لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * انتخاب هيات رئيسه بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * آزمون سخت دستگاه قضائي انگلستان براي اعاده حيثيت
  * معضل اينترنت در ايران
  * اجراي دستور رئيس جمهوري در برقراري حفاظت از «شيرين عبادي»
-------------------------------------------------------------



  * انتخاب هيات رئيسه بيست و پنجمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

۲۶/۱/۱۳۸۷ - اطلاعيه روابط عمومي كانون مركز
                                       
به دعوت رئيس هيات نظارت اولين جلسه هيات مديره جديد كانون وكلاي دادگستري مركز صبح مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۷ برگزار شد .

درابتداي جلسه آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي رئيس دوره بيست وچهارم كانون وكلاي دادگستري مركز و رئيس هيات نظارت از نحوه برگزاري انتخابات و حضور گسترده آحاد وكلا تشكر كردند سپس براي اعضاي هيات مديره جديد آرزوي توفيق و موفقيت را خواستار شدند .

دراين جلسه كه ۱۲ نفر اعضاي اصلي حضور داشتند از نامزدهاي رياست و نواب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركزراي گيري بعمل آمدكه آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور با ۱۱ راي بعنوان رئيس و آقايان شاپور منوچهري با ۱۰ راي و اسماعيل مصباح اسكوئي با ۸ راي بعنوان نواب رئيس بمدت يكسال انتخاب شدند .

همچنين آقاي حميد جليل زاده خوئي و خانم بتول كيهاني بعنوان بازرس و آقايان جليل مالكي و عليرضا آذربايجاني بعنوان منشي انتخاب شدند .

درپايان سيد محمد جندقي كرماني پورحفظ استقلال كانون ، گزارش عملكردشش ماه هيات مديره و حل مشكلات وكلاي جوان همچون مسكن و دفتر و راه اندازي مركز علمي وكاربردي كانون وكلا را از جمله اولويتهاي برنامه خود اعلام كرد .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز

تصاوير اعضاي هيات رئيسه
بيست و پنجمين هيات مديره
كانون وكلاي دادگستري مركز



آقاي سيد محمد جندقي كرماني پور
رئيس هيات مديره



آقاي شاپور منوچهري
نايب رئيس هيات مديره

آقاي اسماعيل مصباح اسكوئي
نايب رئيس هيات مديره

آقاي حميد جليل زاده خوئي
بازرس هيات مديره

خانم بتول كيهاني
بازرس هيات مديره

آقاي جليل مالكي
منشي هيات مديره

آقاي عليرضا آذربايجاني
منشي هيات مديره

بالا
فهرست اصلي


  * آزمون سخت دستگاه قضائي انگلستان براي اعاده حيثيت

به نقل از سايت اطلاع رساني تابناك http://www.tabnak.ir/pages/?cid=۹۰۷۷

با وجود آنكه سيستم قضائي انگلستان، به ويژه سطوح بالاي آن، ادعاي استقلال كامل از قوه مجريه و دولت را دارد، اما آنچه تاكنون در روند قضائي پرونده رشوه به مقامات امنيتي و شاهزادگان سعودي رخ داده است، خلاف آن را نشان ميدهد.

به گزارش خبرنگار «تابناك» از لندن، روز جمعه، «آلن موسز»، قاضي دادگاه عالي انگلستان و قاضي «جرمي ساليوان»، دستور دادند كه بار ديگر تحقيقات و بررسيها درباره معامله چهل ميليارد پوندي دولت خانم «مارگارت تاچر»، نخستوزير پيشين انگليس، با شاه سعودي كه در آن مقامات و شاهزادگان سعودي، ميلياردها دلار رشوه دريافت كردهاند، از سر گرفته شود. اين در حالي است كه طرفهاي انگليسي، اطلاعات محل واريز اين مبالغ، ميزان رشوهها و همچنين اطلاعات ديگر را كاملا در اختيار دارند.

قاضي انگليسي در حكم خود، آشكارا اعلام نموده است كه در سال ۲۰۰۶، دفتر تخلفات مهم پليس قضائي انگلستان بنا بر دستور «توني بلر»، نخستوزير وقت انگلستان، اين پرونده را از دستور كار خارج كرده است. چراكه بلر در نامهاي از آنها خواسته بود به دليل امنيت ملي انگلستان و با در نظر گرفتن اينكه چهل هزار انگليسي بيكار ميشوند، از بازرسي و بازبيني اين پرونده خودداري كنند.

اين در حالي است كه موسز، قاضي عاليرتبه انگليسي ميگويد: هيچ شخصي در كشور و يا خارج از كشور، حق دخالت در امور قضائي كشور را ندارد.

بنا بر اين گزارش، در هفته آينده، تصميم جديد درباره دستور به پليس قضائي و ضد تبهكاري انگلستان صادر خواهد شد كه بنا بر آن، آنها بايد اين پرونده را بازگشايي كنند.

در اين حال، سخنگوي «بي.اي.اي» دولت انگلستان كه تجهيزات جنگي را به كشور سعودي فروخته است، ميگويد: اين جدال حقوقي بين دو گروه است؛ يك گروه خواهان افشاگري در اين زمينه است و گروه ديگر، خواهان بسته شدن پرونده.
بالا
فهرست اصلي


  * معضل اينترنت در ايران

گزارش وارده به سايت اطلاع رساني تابناك
كد خبر: ۷۲۹۲ تاريخ انتشار: ۱۶:۲۱ - ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
                                       
www.tabnak.ir



جمعي از بينندگان «تابناك» با ارسال گزارشي درباره سرعت اينترنت در ايران نوشتند:
قضيه اينترنت ايران، قضيه‌اي جديد و نو نيست. از زماني دور اين مشكلات بوده و مسئولان امر موضوع را به اصطلاح به يكديگر پاس داده‌اند و تنها ضرر ديده‌گان كاربران و بخش خصوصي بوده است.

به طور كلي همه مي‌دانيم كه مشكل اينترنت ايران ۲ چيز است:
۱- كم بودن و كيفيت نداشتن پهناي باند
۲- هزينه و قيمت بالا و عادلانه نبودن آن

هم‌اكنون در پايتخت كشورمان مشكل پورت‌هاي پرسرعت داريم و شركت‌ها در مناطقي مايل به ارائه خدمات هستند، ولي مخابرات با آنها همكاري نمي‌كند. شهرستان‌ها هم كه جاي خود. و حال از اين امر هم كه بگذريم، مناطقي از كشور كه اينترنت به اصطلاح پرسرعت عرضه مي‌شود، قيمت‌ها و خدمات اصلا مناسب نيستند.

جالب اينجاست كه مسئولين درد جامعه را نمي‌فهمند. مي‌دانيد چرا (با عرض معذرت) مسئولي كه در مخابرات يك منطقه نشسته و اينترنت ۱ مگابيت بر ثانيه بدون محدوديت دانلود و بدون آنكه هزينه‌اي بابت آن پرداخت كند، چطور مي‌تواند اين قضيه را درك كند.

و مسئله جالب ديگر اينجاست كه چندي پيش در مصاحبه‌اي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مصاحبه‌اي شد و ايشان سرعت اينترنت را مناسب ارزيابي كردند.

حال به طور رسمي‌تر به اين قضيه مي‌پردازيم. بيشتر كاربران اينترنت در ايران براي متصل شدن به شبكه جهاني از سيستم DialUp يا همان شماره‌گيري استفاده مي‌كنند و هميشه با مشكلات عديده‌اي از جمله پايين بودن سرعت دست به گريبان بوده‌اند.

در حالي كه متخصصان فناوري اطلاعات يك شركت آلماني به انتقال اطلاعات از طريق شبكه فيبرنوري با سرعت ۱۰۷ گيگابيت بر ثانيه دست يافتند( هر گيگا يك ميليون برابر يك كيلو است) كاربران اينترنت در ايران در خانه خود با سرعت ۴۵ كيلو بيت بر ثانيه به اين شبكه متصل مي‌شوند

در خوشبينانه‌ترين حالت فقط ۱۰۰ هزار كاربر خطوط اينترنت پر سرعت ADSL;در كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم ناچيزي است. و ADSL ما هم حداكثر سرعت آن ۵۱۲ كليوبيت است كه پايين ترين سرعت در دنيا محسوب مي‌شود. ما هميشه بايد به برتر از خود بينديشيم تا پيشرفت كنيم.
بخشنامه جديد وزارت ارتباطات مبني بر ممنوعيت ارايه اينترنت پر سرعت با سرعت بالاي ۱۲۸ كيلو بيت بر ثانيه و لغو نشدن آن تاكنون نيز موضوع سرعت اينترنت در ايران را به چالش مي‌كشد.

(بعضي از افراد و حتي مسئولين اين امر را براي جلوگيري از دسترسي كاربران ايراني به شبكه‌هاي مختلف سياسي و خبري دنيا و ديدن شبكه‌هاي تلويزيوني و... است. آيا مگر ما به اين جمله عقيده نداريم كه طلا كه پاكه چه منتش به خاكه) برخي از كاربران خانگي در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر كيفيت و سرعت پايين اينترنت مي‌گويند: كارت‌هاي اينترنتي با قيمت مختلفي در بازار عرضه مي‌شود كه در نهايت فرق چنداني بين آنها وجود ندارد.

بگفته آنها، با كارت‌هاي اينترنتي فقط مي‌توان به باز كردن چند صفحه'' وب'' معمولي، چت و چك كردن پست الكترونيكي پرداخت و عملا استفاده از بسياري ديگر از كاربردهاي اين شبكه مانند آموزش الكترونيكي به دليل پايين بودن سرعت، امكان‌پذير نيست.

اگر بحث دولت الكترونيك و شهروند الكترونيك در ميان است اول بايد زيرساخت اصلي آن يعني دسترسي عموم مردم به اينترنت پرسرعت واقعي و به آساني و با مناسب ترين قيمت ايجاد شود.

در حالي كه اكثر كشورهاي جهان در حال افزايش ظرفيت و سرعت اينترنت خود در حد «ترا بيت» (يك ترا يك ميليارد برابر يك كيلو) هستند، شرايط كنوني جامعه ما، «عصر يخبندان اينترنت» را تداعي مي‌كند

كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دلايل مختلفي را براي پايين بودن سرعت اينترنت دو دليل عمده شامل كمي پهناي باند اينترنت‌كشور و ارايه نامناسب خدمات به كاربران را ذكر مي‌كنند
در حالي كه مطابق با آخرين آمار شركت فناوري اطلاعات ، ميزان پهناي باند اينترنت كشور، معادل با چهار گيگا بيت بر ثانيه مي‌باشد، رييس هيات مديره انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران، كم‌بودن پهناي باند را علت اساسي سرعت پايين اينترنت در كشور مي‌داند.

سرعت اينترنت در ايران بيش از ۹۱ هزار برابر كمتر از سرعت اينترنت در سنگاپور است
سرعت اينترنت در سنگاپور ۲۶ هزار گيگابيت در ثانيه است، با توجه به جميعت ۵ ميليون نفري اين كشور و مقايسه با جمعيت ۷۰ ميليون نفري و سرعت ۴ گيگابيتي اينترنت در ايران به اين نتيجه مي‌رسيم كه چون جمعيت ايران ۱۴ برابر سنگاپور است پس ضرب عدد ۱۴ در ۲۶ هزار يعني سرعت اينترنت سنگاپور و تقسيم اين حاصلضرب در سرعت اينترنت ايران يعني عدد ۴ به اختلاف اين سرعت يعني عدد ۹۱ هزار دست خواهيم يافت كه ميزان اختلاف سرعت اينترنت ايران با يك كشور آسيايي و جهان سومي ديگر است.

توجيه مسئولين براي فيلتر كردن سايت‌ها، جلوگيري از فساد است در حالي كه اين موضوع مشكلات زيادي را در استفاده از اينترنت ايجاد كرده است. ما مخالف فيلتر كردن سايت‌هاي مستهجن نيستيم، اما استفاده مسئولين از فيلترهاي ضعيف باعث خلل در كار محققان شده است.

براي فيلتر كردن سايت‌هاي مستهجن راه‌هاي فني جديدي وجود دارد، استفاده از سيستم فيلتر سفيد يكي از اين روش‌ها است. هر كاربري مي‌تواند با تشخيص خود سايت‌هاي مختلف را فيلتر كند. در اين روش تنها دولت بايد به سازمان‌هاي مختلف اطمينان داشته باشد و ابتكار عمل را در دست كاربران قرار دهد.

زماني كه يكي از اساتيد در همايش بانك جهاني سخنراني داشت فيلتر شدن يك سايت مشكلات زيادي را برايش به وجود آورد در حالي كه اگر دقت بيشتري براي فيلتر شدن كلمات از سوي دست‌اندركاران اعمال مي‌شد، اين مشكلات براي يك محقق به وجود نمي‌آمد. اگر جريان اطلاعات را آزاد كنيم اين تكنولوژي مي‌تواند ايران را در دنيا حتي از آمريكا پيشرفته‌تر كند.

در حال حاضر با وجود پهناي كم باند و سرعت پايين اينترنت حتي بانك‌ها هم نمي‌توانند خدمات خود را ارائه دهند تا چه رسد به پيشرفت و دستيابي براي تكنولوژي و برخورد با كشورهاي صنعتي دنيا
در مورد بانك‌ها هم بايد بگويم علاوه بر اينكه خدمات الكترونيكي بانك‌ها نيازمند يك اينترنت قوي براي كاربر مي‌باشد. به شخصه شايد قطعي ارتباط و ضعيف شدن آن در خود بانك بوده‌ام كه باعث معطلي و يا انجام نشدن كار مراجعين شده.

لطفا به اين گفت‌وگو با يكي از شركت‌هاي خواهان خدمات اينترنت توجه كنيد!
چند ماه است كه به عنوان يك شركت PAP درخواست افزايش پهناي باند كرده ايم. نه پهناي باند را ميدهند نه به نامه ها جواب ميدهند. تحقيقات نشان ميدهد كه پهناي باند اينترنت كشور مشكلات جدي دارد. پهناي باند براي واگذاري وجود ندارد ولي درخواستها پذيرفته ميشود و وجوه آن نيز دريافت مي شود. حاضر هم نيستند كتبي پاسخ بدهند و فقط شفاهي ميگويند مي توانيد پول خود را پس بگيريد فعلا پهناي باند نداريم. از طرف ديگر هم سازمان تنظيم مقررات فشار مي آورد كه فروش پورتهاي ADSL بايد به برنامه برسد. اين وسط فقط بخش خصوصي است كه در حال قرباني شدن است.

خوب نتيجه. خودتان بهتر مي‌دانيد. اگر مي‌خواهيم در اين زمينه پيشرفت كنيم. بايد هر دو مشكل را با هم برطرف كنيم. پهناي باند و هزينه آن.

مقايسه سرعت اينترنت در ايران با اينترنت جهاني
اينترنت اين روزها از حالت سازماني و اداري خارج شده و امكان برقراري ارتباط بين همه كاربران جهاني را فراهم كرده است. اين ابزار در سال‌هاي گذشته تحولات فراواني را به دنبال داشته است و شركت‌هاي عرضه كننده خدمات اينترنتي سعي كرده‌اند با افزايش سرعت اتصال به اين شبكه جهاني، كاربران بيشتري را به سمت خود بكشانند. يكي از كشورهايي كه اين روزها توانسته است سرعت اتصال به اينترنت را تا چند برابر افزايش دهد، آمريكاست. بر اساس آمارهاي رسمي منتشره شده از سوي دولت ايالات متحده، ۸۶ درصد ساكنان اين كشور كه درآمد سالانه آنها بيش از ۷۵ هزار دلار است به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند و ۳۸ درصد كساني كه درآمد سالانه كمتر از ۳۰ هزار دلار دارند نيز از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌كنند. به گفته يك گروه غيرانتفاعي به نام Free Press كه از حاميان شبكه اينترنت بي‌سيم محسوب مي‌شود، هم‌اكنون در سراسر ايالات متحده بيش از صدها شبكه بي‌سيم وجود دارد كه خدمات خود را در اختيار كاربران مي‌گذارند. در شهر آستين (Austin) در تگزاس شبكه غيرانتفاعي موجود است كه بيش از ۱۰۰ منطقه را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد و حدود ۵۷ هزار مشترك دارد. حدود ۷۰ درصد كاربران شبكه شهر آستين را شركت‌هاي كوچك، كتابفروشي‌ها، كتابخانه‌ها و مغازه‌ها تشكيل مي‌دهند كه براي تبليغ به كاربران خود اينترنت بي‌سيم ارائه مي‌كنند.

از ديگر كشورهايي كه در زمينه اينترنت پرسرعت موفق بوده، مي‌توان به آلمان اشاره كرد. آلمان در سطح اتحاديه اروپا يكي از كشورهاي پيشگام در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات است. هم‌اكنون در آلمان ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار خط پهن باند براي اتصال به اينترنت با سرعت بالاتر وجود دارد كه از اين ميان ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار خط پهناي باند را شركت مخابرات آلمان كنترل مي‌كند. براساس آمارهاي به دست آمده، ۳۶/۱۶ درصد از كاربران آنلاين آلماني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌كنند كه اين ميزان بسيار كمتر از كشورهاي دانمارك و هلند است كه در اتحاديه اروپا از رهبران اين عرصه به شمار مي‌روند. طبق اين آمارها، ۳۰ درصد كاربران آنلاين در هلند و دانمارك از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌كنند.

تازه‌ترين گزارش اتحاديه اروپا كه در ژوئيه ۲۰۰۷ در خصوص گسترش پهناي باند و مبارزه با شكاف ديجيتالي در ۲۷ كشور اروپايي منتشر شد نيز نشان مي‌دهد مبارزه با شكاف ديجيتالي در آلمان ۸/۵ درصد رشد داشته است. از سويي ديگر، افزايش رشد تقاضاي ورود به اينترنت در آلمان تا ژوئن ۲۰۰۶ موجب شده است در بازار اين كشور بيش از ۱۲ ميليون مشترك جديد براش شبكه ADSL ايجاد شود. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا سال ۲۰۰۹ به دو برابر افزايش يابد.

اين پيشرفت‌ها از مرز‌هاي آمريكا و اروپا نيز فراتر رفته و به چين نيز رسيده است. با افزايش تقاضا براي تماشاي تصاوير ويدئويي، تجارت الكترونيكي و بازي‌هاي آنلاين، تا پايان سال ۲۰۰۷ بازار اينترنت پرسرعت در چين از آمريكا نيز پيشي گرفت و به بزرگ‌ترين قطب اينترنت پرسرعت در چين طي سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ با ۵/۴ ميليون افزايش به ۳/۵۶ ميليون رسيد كه در اين مدت ۴/۶۰ ميليون آمريكايي از اينترنت پرسرعت استفاده كردند. در نيمه نخست سال گذشته ۳/۴ درصد از جمعيت ۳/۱ ميليارد نفري اين كشور و ۳/۱۴ درصد از خانه‌هاي چيني مشترك سرويس پرسرعت اينترنتي شدند. در اين آمارها اعلام شده است تعدا كاربران اينترنتي در چين با افزايش ۳۰ درصدي در سال ۲۰۰۶ به ۱۳۲ ميليون نفر رسيد. گفته مي‌شود هم اكنون بيش از ۲۱۰ ميليون چيني از اينترنت پرسرعت استفاده مي‌كنند.

همان طور كه گقته شد اينترنت ۵۱۲ كيلوبيت بر ثانيه جزو كمترين سرعت ADSL در جهان امروز محسوب مي‌شود و امروزه در كشورهاي مختلف مبحث ADSL۲+ به عمل پيوسته و شركت با ارائه خدمات متنوع و رقابتي ديدني سرعت‌هاي بالاي ۲ مگابيت بر ثانيه را عرضه مي‌كنند و حتي تا ۴۰ مگابيت بر ثانيه هم عرضه مي‌شود.

اينترنت در چين
با رسيدن شمار كاربران اينترنتي چين به ۱۶۲ ميليون نفر، اين كشور براي كسب عنوان دارنده بيشترين كاربران اينترنتي جهان گوي سبقت را از آمريكا مي‌ربايد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز اطلاعات شبكه اينترنت چين تا پايان ماه گذشته ميلادي ۱۲۲ ميليون چيني از طريق باند پهن و ۴۰ ميليون از طريق اتصالات Dial-Up يا تلفن همراه به اينترنت وصل شدند. بر اساس اين گزارش شمار كاربران اينترنت چين تا پايان سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت و پس از آمريكا قرار مي گيرد كه شمار كاربران اينترنت آن در ماه گذشته ميلادي ۲۱۱ ميليون نفر بوده است. بر اساس پيش بيني مقامات چيني اين كشور تا پايان سال ۲۰۰۸ و شايد زودتر از آن بزرگ ترين جمعيت كاربران اينترنت جهان را خواهد داشت. رونق اقتصادي چين كه امكان دسترسي بيشتري به رايانه و اينترنت را فراهم ساخته، اين كشور را به يكي از بازارهاي اينترنتي با سرعت رشد بالاي جهان تبديل كرده است. يكي از جالب‌ترين آمار آخر سال منتشر شده توسط دولت چين تازه‌ترين اطلاعات در مورد تعداد كاربران اينترنت در اين كشور بود.

تعداد كاربران اينترنت در اين كشور به ۲۱۰ميليون نفر رسيده است. اين رقم تكان‌دهنده بيش از ۵۰درصد بيشتر از سال قبل و بيش از سه برابر تعداد كاربران در هندوستان است. هندوستان غول نوظهور آسيا است كه اغلب چين با اين كشور مقايسه مي‌شود. بنا به اعلام بانك سرمايه‌گذاري مورگان استنلي، چين طي چند ماه آينده بيش از آمريكا، پيشتاز كنوني كاربر اينترنت خواهد داشت و به دليل آنكه تناسب جمعيتي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند، پايين است؛ يعني فقط ۱۶درصد، رشد سريع تا مدتي ادامه خواهد داشت.
تعجبي ندارد كه اين كشور بزرگ، ثروتمند از نظر تكنولوژي كارآمد پذيراي اينترنت شده است.

سود ناخالص فعاليت براي شركت‌هاي پيشتاز اينترنت در چين ۲۸درصد است؛ در حالي كه اين رقم در آمريكا ۱۵درصد است و سهم قيمت شركت‌هاي اينترنتي افزايش يافته است. سرمايه مشترك بازار آنها از سال ۲۰۰۳ تقريبا هر سال دو برابر شده و به بيش از ۵۰ميليارد دلار كنوني رسيده است.

بيش از ۷۰درصد از كاربران اينترنت در چين افراد زير ۳۰سال هستند، درست برعكس آمريكا و تقاضاي فراوان فروخورده‌اي براي سرگرمي، تفريح و تعامل اجتماعي وجود دارد. امتيازات ارزشمندي در انتظار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اينترنتي است كه قادرند اين تقاضا را برآورده كنند و موقعيت خود را در بازار تثبيت نمايند.

اينترنت ايراني!!!!
در سال ۱۳۷۱ تعداد كمي از دانشگاه‌هاي ايران، از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه گيلان، توسط مركز تحقيقات فيزيك نظري و از طريق پروتكل UUCP به شبكه جهاني اينترنت متصل شدند. نخستين كامپيوتري كه در ايران به اينترنت متصل شد، در مركز تحقيقات فيزيك نظري ايران قرار داشت. در سال ۱۳۷۳ اولين موسسه‌هاي اينترنتي ايران روي كار آمدند و در عرض يك سال، اولين سايت ايراني در داخل كشور راه‌اندازي شد. در سال ۱۳۷۴ مجلس ايران تاسيس «شركت امور ارتباطات ديتا» تحت نظر شركت مخابرات ايران را تصويب كرد و مسئوليت توسعه خدمات ديتا در سطح كشور را به صورت انحصاري در اختيار اين مركز قرار داد. سال ۱۳۷۷ زمان اجراي پروژه «يوني كد» در ايران بود كه با اجراي قراردادي بين شوراي عالي انفورماتيك و بنياد دانش و هنر انگلستان و با نظارت و مديريت فني دانشگاه صنعتي شريف با عنوان «فارس وب» صورت گرفت. در اين طرح الفباي فارسي به صورت جامع وارد استاندارد يوني كد شد و نشر فارسي در كامپيوتر و اينترنت استاندارد شد و مشكل فونت‌هاي غيراستاندارد در نرم‌افزارهاي ايراني از بين رفت. اگر چه از زمان تولد اينترنت در ايران حدود ۱۵ سال مي‌گذرد، اما بايد اعتراف كرد كه سير تحولات اينترنتي ما نسبت به ديگر كشورها بسيار كند بوده است. براساس برخي آمارهاي منتشر شده، اكثر كاربران آنلاين ايراني همچنان از سيستم Dial-Up استفاده مي‌كنند در حالي كه سرعت خطوط اينترنت در ايران با استفاده از سيستم Dial-Up حدود ۵۰ كيلوبيت در ثانيه است، ساكنان بيشتر كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي دور از اينترنتي با سرعت يك الي ۱۵ مگابيت در ثانيه استفاده مي‌كنند و با اين حساب سرعت اينترنت در ايران همواره مورد اعتراض كاربران بوده است، بايد توجه داشت، حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت يكي از بخش‌هايي است كه امروزه به عنوان سدي براي پيشرفت شبكه اينترنت پرسرعت مطرح مي‌شود. قاون منع استفاده اينترنت بالاي ۱۲۸ كيلوبيت هم مزيد بر علت شده و كاربران ايراني را بسيار ناراحت كرده است.

سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان كشور بايد با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت، در جهت حذف انحصار و ايجاد بستر مناسب براي عرضه خدمات بهتر در اين حوزه اقدام كنند تا بتوانيم در آينده شاهد خدمات بيشتر و بهتر در اين زمينه باشيم.

قيمت اينترنت در ايران، ۱۲ برابر تركيه
حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است
سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان كشور بايد با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و همچنين كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت، در جهت حذف اين انحصار، رانت‌هاي دولتي را حذف كنند و با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده، جايگاه و شان دولت را به‌عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ كنند و در عين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند.
فقط اگر چنين اتفاقي روي دهد مي‌توان اميدوار بود كه وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي شود.

تمام ساكنان شهر رياض مي‌توانند به‌صورت رايگان و از طريق خطوط Wi-Fi به‌اينترنت متصل شوند
خبرگزاري عرب‌نيوز چندي پيش در حالي اين خبر را اعلام كرد كه طرح گسترش خطوط Wi-Fi از مدتي قبل در اين كشور آغاز شده است و اكنون مقامات دولتي اين كشور مي‌كوشند هرچه سريع‌تر ديگر شهر‌هاي خود را به اين امكانات مجهز كنند

ارائه اينترنت رايگان البته موضوعي است كه با وجود طرح در ابتداي كار دولت نهم، اكنون به فراموشي سپرده شده است، اما ارائه اينترنت با سرعت و كيفيت بالا و همچنين قيمت مناسب، كمترين انتظاري است كه كاربران از سياستگذاران اين حوزه دارند

انتظاري كه حتي با وجود اعلام كاهش تعرفه ۳۰ درصدي پهناي باند در ابتداي سال‌جاري راه به جايي نبرده و اين كاهش در قيمت نهايي اينترنت براي كاربران اينترنت تاثيري نداشته است چراكه شركت‌هاي اينترنتي معتقدند از آنجايي‌كه قيمت تمام شده اينترنت فقط به هزينه پهناي باند مربوط نمي‌شود، نمي‌توانند به ميزان تخفيفي كه مخابرات در قيمت پهناي باند آن‌ها قائل مي‌شود قيمت تمام شده خود را كاهش دهند.
۶ درصد تجميع عوارض دارايي، ماليات، هزينه مكان، هزينه پرسنل و... از جمله هزينه‌هايي است كه در قيمت نهايي اينترنت موثر است.

از سوي ديگر به اعتقاد برخي كارشناسان با وجود كاهش تعرفه پهناي باند در سال‌هاي اخير، اين قيمت در كشور ما همچنان چندين برابر كشور‌هاي ديگر است و از تاثير آن بر قيمت اينترنت نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت: « قيمت جهاني پهناي باند براي هر مگ تقريبا ۳۰۰ يورو يعني حدود ۴۰۰ هزار تومان است در حالي كه در كشور ما اين قيمت تقريبا ۹۰۰ هزار تومان است.

اين مسئله باعث شده تا علاوه بر قيمت بالاي كارت‌هاي اينترنت و سامانه دايل‌آپ، اينترنت پرسرعت هم در كشور ما از قيمت بالايي برخوردار باشد، چراكه پهناي باند مورد نياز ISP ها از طريق شركت فناوري اطلاعات و يا ICPها تامين مي‌شود و در قيمتهاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند تا بيش از ۵۰ برابر قيمت جهاني مي‌رسد.

در تركيه كاربران با پرداخت ماهي‌۱۲ هزار تومان به اينترنت با سرعت يك مگ دسترسي دارند و براي سرعت ۴ مگ كافي است ماهانه حدود ۵۹ هزار تومان به سرويس‌دهنده Smile بپردازند.

اگر دولت قصد دارد ميزان دسترسي به اينترنت در كشور را بالا ببرد، ساده‌ترين راه حل، كاهش هزينه‌هاي پهناي باند باشد، چراكه در حال حاضر شركت فناوري اطلاعات به‌عنوان بزرگترين فراهم كننده پهناي باند كشور، يك شركت كاملا دولتي است.
مسئله مهم ديگري كه در هزينه نهايي اينترنت براي كاربر نهايي تاثير گذار است هزينه بالاي پخش است. گفته مي‌شود كه در حال حاضر بيشتر از ۴۰درصد هزينه اينترنت به جيب عاملان پخش مي رود كه اين رقم بسيار بالايي است.

با راه اندازي سرويس IN در تهران به‌عنوان بزرگترين بازار مشتركان اينترنتي، اميد مي‌رفت كه دست واسطه‌ها از اين بازار كوتاه شده و از قيمت اينترنت كاسته شود، اما متاسفانه حالا شركت مخابرات استان تهران، جاي واسطه‌ها را گرفته و حدود ۳۰ درصد از هزينه‌هاي دريافتي را بابت ارائه سرويس هوشمند از ISPها دريافت مي‌كند!
به اين ترتيب اكنون قيمت يك ساعت اينترنت پر سرعت از طريق شبكه هوشمند، ساعتي ۳۰۰ تومان است كه اين هزينه تفاوت چنداني با قيمت‌هاي موجود در بازار ندارد در حالي كه دولت بايد هنگامي كه‌چنين سرويس‌هايي را به مردم ارائه مي‌دهد، شرايط بهتر با قيمت ارزا‌ن‌تر را در اختيار آنها قرار دهد.
به گفته مديران بسياري از ISPها شركت مخابرات درآمد شركت‌هاي خدمات اينترنتي را بعد از ۳ يا ۴ماه به‌حساب آنها واريز مي‌كند كه با احتساب اين ديركرد در واقع ۴۰درصد از اين درآمدها به نفع شركت مخابرات تمام مي‌شود.

اينترنت، مهمترين عامل توزيع و نشر دانش در دنياست، گفت: در حالي كه يك دانشگاه در يكي‌از روستاهاي سوئد داراي حداقل يك «ترا» بيت پهناي باند اينترنت است، دانشجويان ما حتي در بهترين دانشگاه‌ها به دليل سرعت پايين به زحمت مي‌توانند از امكانات آموزش مجازي و الكترونيكي استفاده كنند.

اينترنت مانند يك جاده است كه تبادل اطلاعات از آن صورت مي‌گيرد و صرف ادعاي ايجاد كردن اين جاده نمي‌تواند به معناي فراهم كردن پهناي باند مناسب براي كاربران باشد.
اكنون كه دولت تامين پهناي باند را در انحصار خود دارد، بايد پهناي باند مناسبي در شان كشورمان و معادل‌كشورهاي منطقه مانند تركيه و امارات تامين كند.

امروزه يكي از شاخص‌هاي توسعه جوامع ، تعداد كاربران اينترنت پر سرعت ADSL است و ايران در اين زمينه در رتبه پاييني حتي در منطقه خاورميانه قرار دارد.
لازم به ذكر است كه بهترين حالت ADSL فقط ۲ مگابيت بر ثانيه است. حال آنكه هدف بعدي ما بايد توسعه گسترده ADSL۲+ باشد و سرعت‌هايي نظير ۴ و ۸ و ۱۰ و ۱۵ مگابيت بر ثانيه و بالاتر از اين باشد. چون ايراني لايق بهترين‌هاست.

اينترنت نبايد در انحصار دولت باشد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود انحصار دولتي در بخش اينترنت را موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي و مغاير با سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي دانست.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين اين مركز با بررسي ساختار و تعرفه‌هاي توزيع اينترنت تصريح كرد: وجود انحصار دولتي در بازار تامين پهناي باند كشور و همچنين مداخله بخش دولتي و رقابت با بخش خصوصي در توزيع و عرضه پهناي باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتي موجب اجحاف به مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت و بخش خصوصي مي‌شود ضمن اين كه چنين انحصار و رقابت ناسالمي اساسا در تضاد با روح قوانين سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي به خصوص سياست‌هاي كلان نظام پيرامون اصل ۴۴ قانون اساسي و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

مركز پژوهش‌ها افزود: در جهت حذف اين انحصار لازم است سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان كشور با درك صحيح از بازار اينترنت موجود كشور و كيفيت نامناسب دسترسي كاربران به اينترنت و حذف رانت‌هاي دولتي، با ايجاد يك بستر حقوقي مناسب بخش دولتي را از امور اجرايي و بازرگاني (خريد و فروش) پهناي باند منع كرده و جايگاه و شان دولت را به عنوان سياست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجراي مقررات حفظ و در همين حال به بخش خصوصي در جهت حضور در يك بازار رقابتي سالم كمك كنند زيرا وجود چنين بازار رقابتي كامل و سالمي موجب كاهش قيمت‌ها و بهبود كيفيت خدمات بخش خصوصي خواهد شد.

اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس آيين‌نامه خدمات‌دهي اينترنت مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۱۳۸۰، بخش دولتي به عنوان تامين‌كننده انحصاري پهناي باند معرفي شده است و شركت‌هاي توزيع كننده و عرضه كننده اينترنت و سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بايد پهناي باند مورد نياز خود را از بخش دولتي تامين كنند كه با توجه به انحصاري بودن پهناي باند، بازار فروش اينترنت در عرصه تامين باند در انحصار كامل قرار گرفته است بدين معني كه تنها سياست‌گذار و قيمت‌گذار در اين عرصه دولت است در حالي كه دولت با اتخاذ سياست‌گذاري و قيمت‌گذاري مناسب و اقتصادي مي‌تواند موجبات دسترسي بيشتر و با كيفيت‌تر مردم به اينترنت را فراهم كند، اما حضور بخش دولتي در عرصه‌هاي مختلف توزيع و عرضه اينترنت موجبات ايجاد يك بازار ناسالم و غيررقابتي را در عرصه‌هاي توزيع و عرضه اينترنت فراهم كرده است.
همچنين علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزيع اينترنت، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز دولت پيرامون فروش پهناي باند با توجه به پهناي باند دريافتي از ديگر مشكلات ايجاد شده توسط بخش دولتي در بازار اينترنت كشور به شمار مي‌رود.

به اميد آنكه چشم‌هايمان را به روي روشنايي و واقعيت‌ها باز كنيم.
گروهي از جوانان خواستار پيشرفت ايران

نظرات كاربران:
باسلام
من يكي ازدارندگان خطوط ADSLهستم كه ماهانه حدود ۲۴هزارتومان براي ADSL پرداخت مي كنم اما قصددارم پورت خودراقطع كرده واستفاده ازاينترنت رامحدودكرده وديگرازِDial up استفاده كنم آنهم درمواقع ضروري ودليل آن هم قيمت بالاواختلالات موجوددرسرويس مي باشدمسئولين نيزنمي خواهندمردم ازاينترنت بصورت گسترده استفاده كنند اين راباسياست هايشان نشان مي دهند
دوستارشما
بالا
فهرست اصلي


  * اجراي دستور رئيس جمهوري در برقراري حفاظت از «شيرين عبادي»

فرمانده نيروي انتظامي، طي دستوري به پليس امنيت عمومي ناجا، خواستار برقراري حفاظت از «شيرين عبادي» و شناسايي ريشه‌هاي تهديدهاي انجام گرفته عليه وي شد.

سرهنگ مهدي احمدي، رييس مركز اطلاع‌رساني ستاد فرماندهي ناجا در گفت‌و‌گويي با ايسنا با اعلام اين دستور فرماندهي ناجا افزود: پيرو دستور روز گذشته دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري اسلامي ايران به فرماندهي ناجا در مورد رسيدگي به تهديدات صورت گرفته، عليه شيرين عبادي، دكتر اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده ناجا به منظور برقراري حفاظت از شيرين عبادي و ريشه‌يابي تهديدات انجام شده، دستورات لازم را براي پليس امنيت عمومي نيروي انتظامي صادر كرد.

گفتني است رييس‌جمهور به دنبال انتشار گزارش‌هايي دال بر ارسال نامه‌هاي تهديدآميز خطاب به خانم شيرين عبادي، به فرمانده نيروي انتظامي دستور داد تا به فوريت، اقدامات لازم را براي تامين امنيت و رفع نگراني اين شهروند ايراني معمول دارد.

دكتر محمود احمدي‌نژاد با تاكيد بر اهميت صيانت از حرمت، حقوق و سلامت كليه شهروندان ايراني، از فرمانده نيروي انتظامي خواست تا درباره اين موضوع تحقيق كند و منشا اين نامه‌ها را كشف و عوامل آن را به دستگاه قضايي معرفي كند.

به گزارش ايسنا شيرين عبادي پيشتر در نامه‌اي به فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به آنچه آن را دريافت نامه‌هاي تهديدآميز خوانده بود، خواستار پي‌گيري اين مساله شده بود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۷۰۱-۰۸۹۵۵
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi