لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اعلام اولين جلسه شوراي اجرائي اتحاديه در سال ۱۳۸۷
  * تاملي بر مصوبات مجمع عمومي اتحاديه كانونها
  * انتشار اولين فهرست (سالنامه) اسامي وكلاي پايه يك داگستري ايران – ۱۳۸۶
  * درگذشت آقاي فريدون منو وكيل محترم دادگستري
  * مراسم ديدار نوروزي وكلاي محترم عضو كانون وكلاي دادگستري مركز
  * گزارش كميته حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء IBA
-------------------------------------------------------------



  * اعلام اولين جلسه شوراي اجرائي اتحاديه در سال ۱۳۸۷

پنج شنبه ۲۳/۱/۱۳۸۶ - موضوع تهيه دستور كار مجمع عمومي اتحاديه در همايش فارس
                                       
حسب اعلام دبيرخانه شوراي اجرائي اتحاديه

اولين جلسه شوراي اجرائي اتحاديه در سال ۱۳۸۷ در مورخ پنج شنبه ۲۳/۱/۱۳۸۷ راس ساعلت نه ونيم صبح با حضور نمايندگان محترم كانون هاي وكلاي دادگستري تشكيل جلسه خواهد داد.

دستور جلسه شوراي اجرائي؛ تهيه دستور جلسه هيات عمومي در همايش فارس خواهد بود.

طبق درخواست رئيس شوراي اجرائي از نمايندگان كانونها؛ چنانچه مواردي را در خور دستور تشخيص مي‌دهند شايسته است توسط نمايندگان محترم هر كانون در جلسه مذكور به صورت روشن و مستدل و كارشناسي شده؛ مطرح نمايند.

همچنين آدرس پست الكترونيكي اتحاديه آمادگي دريافت كليه نظرات همكاران و ساير علاقه مندان در خصوص تمامي مسائل مربوط به اتحاديه را دارد. آدرس مذكور به بشرح ذيل اعلام مي‌گردد.
union
بالا
فهرست اصلي


  * تاملي بر مصوبات مجمع عمومي اتحاديه كانونها

بررسي آماري مصوبات همايش اخير كرمانشاه
پيشنهاد اجرائي براي همايش هاي بعدي
                                       
الف - مقدمه
نهمين همايش سراسري هيات مديره اعضاء اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اسكودا - در تاريخ ۲ و ۳ آبان ماه ۱۳۸۶ – حسب اعلام، با مهمان نوازي شايسته كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام، در شهر كرمانشاه برگزار گرديد و همايش بعدي در ارديبهشت ۱۳۸۷ به ميزباني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس, برگزار خواهد شد.

صرف نظر از نحوه انعكاس اخبار همايش و اطلاع رساني كامل نسبت به دستور كار و مصوبات مربوطه، (طبق معمول از طريق دبيرخانه يا روابط عمومي) در اين مقاله با ذكر عناوين دستور كار و خلاصه مصوبات مربوطه، و بيشتر از حيث تحليل آماري مصوبات همايش و ضرورت بازنگري در شيوه هاي اقدام شده و اطلاع رساني بيشتر براي جامعه وكلا، به اين مسئله توجه ميشود.

ب – عناوين دستور كار و تصميمات متخذه (همايش نهم كرمانشاه)
بنا بر ارائه خلاصه متن صورت جلسات همايش كرمانشاه، شماره و عنوان دستور كار و تصميات ذيل هر بند به شرح ذيل، اعلام شده است:

۱- گزارش عملكرد دوساله اتحاديه :
مقرر شد ارائه گزارش عملكرد دو ساله اتحاديه با توجه به اساسنامه و مذاكرات انجام شده در پايان سال مالي ( اسفند ۱۳۸۶) تهيه و در همايش بعدي به مجمع تقديم گردد.

۲- عضويت كانون گلستان در اتحاديه :
با راي قاطع هيات عمومي عضويت كانون گلستان در اتحاديه رسما پذيرفته شد.

۳- عدم صدور پروانه پايه يك وكالت براي دانشجويان مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد تا زمان ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم:
با توجه به اينكه كانون پيشنهاد دهنده بند ۳ دستورجلسه كانون مركز بوده و اعلام استرداد پيشنهاد را نموده موضوع اعطاي پروانه پايه يك وكالت براي دانشجويان مقطع دكترا و كارشناسي ارشد تا زمان ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از دستور كار خارج شد.

۴- آيين نامه موسسات حقوقي:
مقرر شد شوراي اجرايي پس ازجمع آوري كليه طرح هاي ارائه شده از سوي كانونها و بررسي كارشناسانه، نتيجه را به هيات عمومي در همايش آتي ارائه نمايد.

۵- آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري و مشاوران ماده ۱۸۷:
از دستور كار خارج شد.

۶- تشكيل كميسيونهاي مقرر در ماده ۵ آيين كار اتحاديه مبني بر اهداف اتحاديه و انجام فعاليت هاي آن به صورت مستمر:
مقرر شد حسب اساسنامه و آيين كار در دستور كار شوراي اجرايي قرار گيرد.

۷- تعيين ضمانت اجرايي براي عدم شركت در انتخابات هيات مديره كانونها:
با توجه به ضرورت بررسي راهكارهاي مربوطه مقرر شد پس از تكميل طرح با ارائه راهكار در همايش آتي مطرح گردد. به همين دليل رسيدگي به موضوع از دستور كار خارج شد .

۸- تقسيم هزينه برگزاري همايش ها ميان كانونهاي سراسر كشور و بر اساس تعداد نفرات شركت كننده به وسيله اتحاديه:
تصويب شد كه ازاين پس هزينه كليه همايش ها تا سقف معين توسط اتحاديه پرداخت و نحوه اجراي همايش به كانون ميزبان واگذار گرديد.

۹- تعيين تكليف كارآموزاني كه تمايل به شركت در آزمون ورودي سالهاي بعد را دارند:
تصويب شد كه كارآموزاني كه درحال طي دوره كارآموزي هستند جهت شركت مجدد در آزمون نياز به انصراف نداشته باشند .

۱۰- پرداخت حق بيمه به صندوق از سوي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق كه بعد از دريافت پروانه وكالت عضو هيات علمي شده اند:
از دستور كار خارج شد.

۱۱- تشكيل كميسيون بازرسي و نظارت بر اجراي مصوبات هيات عمومي:
از دستوركارخارج شد.

۱۲- تفويض اختيار مجمع عمومي به رييس اتحاديه براي موضع گيري در مواردخاص مربوط به حرفه وكالت:
بحث هاي لازم انجام و موضوع تصويب نشد .

۱۳- فرم وكالتنامه و قرارداد وكالت متحدالشكل براي وكلاي دادگستري:
مقرر شد شوراي اجرايي پس از تهيه طرح به هماهنگي كانونها نسبت به چاپ اوراق و توزيع آن اقدام نمايد.

۱۴- تعيين تكليف در خصوص عدم بازپرداخت وامهاي دريافتي از وي وكلا:
تصويب شد باتوجه به اينكه اين اقدم از سوي وكيل مي تواند مشمول عدم رعايت نظامات و شئون وكالت محسوب شود، كانونها اينگونه موارد را كه صندوق به آنها منعكس ميكند به دادسراي انتظامي كانون ارجاع نمايند.

۱۵- اصلاح ماده ۱۴ قانون صندوق حمايت:
از دستور خارج شد.

۱۶- برگزاري ساليانه جام استقلال كانون وكلاي دادگستري و مسابقات ورزشي:
تصويب شد اولا كانونها نسبت به تاسيس كميته ورزش اقدام نمايند. ثانيا پس از بررسي موضوع ضمن در نظر گرفتن ابعاد مالي آن نسبت به برگزاري مسابقات در يك يا دو رشته ورزشي به صورت ساليانه اقدام نمايند.

۱۷- اعلام نتيجه انتخابات هيات مديره كانون تازه تاسيس اردبيل:
توسط جناب آقاي دكتر مجتهدي رياست محترم كانون آذربايجان شرقي موضوع و نحوه تشكيل با رعايت تشريفات قانون آن به سمع حضار رسيد.

۱۸- انتخابات هيات رييسه اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران:
پس از معرفي كانديداها در خصوص يك نفر رييس، دونفر نواب رييس، يك نفر بازرس اصلي، يك نفر بازرس علي البدل، يك نفر منشي و يك نفر خزانه دار، راي گيري كتبي مخفي انجام و نتايج زيرحاصل شد:

۱- آقاي بهمن كشاورز (كانون مركز) رييس اتحاديه
۲- آقاي صادق هژير (كانون گيلان) نايب رييس
۳- مهدي عامري مقدم (كانون خراسان) نايب رييس
۴- خانم فريده غيرت (كانون مركز) بازرس اصلي
۵- آقاي محمد جعفر مقتدري (كانون فارس) بازرس علي البدل
۶- آقاي ابراهيم تيمورزاده بابلي(كانون مازندران) منشي
۷- خانم فاطمه ميرشكرايي(كانون قزوين) خزانه دار

البته، در خصوص راي گيري رياست اتحاديه، مطابق اساسنامه، در نوبت اول راي گيري كتبي، حد نصاب لازم (دو سوم آراء) اخذ نگرديد و در خصوص نوبت دوم، با توجه به سكوت اساسنامه، دو موضوع مطرح گرديد:
۱- ضرورت اصلاح اساسنامه با رعايت تشريفات مقدماتي آن
۲- اتخاذ تصميم در همان جلسه، جهت حد نصاب لازم براي راي گيري نوبت دوم
كه شيوه اخير بنا بر نظر اكثريت حضار، انتخاب و بر آن اساس هيات رئيسه جديد اتحاديه انتخاب شده است.

ج – تحليل آماري مصوبات همايش
حسب بند ب قسمت قبلي، در متن صورت جلسه همايش، ۱۸ مورد دستور كار اصلي براي همايش نهم تعيين شده است كه در سرجمع، ۱۰ مورد امكان اتحاذ تصميم فراهم نشده و از دستور كار خارج ويا به بعد موكول شده است. بعلاوه در خصوص هشت مورد كه اتخاذ تصميم شده است، دو مورد فقط اعلام گزارش مربوط به تشكيل كانون هاي گلستان و اردبيل و تصويب عضويت كانون گلستان در اتحاديه بوده است كه علي رغم اهميت، لكن يك امر زمان بر و نياز به مباحث مخالف و موافق و تخصصي معادل ساير مباحث دستور كار نبوده و لذا اين دو مورد، شايستگي همجواري با بقيه موارد را در تحليل آماري ندارد و بايد از جمع ۱۸ مورد كسر گردد و در نتيجه جمع آماري ۱۶ مورد دستور كار جدي در همايش نهم، قابل تحليل دقيقتر ميباشد.

هر چند مواردي مثل بند ۱۳ – فرم وكالت نامه و قرارداد - ويا بند ۱۶ – برگزاري مسابقات سراسري ورزشي ميان كانونها، في الواقع از مباحث ماهوي زمان بر و نياز به مباحث طولاني و تخصصي نيست و بيشتر مباحث شكلي و فوق برنامهاي هستند. كه در صورت پذيرش اين نكته، جمع سقف آماري مباحث اصلي و پيچيده همايش نهم به ميزان ۱۴ مورد كاهش پيدا ميكند كه از اين ميان تعداد ۱۰ مورد از دستور كار خارج و به بعد واگذار شده است و فقط ۴ مورد، قابليت اتخاذ تصميم داشته است كه درصد آماري ۷۱% منفي و ۲۹% مثبت را نشان ميدهد.

و اگر دو مورد اخير را با مسامحه در زمره مباحث اصلي و مهم از حيث زمان بري و نياز به مباحث متعدد و پيچيده بدانيم، سقف آماري ۱۶ ميباشد و لذا به نسبت ۱۰ به ۱۶ از دستور كار تعيين شده، امكان اتخاذ تصميم نهايي فراهم نشده است كه معدل ۵/۶۲% درصد منفي و ۵/۳۷% مثبت را نشان ميدهد.

علي هذا از حيث تحليل آماري، وجود ۵/۶۲ تا ۷۱ درصد «خروج از دستور كار» يا «موكول به بعد» در مصوبات همايش، يك امر «نگران كننده» ميباشد. معدل مذكور گوياي اين واقعيت است كه تشكيلات مجمع عمومي اتحاديه (نزديك به ۹۰ نفر وكيل پايه يك حداقل ده سال سابقه وكالت و عضو هيات مديره كانونها) كه در سال دوبار تشكيل ميشود و دستور كار آن توسط هيات محترم اجرائي (اعضاي منتخب كانونها) تعيين شده است، نتيجه خروجي اين تشكيلات معظم، يعني نحوه تعيين دستور كار و مباحث كارشناسي كه لازم است در جلسات هيات اجرائي ويا در كميسيون هاي تخصصي تهيه شود و سرانجام در جلسه همايش عمومي خلاصه مسائل و نظرات مطروحه به استحضار هيات عمومي جهت تصويب برسد، به نحوي بوده است كه حداقل معدل ۵/۶۲ درصد «عدم امكان اتخاذ تصميم نهايي» را نشان ميدهد.

البته اين مشكل يعني موارد متعددي از موضوعات به بعد واگذار شده و تكراري در جلسات مختلف و مواردي كه تصميمي اتخاذ نشده است، در همايش هاي قبلي وجود داشته است و لكن به نظر ميرسد در دوره هاي اخير، تعداد مصاديق مذكور رشد فزاينده داشته و زنگ خطر را براي بازنگري در شيوه تعيين دستور كار و كيفيت مصوبات اتحاديه، به صدا درآورده است.

لذا شايسته است به خصوص براي تعيين دستور كار همايش هاي بعدي و آتي، مسئولان و دستاندركاران اتحاديه و متصديان اجرائي همايش ها, به اين امر مهم توجه لازم را مبذول نمايند كه چه عاملي باعث افت و ركود كاري مذكور شده است؟ چطور ممكن است در جمع چنين علمي و حرفهاي، يعني عصاره جامعه وكالت ايران، معدل عملكرد جمعي نرخ پايين ۲۹ تا ۵/۳۷ درصد قابليت اتخاذ تصميم نهايي را نشان بدهد؟ آيا اين نحوه عملكرد با نتايج خروجي مذكور، ميتواند به رشد جامعه وكالت و ارتقاء آن در كشور ايران، و رفع يا كاهش مشكلات فعلي، منجر شود؟ و اگر پاسخ منفي است، مشكل در كجا است و راه حل چيست؟

لذا اين سوالات مطرح است كه چرا بايد مهمترين دستورات كاري كه ارتباط اصلي و مستقيم با جنبه هاي مختلف امور وكالت در ميان كانون ها را دارد، اينچنين مورد بيمهري واقع شود كه امكان اتخاذ تصميم فراهم نباشد ويا به بعد واگذار شود؟ مشكل اين مسئله از كجا ناشي ميشود؟ آيا اين امور مشكلات ضروري جامعه وكالت نيستند و بيجهت بعنوان دستور كار همايش انتخاب شده اند؟ آيا اين مسائل بدون پختگي لازم و بدون بررسي كارشناسي در هيات اجرائي، بعنوان تغذيه كننده جلسات عمومي، تعيين شده است؟ آيا شيوه انتخاب، بدون سابقه رسيدگي در كميسيون هاي تخصصي منتخب اتحاديه يا كانونها و مستقيما از طرف شوراي اجرائي در همايش عمومي مطرح ميشود، يعني روندهاي كارشناسي مسائل دستور كار، مشكل دارد؟

آيا مشكل در فقدان اطلاع رساني مكفي بين هيات اجرائي و هيات مديره كانون ها است؟ آيا مشكل به شيوه طرح دستور كار و مباحث موافق و مخالف ويا زمان اختصاص يافته به هر مبحث ناشي ميشود و بالاخره آيا مشكل از ناحيه مجمع عمومي است كه علي رغم اقدام كارشناسي هيات اجرائي، به خود زحمت مطالعه قبلي و بررسي شايسته و حضور جدي در مباحث مطروحه را ندادهاند و لذا راهترين شيوه يعني خروج از دستور كار به تصويب اكثريت حضار محترم رسيده است؟

در اينجا يادآوري مينمايد كه قصد و انگيزه از طرح سوالات مذكور، خدشه به حيثيت شخص حقيقي همكاران عضو هيات مديره يا هيات اجرائي نيست،كه به شخصه تك تك ايشان، لابد در بهترين سطح تخصصي و كاري و دلسوزي و تلاش براي ارتقاء جامعه وكالت قرار خواهند داشت و لكن بحث اين است كه چرا بايد فرايند كاري اين جمع فرهيخته، فاقد كارآئي لازم و از حيث آماري در حد عملكرد پائين، يعني بين ۲۵ تا ۳۷ درصد تصميمات عملي مثبت، وجود داشته باشد. در واقع در اينجا بحث شخصي اعضاي هيات عمومي اتحاديه مطرح نيست و بلكه مشكل شيوه انتخاب و ارائه و تصويب مصوبات، به نقد كشيده شده است.

د – مقايسه كيفي موارد دستور كار
بعلاوه از حيث مباحث كيفي، بررسي مختصر عناويني كه مورد تصويب و رسيدگي قرار گرفته با مباحثي كه به صورت «خروج از دستور كار» و يا «موكول به بعد» اقدام شده است، با ديدي منصفانه، قابليت مقايسه و برابري وجود ندارد. يعني اكثريت مباحثي كه اتخاذ تصميم شده است، حتي قابل قياس با ارزش يكي از مباحث منفيه نيست كه اين مسئله نيز نگران كننده ميباشد.

هر چند نحوه اقدامات بعد از تصويب، كه تا چه اندازه مصوبات جنبه عملي به خود ميگيرد و آيا شيوه بررسي بعدي وجود دارد كه نتيجه اقدامات گزارش شود يا خير، كه خود نياز به بررسي ويژه دارد و لكن صرف تطبيق عناويني كه به بعد واگذار شده با عناوين مصوب، قابل تامل است.

لذا با ملاحظه عناوين خروج از دستور و تطبيق با مواردي كه اتخاذ تصميم شده است، كاملا مشخص است كه بيشتر مباحث دسته اخير علي رغم ضرورت طرح بحث و اخذ مصوبه مجمع عمومي و لكن از حيث شرايط ماهوي، هم سنگ و معادل مباحث قسمت اول نيستند و لذا در مجموع مصوبات، عناوين و مباحث اصلي و مهم مورد نياز، منجر به مصوبات نهايي نشده است و از دستور كار خارج شده است.

بديهي است خروج از دستور كار به منزله رفع مشكل در جامعه بيروني وكالت نيست و لابد اينها مسائل و مشكلاتي هستند كه در عينيت شغلي و صنفي «وكلاي دادگستري» وجود داشته و لازم است براي آنها تدبيري انديشيده شده و چنانچه مشكلاتي وجود دارد و امكان اتخاذ تصميم در مجامع عمومي اتحاديه فراهم نيست، شايسته است براي آگاهي جامعه وكلاي دادگستري، اعلام و تشريح شود.

البته اگر عنوان شود كه در جلسات و همايش هاي مشابه بخش دولتي يا عمومي نيز، مثل وضعيت همايش كانون ها است و انتظار معدل بالاي كيفي، انتظار بياساسي است، بايد اذعان داشت كه مقايسه مذكور، قياس مع الفارق است و اتفاقا وجود همايش هاي مشابه، دليل توجيه معدل آماري پائين نمي شود.

به هر حال از آنجائيكه هزينه انجام هر همايش و انرژي مصروف شده براي برگزاري آن، از محل اندوخته و ذخيره جامعه وكالت هزينه ميشود، مسئوليت و سطح انتظار وجود عملكرد كيفي و كمي مناسب و بيشتر از جلسات مشابه عمومي يا دولتي، از اعضاي فرهيخته هيات عمومي كانون ها، امر ناصوابي نميباشد.

علي هذا صرف نظر از ساير مباحث مطروحه، كه در خصوص نحوه راي گيري و استنباط از اساسنامه و آئين كار اتحاديه كه نظرات مختلفي وجود دارد، آنچه از جمع اين مباحث لازم است به جامعه وكالت، انعكاس يابد، وجود روح زنده و فعال و پوياي اتحاديه در برخورد با مشكلات و معظلات جامعه وكالت و ارائه طرح هاي مناسب براي آنها و اتخاذ تصميمات شايسته براي رفع يا كاهش اين مشكلات است. بگواهي اكثريت دلسوزان جامعه وكالت و اشخاصي كه با دقت اين مسائل را دنبال مينمايند، چنين رايحه دلانگيزي, حداقل از مصوبات و انعكاس داخلي مباحث همايش نهم، استشمام نگرديد.

بديهي است جامعه وكالت از همايش عمومي كانون ها اين انتظار را دارد، كه بعد از هر همايش با انعكاس اخبار و مطالب مطروحه توسط شركت كنندگان در جمع كانون هاي متبوع، اميدواري به آينده روشن، دلگرمي به مباحث مطروحه، احساس خوش درك واقعيتها و وجود انديشه هاي كارساز براي ارتقاء جامعه وكالت و بروز جلوهاي همنوايي و همكاري براي ارتقاء امر وكالت، بعنوان روح اميد بخش از سرجمع مسائل و مباحث، توسط نمايندگان محترم شركت كننده، به كالبد بي رمق جامعه وكالت دميده شود.

لذا چنانجه به جاي مباحث مذكور، همچنان وجود ديدگاه هاي كاملا مغاير و غير منطقي با يكديگر، تشديد نامتعارف اختلاف سليقه ها و خلاصه آنكه انعكاس پيام هاي نااميد كننده به خارج از همايش جو غالب جلسات باشد، اين چنين امري، مسلما مقبول هيچ كدام از اعضاي جامعه وكالت، به خصوص خود اعضاي محترم هيات مديره كانونهاي شركت كننده در همايش ها، نخواهد.

بعلاوه انعكاس نامطلوب نتايج جلسات و مصوبات آن به جامعه و جمع صنفي وكلا، بدون شك موجب بروز حالت منفعلانه دروني و جسارت خدشه بيروني مي گردد.

بعبارت ديگر، آن گروه از معاندان و مخالفان كانون وكلاي دادگستري در بيرون از كانونها، با توجه به مسائل مذكور، دلگرم به تلقي ناتواني فوق الذكر، بار ديگر بر طبل باطل انحلال كانون ها و ادغام در تشكيلات نامتعارف خواهند كوبيد و ديدگاه و عمكرد خود را توجيه مي نمايند و در داخل جامعه وكالت، با تشديد نااميدي از مسائل مذكور، انفعال بيشتر و بياثر بودن برگزاري همايش ها و گريز از همگرائي و همكاري در امور صنفي و رشد روحيه نااميدي و از جمله عدم شركت موثر در انتخابات هيات مديره و عدم حضور جدي وكلاي دادگستري در كانون ها و مشاركت با مديريت كانون براي حل مشكلات صنفي، از جمله نتايج حاصله خواهد بود.

لذا لازم است مسئولين كانون هاي وكلاي دادگستري و صاحب نظران ديدگاه هاي مختلف، با مديريت مشكلات موجود و كنترل اخلاف سليقه هاي اجرائي، زمينه بروز ويا تشديد مشكلات صدر الذكر را منتفي نمايند.

هـ پيشنهاد اجرائي
به هرحال بيان اين مسائل، بعنوان عضو كوچك جامعه وكالت، ناشي از احساس وظيفه تذكر مشكلات و پاسخ به دعوت عمومي مسئولان محترم, مبني بر ارائه راه حل هاي منطقي وعملي براي رفع يا كاهش مشكلات و ارتقاء جامعه وكالت مي باشد و لابد همكاران هيات مديره كانونها و هيات اجرائي اتحاديه، استفاده از نظرات پيشنهادي كه متضمن راهحل براي كاهش مشكلات باشد را، سرلوحه برنامه ريزي و اقدام مناسب، قرار خواهند داد.

بعلاوه از آنجائيكه لازمه هر نقد منصفانه، ارائه راه كارهاي اجرائي مناسب ميباشد، پيرو پيشنهادات مكرر قبلي، بار ديگر اعلام مينمايد، تشكيلات هيات اجرائي و اتحاديه و حتي كانون هاي وكلاي دادگستري، بيشتر از هر زمان ديگري، براي حل و كاهش مشكلات مطروحه از امكانات اطلاع رساني سايتهاي اينترنتي و توانائي هاي ارتباطات الكترونيكي، استفاده كاربردي نمايد.

توجه شود كه نسبت به اطلاع رساني علني و عمومي اخبار و مصوبات هيات مديره و اتحاديه كانونها، دو ديدگاه اصلي وجود دارد. عدهاي معتقدند مسائل مطروحه در هيات مديره ويا هيات اجرائي يا همايش ها، امور داخلي هستند و لذا با برچسب گذاري و تلقي محرمانه بودن آنها، از انعكاس كامل قبلي و در حين و بعد از جلسات مذكور، در سايتهاي اطلاع رساني استقبال نميشود.

لذا تمامي ارتباطات و گزارش ها براي اعضاء, منحصر به حضور فيزيكي در محل واحد و يا ارتباط تلفني و خبرنامه هاي سنتي محدود شده و به علت مشكلات مختلف اجرائي، همان نيز اغلب با دشواري و در فواصل طولاني زماني، اجرا ميشود و بعضا به فراموشي سپرده شده است.

لذا عدم اطلاع كافي از عناوين دستور جلسات و سوابق مربوطه و نياز به استماع حضوري جهت فهم دقيق مسئله و ترجيح نظر اصلح از بين نظرات مطروحه پيرامون آنها، از مهمترين مشكلات براي امكان اتخاذ تصميم شايسته در جلسات اجرائي ميباشد.

در مقابل اين بحث نيز مطرح است كه اصل در مورد جلسات هيات مديره يا هيات اجرائي و همايش ها، محرمانه بودن آنها نيست و لذا هر كدام از وكلاي دادگستري عضو كانون متبوع ميتوانند در جلسات مذكور، فقط جهت استماع شركت نمايند. بديهي است معدود مسائلي كه واقعا داراي جنبه سري و محرمانه ميباشد، تعداد بسيار كمي از مسائل مطروحه هستند، كه لازم است به شيوه مناسب، اتخاذ تصميم و سپس اطلاع رساني شود.

بعلاوه براي امكان استفاده از ظرفيت و توان بسيار زياد جامعه وكلاي دادگستري، لابد مقامات مسئول بايد بتوانند با انعكاس مسائل و مشكلات به صورت مستقيم و از طريق كميسيون هاي داخلي، از نظرات تخصصي اعضاي كانون متبوع استفاده نمايند. حال در دنياي فرا اطلاعاتي امروز، بدون شك، استفاده از ظرفيتها و توان فن آوري هاي نوين اطلاع رساني، بهترين وسيله براي طرح مباحث در ميان جامعه وكالت و استفاده از نظرات تخصصي عمومي و داخلي ايشان است.

از يك سو، در صورت طرح دستور كار هفتگي هيات مديره يا ماهانه هيات اجرايي و غيره در سايت هاي اطلاع رساني كانونها، حداقل كانون به تكليف اطلاع رساني اوليه خود (اعلام دستور كار و دعوت عمومي به ارائه نظرات اعضاي كانون متبوع) عمل مينمايد.

از طرف ديگر در صورتيكه رواج تدريجي نظر سنجي از وكلاي دادگستري در موضوعات مختلف و توجه به آنها توسط نمايندگان عضو هيات مديره، امكان تبادل نظر و ارتباط منطقي، بدون نياز به حضور فيزيكي، متداول ميشود و با انعكاس كامل مصوبات اخذ شده بعدي در سايت هاي مذكور، حق اطلاع رساني اوليه وكلاي دادگستري و تكليف كانون ها به رعايت آن، به نحو شايسته قابل انجام خواهد بود.

بديهي است در صورتيكه حتي اگر يك درصد از وكلاي دادگستري هر كانون يا اتحاديه سراسري، بتوانند در اين شرايط، با هيات مديره كانون يا هيات اجرائي اتحاديه همفكري و رايزني مناسب داشته باشند، بدون شك، پتانسيل اميدواري به حل بسياري از مشكلات جاري فراهم ميشود و در صورت مديريت شايسته و استفاده كامل از توان بالقوه مذكور، رفع اغلب يا كاهش بسياري از مشكلات كانونها يك امر عيني خواهد بود.

بعلاوه در ارتباط ميان كانون ها و اتحاديه و در صورت اطلاع رساني كامل براي علاقه مندان به مباحث اتحاديه، امكان فراخوانهاي دائمي و استفاده از نظرات همكاران از طريق پست الكترونيكي و ظرفيت سايت هاي اطلاع رساني، امكانات فراواني جهت تجزيه و تحليل مشكلات و ارائه راه حل ها و استفاده از بهترين نظرات ابرازي وكلاي دادگستري براي امور صنفي و شغلي فراهم ميشود.

اميد است در همايش بعدي اتحاديه – ارديبهشت ۱۳۸۷ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس – با شعار «تكريم وكيل دادگستري» كه رعايت حق اطلاع رساني كامل براي وكلاي دادگستري از امور كانون هاي متبوع و اتحاديه سراسري، يكي از مصاديق اصلي رعايت تكريم وكيل دادگستري ميباشد، حركت هاي اميدوار كننده در اين حوزه مشاهده شود.

حسين زينعلي – وكيل دادگستري
بالا
فهرست اصلي


  * انتشار اولين فهرست (سالنامه) اسامي وكلاي پايه يك داگستري ايران – ۱۳۸۶

حسب اعلام دبيرخانه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – اولين فهرست اسامي وكلاي دادگستري عضو كانون هاي شانزده گانه ايران، داراي پروانه وكالت پايه يك در قالب سالنامه سال ۱۳۸۶ انتشار يافته است.

فهرست مذكور در قطع مجله اي و در ۵۱۴ صفحه، به تكفيك هر كانون شامل اسامي وكلاي پايه يك دادگستري عضو، تلفن و آدرس ايشان ميباشد. به همراه سالنامه يك عدد CD شامل بانك اطلاعات اسامي وكلاي دادگستري موجود در فهرست و كليه مصوبات همايش هاي اتحاديه و ساير اطلاعات مرتبط با شوراي اجرائي اتحاديه قابل تقديم شده است.

×××××××××
در مقدمه سالنامه آمده است:

به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سازمان كهنسالي نيست و از برپايي رسمي آن بيش از چند سالي نگذشته است . اما به نظر مي رسد اين نهاد نوپا جاي خود را در ميان وكلا و كانونهايشان باز كرده و به هدف اوليه برپائيش – يعني ايجاد همبستگي و هماهنگي بين كانونهاي وكلاي دادگستري ايران- بسيار نزديك شده است.

البته بايد پذيرفت هنوز راه درازي در پيش است و رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار دشوار. هرچيزي باعث آشنايي بيشتر اعضاي خانواده بزرگ وكلاي ايران با يكديگر شود ، پيمودن اين راه دشوار را آسان تر و اين گروه فرهيخته و كارآمد را منسجم تر خواهد كرد .

تدوين و انتشار اسامي و مشخصات وكلاي سراسر ايران ، به تفكيك كانونها ، كوششي است در اين راستا ، كه اميد است مقبول همكاران محترم قرار گيرد .

در عين حال دسترسي مقامات دولتي به فهرست كاملي از مشخصات وكلاي دادگستري سراسر ايران ، انجام بسياري از امور حقوقي و وكالتي را تسهيل و تسريع خواهد كرد.

اميد است كانونهاي محترم با ارسال فوري مشخصات اعضاي جديد خود موجبات انتشار منظم اين مجموعه را كه – مانند بسياري از نقاط دنيا – مي تواند سالانه صورت گيرد، فراهم فرمايند.

CD ضميمه كتاب امكان جستجو را بر مبناي هر يك از اطلاعاتي كه در مورد يك همكار در دست باشد فراهم آورده است . زحمات همكار محترم ، جناب آقاي محمدرضا عليزاده ثابت (معاون فني اتحاديه) براي تهيه اين CD مشكور است .

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) - بهمن كشاورز

×××××××××
گفتني است فهرست كانون هاي وكلاي دادگستري عضو اتحاديه و تعداد اسامي وكلاي پايه يك دادگستري هر كانون بر اساس حروف الفبا, بشرح ذيل ميباشد:
آذربايجان شرقي – ۴۹۲ نفر
آذربايجان غربي – ۲۵۵ نفر
اردبيل – ۶۰ نفر
اصفهان – ۸۰۵
خراسان – ۵۷۵
خوزستان و لرستان – ۶۹۴
فارس و بنادر – ۹۳۳
قزوين – ۲۵۹
قم – ۱۴۷
كردستان – ۸۶
كرمانشاه و ايلام – ۳۴۶
گلستان – ۱۱۸
گيلان – ۲۱۹
مازندران – ۳۹۶
مركز – ۵۱۵۷
همدان - ۲۴۵

علاقه مندان جهت تهيه فهرست وكلاي دادگستري ايران، ميتوانند از طريق كتاب فروشي مستقر در كانون وكلاي دادگستري مركز (تهران، ميدان آرژانتين، ابتداي خيابان زاگرس، پلاك ۵، طبقه همكف) اقدام نموده و اطلاعات بيشتر از طريق تماس با شماره تلفن – ۸۴۰۰۱۳۰۹ - ۰۲۱ دبيرخانه اتحاديه، قابل دسترس مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * درگذشت آقاي فريدون منو وكيل محترم دادگستري

مجلس ختم آن مرحوم از ساعت ۱۸ الي ۳۰/۱۹ روز سه شنبه ۲۰/۱/۱۳۸۷ در مسجد نور واقع در خيابان فاطمي ميدان جهاد منعقد مي باشد.
                                       
با تاسف و تاثر درگذشت شادروان فريدون منو وكيل محترم دادگستري مركز را به اطلاع ميرساند. به همين مناسبت مجلس ختم آن مرحوم از ساعت ۱۸ الي ۳۰/۱۹ روز سه شنبه ۲۰/۱/۱۳۸۷ در مسجد نور واقع در خيابان فاطمي ميدان جهاد منعقد مي باشد.

حضور همكاران گرامي موجب تسكين و تسلي بخش خاطر خانواده ايشان خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * مراسم ديدار نوروزي وكلاي محترم عضو كانون وكلاي دادگستري مركز

ساعت ۱۸ الي ۲۲ روز شنبه مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ در هتل بزرگ استقلال
                                       
مراسم ديدار نوروزي وكلاي محترم عضو كانون وكلاي دادگستري مركز از ساعت ۱۸ الي ۲۲ روز شنبه ۳۱/۱/۱۳۸۷ با صرف شام در هتل بزرگ استقلال، واقع در تهران بزرگراه شهيد چمران تقاطع اوين، برگزار خواهد گرديد.

همكاران محترم مي توانند جهت تهيه كارت ورود به مراسم به حسابداري كانون مراجعه فرمايند.

كانون وكلاي داگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش كميته حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء IBA

ميزان دسترسي به عدالت و استقلال حرفه اي وكالت دادگستري در ايران
                                       
بتاريخ ۱۰ اكتبر ۲۰۰۷ ميلادي () هياتي از جمله آقاي پمپو رئيس كانون بين المللي وكلاء IBA از ايران بازديد نمود و با برخي مقامات قضائي تهران و قم و همچنين اعضاي هيات مديره كانون هاي مركز و اصفهان و قم و غيره ملاقات داشتند.

هيات مذكور بعد از بازگشت از اين سفر، نتيجه گزارش خود را در قالب اطلاعيه كلي و گزارش تفصيلي به زبان هاي انلگيسي و فارسي و از جمله در در سايت اطلاع رساني www.ibanet.org، منتشر نموده است و گويا براي مقامات دولتي و قضائي و كانون وكلاي دادگستري مركز، ارسال نموده است.

سايت اطلاع رساني صرف نظر از صحت و سقم مطالب و فقط جهت اطلاع رساني از ديدگاه هاي بيان شده در گزارشات مذكور كه در ارتباط با مسائل جامعه وكالت ايران ميباشد، ضمن ارائه اصل گزارش به زبان انگليسي، بخش هاي مهم و اساسي از متن گزارش فارسي با تخليص جهت اطلاع بشرح ذيل، تقديم ميگردد.

×××××××××××××××××××××××××
در اطلاعيه كميته حقوق بشر كانون وكلاي بين المللي از آنچه كه عدم رعايت تعهدات و اصول اوليه مورد توافق جامعه بين المللي در مورد نقش وكلا از طريق ايجاد و گسترش وكلاي غير مستقل تابعه دستگاه قضائي و بدون طي مراحل آموزشي شناخته شده وكلاي دادگستري، ابراز نگراني شده است.

هيات پيشنهاد مي نمايد كه (دولت و دستگاه قضائي) ايران با خاتمه دادن تدريجي به مشاوران حقوقي ذيل قوه قضائيه، از نهاد هاي تخصصي كانون وكلاي دادگستري جهت مديريت جامعه وكالت استفاده نمايد.

آقاي فرنادو پومپو رئيس IBA كه سرپرست هيات بازديد كننده از ايران بوده است، در گزارش خود اعلام داشت: دسترسي به عدالت بايد براي همه شهروندان فراهم شود حتي آنهايي كه توانايي پرداخت هزينه هاي قانوني را ندارند. وظيفه تضمين اين امر بر عهده دولت از نظر تامين و پشتيباني از برنامه هايي است كه مددكاري حقوقي بوده و هم بر عهده كانون هاي وكلاي مستقل است كه بايد متضمن تعداد كافي وكلاي صاحب صلاحيت باشد. بعلاوه دولت و كانون ها بايد نسبت به اطلاع رساني و آموزش عمومي و حقوقي مردم اقدام نمايند.

در اطلاعيه مذكور از اينكه در دادگستري هاي ايران بعلت شلوغي و تعداد زياد پرونده، مراحل دادرسي طولاني شده و موجبات تاخير در اجراي عدالت ميگردد، ابراز نگراني شده است و توصيه شده نسبت به سيستم هاي جايگزين حل و فصل اختلافات و مديريت صحيح قضائي اقدام گردد.

گزارش تفصيلي «برقراري توازن بين استقلال و دسترسي به عدالت» در خصوص وضعيت موجود نظام دادرسي در ايران

۱- مقدمه
IBA بزرگترين سازمان جهاني نماينده وكلا است كه از ۳۰۰۰۰ نفر وكيل و بيش از ۱۹۵ كانون وكلا و انجمن حقوقي تشكيل شده است.

در سال ۱۹۹۵ IBA تحت رياست افتخاري نلسون ماندلا اقدام به تاسيس انجمن حقوق بشر در جهت كمك به ترويج، محافظت و اعمال حقوق بشر حكومت عادله قانون و نيز حراست از استقلال قوه قضائيه و حرفه وكالت در سراسر جهان، اقدام نموده است.

در طول سفر مهمترين مسائلي كه در خصوص ايران، نظر هيات را به خود جلب كرده است، عبارت است از:

- تاسيس يك جريان جداگانه مشاوران حقوقي با مديريت قوه قضائيه كه مستقل نبوده و ممكن است از آموزش كافي برخوردار نباشند، تهديدي براي استقلال حرفه وكالت است. به نظر هيات وجود كانون هاي مستقل و حرفه اي وكالت دادگستري از لوازم قوه قضائيه مقتدر ميباشد و به خصوص طرح هايي كه در صدد انحلال كانون وكلاي دادگستري مستقل فعلي بوده و تمايل به اعمال مديريت قوه قضائيه در امور وكالت دادگستري را دارد، مخالف اصول بين المللي مورد قبول ميباشد.

- برخورداري از عدالت در ايران به دليل پوشش ناكافي برنامه هاي حمايتي قانوني و كمبود وكيل، كافي نيست. توصيه يه گسترش برنامه هاي حمايتي و افزاش تعداد وكلاي دادگستري ميگردد.

- شلوغي بيش از حد دادگاه ها كه منجر به تاخير طولاني مدت دادرسي ميگردد، نگران كننده است. پيشنهاد ميشود كه راه حل هاي جايگزين براي منازعات و سيستم مديريت دعاوي ارائه و استفاده شود.

اعضاي هيات بازديد كننده شامل:
فرناندو پمپو رياست IBA و بنيانگذار مركز حقوقي در اسپانيا
حاجي سليمان بن عبدالله، وكيل و مشاور حقوقي و عضو شوراي كميته حقوق بشر IBA.
فليشيا جانستون، مشاور حقوقي برنامه كميته حقوق بشر در انگلستان.
ميشله باتلر، بازرس و مشاور حقوقي

اين هيات باجمع كثيري از مقامات و اشخاص از جمله موارد ذيل، ملاقات داشتند:
حضرات آيات اردبيلي و صانعي
آقاي سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران و برخي از قضات قم
رئيس و برخي اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و قم و اصفهان
برخي اساتيد دانشكده حقوقي شهيد بهشتي، آزاد و مفيد
نمايندگان يونسكو در ايران، كاركنان وزارت خارجه ايران و نمايندگان برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تهران

۲- استقلال حرفه ي وكالت
طبق قانون مصوب ۱۹۵۴ استقلال كانون وكلاي دادگستري در ايران به تصويب رسيده است و در زمان تنظيم گزارش ۱۵ كانون مستقل دادگستري در كشور وجود دارد.

كانون مركز توسط هيات مديره ۱۸ نفري و ساير كانون ها توسط هيات مديره ۸ نفري اداره ميشوند. ارتباط ميان كانون ها توسط اتحاديه – تاسيس سال ۲۰۰۰ ميلادي – برقرار ميگردد.

براي اخذ پروانه وكالت طي مراحل كارآموزي و قبولب در امتحانات اختبار ضروري است. تعداد وكلاي هر حوزه توسط هياتي سه نفره با مشاركت دو نفر از قوه قضائيه و رئيس كانون محل تعيين مي شود.

به نظر هيات، وجود شرايط عقيدتي براي پذيرش و قبول كارآموزان به موجب قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت دادگستري، كه اموري غير از موارد تخصصي و علمي در آن لحاظ شده است، موجب محدود شدن شرايط اخذ پروانه وكالت ميگردد. اين موارد در مغايرت با اصل ۲۳ قانون اساسي كشور و اصول ۱۹ و ۲۲ از معاده بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR و ماده ۱۰ اصول اوليه سازمان ملل متحد در زمينه نقش وكلاء ميباشد.

حسب ماده ۱۰ United National Basic Principle on the Role of Lawyer
دولت ها، انجمن هاي صنفي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه هيچ گونه تبعيضي براي ورود يا ادامه فعاليت براي كسي در محدوده ي امر دادرسي از جمله ملاحظات نژادي، رنگ، جنسيت، اصليت قومي، اعتقادات مذهبي، سياسي و يا ساير اعتقادات، اصليت ملي يا اجتماعي، وضعيت دارائي، تولد، اقتصادي يا غيره وجود ندارد. به جز اين الزام كه وكيل بايد تبعه كشور مربوطه باشد تبعيض به حساب نمي آيد.

اعتراض به عدم پذيرش صدور پروانه از طريق دادگاه هاي تخصصي قضات در قوه قضائيه رسيدگي ميگردد. امور نظارت انتظامي وكلاي دادگستري نيز توسط دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري رسيدگي ميشود. مرحله بعدي در دادگاه هاي انتظامي قضات قابل رسيدگي مجدد ميباشد.

مشكلات مربوط به استقلال حرفه وكالت
ايجاد نسل جديدي از وكلاي ماده ۱۸۷
حسب مصوبات قانوني سال ۲۰۰۱ ميلادي به قوه قضائيه اجازه صدور پروانه براي مشاوران حقوقي داده شده است و مركزي براي اين امر تحت مديريت قوه قضائيه دائر شده است كه بواسطه ضوابط خاص خود نسبت به صدور پروانه و تمديد پروانه وكالت اقدام مينمايد. اين امر نشانگر خدشه در مديريت واحد كانون هاي وكلاي دادگستري در كشور ايران مي باشد.
تعداد مشاوران حقوقي تا سقف ۲۰۰۰۰ نفر اعلام شده است.

حسب بررسي هاي انجام شده، استدلال در ايجاد مشاوران حقوقي، نگراني از انحصار وكالت توسط كانون هاي وكلاي دادگستري بوده است. در حاليكه در بيشتر كشورهاي جهان كانون هاي وكلاء مسئوليت صدور مجوز فعاليت را دارند. هيات به دليل عدم امكان ملاقات با مسئولان قوه قضائيه در امور ماده ۱۸۷ قادر به تائيد اين فرضيه نبود كه ايجاد مشاوران حقوقي به منظور مقابله با انحصار گرائي توسط كانون بوده است.

حسب قانون برنامه سوم توسعه، مدت اجراي اين قانون چهار سال بوده است كه علي رغم انقضاي مهلت قانوني، همچنان در حال اجرا ميباشد.

چنين تصور ميشود كه قدرت قوه قضائيه در اعطاء يا ابطال گواهينامه احتمالا منجر به نفوذ شديد در مشاوران حقوقي ميشود كه بر بي طرفي و استقلال قضات و مشاوران حقوقي تاثير ميگذارد، هر چند امكان اثبات اين مسئله فراهم نبود.

ابراز نگراني ميشود كه شرايط آموزشي براي مشاورين حقوقي از قاطعيت كمتري نسبت به وكلاي دادگستري رعايت ميشود. رويه مراحل آموزش مشاورين حقوقي كمتر از كارآموز وكالت دادگستري مي باشد كه نتيجه آن، تشكيل گروه وكلاي با صلاحيت و تجربه كمتر خواهد بود.

بعلاوه جذب مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ در حال حاضر از نظر فني و تخصصي غير قانوني گزارش شده است و اين موضوع جاي نگراني دارد كه ايشان فاقد آموزش مكفي و تحت كنترل قوه قضائيه بوده و براي مردم عادي، تفاوت ميان آنها، قابل درك و اقدام نيست.

هيات از طريق گفتگو متوجه گرديد كه دو طرح در اين خصوص مطرح است. اول قراردادن مشاوران حقوقي تحت نظارت كانون وكلاي دادگستري ايران و دوم آوردن كانون وكلاي دادگستري تحت نظارت مستقيم قوه قضائيه.

اين طرح ظاهرا در سال ۲۰۰۶ ميلادي مورد تصويب قرار نگرفته است و لكن نگراني هاي وجود دارد كه مجدد قوت بگيرد. در صورت تصويب و اجراي اين طرح موجب خدشه و آسيب به استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران خواهد بود. اين امر موجب نگراني جامعه وكالت در ايران و IBA مي باشد.

نتيجه و پيشنهادات
حكومت قانون نشان دهنده يك سيستم فعال و مستقل حقوقي و قضاوت مستقل است. يك دادرسي قانوني مستقل ميتواند حامي پاسداري از عدالت و حقوق بشر باشد. اين موضوع مدافع عمومي و همچنين اعضاي حرفه ي وكالت بوده و موجب بازگرداندن اعتماد مردم به قانون و حرفه وكلا خواهد بود.

جاي نگراني است كه مشاورين حقوقي مستقل نباشند و در عوض تحت نظارت مستقيم قوه قضائيه باشند. بعلاوه آموزش كمتر از موارد مصوب براي كارآموزان وكالت و دو گانگي در امر احراز صلاحيت، موجب مشكل براي مردم خواهد شد.

براي حراست از استقلال در امر دادرسي، شايسته است كانون هاي وكلاي دادگستري بعنوان تنها ارگان عهده دار وضع مقررات حاكم بر حرفه ي وكالت، پذيرش وكيل و صدور پروانه وكالت و مسئوليت انتظامي وكلاء شناخته شوند و عضويت در يكي از كانون ها براي هر وكيل و مشاور حقوقي، اجباري شود.

يكسان سازي و اجباري شدن طي مراحل شناخته شده صلاحيت حرفه ي وكيل براي كليه مشاورين حقوقي مناسب است.

توصيه ميشود يك قانون جامع اخلاقي براي كليه وكلاء تهيه شود كه توسط گروهي از نمايندگان، قضات، دانشگاهيان و دست اندركاران امور حقوقي تدوين شده باشد.

۳- دسترسي به عدالت – عدم كفايت سيستم كنوني ايران
شمار اندك وكلا در ايران
هيات تخمين هاي زيادي در خصوص تعداد وكلاء در ايران دريافت كرده است. لذا از تعداد وكلائي كه در ايران در حال فعاليت هستند، اطلاع دقيقي در دسترس نيست.

دادستان تهران معتقد است تعداد ۱۲۰۰۰ وكيل و ۱۲۰۰۰ مشاور حقوقي وجود دارد.
رئيس كانون مركز معتقد است تعداد تقريبي ۲۰۰۰۰ نفر وكيل مستقل در ايران وجود دارد. همچنين چند هزار نفر مشاور حقوقي وجود دارد.
يك نفر عضو هيات مديره كانون مركز اعلام مينمايد حدود ۲۶۰۰۰ نفر وكيل و ۲۰۰۰۰ نفر مشاور حقوقي در كشور وجود دارد.

به گفته يكي از اساتيد دانشگاهي: در حال حاضر در كشور دانشكده هاي حقوقي زيادي وجود دارد و سالانه تعداد زيادي فارغ التحصيل حقوقي تربيت ميشوند. لكن كانون ها قادر به پذيرش همه آنها نيستند.

كميه حقوق بشر IBA نگران كمبود تعداد وكلاي دادگستري در ايران با جمعيت ۷۰ ميليوني ميباشد. كانون هاي وكلاي دادگستري، شايسته است براي اين كمبود چاره انديشي كنند. تعداد كافي وكلا يك عامل كليدي در حصوص اطمينان از دسترسي كليه شهروندان به عدالت و نيز اطمينان از ايجاد سيستم هاي حمايتي قانوني موثر و جامع است. كمبود وكلاء نيز خود دليل اصلي ايجاد مشاوران حقوقي شده است.

تعداد وكلاي پذيرفته شده براي شركت در دوره كارآموزي توسط كيمته سه نفره با حضور دو نفر از قوه قضائيه و يك نفر نماينده حرفه وكالت تعيين ميشود. گفته شده كه كميته فوق سالهاي گذشته تعداد مورد نياز وكلاء را برآورد نكرده است.

هيات پيشنهاد مي كند كه هيات جديدي براي برآورد دقيق ميزان مورد نياز به وكلاء تعيين شود. بايد تعداد افراد واجد شرايط شركت در دوره كارآموزي بر اساس شرايط برنامه ريزي شده سيستم قضائي و جامعه گسترده ايراني تعين شود كه نهايتا منجر به افزايش تعداد وكلا گردد.

آگاهي عمومي از قانون امري است كه هيات بر آن تاكيد مي كند.

سيستم حمايتي قانون در كشور به اندازه كافي اجرا نميشود. طبق اصل ۳۴ قانون اساسي هر فردي حق دارد از هر فرد ديگري در ايران شكايت كند. اصل ۳۱ تصريح مي كند كه خواهان و مدعي عليه حق داشتن حداكثر دو وكيل را دارد. اصل ۱۸۵ حق داشتن يك وكيل در پرونده هاي جنايي تصريح شده است و طبق اصل ۱۸۶ متهم ميتواند از دادگاه تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايد.

علي رغم مصوباتي براي تامين وكلاي معاضدتي، نحوه تامين هزينه خدمات معاضدتي براي وكلاء مشخص نيست. در ايران سيستم دخالت اجباري وكيل در كليه دعاوي اجرا نمي شود. هر چند مصوبه براي اجباري شدن وكيل به تصويب رسيده است و لكن اجراي كامل اين مقررات مشاهده نميشود. همچنين بودجه لازم براي خدمات حقوقي وضع نشده است.

البته در كانون وكلا، واحد معاضدت قضائي خدمات وكالتي براي افراد بي بضاعت انجام ميدهد. در كانون مركز اين واحد يك مدير و هفت دستيار و ۱۷۹ وكيل همكار دارد. طبق مصوبات قبلي هر وكيل در سال بايد سه پرونده معاضدتي داشته باشد. اين تعداد طبق آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه به ۱۲ پرونده در سال افزايش يافته است.

طبق گزارش گروه فعال سازمان ملل:
فقدان فرهنگ مشاوره حقوقي كه روند مناسب كار را در دادرسي مختل ميكند، وجود دارد. بسياري از زندانيان قانوني هيچ گونه اطلاعي از نقش مشاور نداشته و تمايلي هم به انتخاب مشاور منتخب دولتي ندارند.

حسب گزارش موسسه مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ يك كلينيك بدون قرار قبلي را كه مشاوره قانوني رايگان به مردم ميباشد، اداره ميكند.

اگر قرار باشد كه از حقوق انساني موكلين محافظت شود، تاسيس يك شبكه حمايتي حقوقي با علمكرد مناسب بسيار مهم است. اما اين كانون نمي تواند در غياب يك كانون حرفه اي وكالت باشد. بهتر است وكلاي كافي مستقل و واجد صلاحيت مناسب براي ارائه خدمات حقوقي وجود داشته باشند.

حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيازمند دسترسي موثر به خدمات حقوقي توسط حقوق دان مستقل است.

در ايران هيچ گونه سيستم حمايتي حقوقي با تامين هزينه هاي همگاني وجود ندارد. دستمزد بالاي وكلاي خصوصي كماكان از توان اكثر مردم خارج است. در نتيجه دسترسي به عدالت محدود به قشرهاي مرفه تر در جامعه ميشود. نقضان سيستم مددكاري حقوقي به منزله عدم حمايت حقوقي از بخش مهمي از مردم مي باشد. اين كاستي بيشتر متوجه اقشار آسيب پذير خواهد بود.

كميته حقوق بشر از دولت به خاطر ترويج قانوني عدالت تقدير مي كند و لكن بدون سرمايه گذاري عمومي و معيارهاي كافي اجرائي، حق داشتن وكيل براي همه شهروندان ايراني مفهومي ندارد.

طرح هاي مددكاري حقوقي با تامين هزينه هاي عمومي لازم است كه بر اساس مدل هاي موفق در ساير نظام هاي قضائي اجرا شود. اقداماتي بايد بويژه براي دسترسي هر چه بيشتر به عدالت توسط اقشار آسيب پذير تر مردم از جمله كودكان و زنان صورت گيرد.

توصيه ميشود برنامه هاي ارتقاء سطح آگاهي حقوق عمومي اقدام شود. بهتر است در داخل شبكه قضائي سيستم آموزشي داخلي وجود داشته باشد.

۴- نياز به مديريت بهتر دعوي
مشكل اساسي سيستم حقوقي ايران اين است كه هر نوع منازعه اي بايد در دادگاه حل و فصل شود و در نتيجه دادگاه ها مالامال از دعاوي شده است. محدوده دادگاه ها بسيار گسترده است.

از تظاهرات در دانشگاه ها تا خشونت با زنان، انتقاد روزنامه نگاران از دولت و غيره. حسب اعلام از هر ده نفر ايراني، سه نفر در دادگاه دادخواهي دارند. اين رقم بسيار بالائي است.

مديريت مناسب دعاوي نقش تمام و كمال را در ايجاد فرهنگ قضائي شايسته سالاري و اثر بخشي به همراه نقيصه در فرايند مناسب دادرسي منتج از تسريع نامناسب دادرسي ها بر حسب نياز، ايفاء مي كند.

بعلاوه زمان صرفه جوئي از فرايند مديريت دعوي، منجر به صرفه جوئي در هزينه ها در درون سيستم دادگاه ميشود كه منجر به توزيع مجدد اعتبارات عمومي براي برنامه هاي سازندگي نظام قضائي ميشود.

دستور العمل هاي شفاف و متحد الشكل مديريت دعوي، همچنين وضوح بيشتري را در كل دادخواهي قضائي ايجاد كرده و نقش مداخله طرفين مورد وكالت قانوني را در سراسر جريان دادخواهي موثر كرده و متضمن مشاوره ي عالي تر و دستيابي بهتر به عدالت براي دادجويان بدون وكيل است.

توصيه ميشود كه قوه قضائيه بويژه در مرحله قبل از محاكمات اقدامات بيشتري را در جهت تشخيص آن دسته از دعاوي كه حل و فصل دادگاهي مناسب ترين راه حل نيست، انجام دهد. جلسات رفع اختلافات اجباري ميان طرفين دعوا قبل از اينكه منازعه به دادرسي نهايي تبديل شود.

مهارت هاي اداره دادگاه و مديريت دعاوي بايد بخشي از دوره اصلي آموزشي قضائي باشد.

۵- استانداردهاي قانون اساسي و بين المللي
موضوعات مورد بحث چندين نگراني ذيل را در خصوص پيروي از استانداردهاي ملي و بين المللي بدنبال دارد.

يك حرفه ي وكالت خود مختار براي حفظ حكومت قانون در يك جامعه ي دموكراتيك حياتي بوده و خود متضمن پاسداري از حقوق بشر است. همانگونه كه در اصول پايه ي سازمان ملل متحد در خصوص نقش وكلا اشاره شده است:

حافظت كافي از حقوق بشر و آزادي هاي اوليه كه همه انسان ها مستحق داشتن آن هستند، چه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، يا مدني و سياسي، مستلزم اين است كه همه افراد دسترسي فعالانه و موثري را به خدمات قانوني ارائه شده توسط يك حقوق دان مستقل داشته باشد.

بايد به وكلا به منظور انجام دادن موثر وظايفشان كليه تضمين هاي در نظر گرفته شده توسط قانون داخلي و بين اللملي كه به آن ها امكان مي دهد كه وكالت منافع موكلان خود را به شيوه اي مستقل و موثر در دادخواهي هاي مدني و جنايي به عهده بيگرند، بعلاوه ساير حقوق اساسي و آزاد ها كه آن ها را قادر ميسازد بدون بيم و هراس از آزار و اذيت يا ساير تهديدات انجام وظيه كنند، اعطاء شود.

اصل ۳۳ قانون اساسي حق داشتن مددكار حقوقي را ارج مينهد. اين قانون تصريح ميكند:
هر دو طرف دعوا در همه دادگاه هاي قانوني حق انتخاب يك وكيل را دارند و چنانچه قادر به اين كار نباشند، بايد اقداماتي صورت گيرد كه به آنها مشاوره حقوقي ارائه شود.

بخش سوم از قانون اساسي به حقوق مردم و امكان مراجعه به وكلاء تصريح شده است: برابري برابر قانون، آزادي مطبوعات، آزادي مصاحبت،آزادي تجمعات، مصونيت از دستگيري خودسرانه، دسترسي به دادگستري ها، ممانعت از شكنجه و استنباط بي گناهي

اصل ۱۴ (۳) از ICCPR ضمانت هاي حداقل زير را در دادخواهي هاي جنايي تصريح ميكند:
(b) داشتن زمان و امكانات كافي براي آماه شدن براي عرصه دفاعيه ي خود و ارتباط با مشاور منتخب خود ... (d) شخصا يا از طريق دستيار مورد انتخاب خود از خود دفاع كرده، اگر دستيار حقوقي ندارد از حق خود مطلع شود، كه دستياري حقوقي براي او فراهم شود در هر پرونده اي كه عدالت ايجاب مي كند و بدون پرداخت پول از سوي او چنانچه او منابع مالي كافي براي پرداخت آن نداشته باشد.

اصول بنيادين سازمان ملل متحد در خصوص نقش وكلا اصولي را ترسيم مي كند كه به ارتقاء و اطيمنان از كاركرد مناسب دادرسي قانوني كمك مي كند از جمله:

همه افراد حق دارند ياري وكيل منتخب خود را در خواست كنند كه حقوق آنها را در تمام مراحل دادخواهي ثابت كرده و از آن دفاع كند (اصل يك)

دو لت ها و كانون هاي وكلا بايد برنامه هايي را تدوين كند براي آگاهي سازي عمومي در مورد حقوق و وظايف خود تحت قانون و نقش مهم وكلا در محاظت از آزادي هاي بنيادين آنها (اصل ۴)

همه افراد دستگير شده، بازداشت شده يا زنداني شده بايد فرصت، زمان و امكانات كافي داشته باشند تا بدون تاخير وكيل از آنها ديدن كند بتوانند با او گفتگو كنند و مشورت نمايند (اصل ۸)

دولت ها، كانون هاي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه وكلا تحصيلات و آموزش مناسب داشته و از ايدهآل ها و وظايف اخلاقي وكيل و حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي آگاهي دارند (اصل ۹)

دولت ها، كانون هاي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه هيچ گونه تبعيضي بر مبناي نژاد، رنگ، جنسيت، اصليت قومي، مذهب، عقيده ي سياسي يا ساير عقايد، اصليت ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد، وضعيت اقتصادي يا ساير شرايط عليه هيچ فردي در هنگام ورود يا ادامه وكالت در امر دادرسي وجود ندارد. (اصل ۱۰)

وكلا بايد در همه حال، افتخار و شان حرفه اي خود را بعنوان عاملان حياتي عضو نظام قضائي حفظ كنند (اصل ۱۲)

در پاسداري از حقوق موكلان خود و در جهت پيشبرد روح قانون، وكلا بايد به دنبال حفاظت از حقوق بشر و آزادهاي بنيادين شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي باشند و در همه حال آزادانه و كوشا و طبق قانون و استانداردهاي شناخته شده و اخلاقيات حرفه ي حقوقي عمل كنند (اصل ۱۴)

دولت ها بايد تضمين كنند كه وكلا بتواننند تمامي وظايف حرفه اي خود را بدون محدوديت، مانع، اذيت و آزار يا مداخلات ناروا انجام دهند. (اصل ۱۶)

هر كجا امنيت وكلا به دليل انجام وظيفه مورد تهديد واقع شود، بايد بوسيله ي مسئولان از آنها محافظت شود (اصل ۱۷)

وكلا نبايد هويت شان همراه با موكل يا شكايت موكلشان در نتيجه انجام وظيفه فاش شود. (اصل ۱۸)

وكلا هم مانند ساير شهروندان حق آزادي بيان، عقيده، مصاحبه و گردهمايي را دارند. (اصل ۲۳)

وكلا بايد حق تشكيل و شركت در كانون هاي حرفه اي خود گردان را براي نشان دادن علايق خود، ارتقاء تحصيلات و كارآموزي خود و حفاظت از صداقت در وظيفه ي قانوني خود داشته باشند. هيئت اجرائي كانون هاي حرفه اي بايد توسط اعضاء آن انتخاب شده و بايد وظايف خود را بدون مداخله ي خارجي انجام دهند (اصل ۲۴)

كانون هاي حرفه اي وكلا بايد با دولت ها همكاري كنند تا اطمينان حاصل شود كه همه افراد دسترسي موثر و برابر به خدمات حقوقي دارند و اينكه وكلا مي توانند بدون دخالت ناروا با موكل خود بر اساس قانون و استانداردها و اصول اخلاقي شناخت شده، مشاوره و همكاري كنند (اصل ۲۵)

۶- نتيجه گيري نهايي
كميسيون حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء احساس نگراني مي كند و از دولت ايران و كانون هاي مختلف مي خواهد كه گامهايي را در جهت توجه به آنها به دليل اوليت موضوع بردارند.

از اعلام بسياري از اشخاص براي همكاري با هيات تشكر شده و اين باور وجود دارد كه به واسطه ي وضعيت خاص خود به عنوان يك كانون جهاني، غير سياسي، و حرفه اي، از قابليت ويژه اي براي فعاليت و كمك رساني در ايران برخوردار بوده كه ساير سازمان هاي غير دولتي يا دلت هاي ملي، اين قابليت را ندارند.

هيات بازديده كننده «انجمن حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء» از ايران
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi