لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نامه رياست كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم دادگاه عالي انتظامي قضات
  * چرا ردصلا‌حيت شدم؟
  * دريغا ز<غيرت> دريغا به كانون...!
  * سخني با هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا
  * نتيجه انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * دادگاه عالي انتظامي قضات بايد قبل از ردصلاحيت كانديداهاي كانون، امكان دفاع بدهد
  * برنامه «هفت همت»!
  * انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل و مسئولان اجرائي صندوق حمايت
-------------------------------------------------------------



  * نامه رياست كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم دادگاه عالي انتظامي قضات

اعتراض به رد صلاحيت برحي از نامزدهاي عضويت در بيست و پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
رياست محترم دادگاه عالي انتظامي قضات

با عرض سلام و احترام, نظر به اينكه صلاحيت برخي از نامزد هاي عضويت در بيست و پنجمين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه بعضا چند دوره نيز سابقه عضويت در هيات مديره دارند، از سوي آن دادگاه محترم مورد تائيد قرار نگرفته و اين افراد و همچنين هيات مديره كانون وكلا از علل موجهه چنين تصميمي اطلاعي ندارند و همين موضوع از برخي جهات مورد اعتراض آنان و برخي همكاران واقع شده است. لذا حسب وظيفه دفاع از حقوق همكاران , نظر آنان مقام محترم را به موارد اعتراض جلب مي نمايد.

۱-شان والاي دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان يك مرجع قضايي عالي ايجاب مي كند كه در هرمورد, رسيدگي و مبادرت به صدور حكم فرمايد و مقدمه واجب و لازم صدور حكم عادلانه نيز اينستكه , شخصي كه در مظان اتهام قرارگرفته و يا دلايل و مداركي ، عليه وي ارائه شده است, بتواند با اطلاع كامل از موضوع در مقام دفاع از خود برآيد.

۲-دو تن از نامزدهاي محترم كه صلاحيت آنان، مورد تائيد قرارنگرفته ، در دوره هاي پيشين عضو هيات مديره بوده اند و صلاحيت آنان مورد تائيد آن دادگاه محترم قرارگرفته بود انتظار داشتند كه چنانچه امر جديدي حادث شده باشد. با اطلاع از آن بتوانند در مقام دفاع از خود برآيند. در خاتمه از اينكه در اعلام نظر آن دادگاه محترم تسريع فرموده و به اعتراض دو تن از نامزدهاي هيات مديره رسيدگي و صلاحيت آنان را تائيد فرمودند تشكر و قدرداني مي نمايد.

گودرز افتخار جهرمي
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * چرا ردصلا‌حيت شدم؟

اعلاميه سركار خانم فريده غيرت - وكيل محترم دادگستري و بازرس اتحاديه اسكودا
                                       
اينجانب فريده غيرت وكيل دادگستري با سابقه ۳۹ سال وكالت و منتخب وكلا‌ي دادگستري براي عضويت در هيات‌مديره و خدمت به وكلا و جامعه وكالت در دو دوره بيست‌ودوم و بيست‌وسوم هيات‌مديره كانون وكلا و در حال حاضر بازرس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا، پس از آنكه جهت شركت در انتخابات بيست‌وپنجمين دوره هيات‌مديره و قبول مسووليت آماده مي‌شدم، مطلع گرديدم كه با تشخيص دادگاه انتظامي قضات صالح براي شركت در انتخابات كانون وكلا شناخته نشده‌ام.

با پيگيري و مراجعه به دادگاه انتظامي قضات و تقديم اعتراض اعلا‌م گرديد كه اينجانب به علت آنكه در مواردي درخصوص مسائلي چون نفقه زن، حق طلا‌ق و حقوق زن به بحث پرداخته‌ام، نتيجتا با مسلمات اسلا‌م مخالف هستم و به اين دليل صالح براي شركت در مديريت نهاد صنفي خودم يعني وكالت نيستم. الله اكبر از اين قضاوت!

از آنجا كه اينجانب با افتخار بر ۳۹ سال سابقه وكالت توام با شرافت و درستي تكيه كرده‌ام و با دو دوره تاييد صلا‌حيت و عضويت در هيات‌مديره و قبول مسووليت نايب‌رئيسي هيات‌مديره دوره بيست‌وسوم و ارائه خدمات عديده به وكلا در خدمت جامعه وكالت بوده‌ام، چون در سنوات اخير هيچگونه تغييري در وضعيت و اصول اعتقادي من داده نشده همچنان خود را شايسته و سزاوار حضور در هيات‌مديره دانسته و مي‌دانم.

متاسفانه با اين مانع اخير كه رفع آن در اختيار من نيست ناگزير مراتب را اينچنين به اطلا‌ع همگان و خصوصا همكاران محترم مي‌رسانم كه نظر و قضاوت آنان برايم كمال اهميت را دارد. اين زمان نيازي به ارائه دليل جهت تعيين ميزان ايمان و اعتقاد به اسلا‌م نمي‌بينم.داوري را به داور دادار مي‌سپارم كه او بر همه چيز واقف است.

رب‌ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطناً نصيرا
(بار الها مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود بصيرت و حجت روشني كه دائم يار و مدد كار باشد عطا فرما.)

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * دريغا ز<غيرت> دريغا به كانون...!

آقاي بهمن كشاورز - رئيس شوراي اجرائي اتحاديه اسكودا
                                       
باور كردن بعضي چيزها مشكل و باور برخي ديگر محال است. براي من- با بالا رفتن سن- شنيدن و ديدن و خواندن مطالب شگفت‌انگيز و عجيب و غريب؛ چيزي كه باورش محال باشد، تقريبا وجود ندارد. يعني در خزان- بلكه زمستان- عمر به جايي رسيده‌ام كه باور كردن هيچ چيز برايم غيرممكن نيست.


اما هنوز بسياري چيزها را به دشواري باور مي‌كنم. آنچه شنيدم يكي از همين نمونه‌ها بود: <سركار خانم فريده غيرت، وكيلي با حدود ۴۰ سال سابقه وكالت درخشان، عضو دو دوره هيات‌مديره كانون وكلا‌ي مركز و نايب‌رئيس سال دوم دوره بيست‌وسوم، عضو كميسيون تدوين قوانين و بسياري از ديگر كميسيون‌هاي تخصصي كانون وكلا‌، بازرس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا‌ي دادگستري ايران (اسكودا) كه براي عضويت دوره بيست‌وپنجم كانديدا شده، ردصلا‌حيت شده است!!>

اطلا‌عات بعدي اين خبر را تاييد كرد و ناچار درصدد پرسش علت برآمدم و معلومم شد، سيده‌اي كه همواره عامل به تكاليف شرعي بوده، خانمي كه همسر مرحومش در يكي از نامه‌هاي خود به او از اينكه نتوانسته او را به سفر حج ببرد، ابراز تاسف كرده و از اين سفر به عنوان بزرگ‌ترين آرزوي زوجه خود ياد مي‌كند (نمي‌دانم مجاز به بيان اين مطلب بودم يا نه) و مادري كه پسر برومندش در مقام سپاسگزاري از او <كه آيات قرآن كريم را كلمه به كلمه به او آموخته> و براي محقق كردن آرزوي پدر روانشادش، به مادر فيش سفر حج هديه مي‌دهد، عالمه‌اي كه در مجامع و محافل علمي و سمينارها و كنفرانس‌ها به عنوان زن مسلمان مذهبي دعوت مي‌شود، به عنوان <عدم التزام به اسلا‌م> ردصلا‌حيت شده است!!‌(چيزي است كه به فرموده خودشان به ايشان گفته شده.)


واقعا دلم به درد آمد و افسوس خوردم نه براي خانم غيرت كه مي‌دانم اين ماجراها نه خدشه‌اي به روانش وارد مي‌كند و نه لطمه‌اي به ايمانش مي‌زند. بلكه براي خودم كه در مورد <وكالت>، <كانون وكلا‌> و <حق دفاع> چه آرزوها و برنامه‌ها داشتم و دارم و اين نشانه‌اي بسيار نااميدكننده و حتي ترساننده است.


در اين داستان، پرسش‌هاي بسيار به ذهن مي‌آيد كه معلوم نيست پاسخ آنها را چه كسي بايد بدهد؟ آيا اين صفت سلبيه (عدم التزام...) اخيرا عارض شده يا قبلا هم وجود داشته؟ اگر از پيش وجود داشته، چگونه صلا‌حيت سركار خانم غيرت در دوره ۲۲ و ۲۳ تاييد شد؟ و اگر اين امري حادث و جديد است، چگونه چنين تحولي در كوتاه‌مدت تحقق يافته و مستند آن چيست؟ عجيب است كه اين استحاله، ظاهرا، از زماني كه سركار خانم غيرت و جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني در سال دوم دوره ۲۳ مواضع جديدي برگزيدند كه به انتخاب خانم غيرت و آقاي ثابت‌قدم به نيابت رياست كانون و كنار رفتن معاونان قبلي منجر شد، آغاز و اينك به احراز عدم التزام خانم غيرت به اسلا‌م منتهي شده است.


عجبا كه آقاي عبدالفتاح سلطاني هم ظاهرا به دلا‌يل مشابهي ردصلا‌حيت شده است. آقاي سلطاني را از ۱۳۶۵ - زماني كه دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بود - مي‌شناسم. سابقه تحصيلا‌ت قديمه دارد. از همان زمان، عامل به واجبات و تارك منهيات بوده است.


به ياد داشته باشيم كه در همان دوران دانشجويي كسي تظاهر به چيزي نمي‌كند. ترك اولا‌يي از او نديدم و روش و منش او در اين ۲۲ سال تغييري نكرده؛ همانند وضعيت معيشتي و ظواهر زندگي‌اش. البته در ابراز عقيده بي‌باك است، اما اين عقيده - با توجه به سوابق زندگي او - نمي‌تواند متعارض با اسلا‌م باشد.


مضافا اينكه آقاي سلطاني از صافي و فيلتري گذشته كه گمان نمي‌كنم هيچيك از وكلا‌ي دادگستري از آن گذشته باشند. ايشان به جهت مسائلي كه در تحليل نهايي به فعاليت‌هاي وكالتي مربوط مي‌شد، مورد تعقيب قرار گرفتند و پس از رسيدگي دقيق، بالا‌خره از همه اتهامات تبرئه شدند.


به اين ترتيب مبناي ردصلا‌حيت جناب سلطاني چه مي‌تواند باشد؟


جالب اين است كه در سال دوم دوره ۲۳ هيات‌مديره، جناب سلطاني هم در جوار سركار خانم غيرت مواضع جديدي برگزيدند كه به نتايج پيش گفته منتهي شد و اين هر دو با صرف وقت بسيار منشاء ثمرات و بركات فراوان براي كانون شدند.


نفر سومي هم پس از دو بار تاييد صلا‌حيت و عضويت در دو دوره هيات‌مديره و چندين سال تدريس در دانشگاه و چندين سال وكالت دادگستري، در انتخابات دوره بيست‌وپنجم با ردصلا‌حيت مواجه شده است؛ استاد محترم جناب آقاي دكتر مرتضي نصيري. علت ردصلاحيت ايشان به‌طوري كه خودشان فرمودند رياست اداره حقوقي بانك مركزي پيش از پيروزي انقلا‌ب، رئيس كميته بررسي گسترش مالكيت صنعتي و مشاور بين‌المللي وزير امور اقتصاد و دارايي، عضويت در حزب ايران نوين و رستاخيز، بوده است. ايشان عضويت در دو حزب مذكور را قويا تكذيب و مستندات اين اتهام را مطالبه مي‌فرمايند و در ساير موارد - با تاييد مراتب- بحق، به جرم نبودن اين مناصب و عدم تاثير آنها در ردصلا‌حيت اعتقاد دارند.


در اين مورد هم اين سوال قابل طرح است: با توجه به اينكه هيچيك از اين موارد امور مستحدثه و جديد نيستند، تاييد صلا‌حيت ايشان در دو دوره‌اي را كه عضو هيات‌مديره بوده‌اند چگونه مي‌توان توجيه و تعبير كرد؟! و به طريق اولي اين رد پس از آن تاييدها چه ضرورتي دارد؟


نكته جالب ديگر اينكه هر سه اين بزرگواران كساني هستند كه در صورت شركت در انتخابات - با توجه به حقايق آماري مربوط به سال‌هاي پيش - مطمئنا راي بالا‌يي مي‌آوردند و هر سه ايشان كانديداي يكي از گروه‌هاي وكلا (محق) بودند و عدم حضور ايشان در انتخاباتاحتمالا‌، تعادل را به نفع گروه ديگري بر هم خواهد زد. البته همه اينها مي‌تواند اتفاقي و ناشي از تقارن رويدادها باشد (فتامل!)


سخن آخر اينكه اگر كسي به فهرست تاييد صلا‌حيت‌شدگان مراجعه و با دقت و نقادي آن را بررسي كند، قادر به طرح سوالا‌ت بسيار توام با ادله نقضي فراوان خواهد بود كه بنده چنين قصدي ندارم.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي
بالا
فهرست اصلي


  * سخني با هيات نظارت بر انتخابات كانون وكلا

آقاي نعمت احمدي - وكيل محترم دادگستري
                                       
اصولا نظر دادگاه عالي انتظامي قضات مبني بر رد صلا‌حيت كانديداهاي عضويت در هيات‌مديره كانون كه مجموعه‌اي صنفي است بدون ذكر ماخذ و سند لا‌زم‌الا‌جرا است؟ اگر اين مجموعه برخلا‌ف تبصره يك ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه مقرر مي‌دارد ، مرجع رسيدگي به صلا‌حيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر - دو ماه - ضمن استعلا‌م سوابق از مراجع ذيربط، صلا‌حيت آنان را بررسي و اعلا‌م نظر كند و اين مرجع كه بايد قانونمندترين مرجع قضايي كشور باشد، خارج از مدت تعييني - دو ماه - اظهارنظر كند، آيا بازهم بايد به نظر اين مرجع پايبندي نشان داد؟

ظاهرا و از باب خالي نبودن عريضه، مستند به ماده يك آيين‌نامه لا‌يحه قانوني استقلا‌ل كانون وكلا‌ي دادگستري مصوب آذر سال ۱۳۳۴ از هيات نظارت ياد كرده و مقرر مي‌دارد هيات‌مديره دو ماه به انقضاي هر دوره از بين وكلا‌يي كه حق حضور در هيات عمومي را دارند، چهار نفر را به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي‌البدل به راي مخفي از خارج هيات‌مديره انتخاب مي‌نمايد كه به رياست رئيس كانون هيات نظارت انتخاب هيات‌مديره بعد را تشكيل داده و به انتخاب آن اقدام نمايد.

در هر دوره هيات نظارت تشكيل شد و در دوره قبل چون اسامي واجدين شرايط در خارج از مهلت قانوني ارسال شده بود، به آن ترتيب اثر داده نشد و قانون رعايت و انتخابات برگزار شد.

در اين دوره اما به اين مهم توجه نشد و با اينكه اسامي داوطلبان از دادگاه عالي انتظامي خارج از وقت دو ماهه موضوع تبصره يك ماده ۴ ارسال شده بود، انتظار مي‌رفت به ارسال اسامي خارج از وقت مقرر توجهي نمي‌شد و انتخابات كانون وكلا برگزار مي‌شد.

دوستي از من مي‌پرسيد با علم به اينكه مي‌داني تو را همانند دوره‌هاي گذشته ردصلا‌حيت مي‌كنند چرا هر دوره مبادرت به نام‌نويسي مي‌كني؟ پاسخم اين بود كه هر كسي وظيفه‌اي دارد. من فكر مي‌كنم براي اداره كانون برنامه دارم و مي‌توانم جايگاه از دست رفته اين قديمي‌ترين نهاد مدني را به آن برگردانم و نام‌نويسي مي‌كنم.

ديگران هم به وظيفه خود عمل كنند و مرا ردصلا‌حيت كنند. هيات نظارت هم خارج از مهلت بودن ارسال نظريه دادگاه عالي انتظامي را ناديده بگيرد. همه اين وقايع حداقل در سابقه تاريخي كانون و در حافظه تاريخي وكلا باقي خواهد ماند.دومين پاسخ من به دوستم اين بود كه من با برنامه مي‌خواهم عضو هيات‌مديره بشوم. وكلا‌ي دادگستري شيوه اداره فعلي كانون را نمي‌پسندند.

اصلا‌ح ساختار اداره داخلي كانون
كانون وكلا متشكل از چندين كميسيون است. متاسفانه در هر رفت و آمدي ظاهرا شيوه اداره اين كميسيون‌ها به قوت خود باقي است و يا اينكه به تصريح آيين‌نامه لا‌يحه استقلا‌ل كانون وكلا مثلا كميسيون كارآموزي بايد از پنج نفر از وكلا‌يي كه واجد شرايط عضويت هيات‌مديره باشند از بين اعضاي هيات‌مديره يا از خارج اعضاي هيات به طور مختلط از طرف هيات‌مديره تعيين شود و يا دادسرا و دادگاه و ساير نهادهاي داخلي كانون كه حداقل بايد طي فراخواني انتخاب شوند اگر چنين حركتي صورت گيرد همه وكلا خود را محق در تعيين سرنوشت خود ببينند طبيعي است كه كانون را خانه خود بدانند.

برنامه كلا‌ن اداره كانون
بايد بپذيريم در جامعه‌اي كه حضور داريم بايد در تعيين سرنوشت آن هم حاضر باشيم و سرنوشت نهايي وكلا اجراي قوانين است. تعامل با قوه قضاييه اين نيست كه تريبون روز استقلا‌ل را به سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري بدهيم. شان رئيس كانون مطابق ماده ۲۲ آيين‌نامه و مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسي است. باور دارم اگر كانون وكلا قدرتمند باشد و اين قدرت را به استناد حضور وكلا‌ي انديشمند در تهيه متون قانوني و همكاري با هر سه قوه در تهيه قوانين بداند، جايگاه خود را بازيافته است.

هم‌اكنون حداقل سه متن قانوني، قانون مجازات اسلا‌مي، قانون آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري كه به صورت آزمايشي اجرا مي‌شوند در قوه قضاييه تهيه شده است تا به قانون دائمي تبديل شوند. راستي سوال اين است: رئيس كانون وكلا كه هم‌شان دادستان كل كشور است آيا هم‌اكنون متني متناسب با زمانه ما پيرامون اين سه قانون تهيه ديده‌اند. اگر كانون متني را به عنوان پيشنهاد قانوني بنويسد، كميسيون قضايي مجلس بر هر متني آن را ترجيح خواهد داد و با اطمينان با راي بالا‌يي به تصويب خواهد رسيد.

ممكن است گفته شود كه قوه مجريه يا قضاييه و مقننه چنين طرحي را از ما نخواسته‌اند، آنها نبايد خواستار طرح باشند شما چه متني آماده و مهيا داشتيد و ارائه داديد كه از آن استقبال نشد. وقتي هيات‌مديره علي‌رغم اينكه يكي از اعضاي آن مشاور رئيس‌جمهور بود از طريق ديگران و بعد از تهيه ماده ۱۸۷ فعلي برنامه سوم توسعه در جريان تهيه آن قرار مي‌گيرد و در همان زمان هم به جاي اينكه با مجلس رايزني را شروع كنند و راه صحيح يعني گشايش در كار انتخاب كارآموزان وكالت را سرلوحه خود قرار دهند و تهيه متني قانوني به عنوان انتخاب كارآموز و اجباري كردن وكالت به تعداد مورد نياز را پيشنهاد مي‌دادند، مطمئنا ماده ۱۸۷ تصويب نمي‌شد. جنگي را برافروختند كه طرف شكست از همان آغاز معلوم بود. بايد با برنامه آن‌هم برنامه‌اي كه مطابق با آرمان‌ها نه، كه واقعيت‌ها باشد وارد هيات‌مديره شد، افسوس كه در زمان منقضي‌شده مانع از حضور كساني شدند كه در عمق وجود خود استقلا‌ل كانون، تعامل با قواي سه‌گانه و تعالي جامعه حقوقي را سرلوحه اهداف خود داشتند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي
بالا
فهرست اصلي


  * نتيجه انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

بنابر اعلام روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز در انتخابات هيات مديره كانون كه در روز ۵ شنبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ برگزار شد وكلاي ذيل به مدت ۲ سال به عنوان هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز انتخاب شدند.

۱- اسماعيل مصباح اسكوئي - ۱۵۳۶ راي
۲- سيدمحمدجندقي كرماني پور- ۱۳۵۸ راي
۳- سيدمحمود مصطفوي كاشاني - ۱۲۵۳ راي
۴-شاپور منوچهري - ۱۲۳۱ راي
۵- بهروز يغمائي- ۱۱۸۲ راي
۶- بهشيد ارفع نيا- ۱۱۷۶ راي
۷- امير حسين آبادي-۱۱۵۵ راي
۸- شهرام مدرس گيلاني - ۱۱۲۲ راي
۹- بتول كيهاني -۱۰۸۷ راي
۱۰-عليرضا آذربايجاني- ۹۵۱ راي
۱۱-حيمد جليل زاده خوئي-۹۲۵ راي
۱۲- جليل مالكي -۸۷۳ راي
۱۳-محمدباقر ميرسراجي - ۸۶۴ راي
۱۴- حسين محمد نبي - ۷۹۸ راي
۱۵- علي كاكاي افشار-۷۹۱ راي
۱۶- صديقه حجت پناه-۷۱۵ راي
۱۷-غلامعلي رياحي-۷۰۰ راي
۱۸-سيد احمد سعادت -۶۹۹ راي

به گزارش خبرگزاري ايسنا از مديريت داخلي كانون وكلاي داگستري مركز؛ آقاي حسين صفا دوست:
در مجموع دو هزار و ۳۲۴ نفر از واجدان شرايط، در بيست و پنجمين انتخابات كانون وكلاي مركز شركت كردند.

وي افزود: ۱۲ نفر اول اين ليست اعضاي اصلي هيات مديره و شش نفر ديگر اعضاي علي‌البدل بيست و پنجمين هيات مديره كانون مركز هستند و رييس و نايب رييسان در اولين جلسه بعد از عيد مشخص مي‌شوند.

صفادوست در پايان از كليه وكلا و شركت‌كنندگان كه با حضور خود انسجام و اتحاد خودشان را نشان دادند، قدرداني و تشكر كرد.
بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه عالي انتظامي قضات بايد قبل از ردصلاحيت كانديداهاي كانون، امكان دفاع بدهد

آقاي شاپور منوچهري نايب رئيس دوره بيست و چهار و منتخب هيات مديره دوره بيست و پنجم
                                       
نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با انتقاد از اينكه كانديداهاي انتخابات كانون وكلاي دادگستري بايد از سوي دادگاه انتظامي قضات مورد تاييد قرار گيرند، گفت: معتقديم كه شان دادگاه عالي انتظامي قضات، رسيدگي و صدور حكم است.

شاپور منوچهري، منتخب بيست و پنجمين دوره هيات مديره‌ي كانون وكلا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره‌ي برنامه‌هاي آينده‌اش در زمينه بهبود روند تاييد صلاحيت‌هاي وكلا در انتخابات كانون اظهار داشت: ردصلاحيت‌هاي امسال گسترده‌تر از سال‌هاي گذشته نبوده است؛ در سال‌هاي گذشته نيز به همان تعداد و بسته به تعداد شركت‌كنندگان ردصلاحيت مي‌شدند.

وي افزود: ما اساسا معتقديم كه تمام وكلاي دادگستري كه واجد شرايط باشند از نظر سن و سابقه داراي صلاحيت هستند اما متاسفانه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، ما را مكلف كرده كه اسامي كانديداها را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام كنيم و آنها در مورد صلاحيت كانديداها اظهارنظر كنند.

منوچهري با بيان اينكه اعتقاد داريم شان دادگاه عالي انتظامي قضات، رسيدگي و صدور حكم است اظهار كرد: چرا قانون‌گذار يك مرجع اداري را تعيين نكرده و يك مرجع قضايي را تعيين كرده است؟ لازمه صدور حكم عادلانه اين است كه به صورت عادلانه رسيدگي شود يعني فردي كه صلاحيتش مورد ترديد است امكان حق دفاع براي او وجود داشته باشد يعني از دلايلي كه صلاحيتش را مورد ترديد قرار داده، اطلاع حاصل كند.

وي ادامه داد: مثلا در مورد يكي از ردصلاحيت‌شدگان سوءتفاهمي ايجاد شده بود كه ايشان مراجعه كردند و با آگاهي از دلايل ردصلاحيت، مدارك لازم را تهيه و ارائه كردند و صلاحيتشان مورد تاييد قرار گرفت.

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه گفت: شان دادگاه عالي انتظامي قضات ايجاب مي‌كند كه فرد را احضار كند و فرد از مدارك و دلايلي كه عليه او اقامه شده اطلاع، حاصل و از خود دفاع كند و در نهايت تصميم دادگاه به او ابلاغ شود تا جلوي بسياري از شايعات گرفته شود. در همين روزها صحبت‌هاي زيادي در مطبوعات مطرح شده كه ممكن است برخي از علت‌هايي كه مردم و مطبوعات به نظرشان مي‌رسد واقعي نباشد.

وي افزود: دادگاه عالي انتظامي قضات بايد تصميم خود را به فرد ابلاغ كند و او هم قبل از اعلام ردصلاحيت امكان دفاع از خود پيدا كند.

منوچهري درباره ردصلاحيت‌هاي بيست و پنجمين انتخابات هيات مديره كانون وكلا گفت: ما در اين دوره، نامه‌اي به دادگاه انتظامي قضات نوشتيم و خواستيم با توجه به شان دادگاه كه شان قضايي است، اين امكان براي افراد فراهم شود كه از خود دفاع كنند و در آينده هم مسلما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم و درخواست خواهيم كرد كه دادگاه عالي انتظامي قضات به وظايف قانوني خود عمل كنند.

نايب رييس كانون وكلاي مركز درباره‌ي برنامه‌هايش در زمينه حفظ استقلال كانون وكلا گفت: كانون وكلا يك نهاد قانوني مستقل است و قانون‌گذار، استقلال آن را به رسميت شناخته است.

وي افزود: ما هر زمان كه احساس كنيم كه به هر جهت اين استقلال خدشه‌دار مي‌شود از جهات قانوني با آن مبارزه مي‌كنيم اما بايد در درون خودمان استحكام ببخشيم، همبستگي بين وكلا را بيشتر كنيم و ارتباط آن را با قوه قضاييه و ساير قواي مملكت بيشتر كنيم و اين تعامل با قوه قضاييه و ساير قوا از موضع اصولي و با حفظ شان كانون وكلا باشد.

منوچهري در پايان خاطر نشان كرد: كانون وكلا خانه همه وكلاست و نه تنها هيات مديره بلكه همه وكلا وظيفه دارند كه از خانه خودشان دفاع كنند.
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه «هفت همت»!

پيشنهاد حركت هاي هفت گانه منسجم؛ جهت ارتقاء سطح ارتباطات بين المللي وكلا و كانون هاي وكلا با مجامع بين المللي در سال ۱۳۸۷ شمسي
                                       
مقدمه:
با پايان يافتن انتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز, كه به جهت قديميترين, بزرگترين و مهم ترين كانون وكالت كشور, محور اصلي هر گونه حركت گروهي جامعه وكالت ميباشد, انتظار ميرود, منتخبين محترم هيات مديره, با شروع فعاليت اجرائي در سال ۱۳۸۷, در صدد پياده سازي و عملياتي كردن, شعارهاي زمان انتخابات باشند و چه بسا از پيشنهادات اجرائي, استقبال مناسب به عمل آيد.

علي هذا ضمن آرزوي موفقيت براي تمامي اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور كه در قالب اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران, امكان ايجاد زمينه هاي همكاراي دست جمعي و مشتكل و منسجم جامعه وكالت ايران فراهم شده است,

و ضمن تبريك سال ۱۳۸۷ شمسي, به محضر تمامي همكاران محترم, خانم ها و آقايان وكلاء و كارآموز وكالت و كليه علاقه مندان به پژوهش و ترجمه مطالب حقوقي, جهت ارتقاء سطح ارتباط بين المللي وكلا و كانونها با جهان, مفاد برنامه «هفت همت » جهت پياده سازي در سال ۱۳۸۷, به شرح زير تقديم ميگردد.

در برنامه «هفت همت» به طور نمادين, هفت حوزه ضروري جهت ارتقاء سطح ارتباطات بين المللي كانون و وكلا با محافل حرفه اي وكالت در دنيا (كه بعضا در گذشته نيز اقداماتي انجام شده است)، در قالب منسجم و مرتبط با يكديگر, پيش بيني شده است, كه اميد است با حضور و مشاركت علاقه مندان حقوقي و به خصوص همكاران وكيل و تشكل هاي وكالت و پشتيباني اجرائي هيات مديره كانونها و اتحاديه و از طريق امكانات سايت اطلاع رساني, در صورت تحمل مشكلات ناشي از ايجاد نهضت ترجمه ويا جهاد علمي و عملي مورد نياز, موجب افزايش دانش و آگاهي و رشد و پويندگي جامعه وكالت ايران گردد.

همكاران محترم مستحضر هستند كه در عصر حاضر، با توجه به تحولات علوم ارتباطي و گسترش اينترنت در جهان، عدم توجه به دنياي خارج و نداشتن ارتباط متقابل با ديگران، يك خطاي جبران نشدني ميباشد و بر فرض كه ما به وضعيت ديگران در جهان, علاقه اي نداشته باشيم, لكن آنها به ما كار داشته و وضعيت ما را چه بسا بهتر از خود ما, مورد بررسي قرار ميدهند.

بعلاوه كانون هاي وكلاي دادگستري، هر چند مسائل صنفي ايشان در داخل نظام قضائي كشور، محل بررسي و حل و فصل قرار ميگيرد، لكن عدم اطلاع از امور مشابه در كشورهاي ديگر و فقدان ارتباط موثر بين المللي، از حيث بي اطلاعي از كنفرانس ها و مجامع جهاني وكلاء و به خصوص نداشتن هر گونه ارتباط سازنده با جهان خارج، يكي از مشكلات اساسي كانون ها ميباشد.

بعنوان يك نمونه از ضعف ارتباط بين المللي، در حاليكه كانون هاي وكلاي داگستري ايراني از جمله كانون مركز ظرفيت مناسب حقوقي جهت تاسيس و افتتاح دفتر منطقه اي كانون وكلاي بين المللي IBA را دارد (علي رغم مشكلات اجرائي تاسيس اين دفاتر در كشور ويا ميزباني مجامع جهاني) و حتي ديدارهاي قبلي روساي سازمان مذكور، آقاي كارديناس ۱۳۸۲ و آقاي پمپو ۱۳۸۶ از كانونها و ملاحظه عكسهاي يادگاري و البته عدم تبيين اهداف و نتايج سفرهاي مذكور, لكن اخيرا شاهد بوديم كه دفتر منطقه اي كانون وكلاي بين المللي، در شهر دبي امارت، افتتاح شده است!

و در مقابل, بعد از بازديد هيات اخير, گزارش هيات بازديد كننده از ايران از زبان كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي بين المللي IBA, حاكي از ضعف نظام حقوقي و وكالتي در كشور و پيشنهاد آنان در خصوص افزايش تعداد وكلاي دادگستري, امكان بهره مندي از وكيل براي افراد بي بضاعت, مديريت صحيح پروندهها جهت كاهش شلوغي در دادگستري و تاكيد بر وجود كانون وكلاي دادگستري مستقل و رعايت ساير بندهاي كنوانسيونهاي بين المللي, انتشار يافته است!

(جهت آگاهي همكاران متن كامل اين گزارش به صورت مستقل در سايت اتحاديه تقديم خواهد شد)

ويا در كنفرانس هاي سالانه سازمان هاي بين المللي وكلاء و كانونها، نه تنها شاهد هيچ مقاله حقوقي و وكالتي از ناحيه همكاران ايراني نيستيم، حتي جهت تهيه اخبار و اطلاع رساني از آن چه در جهان در حال رخ داد است، اقدامي انجام نميشود! به نحوي كه در سال ۱۳۸۶ گويا در كنفرانس سالانه International Bar Association – كشور سنگاپور - هيچ هيات ولو تماشاچي از كشور, حضور نداشته است! كما اينكه در ارتباط موثر دو جانبه با ساير نهادهاي وكالت دنيا و كشورهاي منطقه نيز، ضعف اساسي وجود دارد!

علي هذا در راستاي حركت به سمت تحول اصولي در اين حوزه، تحت عنوان برنامه «هفت همت» از كليه وكلاء و كارآموزان علاقه مند در امور ارتباطات بين المللي، دعوت ميگردد كه با كمك يكديگر، در هفت حوزه ذيل، كمر همت خويش مستحكم نموده و با همكاري امور بين الملل كانونها و اتحاديه و استفاده از امكانات اطلاع رساني اينترنتي, در يك حركت دست جمعي و مشاركت متقابل، شايد كه برخي از مشكلات اين حوزه كاهش يابد!

به اين منظور، چنين تدبير شده است، كه در قالب نمادين «هفت همت» كه در واقع هفت حوزه فعاليت مرتبط ويا هفت زمينه كاري براي رفع يا كاهش مشكلات ارتباطات بين المللي كانون ها است و در گذشته نيز, تلاش گرديد تا با كمك و هدايت مسئولان ذيربط, مواردي انجام شود, لكن در حال حاضر بر مبناي توان بالقوه همكاران و ساير علاقه مندان, اميد است اقدامات جديدي شروع گردد.

لكن چون هر گونه حركت در اين حوزه, نياز به صبر ايوب و تحمل زياد و تلاش مضاعف بدون انتظار سود يا فايده فوري دارد و در واقع نيازمند اقدام از ناحيه علاقه مندان داراي انگيزه شخصي ميباشد، و اساسا از اموري نيست كه با صرف تصويب يا دستور اداري تحقق يابد و بلكه از سنخ فعاليتهاي فرهنگي ميباشد كه فقط از ناحيه اشخاص با انگيزه شخصي و زحمات مستمر در دوره هاي زماني, قابل تحقق است, دست همكاري از سوي كليه علاقه مندان, با گرمي فشرده ميگردد.

بنابر اين پيشنهاد اين است كه اقدامات پراكنده قبلي، در قالب جديد مراحل هفت گانه برنامه «هفت همت» توسط آحاد جامعه وكالت, تشكلها و امور بين الملل كانون ها و اتحاديه, به صورت منسجم و به شرح ذيل انجام شود:

برنامه «هفت همت»

همت اول:

شرط اول هر گونه تماس و ارتباط بين المللي، آگاهي و تسلط كامل به يكي از زبانهاي زنده دنيا ميباشد كه در حال حاضر، اين زبان بدون شك، زبان انگليسي ميباشد.

در اين حوزه، خوشبختانه تعداد كثيري از همكاران توان مناسب علمي را دارا ميباشند و اغلب در صورتيكه مزاياي عملي ارتباطات بين المللي را در امور كاري خويش, احساس نمايند، بدون شك آمادگي كسب مهارت هاي تكميلي را خواهند داشت.

لذا همت اول كه لابد توسط همكاران وكيل و كارآموز و ساير علاقه مندان بايد انجام شود، كسب مهارتهاي لازم، براي ترجمه از زبان انگليسي به فارسي و بالعكس (و البته ساير زبانهاي مهم دنيا) به خصوص در حوزه امور حقوقي, مورد نياز ميباشد.

هر چند پيشنهاد شده و در گذشته نيز اقداماتي معمول، كه برنامه هاي ارتقاء زبان تخصصي با مشاركت و هدايت موثر كانونها, از طريق تقبل برخي هزينه ها و تدارك مكان براي تشكيل كلاسهاي تخصصي و ارتباط با موسسات دانشگاهي يا تخصصي ارائه دهنده خدمات مذكور، تدارك و توسعه يابد، كه قدم اول و پايه اساسي براي هر گونه برنامه ريزي در ارتباط بين الملل ميباشد.

در اين حوزه, در صورتيكه هر كدام از اساتيد و صاحبنظران محترم در هر نقطه از داخل يا خارج كشور, تمايل به ارائه برنامه كلاسهاي آموزشي از راه دور, به زبان انگليسي با گرايش متون حقوقي-وكالتي را داشته باشد, سايت اطلاع رساني, آمادگي همه گونه مشاركت عملي, جهت ارائه مطالب از طريق سايت مشترك به صورت برنامه هاي منظم «آموزش از راه دور» را دارد و دعوت به همكاري ميگردد.

همت دوم:
شناخت نهادهاي بين المللي وكالت و كانون هاي وكلاي دادگستري كشورهاي مهم و مشابه ايران و آگاهي از امور و مقالات مطروحه حقوقي – وكالتي در سطح بين المللي، كه به خصوص در نشستهاي سالانه (International Bar Association) و مشابه آن، در جريان ميباشد، خواهد بود.

ممكن است ايراد شودكه به دليل تحول علوم حقوقي به خصوص حقوق معنوي و ارتقاء حرفه وكالت در دنيا, به نحوي كه در حال حاضر فاصله علمي زيادي بين مسائل حقوقي و وكالتي جهان با ما وجود دارد و حقوق دانان داخلي شناخت مكفي از مسائل روز دنيا ندارند و لذا در اين حوزه كار زيادي قابل انجام نيست! لكن اين مسئله در همه جهات صحيح نيست و حتي ولو فرض، دليل انفعال در اين حوزه نيست.

بنابر اين، لازم است كه مهمترين مقالات حقوقي و مسائل وكالت در سطح منطقه اي و بين المللي، براي آگاهي همكاران ايراني، تهيه, ارائه و در صورت نياز ترجمه و در سايت هاي داخلي انعكاس يابد، تا علاوه بر اطلاع شخصي، نسبت به بالارفتن سطح حقوقي وكالت دادگستري، قدم هاي اوليه برداشته شود. كما اينكه, آشنايي با سازمانها و نهادهاي مهم وكالت بين المللي جهت حضور و عضويت وكلاء و حقوق دانان داخل كشور در آنها، مورد نياز ميباشد.

در اين حوزه، سايت اطلاع رساني، علاوه بر اقدامات مختصر قبلي، تقبل مي نمايد كه در سال ۱۳۸۷, جهت دسترسي آسان تر به منابع مذكور، به تدريج از مقالات حقوقي-وكالتي ارائه شده در كنفرانس ساليانه ۲۰۰۶ ميلادي IBA در شهر شيكاگو آمريكا را به زبان انگليسي تقديم نمايد.

از كليه علاقه مندان و همكاران در اقصي نقاط كشور, دعوت ميگردد، نسبت به ترجمه اين مقالات و درج در سايت اطلاع رساني يا ساير رسانه هاي حقوقي، اقدام مقتضي را معمول دارند. بديهي است علاقه مندان ميتوانند هر گونه متن حقوقي يا وكالتي ديگري را كه مناسب تشخيص ميدهند, تهيه و اقدام نمايند و از طرف ايشان در سايت يا رسانه هاي عمومي يا تخصصي, انتشار يابد.

بعلاوه هر چند حسب اعلام، در اجلاس سال جاري IBA هيات ايراني حضور نداشته است، لكن لازم است، در يك حركت فراگير، نسبت به معرفي كامل نهادهاي موثر حقوقي و وكالتي جهاني اقداماتي معمول شود. در گذشته در سايت مشترك، يك صفحه اختصاصي با عنوان «كانون جهاني IBA»، مقالاتي كوتاه تدارك ديده شده است كه زحمت بيشتري را از ناحيه علاقه مندان طلب مينمايد!

همت سوم:
ترجمه كامل مهمترين قوانين وكالت در كشورهاي مختلف به زبان فارسي، بدون شك، براي آگاهي از وضعيت كانون هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها، لازم است، مقررات اصلي آنان، به زبان اصلي يا انگليسي تهيه و ارائه شود و سپس به تدريج، به زبان فارسي ترجمه شود.

در گذشته، سايت اتحاديه كانونها، فهرست آدرسها و تلفن تماس و سايت اطلاع رساني اختصاصي كليه كانونهاي وكلاي دادگستري عضو IBA را منتشر كرده است, (در صفحه «كتابخانه» در سايت قابل دسترسي است) تا اشخاصي كه علاقه به ارتباط با كانون هاي وكلاي دادگستري خارجي دارند، منابع بهتري جهت كسب اطلاعات داشته باشند.

سپس با هماهنگي اوليه با كميسيون محترم كارآموزي و مسئولين محترم كانون مركز، پيشنهاد شد، متن كامل مقررات وكالت كشورهاي منتخب، به صورت جزوه مستقل چاپ و توسط كارآموزان مسلط به زبان انگليسي بعنوان كار تحقيقي، به زبان فارسي ترجمه گردد.

بعدها بحث ترجمه توسط همكاران وكيل و علاقه مند، مطرح گرديد و لكن علي رغم تهيه و ارائه چند نمونه متن مفصل مقررات وكالت كشورهاي تركيه، ژاپن، آلمان و فدرال آمريكا در سايت اطلاع رساني، تاكنون ترجمه فارسي قوانين وكالت مذكور, ارائه نشده است.

متون مذكور از طريق صفحه «Engilish» و سپس انتخاب گزينه «library» و آنگاه ملاحظه عنوان « ATTORNEYSHIP LAW/CODE» در سايت, قابل دسترسي ميباشد.

لذا به عنوان همت سوم، لازم است، حداقل متن قوانين وكالت برخي كشورهاي مهم از نظام هاي مختلف حقوقي و مشابه ايران، براي آگاهي حقوق دانان ايراني و ارتقاء دانش حقوقي – وكالتي كشور, ترجمه و در اختيار گذاشته شود. در اين حوزه سايت اطلاع رساني با راهنمايي ساير همكاران, به تدريج متون اصلي وكالت ساير كشورهاي مهم را به زبان انگليسي تهيه و در معرض ديد قرار خواهد داد.

دعوت ميگردد، همكاران علاقه مند، چنانچه قصد ترجمه اين مقررات را دارند، ميتوانند به صورت گروهي و به تدريج نسبت به ترجمه آنها اقدام نمايند و در صورت تمايل به نام ايشان, در سايت اطلاع رساني يا هر رسانه ديگر, ارائه شود.

همچنين ترجمه مقررات وكالت كشورهاي بيگانه بعنوان كار تحقيقي توسط كارآموزان داراي تسلط مناسب و علاقه مند، بعنوان تكليف كار تحقيقي دوره كارآموزي، اقدام مناسب و شايسته اي ميباشد.

همت چهارم:
هر چند با برداشتن قدم هاي سه گانه مذكور، مقدمات شناخت تقريبي از علوم و حقوق وكالت دادگستري در كشورهاي بيگانه، به تدريج فراهم ميشود، كه متعاقب حضور دقيقتر در مجامع جهاني و ارتباط دو جانبه با كشورهاي مهم, امكان افزايش شناخت مذكور وجود دارد و لكن لازم است، ما بعنوان وكلاي دادگستري ايران، شروع به ترجمه ديدگاه ها و تفكرات حرفه اي و صنفي خود، براي آگاهي همكاران ساير كشورها، اقدام نمائيم, تا ديگران نظرات خود را بعنوان وضعيت حقوقي كشور ما, ادعا ننمايند!

بدون شك در اين خصوص، دو زبانه كردن مجلات و نشريات حقوقي كانون ها، بعنوان اولين قدمها, ضروري است. لذا پيرو پيشنهادهاي قبلي, مجددا پيشنهاد ميشود كه مجلات و خبرنامه هاي مهم كانونها، با برنامه ريزي منظم زماني در طول سال ۱۳۸۷، به صورت دو زبانه (فارسي - انگليسي) منتشر شود.

بديهي است، توسعه بخش انگليسي سايت هاي اطلاع رساني كانونها و اتحاديه نيز در اين راستا، شايسته است اقدامات مقتضي انجام شود. يعني تهيه و ارائه مقالات متنوع حقوقي و وكالتي جهت معرفي وضعيت كشور و ساير جنبه ها به زبان انگليسي براي سايت كانون ها و به تدريج جهت ارائه در سايت هاي خارجي حقوقي و وكالتي اقدام شود.

در اين حوزه, هر گونه متن حقوقي يا وكالتي به زبان انگليسي كه توسط علاقه مندان تهيه و ارسال شود, در قسمت «Paper» از صفحه «Engilish» سايت درج و اقدام خواهد شد.

همت پنجم:
انتشار خبرنامه، نشريه يا مجله حقوقي- وكالتي به زبان انگليسي, به صورت الكترونيكي و چاپي

در گذشته هر چند تلاش شد، به صورت آزمايشي خبرنامه انگليسي كانونها، تهيه و از طريق سايت اطلاع رساني منتشر شود كه ميتوان از طريق پست الكترونيكي براي ساير كانونهاي وكلاي دادگستري خارجي، ارسال نمود (كاري كه فعلا اكثر سازمان هاي بين المللي, پخش مهمي از ارسال اطلاعات مندرج در نشريات خود را از اين طريق, انجام ميدهند) لكن به جهاتي كه مجال طرح آن نيست، مرحله اجراي نهايي مشاهده نميگردد!.

لذا لازم است، متناسب با تحول و بلوغ فكري ضرورت ارتقاء سطح دانش ارتباطات بين المللي كانونها، نسبت به ايجاد يك خبرنامه يا نشريه مناسب به زبان انگليسي و البته در حوزه هاي مختلف حقوق و مسائل وكالت ايران، جهت شروع اطلاع رساني مناسب به زبان انگليسي اقدام شود. اين امر از طرف هر كدام از كانونها يا اتحاديه و در يك حركت دست جمعي از طريق امكانات سايت اطلاع رساني مشترك، قابل اقدام خواهد بود.

سايت اطلاع رساني در اين حوزه, تحت عنوان «Newsletter» صفحه مخصوصي در قسمت « Engilish» سايت ايجاد كرده است كه خبر بازديد قبلي مسئولان IBA از ايران, به صورت مفصل, ترجمه و اقدام شده است. بديهي است هر گونه خبرنامه يا نشريه يا حتي «تك خبر» به زبان انگليسي كه تهيه و به سايت ارائه شود، در اين قسمت يا به صورت صفحه مستقل قابل درج ميباشد. ضمن اينكه ارسال از طريق پست الكترونيكي براي ساير مجامع و كانون هاي وكلاي دادگستري داخلي و خارجي از اين طريق, به سهولت امكان پذير ميباشد.

همت ششم:
حضور حرفه اي جامعه حقوقي و وكالتي ايران (اعم از كانون ها و وكلاي دادگستري يا حقوقدانان ايراني) در كنفرانسها و مجامع بين المللي نظير IBA

از آن جائيكه، هدف و غرض از ارتباط بين المللي، ايجاد رابطه متقابل با دنيا و مجامع بين المللي و منطقه اي است، شايسته است «تفكر حقوقدانان ايراني» در اين مجامع حضور فعال داشته باشد و اگر قرار است از وضعيت كشور گزارشي تهيه شود, اين گزارش بر اساس منابع ايراني, تنظيم گردد.

لذا لازم است با اطلاع و فهم دقيق از آنچه كه در جهان، در حال رخداد و تحول روزانه است و بعلاوه مشكلات و معضلات وضعيت داخلي، و اينكه در ايران، نسبت به موضوعات مذكور، چگونه انديشيده و تعامل ميشود، ميتوان از قبل با برنامه ريزي مناسب، در مجامع مهم بين المللي, حضوري فعال و موثر داشت.

بنابر اين شايسته است كه امور بين الملل كانونها، با استفاده از اطلاعات سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت و ارتباط موثر و متقابل، ضمن اطلاع از برنامه هاي مجامع جهاني و منطقه اي و طرح موضوع جلسات مذكور در كانونهاي وكلاي دادگستري و هدايت جريان هاي فكري داخلي در اين حوزه و سپس تهيه مقالات شايسته و تدارك حضور موثر در اين مجامع، اقدامات مقتضي انجام شود.

به اين منظور ميتوان با ترجمه دستور كار اجلاس هاي جهاني و فرصت هاي منطقه اي، و سپس تشكيل كارگروه ها و دعوت از همكاران علاقه مند و حتي برگزاري مسابقات علمي و جوايز شايسته مبني بر تقبل بخشي يا تمام هزينه هاي حضور كساني كه بهترين كارهاي علمي و حرفه اي را انجام داده اند، امكان عضويت و افزايش فعاليت مناسب كانونهاي وكلاي دادگستري و حقوق دانان ايراني را در كليه مجامع مرتبط منطقه اي و بين المللي به نفع كشور، فراهم نمود!.

همت هفتم:
مشاركت فعال در امور مرتبط منطقه اي و بين المللي كه مثلا حقوقدانان كشورمان قادر به اداره ويا معاونت ويا برنامه ريزي براي اين مجامع باشند و چنانچه لازم باشد كه لازم است، ايجاد نهادهاي جديد منطقه اي يا بين المللي وكالت (با مركزيت ايران) مثل اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري فارسي زبان (ايران, افغانستان و تاجيكستان) يا حوزه كشورهاي آسياي ميانه يا كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي و مشابه آن ويا از طريق ايجاد گروه هاي منطقه اي در درون تشكيلات شناخته شده جهاني مثل IBA و غيره، اقدام نمود.!

بديهي است برگزاري سمينارهاي چند جانبه بين المللي كه با اهداف مذكور انجام شود، در كليه حوزه هاي مذكور قابل طراحي و اقدام ميباشد كه البته هزينه اي خاص خود را تحميل خواهد كرد!

بعلاوه فراهم كردن امكان طي دوره هاي آموزش تكميلي وكالت بين المللي و حتي مشاركت با نهادهاي برگزار كننده دوره هاي علمي و كاربردي مثل پروژه اخذ ديپلم بين المللي وكالت IBA با همكاري كالج حقوقي انگلستان – ولز, و يا ساير سازمانهاي مهم بين المللي، و استفاده از امكانات آموزش راه دور و حتي مشاركت طرف ايراني شامل كانون وكلاي دادگستري و يكي از دانشكده هاي حقوق داخلي با طرف خارجي، از اموري است كه در اين حوزه قابل اقدام خواهد بود.

جمع بندي و نتيجه:
علي هذا باتوجه به مرحل هفت گانه فوق، بسيار به جا است كه اين گفته مشهور؛ سرلوحه امور, قرار داده شود كه:

«همت بلند دار اي پسر! كه انسان هاي نيك روزگار, از همت بلند به جايي رسيده اند»!

از كليه همكاران وعلاقه مندان به اظهار نظر و يا اعلام آمادگي در اين حوزه، دعوت ميشود كه نظرات خود را از طريق صفحه «تماس با ما» در سايت www.iranbar.org يا آدرس پست الكترونيكي (tamas@iranbar.org) ويا از طريق نمايندگان محترم انفورماتيك كانونها, ارسال نمايند. بديهي است آخرين اخبار اين حوزه, از طريق سايت اطلاع رساني, به استحضار خواهد رسيد.

با تشكر، سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * انتخاب رئيس هيات مديره و مديرعامل و مسئولان اجرائي صندوق حمايت

جلسه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيات مديره صندوق حمايت از وكلاء و كارگشايان دادگستري
                                       
متعاقب جلسه مجمع عمومي مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶, اولين جلسه هيات مديره صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري با حضور اعضا درتاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ ساعت ۹ صبح در محل صندوق تشكيل شد و در مورد تصدي مسئوليت هاي هيات مديره بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به اتفاق آراء تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

الف: سركار خانم گيتي رنجبران به عنوان رئيس هيات مديره و مديرعامل, آقاي رسول مهاجري به عنوان نايب رئيس هيات مديره و آقاي عبدالحسين جيوار به عنوان خزانه دار تعين سمت گرديد و با امضاي ذيل صورت جلسه قبول نمودنند.

ب: مقرر شد كليه اسناد و اراق بهادار و چكها و بروات و قراردادها با امضاي دو نفر از سه نفر عضو اصلي به همراه مهر صندوق و مكاتبات عادي با امضاي رئيس هيات مديره و مدير عامل و در غياب با امضاي نايب رئيس هيات مديره انجام پذيرد.

ج: اعضاي علي البدل ضمن حضور در كليه جلسات هيات مديره در غياب عضو اصلي در تصميم گيري مشاركت خواهند داشت.

د: رئيس هيات مديره و مديرعامل كليه اختيارات لازمه جهت اداره امور صندوق و اجراي مصوبات هيات مديره به استثناي امضاء اسناد و اوارق بهادار مقيد در بند ب را, با تائيد هيات مديره به آقاي محمد رضا افشار پور تفويض نمود.

اعضاي اصلي هيات مديره صندوق حمايت
گيتي رنجبران - عبدالحسين جيوار - رسول مهاجري

www.hamivakil.ir
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi