لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * متن اظهار نظر مقام معظم رهبري در خصوص مكاتبات ميان رئيس قوه مجريه با رئيس مجلس
  * تصويب دوفوريت استفساريه قانون انتخابات
  * انجمن حقوق دانان تركيه خواستار همكاري با كانون وكلاي دادگستري شدند
  * مهريه در لايحه پيشنهادي حمايت خانواده و فرمان غازان خان مغول
  * افتتاح دفتر خاورميانه كانون بين المللي وكلا IBA در دبي
  * امضاء قانون تاسيس كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان
  * ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس قوه قضائيه
-------------------------------------------------------------



  * متن اظهار نظر مقام معظم رهبري در خصوص مكاتبات ميان رئيس قوه مجريه با رئيس مجلس

اعلام مغايرت مصوبه مجلس با قانون اساسي توسط قوه مجريه و توضيحات رئيس مجلس
                                       
به نقل از سايت www.aftabnews.ir

آفتاب: غلامعلي حداد عادل با اظهار تعجب از نامه رييس جمهور به مجلس درباره اعلام مخالفت دولت با يكي از مصوبات مجلس به جاي شوراي نگهبان گفت: «با اظهارنظر صريح مقام معظم رهبري در خصوص اين اختلاف نظر اميدوارم ديگر جايي براي اين نوع مباحثات نباشد”.

به گزارش خبرنگار پارلماني آفتاب، غلامعلي حداد عادل در جلسه علني روز دوشنبه بعد از نطق پيش از دستور خود، با اعلام اين خبر اظهار داشت: «رييس جمهور در ماهها و هفته هاي گذشته به صور مختلف از برخي مصوبات مجلس از قبيل مصوبه مربوط به شوراها، تغيير ساعت و تغيير ساعت بانكها و امثال آن اظهار گلايه كردند”.

رييس مجلس افزود: «ايشان اعتقادشان اين است كه اين امور وظيفه قوه مجريه است ما هم از آنجا كه همكاري با دولت در دستور كارمان بود هيچ وقت بناي تضعيف دولت را نداشته ايم و همچنان بناي ما اين است كه از مشورت دولت استفاده كنيم و كارها از روال همدلي پيش رود و به تقويت دو قوه بينجامد اما آنچه مهم است حفظ استقلال مجلس و در چارچوب قوانين اساسي و قوانين مصوب مجلس است”.

وي تصريح كرد: «اخيراً رييس جمهور نامه اي براي بنده فرستاد كه قدري اين نامه موجب تعجب شده است، كه البته محرمانه نيست و در تاريخ ۲۳/۱۰/۸۶ به صورت عادي براي بنده فرستاده شده است”.

وي سپس اين نامه را قرائت كرد. به گفته حداد عادل در اين نامه چنين آمده است:
«با سلام ابلاغيه شماره ۱۴۹۴۶۵/۷۶۵ مورخ ۲۵/۹/۸۶ آن در خصوص تصويب قانون اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وقانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور به منظور تامين كسري اعتبار گاز رساني به روستاهاي كشور واصل گرديد. ضمن تشكر فراوان از حسن نيت مجلس محترم در تصويب اين قانون و آرزوي توفيق روز افزون براي نمايندگان محترم بدين وسيله مخالفت دولت را با اين طرح اعلام نموده و آن را مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي ميدانم”.

بنا براين گزارش، حداد عادل با تاكيد مجدد براين نكته كه اين نامه براي بنده تعجب آور بوده، گفت: «ممكن است زماني دولت در اجراي يك قانون مشكلي داشته باشد اما اينكه رييس دولت صريحا به مجلس نامه اي بنويسد و مصوبه مجلس را به جاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي اعلام كند، حرف تازه اي است كه سابقه نداشته است”.

نمايندگان پس از اين سخن حداد عادل با بيان كلمه «احسنت” گفته وي را تاييد كردند.

وي افزود: «بنده به جهت وظيفه اي كه به عنوان خدمتگزار شما نمايندگان مجلس دارم و آن وظيفه اي كه شما با راي خود به بنده محول كرده ايد و سوگندي كه ياد كردم در اجراي آئين نامه مجلس كه يكي از اهم آن حفظ شان و منزلت مجلس است و اعتقادي كه به آن سخن امام بزرگوار دارم كه مجلس در راس همه امور است بلافاصله دستور دادم اين قانون را در روزنامه رسمي چاپ كنند كه نمايندگان پس از اين اظهارات حداد عادل مجددا كلمه «احسنت” را فرياد زدند.

رييس مجلس تاكيد كرد: «مطابق قانون مدني در ماده يك مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس جمهور ابلاغ مي شود رييس جمهور بايد ظرف مدت ۵ روز آن را اجرا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند روزنامه رسمي نيز موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد”.

حداد عادل گفت: «در تبصره اين قانون آمده است در صورت استنكاف رييس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد”.

رييس مجلس تصريح كرد: «بنده دستور دادم به روزنامه و پيگيري كردم و آنطور كه دقايقي پيش خبر دادند اين مصوبه روي سايت پايگاه اطلاع رساني رسمي روزنامه رسمي كشور قرار گرفته و امروز هم چاپ خواهد شد”.

حداد عادل تاكيد كرد: «بنده براي آنكه از تنش ميان دو قوه جلوگيري شود امري كه هيچ گاه به آن علاقه اي نداشته ام و هميشه معتقد بودم قوا بايد به يكديگر هماهنگ باشند و ما به هيچ وجه حق نداريم وقت عزيز نمايندگان و مسئولان اجرايي را صرف درگيري كنيم ديدم بهترين راه توسل به قانون اساسي است. در قانون اساسي راه برون رفت از اين گونه اختلاف نظرها پيش بيني شده است.

وي افزود: «اين بود كه بنده نامه اي خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشتم. حداد عادل سپس نامه خود به رهبر انقلاب را قرائت كرد.”

به گفته حداد عادل در اين نامه چنين آمده است:

حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي):
رهبر معظم انقلاب اسلامي

با تقديم سلام و تحيت به عرض مي رسانم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رييس جمهور محترم طي نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ مخالفت دولت را با يكي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه براي اجرا به رييس جمهور ابلاغ شده بود اعلام داشته اند. از آنجا كه اينجانب اين اقدام رييس جمهور محترم را با اصول قانون اساسي به ويژه اصل ۵۸ منطبق نمي دانم با تقديم نامه ايشان به حضور حضرت عالي تقاضا مي كنم بر طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده به هر نحو كه مصلحت مي دانيد دولت و مجلس شوراي اسلامي را با راي و نظر مطاع خود كه فصل الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمائيد.

والامر اليكم.
غلامعلي حداد عادل

حداد عادل ادامه داد: به دنبال اين نامه، ديروز نامه اي به امضاي جناب حجت الاسلام محمدي گلپايگاني كه از طرف ايشان امضاء شده، نامه اي از دفتر مقام معظم رهبري خطاب به بنده واصل شده كه مرقوم فرموده اند: سلام علكيم؛ نامه شماره ۱۶۹۲۳۵/۱۰/ر مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ جنابعالي در خصوص موضوع نامه شماره ۱۵۸۲۰۵ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد كه مرقوم فرمودند:

بسمه تعالي

كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم الاجرا است. مراتب به انضمام تصوير دست خط مبارك معظم له براي اقدام لازم ايفاد مي گردد.

حداد عادل سپس ادامه داد: ما اولا از رهبر عزيز تشكر مي كنيم كه به اين تقاضاي مجلس به سرعت پاسخ دادند و با بيان متين و متقن خود راه را براي ما و براي دولت روشن كردند.

وي ابراز اميدواري كرد: «با اين اظهار نظر سريع و صريحي كه به دست ما رسيده ديگر جايي براي اين نوع مباحثات نباشد و بتوانيم با آسودگي و با همان نيت همكاري با دولت و پرهيز از هر اقدامي كه موجب تضعيف دولت شود كار خود را ادامه دهيم و ديگر شاهد اين نوع مشكلات نباشيم”.

رييس مجلس در پايان سخنان خود گفت: «وظيفه داشتيم آنچه را كه دراين چند روز گذشته، خدمت همكاران محترم عرض كنم”.

كد مطلب : ۶۹۴۵۱ تاريخ ۱/۱۱/۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * تصويب دوفوريت استفساريه قانون انتخابات

احـتـمـال ممنوعيت چـاپ عـكـس و پـوسـتـر در تبليغات انتخاباتي
محدوديت در تبليغات كانديداها باعث مي‌شود مردم نتوانند با چشم باز راي دهند - آقاي جندقي
                                       
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح استفساريه‌اي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي، چاپ عكس و پوستر نيز از سوي كانديداها ممنوع خواهد شد و كانديداها تنها مي‌توانند براي معرفي خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نيره اخوان به عنوان مطرح كننده‌ي دو فوريت طرح استفساريه ماده‌ي ۶۱ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۸۶، گفت: با توجه به ابهامي كه در ماده‌ي ۶۱ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۲۶/۱/۸۶ وجود دارد، اين استفساريه به دلايل زير با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود.

وي گفت: ماده‌ي قانوني ابهام دارد كه آيا پوستر و عكس الصاق و نصب نشود يا اين كه اصلا چاپ نشود؛ هم‌چنين ماده‌ي قانوني اين ابهام را دارد كه آيا الصاق و نصب شامل در و ديوار و آويزان از درخت مي‌شود، و اگر روي لباس و مغازه گذاشته شود يا پشت شيشه‌هاي مغازه يا خانه شخصي يا اتومبيل زده شود اشكال دارد يا نه؟

دهقان به عنوان مخالف اين طرح دوفوريتي، گفت: جلوگيري از چاپ و الصاق پوستر را از ابتدا هم مخالف بوده‌ام، اما آنچه كه خانم اخوان گفت مشكل را حل نمي‌كند. اكنون كه قانون صراحت دارد الصاق ممنوع است، اگر هم مشكلي باشد با اين طرح بدتر مي‌شود و به سمت افزايش نشاط اجتماعي پيش نمي‌رود.

وي ادامه داد: در اين قانون چون استناده كرده كه يكي از اهداف، جلوگيري از ريخت و پاش بوده، يعني كانديدا عكس را هم نمي‌تواند چاپ كند؛ آنچه كه اينجا آمده به صلاح نيست، زيرا چاپ هر نوع عكس ممنوع مي‌شود، در حالي كه در همين قانون فعلي چاپ عكس ممنوع نيست، فقط الصاق آن ممنوع است.

به گزارش ايسنا، حق‌شناس به عنوان موافق اين طرح دوفوريتي عنوان كرد: مباحث نماينده چناران به معناي آن نيست كه عكس چاپ نمي‌شود، ضمن آن‌كه منظور از اين استفساريه عدم چاپ عكس نيست.

وي ادامه داد: در چاپ عكس و پوستر، كمتر در مراكز استان‌ها و تهران قانون اجراء مي‌شود؛ يعني پس از تصويب قانون تفسيرهاي متفاوتي مي‌شود و بعد از زمان تبليغات تازه بررسي مي‌شود كه آيا كانديدا طبق قانون تبليغ كرده يا نه و در آن هفت روز هم از مسولان ذيربط دقت نمي‌شود.

حق‌شناس ابراز داشت: ضمن آن‌كه اين روزها اكثر كانديداها سايت شخصي دارند و تبليغات از در و ديوار به سايت‌ها و روزنامه‌ها رفته است و لزومي به تبليغ خياباني نيست؛ اما ممكن است برخي توان مالي بالا داشته باشند و تبليغات خياباني هم بكنند. هم‌چنين مي‌توانند از طريق تراكت و كارت و بروشور به تبليغ بپردازند، پس كانديداها چيزي از دست نداده‌اند.

ميرتاج‌الديني به عنوان مخالف دوم، گفت: اين پيشنهاد را من و مفتح قبلا مطرح كرده بوديم كه راي آورد، ما خيلي روشن آورده‌ايم كه هر گونه الصاق بنر و پوستر ممنوع است و بحث چاپ ممنوع نشده است. آنچه مدنظر بوده آن است كه با نصب پوستر، بنر و ريخت و پاش و تبذير شده و چهره‌ي شهر ما مخدوش مي‌شود.

ميرتاج‌الديني ادامه داد: ما الصاق را ممنوع كرده‌ايم، اما راهي ديگر تبليغات مثل انتشار تراكت، CD و ... مجاز است.

نديمي به عنوان موافق دوم، ابراز داشت: اين پيشنهاد قبلا در همين مجلس با اهدافي تصويب شد، اما اگر حالا گروهي مي‌پرسند چرا؟ به آنها اين پاسخ را بدهيد كه آيا واقعا در انديشه‌هاي ديني و اسلامي عكس تا چه اندازه مي‌تواند معرف شخصيت افراد باشد؟ آيا شما نمي‌دانيد كه با عكس‌هاي گرافيكي چه كارهايي مي‌كنند و عكس ۲۰ سال قبل را چاپ مي‌كنند.

وي ادامه داد: حال كه تصويب شده كه پوستر نصب نشود پس چرا ديگر چاپ شود؛ ضمن آن‌كه با چاپ عكس‌ها و دادن به دست مردم هزينه‌ها بيشتر مي‌شود. اگر مخالفت مي‌كنيد بگوييد به قبل برمي‌گرديم و عكس‌ها را الصاق مي‌كنيم، ضمن آن‌كه درست نيست با جلوه‌هاي عكس مردم را فريب داد. ما مي‌خواهيم آدم‌هايي با سوابق لايق به مجلس بيايند، بنابراين نيازي به چاپ و نصب عكس نيست و ان‌شاءالله مردم به كارنامه‌ها و برنامه‌ها راي خواهند داد.

به گزارش ايسنا، در نهايت نمايندگان با ۱۴۴ راي موافق، ۳۶ راي مخالف و ۱۸ راي ممتنع با دوفوريت طرح استفساريه موافقت كردند.

در موضوع استفساريه اين طرح نمايندگان درخواست كننده آورده‌اند: آيا مراد قانون‌گذار در قانون فوق‌الذكر هر گونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر، پارچه‌هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است؟ آيا ناظر بر چاپ عكس و پوستر مي‌باشد يا خير؟ و در پاسخ به اين استفساريه پاسخ گفته‌اند: بلي، از آنجا كه يكي از اهداف قانونگذار جلوگيري از اسراف و ريخت و پاش بوده، اين ماده ناظر بر چاپ پوستر و عكس هم مي‌باشد و كانديداها مي‌توانند براي معرفي خود از برشور، كارت و تراكت استفاده نمايند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
يك حقوقدان درباره‌ي احتمال ممنوعيت چاپ عكس و پوستر از سوي كانديداها براي تبليغات گفت: آسيب تصويب چنين طرحي اين است كه در صورت محدوديت در تبليغات كانديداها، شناخت مردم از آن‌ها نيز كمتر خواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دوفوريت طرح استفساريه‌اي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي، چاپ عكس و پوستر نيز از سوي كانديداها ممنوع خواهد شد و كانديداها تنها مي‌توانند براي معرفي خود از بروشور، كارت و تراكت استفاده كنند.

سيد محمد جندقي در اين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: كانديداها بايد بتوانند با چاپ عكس يا انواع ديگر تبليغات به نحوي اطلاع‌رساني كنند و نمي‌توان آن‌ها را از تبليغات محروم كرد.

وي افزود: تبليغات انتخاباتي در سراسر دنيا وجود دارد و مختص ايران نيست، سوال اينجاست كه اگر چاپ عكس و پوستر ممنوع شود مردم چگونه بايد نمايندگانشان را شناسايي كنند؟

اين حقوقدان تصريح كرد: اگر هدف از ممنوعيت اين نوع تبليغات جلوگيري از ريخت و پاش است، مي‌توان از راه‌هاي ديگر جلوي سوءاستفاده و ريخت و پاش را گرفت زيرا تبليغات با هزينه‌ي كانديداهاست و به بيت‌المال لطمه‌اي نخواهد خورد.

جندقي در پايان با بيان اين‌كه ماده ۶۱ قانون انتخابات اختيار اين نوع تبليغات را به كانديداها داده است، گفت: ايجاد محدوديت در تبليغات كانديداها باعث خواهد شد مردم نتوانند با چشم باز راي دهند.
بالا
فهرست اصلي


  * انجمن حقوق دانان تركيه خواستار همكاري با كانون وكلاي دادگستري شدند

ديدار رئيس انجمن با آقاي دكتر افتخار جهرمي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
رئيس انجمن حقوقدانان تركيه درديدار با دكترافتخارجهرمي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز درمحل اين كانون خواستار توسعه همكاريهاي دوجانبه شد .

كامل اوغوريارالي كه در راس يك هيات ۴۰ نفره از حقوقدانان تركيه به ايران سفركرده است گفت :انجمن حقوقدانان تركيهبه عنوان يك تشكل غيردولتي اكنون دراكثر شهرهاي تركيه براي حمايت از اعضاي خود فعال است.

وي گفت اين تشكل كه اكثراعضاي آن را حقوقدانان با گرايش اسلامي تشكيل ميدهند تلاش دارند با تاسيس كنفدراسيون بين المللي حقوقدانان نسبت به دفاع ازحقوق بشرازمنظرديدگاه مسلمان اقدام كنند .
يارالي گفت درحال حاضر موضوع حقوق بشربيشتر توسط تشكلهاي غربي پيگيري ميشودكه در برخي موارد تحت تاثير قدرتهاي بزرگ اعلام نظر ميكنند وما اميدواريم با فعاليت كنفدراسيون حقوق بشر با عضويت وكلاي دادگستري كشورهاي اسلامي ووكلاي فعال در كشورهايغيراسلامي بتوانيم موضوع حقوق بشرراپيگيري كنيم.

يارالي ضمن قدرداني از دكتر جهرمي ازپذيرش هيات ترك گفت :اين گروه قبل از اين به ۷ كشوراسلامي سفر كرده است تا ازنزديك باواقعيت هاي كشورهاي اسلامي آشنا شود

وي گفت ما در طول اقامت در كشورهاي اسلامي ازجمله ايران به خوبي متوجه شديم كه بسياري ازواقعيت ها توسط رسانه هاي غربي تحريف شده اند كه همين موضوع ايجاد ارتباط مستقيم بين كانونهاي وكلاي كشورهاي مختلف وانجمنهاي فعال در اين زمينه راتشديد ميكند .

وي تاكيد كرد كه تمامي اعضاي حاضر درجلسه علاوه بر عضويت درانجمن حقوقدانان تركيه عضوكانون وكلاي استانبول هستند .

دكترافتخارجهرمي ضمن خوشامدگويي به هيات ترك برمشتركات گسترده فرهنگي اجتماعي وتاريخي بين ايران وتركيه تاكيد كرد .

وي ضمن تشريح فعاليتهاي كانون وكلاي مركز درپاسخ به سوالات هيات ترك شيوه صدور جوازوكالت درايران ونحوه فعاليت اين كانون در حمايت از حقوق اعضاي خودرا تشريح كرد .

وي با تاكيد بر تاسيس كميسيون حقوق بشر در كانون وكلاي مركز آمادگي اين كانون را براي همكاري با انجمن حقوقدانان تركيه در اين زمينه اعلام كرد .

دكترافتخارجهرمي در عين حال با استقبال از پيشنهاد گسترش روابط دوجانبه بين كانونهاي وكلاي تركيه وايران آمادگي كانون وكلاي مركز را براي برگزاري همايشهاي مشترك درزمينه هاي مختلف بصورت متقابل اعلام كرد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * مهريه در لايحه پيشنهادي حمايت خانواده و فرمان غازان خان مغول

مسئله مهريه، بعنوان يكي از نكات مهم ازدواج، از دير باز مطرح بوده است و در سالهاي اخير، با توجه به امكان بازداشت بدهكاران مدني، شيوه مطالبه و پرداخت آن، بعنوان معضل مهمي در دعاوي خانوادگي ظاهر شده است.

به نحوي كه با توجه به ماده ۲ قانون محكوميت هاي مالي و امكان بازداشت اوليه براي اشخاصي كه قادر به پرداخت مهريه نيستند، مسئله بازداشت زوج به درخواست زوجه و دادخواست اعسار زوج از پرداخت مهريه، بخش مهمي از اختلافات خانوادگي را تشكيل ميدهد. البته از حيث پيش بيني قانوني، موضوع حذف ماده ۲ در مجلس مطرح و تاكنون منجر به نتيجه مشخصي نشده است.

لكن در حوزه دخالت حكومت، در تعيين ميزان مهريه، در ماده ۲۵ لايحه پيشنهادي قانون حمايت خانواده، گفته شده است كه:

ماده ۲۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.

ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي كشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

لذا در شيوه جديد مقرر است كه دولت با استفاده از اهرم اخذ ماليات از مهريه هاي سنگين، در اين مسئله دخالت نموده و با پيش فرض اشتياق مردم از نپرداختن ماليات، تا حدي از قبول مهريه هاي سنگين جلوگيري شود.

البته اشكالات متعددي به ماده پيشنهادي و ساير مواد لايحه حمايت خانواده وارد است كه شرح آن به نوشتار ديگري واگذار ميگردد و لكن عجيب اينجاست كه مسئله سنگين بودن مهريه و دخالت حكومت براي تعيين ميزان مناسب آن و به تعبير قديمي «كاوين زنان»، بحثي است كه در گذشته تاريخي نيز وجود داشته است.

لذا جهت ملاحظه نحوه برخورد با اين مسئله، يكي از دستورهاي حكومتي غازان خان مغول، در حدود سال ۶۷۵ هجري قمري به بعد، به نقل از كتاب جامع التواريخ در تاريخ مغول، نوشته رشيد الدين فضل الله، بكوشش دكتر بهمن كريمي، چاپ اقبال، نوبت چهارم ۱۳۷۴ صفحه ۱۰۸۶، تقديم ميگردد.

غازان خان مغول كه سرانجام با قبول دين اسلام، مسلمان گشته است، در اين فرمان، «بحكم آنكه پيغامبر عليه الصلوه و السلم نكاح بكاوين سبك مستحسن داشته، بايد كه كاوين بغايت سبك كنند و چنانچه احتياط كرده اند تا زكاه لازم نبايد،» دستور تعيين مهريه به ميزان حداكثر نوزده و نيم دينار صادر كرده است!

به احتمال زياد متن فرمان توسط وزراي مسلمان ايراني غازان خان، تنظيم شده و بعنوان يرليغ (فرمان حكومتي) با مهر نامبرده، براي ولايت ارسال شده است. به هر حال شرح حكايت به نقل از ماخذ مذكور:

حكايت بيست و هفتم از فرامين حكومتي غازان خان مغول (۶۹۷ هجري قمري)

در منع كردن از كاوين كردن بمال بي اندازه

پادشاه اسلام خلد ملكه فرمود كه حكمت الهي در شرع مناكحت آنست كه ميان آدميان تناسل و توالد باشد و از اين جهت فرموده شريعت آن است كه اگر كسي طلاق گويد، خواه بجد و خواه بهزل، خواه برغبت و خواه از سرغضب، في الحال واقع شود،

چه اگر ميان زن و شوهر موافقت نباشد، اولي آنكه جدا شوند و الا آن ناموافقي بخشم و غضب انجامد و بغضب زيستن عادت سباع است و هر آينه مودي بتنفر باشد و با وجود نفرت، حصول توالد و تناسل صورت نبندد، بدين سبب راه طلاق گفتن بي هيچ مانعي گشاده فرمود

وقتي كه زني بكاوين گران خواسته باشد، هيچ آفريده از بيم مال بسيار گذاردن، طلاق زن نيارد گفت و هر چند ناموافق و نابسامان باشد، سازگاري بايد كرد و اين معني خلاف مشروع و معقول باشد

چه بموجبي كه تقرير رفت، حكمت شارع مقتضي اينست كه اگر كسي را در دوستي و موافقت زني متردد باشد، بي گفت و گوي و انديشه و مانع از او جدا تواند شد و نيز مردم را فرزندان باشند و مونث ايشان بر پدران بود و بهروقت ايشان را فلان بايد كشيد و بعضي را بچريك بايد رفت و چون مال پدر بكاوين زن مستهلك گردد، وجه پرورش فرزندان و مايحتاج فلان و كار ايشان از كجا باشد.

بنابر اين مقدمات و بحكم آنكه پيغامبر عليه الصلوه و السلم نكاح بكاوين سبك مستحسن داشته، بايد كه كاوين بغايت سبك كنند و چنانچه احتياط كرده اند تا زكاه لازم نبايد،

تمامت كاوينها بر نوزده دينار و نيم مقرر باشد

چه در صداق اندك هيچ بزه نيست و ليكن آنكس كه زنرا دوست دارد، بصد حيلت و اجبار ايشانرا از هم جدا نتوان كرد و آنانرا كه موافقت نباشد، اولي آنكه هر چه زودتر جدا شوند تا خلاص يابند و هر دو را فائده باشد

چه بتبحر معلوم شده كه بعضي زنان باشند كه شوهرشان دوست ندارد و چون طلاق دهد، ديگران ايشانرا بخواهند و دوست دارند پس متضمن فائده جانبين است.
بدان سبب در اين باب يرليغ روانه فرمود و السلم.
بالا
فهرست اصلي


  * افتتاح دفتر خاورميانه كانون بين المللي وكلا IBA در دبي

برگزاري اولين كنفرانس سالانه IBA در سال ۲۰۱۱ ميلادي در دبي
                                       
متن خبر زير به نقل از سايت اطلاع رساني كانون بين المللي وكلا IBA در خصوص افتتاح دفتر منطقه اي كانون بين المللي و تصويب برگزاري اجلاس سالانه ۲۰۱۱ ميلادي در دبي، تقديم مي گردد.

***************************
تاريخ ۲۱ ژانويه ۲۰۰۸ ميلادي ( اول بهمن ۱۳۸۶)
دفتر منطقه اي كانون بين المللي وكلا در دبي افتتاح شد

در تاريخ ۲۱ ژانويه ۲۰۰۸ ميلادي (۱/۱۱/۱۳۸۶) كانون بين المللي وكلا (IBA) در مشاركت با مركز مالي بين المللي دبي (DIFC) افتتاح دفتر خاورميانه مشترك خويش را در دبي امارات متحده عربي اعلام كردند. (البته تاريخ افتتاح رسمي دو شنبه ۱۴ ژانويه ۲۰۰۸ ميلادي اعلام شده است.)


مسئولان بلند پايه IBA در لندن افتتاح دفتر جديد را بعنوان بخشي از استراتژي جهاني توسعه شبكه بين المللي دفاتر كانون بين اللملي وكلا جهت پوشش كامل سرويس هاي منطقه اي و امكلان تماس هاي بهتر با اعضاي كانون اعلام كرده اند.

فرناندو پمبو رئيس IBA در مراسم افتتاح دفتر دبي گفت:
براي من مهم است كه كانون بين المللي وكلا از نظر جغرافيايي در نزديكي اعضاء خود باشد. حضور فيزيكي دفتر IBA در خاورميانه مي تواند ما را در پاسخ گوئي بهتر به احتياجات اعضائمان در اينجا توامند سازد.

ما اخيرا در شهر دبي خاور ميانه ميزبان كنفرانس امور مالي اسلامي بوديم و حالا توسعه ساير برنامه هاي خود را نظير افتتاح دفتر منطقه اي در دبي كه يك رخداد بي همتا در منطقه است را اعلام مي كنيم.

دفتر خاورميانه IBA در قلب منطقه تجاري مالي خاورميانه و در محل انجمن DIFC مركز سريع ترين رشد مالي بين المللي واقع شده است.

ناصر الشالي از مسئولان بلند پايه DIFC مي گويد: پيشنهاد ايجاد يك مركز تجاري بزرگ توسط ما داده شد و تاسيس دفتر مشترك كانون بين اللملي وكلا با DIFC در راستاي همين استراتژي مي باشد. كانون بين المللي وكلا يك سازمان درجه اول جهاني است و من مطمئنم كه برنامه هاي حقوقي در DIFC و ساير اشخاص در منطقه، منافع واقعي اين امر را خواهند ديد.

بعلاوه برنامه هاي حقوقي، IBA نقش مهمي را در توسعه چهارچوب هاي حقوقي منطقه بازي مي كند و اطلاعات گرانبهائي از بهترين تجارب بين الملي را ارائه خواهد كرد.

فاتن هاني مسئول آموزشي DIFC مي گويد: واقعيت اينست كه برپائي دفتر كانون بين المللي وكلا با DIFC بعنوان پيمان رشد منطقه اي در مركز مالي اهميت دارد. اين يك موافقت بزرگ در جهت اهميت همكاري هاي حقوقي در خاورميانه است و در رشد اين قسمت از منطقه بسيار با ارزش خواهد بود.

مركز آموزش DIFC تعدادي از سازمانهاي خيلي برجسته در خدمات صنعتي حرفه اي را جذب مي كند. حضور كانون بين المللي وكلا و خوش آمد گوئي به آن در جهت افزايش وبطور قانوني نيرومند كردن پيشنهاداتمان براي آموزش در سطح و كلاس جهاني اهميت دارد.

مارك اليس، مدير اجرائي IBA خاطر نشان ساخت: افتتاح دفتر خاورميانه، اوج چندين سال پژوهش و برنامه ريزي را نشان مي دهد. بعلاوه اين مسئله نشانه سرمايه گذاري عمده توسط كانون بين المللي وكلا در خاورميانه مي باشد. براي IBA بعنوان صداي جهاني حرفه وكالت بسيار مهم است كه آماده حضور محلي در مناطق مختلف دنيا باشد.

دفتر جديد خاورميانه IBA در منطقه مهم دبي نشان مي دهد كه كانون بين المللي وكلا، مزيت بسيار زيادي در رهبري تجاري اين منطقه در خاورميانه قائل است. براي IBA ارائه برنامه هايي در منطقه با قابليت درك و فهم مستقيم، سود و فايده زيادي خواهد داشت.

كانون بين المللي وكلا در سال ۲۰۱۱ ميلادي برگزاري كنفرانس سالانه را در دبي قرار داده است. در تاريخ كانون بين المللي وكلا اين اولين باري است كه كنفرانس سالانه IBA در خاورميانه تشكيل خواهد شد.

ارين كالاهان. قائم مقام كانون بين المللي وكلا مسئول تاسيس و سرپرستي برنامه هاي دفتر خاورميانه IBA مي باشد. براي تماس با ايشان مي توانيد از آدرس پست الكترونيكي نامبرده استفاده نمائيد.
ein.callahan@int-bar.org


متن انگليسي خبر و اطلاعات بيشتر از طريق دسترسي به سايت www.iba-net.org
ترجمه: حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي


  * امضاء قانون تاسيس كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان

حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان قانون تشكيل اولين كاون وكلاي دادگستري افغانستان را در تاريخ ۴ دسامبر ۲۰۰۷ ميلادي مصادف با ۱۳/۹/۱۳۸۶ امضاء كرد.

بنابر اعلام كانون وكلاي بين المللي IBA رئيس جمهور افغانستان حامد كرزاي قانون لازم الاجراي تاسيس اولين كانون وكلاي دادگستري افغانستان را امضاء نموده است كه كانون وكلاي دادگستري افغان Afghan Bar Association ناميده ميشود.

از سال ۲۰۰۴ ميلادي انجمن حقوق بشر IBA جهت پروژه تاسيس كانون وكلاي دادگستري مستقل در افغانستان با كمك وزارت خارجه كشور سوئد شروع به اقدامات اجرائي كرده است.

دكتر فيليپ تامينديس (Phillip Tahmindjis) مدير پروژه برنامه تاسيس كانون از طرف IBA مي گويد:
در سه ساله اخير كميسيون حقوق بشر همكاري تنگاتنگي با وزارت دادگستري افغانستان براي تاسيس غير سياسي و مستقل كانون وكلاي افغانستان داشته است كه هر دو نهاد مذكور در جهت حمايت و توسعه مشاغل حرفه اي حقوقي و همچنين ارتقاء نقش قانون در افغانستان فعاليت خواهند كرد.

وي اضافه كرد: كانون جديد وكلاي دادگستري افغانستان يك قدم مهم به طرف بازسازي مجدد سيستم قضائي در كشور مي باشد. تاسيس كانون وكلاي دادگستري اجراي كامل بر مبناي ميثاق قضائي (the Bonn Accords) مي باشد.

مارك اليس مدير اجرائي IBA مي گويد: كانون وكلاي دادگستري مستقل اساس هر گونه نظام حقوقي را تشكيل مي دهد.

كانون وكلاي دادگستري افغانستان هم زمان با پذيرش و دادن پروانه كار به حقوق دانان علاقه مند به شغل وكالت، مسئوليت ايجاد استانداردهاي اخلاق حرفه اي، امور انتظامي وكالت، معاضدت قضائي و آموزش اوليه و ضن خدمت براي وكلاي دادگستري را بعهده خواهد داشت.

دكتر تامينديس اضافه كرد: اين اطمينان بايد حاصل شود كه يك وكيل قضائي صاحب صلاحيت، امين و مستقل مي تواند به هدايت افغانستان به سمت آينده اي صلح آميزكمك كند.

وزارت دادگستري افغانستان در همكاراي دو جانبه با كميسيون حقوق بشر IBA در حال تنظيم آئين نامه هاي كانون در زمنيه اخلاق حرفه اي وكالت و امور انتظامي وكلا مسائل پذيرش و صدور پروانه و امور آموزش واوليه و ضمن خدمت مي باشد.

ماخذ: سايت IBA
www.ibanet.org
بالا
فهرست اصلي


  * ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رئيس قوه قضائيه

جامعه دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده است
وكلا مي‌توانند نقشي موثر در پيشگيري از وقوع جرم ايفا كنند
روايت روابط عمومي كانون - خبرگزاري ايسنا
                                       
به نقل از سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري مركز

ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رياست محترم قوه قضائيه - ۱۷/۱۱/۱۳۸۶

درديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، بارياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت اله شاهرودي ابتدا جناب آقاي دكتر افتخار جهرمي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن اظهار خرسندي از فراهم شدن اين ديدار و تشريح برخي فعاليت هاي كانون از اقدامات قوه قضائيه در زمينه هاي مختلف از قبيل اجباري شدن وكالت در دعاوي ، موظف نمودن سازمان بهزيستي براي درمان معتادان و تصويب قانون حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي تقدير و اهم فعاليتهاي كانون را بيان نمودند كه از جمله اين اقدامات پذيرش ۱۶۰۰ كارآموز وكالت درآزمون امسال مي باشد

سپس رياست قوه قضائيه ضمن خوشامدگويي به رئيس و هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به ايراد سخنراني پرداختند رياست محترم قوه قضائيه خواستار تعامل بيشترفيما بين قوه قضائيه و كانون وكلاي دادگستري شدند و تقويت نقش و جايگاه وكالت در جامعه را يكي از نيازهاي ضروري ومهم دانستند . ايشان ضمن تاكيد بر لزوم گسترش فرهنگ حقوقي درجامعه من جمله آگاهي شهروندان از حقوق قانوني خود ونيز تلاش براي جلوگيري از اطاله دادرسي در روندرسيدگي به پرونده ها بر لزوم همكاري كانون وكلاء و قوه قضائيه دراين زمينه تاكيد فرمودند واظهار اميدواري كردند كه با همكاري كانون وكلاء و قوه قضائيه ريشه بسياري از اختلافات بين مردم موردشناسايي قرارگيرد و آمار ورودي پرونده هاي متشكله در دستگاه قضايي كاهش يابد و فرهنگ استفاده از خدمات وكلاء و حقوقدانان تا به آن حد درجامعه اعتلاء و افزايش يابد تا هر خانواده اي درهمه امور خود از خدمات وكيل خانوادگي استفاده كند و ازاين طريق ريشه بسياري از اختلافات بين مردم خشكانده شود .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز


××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
گزارش ايسنا

آيت‌الله هاشمي شاهرودي صبح امروز در ديدار اعضاي هيات مديره كانون وكلا بر ضرورت پيشگيري از كثرت تخلفات و جرايم تاكيد كرد و گفت: متاسفانه جامعه دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده است كه حاصل آن افزايش سال به سال و حتي روز به روز پرونده‌ها در دستگاه قضايي و وارد آمدن فشار بيش از حد به قوه قضاييه است و همه بايد در درمان اين بيماري تلاش كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوه قضاييه افزود: وجود ميليوني پرونده‌ها و شكل‌گيري جرايم و تخلفات متعدد از بيماري سيستم حقوقي و اجرايي حكايت دارد و تمام دلسوزان نظام بايد به دنبال چرايي اين مساله و پيشگيري از آن باشند و دستگاه قضايي را در اين زمينه كمك كنند.

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: همان‌طور كه بارها اعلام كرده‌ايم اگر سيستم‌ها و دستگاه‌هاي پولي و بانكي كشور، سيستم نقل و انتقالات، نظام بازرگاني و تجاري كشور و بسياري از ساختارهايي كه حقوق مردم از آن نشات مي‌گيرد داراي نقص باشد و از روش‌ها و فناوري‌هاي نوين در آن استفاده نشود، موجب تضييع حقوق مردم، شكل‌گيري تخلفات و در نهايت تشكيل پرونده‌هاي متعدد و سرازير شدن آنها به قوه قضاييه مي‌شود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه دستگاه قضايي تمام تلاش خود را براي سامان دادن به مشكلات قضايي به كار مي‌گيرد، به نقش وكلا در تقويت نظام حقوقي كشور اشاره كرد و گفت: برخلاف تصور عموم مردم و حتي برخي وكلا، آنان مي‌توانند نقش موثري در پيشگيري از وقوع جرم ايفا كنند.

هاشمي شاهرودي اظهار داشت: وكلا مي‌توانند قبل از انجام معاملات مختلف و ايجاد تعهدات، وارد شوند و طوري عمل كنند كه اختلاف ايجاد نشود و اگر هم ايجاد شد به وسيله افراد يا نهاد‌هايي كه امين طرفين اختلاف هستند حل و فصل شود تا به دادگاه كشيده نشود.

رييس قوه قضاييه افزود: به همان اندازه كه عدالت و به حق بودن حكم براي قاضي مسووليت‌آور است براي وكيل هم مسووليت‌آور است و هر چند كه مسووليت قانوني وكلا با قضات در ظاهر متفاوت است اما مسووليت شرعي هر دو گروه يكي است و بايد به آن دقت شود.

وي با تاكيد بر اينكه در هر دو بخش قضايي و وكالت به مرحله ايده‌آل نرسيده‌ايم گفت: هم از نظر كمي و هم از لحاظ كيفي و سطح علمي در اين دو بخش هنوز به وضعيت مطلوب نرسيده‌ايم.

رييس قوه قضاييه، يكي از مشكلات جامعه را ناآشنايي با مسايل حقوقي و قضايي توصيف كرد و افزود: بسياري از مردم هنوز با مباني دفاع از حقوق خود آشنا نيستند و چون به اين مسايل آگاهي ندارند نمي‌توانند از خود دفاع كنند و همين مساله نياز به تعميم فرهنگ مشاوره حقوقي را افزايش داده است.

هاشمي شاهرودي يكي از مهمترين وظايف وكلا را توجه به افزايش ضريب امنيت حقوقي و قضايي جامعه در كنار توجه به حقوق موكلان دانست و گفت: نقش وكلا تنها درمان اختلاف ايجاد شده به نفع موكلان نيست بلكه آنان مي‌توانند در سطحي فراتر در پيشگيري از وقوع جرايم و توجه به افزايش ضريب امنيت حقوقي جامعه نيز ايفاي نقش كنند و اين نگاه كلان بر خلاف تصورات موجود موجب كم‌رنگ شدن نقش وكلا يا كم شدن منابع درآمدي آنان نمي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi