لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مصوبات جديد رئيس قوه قضائيه
  * قصور پزشكي، خطاهايي جبران‌ناپذير
  * خبرنامه الكترونيكي مارس ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلاء
  * اهداف واولويت هاي رئيس كانون بين المللي وكلاء براي سال ۲۰۰۸ ميلادي
-------------------------------------------------------------



  * مصوبات جديد رئيس قوه قضائيه

دستورالعمل ۹ ماده‌اي توسعه‌ي كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي
سقف زماني براي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي تعيين شود
                                       
آيت‌الله هاشمي شاهرودي در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي ستادي و دادگستري‌هاي سراسر كشور دستورالعمل توسعه‌ي كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي را در نه ماده تصويب كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين دستورالعمل آمده است: اجراي پروژه‌هاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه‌ي قضاييه و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استان‌ها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسوولان ستادي، روسا، مسوولان و كاركنان، دادگستري‌هاي سراسر كشور، روندي رو به رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابل‌كشي و نصب و راه‌اندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استان‌ها و در بيش از ۱۷۰ واحد قضايي (ساختمان‌هاي دادگستري) در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از ۱۴۰ نقطه قضايي در بستر مخابراتي، تامين تجهيزات رايانه‌اي مورد نياز دادگستري‌هاي مراكز استان‌ها براي راه‌اندازي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نرم‌افزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي به بيش از ۳۵۰۰ نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه‌ها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در كليه‌ي شعب مجتمع‌هاي قضايي ۲۰ مركز استان و برخي شهرستان‌ها و راه‌اندازي تا &۹۵ درصدي در استان‌هاي باقيمانده، استقرار نرم‌افزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه‌ي قضاييه و هفت استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استان‌هاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده‌ي ۱۳۱ قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است.

در اين ميان استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرم‌افزار عبارت است از:

- افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛

وجود بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور؛

- تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛

- ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف در سراسر كشور؛

- كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛

-رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛

- امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاه‌هاي سازماني قوه‌ي قضاييه؛

- امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي؛

- دريافت انواع گزارش‌هاي دوره‌اي، موردي، مقايسه‌اي يا تطبيقي؛

- صرفه‌جويي كلان در هزينه‌هاي رسيدگي به پرونده‌ها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛

- امكان تهيه تحليل‌ها و گزارش‌هاي تجمعي و مقايسه‌اي در مورد احكام صادره؛

- امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد يا روال مرسوم در امر قضاء؛

- كسب اطلاع مقايسه‌اي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛

- فراهم آوردن زمينه‌هاي پژوهش جرم‌شناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي و جمعيت‌شناسي؛

- ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگي‌هاي پرونده؛

- اطلاع‌رساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛

- تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمان‌هاي تابعه؛

- امكان انتشار آرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهره‌برداري مجامع علمي و قضات.

لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي ستادي و دادگستري‌هاي سراسر كشور و سازمان‌هاي تابعه، ''دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي'' به شرح زير تصويب مي‌شود.

ماده ۱- به منظور استانداردسازي زيرساخت‌هاي حقوقي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نيز يكسان‌سازي رويه‌هاي ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم‌افزار مذكور، كميته‌هاي زيرساخت حقوقي نرم‌افزار و استانداردسازي رويه‌ها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعه‌ي قضايي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضايي و متخصصين مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا مي‌شود.

ماده ۲- بر اساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آنها استقرار يافته است، موظفند حداكثر تا ۳۱/۱/۱۳۸۷ نسبت به جمع‌آوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض، انديكاتور، تعيين وقت، بازداشتي و دادنامه اقدام كنند.

ماده ۳- واحدهاي قضايي كه در آينده نرم‌افزار در آن استقرار مي‌يابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، نسبت به جمع‌آوري دفاتر اقدام كنند.

ماده ۴- براي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آنها استقرار يافته است، گزارش‌هاي آماري استخراج شده از اين نرم‌افزار، ملاك عمل خواهد بود و براي ساير واحدهاي قضايي تا زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملكردي، در سيستم اطلاعات مديريت نرم‌افزار مذكور وارد شود.

ماده ۵- روساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و مديران واحدهاي قضايي موظفند تا ضمن فراگيري نرم‌افزار مذكور شخصا بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌هاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال كنند.

ماده ۶- با توجه به راه‌اندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرم‌افزار مذكور، واحدهاي قضايي و سازمان‌هاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي لازم، نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرم‌افزار، همكاري و اقدام كنند.

ماده ۷- با توجه به راه‌اندازي سيستم پايانه‌ي قضايي در نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي، اطلاع‌رساني ابلاغ‌ها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و ... علاوه بر شيوه مكاتبات، صورت پذيرد.

ماده ۸- كليه‌ي واحدهاي قضايي موظفند شكواييه‌ها و دادخواست‌هايي كه از طريق سيستم پايانه‌ي قضايي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع كنند.

ماده ۹- با توجه به لزوم استانداردسازي زيرساخت‌هاي حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه‌ي قضاييه، تمامي بخش‌هاي ستادي، سازمان‌هاي تابعه و دادگستري‌هاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمان‌هاي اداري و قضايي جديد، نسبت به ايجاد شبكه داده محلي (LAN) بر اساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه‌ي قضاييه اقدام و از مرجع مذكور تاييديه مكتوب اخذ كنند.

حوزه‌ي معاونت اداري و مالي قوه‌ي قضاييه بر اجراي صحيح اين بند، نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد كرد.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
آيت‌الله هاشمي شاهرودي در نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي در سال جديد با تاكيد بر ضرورت نوآوري در برنامه‌ريزي و عملكرد دستگاه قضايي، معاون اول قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور را موظف كرد تا طرحي را براي تعيين سقف زماني مشخص و رسيدگي به پرونده‌هاي مردم در دادگستري‌ها و نيز مراكز اداري و اجرايي كشور تهيه و تدوين كنند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، رييس قوه قضاييه با اشاره به نامگذاري امسال به نام نوآوري و شكوفايي از سوي مقام معظم رهبري و با تاكيد بر اينكه انقلاب اسلامي ايران در دهه چهارم استقرار خود نيازمند نوآوري و شكوفايي هرچه بيشتر است، مسوولان، قضات و دست‌اندركاران قوه قضاييه را به تلاش هرچه بيشتر در اين زمينه فراخواند و گفت: لازم است برنامه‌اي براي تحقق نوآوري و شكوفايي در قوه قضاييه تنظيم شود.

هاشمي شاهرودي يكي از اين نوآوري‌ها را ايجاد ساز و كاري براي پيگيري پرونده‌هاي مردم در سقف زماني مشخص و پرهيز از اطاله دادرسي در دستگاه قضايي برشمرد و افزود: لازم است هم در دادگستري‌ها و هم در سازمان بازرسي كل كشور تشكيلاتي ايجاد شود براي پيگيري پرونده‌هاي مردم و زمان مناسب و لازم براي رسيدگي به اين پرونده‌ها در دادگستري‌ها و مراكز اجرايي از سوي اين تشكيلات تعيين شود تا چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از زمان تعيين شده صورت گيرد، اين واحد دلايل اطاله دادرسي را پيگيري كند.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: بازرسي از ادارات و مراكز اجرايي بايد به نفع مردم و با هدف تسهيل در امور آنان در ادارات صورت گيرد و سازمان بازرسي موظف است طرحي را براي رسيدگي و تعيين زمان بررسي و حل و فصل مشكلات مردم در مراكز اجرايي تنظيم كند.

هاشمي شاهرودي در ادامه به نامگذاري دقيق و هوشمندانه امسال از سوي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: امروز در كشور ما فرصت‌ها، امكانات و منابع انساني و طبيعي زيادي وجود دارد كه توانمندي‌ها را براي شكوفايي و نوآوري‌هاي هرچه بيشتر متناسب با شان و جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران افزايش مي‌دهد و بايد حركتي كه از سوي امام راحل و انقلاب اسلامي ايران در داخل و خارج كشور در سطح جهان آغاز شده است، بيش از پيش متبلور شود.

رييس قوه قضاييه اظهار داشت: امروز مردم مسلمان در مناطق مختلف جهان و حتي بسياري از مردم در كشورهاي اروپايي چشم به جهان اسلام و انقلاب اسلامي دوخته‌اند و انتظار ارائه نظريات جديد، راهبردهاي علمي، انساني و معنوي براي نجات بشريت از فساد و نظام سلطه و رفع ظلم، بي‌عدالتي و تبعيض از سوي كشورهاي استكباري هستند و اين رويكرد، فرصت مناسبي براي تشريح، تبيين و ارائه راهبردهاي نوين مبتني بر اصول اسلامي و برگرفته از قرآن و فقه اصيل اسلامي به جهانيان است.

هاشمي شاهرودي افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه در دهه اخير نوآوري‌هاي زيادي در عرصه قضايي مطرح شده است كه لازم است نهادينه و اجرايي شود.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: دستگاه قضايي در بخش قوانين و مقررات و نيز در بخش اجراي عدالت گام‌هاي موثري برداشته است و فرصت‌هاي مناسب‌تري را نيز پيش رو دارد كه بايد با استفاده از نظريات بديع موجود در منابع اسلامي از اين فرصت‌ها در جهت حل مشكلات مردم استفاده كند.

هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنان خود با محكوم كردن اقدام اخير محافل استكباري در ساخت و نمايش فيلمي عليه اسلام، اين گونه حركات را نشانه احساس خطر و ترس استكبار و صهيونيسم از شكوفايي تفكر اسلامي در جهان دانست و گفت: وظيفه تمام مسلمانان، دولت‌هاي اسلامي، انديشمندان و فضلا و نيز رسانه‌هاي گروهي كشورهاي اسلامي و وجدان‌هاي آگاه و بيدار در سراسر جهان است كه در مقابل اين‌گونه حركت‌هاي ضد بشري و مذبوحانه بايستند.

رييس قوه قضاييه در ابتداي سخنان خود به ۱۹ فروردين سالروز شهادت شهيد صدر به دست رژيم صدام اشاره كرد و گفت: رژيم صدام جنايات زيادي عليه مردم عراق، روحانيون و نخبگان مسلمان اين كشور و به ويژه در حوزه بزرگ علميه نجف انجام داد كه بسياري از آنان با هدايت و حمايت صهيونيست‌ها و دشمنان اسلام بود و بزرگاني مانند آيت‌الله صدر، آيت‌الله حكيم و علماي بسيار ديگري بدين طريق در زندان‌هاي مخوف صدام يا به دست عوامل آن رژيم به شهادت رسيدند كه البته صدام عاقبت نيز سزاي اين گونه دشمني‌ها و اعمال وحشيانه خود را ديد.
بالا
فهرست اصلي


  * قصور پزشكي، خطاهايي جبران‌ناپذير

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

هر حركت با دردي جانكاه همراه بود؛ حتي حركت سادهي انگشتان براي نوازش كودكش، هر حركتي.
هنگامي كه راحله در فروردين ۸۵ به اميد بهبود كمر دردش راهي بيمارستان شد و متخصص ارتوپد عمل جراحي را براي او تجويز كرد، گمان نميكرد روزي فرا رسد كه قادر به راه رفتن نباشد و دردي جانكاه را هميشه و همهجا با خود حمل كند. راحله براي بهبود كمر دردش عمل جراحي لامينكتومي انجام ميدهد، اما پزشك معالج يك گاز مخصوص عمل جراحي را در بدن بيمار جا ميگذارد كه سبب ايجاد درد، عفونت و آبسه ميشود و با وجود عمل دوم در اسفند ۸۵ و لزوم انجام عمل سوم، عوارض جسمي و رواني اين خطاي پزشكي همچنان همراه اوست. شكايت بيمار در دادگاه انتظامي بينتيجه ميماند و راي پرونده وي در دادسراي جرايم پزشكي، هزينههايي بسيار كمتر از آنچه وي در طول اين مدت متحمل شده به عنوان ارش در نظر گرفته است. اين درحاليست كه طبق قوانين موجود خسارات معنوي بيمار اساسا قابل جبران نيست.

دقت، مهارت و پاي بندي به اخلاق پزشكي حداقل انتظار بيمار از پزشك خود است كه متاسفانه در مواردي از سوي برخي پزشكان رعايت نميشود و سبب بروز حوادث و تشديد بيماري افراد و حتي گاهي منجر به فوت بيمار ميشود. از چنين اتفاقاتي معمولا به عنوان ''خطا'' و ''قصور'' پزشكي ياد ميشود زيرا معمولا ماهيتي عمدي ندارند اما در نظر بيماري كه بر مشكلاتش افزوده شده و بخشي از سلامت جسمي و روحي خود را از دست داده و خانوادهاي كه عضوي از پيكرهاش را رنجور و آسيب ديده ميبيند، اين قصور ميتواند خطايي جبران ناپذير تلقي شود.

راحله، ۴۲ ساله يكي از قربانيان قصور پزشكي است. او به علت عارضه ديسك كمر تحت عمل جراحي قرار گرفت اما پس از ترخيص از بيمارستان به درد شديد، تورم ناحيه كمر، تب و لرز و ناتواني در راه رفتن دچار شده است.

مجيد بختياري، همسر اين بيمار، علت اين رخداد را - كه بعضا نظريههاي پزشكي قانوني و برخي پزشكان نيز آن را تاييد ميكند- قصور و سهلانگاري محرز پزشك معالج ميداند و به خبرنگار ايسنا عنوان ميكند كه پس از عمل جراحي، حتي يك عكس ساده راديولوژي يا MRI از محل عمل بيمار درخواست نشد و تنها موارد تجويزي كه همگي در سر نسخههايي با عنوان جراح و متخصص بيماريهاي مفاصل، استخوان و شكستگيها، ديسك و سياتيك به ثبت رسيده، استفاده از مسكن و تشويق به راه رفتن زياد و راه رفتن در استخر بوده است.

وي يادآور ميشود: به دنبال بيتاثير بودن درمان پزشك نخست، براي ادامه درمان به جراح مغز و اعصاب مراجعه كرديم كه به تشخيص ايشان MRI و عكس ساده راديولوژي از ناحيه كمر درخواست شد و تصاوير، تودهاي را در ناحيه كمر بيمار نشان داد.

بختياري در ادامه اظهار ميدارد: بيمار براي بار دوم در بيمارستان، بستري و تحت عمل جراحي مجدد قرار گرفت كه پزشكان حين عمل متوجه باقي ماندن گاز استريل در محل عمل شدند و همين اتفاق، باعث بروز آبسه و عفونت در محل ضايعه شده بود.

به گفته پزشك معالج دوم، بيمار به عمل سومي نيز براي كارگذاري پيچ و پلاك در ناحيه كمر نياز دارد.
در خرداد ۸۶ ، پروندهي اين قصور پزشكي با پيگيري همسر بيمار در شعبه اول دادياري ناحيه ۱۹ تهران (ويژه جرايم پزشكي) تشكيل ميشود. او همزمان به معاونت انتظامي نيز شكايت ميكند. شعبه يك دادسرا در تاريخ ۱۳ خرداد ۸۶ از اداره كل پزشكي قانوني استان تهران استعلام ميكند و اين مرجع در تاريخ ۱۴ / ۱۰ / ۸۶ تشكيل جلسه ميدهد و اعلام ميكند: با توجه به ميزان نقش پزشك در ايجاد صدمات فوقالذكر، ارش عوارض ياد شده جمعا معادل هشت درصد ديه كامل انسان است. همچنين در نظريهي ديگري كه در جلسه تاريخ ۱۲ / ۹ / ۸۶ ارايه شده عنوان كرده است كه قصور پزشك از نظر جاگذاشتن جسم خارجي در محل عمل و مشكلات متعاقب آن قطعي است و معادل ده درصد ديه كامل انسان براي اين فرد تعيين شده است.

در نهايت راي پرونده اين مرجع مقدار ارش را معادل ۱۸ درصد ديه كامل انسان تعيين ميكند. همچنين بنا به گفته همسر بيمار به او گفته شده است كه درصورتي كه ميخواهد تقاضاي تجديد نظر نسبت به راي پرونده طرح كند مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بايد بپردازد كه وي با توجه به هزينههاي بالاي درمان در طول اين مدت ناچار از آن صرف نظر ميكند.

وي ميگويد: اگر چه پرونده در مرحله اجراي احكام است اما هنوز درگير مراحل بروكراسي اداري است و حتي دريغ از يك ريال ديهاي كه پرداخت شده باشد! شكايت به دادسراي انتظامي نيز درخصوص تخلف پزشك به نتيجه نرسيده و سه ماه است كه هيچ خبري از آن نشده است.

وي با اشاره به وضعيت كنوني بيمار كه حتي قادر به نشستن نيست و تنها ميتواند روي تخت دراز بكشد و دوسال است كه كمربند طبي را از كمرش جدا نكرده است و از مشكلات عديدهاي در ناحيه كمر، مثانه و شكم رنج ميبرد، خاطر نشان كرد: براي عمل سوم با مشكلات فراواني روبه رو هستيم و برآورد هزينه آن حدود ۱۰ ميليون تومان عنوان شده و نرخ تجهيزات لازم براي عمل بسيار بالاست كه فعلا قادر به پرداخت اين ميزان نيستيم.

بختياري كه خود يك روحاني جانباز است، هنگامي كه با تاسف از مشكل جسمي و رنج روحي همسرش سخن ميگفت، خاطر نشان كرد: گمان نميكنم همسر يكي از اين پزشكان بتواند حتي ۲۴ ساعت اين وضعيت را تحمل كند. ما فقط با نذر و نياز و توسل توانستيم تاحدي او را كنترل كنيم.

آنچه از همه چيز براي اين بيمار و خانوادهاش دردآورتر است بيتوجهي برخي مراجع رسيدگي كننده با وجود پيگيريهاي بسيار همسر اين بيمار است.

۳۱/ ۲۰ درصد موارد قصور پزشكي در رشته ارتوپدي است
'' شكايت از رشتههاي پزشكي در كشور ما به صورت تصاعدي در حال افزايش است.'' اين را نتيجه يكي از تحقيقات نشان ميدهد.(۱)

در ايران كل موارد شكايت از كادر درماني ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني تهران در سال ۱۳۷۴، ۱۳۴ مورد، در سال ۱۳۷۸ ، ۲۹۹ مورد، در سال ۱۳۸۳، ۸۳۳ مورد و در سال ۱۳۸۴ ، ۱۳۷۰ مورد بوده است.
به طور كلي از كل موارد شكايت از كادر درماني در سالهاي ۷۸- ۷۴ بيشترين شكايت بعد از جراحان عمومي، از پزشكان عمومي بوده است.

نتايج اين تحقيق كه بر موارد قصور پزشكان عمومي تمركز كرده است، نشان ميدهد كه از مجموع ۲۵۷۳ پرونده شكايت از كادر درماني طي سه سال ۱۳۸۲-۱۳۸۴ تعداد ۱۷۳ پرونده يعني ۷۲/۶ درصد پروندهها مربوط به شكايت از پزشكان عمومي بود. در ۵/ ۵۴ درصد(۶۰ مورد) پروندههاي بررسي شده در اين تحقيق قصور پزشكي تشخيص داده شده كه ۵/ ۴۵ درصد (۵۰ مورد) منجر به تبرئه پزشك شده بود.

از ۶۰ مورد قصور ۶۰ درصد آن از نوع عدم تبحر بوده و ۷/ ۲۶ درصد آن بيمبالاتي بوده است. عدم تبحر پزشكان عمومي شامل نداشتن مهارت و كارايي يا اطلاعات و علم كافي جهت تشخيص درمان جراحي و تزريق يا كار با دستگاههاي مختلف پزشكي بوده است. بيشترين علت قصور پزشكان عمومي، عدم انجام درمان مناسب دارويي و دومين علت بعد از آن عدم انجام اقدامات لازم و كافي جهت تشخيص صحيح بيماري بود.
بيشترين شكايت به دليل اقدامات پزشكان عمومي در حيطه رشته داخلي قلب و عروق بوده است و بعد از آن به ترتيب رشته ارتوپدي، بيماريهاي مغز و اعصاب، طب داخلي و صرفا پزشكي عمومي، پوست و جراحي پلاستيك قرار داشت.

همچنين در تحقيقي ديگر (۲) كه پروندههاي شكايت از قصور پزشكي در رشته تخصصي ارتوپدي طي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ در اداره كل پزشكي قانوني استان تهران بررسي شده نشان ميدهد كه طي اين مدت از بين ۹۶۵ پرونده شكايت از قصور پزشكي ۱۹۶ مورد (۳۱/ ۲۰درصد) به اين رشته اختصاص داشته و از ۱۵ مورد در سال ۱۳۷۷ به ۳۹ مورد در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است.

در ۷۲/ ۶۰ درصد پروندهها راي برائت و در ۲۸/ ۳۹ درصد راي قصور صادر شده است. ۵۹/ ۵۴ درصد پروندهها به مراكز خصوصي و ۸۶/ ۱۷ درصد به مراكز دولتي غيردانشگاهي و ۹۴/ ۲۱ درصد به مراكز دانشگاهي و ۶۱/ ۵ درصد به مراكز خيريه مربوط بودند؛ اما ميزان قصور در مراكز خصوصي ۳۴/ ۵۲ درصد و در مراكز دولتي غيردانشگاهي ۸۶/ ۲۲ درصد و در مراكز دانشگاهي ۹۳/ ۲۰ درصد و در مراكز خيريه ۳۶/۳۶ درصد بود. ۰۹/ ۹درصد از موارد قصور به دنبال فوت بيمار و مابقي به دنبال نقص عضو و كاهش كارآيي اتفاق افتاده بود.

در رويه قضايي، دادخواست ضرر و زيان نسبت به مازاد مبلغ ديه قابل پرداخت است
امكان پرداخت خسارات معنوي در قوانين فعلي ما وجود ندارد
اگرچه قصور پزشكان عمدتا عمدي نيست و براي جبران آن ديه يا ارش پيش بيني شده است اما به نظر ميرسد قوانين فعلي از نظر پيشبيني جبران خسارات معنوي و رواني بيمار با خلا روبهروست.
به گزارش ايسنا، در ماده ۲۹۵ نيز يكي از مواردي كه به آن ديه پرداخت ميشود قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند ... يا طبيبي مباشرتا بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا سبب جنايت بر او ميشود.

همچنين در تبصره ۳ همين ماده آمده است كه هر گاه بر اثر بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثهاي اتفاق نميافتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

طبق ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامي در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خود قاتل است.
دكتر علي نجفي توانا، آسيبشناس كيفري و مدرس حقوق جزا، درباره قوانين مربوط به قصور پزشكي به خبرنگار حقوقي ايسنا توضيح داد: در خصوص ضرب و جرح و فوت ناشي از خطا يعني بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم مهارت و نظارت دولتي كه شامل حوادث ناشي از كار، رانندگي و امور پزشكي نيز ميشود، بر اساس قوانين اكثر كشورهاي جهان، متخلف و شخص خطاكار و مقصر غيراز خسارات مادي، خسارات معنوي، كارافتادگي را نيز از باب مسووليت مدني و از باب تسبيب بايد پرداخت كند.

وي با بيان اينكه در مقررات سابق ما نيز قانون مجازات عمومي با پيشبيني از كار افتادگي جزيي، نسبي، دائم و نقصان جسمي، اين گونه خسارات را مقرر ميداشت عنوان كرد: متاسفانه پس از تصويب قانون مجازات اسلامي و تعزيرات در سال ۶۱ و ۶۲ صرفا براساس ديدگاههاي فقه سنتي، كليه خسارات جسمي در قالب ديه مقرر و پيش بيني شد و در مواردي كه بخشي از توانمندي جسم مورد صدمه قرار ميگرفت، ارش تعيين ميشد. اشكالات ناشي از اين شرايط و بيعدالتي ناشي از اين سياست موجب شد كه مراجع قضايي به تدريج به سوي راه حل ديگري پيش بروند زيرا امكان پرداخت خسارات معنوي در قوانين فعلي ما وجود ندارد و از كار افتادگي و نقصان عضو جز در قالب ديه قابل جبران نيست.

اين آسيب شناس كيفري در ادامه عنوان كرد: قضات در مواردي متوجه شدند، نه تنها خسارات معنوي مقرر نشده بلكه حتي در برخي موارد هزينههاي پزشكي نيز با پرداخت مبلغ ديه، قابل جبران نيست. برخي عمليات پزشكي حساس، مستلزم هزينههاي مالي فراواني است كه بيش از مبلغ ديه ميشود به همين جهت در رويه قضايي، مراجع دادخواست ضرر و زيان را نسبت به مازاد مبلغ ديه قابل پرداخت ميدانند. به عبارت ديگر اگر كسي براي نقص عضوي ۱۰ ميليون تومان ديه از طريق دادگاه دريافت كرده باشد اما بيش از ۲۰ ميليون تومان هزينه پزشكي صرف كرده باشد، نسبت به مازاد ميتواند دادخواست ضرر و زيان بدهد و دادگاهها نيز پس از جلب نظر كارشناس و ملاحظه فاكتورهزينهها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حكم خواهند كرد پس اين نوع هزينهها قابل مطالبه و دريافت است.

وي درباره لزوم تبديل اين نوع رويه ها به قانون گفت: در قوانين فعلي نقايص از اين دست فراوان داريم. متاسفانه بيتوجه به شرايط عيني روز ملاحظه ميشود كه مسايلي از اين دست در قوانين ما پيشنهاد و تصويب شده است و باعث اعمال تشخيص و مشكلات قضايي و اجرايي فراوان شده است.

نجفي توانا افزود: نقد و تحليل حقوقدانان به صورت نوشتاري و گفتاري در نهايت موجب شده كه برخي قوانين تغييراتي يابد و خوشبختانه در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي كه مراحل تصويب خود را طي ميكند، برخي از كمبودها و در واقع نقايص را پيش بيني كرده است اما در اين باب يعني خسارات ناشي از صدمات جسمي و معنوي برخي از علما اعتقاد به پرداخت خسارات معنوي ندارند اين درحالي كه به نظر ميرسد هيچگونه مشكل فقهي و استدلال علمي براي اين ممانعت وجود نداشته باشد.

وي درباره اينكه برخي از جرايم ميتوانند زمينه تجري جرم يا انتقام خصوصي را فراهم كند، گفت: بيعدالتي موجود در قوانين حاضر در برخي جهات در جرايم غيرعمدي شايد زمينهساز بروز حوادث عمدي نشود اما از دو جهت نقض غرض است؛ در حالت اول، بسياري از افراد با بيمه كردن مسووليت خود در حرفه پزشكي يا جرايم راهنمايي و رانندگي بيمهابا جان افراد را به خطر مياندازد و باعث نقص عضو يا از كارافتادگي جزيي و دائم ميشوند و در نهايت پرداخت ديه يا برخي مجازاتهاي تعزيري، به نوعي از كنار اين حادثه اسفبار ميگذرند.

نجفي توانا افزود: از بعد ديگر، موجب ميشود كه شخص براي مدتها و در واقع سالها با بيماري و مشكلات ناشي از اين حادثه دست به گريبان باشد و هزينههاي ناشي از ديه بخشي از خسارات را تامين ميكند و بخشي ديگر متاسفانه بدون تامين باقي ميماند و شخص بايد مرتب اين هزينهها را تامين و پرداخت كند، به نحوي كه ضارب هيچ مسووليتي بعد از آن نخواهد داشت و اين خود بيعدالتي ديگري است. اين شيوه مقرر در قانون نه موجب تامين عدالت كيفري نسبت به مصدوم ميشود و نه موجب تنبه و عبرت مرتكب جرم يا ديگران خواهد شد.

در نهايت، به نظر ميرسد بهبود مناسبات پزشك و بيمار، رعايت اخلاق پزشكي، كاهش روابط مالي ميان پزشك و بيمار، افزايش دانش و مهارتهاي علمي و فني پزشكان، توجيه مناسب قبل از انجام فرآيندهاي تشخيصي يا درماني و ارتقاي سطح فني و تجهيزاتي مراكز درماني در كاهش قصور و شكايت تاثير بسزايي دارد.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي
*************************************************
منابع:
۱) رفيع زاده طبايي زواره. م، حاج منوچهري.ر، نساجي زواره. م.(۱۳۸۶). بررسي فراواني قصور پزشكان عمومي در شكايات ارجاعي به كميسيون پزشكي قانوني مركز تهران از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴. مجله علمي پزشكي قانوني. دوره ۱۲. شماره ۳. صفحات ۱۵۲-۱۵۷
۲) صدر.ش، قدياني.م ح، باقرزاده.ع ا.(۱۳۸۶). بررسي پروندههاي شكايت از قصور پزشكي در رشته تخصصي ارتوپدي در اداره كل پزشكي قانوني استان تهران طي سالهاي ۱۳۸۲ - ۱۳۷۷ .سال سيزدهم، شماره ۲ (پياپي ۴۶)، ص ۷۸. چكيده قابل دسترس در:
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=۱۵۹۵&Number=۴۶
بالا
فهرست اصلي


  * خبرنامه الكترونيكي مارس ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلاء

The International Bar Association
E-news March
                                       
توضيح سايت اطلاع رساني:

در خبرنامه هاي الكترونيكي IBA كه از طريق پست الكترونيكي براي اعضاء ارسال مي‌گردد، خلاصه چندين خبر درج شده است و اشخاصي كه تمايل به پيگيري مطالب دارند، مي‌تواننند از طريق سايت اصلي كانون بين المللي به نشاني، www.ibanet.org و ساير سايتها، اطلاعات بيشتري را بررسي نمايند.

بدينوسيله در اجراي مباحث برنامه «هفت همت»، عناوين شماره مارس ۲۰۰۸ خبرنامه الكترونيكي كانون وكلاي بين المللي را بشرح ذيل تقديم مي‌نمايد:

××××××××××××××××××××××××××××××××××××
خود داري دولت فيجي از بازديد هيات حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء از اين كشور و تصميم IBA بر اعزام هيات عالي رتبه جهت بررسي مسائل حقوق بشر و رعايت آزادي هاي اساسي در كشور
اطلاعات بيشتر : www.ibanet.org
×××××××××××××××××××××××××××

اوليت ها و اهداف سه گانه آقاي فرنادو پميو رئيس IBA در سال ۲۰۰۸ ميلادي به شرح زير اعلام شده است:

ادامه استقرار و تحكيم نقش كانون بين المللي وكلاء بعنوان تنها مرجع بين المللي حرفه وكالت و ارتقاء سطح وكالت بين اللملي و گسترش دوره هاي آموزشي اخذ ديپلم بين المللي وكالت

بهبود درك عمومي از حرفه در قالب ارائه بهتر نقش كانون بين المللي وكلا، همكاري تنگاتنگ با ساير نهاد هاي بين المللي نظير سازمان ملل و كميسيون اروپائي، بانك جهاني و غيره

اجراي همكارهاي دست جمعي درون گروهي توسط اعضاي كانون بين المللي وكلا اعم از كانون هاي وكلا، موسسات حقوقي و حقوقدانان عضو كانون بين المللي و توسعه همكاري داخلي با بخش هاي مختلف IBA

اطلاعات بيشتر : www.ibanet.org
×××××××××××××××××××××××××××××××××
مراسم يازدهمين روز داوري بين المللي توسط IBA

با مشاركت سازمان ملل متحد در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين سازمان و حضور ۶۰۰ نماينده از ۵۰ كشور جهان در نيويورك برگزار شد. مشروح سخنراني هاي انجام شده به صورت DVD از طريق فروشگاه عرضه كننده محصولات IBA قابل خريد است.

اطلاعات بيشتر : www.ibanet.org

×××××××××××××××××××××××××××××
دعوت IBA از جامعه جهاني و نگراني از گسترش جرائم و ناآرامي ها در كشور كنيا
اطلاعات بيشتر از طريق سايت: www.ibanet.org
××××××××××××××××××××××××××××
تمايل IBA جهت دريافت كمك
حسب اعلام بسياري از اعضاي كانون بين المللي وكلا به ميزان ۱۵ پوند در سال به هزينه عضويت سالانه خود به صورت داوطلبانه اضافه كرده اند.

اين مخارج در قالب گروه تراست انگليسي و بيناد آمريكائي جهت توسعه مخارج امور حقوق بشر و آموزشي و غيره مصرف خواهد شد.
اطلاعات بيشتر از طريق سايت: www.ibanet.org
×××××××××××××××××××××××××××××
فعاليت گروه قضات كانون بين المللي

شكي نيست كه استقلال قوه قضائيه و وكلاي دادگستري جهت اعمال حكومت قانون بسيار ضروري مي‌باشد. لذا بسياري از اعضاي گروه قضات كانون بين المللي تمايل دارند فعاليت هاي بيشتري در اين حوزه داشته باشند.

گروه قضات كانون بين المللي وكلاء اعم از قضات مراجع بدوي تا دادگاه هاي عالي در سراسر جهان مي‌باشند و اشخاصي كه تمايل به همكاري دارند، لازم است توانائي شركت در جلسات سالانه و كاري مشترك را داشته باشند.
اطلاعات بيشتر: www.ibanet.org
××××××××××××××××××××××××××××
نياز به استخدام جهت مديريت دفتر منطقه‌اي IBA در دبي

بعد از افتتاح دفتر منطقه اي كانون بين المللي وكلاء در دبي، در حال حاضر نياز به استفاده از يك شخص مدير محلي براي سرپرستي اين دفتر مي باشد. اين شخص بهتر است مقيم كشور امارات و آشنا به زبان هاي انگليسي و عربي باشد.
جهت اطلاعات بيشتر يا اعلام آمادگي با ايميل زير تماس حاصل شود:
erin.callahan@int-bar.org

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
تدارك كميته حقوق دريايي IBA در مشاركت با كميته حقوق حمل و نقل جهت برگزاري نشست سالانه اعضاي كانون هاي وكلاي دادگستري دو طرف اقيانوس آرام
۲۷ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ در لس آنجلس آمريكا
www.ipba۲۰۰۸.com

××××××××××××××××××××××××××××××××××
برگزاري جلسات پنج گانه از ۲۱ تا ۲۵ آپريل ۲۰۰۸ - ژنو كشور سوئيس
موضوع تهيه، طراحي و مندرجات قراردادها
اعضاي IBA امكان استفاده از تخفيف را دارند. اطلاعات بيشتر در سايت:
www.adamsdrafting.com/april۲۰۰۸

دسترسي به متن انگليسي خبرنامه الكترونيكي مارس ۲۰۰۸ IBA
بالا
فهرست اصلي


  * اهداف واولويت هاي رئيس كانون بين المللي وكلاء براي سال ۲۰۰۸ ميلادي

تاملي بر ارتباط جامعه وكالت ايران با نهادهاي بين المللي وكالت
                                       
ارتباط ميان كانون وكلاي دادگستري ايران، با مجامع جهاني وكالت، از گذشته هاي دور، توسط بزرگاني چون مرحوم محمود سرشار به نقطه قابل قبولي رسيده بود. مرحوم سرشار با توجه به تسلط مناسب به زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني، ايتاليايي و عربي و ارائه شايستگي هاي شخصي و حضور موثر در كميسيون هاي مختلف بين المللي و حتي بعنوان مقامات ارشد international bar association به فعاليت مشغول بود.

تلاش وكلاي ايراني براي تصويب قانون استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري، يكي از ثمرات ارتباط بين المللي كانون با جهان خارج مي باشد.

به نقل از مرحوم هاشم وكيل اولين رئيس كانون وكلاي دادگستري دوره جديد بعد از تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري توسط دولت مرحوم دكتر مصدق ۱۳۳۱ شمسي، تمركز فعاليت ها براي تصويب لايحه استقلال بعد از بازديد هيات رئيسه IBA از ايران تشديد گرديد.

در هنگام سفر هيات عالي رتبه مذكور با رياست آقاي ژرژ موريس رئيس كانون بين المللي وكلاء IBA از ايران در سال ۱۳۲۹ شمسي، در هنگام استماع وضعيت كانون ايران، اين مسئله تصريح ميشود كه جامعه وكالت و به تعبير بهتر، سطح عمومي فرهنگي و حاكميت قضائي هر كشوري كه به مرحله بلوغ فكري برسد، در صدد ايجاد كانون وكلاء و دادگستري مستقل برخواهد آمد و از اينكه در ايران آن زمان، هنوز كانون وكلاي دادگستري مستقل، ايجاد نشده است، تعبير به سفه جامعه وكالت و مرحله عدم رشد وكلاي ايراني به زبان مي آيد.

به هر حال اين موضوع، علاوه بر تلاش هاي قبلي، عامل محركه اي براي تسريع در تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران ميگردد.

متاسفانه بعد از تلاش هاي اوليه مرحوم سرشار و برخي وكلاي علاقه مند، چه قبل از انقلاب و به خصوص در حال حاضر، ارتباط ميان جامعه وكالت ايران با مجامع جهاني، در وضعيت مناسب و قابل قبولي، قرار ندارد.

مهمترين رخدادهاي اين زمينه در سالهاي اخير، حضور فقط فيزيكي هيات ايراني با حداقل نفرات و بدون برنامه ريزي قبلي در چند كنفرانس سالانه و سفر آقاي كارديناس رئيس وقت IBA در سال ۱۳۸۲ و آقاي پمپو رئيس فعلي در سال ۱۳۸۶ از ايران ميباشد و در جلسات متعدد حقوقي و وكالتي جهاني، اثري از جامعه وكالت و حقوقي ايراني به چشم نمي آيد.

البته اين سفرها، با شرايطي ميتواند به عنوان مقدمه اقدامات بعدي تلقي گردد، لكن فقدان برنامه ريزي حرفه اي و حقوقي مفصل قبلي براي اين سفرها و به طور كلي احساس عدم نياز به ارتباطات بين المللي و بي اعتنائي به تجارب ديگر كشورها و دلخوش بودن به كنكاش در مشكلات اجرائي و ابتدائي موجود داخلي و حاضر نبودن به تحمل هزينه هاي اوليه ارتباطات بين المللي، موجب عدم طراحي و اجراي برنامه هاي موثرمنطقه اي و جهاني ميگردد.

بعلاوه فقدان شناخت كافي از امور بين المللي باعث ميشود، جامعه وكلاي ايراني، به مثابه شخصي نااشنا و بيگانه به امور وكالت در جهان كنوني تلقي شود و قادر به استفاده از فرصت هاي منطقه اي و جهاني نباشد و در مجامع مختلف با ايشان از موضع ضعف و انفعال مطلق رفتار شود.

بعنوان آخرين شاهد مثال از اين دست، در حاليكه بازديد هيات ويژه انجمن حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء از ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادي از قبل توسط IBA اعلام شده و برنامه سفر توسط مسئولان عالي رتبه كانون بين المللي وكلاء، اعم از داشتن اغراض سياسي يا صرف بازديد حقوقي و غير سياسي، تنظيم شده است، در ايران، با تلقي بازديد عادي و تلاش هيات مذكور براي براي نشان دادن نقش ارتقاء عمومي IBA با اعضاي خود، مشابه موارد متعدد، وضعيتي بوجود ميآيد كه طرف خارجي با برنامه مشخص و از پيش طراحي شده و اهداف خاص خود در مذاكرات دو جانبه حاضر است و طرف ايراني بدون اطلاع دقيق از مسائل، و شايد تعجب دروني از تلاش طرف مقابل براي آشنائي كامل تر با جزئيات نظام وكالت و حقوقي كشور، فقط خبر ملاقات هاي عمومي، نتايج عملي اين مذاكرات ميباشد.

علي هذا با توجه به اخبار انتشار يافته بعدي هيات مذكور، دليلي بر وجود منافع كشوري در اين مذكرات ارائه نشده است و گويا ضمن اعلام بازديد هيات عالي رتبه و پذيرائي شايسته از ايشان و حتي تسهيل ملاقات با مقامات قضائي و غيره، در اين ديدارها، جامعه حقوقي ايران فقط ارائه دهنده اطلاعات مورد نياز آنان بوده و خود قادر به برنامه ريزي و استفاده از فرصت هاي پيش آمده نبوده است يا اگر غير از اين است، خبري از موفقيت هاي ارتباط مذكور، تاكنون انتشار نيافته است.

لكن بعد از ملاقات اين هيات، در حاليكه به نفع طرف ايراني، هيچ گونه توافقنامه كتبي و تعهد آور براي استفاده از منابع آموزشي و غيره IBA تنظيم و اجرا نشده است، از طرفي هيات مذكور، دفتر منطقه اي خويش را در خاورميانه در شهر دبي امارات، و با تقبل هزينه هاي مربوطه تاسيس مينمايد و در نهايت بموجب اطلاعيه و گزارش مفصل از نظام قضائي و وكالت ايران، مشكلات موجود در كشور را تشريح و از وضع نامناسب معاضدت قضائي وكالت در ايران و نظام دو گانه موجود در آن، ابراز تاسف و نگراني شده است.

ناگفته نماند كه منظور از طرح اين بحث، انتقاد به ديدارهاي جهاني نيست و بلكه مسئله در اين است كه چرا، جامعه وكالت ما، از ابتدائي ترين شيوه ها و مذاكرات دو جانبه بين المللي استفاده نميكند و با غفلت از شناخت امور جهاني، تنها دست آورد اين بازديد، توانائي هيات ويژه حقوق بشر IBA در تهيه گزارش از ايران و انتشار آن ميشود (متن خبر و گزارش نهايي از ايران در سايت اتحاديه ارائه شده است) و لكن دست آورد قابل لمس و موثر براي جامعه وكالت ايراني، در اين ملاقات ها بوجود نيامده است.

به خصوص وقتي ملاحظه ميشود، مسائل بسيار كم اهميتي نظير اغلاط تايپي يا شيوه ارائه تصاوير نفرات در كنار يكديگر و مشابه آنها، كه البته بايد اين مسائل نيز به نحو صحيح و شايسته اقدام گردد، لكن در برخي همكاران محترم، موجب حساسيت بسيار زياد ميشود، لابد اين انتظار معقول است كه قدري نيز به مسائل با اهميت جهاني وكالت، توجه شود.

سايت اطلاع رساني در اين راستا، متكفل اطلاع رساني، در حد بضاعت خويش مي باشد و اميد به مشاركت از ناحيه همكاران علاقه مند، وكلا و كارآموزان وكالت، وجود دارد. در اين راستا، جهت اطلاع از اهداف و اوليت هاي بيان شده آقاي پمبو، رئيس فعلي IBA براي برنامه هاي سال ۲۰۰۸ خلاصه اهداف ايشان به شرح ذيل ترجمه و در اختيار گذاشته ميشود و شايسته است، امور بين الملل كانون ها و اتحاديه وكلاء در راستاي اخذ منافع عملي براي جامعه وكالت ايراني، نسبت به ارتقاء سطح ارتباطات بين المللي وكالت به صورت دو جانبه، منطقه اي و بين المللي اقدامات مقتضي معمول گردد.

با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
اهداف و اوليت هاي رئيس IBA در سال ۲۰۰۸ ميلادي
آقاي فرناندو پمبو رئيس IBA اوليت هاي خود را براي سال ۲۰۰۸ ميلادي اعلام كرد.

سه اوليت كليدي ايشان بشرح زير ميباشد:
- ادامه تثبيت IBA بعنوان ارائه دهنده انحصاري توسعه حرفه اي، آموزش حقوقي، مديريت شبكه جهاني و استراتژي دنياي حقوقي. تاكيد بر ادامه توسعه برنامه هاي آموزش از راه دور (برنامه اخذ ديپلم حقوق بين الملل عملي و كارشناسي)

- اصلاح ذهنيت از مشاغل قضائي بوسيله توسعه نقش IBA، كار فشرده و مشاركت با ديگر اعضاي جامعه جهاني مثل ملل متحد، كميسيون اروپائي، بانك جهاني و سايرين و:

- اطمينان از اقدامات مشاوره اي مشاركتي جهت رشد و توسعه دروني IBA، افزايش توانائي ها و منافع ارتباطات با ساير اعضاء IBA. تاكيد بر نيرومند كردن ارتباط بين اعضاء داخلي، موسسات حقوقي و كانون هاي وكلاي دادگستري.

اوليت هاي مد نظر، همچنين شامل:
- نيرومند كردن نقش IBA بعنوان صداي جهاني مشاغل قضائي
- ادامه كار براي استمرار وضعيت مالي مناسب جهت IBA بواسطه تنوع منابع مالي و كنترل هزينه ها
- انجام امور LPD, PPID, HRI, BIC و برنامه هاي اجباري، شناختن و بكارگيري بهترين دوره هاي افزايش ارزش اصلي براي مشاغل قضائي

- انجام برنامه هاي انجمن حقوق بشر جهت استمرار ترويج نقش قانون، اهميت كمك هاي قضائي فني و حمايت ازاستقلال حرفه (هاي قضائي)، گسترش جانبي افزايش انتشارات با كيفيت بالا
- استمرار پيشنهاد برنامه هاي اجرائي ممتاز، كنفرانس هاي ويژه خود-اتكائي و جلسات كميته هاي برتر در كنفرانس سالانه IBA
- ادامه مديريت اعضاء كانوني و وسيع دروني IBA

- افزايش منافع، خدمات مشتري پسند و ارزش پولي قابل استفاده براي اعضاء
- ادامه افزايش كيفي و كمي در هر دو زمينه انتشارات سنتي و رسانه هاي الكترونيكي
- استمرار كسب منابع بيروني براي حمايت از برنامه هاي در حال توسعه IBA

- استمرار بازسازي حوزه هاي منطقه IBA با تاكيد بيشتر در سال ۲۰۰۸ ميلادي در هند و آمريكاي لاتين با توجه به كنفرانس سالانه IBA در بوينس آيرس كشور آرژانتين و:
- استمرار ارائه خدممات ويژه براي گروه هاي موسسات حقوقي عضو IBA

×××××××××××××××××××××××××××××××××××
متن انگليسي اهداف و الويت هاي آقاي پمبو رئيس IBA در سايت رسمي www.ibanet.org بشرح زير اعلام شده است:

The aims and priorities of the IBA President 2008
IBA President Fernando Pombo has announced his priorities for 2008.
The three key priorities of the President are to:

- continue to establish the IBA as a unique provider of professional development and legal education, networking, and strategy for world law. Emphasis will be on the continued development of the distance learning programmes (International Practice Diploma Programme and LLM);

- improve the image of the legal profession by enhancing the image of the IBA, working closely and partnering with other international bodies including the United Nations, the European Commission, the World Bank, and others; and

- ensure the Corporate Counsel Forum continues to grow and develop within the IBA, increases its visibility and benefits from relations with other parts of the IBA. Emphasis will be on strengthening the relationship between corporate counsel, law firms, and bar associations.

Ongoing priorities also include:
- strengthening the IBA’s role as the global voice of the legal profession;

- continuing to work to maintain the IBA’s strong financial position through diversifying revenue streams and controlling costs;

- through the LPD, PPID, HRI, BIC, and Task Forces, identify and engage in topics of core value to the legal profession;

- through the work of the HRI continue to promote the rule of law, provide technical legal assistance and protect the independence of the profession; develop profile through expansion of high-quality publications;

- continue to offer the extensive programme of superior, self-funding specialised conferences, and the excellent committee sessions at the IBA Annual Conference;

- continue to conduct an extensive and focused membership campaign;

- increase the benefits, customer services and value for money we offer to our members;

- continue to increase the quality and content of both printed and electronic media;

- continue to gain external funding to support the IBA’s outreach programme;

- continue to revise the structure of the IBA regions, with an added focus in 2008 on India, and on Latin America to tie in with the IBA Annual Conference in Buenos Aires; and

- continue to provide an exceptional service to our Group Member law firms.


بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi