لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تشويق وكلاي دادگستري آمريكا به مشاركت در بازسازي قوه قضائيه افغانستان
  * اعلام سال ۱۳۸۷ بعنوان سال بهداشت حقوقي و قضايي
  * اقدامات عملي براي تحقق شعار بهداشت حقوقي
  * سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع گرامي باد
  * كسب رتبه اول مسابقات فوتسال جام استقلال كانون وكلا توسط تيم فوتسال كانون مركز
  * اميدوارم بزرگداشت وكلاي دادگستري به روز خاصي محدود نشود
  * برگزاري انتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره - كانون مركز
-------------------------------------------------------------



  * تشويق وكلاي دادگستري آمريكا به مشاركت در بازسازي قوه قضائيه افغانستان

جمع آوري كمك و اعانه از وكلاي آمريكائي براي حضور در برنامه هاي بازسازي داددگستري افغانستان و تشكيل كانون وكلاي دادگستري و ساير مشاغل قضائي
                                       
تذكر مترجم:
مقاله حاضر از سايت اطلاع رساني وزارت امور خارجه (دبيرخانه دولت) آمريكا به آدرس www.state.gov در حوزه دفتر بين الملل امور اجرائي حقوقي و مواد مخدر، ترجمه شده است. تحليل مترجم در پايان مقاله تقديم مي گردد.

******************************************

طرح مشاركت عمومي – خصوصي براي اصلاحات دادگستري درافغانستان
دپارتمان دولتي آمريكا

دفتر بين الملل امور اجرايي حقوقي و مواد مخدر
واشينگتن – ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ ميلادي ()

تنظيم توسط توماس اي اسچويچ هماهنگ كننده آمريكائي جهت اصلاحات دادگستري و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و روبرت سي ابرين، (همكار) شريك آرنت فاكس ال ال پي و نماينده علي البدل سابق آمريكا در سازمان ملل متحد

دپارتمان دولتي ايالات متحده آمريكا (دبيرخانه وزارت امور خارجه) با افتخار، پيشقدمي مهيج و جديد خود را براي حمايت از نظام حقوقي افغانستان از طريق مشاركت عمومي – خصوصي اعلام مي كند.

در طرح مشاركت عمومي – خصوصي براي اصلاحات دادگستري افغانستان، موسسات حقوقي آمريكائي در صورت اعانه و كمك در سرمايه گذاري، هر چند كم مقدار كه از نظر كيفي در تقويت سيستم قضائي افغانستان مهم است، از معافيت مالياتي استفاده خواهند كرد.

سرمايه گذاري بخش خصوصي، موجب پيشرفت پروژه هاي ارتقاء مسائل زنان، معاضدت حقوقي، اطلاع رساني قانوني و توسعه مشاغل تخصصي قضائي مثل قضات و وكلاي مدافع، خواهد شد. تمامي كمك ها از طريق دپارتمان دولتي حمايت از فعاليت هاي محلي سازمانهاي غير دولتي نظير انجمن قضات زن افغان، سازمان معاضدت حقوقي افغانستان، كانون وكلاي دادگستري افغان و انجمن دادستان هاي افغان سازماندهي ميشود.

مقدمه
قانون اساسي ۱۶۲ ماده اي (كشور افغانستان) جهت ايجاد نظام رياست جمهوري و تشكيل دولت و قوه مقننه از طريق تاسيس دو مجلس در كشور وآماده سازي انتخابات ملي در تاريخ ۴ ژانويه ۲۰۰۴ ميلادي توسط مجلس موسسان افغانستان, لويه جرگه (نمايندگان اقوام و طوائف) به تصويب رسيد.

قانون اساسي بعد از سه هفته جلسات در كابل، به تصويب رسيد. در اين جلسات، ۵۰۲ نماينده مرد و زن نماينده گروهاي مختلف فكري و مناطق جغرافيايي افغانستان، ابتدا در خصوص يك سند مقدماتي مذاكره كردند كه قبل از تصويب نهايي توسط اخذ راي شفاهي مورد توافق قرار گرفت. قانون اساسي جديد يك قدم تاريخي به سمت جلو بود و رئيس جمهور بوش در ادامه كمك هاي ايالات متحده آمريكا براي مردم افغان، كه آنها آينده موفق و آزاد خود را بسازند، قبول تعهد نمود.

مشاركت آمريكا و افغانستان در گذشته دست آودهايي داشته است. رئيس جمهور بوش اگوست ۲۰۰۷ در كمپ ديويد خاطر نشان ساخت كه رئيس جمهور كرزاي قبلا بنيان سنگي آزادي و عدالت را كار گذاشته است و اينكه ما با هم و به طور فشرده، براي كمك به كاميابي مردم افغانستان كار كرده ايم. ما در كنار هم براي ايجاد محيطي كه بچه هاي افغاني امكان زندگي اميدوار كننده اي داشته باشند، اقدام مي كنيم و با هم براي شكست دادن آنهايي كه سعي در توقف توسعه آزادي در جامعه افغان دارند، تلاش خواهيم كرد.

افغانها قدم هاي مفيدي در بخش هاي مختلف دادگستري از سال ۲۰۰۱ برداشته اند، اما كارهاي زيادي براي انجام دادن باقي مانده است. سيستم دادگستري افغانستان به بهبود وضعيت كيفي نيروي انساني متخصص، از حيث آموزش قضائي و توسعه حرفه اي، احتياج دارد. قضات و وكلاي دادگستري حداقل آموزش حقوقي را دارند و اغلب بر اساس كارهاي آموزش شخصي از حقوق اسلام و منابع عرفي، بدون توجه به حقوق مناسب جديد افغانستان مشغول بكار هستند.

دولت افغانستان جهت تثبيت نظام حقوقي شهروندان بسختي در حال كار كردن است. امروزه بخش خصوصي آمريكا مي تواند جهت توسعه و ايجاد دوستي بوسيله همكاري با دولت آمريكا براي حمايت از آينده يك جامعه آزاد، دمكراتيك و دولت كامياب بر اساس نظام حقوقي در افغانستان همكاري داشته باشد.

حمايت از كانون وكلاي دادگستري افغانستان
رئيس جمهور كرزاي در انتظار امضاي قانون ايجاد كانون وكلاي دادگستري مي باشد. همزمان با ساير امور، قانون جديد، استقلال و غير دولتي بودن كانون وكلاي دادگستري افغانستان را لازم ميداند.

يك كانون وكلاي دادگستري مستقل، قدم بنيادي براي مشغال قضائي در افغانستان است. (اين قانون چندي پيش امضاء شد/مترجم) كانون وكلاي دادگستري غير دولتي خواهد بود و دست آوردهاي مهمي، براي حقوق دانان از حيث نحوه ورود به حرفه وكالت، ارتقاء استانداردها و اخلاق حرفه اي در بر خواهد داشت و از منافع عمومي حمايت خواهد كرد.

مهمترين اهميت آن دفاع از نظام حقوقي و وكلاي دادگستري مستقل مي باشد. وكلاي دادگستري افغان به حمايت هاي اساسي احتياج دارند. هر چند آنها براي براي تثبيت كانون وكلاي خودشان مشغول خواهند بود، ولي وكلاي آمريكائي مي توانند در حوزه هاي مختلفي با همكاري كردن در كمك هاي مورد نياز ايشان، مشاركت داشته باشند.

حمايت از دادستان هاي افغان
انجمن دادستانهاي افغانستان اي پي اي يك انجمن حرفه اي جديد دادستاني افغانستان است و در تدارك طرح اولين كنفرانس خويش مي باشد. اي پي اي براي حمايت از صلح و نظام حقوقي در افغانستان، حمايت از دمكراسي و عدالت اجتماعي و توسعه آگاهي عمومي و معرفت تخصصي افغاني ها، با حدود ۲۵۰۰ كارمند دادستاني، مشغول به كار است.

انجمن دادستاني موفق، موجب اعتبار و اعتماد به سيستم عدالت جزائي جديد مي شود كه احتياج به بازسازي دارد. اي پي اي جهت داشتن يك منشور، كميته هاي سازماندهي، ماموران برگزيده، و طرح آموزش ضمن خدمت براي اعضاي خود، برنامه هاي جاه طلبانه اي دارد. حمايت وكلاي دادگستري آمريكا بدون شك احتمال موفقيت اي پي اي را افزايش خواهد داد.

كمك به توسعه خدمات وكلاي شاغل به معاضدت حقوقي
وضعيت خدمات حقوقي به متهمان فقير پرونده هاي كيفري جهت توسعه نظام حقوقي افغانستان بحراني است. افغانها به داشتن وكلاي مدافع قضائي، جهت اطمينان از اجراي عدالت براي همه، احتياج دارند.

سازمان معاضدت قضائي افغانستان، يك سازمان غير دولتي است كه براي فراهم كردن خدمات به متهمان كيفري فقير، تشكيل شده است . وكلاي سازمان مذكور اخيرا خدماتي را فقط براي كابل و يك استان همجوار اعلام كرده اند. اما سازمان تصميم دارد كه خدمات خود را به خارج از پايتخت و به صورت كامل در سرتاسر كشور، توسعه دهد.

سازمان به صورت ساختاري از طريق هيات مديره، رئيس و نايب رئيس و كارمندان تابعه مديريت ميشود. ساختار مديريتي اقتباس از خارج است و با تنظيم مناسب و توسعه يافته در مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي كيفري، عمل مي كند. وكلاي سازمان همگي از طريق درخواست ثبت در وزارت دادگستري و بعد از طي آموزش هاي مناسب مشغول به كار ميشوند.

حمايت از قضات زن افغان
براي توسعه سيستم حقوقي موفق، اين نكته مهم است كه افغانستان كادر قضائي، خوب آموزش ديده و كارآموزي كرده خود را، براي خدمت در دادگاه هاي حقوقي و كيفري در سراسر كشور توسعه بدهد. افغانستان در حال حاضر ۱۵۰۰ قاضي در اختيار دارد. سرمايه گذاري از ناحيه مشاركت بخش عمومي - خصوصي، امكان توسعه برنامه هاي كارآموزي را توسط دپارتمان دولتي فراهم ميسازد. يك دادگستري حرفه اي، اطمينان عمومي به نقش قانون، دلسرد كردن مفسدين، و تثبيت اعتبار سيستم قضائي را موجب ميشود.

دفتر امور اجرائي حقوقي و بين الملل مواد مخدر آي ان ال، از برنامه هاي كارآموزي قضات زن افغانستان كه در ارتباط روز افزوني با انجمن بين المللي قضات زن مي باشد، حمايت مي كند. در اين مشاركت، آي ان ال كوشش هايش را براي اطمينان از مشاركت جدي قضات و وكلاي زن در امور قضائي، جهت ترويج مساوات زنان و ارائه سرويس هاي حقوقي براي آنها در افغانستان تقويت مي كند.

نمونه تصوير وضعيت بايگاني قديمي و جديد

فرصت هائي كه براي پيشنهاد كمك هاي متنوع و با ارزش وجود دارد. اينها شامل هر نوع اقدامي است كه اعضاي جامعه حقوقي آمريكايي مي توانند از همكاران افغاني خود حمايت بكنند.

هديه در هر سطحي از مشاركت از ناحيه يك وكيل تنها يا موسسات حقوقي قابل قبول است. آنها مي توانند تا ۵۰ هزار دلار يا بيشتر براي دو سال، اعلام همكاري كنند. با ماموران قديمي دپارتمان دولتي و ساير شركاي كشورهاي مختلف براي كنفرانس مطبوعاتي، ارائه خلاصه هاي مفيد از هماهنگ كننده آمريكايي مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات دادگستري در افغانستان، و حوزه هاي مختلف امور ويژه، همراه بشويد. البته هر گونه اعانه از هر ميزان وجه كه شما علاقه به همكاري داريد، دريافت خواهد شد!.

چگونگي ارسال وجه
چك هاي خود را در وجه هماهنگ كننده هدايا و اعتبارات دپارتمان، دونا بوردلي، آر ام / سي اف او، اتاق ۷۴۲۷، دپارتمان دولتي امريكائي، ۲۲۰۱ سي خيابان ان دبليو، واشينگتن دي سي ۲۰۵۲۰(آدرس دبيرخانه هيات دولت وابسته به وزارت خارجه آمريكا) تنظيم نمائيد.
چك هاي خود را به صورت قابل دريافت توسط دپارتمان دولتي آمريكا بابت طراحي اصلاحات دادگستري افغانستان ارسال نمائيد. تائيديه براي ارائه به آي آر اس به آدرس نامه (فرد) اهداء كننده ارسال خواهد شد.

**************************************************
تحليل مترجم:

با ملاحظه متن مذكور و خبري كه چندي پيش در خصوص تصويب قانون ايجاد كانون وكلاي دادگستري مستقل و غير دولتي افغانستان، با مشاركت كانون وكلاي بين المللي تقديم شد، چنين به نظر مي رسد كه عدم حضور دستگاه قضائي يا كانون وكلاي دادگستري ايراني در اين حوزه، شايسته نيست.

البته گفته شده كه چندي پيش درخواست همكاري از طرف مقامات مسئول افغاني براي همكاران ايراني آنها ارسال شده است و لكن از نتيجه اقدام توسط كانون وكلاي دادگستري مركز يا قوه قضائيه، خبر رسمي منتشر نشده است.

به نظر مي رسد در اين خصوص، هر كدام از گزينه هاي ذيل، مي تواند مطرح و قابل تامل باشد:
۱- وضعيت كشور افغانستان ارتباطي به ما ندارد. هر چند اين كشور، همسايه ما است و البته از حيث سابقه تمدني و اشتراك زبان فارسي ، تشابهاتي وجود دارد، لكن به دليل فقدان نقش و اهميت درجه اول بين المللي مورد نياز ايران، اينكه اين كشور در چه وضعيتي بسر مي برد و به خصوص از حيث دستگاه دادگستري و كانون وكلاء، ارتباط با اين كشور، فاقد اهميت استراتژيك مي باشد. لذا به ما چه مربوط است كه چه كشوري و با چه هدفي براي دستگاه قضائي و كانون وكلاي كشور افغانستان، در حال كمك و آينده نگري است!

۲- هر چند مسائل كشورافغانستان براي ايران با توجه به همسايگي مرزي و داشتن زبان فارسي تقريبا مشترك و حتي اشتراكات مذهبي، مهم و داراي اهميت خاص خود است و لكن در حال حاضر بعد از حمله آمريكا و تشكيل دو لت جديد افغانستان، به دليل تقابل سياسي و فرهنگي موجود بين ايران و آمريكا در منطقه و جهان، تعارض مذكور در كشور افغانستان منجر به اين شده است كه در يك برنامه هماهنگ شده توسط طرف آمريكائي و كشورهاي غربي، تقريبا هيچ كدام از حوزه هاي انحصاري فرهنگي يا اقتصادي يا سياسي متعلق به ايران در كشور افغانستان ايجاد يا توسعه پيدا نكرده است. تجربه عدم استقبال از ارسال كتابهاي زبان فارسي و ساير موارد متعدد اقتصادي و فرهنگي، مويد اين مطلب است.

۳- در حوزه دادگستري و امور قضائي، كشور ايران نزديك به ۳۰ سال بعد از استقرار نظام جديد، چنان در مشكلات قضائي و دادگستري خويش غرق شده است، كه هنوز تا رسيدن به دستگاه متوسط قضائي، داشتن آمارهاي نيروي تخصصي از حيث كمي و وضعيت كيفي آن و ايجاد مدل هاي قابل قبول نهادهاي تخصصي حقوقي فاصله زيادي مانده است و اين امري است كه توسط منتقدان و حتي مسئولان طراز اول دستگاه قضائي به آن اقرار ميشود. بعلاوه هنوز مشكل نفي تخصص گرائي حرفه اي و انحلال سازمانهاي شناخته شده حقوقي، مثل سازمان پليس قضائي، دادسرا، دادگاه عام، و به خصوص تمايل به انحلال كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل و كانون هاي كارشناسي تخصصي رسمي و گرايش به ايجاد يك مركز حكومتي عمومي براي اداره همه نهادهاي تخصصي وجود دارد، و هنوز تمامي قوانين اصلي ماهوي و دادرسي در كشور، به تصويب نهايي نرسيده است، در اين وضعيت چطور مي توان اين مطالب را بعنوان تجارب قضائي، به دنيا معرفي نمود يا در اختيار كشوري مثل افغانستان گذاشت!

۴- اهميت و ارتباط منافع افغانستان براي ايران انكار ناپذير است و با توجه به سقوط حكومت طالبان توسط آمريكا و برنامه هاي تثبيتي اين كشور در افغانستان كه بدون شك داراي برد دخالت فعلي و آتي در ايران نيز خواهد بود، لازم است در امر بازسازي دستگاه دادگستري و نهاد هاي وابسته به آن، از جهت ضرورت همكاري با كشور همسايه و به خصوص در مقام معارضه با اهداف مذكور و رقابت همه جانبه با آن، هر گونه اقدام شايسته داخلي از طريق قوه قضائيه و وزارت امور خارجه، با هماهنگي دولت افغانستان و نهادهاي مربوطه انجام شود. زيرا براي مقابله با اقداماتي كه مي تواند حتي در آينده دور عليه كشور قابل استفاده باشد، بايد از هم اكنون اقدام نمود و به اصطلاح بهترين دفاع، حمله در زمين طرف مقابل است!

۵- با توجه به پيچيدگي هاي روابط بين الملل و وضعيت منطقه، از حيث مسائل مربوط به دستگاه دادگستري و به خصوص نهادهاي غير دولتي، مثل كانون وكلاي دادگستري، شايسته است مقامات سياست خارجي كشور و دفتر امور بين الملل قوه قضائيه و به خصوص كانون هاي وكلاء، همكاري خود را با كشور مسلمان و همسايه فارسي زبان افغانستان، صرف نظر از هر بحث خارجي، انجام دهند.

ممكن است اهميت استراتژيك اين كشور، مشابه كشورهاي عربي يا غربي يا ساير همسايگان دور و نزديك ايران نباشد، لكن نظر به اشتراك زبان فارسي كه به همراه كشور تاجيكستان، سه كشور فارسي زبان دنيا را تشكيل مي دهند و ساير تشابهات فرهنگي و مذهبي و سابقه تاريخي مشترك، در وضعيتي كه كانون بين المللي وكلاء و نهادهاي مشابه آمريكائي، كه با توسل به بخش خصوصي خود، كه هيچ گونه سنخيتي با مباني فرهنگي، اجتماعي، زباني ، تاريخي و امور حقوقي افغانستان ندارند، مي خواهند جهت دهي ايجاد تشكيلات جديد قضائي را، حتي از طريق كمك و اعانه، همسو با اهداف و منافع خود، سازماندهي نمايند، انفعال و بي تفاوتي كانون وكلاي دادگستري ايران و قوه قضائيه، قابل قبول نيست.

روابط تاريخي و اهميت همكاري هاي مشترك با كشور همسايه ايجاب مي نمايد كه از ظرفيت هاي قضائي ايران و امكانات كانون وكلاي دادگستري ايران (به طورمشخص كانون وكلاي دادگستري مركز و خراسان و ساير كانون هاي برخوردار)، كه كاملا براي همكاران افغاني قابل استفاده است، برنامه ريزي شود. زيرا هر گونه همكاري مشاركت دو جانبه و چند جانبه با ساير كشورها و نهاد هاي بين المللي در اين حوزه، به نفع دو كشور و دستگاه هاي مسئول آن خواهد بود.

بعلاوه در وضعيت چند سال گذشته ميان دستگاه قضائي و كانون وكلاي دادگستري در خصوص مسئله ماده ۱۸۷ و ايجاد مركز دولتي وكلا و كارشناسان و مشاورين حقوقي و تمايل به انحلال كانون وكلاي دادگستري كه باعث چالش و دلسردي از همكاري شايسته شده است، ايجاد حوزه هاي جديد همكاري در مباحثي مثل، حضور در صحنه اصلاحات دادگستري و كانون وكلاي دادگستري افغانستان، مي تواند بعنوان شروع دور جديدي از همكاري و تعامل سازنده مطرح باشد.

بنابر اين به كانون هاي وكلاي دادگستري به خصوص كانون مركز، توصيه ميشود، در اين حوزه با همكاري داخلي با دستگاه قضائي و وزارت خارجه و دعوت جهت مشاركت كانون وكلاي بين المللي (كه دفتر منطقه اي آن خيرا در دبي افتتاح شده است)، نسبت به تشكيل تيم تخصصي و هيات ويزه اقدام نموده و از طريق تشكيل جلسات تخصصي با حضور مسئولان و انديشمدان افغاني (كه گويا حتي تا مدرك دكتري مدني حقوقي در ايران سابقه تحصيل دارند)، نسبت به ارائه طرح هايي براي ايجاد دوره هاي آموزش تخصصي، بازسازي اداري، تهيه قوانين و آئين نامه ها و ساير سازوكار تاسيس و توسعه كانون وكلاي دادگستري افغانستان، با وزارت دادگستري اين كشور همكاري نمايد.

حتي اگر زمينه موفقيت در اين حوزه، دعوت از كانون وكلاي دادگستري آمريكايي براي مشاركت در اين مسائل باشد، در راستاي منافع حال و آتي كشور، چنين همكاري (با توجه به تجربه عراق) قابل نفي نيست.

بديهي است تلاش براي ايجاد اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري فارسي زبان يا آسياي ميانه، كه در گذشته نيز توصيه شده است، در اين حوزه قابل بررسي و اقدام خواهد بود.

حسين زينعلي
وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * اعلام سال ۱۳۸۷ بعنوان سال بهداشت حقوقي و قضايي

رئيس محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
                                       
رييس قوه قضاييه، سال ۸۷ را سال «بهداشت حقوقي و قضايي» ناميد و گفت: ورود ساليانه ۷ ميليون پرونده به دستگاه قضايي در كشوري با جمعيت ۷۰ ميليون نفر خلاف وضعيت متعارف و ناصواب است كه حاكي از آن است كه در جامعه حقوق مردم متزلزل است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه فارس، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در ديداري كه به صورت ويدئو كنفرانس با قضات و مسوولان قضايي فارس برگزار شد، با اشاره به اجلاس اخير روساي دستگاههاي قضايي استان، از روند افزايشي ورود پروندهها به اين دستگاه به شدت انتقاد كرد و گفت: بحث كاهش ورودي پرونده تنها يك مساله قضايي نيست و كثرت وروديها به دستگاه قضايي مشكل عظيمي را بر اين دستگاه ايجاد كرده است.

وي گفت: ورود ۷ ميليون پرونده در سال به دستگاه قضايي، جداي از قدرت دستگاه قضايي براي پاسخگويي به مردم، في حد نفسه يك آسيب بزرگ اجتماعي است كه در ديگر كشورها به چشم نميخورد.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: وجود اختلاف، نزاع و مخامصه حقوقي، كيفري يا حتي مدني و خانوادگي نشانگر آن است ساختار نظم حقوقي و اجتماعي در دستگاههاي مختلف كشور به گونهاي است كه امنيت قضايي و حقوقي را براي مردم در جامعه متزلزل ميكند.


وي گفت: اينكه هر كالايي وارد ميشود، هر چكي صادر ميشود، هر ساختماني كه ساخته ميشود، هر سندي كه انتقال داده ميشود، به دنبال خود يك كشمكش و دعوا به همراه دارد، امنيت اجتماعي و رواني جامعه را مختل كرده و در خطر قرار داده است.

هاشمي شاهرودي با اشاره به شرايط اقتصادي و اجتماعي حاكم بر ديگر كشورها، گفت: در ديگر كشورها صدها نقل و انتقال صورت ميگيرد، صدها تن كالا روزانه رد وبدل ميشود، بيمهها و بانكها چندين برابر ايران خدمات ميدهند اما اين اندازه پرونده در دادگاه تشكيل نميشود ضمن اينكه دادگاه هم تا حدي پاسخگوي اين نوع كشمكشها و دعواست.

وي وجود كشمكشها و دعوا و مخامصه بيش از حد متعارف را نوعي بيماري و مرض اجتماعي دانست و گفت: اين عين مريضيهاي جسماني ميماند كه اجازه بدهيم همه بيمار شوند و سر هر كوچهاي درمانگاهي احداث كنيم اما اين گونه نيست و در بعد جسماني پيشگيري ميكنند، واكسن ميزنند، قرنطينه ايجاد ميكنند تا هزينههاي درماني كاهش يابد و اجازه نميدهند بيماري در جامعه گسترش يابد.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه حاكميت بايد بهداشت حقوقي را در جامعه تامين كند، گفت: در مسائل حقوقي هم درست نيست اين همه اختلاف وجود داشته باشد كه براي خريد هر كالايي پروندهاي در دادگاه تشكيل شود. اين همه پرونده و دعوا اصل اطمينان را در جامعه از بين برده است.

وي گفت: ساختارهاي دستگاههايي كه منشا حقوق مردم هستند، بايد به گونهاي اصلاح شود كه از تضييع حقوق مردم جلوگيري شود اما چون دستگاه قضايي آخر خط است همه از دستگاه قضايي انتظار دارند.

وي با بيان اينكه دستگاه قضايي بهتر ميتواند آسيب شناسي كند، افزود: از نظر قانون اساسي دستگاه قضايي متولي پيشگيري از جرم و احقاق حقوق مردم است بنابراين در اين اصلاح ساختارها بايد پيش قدم شود.

هاشمي شاهرودي بر ضرورت تشكيل ستادي با عنوان « ستاد پيشگيري از ورود پروندههاي قضايي » با عضويت ديگر قواي كشور تاكيد كرد و گفت: مسوولان قضايي بايد با توصيه به دستگاههاي اجرايي و مالي كاري كنند كه عوامل دعوا و تنازع و كشمكش برطرف شود ضمن اينكه حقوق طرفين نيز رعايت شود.

رييس قوه قضاييه گفت: حقوق عامه مردم از راه عدم وجود بهداشت حقوقي در كشور در حال تضييع است و علاج قضايي نيز براي اين معضل، راه حلي محدود است.

وي سال ۸۷ را سال « بهداشت حقوقي و قضايي » ناميد و اظهار اميدواري كرد با اصلاح ساختارها كشور به جايي برسد كه در آن احساس آرامش صورت بگيرد.

هاشمي شاهرودي به شدت از عملكرد بانكها در ضعف ساختارها در اين مجموعههاي مالي انتقاد كرد و گفت: گاهي پرونده هايي داشتهايم كه يك فرد از چند شعبه يك بانك، دسته چك دريافت كرده و در همه موارد تخلف انجام داده است. در حاليكه اين نوع حركتها امنيت حقوق مردم را از بين ميبرد.

وي گفت: بانكهاي كشور بايد مثل ديگر كشورها از فناوري نوين استفاده كنند و با روشهايي مثل ايجاد ليستهاي سياه، مانع فعاليتهاي اقتصادي افراد فاقد اعتبار شوند.

وي با بيان اينكه حرمت چك در همه دنيا حفظ شده و هم چون پول داراي اعتبار است، گفت: در دنيا همه معاملات از طريق چك انجام ميشود اما يك پرونده مثل ما در اين زمينه ندارد چون بانكهاي خارجي مدرن است و ساختارهاي آنها اصلاح شده است.

هاشمي شاهرودي همچنين از عملكرد گمرك در ايران نيز انتقاد كرد و گفت: مگر در ديگر كشورها گمرك وجود ندارد؟ چرا اين همه در ايران بحث قاچاق كالا مطرح است؟ چون قوانين گمركات عقب مانده است، نظارت درست انجام نميشود و بدون بهرهگيري از فناوري با يك ستاد تعزيرات ميخواهيم جلوي قاچاق كالا را بگيريم كه از اين طريق هم به مردم فشار مي آوريم.

وي با بيان اينكه در دنيا هر چيزي از راه خودش اصلاح ميشود و نيازي به پليس و قاضي هم ندارد، اظهار كرد:مگر در همه جاي دنيا سر هر كوچه و بازاري قاضي و پليس گذاشتهاند، تا سلامت حقوقي مردم حفظ شود؟ در حاليكه دهها برابر ايران ورود و خروج كالا صورت ميگيرد و صدها برابر جابجايي مالي انجام ميشود.

رييس قوه قضاييه، عملكرد دادگستري فارس را با توجه به وسعت و گستره اين استان مثبت ارزيابي كرد و گفت: دادگستري فارس يكي از دادگستريهاي موفق كشور است.

وي گفت: امروز مسوولان قضايي كشور هم از بعد دانش قضايي و هم از لحاظ اشراف به سياستهاي كلان نظام و دستاوردهاي قضايي در جايگاه خوبي هستند و هرچه اين اشراف عميقتر شد، توسعه بيشتري در دستگاه قضايي پيدا ميكنيم و موجب رضايتمندي مردم ميشود.


هاشمي شاهرودي در اين جلسه به پرونده ۴۲ نفر از متهمان و محكومان قضايي رسيدگي و دستورات لازم را صادر كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * اقدامات عملي براي تحقق شعار بهداشت حقوقي

حسين زينعلي – وكيل دادگستري
                                       
اظهارات و اقدامات اخير رياست محترم قوه قضائيه، در خصوص بخش نامه هاي رعايت حقوق شهروندي و ابراز تاسف از آمار ۷ ميليون پرونده در سال و در نهايت توجه بيشتر به بحث پيشگيري قضائي به جاي درمان آن، حكايت از نگاه واقع بينانه از وضع موجود دستگاه قضائي است، كه در مقايسه با نگاه خوش باورانه و خود فريبنده دلخوشي به آمارهاي سرسام آور اقدامات انجام شده، نشانه ديدگاه مثبت در قوه قضائيه ميباشد.

متاسفانه يكي از آفت هاي مديريت دستگاههاي دولتي، تكيه بر آمارهايي است كه نشان بدهد مثلا در يك يا چند سال دوره مديريت يك شخص محترمي، بيشتر از طول دوره هاي قبلي مشابه، يا حتي بيشتر از تمام عمر تاريخ تمدني كشور، كار انجام شده است!

شكي نيست كه مديريت ها، بايد از نتايج كارهاي انجام شده براي آگاهي جامعه، اطلاع رساني شفاف داشته باشند و لكن وجود آمارها، في نفسه، حكايت از هيچ گونه برتري آن مديريت محترم نسبت به ديگران، ندارد. همگي ميدانيم كه تحولات فني و پيشرفتها و امكاناتي كه سيستم هاي جديد فراهم ميسازد، اساس اين گونه تطبيقها، با حقايق علمي فاصله دارد!

و اما در حوزه امور قضائي، در طول بعد از انقلاب، شاهد برنامه ها و تحولات خاصي بوده ايم كه هر دوره، معمولا در ابتدا با هجمه و انتقاد سنگين به عملكرد قبلي، وجود برنامه هاي جديد، فرشته نجات قلمداد ميگردد و لكن بعد از مدتي با شناخت عميقتر و دقيقتر از حوزه تحت مديريت و فاكتورها و عوامل موثر بر تحولات كاري، مشخص ميگردد كه پياده سازي اصلاحات مد نظر، بسيار سختتر از برآوردهاي اوليه خواهد بود!

علي هذا در خصوص آمار ۷ ميليون پرونده دادگستري در محاكم قضائي در سال و بعلاوه ۴ ميليون در شوراي حل اختلاف، همواره دو نگاه كلي وجود دارد:

اول، افتخار به آمار ظاهرا زياد مختومه نمودن پرونده در دستگاه قضائي ودلخوش بودن به آن، كه در سالهاي گذشته موارد متعددي از اين گونه بينش چه در دستگاه قضائي و چه ساير دستگاهها، مشاهده ميشود.

دوم، نگراني از افزايش آمارها و خود بازبيني جهت احراز اينكه:
آيا در ثبت و ضبط آمارها اشتباه رخ داده و نياز به بازنگري دارد؟ چه عواملي باعث افزايش آمارهاي اين چنين سنگين، شده است؟ و بالاخره اگر قرار است، به شعار بهتر بودن پيشگيري از درمان قضائي، توجه شود، برنامه هاي عملي براي تحقق اين شعار چيست؟ امري كه رياست محترم قوه قضائيه، در ديدار با هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و البته با ساير نخبگان مطرح مينمايند.

سياست توسعه كمي دستگاه قضائي
يكي از برنامه هاي سهل الوصول در مديريت قضائي، داشتن برنامه هاي توسعه كمي دستگاه قضائي و البته هر دستگاه حكومتي ديگر است. زيرا اين امر از طريق درخواست بودجه بيشتر براي تهيه ملزومات سخت افزاري مورد نياز، مثل ساختمان، وسايل اداري، ايجاد و توسعه شعب دادگاه ها و ساير نهادهاي وابسته، و البته اقداماتي براي استخدام نيروي انساني قضائي واداري بيشتر، به صورت ملموسي براي تصويب كنندگان طرحها و مجريان آنها قابل اقدام است و بهتر ميتوان خروجي آنرا در معرض افكار عمومي قرار داد.

در ابتداي دوره رياست قوه قضائيه، طرح شعار «توسعه قضائي» نويد بخش اين اميد بود كه مديريت محترم تلاش دارد در سايه سياست توسعه قضائي، توجه خود را به امور زيربنايي توسعه كه اساسا بيش از هفتاد درصد در حوزه توسعه كيفي محقق ميشود، متمركز سازد، كه در اين خصوص علاوه بر اقدامات قوه قضائيه، از طرف كارشناسان علاقه مند برنامه هاي مفصلي پيشنهاد گرديد كه متاسفانه بسياري از اين برنامه ها، در عمل مورد توجه قرار نگرفت.

(از جمله مقاله مفصل راقم اين سطور تحت عنوان «مباني و اصول توسعه قضائي» كه براي مديريت محترم حقوقي در سال ۱۳۷۸ ارسال گرديد و متن كامل آن در سايت اتحاديه وكلاي ايران به آدرس www.iranbar.org در قسمت مقالات حقوقي در دسترس قرار دارد.)

به هر حال منظور از توسعه قضائي، نيل به دستگاه مطلوب و كارآمد قضائي است كه منضم به ساير مسائل فرهنگي و اجتماعي، با نيرو و امكانات محدود سخت افزاري، كارآئي مفيدي از آن، بروز و ظهور پيدا نمايد.

در غير اينصورت تبديل شدن دستگاه قضائي، به يك حجم غول پيكر اداري، موجب كاهش پويايي و قدرت تحرك و دقت قضائي ميشود و افزايش هر چه بيشتر امكانات سخت افزاري، في نفسه موجب ارتقاء سطح كيفي نشده و بلكه مشكلات اجرائي حاصله و كمبودهاي سرپا نگه داشتن تجهيزات اداري، تمامي وقت و انرژي مسئولين مربوطه را تلف خواهد نمود.

لكن گرايش به سطحي نگري در اجراي برنامه ها و دلخوش بودن به مواردي از توسعه كمي، به جاي مباحث سنگين توسعه كيفي از وضعيت بوجود آمده نهايي، براي كارشناسان تعقيب كننده امور قضائي، اين نكته را تاكيد مينمايد كه همچنان وجود برنامه هايي كه توجه آنها به معلول وضعيت فعلي دستگاه قضائي است، مجال تفكر و دقت به ريشه ها و علل مشكلات را فراهم نميسازد و بر ساير امور غلبه دارد.

دقيق نبودن آمارهاي مختومه نمودن پرونده ها
اعلام آمارهاي سالانه دستگاه قضائي مبني بر حجم وسيع از پرونده هاي مختومه شده، به حكم قاعدهاي كه از هر ده ناهنجاري يا رفتارهاي خلاف قانون يك مورد در مراجع رسمي ثبت ميشود (و بقيه به مرحله شكايت در دادگاه يا شوراي حل اختلاف نميرسد) و با توجه به آمار جمعيت كشور در سال ۱۳۸۵ كه تعداد خانوارهاي كشور در حدود ۱۲ ميليون خانواده ميباشد، با يك مقايسه اجمالي اين حقيقت تلخ مشخص ميشود كه در سال ۱۳۸۴ (نزديك ۱۲ ميليون پرونده در دادگستري و شوراي حل اختلاف و ساير مراجع مرتبط) تمامي خانواده هاي كشور از منظر آمارهاي دادگستري، خانواده هاي ضد قانون و ناهنجار بوده و در دادگستري (محاكم عمومي و شوراهاي حل اختلاف) داراي پرونده ميباشند و اين روند را در سال ۱۳۸۵ تكرار كرده اند و لابد در سال هاي بعد نيز، اينگونه خواهد بود و چه بسا افزايش نيز يابد!

آيا اين مطلب براي كشور ايران و نزديك سي سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قابل قبول است، كه خانواده بعنوان بنياد واحد اجتماعي در كشور، از حيث آماري، هر خانواده ايراني حداقل يك پرونده ناهنجاري قضائي ثبت شده داشته باشد؟ آيا اشكالي در آمارهاي دادگستري وجود دارد و هنوز حتي در مورد ارائه آمارهاي اوليه، با عدم دقت در تعداد واقعي پرونده ها، مواجه هستيم.

از منظر افكار عمومي، در جريان شروع اختلافات خود در دادگستري «از ابتداي مراحل شكايت يا طرح دعوي تا آخرين مراحل اجرائي» فقط يك پرونده محسوب ميشود و لكن از منظر سيستم قضائي، به دليل رسيدگي در مراحل و مراجع مختلف، آمارهاي پرونده هاي مختومه دستگاه قضائي، راجع به همان مسئله، در چند پرونده مختومه اعلام ميشود. لذا به نظر ميرسد، آمارهاي سالانه دستگاه قضائي، معادل دقيق يا تقريبي اختلافات بين مردم نيست.

زيرا مردم مشكلات ايجاد شده في مابين را يك دعوي ميدانند و لكن مراحل محتلف در دادگستري، چندين كلاسه و پرونده ايجاد و مختومه ميشود، يك امر داخلي دادگستري ميباشد و لذا نه تنها آمارهاي دادگستري، فاقد دقت لازمه براي بررسي اجتماعي ميباشد، بلكه تعداد و افزاش آمارهاي كمي، دليل وجود كيفيت مطلوب در سيستم نيست.

در حاليكه حسب ظاهر آمار، عملكرد دستگاه در مختومه كردن تعداد زيادي پرونده، خودفريبنده ميباشد، از منظر مخاطب كه چندين سال در راهروهاي دادگستري حيران و سرگردان بوده و در آخر الامر نيز، نحوه احقاق حقوق ايشان به صورت كامل يا حتي ناقص، مشخص نشده است، تمامي اين جريان، يك پرونده است كه بعد از سالها رسيدگي، همچنان حل نشده باقي مانده است. بنابر اين، در نظام فعلي دستگاه قضائي، تعداد آمار پرونده هاي ورودي و مختومه به دستگاه، تناسب دقيقي با دعاوي حقيقي بين مردم، به شرح فوق ندارد.

طراحي دستگاه قضائي براي كشور
گفته شده در هر كشوري، شايسته است كه دستگاه قضائي بر اساس نيازهاي داخلي و بر مبناي مولفه هاي موثر بر امور اجتماعي و فرهنگي كشور، طراحي و پياده سازي شود.

براي طراحي مطلوب ساختار دادگستري در كشور، بايد ابتدا اين مسئله مشخص شود كه حجم تقريبي كليه رفتارها و كنش هاي اجتماعي در سطح واحد نمونه كشوري، در چه مقياسي مطرح است! سپس برآورد تقريبي شود كه چه درصدي از امور اجتماعي مردم، بايد و در عمل واجد عنوان ناهنجاري اجتماعي باشد! آنگاه مكانيزم هايي كه موجب كاهش و رفع و جلوگيري از ناهنجاري ميشود، طراحي و اعمال شود!

سپس در تكميل برنامه هاي آموزشي، اخلاقي و اجتماعي، مراحل برخورد و مديريت حكومت در قبال ناهنجاري ها، مطرح ميشود. يعني اموري كه از آن بعنوان «قضائي كردن»، نام برده ميشود. كه بخشي از مسائل نيز واجد اهميت خاص هستند كه لابد بايد از طريق مكانيزم برقراري كيفر، به آنها پاسخ داده شود!

آنگاه براي آنكه، سيستم دادرسي (اعم از مدني يا كيفري يا پيش قضائي يا تركيبي) به نحو مطلوب در شرايط فوق در كشور خاص، عمل نمايد، بايد ديد كه مراحل دادرسي، به صورت شبه يا پيش قضائي يا مستقيما قابل طرح در محاكم بر اساس مدل يك مرحله اي ماهوي و نظارت بعدي، يا دو مرحله اي براي صدور حكم قطعي يا نظارت هاي بعدي و ساير ملزومات عملي نظام دادرسي، بر اساس كدام مدل مناسب يك كشور، بايد ايجاد شود!

گفته شده در نظام دادرسي فعلي ايران كه رسيدگي قضائي دو بار در ماهيت و نظارت عاليه توسط ديوان عالي كشور (بدون وجود حد يقف در دادرسي و امكان رسيدگي مجدد بعنوان خلاف بين) در حال اجرا است و لكن نظام موجود بر اساس مطالعات تخصصي و درخواست قبلي ايجاد نشده است و بلكه به دليل استمرار وضعيت قضائي قبل از انقلاب و تغييرات متعدد بعدي، معجون فعلي نظام دادرسي به كشور تحميل شده است. و لذا اكثر تغييرات يا قوانين اضافه شده به سيستم قضائي در مقام برخورد با معلول (مشكلات بوجود آمده) بوده و كمتر در مقام رفع علل اوليه مشكلات قضائي، برنامه ريزي شده است.

بعلاوه ايجاد مراحل متعدد دادرسي مثل شعب تشخيص يا رسيدگي فوق العاده غير متعارف، موجب لوث شدن مسئوليت قضائي ميشود و اضافه شدن هر مرحله، موجب اطاله دادرسي بيشتر بوده و با فشار افكار عمومي و نارضايتي از اطاله دادرسي، موجب تحميل درخواست هاي مكرر براي تعجيل در دادرسي و افزايش آمار پرونده هاي مختومه و دلخوشي ظاهري به آن و در نتيجه بروز اشتباهات بيشتر براي نيل به تسريع در مختومه كردن پرونده ها و صدور آراء فاقد وجاهت، در يك دور باطل، صدور احكام متعدد فاقد اثر اجتماعي، افزايش پيدا مينمايد.

در اين وضعيت، قضات بدوي با توجه به افزايش تعداد پرونده هاي جاري خويش، با اين توجيه كه مقامات و مراحل بالاتري وجود دارد كه در صورت اشتباه، راي صادره نقض خواهد شد و آنها مكلف به مختومه كردن پرونده ها هستند و دقت در دادرسي موجب كاهش آمار خواهد شد، اغلب از توجه كافي به اصول قضائي و دادرسي مورد انتظار، خود داري ميگردد. در مرحله دوم نيز با اين توجيه كه اصل حكم توسط قضات مرحله بدوي صادر شده است و توسط مراحل مرحله عالي تر از ايشان نيز قابل رسيدگي است با همان توجيهات، دقت كامل به عمل نميآيد.

بديهي است قضات مرحله سوم نيز با اين توجيه كه پرونده چند بار رسيدگي شده و آنها از حيث شان مرجع عالي نظارتي، تكليفي به احراز صحت ادله استنادي ندارند و مكلف به نظارت كلي براي انطباق حكم با مباني قانوني هستند و رسيدگي در ماهيت مربوط به مراحل قبلي است، منضم به روند معكوس بررسي در مراحل عالي تر، به دليل تعداد زياد درخواست ها در مقابل تعداد كمتر مراجع عاليه، در مراحل بعدي امكان رسيدگي مكفي وجود نخواهد داشت.

در حاليكه در جهت توجه به علل بروز اختلافات ميان افراد كه نياز به دستگاه قضائي ميباشد، بدون شك بحث «تثبيت ديون و تعهدات» و در صورت بروز اختلاف يا عدم انجام تعهد يا رد مال، فقط بحث اجبار مستنكف به اداي تعهد يا پرداخت دين، محور اساسي هر گونه برنامه عملي پيشگيري قضائي ميباشد.

اموري كه در دهه دوم قرن حاضر، از طريق ايجاد دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت و اجباري شدن معاملات غير منقول شروع گرديد و چنانچه به صورت كامل شامل تمامي معاملات مهم ميگرديد، بدون شك، بخش مهمي از مشكلات فعلي، قابل رفع بود.

راه كارهاي عملي پيشگيري به جاي درمان قضائي
به طور كلي، بايد دقت شود كه در امور اجتماعي، علل بوجود آمدن يك پديده اجتماعي مثل مشكلات فعلي دستگاه قضائي، منحصر يا محدود به عوامل خاص نيست كه با تغيير آنها، موجب رفع مشكلات شود. بلكه دلايل و مولفه هاي متعددي براي هر كدام از ويژگي هاي دستگاه قضائي وجود دارد، كه چه بسا دستكاري در هر كدام، به جاي بهبود كلي، موجب خراب كردن جهات ديگر، گردد. لكن برخي حوزه هاي كلي ذيل، همواره قابل توصيه ميباشد.

شايسته است با اطلاع رساني به طبقات مختلف جامعه، هميشه و همه جا، تذكر داده شود كه امكان اشتباه يا عدم احقاق حق در دادرسي وجود دارد و اين امر مثل داوري در مسابقات گروهي ورزشي، اجتناب ناپذير است، مضافا آنكه در دادرسي، قاضي يك فرد ناآگاه به حقيقت دعوي بين دو عالم (طرفين دعوي) قرار دارد و تكليف قضات فقط و فقط استماع دليل (و نه تحصيل دليل) ميباشد. آحاد مردم در شرايط اجتماعي جديد لازم است بيشتر از گذشته نسبت به پيشگيري و مشاوره حقوقي براي پرهيز از درگير شدن در اختلافات حقوقي استفاده كنند و دستگاه قضائي نيز در ادامه مباحث قضا زدائي، از ظرفيت بسيار مهم امكان اجباري شدن ثبت فوري و آسان كليه معاملات و تعهدات مردم، در دفاتر اسناد رسمي، براي پرهيز از اختلافات بعدي، و بلكه فقط اجبار مستنكف به اداي دين يا انجام تعهد، استفاده نمايد.

يعني شيوه هايي كه با ضروري كردن ثبت رسمي كليه ديون و تعهدات متوسط به بالا، و در خصوص اختلافات بعدي فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد مطرح است و زمينه بروز اختلافات و دعاوي از اساس مرتفع ميشود كه اجبار و مطالبه تعهدات بعدي، از طريق امكانات اجراي مفاد اسناد ثبتي، به سهولت قابل اقدام است. تفضيل اين شيوه و فوائد بيشمار آن براي دستگاه قضائي، در مطالعات و گزارشات متعدد كارشناسان حقوقي اعلام شده است.

(از جمله مقاله منتشره راقم اين سطور در شماره هاي ۵۷ (تير و مرداد سال ۱۳۸۴) و شماره ۶۱ (ارديبهشت ۱۳۸۵) مجله كانون سردفتران و دفتر ياران، كه در سايت اطلاع رساني (www.iranbar.org) قسمت مقالات حقوقي به صورت كامل و بدون ويراستاري، با عنوان «اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي»، قابل دسترسي است.

جمع بندي
در ساختار فعلي دستگاه قضائي ايران، اميدي به بهبود اساسي مشكلات در ساختار هاي موجود نظام قضائي، قابل رويت نيست و طرح نو لازم است. لكن در حوزه مباحث پيشگيري قضائي به جاي درمان كه براي سال ۱۳۸۷ از طرف رياست محترم قوه قضائيه، اعلام نظر شده است، نياز كشور به طراحي سيستم جديد حقوقي مي باشد.

در اين سيستم بايد براي كليه نيازهاي اجتماعي معاملات مردم، در يك ساختار منطقي ظرفيت سازي «سهولت ثبت رسمي» انجام شود. در ابتدا لازم است، بحث، تكليف به تثبيت رسمي كليه ديون و تعهدات جامعه، مورد قبول قرار گرفته و مصوبات لازم انجام شود. اين حوزه در مدار اقدامات تحت نظر دفاتر اسناد رسمي قابل اقدام است.

ضمن بالابردن آموزش هاي عمومي و كلي، براي هر گونه تنظيم قرارداد يا روابط مالي مهم كه قرار است در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد يا بدون آن بين مردم تنظيم شود، لازم است از ابتدا بحث مشاوره حقوقي، انجام شود. در اين حوزه، فقط برنامه هاي آموزشي و البته مصوبات قانوني لازم است. اين حوزه نيازمند بالا رفتن فرهنگ عمومي و حوزه مشاورين حقوقي ميباشد.

براي كليه پرونده هاي قضائي به خصوص مراحل تجديدنظر و ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و البته از يك حد معيني به بالا در مراحل بدوي، حضور و مباشرت كامل وكلاي قضائي لازم است. در اين حوزه مرحله دخالت وكلاي دادگستري در جريان شروع و به خصوص ادامه دادن به دادرسي ها ميباشد.

همان طور كه گفته شد، تفصيل برنامه هاي اجرائي در مقالات تحت عنوان، مباني و اصول توسعه قضائي و بحث تثبيت ديون و تعهدات و مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده و لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي، اينجانب، در قسمت مقالات حقوقي سايت اطلاع رساني اتحاديه وكلاي دادگستري www.iranbar.org، بعنوان كمترين فرد حقوقي كشور، در سالهاي گذشته پيشنهاد شده است و حالا كه مسئله درمان قضائي، مجددا مطرح ميشود، برنامه اجرائي در مقالات مذكور، قابل استفاده عملي ميباشد.

با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع گرامي باد

گراميداشت هفتم اسفند سال ۸۶ در تالار بزرگ كشور واقع در ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام - نبش كوچه پنجم از ساعت ۱۸ برگزار مي شود.
                                       
به مناسبت هفتم اسفند ماه سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع مراسم گراميداشت اين روز در تاريخ ۷ اسفند سال ۸۶ در تالار بزرگ كشور واقع در ميدان فاطمي خيابان شهيد گمنام نبش كوچه پنجم تالار بزرگ كشور برگزار مي شود. لذا از كليه اعضاي محترم كانون وكلاي دادگستري جهت هرچه با شكوه تر برگزار شدن اين مراسم دعوت بعمل مي آيد.

شروع برنامه ساعت ۱۸ مي باشد.

روابط عمومي كانون وكلاي داگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * كسب رتبه اول مسابقات فوتسال جام استقلال كانون وكلا توسط تيم فوتسال كانون مركز

تيم كانون وكلاي مركز رتبه اول را در مسابقات فوتسال جام استقلال كانون به‌دست آورد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين مسابقات كه به ميزباني كانون وكلاي اصفهان از روز جمعه تا دوشنبه اين هفته برگزار شد، تيم كانون وكلاي مركز رتبه اول، كانون وكلاي اصفهان رتبه دوم و كانون وكلاي فارس رتبه سوم را كسب كردند. جوايز اين مسابقات روز ۷ اسفند؛ سالروز وكيل مدافع از سوي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اهدا شد.
بالا
فهرست اصلي


  * اميدوارم بزرگداشت وكلاي دادگستري به روز خاصي محدود نشود

آقاي محمد رضا رياحي - رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان
                                       
رييس كانون وكلاي خراسان گفت: وجود دو نهاد موازي يعني نهاد وكالت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه به صلاح مردم و كشور نيست.

محمدرضا رياحي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، با توجه به ۷ اسفند سالروز استقلال كانون وكلا، افزود: روي صحبت ما با مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيست، زيرا آن‌ها به طور قانوني و طبق قانون برنامه سوم توسعه كار خود را آغاز كرده‌اند.

وي افزود: ما معتقديم عملكرد اين دو نهاد در راستاي هم باعث مي‌شود كه همديگر را خنثي كرده يا با هم اصطكاك پيدا كنند.اكنون نيز چند لايحه در اين رابطه در مجلس وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه اميدوارم بزرگداشت يك صنف به روز خاصي محدود نشود، يادآور شد: به دليل تقارن ۷ اسفند با اربعين امام حسين(ع) مراسم روز وكيل و استقلال كانون وكلا روز ۲۳ اسفندماه در مشهد برگزار مي‌شود.

رحيم باغبان، وكيل دادگستري نيز در اين زمينه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان،اظهار كرد: فرهنگ استفاده از وكيل بايد قبل از مردم در نزد مسوولان قضايي جا بيفتد.

وي افزود: براي وكلا، در نزد برخي از مسوولان قضايي جايگاه رفيعي وجود ندارد و تا اين مساله رعايت نشود ديگر نبايد از مردم انتظاري داشت.

وي با بيان اين مطلب كه وكالت يك نهاد مدني و نقش آن حمايت از حقوق مردم و تظلم‌خواهي است، افزود: در كشورهايي كه چندان دموكراتيك نيستند اين نهاد مدني، نه تنها جايگاهي ندارد بلكه تضعيف هم مي‌شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اين مطلب كه برخورد شايسته‌اي از سوي قوه قضاييه در ارتباط با وكلا صورت نمي‌گيرد، گفت: به عنوان مثال شاني كه براي قضاوت وجود دارد، براي وكلا وجود ندارد تا جايي كه در هنگام ورود به دادگستري مورد بازرسي قرار مي‌گيرند. برخورد عده‌اي از قضات باعث تحقير وكيل و در نتيجه تضعيف نهاد وكالت مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در ارتباط با ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم و وجود نهاد موازي براي پروانه وكالت، گفت: مسلما اين وضعيت نه مطابق با قانون اساسي و نه منطبق با موازين بين‌المللي است.

وي ادامه داد: بر اساس لايحه استقلال وكلا، وكيل مستقل بوده و نهاد وكالت بايد به طور مستقل از قوه قضائيه عمل كند، همچنين وجود ماده ۱۸۷، نقص حاكميت مردم و باعث خدشه‌دار شدن استقلال وكلا و نهاد وكالت است.

اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه به روز بودن اطلاعات وكيل در مورد آرا و احكام حقوقي بسيار موثر است، گفت: يكي از وظايف كانون‌هاي وكلا، به روز كردن معلومات وكلا و انتقال آموزش‌هاي لازم به وكلاست.

اين وكيل دادگستري در مورد عدم دخالت وكيل در مرحله دادسرا، بيان داشت: اين قاعده خلاف حقوق بشر است و نه تنها اين ماده قانون مشكل دارد، بلكه از آن سوء استفاده نيز مي‌شود و عده‌اي از قضات حتي از اين ماده جلوتر حركت مي‌كنند.

باغبان ادامه داد: اين‌كه وكيلي در مرحله دادسرا هيچ نقشي نداشته باشد، باعث تضييع حقوق متهم و شاكي پرونده است.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با اشاره به ارتباط بين دانشگاه، كانون وكلا و جامعه حقوقدانان گفت: از نظر موازين حقوقي، يك قاعده حقوقي خوب قاعده‌اي است كه هم به مباني حقوقي و هم به رويه قضايي نزديك باشد.

وي خاطرنشان كرد: ارتباط بيشتر وكلا با دانشگاه‌ها، باعث ارتقاي كانون وكلا مي‌شود.
بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري انتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره - كانون مركز

اعلام فهرست اسامي داوطلبان تائيد صلاحيت شده از طرف دادگاه انتظامي، تاريخ انتخابات ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ در محل ساختمان كانون مركز - تهران ميدان آرژانتين - خيابان زاگرس
                                       
انتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، در تاريخ پنج شنبه ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ در محل ساختمان كانون ، واقع در تهران، ميدان آرژانتين، پلاك ۵ ساختمان مركزي كانون، با حضور ۵۶ داوطلب عضويت در هيات مديره، برگزار خواهد شد.

بنابر بر اعلام روابط عمومي كانون وكلاي داگستري مركز، اسامي ۵۶ نفر از داوطلبان عضويت در هيات مديره دوره ۲۵ هيات مديره (۸۹-۱۳۸۷) كه صلاحيت آنان مورد تائيد دادگاه عالي انتظامي قرار گرفته است، بر اساس حروف الفبا، بشرح ذيل ميباشد:

۱- بهشيد ارفع نيا
۲- محمد علي اخوتي
۳- عليرضا امامقلي نژاد
۴- عليرضا آذربايجاني
۵- غلامرضا اميني

۶- بانو فرشيد افشار
۷- مينو افشاري راد
۸- اباصلت بينائي
۹- محمد رضا پاسبان
۱۰ – جواد توكلي بينا

۱۱- سيد علي اكبر توكلي
۱۲- علي حامد توسلي
۱۳- سيد محمد جندقي كرماني پور
۱۴- حميد جليل زاده خوئي
۱۵- محمد علي جداري فروغي

۱۶- رمضان حاجي مشهدي
۱۷- صديقه حجت پناه
۱۸- امير حسين آبادي
۱۹- سيد هادي حسيني
۲۰- عبدالصمد خرمشاهي

۲۱- مرتضي خليلي (اعلام انصراف ۱۹/۱۲/۱۳۸۶)
۲۲- ابوالفتح رفيعي آشتياني
۲۳- محمد جواد رفيعي
۲۴- رحمن زارع

۲۵- التفات سنائي
۲۶- كريم بخنوه
۲۷ – سيد احمد سعادت
۲۸- كاظم گلشاني
۲۹- كريم سپه رام

۳۰ – احمد شمس
۳۱- توران شهرياري
۳۲- سيد مصطفي شريعت
۳۳ – سيد محمد علوي نصر
۳۴ – قدرت اله فرح بخش

۳۵- محمد حسين قائم مقام فراهاني (اعلام انصراف ۱۹/۱۲/۱۳۸۶)
۳۶- مرتضي كاوياني
۳۷- قاسم كميلي
۳۸- بتول كيهاني
۳۹- تقي نجف زاه

۴۰ – محمد رضا نيكوئي تهراني
۴۱- سيد اسماعيل نوري اشكلك
۴۲- حسين محمد نبي
۴۳- سيد محمود مصطفوي كاشاني
۴۴- اسماعيل مصباح اسكوئي

۴۵- محمد باقر مير سراجي
۴۶- جليل مالكي
۴۷- سيد جمال الدين مير سليمي
۴۸- شاپورمنوچهري
۴۹- شهرام مدرس گيلاني

۵۰- سيد رضا مهدوي نجم آبادي
۵۱- اباذر محبي نوگوراني
۵۲- حسين معصومي
۵۳- نوذر يزداني
۵۴- بهروز يغمائي

۵۵- شهرام فتحي نژاد
۵۶- محسن هادوي

۵۷ - غلامعلي رياحي (اعلام صلاحيت ۱۹/۱۲/۱۳۸۶)
۵۸- علي كاكا افشار (اعلام صلاحيت ۱۹/۱۲/۱۳۸۶)

سايت اطلاع رساني، ضمن دعوت از كليه همكاران جهت مشاركت حداكثري در انتخابات هيات مديره كانونها، به خصوص كانون وكلاي دادگستري مركز، كه داراي اهميت مضاعف براي جامعه وكالت ايران ميباشد، آمادگي درج كليه اخبار مربوط به انتخابات هيات مديره كليه كانونها، از جمله كانون مركز، و ارائه ديدگاه هاي داوطلبان محترم را در خصوص مسائل و مشكلات كانون ها، اعلام مينمايد.

علاقه مندان ميتوانند از طريق نمايندگان محترم انفورماتيك كانونها، نسبت به ارائه نقطه نظرات جهت درج در سايت، اقدام نمايند.

بدينوسيله سايت اطلاع رساني, تاسف و پوزش خود را در خصوص اشتباه تايپي, نام خانوادگي جناب آقاي شاپور منوچهري در فهرست اسامي داوطلبان بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز, اعلام مي نمايد.
سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi