لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * متن كامل قطعنامه سوم شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران
  * اشتباه تايپي در اعلام نام خانوادگي جناب آقاي شاپور منوچهري
  * اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به دو اداره كل تبديل شد
  * هم انديشي يك روزه بررسي لايحه آئين دادرسي كيفري از منظر پيشبرد حقوق انساني
  * دكترهاشمي درگفت‌وگوباايسنا:
-------------------------------------------------------------



  * متن كامل قطعنامه سوم شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران

خبرگزاري فارس: شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه اخير خود درباره ايران ضمن استقبال از رفع ابهام‌هاي اخير درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي گذشته ايران و تصويب قطعنامه ۱۸۰۳ به تكرار تحريم‌ها و محدوديت‌هاي داوطلبانه پرداخت.


به گزارش فارس، شوراي امنيت سازمان ملل روز گذشته با ۱۴راي مثبت و يك راي ممتنع اندونزي قطعنامه تعديل شده ۱۸۰۳ درباره ايران را تصويب كرد كه متن كامل آن به شرح زير است.

شوراي امنيت،

با يادآوري بيانيه رياست شوراي امنيت در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ (S/PRST/۲۰۰۶/۱۵) و قطعنامه ۱۶۹۶ در ۳۱ جولاي ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۳۷ در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ و قطعنامه ۱۷۴۷ در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ و با تاييد مفاد آنها؛

با تاكيد بر تعهد خود درباره معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي، ضرورت تمكين همه كشورهاي عضو اين معاهده به اجراي كامل تعهداتشان در اين زمينه و يادآوري حق همه كشورهاي عضو مطابق با بندهاي اول و دوم اين پيمان براي تحقيقات توسعه، توليد و استفاده از انرژي اتمي در مسير اهداف صلح‌آميز بدون هيچ‌گونه تبعيض،

با يادآوري قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (GOV/۲۰۰۶/۱۴) كه در آن آمده است كه راهكاري براي مسئله هسته‌اي ايران در كنار تلاش‌هاي بين‌المللي براي جلوگيري از گسترش هسته‌اي و تحقق هدف ايجاد خاورميانه عاري از تسليحات هسته‌اي و ابزارهاي استفاده از اين تسليحات خواهد بود.

با نگراني جدي يادآور مي‌شود همانگونه كه در گزارش‌هاي ۲۳ مه ۲۰۰۷ (GOV/۲۰۰۷/۲۲)، سي‌ام آگوست ۲۰۰۷ (gov/۲۰۰۷/۴۸)، و ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ (gov/۲۰۰۷/۴۸) و ۲۲ فوريه ۲۰۰۸ (GOV/۲۰۰۷/۴) مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي(IAEA) تاييد شده است، ايران به صورت كامل و پايدار فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري و پروژه هاي مربوط به آب سنگين كه در قطعنامه هاي ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) عمل نكرده، همكاري‌هاي خود با آژانس بر اساس پروتكل الحاقي را از سر نگرفته و به اقداماتي كه شوراي حكام آژانس از آن خواسته بود نيز عمل نكرده، و به مفاد قطعنامه هاي ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) كه براي اعتماد سازي ضروري هستند، پايبند نبوده است و از اين كه ايران اين اقدامات را در پيش نگرفته است، ابراز تاسف مي‌كند،

با نگراني اشاره مي‌كند كه ايران توجه خاصي به حق آژانس در بازبيني اطلاعات مربوط به طراحي كه از سوي ايران در اختيار قرار گرفته و متعاقب آن اصلاح در كد ۳.۱ و با تاكيد بر اساس بند ۳۹ توافقنامه پادمان ايران كه بر اساس آن كد ۳.۱ را نمي توان به صورت يكجانبه اصلاح و يا به حالت تعليق درآورد و با تاكيد بر اين كه حق آژانس در بازبيني اطلاعات طراحي كه در اختيار آن قرار گرفته يك حق دايمي است كه به مرحله ساخت و وجود مواد هسته اي در تاسيسات هسته‌اي بستگي ندارد،

با تاكيد بر تعهد خود به اجراي اختيارات آژانس بين المللي انرژي اتمي، حمايت قدرتمند از نقش شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، ضمن ستايش از آژانس براي تلاش هاي آن در راه حل مسائل باقي مانده مربوط به برنامه هسته‌اي ايران كه با عنوان طرح اقدام ميان دبيرخانه آژانس و ايران (gov/۲۰۰۷/۴۸) توافق شد و با استقبال از پيشرفت هاي صورت گرفته در اجراي اين برنامه كاري كه در گزارش ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷ مدير كل (gov/۲۰۰۷/۵۸) نيز به آن اشاره شده، بر اهميت ارائه نتايج سريع و محسوس و اجراي موثر اين طرح اقدام توسط ايران از جمله ارائه پاسخ به تمامي سئوال هاي مطرح شده از سوي آژانس تاكيد مي‌كند، تا آژانس بتواند از طريق اجراي تدابير شفافيت‌ساز بتواند صحت و كمال اظهارات ايران را مورد ارزيابي قرار دهد.

اعلام مي كند تعليق ياد شده در پاراگراف دوم قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و همچنين پايبندي كامل و بازبيني شده الزامات تعيين شده توسط شوراي حكام آژانس در حل ديپلماتيك و از طريق مذاكره كه بتواند ماهيت صرفاً صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران را تاييد كند، سهيم خواهد بود.

تاكيد مي‌كند چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا تمايل دارند تدابير اساسي بيشتري را جهت بررسي يك راهبرد كلي براي حل مساله هسته اي ايرانيان از طريق گفت وگو و بر اساس پيشنهاد ژوئن ۲۰۰۶ خود (S/۲۰۰۶/۵۲۱) اتخاذ كنند و يادآور مي‌شد كه تاييد اين كشورها كه به اين كه به محض حصول اعتماد جامعه بين‌الملل درباره ماهيت صرفاً صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران، با اين كشور به همان نحوي برخورد خواهد شد كه با يك كشور غيرتسليحاتي عضو معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي برخورد مي‌شود،

با توجه به حقوق و تعهدات كشورها در ارتباط با تجارت بين المللي،

با استقبال از راهنمايي‌هاي ارائه شده توسط تيم ويژه اقدامات مالي (FATF) بمنظور كمك به كشورها در اجراي تعهدات مالي خود بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) شوراي امنيت،

مصمم است با تدوين تدابير متناسب براي متقاعد كردن ايران به پايبندي به قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و الزامات آژانس عمل كند. شورا براي جلوگيري از توسعه فن آوري هاي حساس ايران در زمينه برنامه هاي هسته اي و موشكي خود تلاش خواهد كرد تا زماني كه شوراي امنيت تعيين كند كه اهداف اين قطعنامه‌ها محقق شده است،

با نگراني از خطرات مربوط به گسترش هسته‌اي ارايه شده از برنامه هسته‌اي ايران كه در اينجا منظور ادامه قصور ايران در اجراي تعهدات خود در قبال شوراي حكام آژانس و اجراي قطعنامه هاي ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) شوراي امنيت است و همچنين با توجه به مسئوليت اوليه شوراي امنيت در چارچوب منشور سازمان ملل براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي،

و اقدام بر اساس ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد:

۱. شورا تاييد مي‌كند كه ايران بايد بدون هيچگونه تاخيري اقدامات مورد نظر شوراي حكام آژانس در قطعنامه gov/۲۰۰۶/۱۴ كه براي ايجاد اعتماد در خصوص صلح‌آميز بودن برنامه اتمي ايران و همچنين حل مسائل باقي مانده ضروري هستند، اتخاذ كرده و طبق اين متن، شورا تصميم خود را مبني بر اين كه ايران بايد بدون تعلل بيشتر گام هاي مورد نظر در پاراگراف دوم قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) را بردارد، مورد تاكيد قرار مي‌دهد؛ و تصريح مي‌كند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دنبال اين تاييديه است كه ايران بند اصلاح شده ۳.۱ را بكار بندد؛

۲. شورا از توافق ميان ايران و آژانس به منظور حل تمامي مسائل باقي مانده در ارتباط با برنامه هسته‌اي ايران و پيشرفت‌هايي كه در اين خصوص صورت گرفته و در گزارش ۲۲ فوريه ۲۰۰۸ مدير كل (GOV/۲۰۰۸/۴) ذكر شده است، استقبال مي‌كند و آژانس را تشويق مي‌كند فعاليت‌هاي خود را براي مشخص شدن مسائل باقي مانده ادامه دهد، و تاكيد مي‌كند اين اقدام باعث احياي اعتماد جامعه جهاني به صرفا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اي ايران خواهد شد و از آژانس در تقويت پادمان‌هاي خود در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطابق با توافقنامه پادمان بين ايران و آژانس حمايت مي‌كند؛

۳. شورا از همه كشورهاي عضو مي‌خواهد تا در مورد ورود يا گذر افرادي كه مستقيما در فعاليت‌هاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران نقش دارند يا از آن حمايت مي‌كنند، از خاك خود هوشيار باشند و تامل به خرج دهند. شورا همچنين اينگونه تصميم گرفته است كشورها كميته‌اي را كه به دنبال بند ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷ تشكيل شده است (در اين متن با عنوان كميته از آن ياد مي شود) از ورود يا گذر افراد مورد نظر از خاك خود مطلع كنند، منظور افرادي است كه در پيوست ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پيوست اول قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) يا پيوست اول اين قطعنامه نامشان ذكر شده است. آنها همينطور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده است و مستقيما در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم هاي پرتاب تسليحات اتمي و همچنين كساني كه در تامين قطعات، كالاها، تجهيزات، مواد و فناوري اي نقش دارند و بر اساس پاراگراف هاي سوم و چهارم قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ممنوع اعلام شده زير نظر بگيرند و ورود و گذر آنها را از خاك خود به اطلاع كميته برسانند مگر در مواردي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخش‌هاي ب ، قسمت اول و دوم از پاراگراف ۳ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ذكر شده است،

۴. شورا تاكيد مي‌كند كه هيچ چيز در پاراگراف بالا مستلزم اين نيست كه يك كشور مانع از ورود اتباع خود به خاك خود شود و همه كشورها بايد در راستاي اجراي پاراگراف بالا ملاحظات بشردوستانه از جمله موازين مذهبي و همينطور اهداف مطرح شده در اين قطعنامه، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) از جمله بند ۱۵ منشور آژانس بين المللي انرژي اتمي را رعايت كنند؛

۵. شورا تصميم مي‌گيرد كه تمامي كشورها بايد اقدامات لازم بمنظور جلوگيري از ورود يا گذر افراد نامبرده در فهرست دوم اين قطعنامه و همچنين افراد ديگري كه توسط شوراي امنيت يا كميته از آنها به عنوان افرادي كه در فعاليت‌هاي اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم تحويل تسليحات اتمي ايران مستقيما نقش دارند يا از آن حمايت مي‌كنند را اتخاذ نمايند. آنها همينطور بايد افرادي را كه شوراي امنيت يا كميته اعلام كرده و بطور مستقيم در پيشبرد يا حمايت از فناوري اتمي حساس توليد و تكثير يا توسعه سيستم‌هاي تحويل تسليحات اتمي بعلاوه در تامين قطعات، كالاها ، تجهيزات ، مواد و فناوري‌اي نقش دارند كه بر اساس پاراگراف هاي سوم و چهارم قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ممنوع اعلام شده‌اند‌،زير نظر بگيرند مگر در مواقعي كه سفر آنها مستقيما مرتبط با بخش‌هاي ب ، قسمت اول و دوم پاراگراف سوم قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) است و اينكه هيچ چيزي در اين پاراگراف نبايد مانع از آن شود كه كشوري به اتباع خود اجازه ورود به خاك خود را نشود؛

۶. شورا تصميم مي گيرد تدابير اعمال شده در پاراگراف پنج نبايد شامل مواردي شود كه كميته به صورت موردي تصميم مي‌گيرد چنين سفرهايي بر اساس نيازهاي بشردوستانه، از جمله تعهدات مذهبي يا در زماني كه كميته به اين نتيجه برسد كه چنين استثنايي باعث پيشرفت اهداف قطعنامه كنوني مي‌شود، نبايد اجرا شود.

۷. شورا تصميم مي‌گيرد كه تدابير مورد نظر در پاراگراف ۱۲ و ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) بايد شامل اشخاص و سازمان‌هاي فهرست‌شده در پيوست اول و سوم اين قطعنامه و هر شخص يا سازماني شود كه از جانب آنها يا در مسير آنها فعاليت مي‌كند و يا سازمان‌هايي كه مالكيت يا اداره آن در اختيار آنها است و افراد يا سازمان‌هايي كه شورا يا كميته تشخيص مي‌دهند به افراد يا سازمان‌هاي ياد شده در بي‌توجهي به تحريم‌ها، يا نقض مفاد اين قطعنامه، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) يا قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) كمك كرده‌اند،

۸. شورا تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد اقدامات مقتضي براي جلوگيري از تامين، فروش يا انتقال مستيم يا غير مستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاك اين كشورها، اتباع ، ناو يا هواپيماي منتقل شود كه با پرچم آنها تردد مي‌كند و يا از آنها به نفع ايران استفاده شود صرفنظر از اين كه اين از خاك آنها آغاز شده باشد.

الف) جلوگيري از تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن آوري كه در INFCIRC/۲۵۴/Rev.۷/Part۲ از سند S/۲۰۰۶/۸۱۴ تعيين شده است، به جز تامين، فروش يا انتقال، بر اساس الزامات پاراگراف قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري تعريف شده در بخش اول و دوم پيوست آن سند، و بخش ۳ تا ۶ كه پيشتر به اطلاع كميته رسيده است، تنها زماني كه صرفا جهت استفاده در راكتور آب سبك تهيه مي شوند و زماني كه چنين تامين، فروش يا انتقالي براي همكاري هاي فني كه توسط آژانس در اختيار ايران قرار خواهد گرفت يا تحت نظارت آن همانگونه كه در پاراگراف ۱۶ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) تعيين شده است.

ب) جلوگيري از تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فن آوري تعريف شده در ۱۹.A.۳ از بخش دوم سند S/۲۰۰۶/۸۱۵؛

۹. شورا از تمامي كشورها مي‌خواهد در پذيرفتن تعهدات جديد عمومي براي كمك‌هاي مالي جهت تجارت با ايران، از جمله ارائه اعتبارنامه‌هاي صادرات، ضمنانت‌نامه‌ها يا بيمه، به اتباع خود يا سازمان هايي كه در چنين تجارت‌هايي دست دارند، هوشيار باشند تا از چنين كمك هاي مالي كه ممكن است به توليد و تكثير فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي و يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي و حمل تسليحات هسته‌اي همچون مواردي كه در قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) به آن اشاره شده، اجتناب شود؛

۱۰. شورا از تمامي كشورها مي‌خواهد بر فعاليت‌هاي موسسات مالي كشور خود با تمامي بانك‌هاي موجود در ايران، خصوصا بانك ملي و بانك صادرات و شعبات و زيرمجموعه‌هاي آنان در خارج از اين كشور هوشيار باشند تا از اين كه چنين فعاليت‌هايي به گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي يا توسعه سيستم هاي پرتابي تسليحات هسته‌اي منجر مي‌شود، همانگونه كه در قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) به آن اشاره شده، اجتناب گردد.

۱۱. شورا از تمامي كشورها مي‌خواهد مطابق با قوانين و اختيارات حقوقي ملي خود و مطابق با قوانين بين المللي، خصوصا قانون دريا و توافقنامه‌هاي بين‌المللي مرتبط با هوانوردي غيرنظامي، محموله هايي را كه توسط كشتي ها و هواپيماهايي كه به سمت ايران و يا از ايران توسط شركت هواپيمايي ايران و يا شركت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها مي‌شوند را مورد بازرسي قرار دهند. با توجه به اين كه دلايل منطقي وجود دارد تصور شود آن كشتي يا هواپيما در حال حمل كالاهايي است كه بر اساس اين قطعنامه و قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) يا قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) ممنوع اعلام شده اند؛

۱۲. شورا همه كشورها را ملزم مي‌كند تا در صورتي كه بازرسي كه در پاراگراف فوق به آن اشاره كرديم صورت گرفت، طي پنج روز كاري گزارشي كتبي در مورد بازرسي، خصوصا توضيح در مورد دلايل بازرسي و همچنين اطلاعات مربوط به زمان، مكان، شرايط و نتايج به دست آمده مرتبط با آن بازرسي ارايه كنند؛

۱۳. شورا از همه كشورها مي خواهد طي ۶۰ روز از زمان تصويب اين قطعنامه اقداماتي را كه در راستاي اجراي موثر پاراگراف هاي ۳، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ انجام داده‌اند كه در بالا به آنها اشاره شد، به كميته گزارش كنند؛

۱۴. شورا تصميم مي‌گيرد كميته‌اي كه بر اساس پاراگراف ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) تشكيل شده براي تدابير اعمال شده در قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و قطعنامه جاري قابل اعمال است،

۱۵. شوراي امنيت بر تمايل چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا بمنظور بهبود تلاش هاي ديپلماتيك بمنظور ارتقاي از سرگيري مذاكرات و مشورت‌ها بر اساس پيشنهاد خود به ايران، با اين ديدگاه كه به يك راه حل جامع، بلند مدت و مناسب براي اين مساله دست يابد و در نتيجه آن امكان برقراري تمامي روابط و همكاري هاي گسترده تر با ايران بر اساس احترام متقابل و اعتماد سازي بين المللي در مورد اين كه برنامه هسته اي ايران صرفا صلح آميز است، تاكيد مي‌كند و اعلام مي‌دارد در صورتي كه ايران تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري از جمله فعاليت‌هاي تحقيقاتي و توسعه را به حالت تعليق در آورد و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آن را راستي‌آزمايي كند، مذاكرات مستقيم خود را با اين كشور آغاز خواهند كرد،

۱۶. شورا نماينده عالي سياست مشترك خارجي و امنيت اتحاديه اروپا را تشويق مي‌كند تا به ارتباطات خود با ايران بر اساس پيشنهادات وابسته ارائه شده از سوي چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگليس و آمريكا با اين ديدگاه كه شرايط لازم براي از سرگيري مذاكرات را ايجاد كند، ادامه دهد؛

۱۷. شورا بر اهميت اين امر تاكيد مي‌كند كه همه كشورها از جمله ايران، اقدامات لازم را براي تضمين اين امر اتخاذ كنند كه نبايد ادعايي از جانب دولت ايران يا نهاد يا شخصيتي در ايران كه بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و قطعنامه‌هاي مرتبط مشخص شده‌اند، يا اشخاصي باقي بماند كه مدعي هستند به نفع شخص يا نهاد در ارتباط با هر قرارداد يا تعاملي دخالت دارند كه بنا بر تدابير اعمال شده در اين قطعنامه، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) ممنوع اعلام شده است.

۱۸. شورا از دبير كل آژانس مي خواهد طي ۹۰ روز گزارشي مبني بر اينكه آيا ايران تمامي فعاليت هاي ذكر شده در قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، و همچنين در مورد پايبندي ايرانيان به تمامي اقداماتي كه شوراي حكام از ايران خواسته و ديگر مفادي كه در قطعنامه هاي ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و اين قطعنامه از آنها خواسته شده است به شوراي حكام آژانس و در موازات آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه كند تا مورد بررسي قرار گيرد؛

۱۹. شورا مجددا تاكيد مي‌كند كه بايد اقدامات ايران را با توجه به گزارش‌هايي كه در پاراگراف‌هاي بالا به آن اشاره شد، بررسي كند.

الف) اين كه شورا بايد اجراي تدابير را تا در مدتي كه ايران همه فعاليت‌هاي بازفراوري و غني‌سازي را متوقف كرده باشد از جمله تحقيق و توسعه كه توسط آژانس راستي آزمايي شده باشد، به حال تعليق درآورد تا مذاكرات را با حسن نيت پيش رفته و يك نتيجه فوري به گونه‌اي حاصل شود كه مورد قبول طرفين باشد.

ب) اين شورا بايد تدابير مورد نظر در پاراگراف هاي ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۲ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) و همينطور پاراگراف هاي ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، و پاراگراف‌هاي ۲، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و ۱۱ اين قطعنامه را در زودترين زمان ممكن بعد از دريافت گزارش مورد نظر در پاراگراف فوق مبني بر اين كه ايران كاملا به تعهدات خود در قطعنامه‌هاي مذكور شوراي امنيت و برآورده كردن خواسته‌هاي شوراي حكام عملي كند به گونه‌اي كه به تاييد شوراي رسيده باشد.

ج) اين شورا بايد در صورتي كه گزارش مورد نظر حاكي از آن باشد كه ايران به قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) و اين قطعنامه عمل نكرده است، تدابير ديگري را بر اساس بند ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل سازمان ملل اتخاذ كند تا ايران را متقاعد نمايد كه به اين قطعنامه ها و درخواست هاي آژانس پاسخ مثبت بدهد، و تاكيد مي كند تصميمات بعدي زماني لازم خواهند شد كه چنين تدابير ضروري شوند؛

۲۰. شورا اين مساله را همچنان پيگيري خواهد كرد.

پيوست I:

۱- امير معيد علايي (كه در مديريت مونتاژ و مهندسي سانتريفيوژها دخالت دارد)

۲- محمد فدايي آشياني (كه در توليد كربن آمونيوم اورانيل و مديريت مجموعه غني‌سازي اورانيوم نطنز دخالت دارد)

۳- عباس رضايي آشتياني - از مقامات ارشد اداره اكتشافات و استخراج معادن سازمان انرژي اتمي ايران AEOI.

۴- هاله بختيار (كه در توليد مگنزيوم با غناي ۹۹ و ۹ دهم درصد دخالت دارد)

۵- مرتضي بهزاد (بخاطر دخالت در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ)

۶- دكتر محمد اسلامي (رييس موسسه تحقيقاتي و آموزشي صنايع دفاع)

۷- سيد حسين حسيني (از مقامات سازمان انرژي اتمي ايران AEOI كه در پروژه رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك دخالت دارد)

۸- م. جواد كريمي ثابت (رييس شركت انرژي نوين كه در قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) از وي نام برده شد)

۹- حميد رضا مهاجراني (به خاطر دخالت در مديريت تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) اصفهان)

۱۰- سرتيپ محمد رضا نقدي (معاون سابق تحقيقات لجيستيك و صنعتي ستاد كل نيروهاي مسلح / رييس سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در تلاش ها براي دور زدن تحريم‌هاي اعمال شده توسط قطعنامه هاي ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد دست دخالت داشته است)

۱۱- هوشنگ نوبري (كه در مديريت مجموعه غني سازي نطنز دخالت دارد)

۱۲- عباس رشيدي (به خاطر دخالت در فعاليت‌هاي مربوط به غني سازي در نطنز)

۱۳- قاسم سليماني (مدير عمليات حفاري اورانيوم در معدن اورانيوم ساغند)

پيوست II

الف) افرادي كه نام آنها در قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شده است:

۱- محمد قنادي (معاون AEOI در بخش تحقيقات و توسعه)

۲- داود آقاجاني (رييس مركز آزمايشي غني‌سازي سوخت PFEP در نطنز)

۳- بهنام عسگرپور (مدير عامل اراك)

ب) افرادي كه نام آنها در قطعنامه ۱۷۴۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذكر شده است:

۱- سيد جابر صفدري (مدير تاسيسات غني سازي نطنز)

۲- امير رحيمي (رئيس مركز تحقيقات و توليد سوخت اتمي اصفهان كه بخشي از شركت توليد و تهيه سوخت هسته‌اي سازمان انرژي اتمي ايران است و در فعاليت‌هاي غني سازي مشاركت دارد.)


پيوست III

۱- شركت ابزار برش كاوه (به خاطر دخالت در توليد اجزاي دستگاه‌هاي سانتريفيوژ)

۲- شركت هاي بازرگاني تجارت توانمند سكال و شركت‌هاي سيستم سكال (اين شركت تابعه سعي كرده بود براي نهادي كه در قطعنامه ۱۷۳۷ به آن اشاره شده محصولات حساسي را خريداري كند)

۳- شركت الكترونيكي صنام (زير مجموعه صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع (AIO) كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد)

۴- گروه فني اتحاد (زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع (AIO) كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد)

۵- كارخانجات صنعتي ماشين‌هاي دقيق (IFP)، (كارخانه كاربردي آكا - زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع (AIO) كه براي تهيه برخي تجهيزات مورد استفاده قرار مي گرفته است)

۶- جابر ابن حيان - آزمايشگاه متعلق به AEOI فعال در فعاليت‌هاي چرخه سوخت هسته‌اي)

۷- شركت صنعتي جوزا (زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع (AIO) كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دخالت دارد)

۸- صنايع متالورژي خراسان (زير مجموعه صنايع مهمات‌سازي (AMIG) است كه به وزارت دفاع ايران وابسته است. اين گروه در توليد اجزاء دستگاه هاي سانتريفيوژ شركت دارد)

۹- شركت توليدي باتري نيرو (اين شركت زير مجموعه سازمان صنايع دفاعي ايران است. وظيفه آن ساخت واحدهاي برق براي ارتش ايران از جمله سيستم هاي موشكي است)

۱۰- صنايع انرژي پيشگام (در ساخت تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان مشاركت داشته است)

۱۱- شركت تهيه تجهيزات ايمني SEP (زير مجموعه سازمان صنايع هوا و فضاي وزارت دفاع (AIO) كه در برنامه موشك هاي بالستيكي ايران دست دارد)

۱۲- شركت تماس (در فعاليت هاي مربوط به غني سازي شركت دارد. تماس يك نهادي است كه چهار شركت تحت پوشش آن تاسيس شده‌اند. يكي از آنها در زمينه استخراج اورانيوم، يكي در زمينه كنسانتره و ديگري در زمينه فرآوري اورانيوم، غني‌سازي و ضايعات آن فعاليت مي كنند)
بالا
فهرست اصلي


  * اشتباه تايپي در اعلام نام خانوادگي جناب آقاي شاپور منوچهري

فهرست اسامي داوطلبان بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
تاريخ انتخابات ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ - تهران؛ ميدان آرژانتين؛ خيابان زاگرس
                                       
بدينوسيله سايت اطلاع رساني, تاسف و پوزش خود را در خصوص اشتباه تايپي, نام خانوادگي جناب آقاي شاپور منوچهري در فهرست اسامي داوطلبان بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز, اعلام مي نمايد.

سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به دو اداره كل تبديل شد

با اصلاحيه طرح اصلاح آيين نامه ثبت شركت‌ها مصوب سال ۱۳۴۰ در اجراي ماده يك اصلاحيه مذكور اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به دو اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري و اداره كل مالكيت صنعتي تبديل شد.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، طي حكمي از سوي حسينعلي اميري معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محمد حسن كياني به عنوان مدير كل مالكيت صنعتي منصوب شد.

كياني پيش از اين مدير كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي بود كه با اين حكم بعد از انتزاع ادارات مذكور و اجراي دقيق و كامل مفاد آئين نامه ياد شده به عنوان مدير كل مالكيت صنعتي فعاليت مي‌كند.

در حكم حسينعلي اميري با اشاره به برنامه ريزي و تلاش در راستاي ارتقا جايگاه سازمان و گام نهادن به سوي ثبت نوين بر لزوم تنظيم برنامه مالكيت صنعتي و پيش بيني هاي لازم در مورد تعاملات بين المللي تاكيد شده است.

برنامه‌ريزي در جهت اجراي دقيق قانون جديد ثبت اختراعات علائم تجاري و طرح‌هاي صنعتي مصوب مجلس شوراي اسلامي، تاكيد بر اجراي كامل ماده ۵۲ قانون مرقوم مبني بر حضور فعال سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي، زمينه سازي كارآمد براي تعامل همه جانبه تا حصول اهداف مصوب، توسعه ارايه خدمات الكترونيكي ثبت مالكيت صنعتي براساس نيازهاي روز با بهره‌گيري از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و اصول تجارت الكترونيك، اجراي پروژه IPAS با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي، پيگيري و اجراي سيستم مديريت اطلاعات براي هماهنگ كردن معاهدات حق ثبت اختراعات به اشتراك گذاري قانونمند اطلاعات مالكيت صنعتي معنوي توسط متقاضيان و اطلاع رساني مناسب در زمينه‌هاي مختلف مالكيت صنعتي از موارد ديگري است كه در اين حكم بر اجراي موثر آنها تاكيد شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * هم انديشي يك روزه بررسي لايحه آئين دادرسي كيفري از منظر پيشبرد حقوق انساني

كميسيون حقوق بشر اسلامي
                                       
كميسيون حقوق بشر اسلامي هم انديشي يك روزه بررسي لايحه آئين دادرسي كيفري از منظر پيشبرد حقوق انساني را برگزار كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روز گذشته هم انديشي علمي يك روزه بررسي ارزيابي لايحه آئين دادرسي كيفري از منظر پيشبرد حقوق انساني در محل سالن اجتماعات كميسيون حقوق بشر اسلامي با حضور جمعي از صاحبنظران كيفري، قضات و اساتيد دانشگاه برگزار شد.

در اين هم انديشي طي نشستهاي صبح و عصر دكتر محمود آخوندي، دكتر محمدحسين مهرپور، دكتر موذن زادگان، دكتر حبيب زاده، دكتر مهابادي، دكتر شامبياتي ، دكتر اسلامي از دادگاه تجديد نظر استان تهران، كامبيز نوروزي مدرس دانشگاه، محبي از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، محمدلو وكيل دادگستري به طور مفصل ديدگاههاي خود را درخصوص نقاط قوت و ضعف لايحه و پيشنهادات اصلاحي ارائه كردند.

نحوه تدوين و تنظيم شكلي مواد لايحه ، ميزان انطباق مفاد لايحه با الزامات دادرسي منصفانه، ميزان رفع مشكلات عملي فعلي و پيش بيني تدابير شايسته براي آينده، سطح ابهامات موجود در لايحه، ميزان استفاده از نظريات جديد علمي در عين لحاظ قراردادن نيازهاي بومي، نوآوريهاي انجام شده به نسبت قوانين فعلي، حمايت از حقوق بزه ديدگان و شهود، نوع نگرش به بهره مندي از هيئت منصفه در جرايم پر اهميت، نوع نگرش به نظام ادله اثبات دعوا، ميزان تقويت يا تضعيف استقلال قضات در پيش بيني اختيارات دادستان و بازپرسها، ميزان اثرگذاري مثبت يا منفي لايحه بر مشكل اطاله رسيدگيهاي قضائي، موارد اعاده دادرسي، نوع نگرش لايحه به ضابطين دادگستري از جهت رفع نگراني هاي نقض حقوق مردم و محورهاي متعدد ديگر از جمله رئوس موضوعي بودند كه اساتيد و كارشناسان حاضر در جلسه حول اين محورها نظرات خود را به طور مفصل بازگو كردند و در هر مورد نيز پيشنهادات اصلاحي مطرح شد.

قرار است به زودي محموعه نظرات مطروحه در هم انديشي مزبور به همراه چكيده ديدگاههاي اساتيدي كه نظريه كتبي در اين خصوص به كميسيون ارائه كرده اند و نتايج حاصل از گزارشات پژوهشي قريب به سي نفر از دانشجويان دكتراي حقوق جزا به زودي تدوين و به مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهشهاي مجلس تقديم تا در روند بررسي لايحه مورد بهره برداري قرار دهند و توصيههاي اصلاحي از منظر پيشبرد حقوق انساني اعمال شود.
بالا
فهرست اصلي


  * دكترهاشمي درگفت‌وگوباايسنا:

كمال مطلوب براي نيل به دموكراسي،انتخابات آزاد و منصفانه است
آزادي‌هاي عقيده،بيان و اجتماعات زمينه‌ساز حضور مردم در انتخابات هستند
                                       
دكتر محمد هاشمي، استاد برجسته حقوق اساسي كشور با تبيين اهميت حق تعيين سرنوشت، دموكراسي را يك حق طبيعي برخاسته از نهاد انسان دانست و آزادي را مسووليت انسان در برابر خدا تعريف و تصريح كرد: اگر توصيه مي‌كنيم كه افراد در انتخابات شركت كنند به اين مفهوم است كه جامعه از آن شماست، شما به قصد انشاء مشاركت، بهترين نمايندگان را انتخاب كنيد كه اين به معناي الزام حضور افراد با زور نيست.

دكتر محمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره اهميت حق تعيين سرنوشت و جايگاه آن در قانون اساسي، با بيان اين كه معمولا در تبيين انسان و موجوديت انسان دو حق قائليم، اظهار داشت: نخست حق فردي و فرديت انسان؛ انسان به تنهايي مي‌تواند با برخورداري از آزادي‌هايي، ابتكار عمل داشته باشد. ديگري اجتماع پذيري و طبع اجتماعي انسان؛ اجتماع پذيري انسان منجر به تشكيل جوامع شده، سرنوشت افراد بر محوريت ائتلاف قرار مي‌گيرد و حاصل آن زندگي جمعي با مجموعه علايق و اشتغلات مشترك است.

وي تصريح كرد: همان طور كه انسان‌ها با پرداختن به استعدادهاي فردي خود به لحاظ طبع اجتماعي و زندگي اجتماعي ناشي از آن، سرنوشت خود را رقم مي‌زنند، مي‌توانند با اشتراك مساعي و ابتكار عمل زندگي شايسته را براي خود تشكيل داده و با باور و اعتقاد اجتماعي‌پذيري و اجتماعي بودن انسان‌ها و اين‌كه انسان‌هاي عاقل بتوانند در كنار يكديگر زندگي خود را سامان دهند، مفهومي به نام دموكراسي و حاكميت مردم متبادر به ذهن مي‌شود. مفهومي كه در گذر زمان، جاي خود را پيدا كرده و اكثر كشورهاي دنيا يا دموكراسي را اعمال مي‌كنند يا حداقل براي تظاهرسازي، آن را شعار خود قرار مي‌دهند.


دموكراسي حقي طبيعي است كه از نهاد انسان بر مي‌خيزد

دكتر هاشمي با بيان اين‌كه دموكراسي يك حق طبيعي است كه از نهاد انسان بر مي‌خيزد، خاطرنشان كرد: دموكراسي يك مفهوم طبقاتي، تاريخي و جغرافيايي نيست كه بگوييم مربوط به يك طبقه معين جامعه يا جغرافياي مشخص است. انسان‌ها به لحاظ اجتماع پذيري، در كنار يكديگر قرار مي‌گيرند و مجبورند براي ساماندهي زندگي اجتماعي خود اقدام به اتخاذ تصميماتي كنند.

اين حقوقدان ادامه داد: با توجه به اين‌كه در يك جامعه اسلامي قرار داريم، يك شاهد قرآني براي اين مطلب وجود دارد كه به استحكام اين استدلال مي‌افزايد. بر اين اساس، آيه ۲۵ سوره حديد مي‌فرمايد «ما پيامبران را براي ارشاد مردم فرستاديم و معيارهاي متوازن را راهكار قرار داديم تا مردم بر اساس اين راهكار عدالت‌خواهانه خود به اقامه عدل بپردازند» يعني سرنوشت خود را عادلانه تعيين كنند.


حق تعيين سرنوشت داراي ريشه فلسفي و ديني است

وي با تاكيد بر اين‌كه «حق تعيين سرنوشت» داراي ريشه فلسفي و ديني است، اظهار داشت: مشاركت مردم در اداره جامعه مستلزم وجود يك فضاي دموكراتيك است؛ لازم به ذكر است كه دموكراسي تعريفي بيش نيست اما همين دموكراسي بايد مستدل به يك سري دلايل و پايه‌هايي باشد كه بتوانيم آن را درك كنيم، در غير اين صورت دموكراسي با شعار محقق نمي‌شود.


برابري انسان‌ها اقتضا مي‌كند كه كثرت‌گرايي انديشه‌ها را بپذيريم

هاشمي با بيان اينكه براي دموكراسي معمولا ۱۰ اصل حاوي ۶ اصل مبنايي و ۴ اصل تضميني لازم است خاطرنشان كرد: نخستين اصل مبنايي همگاني بودن مشاركت شهروندان است كه مردم با برخورداري از فهم و شعور و رشد سياسي و با قصد انشا بتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند. ديگري آزادي مشاركت، بدين معنا كه مردم ابتكار عمل داشته باشند و كسي آنها را وادار به انجام كاري نكند و همچنين مانع آن‌ها نشود. سومين اصل مبنايي، برابري در مشاركت است زيرا طبقات اجتماعي به هر شكلي كه باشد دموكراسي را آسيب‌پذير مي‌كند. ديگري كثرت‌گرايي انديشه‌هاست؛ به دليل اين‌كه انسان‌ها حق فكر كردن دارند و افكار متفاوت دارند، برابري انسان‌ها اقتضا مي‌كند كه كثرت‌گرايي انديشه‌ها را بپذيريم.

اين حقوقدان، پنجمين اصل مبنايي را كثرت‌گرايي نهادها عنوان كرد و ادامه داد: با نهادينه شدن افكار و انديشه‌ها، احزاب و گروه ايجاد مي‌شوند و احزاب در جامعه ظهور مي‌يابند. در نهايت، تصميم اكثريت و حقوق اقليت است. بديهي است اگر در جامعه‌اي قرار شد تصميماتي اتخاذ شود اين تصميمات نمي‌تواند پراكنده باشد، بنابراين ما به راي و نظر اكثريت متوسل مي‌شويم.

هاشمي در تشريح اصول تضمين دموكراسي با بيان كه ۴ اصل تضمين‌كننده دموكراسي به شمار مي‌رود، قدرت را فساد‌آور خواند و تصريح كرد: براي جلوگيري از ايجاد فساد قويا محتمل ناشي از قدرت، بايد راهكارهايي براي تضمين دموكراسي وجود داشته باشد. نخست تناوب قدرت و محدوديت دوره حاكميت؛ با قبول استعداد استيلايي كه در قدرت نهفته شده ممكن است حتي حاكم مردمي به خاطر طولاني شدن دوره حكومتش مستولي شده و جامعه را تحت اقتدار فردي خود قرار دهد.


تفكيك قوا از اصول تضمين‌كننده دموكراسي است

استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي، به تفكيك قوا به عنوان دومين اصل تضمين كننده دموكراسي اشاره كرد و به ايسنا گفت: براي جلوگيري از اين‌كه قدرت در اختيار يك دسته قرار گيرد بحث تفكيك قوا پيشنهاد شد. سومين اصل، حاكميت قانون است؛ در نظام دموكراتيك كه حاكم نبايد بر اساس علايق خود بلكه بر اساس انگاره‌هاي برخاسته از تضمين‌هاي مردم اتخاذ تصميم كند، بديهي است كه براساس حاكميت قانون، حاكم بايد براساس قانون عمل كند. چهارمين اصل تضمين كننده دموكراسي، مسووليت است. بدين معنا كه حاكم بايد پاسخگوي اعمال خود در جامعه باشد.


اصل ۵۶ زيباترين اصل مندرج در قانون اساسي است

وي با اشاره به جايگاه حق تعيين سرنوشت در قانون اساسي، با بيان اين‌كه خوشبختانه قانون اساسي به طور شفاف در اصول و فصل مشخصي، دموكراسي را مشخص كرده و داراي زيربناي اسلامي هم است، گفت: اصل ۵۶ زيباترين اصل مندرج در قانون اساسي است كه بر اساس آن، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست اما هم‌او انسان را حاكم سرنوشت خويش ساخته است؛ يعني حاكميت بر سرنوشت خويش يك فكر شيطاني نيست بلكه يك خواسته خداوندي است.


اگر طبقه خاصي با رنگ خاصي بر جامعه مسلط شد فاتحه دموكراسي خوانده مي‌شود

هاشمي اظهار داشت: اصل ۵۶ قانون اساسي مي‌افزايد هيچ‌كس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد، بنابراين اين موضوع قابل توجه است كه اگر مشاهده شود كه يك گروه خاص بر جامعه حتي به نام مردم سيطره پيدا كند، فاتحه دموكراسي خوانده شده است. همچنين اگر طبقه خاصي با رنگ خاصي بر جامعه مسلط شد فاتحه دموكراسي خوانده مي‌شود و قانون اساسي نيز به روشني مساله را بيان كرده است.

اين وكيل دادگستري در مورد مقدمات قابليت اعمال دموكراسي در جامعه گفت: از مقدمات قابليت اعمال دموكراسي وجود فضاي مناسب در جامعه است. وجود فضاي مناسب وقتي است كه مردم در جامعه به راحتي قادر به تعاملات و رقابت‌ها در جهت حاكميت بر سرنوشت خود هستند.


آزادي‌هاي عقيده، بيان و اجتماعات، اصول مهم زمينه‌ساز حضور مردم در انتخابات هستند

هاشمي ادامه داد: ۳ اصل اساسي در فضاي جامعه براي زمينه‌سازي حضور مردم در انتخابات حائز اهميت است. نخست آزادي عقيده؛ آزادي عقيده به اين عبارتست كه افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمينه‌اي حتي زمينه سياسي، اشتغال ذهني و فكري داشته و البته لازم به ذكر است كه آزادي در عقيده، بستگي به فضاي حاكم بر جامعه دارد. در صورت وجود دولت مكتبي، عقيده محدود مي‌شود و در صورت وجود دولت‌هاي استبدادي، مشخص است كه عقيده معنايي نخواهد داشت و همچنين اگر يك نظام آزاد وجود داشته باشد و مردم بدون خوف و ترس نظر خود را بيان كنند، در چنين جامعه‌اي آزادي عقيده موجب تبادل انديشه‌ها و برگزيدن يك راهكار خاص براي افرادي است كه در يك امر سياسي مشاركت دارند.


وجود رسانه‌ها بايد خودخواسته و برآمده از افكار و انديشه‌ها باشد

وي با اشاره به اصل ديگر به نام آزادي بيان افزود: آزادي بيان در دو قلمرو فردي و اجتماعي قابل طرح است. در قلمرو فردي، آزادي بيان همان چيزي است كه افراد بتوانند عقيده خود را بيان كنند و مردم به مبادلات فكري اطلاعات بپردازند كه معمولا ابزار اين آزادي بيان، رسانه‌هاي گروهي و روزنامه‌ها هستند و وجود آنها بايد وجود خودخواسته و برآمده از افكار و انديشه‌ها باشد. اصل آخر، آزادي احزاب و اجتماعات است؛ در يك نظام مردمي افراد با مشاركت خود اولا خود بنيانگذار حكومت هستند و از طرفي ممكن است در مقابل حكومت قرار گيرند. به هر حال در طيف‌ها و گروه‌هاي خاص مجادلات و مبادلات صورت مي‌گيرد و به اين ترتيب از بستر جامعه، انشا دموكراسي برمي‌خيزد و ما اگر چنين فضايي را داشتيم به دموكراسي نايل مي‌شويم.


كمال مطلوب براي نايل شدن به دموكراسي، انتخابات آزاد و منصفانه است

اين حقوقدان يادآور شد: اما براي نايل شدن به دموكراسي، كمال مطلوب، انتخابات آزاد و منصفانه است. اين انتخابات منصفانه و آزاد بايد بدون هيچ دغدغه و فشاري صورت گيرد كه در اين مورد، ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدني سياسي را شاهد قرار مي‌دهند تا مردم از طريق مشاركت و انتخاب بتوانند حاكم بر سرنوشت خود باشند. قانون اساسي ما نيز در اصل ۶ به زيبايي بيان كرده كه در جمهوري اسلامي ايران، اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي از طريق انتخابات و همه‌پرسي است كه راهكارهاي انتخاباتي از انتخاب رهبري، رياست‌جمهوري، نمايندگان و شوراها را در جاي خود مشخص كرده و ابتكار عمل اين قضايا به عهده خود مردم است.


حق تعيين سرنوشت يعني اينكه مردم در عين آزاد بودن و حق داشتن، مسووليت هم دارند

هاشمي ادامه داد: البته بسيار جالب است كه در اصل هفتم قانون اساسي بيان شده كه شوراها از اركان اداره امور كشور محسوب مي‌شوند و اين شوراها متشكل از نمايندگان مردم هستند. وقتي از حق تعيين سرنوشت صحبت مي‌كنيم مردم در عين آزاد بودن و حق داشتن، مسووليت هم دارند كه البته اين موضوع در يكي از بندهاي اصل ۲ قانون اساسي به عنوان يك اصل اعتقادي ذكر شده است.


آزادي، مسووليت انسان در برابر خداست


هيچ كس را نمي‌توان با تحميل فشار وادار به مشاركت در تعيين سرنوشت كرد

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين‌كه آزادي، مسووليت انسان در برابر خداست، تصريح كرد: در اين جا آزادي، جنبه حقوقي و مسووليت، جنبه اخلاقي به خود مي‌گيرد بنابراين اگر توصيه مي‌كنيم كه افراد در انتخابات شركت كنند به اين مفهوم است كه جامعه از آن شماست، شما به قصد انشاء مشاركت، بهترين نمايندگان را انتخاب كنيد اما اين به اين معنا نيست كه افراد را با زور و گروكشي وادار به حضور در عرصه‌ها و صحنه‌هاي انتخاباتي كنيم. در نتيجه از نظر حقوقي مردم حق دارند شركت كنند و همچنين حق دارند شركت نكنند؛ بنابراين هيچ كس را نمي‌توان با تحميل فشار اخلاق و فشار قانوني وادار به مشاركت در تعيين سرنوشت كرد.

هاشمي با بيان اين‌كه حاكميت مردم ابتكارعمل خردمندانه مردم در تعيين سرنوشت خودشان است، اظهار داشت: در اين خصوص بايد دموكراسي را از نظر جامعه شناختي در معناي مطلوبش مورد توجه قرار داد. دكتر شريعتي نيز در تبيين دموكراسي، آن را به دو دسته راي‌ها و راس‌ها تقسيم مي‌كند. دموكراسي راي‌ها زمانيست كه مردم حاكم به سرنوشت خود باشند و دموكراسي راس‌ها زماني است كه مردم فوج فوج به شكل پوپوليسم مشاركت داشته باشند، بدين ترتيب ابتكار عمل در راس قدرت است.

اين استاد دانشگاه، با بيان اين‌كه دموكراسي امري لازم است ولي بايد همراه با معيار و هنجار باشد، ادامه داد: در اين مورد هنجاري به نام قانون در كنار دموكراسي قرار مي‌گيرد. قانون برخاسته از فكر، ذهن و مشاركت مردم است بنابراين نهادي براي قانون‌گذاري ايجاد مي‌شود كه در اين نهاد راهكارهاي ماهوي و سازماني كاملا مشخص شده و هر كدام از نهادها بر اساس معيار تفكيك قوا وظايف خود را به نمايندگي از مردم بر عهده دارند.


آزادي مشروع را حتي با وضع قانون نمي‌توان سلب كرد

هاشمي با اشاره به اين‌كه در قوه مقننه نمي‌توان آزادي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كرد، خاطرنشان كرد: در اين مورد قانون بايد جهت‌دار به سمت سعادت مردم پيش رود بنابراين بايد ميان حاكميت مردم از يك سو و حاكميت قانون از سوي ديگر، يك رابطه منطقي ايجاد كنيم؛ يعني مردم متفكرانه با تاسيس سازمان‌ها و نهادهاي قانونگذاري مبادرت به ايجاد يك نظام قانون‌مداري مي‌كنند، مسوولان بر مبناي همان قانون مردمي مديريت كشور را بر عهده داشته باشند و بنابراين اگر چنان‌چه حكام توسط مردم انتخاب شوند ولي بگويند كه ما براساس آن چه كه خود در جهت مصالح جامعه مي‌دانيم عمل مي‌كنيم، اين مساله به خودخواهي و اقتدارگرايي مي‌انجامد.


حكام منتخب مردم بايد براساس قوانين مصوب سازمان‌يافته مردمي انجام وظيفه كنند

وي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: در اين جاست كه حاكميت مردم بدون حاكميت قانون سرنوشت خوبي نخواهد داشت به همين دليل به رابطه منطقي ميان حاكميت قانون و حاكميت مردم اعتقاد دارم و حكام منتخب مردم بايد براساس قوانين مصوب سازمان يافته مردمي به انجام وظايف خود بپردازند، در غير اين صورت مسوول خواهند بود.


توسعه سياسي به راحتي به دست نمي‌آيد

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه نقش مردم در تعيين سرنوشت خود مستلزم توسعه سياسي است، اظهار داشت: در يك جامعه اگر مردم با اعتماد به نفس، حاكم بر مقدرات خود باشند؛ آن هنگام حكام برخاسته از بين مردم هستند و اين مستلزم همان توسعه سياسي است. بديهي است كه توسعه سياسي به راحتي به دست نمي‌آيد و زماني مي‌تواند وجود داشته باشد كه مردم بتوانند ابتكار عمل مديريت سياسي را داشته باشند. به عبارت بهتر توسعه سياسي زماني است كه همه افراد و مردم از بركت رشد فكري و درك مراتب تفاهم و همبستگي در تعيين سرنوشت سياسي خويش ابتكار عمل داشته باشند.

هاشمي با بيان اين‌كه ۳ اصل مي‌تواند زمينه‌ساز برادري باشد، تصريح كرد: نخست اصل تحمل سياسي است؛ رجال سياسي چه در راس قدرت باشند و چه فاقد منصب سياسي باشند هر كدام دوستداران و طرفداراني دارند كه در اهميت هيچ يك نمي‌توان ترديد داشت. به هر حال جناح‌هاي سياسي مختلف وجود دارند كه رو در روي ديگر قرار دارند، اين رودر رويي اگر به جاي اختلاف به دشمني تبديل شود، آن‌هنگام توسعه سياسي وجود نخواهد داشت. اگر اختلاف باشد با گفت‌وگو و بحث قابل حل است كه اين تحمل سياسي، مستلزم آزادي احزاب، اجتماعات و راهپيمايي‌هاست. اصل ديگر برخورد انديشه‌هاست؛ زيربناي عقيده و ايمان وجود برخورد انديشه‌هاست كه افراد بدانند و بهترين را انتخاب كنند و آيه ۱۸ سوره زمر، ريشه قرآني آن به شمار مي‌رود.


با درست كردن دشمني ريشه‌دار و استفاده از سبك‌هاي توده‌اي، جامعه به الفت قلوب نمي‌رسد

اين حقوقدان، سومين اصل را الفت قلوب عنوان كرد و افزود: كمال مطلوب طبع اجتماعي انسان، برقراري دوستي است. با درست كردن دشمني ريشه‌دار و استفاده از سبك‌هاي توده‌اي بديهي است كه جامعه به الفت قلوب نمي‌رسد. بنابراين انسان‌ها با داشتن خرد مي‌توانند در كنار يكديگر قرار گيرند و دشمني‌هايشان به دوستي تبديل شود.

وي با اشاره به اين‌كه اصطلاح كشورهاي توسعه نيافته (جهان سوم) كاملا شناخته شده است و در حقيقت موضوع عقب‌ماندگي اصطلاح شفاف «جهان سوم» است، خاطرنشان كرد: دركشورهاي توسعه نيافته، ميل به تجزيه طلبي، فقدان همبستگي نژادي، قومي و زباني، كهنه پرستي و... وجود دارد. همچنين در چنين جوامعي شرايط خاصي براي اداره شوندگان هست و در حقيقت مردم ابتكار عمل براي در دست داشتن قدرت را ندارند و از طرف ديگر ميلي هم براي نظارت بر حكام ندارند و هر چه حاكم مي‌گويد گوش مي‌كنند. همچنين، افكار عمومي فاقد زمينه‌سازي دموكراسي است و متاسفانه در اين جوامع ميل به قهرمان‌پروري رشد پيدا مي‌كند.


مهارت سياسي مردم كشورهاي توسعه نيافته در محدود ساختن زمامداران كم است

هاشمي افزود: در اين جوامع وضعيت زمامداران مبتني بر عدم تمايل آن‌ها در پذيرش قدرت مردمي است و به هر حال، مهارت سياسي مردم در محدود ساختن زمامداران كم است و وحدت‌گرايي حكومتي ايجاد مي‌كند و هيج كس حق مخالفت ندارد. اگر در يك جامعه ديني باشد تكفير و در جامعه غيرديني تهديد خواهد بود. در كشورهاي توسعه نيافته، پاره‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي مشاهده مي‌شود كه به اقتدارگرايي مي‌انجامد؛ البته در اين كشورها، بسياري از نهادها به تقليد از نظام‌هاي بيگانگان درست شده است. به عنوان مثال تقليد از نظام پارلماني جز آفت چيز ديگري را براي اين كشورها در بر نخواهد داشت.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: كشورهاي توسعه نيافته مبتلا به اقتدارگرايي حتي به نام دموكراسي و انتخابات هستند. در اغلب اين كشورها، كساني كه دست‌اندركار انتخابات هستند به دستور مقامات بالا انتخابات را راهبري مي‌كنند و در نتيجه طرد آن‌ها حاصل مي‌شود، در اين جاست كه در كشو‌رهاي توسعه نيافته چهره‌هايي درست مي‌شود كه ساليان سال در راس قدرت سياسي هستند كه تنها راهكار اين مساله توسعه سياسي است.

دكتر هاشمي در پايان اظهار داشت: البته بايد توجه داشت هر چند كه موارد ارشادي براي توسعه سياسي وجود دارد اما تا زماني كه مردم خود را در جريان امور ندانند، همين قضيه وجود خواهد داشت. هدف از بيان اين مساله اين است كه يكي از جوانب اين مورد، خود مردم هستند؛ بدين‌ترتيب تا زماني‌كه مردم جايگاه خود را ندانند خودبه‌خود فضا به گونه‌اي مي‌شود كه مردم جز تسليم چاره‌اي ديگر ندارند. به اين ترتيب متاسفانه كشورهاي توسعه نيافته اگر دموكراسي هم داشته باشند، دموكراسي محتوايي نيست و جز دعا كاري در اين خصوص نمي‌توانيم بكنيم.


گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: الهام رييسي

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi