دي ماه سالجاري، ۱۷۱۸ حوزه شوراي حل اختلاف مشغول فعاليت هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از اين تعداد ۱۳۲۲ حوزه مربوط به شهرستان تهران و در قالب ۲۳ مجتمع، ۱۰ حوزه براي رسيدگي به اختلافات اصناف و بازاريان، ۲۲۰ حوزه مستقر در مساجد، ۲۳ حوزه مستقر در زندانهاي استان و ۱۰ حوزه نيز در مجتمع قضايي خانواده شماره يك تهران هستند. همچنين در شهرستانهاي استان تهران جمعا ۳۹۶ حوزهي شوراي حل اختلاف راه اندازي و مشغول فعاليت هستند.

از آنجايي كه اغلب كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف، تحصيلات حقوقي ندارند و بيشتر به دليل معتمد بودن در اين شوراها عضو هستند، ۲۱۱ حقوقدان عمدتا به عنوان مشاور در شوراها، ۴۸ نفر از مديران واحدهاي قضايي و قضات دادگاهها براي نظارت و اداره اين شورا و به طور پاره وقت و ۵ نفر از قضات در بخش ستادي ادارهي شوراها مشغول به فعاليت هستند؛ همچنين ۱۹۴ نفر از كارمندان دادگستري هم به طور پاره وقت ساعاتي از بعد از ظهرها را با اين شوراها همكاري ميكنند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوي دادگستري كل استان تهران، شوراهاي اين استان در سال ۱۳۸۱ جمعا ۱۸۱۶ فقره پرونده وارد و ۱۱۲۷ پرونده مختومه شده است؛ اين رقم در سال ۱۳۸۲ به ۴۲۸۱۳ پرونده وارده و ۳۲۱۹۴ پرونده مختومه افزايش يافته است.

همچنين مجموعه پروندههاي وارده به شوراهاي حل اختلاف در پايان سال ۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ قريب به ۲۴ برابر افزايش داشته و مختومهها نيز ۲۸ برابر افزايش داشته است. به عبارت ديگر مجموع پروندههاي وارده در ده ماههي اول سال گذشته، ۲۷۶۱۲ پرونده، اما در ده ماه اول سال جاري ۲۶۷۷۳۳ پرونده بوده كه حدودا ده برابر افزايش نشان ميدهد و مجموع مختومههاي ده ماهه اول سال گذشته ۲۱۸۵۴ پرونده كه مشابه آن در ده ماه اول سال جاري به رقم ۲۳۷۵۷۱ فقره افزايش يافته است، يعني قريب ۱۱ برابر.

رييس قوه قضاييه و همچنين رييس كل دادگستري استان تهران، بر نقش و جايگاه ويژه اين شوراها در كاهش ورودي پروندهها به محاكم دادگستري تاكيد داشته و بيان ميكنند كه بايد به اين شوراها به عنوان بدنهي دستگاه قضايي نگريسته شود.

رييس قوهي قضاييه، در سخنرانيها و مصاحبه هايش بر توجه جدي به نهادهاي شبه قضايي تاكيد ميكند و ميگويد كه بايد اختلافات با استفاده از فرهنگ صلح و سازش حل و فصل شود و نهادهاي شبه قضايي كه شوراي حل اختلاف از جمله آنهاست ميتواند در رواج فرهنگ صلح و آشتي موثر باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالعلي ميركوهي قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران در جلسه شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه هر سال يك بار در حضور رييس قوه قضاييه تشكيل ميشود به بيان و بررسي مشكلات شوراهاي حل اختلاف پرداخت و مشكل اصلي اين شوراها را نبود بودجه و اعتبار مناسب و كافي دانست.

وي با اشاره به برخي مشكلات جانبي كه اين شوراها با آن مواجه هستند فقدان اعتبار لازم براي پرداخت حداقل دستمزد و پاداش به اعضاي شوراهاي حل اختلاف را از مشكلات در اين بخش خواند و يادآور شد كه تا به حال تعداد زيادي از افراد دلسوز، از اين نهاد استعفا داده اند و متاسفانه عده اي هم هستند كه مرتكب سوءاستفاده و فساد ميشوند كه اين كار به صورت اخذ وجه و امتياز از راه نامشروع و غيرمتعارف است.

قائم مقام رييس كل دادگستري همچنين با بيان اينكه در حال حاضر بروز برخي شواهد و قرائن حكايت از آسيبپذيري شوراها دارند و به ما هشدار ميدهند، گستردگي شوراها و نبود نظارت و كنترل دقيق و نظامند و فقدان نظام گزينش و ارزيابي مناسب را يادآور شد و گفت كه اگر سوء استفاده و فساد در شوراها رخنه كند معلوم نيست آثار منفي آن چه هزينه گزاف و لطمه شديدي به دستگاه قضايي و حتي نظام تحميل ميكند.

ميركوهي در بخش ديگري از صحبتهايش به بيان مشكلات ناشي از فقدان قانون مناسب براي شوراهاي حل اختلاف پرداخت و به طور مثال به اعمال ماده ۲ قانون نحوهي اجراي محكوميتهاي مالي اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس بند ۴ ماده ۷ آييننامه مهر و موم و تحرير تركه در صلاحيت شوراست اما تقسيم تركه در صلاحيت محاكم دادگستري است كه مورد اول مقدمه مورد اخير است و اتخاذ تصميم در دو مرجع با ساختار متفاوت ايجاد مشكل ميكند.

بر اساس مشكلات مطرح شده از سوي قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران، خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نظر فريده غيرت عضو هيات مديرهي كانون وكلا، حيدري شهباز و سيدمحمدصادق آلمحمد وكلاي دادگستري را درباره شوراهاي حل اختلاف و ميزان كارآمدي آنها جويا شده است.

فريده غيرت، عضو هيات مديره كانون وكلا ، وجود چنين شوراهايي را تا حدودي مفيد دانست و گفت: حقوقدان نبودن اعضاي اين شوراها يكي از مشكلات اين شوراهاست، اعضاي اين شوراها بايد به موازين قانوني و اصول آشنا باشند، ممكن است آنها به علت عدم آشنايي به قانون دچار مشكل شوند؛ اما وجود چنين شوراهايي براي حل دعاوي كوچك تا حد معيني مفيد خواهد بود.

اين عضو كانون وكلا ايجاد شوراهاي حل اختلاف را احياي همان سيستم كدخدامنشي دانست و تاكيد كرد كه اين شوراها بهتر است كه به جرايم بزرگ و دعاوي تخصصي مانند قتل و مسايل حقوقي مثل ماترك يا مطالبه اجرتالمثل رسيدگي نكنند زيرا اين دعاوي تخصصي است و حتي محاكم هم در حل و فصل آن دچار مشكل هستند، چه رسد به شوراي حل اختلاف.

همچنين حيدري شهباز، يكي از وكلاي دادگستري با بيان اينكه ابطال آييننامه شوراهاي حل اختلاف توسط ديوان عدالت اداري را خواستار شده است، گفت: جاي تاسف است كه برخي موارد در ديوان عدالت اداري به فوريت ابطال ميشود، اما هنوز به اين دادخواست رسيدگي نشده است.

وي گفت: با توجه به اينكه ۹۹ درصد اعضاي شوراهاي حل اختلاف، كساني هستند كه اطلاعات قانوني ندارند و از طرف ديگر در اين آييننامه پيش بيني شده كه راي شوراي حل اختلاف اگر خودشان تشخيص ندهند كه قابل تجديدنظر است، قطعي تلقي ميشود امكان سوءاستفاده وجود دارد و ممكن است به لحاظ ناآشنايي به قانون حقوق مردم تضييع شود.

اين وكيل دادگستري، آمار ارائه شده از سوي دادگستري مبني بر موفقيت كار شوراهاي حل اختلاف را نادرست خواند و اظهار داشت: وقتي مردم به محاكم دادگستري مراجعه ميكنند و به آنها گفته ميشود كه به شوراهاي حل اختلاف مراجعه كنند، چارهاي جز اين نيست كه گفته شود شوراها در كاهش دعاوي موثر بودند.

حيدري شهباز ادامه داد: زماني ميتوانيم بگوييم كه شوراهاي حل اختلاف در كاهش مراجعات موثر هستند كه مردم با ميل خود و مستقيما به شوراي حل اختلاف مراجعه كنند نه اينكه اول به دادگستري مراجعه كنند.

وي با طرح اين سوال كه نميدانم اعتماد كامل به شوراي حل اختلاف وجود دارد يا خير؟ تصريح كرد: در مورد آسيبهاي پيش روي اين شوراها نميتوان اظهارنظر كرد، نقض قانون اساسي يكي از آسيبهاي اجراي اين آييننامه است و نه ايراد تشكيل شوراهاي حل اختلاف.

سيدمحمدصادق آل محمد، وكيل دادگستري، شوراهاي حل اختلاف را نوعي دادرسي ساده دانست و به خبرنگار ايسنا گفت: اين شوراها پديده مفيدي هستند، به شرط اينكه تداخلي با صلاحيت محاكم دادگستري پيدا نكنند و به همان مسايلي كه در قانون به عنوان صلاحيت ذكر شده رسيدگي كنند و نخواهند كه از اين صلاحيت پا را فراتر گذارند.

وي ادامه داد: اين شوراها از نظر صلاحيت در رسيدگي شامل دو بخش هستند، يكي صلاحيتهاي كيفري است و ديگري صلاحيتهاي حقوقي كه هر دوي اين صلاحيتها به صورت مصرح و روشن در قانون ذكر شده است.

اين وكيل دادگستري بر آموزش مردم تاكيد و خاطرنشان كرد: شوراها بايد حتما تشريفات دادرسي را به آن شكلي كه فلسفه اين نهاد است، كاهش دهند و مردم را سريع به حقشان برسانند؛ اگر غير از اين باشد نقض غرض شده و طولاني بودن دادرسي را سبب ميشود.

آل محمد، فلسفهي وجودي اين شوراها را سرعت عمل و ساده كردن امر قضا دانست و افزود: پيچيدگي قضايي كه در محاكم وجود دارد نبايد در شوراها وجود داشته باشد و تمام مردم بايد به راحتي بتوانند با اطلاعات ابتدايي و اوليه موضوع خود را مطرح كنند.

وي مردمي بودن اعضاي اين شوراها را سبب كاهش آسيبپذيري آنها دانست و گفت: تنها آسيبي كه ميتواند شوراهاي حل اختلاف را تهديد كند خروج شوراها از صلاحيتشان است، آنها حتما بايد صلاحيت محدودي كه در قانون است را رعايت كنند و پا را فراتر نگذارند.

با توجه به غالب نظرات ارائه شده از سوي وكلا، حقوقدانان و مسوولان قضايي، به نظر ميرسد تدوين قانوني جامع و كامل لازم است كه شوراها را موظف كند تنها در پروندههايي كه با كدخدامنشي حل و فصل ميشود و نياز به اطلاعات سطح بالاي حقوقي و قانوني ندارد، وارد شوند و همچنين وجود نظارتي قوي بر نحوه عملكرد اين شوراها و رفع مشكلات مطرح شده از سوي كارشناسان براي مفيد باقي ماندن و بيخاصيت نشدن نقش آن ضروري است تا مبادا با بيتوجه به اين نهاد شبه قضايي كه به نظر برخي صاحبنظران گاهي تصميمات قضايي نيز ميگيرد، حقي از مردم تضييع شود.

دبير خبر: زهره پرچكاني - گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: معصومه نصيري
بالا
فهرست اصلي


  * فرودهاي قوه قضاييه در سال ۱۳۸۳ بيش از فرازهايش بود اميدوارم محروميت و ممنوعيت انتشار روزنامهها برداشته شود. نعمت احمدي وكيل دادگستري

به نقل از سايت ايسنا
نعمت احمدي وكيل دادگستري در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: فرودهاي قوهي قضاييه در سال ۸۳ بيشتر از فرازهايش بوده است.

وي گفت: قوه قضاييه در سال ۸۳ فراز و فرودهاي زيادي را داشته است. اي كاش آخرين روزهاي سال ۸۳ و عملكرد قوه قضاييه، اولين روزهاي سال بود. در اين روزها آقاجري حكم برائت دريافت كرد و همچنين حكم منع مشروعيت روزنامه نشاط در ديوان عالي كشور صادر شد. از اين جهت دستگاه قضايي را در حد قضات پاسخگو ميدانم.

وي گفت: اميدوارم با توجه به سخنان رييس قوه قضاييه، محروميت و ممنوعيت انتشار روزنامهها برداشته شود و روزنامههايي كه بيذكر علت طي يك شب تعطيل شدند، بازگشايي شوند.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ما نميتوانيم احياي دادسراها، قانون حقوق شهروندي و شوراي حل اختلاف را شاخصي مثبت براي دستگاه قضايي بدانيم زيرا كه آنها قبلا وجود داشته، اما قبل از رياست آيتالله شاهرودي، اين مسايل حذف شد. اگر اين امور اعاده شدهاند، امتيازي براي كسي محسوب نميشود اما جسارت براي كسي است كه اين امتيازات حذف شده را به مردم برگرداند.

احمدي ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف كه بر اساس آييننامهاي به هم ريخته، غير قابل دفاع و غير منطبق با اصول حقوقي است و نميتوانيم اختيارات قضايي مردم را به دست افرادي كه حقوق نخوانده اند، بدهيم.

اين حقوقدان گفت: بسياري از افرادي كه سبب بدنامي و عدم اقبال عامه مردم شدند، كماكان در مصدر كار هستند. البته دادگستري كوشش كرد تارهاي عنكبوتي دورش را پاره كند اما در برخي موارد ردپايي از عدهي معدودي كه خلاف مسير عدليه حركت ميكنند، مشاهده ميشود.

وي خاطرنشان كرد: قوت و قدرت و شهامت دادگستري بستگي به اين دارد كه تنها قانون را اجرا كند و هر كس كه قانون را زير پا گذاشت، از دادگستري اخراج شود.
بالا
فهرست اصلي


  * جزئيات بيمه وكالت به نقل از سايت ايران مانيا

جمعه ۷ اسفند ۱۳۸۳ - خبرگزاري فارس
جزئيات قرارداد «بيمه حق الوكاله» كه با همكاري قوه قضائيه و بيمه مركزي ايران به اجرا در ميآيد، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس با توجه به تاكيدات رئيس قوه قضائيه در خصوص بيمه وكالت و پيگيريهاي به عمل آمده در اين زمينه با موافقت بيمه مركزي براي اولين بار در كشور رشته جديدي در قراردادهاي بيمه به نام بيمه حق الوكاله تاسيس گرديد.

ايجاد بيمه وكالت از اقدامات اساسي قوه قضائيه در راستاي امر توسعه قضايي و تامين حقوق عامه مردم ميباشد كه به مدت يك سال به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.

بر اساس اين طرح، اين بيمه در چارچوب قرارداد گروهي تحت عنوان «قرارداد بيمه گروهي حق الوكاله» تدوين و با ذكر تمام جزئيات به امضاي بيمه گذار و بيمه گر خواهد رسيد.

بر اساس اين طرح فقط دعاوي و شكايات طرح شده عليه بيمه شده تحت پوشش قرار خواهد گرفت و نرخ بيمه براي دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور به ترتيب ۲/۳۱، ۴/۲ و ۱۶/۰ در هزار تعيين ميشود.

حداكثر تعهد بيمه مركزي ايران در اين طرح ۹۰ درصد نسبت به مجموع خسارت پرداختي، خسارت معوق و كارمزد اتكايي اجباري به حق بيمه دريافتي خواهد بود و كارمزد اتكايي اجباري ۱۰ درصد تعيين ميشود.

بر اساس اين طرح شركت موظف است حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره آزمايشي گزارش عملكرد خود را در خصوص اين رشته به بيمه مركزي ايران اعلام نمايد تا اقدام بعدي صورت گيرد.

بر اساس قرارداد بين قوه قضائيه با شركت بيمه سينا طرحهاي بيمه حق الوكاله در پنج حالت ترسيم شده كه بر اساس طرح يك آن حداكثر تعهد براي هر يك از دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور ده ميليون ريال ميباشد كه ميزان حق بيمه سالانه آن براي هر نفر ۳۳۷ هزار و ۶۰۰ ريال است.

بر اساس طرح دو اين بيمه حداكثر تعهد براي دادگاه بدوي ۵ ميليون ريال و براي هر يك از دادگاههاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور ده ميليون ريال است كه ميزان حق بيمه سالانه آن براي هر نفر ۱۸۰ هزار و ۸۰۰ ريال ميباشد.

بر اساس حال سوم بيمه وكالت نيز حداكثر تعهد براي هر يك از دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور ۵ ميليون ريال ميباشد كه در اين حالت ميزان حق بيمه سالانه براي هر نفر ۱۶۸ هزار و ۸۰۰ ريال ميباشد.

بر اساس طرح چهار حداكثر تعهد براي دادگاه بدوي ۳ ميليون و پانصد هزار ريال و براي دادگاه تجديدنظر و ديوانعالي كشور هر كدام پنج ميليون ريال ميباشد كه بر اساس اين مدلف ميزان حق بيمه سالانه هر نفر ۱۲۲ هزار ريال ميباشد.

بر اساس طرح پنج اين قرارداد نيز حداكثر تعهد براي دادگاه بدوي ۳ ميليون ريال و براي دادگاههاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور هر كدام ۵ ميليون ريال ميباشد كه ميزان حق بيمه سالانه هر نفر ۱۰۶ هزار و ۴۰۰ ريال ميباشد.

جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه پيش از اين با اشاره به مزاياي مثبت اين بيمه گفته بود: اين بيمه به تدريج در كشور اجرا ميشود و شهروندان ميتوانند با بيمه كردن خود در امر وكالت از اين امكان جديد در بحث دفاع از حقوق خود استفاده كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * ديدار نوروزي وكلاي دادگستري در سال ۱۳۸۴

ديدار نوروزي وكلاي دادگستري در ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۴ در هتل استقلال برگزار خواهد شد.

كليه وكلا و كارآموزان محترم مي توانند براي تهيه كارت ورودي به امور مالي كانون مراجعه فرمايند.

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش ديدار هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس فعلي و قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا از كشور تركيه

به دنبال بازديد مسئولان كانون وكلاي دادگستري آنكارا از تهران، گزارش مشروح اين ديدار به شرح ذيل، توسط آقاي رضا يزدي - دبير كميسيون بين الملل كانون وكلاي دادگستري مركز تهيه شده است كه تقديم مي گردد:

در تاريخ ۷ اسفند ۱۳۸۳ ، آقاي ودات آحسن جوشار ، رئيس كانون وكلاي دادگستري آنكارا و آقاي سميح گونر ، رئيس قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا به دعوت رسمي كانون وكلاي دادگستري مركز جهت شركت در جشن پنجاه و سومين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران وارد تهران شدند بعد از شركت در جشن استقلال ، در روز شنبه ۸ اسفند هيئت كانون وكلاي آنكارا با هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ديدار كردند و روز يكشنبه از شهر اصفهان بازديد نمودند و در روز دوشنبه ملاقاتي با رئيس دادگستري استان تهران داشتند و روز سه شنبه ۱۱ اسفند ، تهران را به مقصد آنكارا ترك نمودند .

ملاقات بين هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با آقاي ودات آحسن جوشار رئيس كانون وكلاي دادگستري آنكارا و آقاي سميح گونر ، رئيس قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا
در اين ديدار ، آقايان سيد محمد جندقي كرماني پور (رياست محترم كانون وكلاي مركز) ، جهانگير مستوفي ، محمد فرض پور (نواب محترم رياست) ، دكتر رضا تمدن ، دكتر حميد جليل زاده ، عبدالفتاح سلطاني ، جهانگير حسنخاني،خانم مينو افشاري راد (اعضاي محترم هيئت مديره) حضور داشتند .

در اين ملاقات پس از خوش آمد گويي ، آقاي سميح گونر ، رئيس قبلي كانون وكلاي دادگستري آنكارا در خصوص وضعيت وكلاي دادگستري تركيه توضيح داد :

در حال حاضر ماشين ، منزل و دفتر وكلا از مصونيت برخوردار است و به صرف اظهار اينكه ، من وكيل دعاوي هستم ، هيچكس حق بازرسي و تجسس از ماشين و دفتر و منزل وكلا را ندارد . اگر بخواهند نسبت به مكانهاي ياد شده بازرسي نمايند ، ۳ مورد نياز است :

۱- قرار دادگاه .
۲- حضور بازپرس يا داديار از دادسرا (نماينده دادسرا)
۳- نماينده اي از طرف كانون وكلا .

وي اضافه كرد : اين وضعيت حاصل تلاش ۴۰ ساله است كه از ۱۹۶۱ شروع و سال ۲۰۰۱ به قانون تبديل شده است .

آقاي جندقي ، رياست كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشتند : اميدواريم وضعيت وكلاي ما هم به آن مرحله برسد .

سپس آقاي ودات آحسن جوشار ، رئيس كانون وكلاي دادگستري آنكارا بيان داشتند : بعد از انقلاب حقوقي آقاي آتاتورك ، چون بحث انقلاب مطرح بوده بحث وكيل هم بوجود آمد ، مراحل زير در سيستم قضائي اتفاق افتاد :

مرحله اول : قضات از روحانيون بودند .
مرحله دوم : دوره تنظيمات در اين مرحله ۴ نوع محاكم داشتيم :
۱- شرعيه ۲- نظامي ۳- خارجي ها ۴- كاپيتولاسيون

با ايجاد جمهوريت ، اين مسائل خاتمه يافت و اولين قانون كه با ايجاد جمهوريت تصويب شد قانون وكالت بود و بعد قانون اساسي جمهوري تصويب شد و اين اهميت حرفه وكالت را نشان مي دهد .

آخرين قانون وكالت كه با انجام اصلاحاتي تصويب شده ، قانون وكالت سال ۲۰۰۱ مي باشد .
سپس جناب آقاي جندقي ، از هديه هاي زيباي مهمانان ، تشكر نمودند و توضيح دادند كه اين هديه ها به عنوان اموال كانون در موزه كانون وكلاي دادگستري مركز حفظ خواهد شد .

آقاي گونر نيز از هداياي هيئت ايراني ، تشكر نمودند و توضيح دادند ما هديه كانون وكلاي مركز را كه قاليچه نفيسي است در مركز آموزش كارآموزان وكالت خود قرار داديم به اين دليل كه كارآموزان به اين ارتباط صميمي بين ۲ كانون تهران و آنكارا ، آشنا شوند .


آقاي جندقي اضافه نمودند اميدواريم اين رفت و آمد ها ادامه پيدا كند و ارتباط بين ۲ كشور دوست و همسايه ايران و تركيه هر روز بيشتر شود .

آقاي جوشار بيان داشتند :
ما علاوه بر اينكه شغلمان يكي است ، همسايه هستيم و داراي يك دين مي باشيم . از دير باز روابط بين ايران و تركيه وجود داشته . بايد به عرض برسانم من در همين تاريخ ، جهت شركت در جلسه اي در شهر بارسلون در كشور اسپانيا دعوت شده بودم ولي سفر به ايران و شركت در جشن استقلال كانون وكلاي ايران را ترجيح دادم و علت آن وجه مشترك فرهنگ ، دين و تاريخ گذشته و همسايگي بين ۲ كشور مي باشد و از آقاي گونر كه باعث ايجاد اين رابطه شد ، بسيار متشكرم .

سپس آقاي جندقي از آقاي جوشار به اين دليل كه سفر خود را به اسپانيا لغو و به ايران سفر نمودند ، سپاسگزاري نمودند و همچنين از سفير محترم ايران در تركيه خصوصاً جناب آقاي ايزدي معاون سفير ايران ، كه ايشان نيز عضو كانون وكلاي ايران مي باشند بخاطر ايجاد اين ارتباط قدرداني كردند .

آقاي جوشار اظهار داشتند :
آقاي ايزدي ، ۲ مقاله به زبان انگليسي تهيه نموده است كه قرار است در مجله كانون وكلاي آنكارا چاپ شود ، اگر چنانچه همكاران ما در ايران ، مقالاتي به زبان انگليسي يا تركي دارند ماحاضريم در مجله خود چاپ كنيم . ما بروشور كانون وكلاي ايران كه به زبان انگليسي تهيه شده بود را در كتاب تطبيقي كه قرار است در مورد قوانين وكالت كشورهاي مختلف چاپ كنيم ، وارد نموديم

سپس آقاي دكتر رضا تمدن ، عضو محترم هيئت مديره سوال نمودند :
تركيه يك كشور اسلامي است و مردم آن هم مسلمان هستند ، با توجه به اينكه اتحاديه اروپا براي اعضايش شرط گذاشته كه قوانين مخالف با اتحاديه بايد حذف شود و كشور تركيه هم در شرف به عضويت در آمدن اتحاديه مي باشد ، وضع قوانين در تركيه چگونه است به عنوان مثال با موضوع اعدام و زنا چگونه برخورد مي شود ؟


آقاي جوشار جواب دادند :
ما براي اعتقادات مردم احترام قائل هستيم اما يك فرقي بين ما و شما وجود دارد ، ما اعتقاد داريم كه دين رابطه بين انسان و خدا را تنظيم مي كند ، قوانين ديني هيچ وقت نمي تواند تغيير پيدا كند ولي احتياجات جامعه با توجه به روند خودش در حال تغيير است و ما نمي توانيم اين ۲ را با هم جمع كنيم منظورم قوانين ديني و احتياجات جامعه مي باشد .

در قرآن ، سوره بقره ، به رابطه انسان و خدا اشاره دارد و خدا به حضرت محمد (ص) گفته كه ماموريت تو هدايت كردن مردم است نه محاكمه كردن آنها .

مثلاً در خصوص زنا ، زمانيكه ۲ نفر عقدي را منعقد نموده اند و ديگري بخواهد بر خلاف آن كاري انجام دهد ، اين موضوع خصوص است و ربطي به قانون اسلام و شريعت ندارد و بحث قرآن ، رابطه انسان با خدا مي باشد و در خصوص زنا ، موضوع كاملاً خصوصي است . ضمناً يك حديث نبوي بيان مي دارد كه هر حكمي در زمان خودش قابل اجرا است در نتيجه روح قرآن براي عوض شدن ، آمادگي دارد و با پيشرفت و تكامل زمان ، قابليت عوض شدن دارد .

همانطوريكه ملاحظه مي كنيد ، ۲۶ سال است كه از انقلاب شما مي گذرد و تغييرات را ملاحظه مي كنيد . همه چيز قابل تغيير است و اين اعتقاد ماست . حضرت عيسي (ع) هم گفته ، حق سزار به سزارو حق عيسي به عيسي ، ما بايد با دنيا انطباق حاصل كنيم .
سپس آقاي سلطاني عضو محترم هيئت مديره سوال كرد :

در كانون ما معاضدت قضائي داريم به اين صورت كه هر كس با هر مليتي كه مراجعه نمايد، ما مشورت مجاني به او مي دهيم آيا در تركيه اين چنين هست ؟

در قانون ما ، در مورد موارد جزائي ، در سه مورد ۱) افراد زير ۱۸ سال ۲) محجورين ۳) افرادي كه بضاعت مالي ندارند ، مي توانند وكيل بدون پرداخت حق الوكاله انتخاب كنند .


در موارد حقوقي به اين صورت است : از احكامي كه منجر به پرداخت وجه نقد مي شود يك قسمت از آن به بودجه كانون اختصاص پيدا مي كند و ما در اين خصوص جدولي داريم .
و اگر وكيل در احكام حقوقي موفق به گرفتن حكم شود از محكوم به، درصدي به عنوان حق الوكاله به او پرداخت مي شود .

آقاي دكتر جليل زاده عضو محترم هيئت مديره كانون سوال نمودند :
تعداد وكلا و الزامي بودن وكالت در تركيه را توضيح دهيد ؟

آقاي جوشار : تعداد وكلا در تركيه ۵۵۰۰۰ نفر مي باشد و وكالت در تركيه الزامي نيست ولي مردم با فرهنگ وكالت آشنا هستند و تمامي پرونده ها ، عموماً با حضور وكيل توام است .

آقاي جوشار سوال نمودند :
صندوق حمايت شما پولش را از كجا مي آورد و آيا كانون وكلاي ايران ، كميسيون حقوق بشر دارد؟

جناب آقاي جندقي پاسخ دادند :
كانون وكلا و صندوق تمامي بودجه خود را از وكلا بدست مي آورد، بدون كمك از هيچ ارگاني خارج از كانون و اضافه نمودند ، كانون وكلاي ايران كميسيون حقوق بشر دارد و رئيس آن خانم شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل مي باشد .
در پايان مهمانان از ساختمان كانون وكلا بازديد نمودند ./م

تهيه و تدوين: رضا يزدي دبير كميسيون امور بين الملل
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري مراسم تحليف ۱۲۶ كارآموز وكالت كانون مركز و سخنراني آقاي دكتر تمدن عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران - سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

مراسم تحليف ۱۲۶ كارآموز وكالت امروز در دانشكده ي حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم، محمد جندقي، رييس كانون وكلاي مركز طي سخناني، با تاكيد بر اهميت كار وكالت، به كارآموزاني كه دوره را با موفقيت گذرانده اند، توصيه هايي كرد

و در بخشي از سخنان خود، از فردي كه براي كار وكالت خود، دست به دامن تبليغات و شعار دادن شده بود، انتقاد كرد و گفت: كار وكيل معرف و مبلغ اوست و كساني كه از كانون وكلا مجوز وكالت گرفته اند هرگز دست به چنين كارهايي نمي زنند.


در ادامه ي مراسم، دكتر تمدن، عضو هيات مديره ي كانون وكلا، به سخنراني پرداخت و به اهميت بالاي كار وكالت اشاره كرد و گفت:
شما وكلا، بدانيد كه همكاران بزرگي در دنيا همچون ماهاتما گاندي، جواهر لعل نهرو، آبراهام لينكن و بسياري از بزرگان ديگر را داشته ايد.


وي ادامه داد: البته هر موقعيت ممتازي مسووليت متناسب با آن را هم به همراه دارد، شما دو وظيفه ي عمده داريد، وكالت و اهتمام در حفظ حقوق مردم و آزادي هايي كه بايد به آنها داده شود.


تمدن امانت داري و تقوا به مفهوم خداترسي و پرهيزكاري را در كار وكالت از علم پراهميت تر توصيف كرد و گفت: اول توجه به پروردگار داشته باشيد و پس از آن از عقوبت هاي دنيوي و مذمت و نفرت جامعه و ارتكاب جرم و محكوميت هاي انتظامي بترسيد. اگر به من بگويند علم حقوق و وكالت در اولويت است يا تقوا و امانت داري مي گويم امانت داري و تقوا؛ چون، امانت داري و تقوا امري نفساني است اما بي اطلاعي و عدم وقوف بر مسايل قضايي قابل جبران است.


وي بر تداوم در تحصيل علم و دانش كارآموزان پس از گذراندن دوره ي وكالت تاكيد كرد و گفت: بسياري از تاخيرها در صدور حكم و اعلام نظر در قضات و بسياري از اشتباهات وكلا به دليل فقر دانش قضايي و حقوقي است.


عضو هيات مديره بر ايستادگي كانون وكلا بر لزوم داشتن دانش بالا در كساني كه دوره ي كانون را مي گذرانند، تاكيد كرد و گفت: اين ايستادگي سخت گيري نيست بلكه تاكيد بر آن است كه مردم به وكلاي خبره و با سواد نياز دارند.


سپس آقاي اسلام پناه، معاون رييس دانشكده ي حقوق دانشگاه تهران نيز در سخناني، بر جايگاه بالاي وكالت تاكيد كرد و گفت: وكيل در مقام روشنگري در دادگاه، بار علمي دانشگاه ها را به دادگاه مي برد.


وي گفت: شغل مقدس وكالت براي دفاع از حريم حق وضع شده يعني وكيل بايد از حق دفاع كند، همه ي وكلايي كه در اين شغل آمدند و از دنيا رفتند، دفاع از حق سر لوحه ي كار آنها بوده است، از اين نظر كار وكيل شبيه شغل انبياست، وكيل بايد در مقابل ناحق و ظلم و ستم بايستد و از حق دفاع كند.


اسلام پناه به شرافت كار وكالت اشاره كرد و گفت: اگر وكيل در پرونده اي بداند كه موكلش مي خواهد حقي را ناحق كند و به ناحق كار خود را پيش ببرد، شرافت شغلي و هويت فرهنگي و ملي وكيل اقتضاد مي كند كه از اين كار دوري بجويد.


پس از سخنان اسلام پناه، مراسم تحليف برگزار شد و پس از آن هم، به سه تن از كارآموزاني كه رتبه ي برتر را كسب كردند، جوايزي اهدا شد.
بالا
فهرست اصلي


  * انتقاد تعدادي از وكلاي دادگستري به برخي از سريال هاي تلويزيوني:
آيا تكرار ترور شخصيت وكلاي جامعه ايراني تنها حاصل تصادف است؟


به نقل از سايت ايسنا

تعدادي از وكلاي دادگستري مركز در نمابري به ايسنا با عنوان «بحث كليشه و كليشه سازي» نسبت به برخي از سريال هاي تلويزيوني ـ كه تيپ منفي از وكلا نشان مي دهد ـ اعتراض كردند.

متن اين نمابر به شرح زير است:

بحث كليشه و كليشه سازي، بحثي دامنه دار و چند وجهي است كه بارها در نقدها و اظهارات صاحبنظران هنر هفتم محل بحث و گفتگو بوده است. وجه منفي اين مباحث بر رد كليشه تكيه داشته و در مشخصه هاي رفتاري و نيز خصوصيات ظاهري متمايز كننده به بيننده معرفي مي شود. ( به طور مثال نمايش قشري از جامعه با طرز پوشش و گويش خاص). اما آن چه در اين مختصر مورد نظر است نقش غيرقابل انكار صدا و سيما در اين كليشه سازي و اثرات اجتماعي آن است.

بي هيچ ترديدي سيما به لحاظ كثرت مخاطب و تاثير گسترده و عميق اش؛ مسووليت عظيمي در تيپ سازي و نحوه ارائه شخصيت ها در محصولات خود دارد و از آن جمله است نحوه ارائه شخصيت وكلاي دادگستري در محصولات سيما.

با كمي مداقه و مرور در آثار تلويزيوني كه تا به حال ديده ايد به وضوح به ياد خواهيد آورد اشخاصي كه تحت عنوان وكيل دادگستري معرفي مي شوند؛ اگر نگوييم در تمام محصولات داخلي سيما؛ در اكثر قريب به اتفاق آنها كاراكتري منفي است با مشخصاتي به اين شرح: به ظاهر خوش پوش، پول پرست، عاري از هرگونه تعهدات اخلاقي، و مجهز به جمله دست آويزهاي رنگارنگ قانوني و غيرقانوني و انواع مكرها و دغل ها جهت پايمال كردن حق، فقط و فقط در راستاي حفظ منافع موكلين لزوما ثروتمند.

در اين خصوص آن چه باعث حيرت است اين كه تاكيدات تصويري و گفتاري، اصرار دارند روشن سازند اين قشر علاوه بر تمام اين محسنات (!) در رابطه با موكلين متمول خود - لابد براي به دست آوردن پول بيشتر - افرادي فاقد شخصيت و نوكر صفت هستند. شاهد اين معنا شخصيت وكلا در سريالهايي است كه در سالهاي اخير به مناسبتهاي مختلف به نمايش درآمده است. به طور مثال: شخصيت «ستار» در سريالي كه ماه مبارك رمضان سال ۸۱ پخش شد. شخصيت وكيل مادر بهنوش در سريال كمكم كن ( كه عنوان نديمه يا راننده براي وي مناسب تر مي بود) و يا كاراكتر «بيات»، وكيل فتوحي در سريال غريبانه كه محرم امسال شاهد پخش آن از شبكه پنج بوديم.

البته اينها تنها نمونه هايي است جهت يادآوري و يقينا «بينندگان عزيز» خود نمونه هاي بيشتري را به ياد دارند. حال سوال اينجاست كه آيا اين رو به واحد و اين تكرار در ترور شخصيت وكلاي جامعه ايراني تنها حاصل تصادف است؟ و اگر چنين فرض كنيم؛ جامعه مصون از صدمات اين تعرض خواهد ماند؟

آيا مي توان گفت همه افرادي كه از ميان كارشناسان رشته حقوق قضايي پس از گذراندن تمام مراحل دشوار آزمون و كارآموزي و اختبار وكالت واجد شرايط شغل مقدس وكالت شده اند و پس از اداي سوگند جامه وكالت به تن كرده اند - بنابر اصل - همگي افرادي پول پرست و فاسد الخالاقند؟ آيا با تخفيف وكلاي دعاوي تا حد يك كار چاق كن دستگاه قضا را تلويحا زير سوال نبرده ايم؟

البته بي ترديد در بين تمام اقشار - از جمله در ميان وكلاي دادگستري - عناصر غيرموجه وجود دارد لكن تا كنون كدام قشر از اقشار جامعه اين چنين به تكرار در قالب شخصيت منفي نمايش ها به تصوير كشيده شده است؟

اگر به جامعه پيرامون خود بنگريم خواهيم ديد اين تيپ سازي علاوه بر توهين مكرر به جامعه وكلا؛ در ميان مردم ما اين پندار را به وجود آورده است كه ارتباط با وكلا خاص ثروتمندان بوده و هزينه آن در بخش هزينه تجملات دسته بندي مي شود و در نتيجه در بسياري از امور كه افراد حداقل به مشاوره با يك وكيل و گاهي به مداخله او نياز دارند بر اثر اين فرهنگ سازي غلط ( كه ارتباط با وكيل را مختص متمولين دانسته و مضافا اينكه تلويحا هيچ ذيحقي را نيازمند وكيل نمي داند) ؛ از مراجعه به وكيل خودداري كرده و در نهايت متحمل انواع واقسام خسارات مادي و معنوي مي شوند.

اگر چه اين روزها قوه مقننه با طرح و تصويب لايحه «بيمه وكيل» و اجباري شدن حضور وكيل در محاكمه بر لزوم گسترش خدمات وكلاي دادگستري صحه گذارده است، معذلك به نظر مي رسد رويه رسانه تصويري ملي در هجو شخصيت وكلا - كه در تمام دنيا جزو نخبگان جامعه شناخته مي شوند - كماكان بدون تغيير باقي مانده است. علي ايحال به نظر مي رسد وقت آن رسيده به منظور حفظ و صيانت جامعه ايراني، در خصوص عملكرد گذشته تجديد نظر شود.
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم تحليف كارآموزان وكالت درتاريخ۲۶/۱۲/۸۳ در تالار شيخ انصاري دانشگاه تهران برگزار شد

اولين خصوصيت وكلا داشتن تقوي است و پاكيزه ترين افراد در نزد پرورگار پرهيزكارانند.

مراسم تحليف كارآموزان محترم وكالت ۲۶/۱۲/۸۳ در تالار شيخ انصاري دانشگاه تهران برگزار شد.۱۲۶ كارآموز وكالت به شغل وكالت پايه يك دادگستري نائل گرديدند.
در اين مراسم كه با حضور هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد آقاي جندقي رئيس اين كانون طي سخناني يادآوري نمودند: وكلا در حرفه وكالت شرافت خود را به وثيقه مي گذارند. وكالت تجارت نيست. وكلا جز احقاق حق گام برندارند و انصاف را رعايت كنند. وكلا كار تضمين نمي كنند زير قاضي راي را صادر مي كند و وكلا تحت هيچ شرايطي نبايد وعده حاكميت در پرونده را بدهند. وكلا بايد در سربرگهاي خود از آرم كانون استفاده نمايند و شماره پروانه خود را بنويسند. وي در پايان اظهار داست: اميدوار هستم با صداقت و امانتي كه در يك وكيل دادگستري بايد وجود داشته باشد موفق و مويد باشيد.
در ادامه اين مراسم آقاي دكتر رضا تمدن عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در سخنان خود خاطر نشان كرد: بسياري از تاخيرها در دستگاه قضائي و ندانم كاري هاي برخي وكلا بعلت فقر علمي و نداشتن تجربه است. اين امر چه براي دستگاه قضائي و چه براي جامعه وكالت زشتي مي آفريند. وي گفت : اولين خصوصيت وكلا داشتن تقوي است و پاكيزه ترين افراد در نزد پروردگار پرهيزكارانند. وي در آخر خواستار كمك بيشتر جامعه وكالت به افراد فقير و مستمند شد و گفت: رد كردن افراد فقير و مستمند از دفتر وكالت گناه است. در ادامه اين مراسم آقاي دكتر اسلام پناه معاون دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز طي سخناني اظهار داشت: دادگاهي كه وكيل در آن حضور نداشته باشد دادگاهي بي روح است و وكيل با ارائه انبوهي از تحليلها ي حقوقي ذهن دادگاه را روشن مي كند. وي يادآور شد: وكلا گره گشاي كارموكلين هستند مانند بيماري كه به پزشك مراجعه مي كند.در ادامه اين مراسم حضار با اتيان سوگند در پيشگاه خداوند متعال تعهدات خود را اعلام نمودند وسپس به ترتيب به آقايان حسين تقي ملا- حسن رحيمي خجسته – حميد حاجيان و عباس طوسي به عنوان نفرات برتر اختبار از طرف هيات مديره هدايايي اهدا گرديد. در پايان آقاي علي هاشميان پيشكسوت شغل وكالت با شصت سال سابقه خدمت, طي سخناني كوتاه جوايزي را از طرف خود به نفرات برتر اهدا كرد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


سال دوم - شماره ۲۷ فروردين ۱۳۸۴
  * متن اصلي و ترجمه قانون منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه - ترجمه افسانه خاكپور

نظر به استقبال سايت اطلاع رساني، از ترجمه و ارائه برخي قوانين كشورهاي بيگانه، كه به هر دليل به آنها ارجاع داده ميشود، به شرح ذيل، متن اصلي و ترجمه مواد قانوني مربوط به منع استفاده از حجاب در مدارس دولتي فرانسه، توسط سركار خانم افسانه خاكپور، (سايت www.droit-evolue.com) تهيه و ترجمه شده است، تقديم مي شود.

اميدواريم در ادامه، فعاليت هاي بيشتري از ايشان و ساير علاقه مندان در سايت شاهد باشيم.

متن فارسي
قانون شماره ۲۲۸-۲۰۰۴، ۱۵ مارس ۲۰۰۴، با توجه به اصل لايسيته، داشتن نشانه ها يا پوشش كه نمايانگر وابستگي مذهبي در مدارس، كالج ها ودبيرستان هاي دولتي باشد.

ماده ۱
در مقررات آموزشي، ماده ل/۱۴۱-۵-۱ بعد از ماده ل ۱۴۱-۵ ضميمه ميگردد:

" ماده ل ۱۴۱-۵-۱، در مدارس، كالج ها و دبيرستانهاي دولتي، داشتن نشانه يا پوششي كه از طريق آن دانش آموزان آشكارا وابستگي مذهبي خود را نشان دهند ممنوع ميباشد.

آيين نامه انظباطي داخلي ياد آور ميشود كه براي به اجرا گذاشتن اقدام انظباطي ميبايست بدوا با دانش آموز به گفتگو نشست.

ماده۲
(مربوط به حوزه جغرافيايي قانون يعني كشور فرانسه و كلني هاي سابق ميباشد).

ماده ۳:
موارد اين قانون ازشروع سال تحصيلي كه متعاقب تصويب قانون باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده ۴:
موارد اين قانون پس از يكسال از اجراي آن مجددا برآورد خواهند شد. اين قانون در مقام قانون دولتي به اجرا در خواهد آمد.

b> متن فرانسه


Loi n° 20~4-228 du 15 mars 2004 :
Article 1

Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L.141-5, un article L.141-5-1 ainsi rédigé :

« Article L.141-5-1- Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève . »

Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire qui suit sa publication.

Article 4
Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

بالا
فهرست اصلي


  * رييس قوه قضاييه مهم ترين اولويت سال ۸۴ اين قوه را تدوين لوايح جديد قضايي اعلام كرد

به نقل از سايت اطلاع رساني ايسنا

ه گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در نشست مطبوعاتي در مشهد اظهارداشت: براي سال ۸۴ برنامه ي مفصلي براي تدوين و ابلاغ لوايح قضايي جديد در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته تا بتوان تحول بنيادي در قوه ايجاد كرد.

وي اين لوايح را در رابطه با سياست هاي كيفري و قضايي كشور، تغيير ساختار دادسراها و اصلاح سيستم قضايي عنوان كرد.

هاشمي شاهرودي يكي از لوايح در دست تدوين را بازنگري در قوانين براي تعيين ميزان مجازات جرايم خواند و گفت: ما در كشور با جرايم سازمان يافته و مافيايي مواجه هستيم كه نوظهور هستند و بايد براي آن ها مجازاتي متناسب اتخاذ شود تا انگيزه ي تكرار جرم در مجرم ايجاد نشود.

وي افزود: از سوي ديگر معتقديم نبايد هر ممنوعيتي را در كشور جرم بينگاريم چون ممنوعيت هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند جرم تلقي شود تا از بار دستگاه قضايي كاسته شود.

وي تصريح كرد: در لايحه ي جديد براي جرايم مجازات هاي متناسب در نظر گرفته مي شود تا از سويي جرايم مستحدثه سازمان يافته كه فعلا مانند جرايم فردي مجازات مي شود جزاي متناسب داشته باشد و از سوي ديگر جرم زدايي نيز انجام شود.

هاشمي شاهرودي لايحه ي ديگر در دست تدوين را مربوط به پيشگيري و قاچاق مواد مخدر خواند و گفت: اين لايحه با همكاري وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزيستي و برخي ديگر از دستگاه هاي ذي ربط در حال تدوين است.

وي اظهار اميدواري كرد: با تصويب اين لايحه بحث قاچاق مواد مخدر كه به صورت سازماني در حال انجام است، ريشه كن شود.

رييس قوه قضاييه احياي دادسراها در ۳۰ استان كشور و ايجاد ۲۰ هزار شوراي حل اختلاف در سراسر كشور را مهم ترين اقدامات دستگاه قضايي در سال ۸۳ خواند.

وي ادامه داد: سال ۸۳ در مجموع سال خوبي براي مردم و نظام ما بود و در اين راستا قوه ي قضاييه نيز تلاش هاي خوبي انجام داد.

هاشمي شاهرودي تصويب و تدوين سازوكارهاي اجرايي لايحه ي حقوق شهروندي را از ديگر موفقيت هاي سيستم قضايي خواند.

وي از اختصاص شعب ويژه اي براي رسيدگي به تخلفات مسوولين قضايي و انتظامي و امنيتي در بحث حقوق شهروندي خبر داد.

رييس قوه قضاييه ارزيابي مجدد عملكرد ۴ تا ۵ هزار قاضي در جريان جابه جايي هاي ناشي از احياي دادسراها را از ديگر فعاليت هاي قوه اعلام كرد.

وي خاطرنشان كرد: به صراحت مي توانيم اعلام كنيم هيچ قاضي با مدرك زير ليسانس در دستگاه قضايي وجود ندارد.

وي در خصوص افزايش مبلغ ديه در سال ۸۴ به رغم تصويب طرح تثبيت قيمت ها از سوي مجلس گفت: بحث ديه حق الناس است و به لحاظ فقهي قوه قضاييه موظف است بر اساس نرخ روز آن را اعلام كند.

وي ادامه داد: افزايش ۱۳ تا ۱۵ درصدي نرخ ديه بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوي دولت صورت گرفته است.

هاشمي شاهرودي در خصوص تحقيق و تفحص از قوه قضاييه گفت: تحقيق و تفحص را به ضرر قوه نمي دانيم بلكه معتقديم باعث خواهد شد محدوديت هاي بودجه اي و امكانات سيستم قضايي و در مقابل حجم كار قضات در اين تحقيق و تفحص ملموس شود.

وي تاكيد كرد: حساسيت هايي كه در قوه قضاييه وجود دارد براي مسايل مربوط به پرونده هاي قضايي و اسرار مردم است كه معتقديم نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اعضاي نمايندگان هيات رييسه كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مشخص شدند. ۲۱/۱/۱۳۸۴

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

اعضاي هيات رييسه كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين نجابت به عنوان رييس اين كميته، محمد دهقان به عنوان نايب رييس اول، حسن كامران به عنوان نايب رييس دوم و نيرومند به عنوان منشي اين كميته تعيين شدند.

محمد دهقان، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: «جلسه اين كميته با توافق بعدي و در روزهاي آينده تشكيل مي شود و در آن راجع به چگونگي آغاز كار تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بحث خواهد شد.»

كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ۱۵ عضو تشكيل شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنان خانم مينو افشاري راد در مورد پيش نويس قوانين وكالتي

بنام آنكه جان را فكرت آموخت

در طليعه اين بهار كه جانها شكوفا مي شود, از (او) كه به اين جانها فكرت آموخته است , هر يك سهمي در شكوفائي فكر صيانت از خود داريم و اين رشته ساليان ادامه داشته است و در اين سال نيز انتظار چنين بود ولي چنان آغازيد كه در نيمه راه ماند. نيمه راهي كه پايانش نامعلوم و فرجامش هرچند بظاهر خوشايند نمايد, ليكن بيم آن هست كه چنين آغازي پاياني نا فرجام يابد. چرا كه مسئولين و مسئوليتها را بايد بيشتر تحرك بخشيد. در هر دوره تاريخي, تاريخ بدست انسانها ساخته و شكل مي گيرد ولي هم آنان پس از گذر از مراحل, در ناكامي ها, ديگران و عوامل ديگر را مسبب نا كامي هايشان مي دانند و اين موجود دو پا هرگز از سر نخوت نمي خواهد كه با عبرت آموزي از گذشته آنچه را مي بيند, چراغ راه آينده خود سازد....

من نيز كه در دوره بيست و سوم انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بعنوان احد از اعضائي كه بجهت داشتن زبان اعتراض براي اجتناب از ناروائي ها در دوره گذشته,با راي كمتري برگزيده شده و بدين جهت بندرت در جلسات تصميم گيري داراي حق راي مي شوم( در غياب عضو اصلي), به سختي به خود جرات استفاده از ان را مي دهم كه مباد در همان اندك دفعه تبعيض ها و ناروائي ها رخ داده و مشاركتي داشته باشم. كه اميد است چنين نبوده باشد.

در جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۴ عليرغم امكان تمهيد حضور با حق راي, فرصت را به ديگران داده و خود حضور صرف يافتم تا بيطرفانه و بدون هماهنگي هائي كه شايد مدتها قبل انجام شده بود, و مي توانستم براي موضع گيرها از آن مطلع باشم, بمنظور حفظ استقلال خود و بعنوان داوري بيطرف حضور يافتم و شاهد تب هاي اين دوره تشكل بودم كه شايد به ندرت در ميان فرهيختگان رخ مي دهد كه با ادعاي مبارزه براي صيانت, در مقام كسب جاه و نام از سوئي و به ويراني كشاندن شخص و اشخاصي كه اگر خطا يا خطاهائي هم رفته باشد, مجاني براي طرح آن و چاره جوئي و چاره انديشي قائل نشده و با تاخت و تاز به ميدان سرنوشت پاي گذاشتند و بجاي هدايت بسوي سرنوشتي درخشان, همگان را به گناه خود آلودند و به بهانه انتخاب اصلح, مسير صاف نيل به حقيقت را به انحراف كشاندند...

آناني كه ديگران را به اضمحلال متهم مي كنند, خود به استقبال اضمحلال مي روند و در صف طولاني اين جاده, در صدر و در راس آن با پيش داوريهاي خود و علامت چراغ سبز,راهي را مي گشايندكه نه آفريننده و نه آفريدگان خشنود گردند و بدينسان تاريخي تاريك و مبهم مي سازند.

همكاران گرامي , بشتابيد كه ره دراز است و قلندر بيدار.
و اما در اين بهار و در فرصت تغيير قوانين وكالتي همگان آنچه را كه مايه سربلندي و نيل به حق مي دانيد بيابيد و از همان فكر و قدرت و تفكر خود استمداد طلبيده, بدانيد, بخوانيد و بگوئيد كه قوانين و كالتي چگونه تنظيم شود تامايه مباهات و سربلندي اين جامعه و همگان گردد.

آنچه خواهيد گفت, در تاريخ خواهد ماند, چه مقدمين آن همچون شما از دلسوزان باشند و دلسوخته عمل كنند و يا خداي ناكرده , آگاهانه و ناآگاهانه از نعمت(انديشه) كه همچون ما بهره مند هستند, دامي براي شما و راهي براي خشنودي و دست درازي بيگانان فراهم سازند.اين شما و اين متن پيش نويس قوانين وكالتي, براي استقلال بيشتر تا رسيدن به نقطه تكامل پيشنهاد دهيد.
بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه وكيل قلابي برگزار گرديد

دادگاه وكيل قلابي در شعبه۱۰۳۳محاكم عمومي تهران, به تصدي قاضي جعفرزاده تعيين گرديد.
در جلسه دادگاه كه تعداد بسياري از شكات و مالباختگان حضور داشتند, نماينده كانون وكلاي داگستري مركز ضمن شرح اقداماتي كه منجر به دستگيري متهم گرديد تقاضاي صدور حكم به محكوميت نامبرده به اتهام تظاهر به وكالت و جعل و استفاده از سند مجعول نمود.

علي طلائي وكيل پايه يك دادگستري و نماينده كانون وكلا در اين خصوص افزود:
پيرو وصول گزارشاتي مبني بر اينكه شخصي , با معرفي خود به عنوان وكيل دادگستري اقدام به انعقاد قرارداد و اخذ وجوهي به عنوان حق الوكاله از مردم نموده است كانون وكلاي دادگستري مركز وارد عمل گرديد و پس از اقدامات فني پليس تهران شخص مذكور دستگيرشد. در بازرسي از محل كار متهم يادشده و كشف مدارك جعلي مشخص گرديد كه نامبرده با جعل گواهينامه وكالت دادگستري خود را بعنوان وكيل پايه يك دادگستري معرفي نموده و با همدستي اشخاصي كه با تردد در راهروهاي دادگاه يا خارج از دادگاه اقدام به كاريابي براي وي مي نمودند وجوه كلاني را به عنوان حق الوكاله با انعقاد قراردادهاي متعدد از مردم اخذ نموده است. ضمنا پس از استعلام مشخص شد نامبرده سابقه فرار از زندان قصر را نيز دارد. بر همين اساس متهم روانه زندان اوين گرديد اما متاسفانه اين بار نيز با استفاده از مرخصي , از زندان اوين متواري شد و مالباختگان پرونده را در بلاتكليفي قرار داد . با توجه به اهميت موضوع و پس از پيگيريهاي فراوان و رد يابي متهم ياد شده, سرانجام نامبرده در شمال كشور دستگير گرديد و مشخص شد كه ايشان پس از متواري شدن از زندان اوين باز هم با تظاهر به وكالت و معرفي خود به عنوان وكيل دادگستري اقدام به اخذ وجوهي به عنوان حق الوكاله از مردم نموده است كه روز جاري اولين جلسه رسيدگي به اتهامات نامبرده بود.

وي با تاكيد بر اينكه كميسيون ماده ۵۵ كانون وكلاي دادگستري برخورد قانوني با اشخاصي كه اقدام به تظاهر به وكالت مي كنند در دستور كار جدي قرار داده است اعلام نمود كه دسترسي به اطلاعات وكلاي دادگستري در هر زماني از طريق مراجعه به كانون وكلا ميسر است و بعلاوه آحاد مردم مي توانند با مراجعه به اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري از مشاوره حقوقي رايگان برخوردار گردند.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب اعضاي هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۸۴

به گزارش واصله از روابط عمومي, اعضاي هيات رئيسه كانون وكلاي دادگستري مركز براي سال ۱۳۸۴ دوره بيست وسوم كانون در جلسه يكشنبه مورخ ۲۸/۱/۸۴ به شرح ذيل انتخاب شدند:

آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور به سمت رئيس هيات مديره،
خانم غيرت و آقاي سيدابراهيم ثابت قدم به سمت نواب رئيس،
آقايان داود فاطمي و بهروز يغمائي به سمت بازرس،
و آقاي عبدالفتاح سلطاني به سمت منشي، " به اتفاق آراء " انتخاب گرديدند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi