لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۹۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آيا مسئولان اخبار حوادث را نمي‌خوانند؟ (بخش دوم)
  * سخنراني آقاي علي صابري وكيل پايه دادگستري
  * ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري در خصوص حقوق كارمندان و پاسخ حقوقي دولت به آن
  * سخنراني خانم دكتر رزا قراچورلو
-------------------------------------------------------------



  * آيا مسئولان اخبار حوادث را نمي‌خوانند؟ (بخش دوم)

روايت تكان‌دهنده از بهاي اندك تعرض به ناموس!
مردم در اولويت چندم؟ (بخش اول)
محمد مطهري
                                       
كد خبر: ۹۷۹۰ تاريخ انتشار: ۱۷:۵۸ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۷- سايت تابناك www.tabnak.ir

اخبار حوادث كه بالقوه مي‌تواند نقشي تعيين كننده در افزايش امنيت جامعه ايفا كند در وضع كنوني خود، دو پيام روشن به همراه دارد: پيام اول براي مردم است و پيام دوم براي مجرمين. پيام آن براي مردم همان مدعاي اين مقالات است كه امنيت و جان و ناموس مردم در كشور ما ارزش لازم را ندارد، و پيام دوم آن براي مجرمين فعلي و آينده است كه در صورت ارتكاب جرم، لزوما نه آبرويشان در خطر است و نه مجازاتي سنگين در پيش دارند.

مخاطب اين تحليل، نه دست‌اندركاران اخبار حوادث روزنامه‌ها بلكه برخي از دستگاه‌هاي متولي امنيت مردمند. جا دارد از روزنامه‌هايي مانند اعتماد، ايران، جام جم، اعتماد ملي، همشهري و خبرگزاريهايي مانند ايسنا كه نسبت به اخبار حوادث حساسيت نشان داده و آن را منتشر مي‌كنند، تقدير شود.

نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورها، دو نوع خبر سخت مورد توجه مردم است. يكي اخبارمربوط به تخلفات مسئولان يا وابستگان آنها و ديگر خبرها مربوط به سلب كنندگان امنيت جامعه به ويژه تعرضات ناموسي. فرضا اگر در يك پايگاه خبري، يك خبر معمولي به طور متوسط چهار هزار كليك بخورد معمولا'' اين دو نوع خبر تا دهها هزار بار مورد مراجعه قرار مي‌گيرد.

واقعيت هرچه باشد، انعكاس بيروني عملكرد مسئولان، خبر از وجود حساسيت لازم در هيچكدام از اين دو عرصه را نمي‌دهد. اتفاقا اين دو نوع تخلف (تخلف مسئولان و نيز سلب كنندگان امنيت جامعه) امري است كه اسلام سخت بدان حساسيت نشان داده و از بي‌آبرو كردن مجرم پس ازاثبات جرم هيچ ابايي ندارد. در دنياي غرب بي خبر از اسلام هم غالبا'' آستانه تحمل براي تخلف مسئولان و نيز به بازي گرفتن امنيت مردم پايين است و هركس پيش از ورود به اين دو صحنه به خوبي مي‌داند كه آبرويش را به حراج گذاشته است. جالب اينكه برخي جوانان دلسوز ولي كم اطلاع از منابع اسلامي مكررا در گفتار و نوشتار و وبلاگ، متوليان امر را شماتت مي‌كنند كه چرا راه برخورد با تخلفات مسئولان و نيز سلب كنندگان امنيت مردم را از غربيها نمي‌آموزند، غافل از آنكه آنچه در غرب درمورد بي آبرو كردن مجرم اجرا مي‌شود ـ صرف نظر از اشكال بزرگ آن كه توضيح داده خواهد شد ـ قرنها پيش در اسلام مورد تاكيد واقع شده است. (درمجالي ديگر به نمونه‌هايي از قبيل نام&#۱۷۲۸; تكان دهنده اميرالمومنين (ع) به حاكم اهواز در مورد ابن هرمه و حديث امام رضا (ع) در مورد سلب كنندگان امنيت مردم اشاره خواهم كرد.)

موضوع اين بخش، ارائه شواهدي روشن بر اين مطلب است كه متاسفانه امنيت مردم چنانكه بايد جدي گرفته نمي‌شود و بحث خود را عمدتا به معضل رو به گسترش تعرض به نواميس همراه با نيم نگاهي به يكي از راه حلها محدود مي‌كنم. نه اخبار حوادث منحصر به اين نوع جرم است، نه كوتاهيهاي متوليان امر منحصر به اين حوزه است و نه معضلات بسياري ازمردم در نداشتن آرامش رواني كافي تنها از اين بعد است. ولي بدون شك از جهت ديني و عرفي آزاردهنده ترين نوع جرم همين است و بيشترين حساسيتها بايد در اين عرصه نشان داده شود.

چند روز پيش خبري تكان دهنده منتشر شد. دختر ۵ ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و كارگر رستوران با نشان دادن يك شكلات از دور، او را به زيرزمين كشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت ۱۳۸۷). اينكه يك فرد به خود جرات مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يك كودك و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين كند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نكرده است:

اولا: او نيك مي‌داند كه رسانه ملي با تمسك به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانواده متهم ـ كه ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبكه استاني پخش نخواهد كرد. (قبل از اثبات جرم، قانون به درستي اين اجازه را نمي‌دهد و پس از اثبات جرم هم باز هويت وي پنهان مي‌ماند، زيرا اساسا بنايي بر معرفي مجرم وجود ندارد و هيچ رسانه‌اي هم پيگير آن نيست). بنابراين اگر در بدترين فرض و با بدشانسي بسياراحيانا به خبرنگاري پيگير برخورد كند در نهايت تصويري از اين دست از وي منتشر مي‌شود (البته در اين مورد اين اتفاق هم نيفتاد).




ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار كم نخوانده است كه مثلا دندانپزشكي در ولنجك با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض كرده و از اعمال كثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محكوم كرده است (هموطن سلام، ۲۹ دي ۱۳۸۳). بنابراين گمان مي‌برد كه مجازات وي نبايد از يكي دو ماه فراتر رود.

ثالثا: او ديده است كه فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرك غرب به قاضي اظهار كرده كه بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتكب نشده و در نتيجه پس از يك هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است.

رابعا: جرمي را انتخاب كرده كه اكثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شكايت صرف نظر مي‌كنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف كردن قرباني از شكايت است.

اخبار حوادث روزنامه‌ها مشكلات متعددي دارند كه دراين بخش تنها به دو مورد كه البته پراهميت ترين آنهاست مي‌پردازم: يكي تضمين آبروي مجرم حتي پس از اثبات جرم است و ديگري به فراموشي سپردن سرنوشت پرونده ها. به عكس زير توجه كنيد:




جرم اين دو نفر اين است كه در ماه اول سهميه بندي بنزين در گرماي تابستان در كنار جاده وانمود مي‌كنند كه بنزين موتورشان تمام شده است. زن و شوهر جواني كه به تازگي موتور خريده‌اند در گرماي قم توقف كرده تا به آنها بنزين بدهند. ناگهان با چاقو آنها را به پشت تپه منتقل كرده و پس از بستن دست و پاي شوهر، او را مجبور مي‌كنند كه دو بار تجاوز به همسرش را به تماشا بنشيند. (ايسنا، سوم مرداد ۱۳۸۶).
ايندو به جرم خود اعتراف كردند اما هنوز پس از ده ماه نه از حكم خبري هست و نه از هويت آنان و چه بسا با تهديد و ارعاب، شاكيان را هم منصرف كرده باشند. طبق قوانين، قاضي پرونده مي‌توانست به دليل احتمال ارتكاب جرايم مشابه توسط متهمين، تصوير كامل آنان را منتشر كند ولي ظاهرا صلاح دانسته نشده است.

شايد بگويند هنوز مراحل تكميل اين پرونده طي نشده و لذا حكم متهمان هنوز اعلام نشده است. آيا پرونده مادر و دختر يازده ساله اش كه بيش از ۸۰۰ روز پيش در راه بازگشت از بيمارستان در ميدان شوش درچنگال پنج شرور گرفتار شدند نيز هنوز به حكم نهايي نرسيده است؟! (جام جم، ۴ ارديبهشت ۸۵) اين پنج تن اكنون كجا هستند؟

در ايران، اخبار حوادث به جملاتي مانند ''تحقيقات ادامه دارد'' و ''متهمين تحويل مقامات قضايي شدند'' ختم مي‌شود. درست در نقطه‌اي كه اطلاع رساني بايد آغاز شود تا درس عبرتي براي ديگران باشد، پرونده از ديد مردم ناپديد مي‌شود! اگر صدا و سيما اين جسارت را داشت و برنامه‌اي را به سرنوشت اين نوع پرونده‌ها اختصاص مي‌داد، آنگاه در ميان خيل عظيم قضات شريف و متعهد هيچ كس پيدا نمي‌شد كه محكوم به اعدامي را كه چهار فقره تجاوز به عنف (سه زن و يك پسر بچه) در پرونده دارد با وثيقه آزاد كند و او اكنون فراري باشد (اعتماد ملي، ۲۷ فروردين ۸۷).

ظاهرا'' عناويني از قبيل: پسر جوان براي ازدواج با دختر ۱۱ ساله نقشه تعرض را اجرا كرد (ايسنا ۹شهريور ۱۳۸۶)، تجاوز پدر و پسر افغاني به دختر ۶ ساله ايراني (اعتماد ۲۹تير ۱۳۸۶)، شرورها قصد ربودن زن جوان از كنار همسرش را داشتند (جام جم ۲۴ خرداد ۱۳۸۶)، خودسوزي دختر جوان در پي تعرض پسر ناشناس (۱۴ آذر ۱۳۸۶)، تعرض ۱۶ مرد افغان به دخترجوان ايراني (اعتماد، ۹ آبان ۱۳۸۵) دو دختر دانش آموز، در دام ۸ شيطان صفت (اعتماد، ۲۵/۱۰/۱۳۸۶) و تجاوز يكي از اراذل و اوباش به يك زن در حضور فرزندانش و دهها خبر از اين دست ديگر براي گوشها عادي شده است. شايد از اين جهت است كه دانشجويان غيرتمندي كه با نام&#۱۷۲۸; سرگشاده و تجمع و اقدامات ديگر منويات مقام معظم رهبري را پيگيري كرده و مجدانه و پي در پي از سرنوشت پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سراغ مي‌گيرند سخني از سرنوشت اين نوع پرونده‌ها به ميان نمي‌آورند.

نكته بسيار مهم و مورد غفلت اين است كه اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شكلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز كه به هر حال در هر كشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير كشورها غالبا'' به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مكانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند كه اين عرصه چنان بي صاحب است كه مي‌توان در كنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين كار مبادرت كرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه كاره. تعرض دو كارگر به خانم جوان در بدو ورود به يك مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي كه شوهرش براي آوردن مدارك به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،۲۳ مرداد ۸۶)، تعرض بنگاهدار قمي كه ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر كار مي‌رفته است (اعتماد، ۲ مرداد ۸۶)، تعرضات سريالي راننده تاكسي سمند در مشهد (ايسنا، ۲ ارديبهشت ۸۶)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو(جام جم ۱۶ مرداد ۸۶)، و اخبار مكرر در مورد تعرض در محل شركت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌كنند كه متجاوزين حتي از دادن آدرس محل كار به قربانيان نيز واهمه ندارند.

ويژگي دوم تعرضات كه ظاهرا مختص به كشور ماست، آن است كه اهمالكاري‌ها قضيه را به جايي رسانده كه نزد بعضي ازمجرمين، به خاك سياه نشاندن دختران جوان از حالت جرم خارج شده و به صورت يك تفريح درآمده است: ''با دوستان نشسته بوديم؛ گفتيم چه كنيم؟ يكي گفت به پيتزا فروشي برويم. ديگري گفت فيلم تماشا كنيم. نهايتا تصميم گرفتيم از توي خيابان دختر بدزديم'' (از اعترافات يكي از متهمان). اينكه تجاوز در رديف خريد پيتزا قرار مي‌گيرد نشان مي‌دهد كه برخي متجاوزين تجاوز را بيشتر تفريحي بي دردسر مي‌دانند تا يك جرم سنگين.

در اين زمينه اين عكس هم قابل توجه است (همشهري۱۷/۸/۱۳۸۶):


كامران و دوستانش گروه‌هاي تجاوز تشكيل داده‌اند، اما به مشكلي برخورد كرده‌اند. هر كس با افتخار داستان تعرضش را براي گروههاي رقيب تعريف مي‌كرده ولي ديگران مي‌گفته‌اند شايد بلوف باشد. قرار بر اين مي‌شود كه هر كس بعد از هر نقشه شيطاني، از سر طعمه خود يك دسته مو بريده و از آن‌ها كلكسيون درست كند چنانكه در تصوير پيداست. (اطلاع رساني اين پرونده هم با عباراتي شبيه ''تحقيقات ادامه دارد'' براي هميشه ختم شده است.)

نه فقط در زمينه تعرضات، بلكه در همه جرمهايي كه امنيت و ايمني و حتي آبروي مردم را به خطر مي‌اندازد، نظير فردي كه با سرعت دويست و چهل كيلومتر در بزرگراه با جان مردم بازي مي‌كند، كسي كه يك بازي فوتبال ملي را با پرتاب يك ترقه متوقف كرده و آبروي تماشاگر ايراني را در دنيا مي‌برد، ماموران قلابي اي كه مردم را بيچاره مي‌كنند، كساني كه فيلمهاي خصوصي افراد را پخش مي‌كنند، كساني كه كودكان را مي‌ربايند يا به سرقتهاي مسلحانه دست مي‌زنند، خواستگاران سمجي كه از هيچ نوع تهديد و ارعاب و آزار و حتي اسيدپاشي ابا ندارند همه و همه گويي اين پيام را از سيستم قضايي و خبري كشوردريافت كرده‌اند: ''نگران آبروي خود نباشيد!''.

براي پي بردن به عمق فاجعه بد نيست ببينيم در ديگر كشورها تا چه حد به تعرض به نواميس حساسيت نشان داده مي‌شود.
كوب برايانت (عكس مقابل) يكي از محبوبترين و ثروتمندترين ستاره‌هاي بسكتبال آمريكا پنج سال پيش به تعرض به يك كارمند هتل متهم شد. اين بازيكن معروف اتهام را قبول كرد ولي ادعا كرد كه اين امر با رضايت تام آن خانم صورت گرفته است. اتفاقا'' خانم كارمند نيز پذيرفت كه به خواست خود به اتاق وي رفته و به ايجاد رابطه تن داده ولي اضافه كرد كه تنها به بعضي از مراحل رضايت داده بوده است. نكته اينجاست كه در خبرهاي محاكمه وي بارها به صراحت اعلام شد كه طبق قوانين ايالت كلرادو اگر ادعاي اين خانم حتي به همين مقدار به اثبات برسد آقاي كوب برايانت به ''حبس ابد و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار دلار'' محكوم خواهد شد.(شاكي بعدا'' حاضر نشد رسما'' در دادگاه شهادت دهد).


ذكر يك مثال ديگر خالي از فايده نيست. تصوير زير در اواخر فروردين ۱۳۸۵ در صدر اخبار شبكه‌هاي آمريكا از جمله سي ان ان قرار گرفت. خانمي ادعا كرد كه اين سه دانشجوي دانشگاه دوك وي را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند. همين ادعا كافي بود كه عكسهاي اين سه نفر به عنوان متهم در سطح جهان منتشر شود. (اين تدبير با روش درست اسلامي مقايسه خواهد شد).

شاكي نه فرزند يكي از مسئولان امريكا بود و نه يك راهبه مسيحي؛ او رقاصه‌اي در بدترين نوع كلوپ شبانه بود. پس از انجام تحقيقات از جمله ارائه رسيد رستوران، معلوم شد كه ادعا از اساس دروغ بوده و اين سه نفر در ساعت مورد ادعا در رستوران بوده‌اند. در كشور مملو از فساد امريكا با اين كار به مجرمين آينده اين پيغام قاطع داده مي‌شود كه هيچ نوع مزاحمتي براي بانوان تحمل كردني نيست. البته حساسيت شديد نسبت به امنيت مردم منحصر به كشورهاي غربي نيست. مثلا'' در كشوري مثل امارات حتي مزاحمت اينترنتي براي بانوان منجر به شناسايي و معرفي مجرم مي‌شود.

راه ميانه و در عين حال موثر همان است كه اسلام در مجازات ''تشهير''(به معناي معرفي به مردم) با قيود خاص تشريع كرده است، مجازاتي كه امروزه در كشور ما نه درباره برهم زنندگان امنيت مردم اجرا مي‌شود، نه مسئولان متخلف و نه مفسدان اقتصادي. البته همان قدر كه در اسلام بر لزوم ريختن آبروي برخي مجرمان اعم از كارگزاران حكومتي يا مردم عادي، تاكيد شده است به حفظ آبروي آنان پيش از اثبات قانوني جرم نيز اهميت داده مي‌شود. اينكه در غرب پيش از اثبات جرم، متهمان را معرفي مي‌كنند معلوم نيست چگونه با ادعاهاي حقوق بشر آنان همخواني دارد.

به گمان من، اگر روزي مجازات اسلامي تشهير به درستي و فارغ از جناح بنديها و اغراض سياسي و شخصي در كشور ما اجرا شود تحول عظيمي در بسياري از امورايجاد خواهد شد و شايد تنها راه به سامان آوردن برخي نابسامانيها، در بهره گيري از اين اصل اسلامي نهفته باشد.

بي ترديد آنچه بر قربانيان مظلوم تعرضات از بانوان و دختران و كودكان در كشور ما رفته است – و طبق معمول دنيا، اكثريت قاطع آنان جز براي خداوند درد و راز خويش را بازگو نكرده‌اند - قلب مسئولان امر را نيز به شدت مي‌آزارد ولي بايد توجه داشت كه مردم راهي براي درك آنچه در قلب متوليان امر مي‌گذرد ندارند. ملاك قضاوت آنان نحوه برخورد با مجرمين است و اينكه پرداختن به اين جرمهاي نابودكننده در مصاحبه‌ها و گفتارهايشان و نيز در رسانه ملي چه جايگاهي دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، اقدامات زير پيشنهاد مي‌شود:
۱. در هنگام انتشار هر خبر دستگيري، تاريخ محاكمه نيز درج شود.
۲. هر رسانه‌اي كه خبر از وقوع جرمي مي‌دهد ''موظف'' به درج مجازات قانوني جرم مزبور در كنار متن خبر و مخصوصا'' اطلاع رساني در مورد سرنوشت پرونده در تاريخ مقرر شود.
۳. سخنگوي محترم قوه قضائيه در تاريخهاي معين (مثل اولين مصاحبه در هر ماه) سرنوشت پرونده‌هايي كه احساسات عمومي را جريحه دار كرده‌اند به اطلاع مردم برساند.
۵. جرمهايي كه ارتكاب آنها به معرفي صريح متهم پس از اثبات جرم (فارغ از تصميم قاضي) منجر مي‌شود تعيين و اعلام گردد.

بي ترديد حوادثي كه در امنيت مردم اخلال ايجاد مي‌كنند داراي پيچيدگيهاي خاص خود هستند كه براي رسيدن به يك راه حل جامع بايد به همه جوانب پرداخت. آنچه ذكر شد اقدامات اوليه و عاجلي است كه انجام آن براي افزايش آرامش رواني مردم ضروري به نظر مي‌رسد. در مورد اخبار حوادث، كاستيهاي موجود و راههاي مقابله نكات ديگري هست كه در قسمت بعد پي خواهم گرفت.

muhammadmotahari@gmail.com

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
كد خبر: ۹۲۵۴ تاريخ انتشار: ۱۶:۴۱ - ۳۰ فروردين ۱۳۸۷- www.tabnak.ir

فاجعه كشته و مجروح شدن بيش از دويست تن از هموطنانمان در حادثه انفجار حسينيه سيد الشهداي شيراز مورد توجه جدي تصميم‌گيرندگان خبر صداوسيما واقع نشد تا آنجا كه در خلاصه اخبار ساعت ۱۴ روز يكشنبه گذشته (يعني كمتر از شانزده ساعت پس از حادثه) از انتخابات زودهنگام در ايتاليا و بازي سپاهان و ملوان ياد شد، ولي اين حادثه، شايسته ذكر دانسته نشد. اين نه يك ابتكار جديد در سال شكوفايي و نوآوري بود و نه يك اقدام بي‌سابقه در كارنامه صداوسيما، ولي در عين حال نبايد عجولانه مسئولان رسانه ملي را در اين باره سرزنش كرد.

حقيقت اين است كه در طول بيست و نه سال گذشته، عليرغم تاكيدات امام راحل و مقام معظم رهبري، رفتار ظاهري نه تنها رسانه ملي بلكه برخي رفتارهاي نهادهاي انتظامي، قضايي و دولتي اين شائبه را به وجود مي‌آورد كه گويي چنين قانون يا پيش‌فرض نانوشته‌اي وجود دارد كه تا زماني كه حادثه‌اي مستقيما با منافع نظام اسلامي گره نخورده باشد و از بعد سياسي قابل توجهي برخوردار نباشد، نمي‌تواند در اولويت جدي قرار گيرد. حقيقت امر مي‌تواند غير از اين باشد ولي به دلايلي كه خواهد آمد، نمود رفتار بيشتر مسئولان و نهادهاي مرتبط با امنيت و نيز ايمني و جان مردم متاسفانه مويد وجود اين پيش‌فرض است. از همين روست كه اقدام كم سابقه چند روز پيش رئيس اداره آگاهي كشور در اعلام شجاعانه افزايش گزارش‌هاي تجاوزات به عنف در سال ۱۳۸۶ ـ كه از قضا با همت والا و در خور تقدير نيروي انتظامي، سال مبارزه جدي با اراذل و اوباش بود ـ مورد اندك توجهي نيز واقع نشد. خبري كه اگر در كشورهاي غوطه‌ور در فساد اخلاقي هم اعلام شده بود، به يك موضوع جنجالي تبديل شده بود و گزارش‌ها، تحليل‌ها، ريشه‌يابي‌ها، وضع و اصلاح قوانين و در نهايت عزل و نصب‌هاي گسترده‌اي در پي داشت.

من آنقدر بي‌انصاف نيستم كه بخواهم از كنار گود، خدمات بي‌شماري را كه ميليون‌ها نفر در اين كشور در طول بيش از ربع قرن در دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي، خبري و غير آن انجام داده‌اند، زير سوال ببرم. ارزش خدمات مثبت اين نوع افراد موقعي نمايان خواهد شد كه فقط براي چند روز دست از كار بكشند. ولي چه مي‌توان گفت؛ وقتي نماي بيروني رفتار اكثر مسئولان به گونه‌اي است كه گويي امنيت، ايمني و جان و ناموس مردم اهميت چنداني ندارد و آنچه بايد به آن اهميت داد، حفظ نظام است و بس. ظاهرا اين سخن حق كه حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است، پاره‌اي از واجبات ديگر را (ظاهرا به دليل كثرت توطئه‌ها عليه نظام اسلامي)، نزد برخي به وادي مكروهات سوق داده است.

در سلسله مقالاتي كه اين نوشتار اولين آنهاست، با ذكر شواهد و مصاديق فراوان روشن خواهم كرد كه صداوسيما، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و برخي نهادهاي دولتي، به زعم من، چه كارهاي موثري در اين عرصه مي‌توانند بكنند و نمي‌كنند و چه كارهايي نبايد بكنند و مي‌كنند و البته گاهي برخي اشكالات به نهادهاي ديگر از جمله نهاد قانونگذاري و غير آن بر مي‌گردد. به هر حال اگر به هر دليل، درماني سريع براي رفع معضلات بزرگي مانند گراني يافت نمي‌شود، لااقل از ايجاد آرامش رواني بيشتر براي مردم از جهات ديگر نبايد غفلت كرد.

راقم اين سطور، بيشتر مطالب اين سلسله مقالات را در طول چندين سال گذشته در بيش از صد ملاقات حضوري با مسئولاني در همه سطوح در ميان گذاشته است. خوشبختانه قريب به اتفاق آنان از آن استقبال كرده و با تواضع بدان گوش سپردند و بعضا خواستار نشر آن شدند گرچه متاسفانه (جز در چند مورد استثنايي) عليرغم پاره‌اي قول و قرارها تغيير محسوسي در عمل مشاهده نشد.

پيش از ورود به اصل مطلب ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد:
الف) من خط و جناح بازي را كه متاسفانه كشور ما تا حد زيادي بدان دچار است، مصداق بارز شرك و كار براي غير خدا مي‌دانم. عمل خوب از هر جناح كه باشد شايسته تقدير است و عمل بد از هر جناح، مستحق مذمت. آنقدر ناپخته نيستم كه براي خوشامد اين جناح يا آن جناح بنويسم و آخرت خود را فداي دنياي ديگران كنم و در اين راه حفظ حرمت استاد شهيد مطهري انگيزه‌اي دو چندان براي من ايجاد مي‌كند. از قضا ميزان حساسيت هيچ‌كدام از دو جناح اصلي كشور نسبت به آنچه دغدغه اين مقالات است، بر ديگري نمي‌چربد. به هر صورت، كساني كه عادت كرده‌اند در پشت هر مقاله‌اي غرض سياسي ببينند، خوب است به خواندن همين مقدار بسنده كنند. بديهي است هر سايت و روزنامه‌اي با هر گرايش سياسي در انتشار اين مطالب مشروط به هيچ گونه دخل و تصرفي آزاد است.
ب) مخاطب انتقادات اين نوشته لزوما مسئولان كنوني دستگاه‌هاي مورد بحث نيستند و چه بسا برخي از آنان از اسلاف خود بهتر عمل كرده باشند. پيكان انتقادات اين رنجنامه نه متوجه اين مسئول و آن مسئول، كه ناظر به رويه‌هاي نادرستي است كه سالهاست تلقي به قبول شده و پرسش‌هاي جدي ايجاد كرده است و معلوم نيست با كدام دليل شرعي، قانوني، عقلي و يا حتي عرفي قابل توجيهند.

ج) از منتقدين فرهيخته و محترمي كه محتواي مقالات را مورد نقد و بررسي منطقي و استدلالي قرار داده و با تبيين‌ها و راهنمايي‌هاي خود مرا بر لغزش‌هاي احتمالي واقف ساخته و بر غناي بحث خواهند افزود، پيشاپيش سپاسگزارم. البته آن دسته قليل و غيرمنصف هم كه به دليل در خطر ديدن منافع شخصي يا گروهي خود به جاي تمسك به استدلال، با گل آلود كردن آب و خلط مبحث و چه بسا هتاكي و اغلب تحت لواي دفاع از نظام احتمالا خود را وارد معركه خواهند كرد شايسته تقديرند. كوچكترين مساعدت اين افراد اين است كه نظر خوانندگان بيشتري را به اين نوشتار جلب كرده و نويسنده را مصمم‌تر خواهد كرد. آگر اميدي به آينده اين نظام ـ كه شهيد مطهري با افتخار جان خود را فداي آن كرده است ـ نداشته و نواقص را قابل رفع نمي‌دانستم دليلي براي قلمي كردن اين مطالب هم نمي‌ديدم.

د) محتواي اين مقاله هيچ ارتباطي با بحث رابطه ميان «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام ندارد. هر موضعي كه در اين بحث مهم اتخاذ شود هيچ نوع سستي درباره حقوق مسلم مردم را تجويز نمي‌كند.

پس از اين مقدمه كه از ذكر آن گزيري نبود، جا دارد به اجمال تنها به گوشه‌اي از آنچه خواهد آمد با يادي از امام راحل اشاره كنم. در همان سالهاي اوليه انقلاب، ايشان روزنامه‌ها را به خاطر چاپ مكرر عكس خود در صفحه اول مورد انتقاد قرار داده، آز آنان خواستند عكس افراد عادي مثل يك كارگر را در صفحه اول چاپ كنند. متاسفانه اين ديدگاه به ظاهر ساده و در باطن عميق و اساسي حضرت امام درباره اهميت دادن به امور مردم عادي، در دستگاه‌هاي تبليغي و غيرتبليغي كشور پيگيري نشد. امروز هم همانند گذشته سيماي جمهوري اسلامي در دايره وظايف خود نمي‌بيند كه با نشان دادن چند ثانيه‌اي تصوير يك قاتل فراري كه امنيت مردم را تهديد مي‌كند براي حفظ جان مردم عادي قدمي بردارد و يا با چند لحظه نشان دادن عكس كودكان گمشده‌اي كه پدران و مادران آنها در فراق آنان ضجه مي‌زنند اقدامي كند. در عوض شبكه خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌هاي خود حذف مي‌كند! قوه قضائيه هم هيچ‌گونه نيازي نمي‌بيند كه در مورد پرونده‌هاي وحشتناك تجاوزهاي دسته جمعي كه چندان هم كم اتفاق نمي‌افتند، خبري از مجازات عاملان آنها در اختيار مردم قرار دهد و با سكوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدي اين پيام مي‌رسد كه اين حوزه از آن دسته‌اي است كه نظام بدان حساسيتي ندارد گر چه واقعيت خلاف آن باشد. اين پيام تا آنجا دريافت شده است كه معدودي از افغاني‌هاي ساكن در ايران متوجه آن شده و براي آنكه از قافله عقب نمانند به دختر كر و لال ايراني تعرض نموده و با افتخار فيلم آن را هم با بلوتوث پخش مي‌كنند و البته از هيچ جا هم صدايي در نمي‌آيد! (اين كوتاهي‌ها را با دستورات قرآن و سيره پيامبر اكرم (ص) و اميرالمومنين (ع) در برخورد با سلب كنندگان امنيت عمومي از يك طرف و نيز با آنچه در ديگر كشورها در موارد مشابه انجام مي‌گيرد مقايسه خواهم كرد). متاسفانه در مواردي نحوه اطلاع رساني نيروي انتظامي و نقش آن در به خطر انداختن امنيت مردم دست كمي از قوه قضاييه ندارد. هنگامي كه جرمي مثل كودك‌ربايي چند بار در منطقه‌اي اتفاق مي‌افتد، نيروي انتظامي هيچ نيازي به اطلاع رساني (حتي به صورت محلي) نمي‌بيند ولو آنكه چهل كودك در يك منطقه ربوده شوند. عدم اطلاع رساني به موقع به بهانه انجام كار اطلاعاتي، ناخواسته كودكان معصوم ديگر را طعمه‌هايي آسان براي شكارهاي بعدي مجرم قرار مي‌دهد و اين كتمان تا زمان دستگيري مجرم ادامه دارد. (مثال‌ها و نيز ايرادهاي اين سياست و روش جايگزين به تفصيل خواهد آمد). جالب اينجاست كه آنچه در اين پاراگراف ذكر شد با توجيه ناموجه «بر هم نزدن آرامش رواني مردم» كه ميزان قوت آن روشن خواهد شد صورت مي‌گيرد! البته مساله جرائم تنها بخشي از اين سلسله مقالات را تشكيل خواهد داد.

بدون شك، خوانندگان هوشمند به اين مطلب واقف شده‌اند كه هدف اين نوشتار و مقالات بعدي بيان مشفقانه پاره‌اي انتقادات و آشكار كردن ايرادات برخي سياستهاست، نه ارزيابي دستاوردهاي انقلاب و نهادهاي آن. بنابراين انگشت گذاشتن بر كاستي‌ها در اين سياق، دشمن شادكن نخواهد بود. دشمن آن وقتي شاد مي‌شود كه خدماتي كه مي‌تواند به سادگي انجام شده و به مردم آرامش رواني بيشتري بخشد، مورد غفلت قرار گرفته و در هياهوها گم شود.

muhammadmotahari@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني آقاي علي صابري وكيل پايه دادگستري

پنجشنبه۱۲/۲/۱۳۸۷ ساعت۹ صبح لغايت ۱۲ پيرامون مسئوليت مدني دولت (با نگاهي خاص به پرونده ملي هموفيلي ها)
مكان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان تالار خوارزمي
                                       

بالا
فهرست اصلي


  * ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري در خصوص حقوق كارمندان و پاسخ حقوقي دولت به آن

به نقل از سايت بازتاب
                                       
ابطال مصوبه دولت درباره حقوق كارمندان
كد خبر: ۱۰۲۰۷ تاريخ انتشار: ۲۳:۳۱ - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷

ديوان عدالت اداري مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت را باطل اعلام كرد و بر افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان و متناسب با نرخ تورم تاكيد كرد.

متن حكم ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
۱_ ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ دولت را موظف كرده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

۲_ طبق بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه اقدام كند. وليكن متاسفانه بر اساس تصويب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ ضريب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان ۵درصد افزايش يافته است.

و اين در حالي است كه نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذي‌صلاح بيش از ضريب فوق الذكر است.

با عنايت به شرح فوق تصويب‌نامه مورد شكايت خصوصاً بندهاي يك، ۲ و ۶ آن مغاير با ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است و ابطال مصوبه مذكور را دارد.

مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۰۸۷۶۱/۱۹۹۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ اعلام داشته است، ۱_ مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت، افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم است و وجود احكام و موازين قانوني ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاي يك و ۲ مصوبه ياد شده را تاييد مي‌كند.

۱- الف) قانونگذار هر گاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است كه آخرين مورد آن ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري است كه پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر مي‌دارد، «... و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه همه ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد.»

همچنين در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه كه متضمن حكمي مشابه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوي با آن» درج شده بود در حالي كه عبارت اخير در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزايش «به ميزان نرخ تورم» داشت، نيازي به درج عبارت «و حداقل مساوي با آن» نبود. خصوصاً كه ادامه عبارت و متن ماده ۳۰ برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه‌التفاوت در فرض «افزايش كمتر از نرخ تورم» در ماده ۱۵۰ درج نشده است.

ب) مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراي بار مالي است و به صراحت بند (ز) تبصره ۲۰ قانون بودجه صدور اين قبيل مصوبات منوط به آن است كه بار مالي آن قبلا تامين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است كه در بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ كه در آن به اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصريح شده، تكليف دولت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلكه مقيد به عبارت «با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه» شده است.

ج) نكته قابل توجه اينكه دولت در بند (۶) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاي يك و ۲ تصويب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌اي را نيز به كاركنان دولت و بازنشستگان پيش‌بيني كرده است.

۲- بند ۶ مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيار قانوني دولت موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به كاركنان دولت پيش‌بيني شده است. طبيعي است در چارچوب اين ماده، هيئت وزيران هم حق تصويب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميم‌گيري دارد. بنا به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌كند.»

راي هيئت عمومي
الف- به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي اران دولت موظف شده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

نظر به اينكه معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان است.

بنابراين بندهاي يك و ۲ تصويب نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام كشوري از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنين افزايش ۵ درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذكور در بند ۲ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي در سال ۱۳۸۶ به ميزان ۷/۱۳ درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق كاركنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‌شود.

ب- حكم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفويض اختيار وضع فوق‌العاده‌هاي خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است.

بنابراين بند ۶ مصوبه مورد اعتراض كه در جهت ايجاد تعادل نسب در ميزان حقوق و مزاياي مطلق كاركنان دستگاه‌هاي اجرائي متضمن وضع و برقراري فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعديل است. انطباقي با مدلول ماده ۶ قانون فوق‌الذكر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذكر بندهاي يك و ۲و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال مي‌شود.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

كم دادن حقوق به ميليون‌ها كارمند دولت و سكوت مجلس!
كد خبر: ۱۰۳۳۱ تاريخ انتشار: ۱۸:۲۵ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷

با صدور حكم ديوان عدالت اداري مشخص شد در سال ۸۶، دولت دستمزد ميليون‌ها كارمند خود را كمتر از آنچه قانون مشخص كرده، پرداخته و مجلس نيز به جاي تذكر درباره اين اقدام، سكوت اختيار كرده است!

به گزارش خبرنگار «تابناك»، روز گذشته ديوان عدالت اداري برخي بندهاي مصوبه دولت درباره ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را ابطال كرد؛ مصوبه‌اي براي مدت دوازده ماه تمام در سال ۸۶ اجرايي شد.

بنا بر ماده ۱۵۰ برنامه چهارم توسعه «دولت موظف است حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد»، اما دولت در سال ۸۶ تنها به ميزان ۵ درصد حقوق كاركنان خود را افزايش داد، در حالي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي نرخ تورم سال ۸۵ را كه مبناي اعمال ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت در سال ۸۶ بوده، ۱۳ درصد اعلام كرده است. هرچند مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نرخ تورم اعلامي بانك مركزي را اشتباه و غيرواقعي دانست و اين نرخ را بيش از ۲۲ درصد اعلام كرد.

به هر حال اكنون دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني خود، حقوق دوازده ماه كاركنان خود را پرداخت كرده و جالب آن‌كه مجلس شوراي اسلامي و به ويژه رئيس مجلس ـ كه مسئول تطبيق مصوبات دولت با قوانين است ـ در برابر اين عمل غيرقانوني چشم فرو بسته و نه تنها اقدام قانوني براي ابطال و جلوگيري از اجراي آن نكردند كه حتي تذكر موثري هم به دولت همسوي خود ندادند و سكوت اختيار كردند.
اين در حالي است كه برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم است كه در آغاز تشكيل در سال ۸۳ به بررسي و تصويب آن پرداخت.

اكنون نيز با گذشت يك ماه و نيم از سال ۸۷، دولت ميزان افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان خود را اعلام نكرده است. هرچند در فروردين ماه برخي اين رقم را به نقل از دولت ۶ درصد اعلام كردند كه اما انتقادهايي را به دنبال داشت دولت ناگزير اعلام كرد هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است.
هم‌اكنون دولت موظف به اصلاح مصوبه باطل شده خود است تا متناسب با نرخ تورم سال ۸۶ نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق كاركنان و بازنشستگان خود اقدام كند اما با توجه به بسته شدن بودجه ۸۷، محل تامين اين هزينه خود بحثي جدي است كه احتمالا نياز به مصوبه‌اي جديد دارد، البته در صورتي كه دولت تصميم به پرداخت سهام عدالت به جاي حقوق معوقه كاركنان در سال ۸۶ نكند؛ همان اقدامي كه براي پرداخت سنوات پايان كار كاركنان كرده است!

به هر روي، دولت موظف به اجراي برنامه چهارم توسعه و قانون است، هرچند انتقادهايي نسبت به برخي مفاد و مواد آن داشته باشد، بنابراين، تا زماني كه نسبت به اصلاح آن از مجاري قانوني اقدامي نكرده، ملزم به اجراي آن است. مجلس شوراي اسلامي نيز بايد هم از بعد قانونگذاري و هم از بعد نظارتي خود بر اجراي قوانين، به وظيفه محوله خود بپردازد و آنچه روابط بين قوا را مستحكم مي‌كند، اجراي درست قانون است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
دولت: راي ديوان عدالت، خلاف عدالت محوري!
كد خبر: ۱۰۳۹۸ تاريخ انتشار: ۱۹:۳۷ - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۷

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري درباره راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت گفت: به نظر ما اين راي بر خلاف سياست عدالت محوري است كه همواره مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و رياست محترم قوه قضاييه بر آن تاكيد داشته و دارند.

دكتر مجيد جعفرزاده در گفت وگوي با ايرنا، همچنين خاطرنشان كرد: اميدواريم با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني موجود ديوان عدالت در راي صادره تجديد نظر كند تا براي كاركنان دولت مشكلي ايجاد نشود كما اينكه هيات تطبيق مجلس شوراي اسلامي و رياست مجلس كه كليه مصوبات دولت را بررسي مي‌كنند اين مصوبه را داراي ايراد قانوني ندانسته اند.

وي در پاسخ به سئوالي در اين زمينه تصريح كرد:هيات عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه‌اي كه در تاريخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶صادر نموده (ولي اخيرا يعني در ۱۶/۲/۱۳۸۶براي دولت ارسال شده است ) بندهاي ۱ و ۲ و ۶ تصويبنامه راجع به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان سال ۸۶را كه تا پايان سال ۸۶ اعتبار داشته، مغاير قانون اعلام نموده است.

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري در ارتباط با راي ديوان عدالت اداري افزود: در راي ديوان ۳ ايراد مطرح شده است كه دولت قبل از اعلام ايراد رسمي ديوان در جلسات مختلف به هر سه ايرادپاسخ گفته ليكن ظاهرا عنايت كافي به پاسخ‌ها واستدلال‌هاي دولت مبذول نشده است.

جعفر زاده در خصوص اولين ايراد ديوان عدالت اداري اظهار داشت: ايراد اول ديوان، اين است كه دولت حق نداشته است حقوق كاركنان را بيش از بازنشستگان افزايش دهد. پاسخ ما اين بود كه اساسا چنين اتفاقي نيفتاده و حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال ۸۶ هر دو به ميزان ۵ درصد افزايش داشته است .متاسفانه اشتباه در نحوه محاسبه برخي شكات ، ديوان را هم به اشتباه انداخت .كافي است احكام كارگزيني تعدادي از كاركنان دولت و نيز بازنشستگان بررسي شود تا اين اشتباه بين ديوان آشكار گردد.

سرپرست معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري در خصوص دومين اشكال ديوان عدالت گفت : بنا به اعتقاد ديوان عدالت اداري ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نموده حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و مفهوم متناسب با تورم يعني مساوي تورم و چون تورم در سال ۸۶ با اعلام بانك مركزي ۷/۱۳ درصد بوده لذا مصوبه از اين جهت نيز اشكال دارد.

وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه دولت معتقد است اولا متناسب با تورم به معناي مساوي تورم نيست .چرا كه اگر قانونگذار هنگام تصويب ماده ۱۵۰ نظر به افزايش‌ها مطابق و مساوي تورم داشت . حتما از عبارت ديگري غير از متناسب با تورم استفاده مي‌كرد.ثانيا در سال ۸۶ دولت بايد در خصوص افزايش حقوق حكم خاص قانون بودجه را اجرا مي‌كرد. باتوجه به اين كه بند (ك) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۶ اشعار مي‌دارد كه دولت موظف است در سال ۸۶ در اجراي ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد، لذا دولت نمي‌تواند تعهد زائد بر اعتبار مندرج در رديف‌هاي مصوب مجلس ايجاد نمايد.

جعفرزاده ادامه داد: علاوه بر حكم فوق الذكر ، قانونگذار در بند ز تبصره ۲۰ قانون بودجه كل كشور تاكيد نموده كه صدور مصوبات از سوي دولت كه مستلزم بار مالي باشد منوط به تامين بار مالي آن در قانون بودجه كل كشور مي باشد.

جعفر زاده در خصوص سومين ايراد ديوان عدالت اظهار داشت : ايراد ديگر ديوان اين است كه استناد به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ جهت وضع فوق‌العاده تعديل براي افرادي كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از ۳۰۰ هزار تومان بوده است، موجه نيست . لذا اين اقدام دولت كه صرفا به منظور جبران كاستي حقوق اين دسته از افراد بوده است را مغاير قانون اعلام نموده اند.

وي در اين خصوص تصريح كرد : با توجه به اين كه تعداد زيادي از كاركنان دولت كمتر از ۳۰۰ هزار تومان حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند و فاصله بين حقوق كساني كه حداقل را دريافت مي‌كنند با افرادي كه حداكثر را دريافت مي كنند، بسيار زياد است لذا دولت براي كم كردن اين فاصله ، فوق‌العاده اي را تحت عنوان فوق‌العاده تعديل وضع نمود كه اين راه هم ديوان غير قانوني اعلام كرده است ، متاسفانه حذف اين فوق‌العاده تعديل از احكام كارگزيني افرادي كه كمتر از ۳۰۰ هزار تومان دريافت مي‌كنند، ضرر سنگيني را به اين افراد كه از ضعيف‌ترين كاركنان دولت هستند، وارد خواهد كرد.

سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري در پاسخ اين سوال كه چرا ديوان عدالت اداري اين راي را صادر كرده است ، اظهار داشت : شان معاونت حقوقي رييس جمهوري بررس و ارايه استدلال‌هاي حقوقي و قانوني است و كسي را متهم نمي‌كنيم اما به نظر ما اين راي بر خلاف سياست عدالت محوري است كه همواره رهبري ، رياست جمهوري و نيز رياست محترم قوه قضاييه بر آن تاكيد داشته و دارند.
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني خانم دكتر رزا قراچورلو

عنوان سخنراني:نكاح منقطع ( صيغه ) در ايران و نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از حقوق خانواده
زمان: دوشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۳۰ الي ۱۸
مكان : تهران- بزرگراه جلال آل احمد- زير پل گيشا- دانشكده علوم اجتماعي
نيم طبقه اول - سالن انجمن جامعه شناسي
                                       
زمان: دوشنبه ۳۰/۲/۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۳۰ الي ۱۸

''بررسي تطبيقي چند همسري ''
دكتر نيره توكلي – استاد دانشگاه و جامعه شناس

''نكاح منقطع ( صيغه ) در ايران و نقد و بررسي لايحه جديد حمايت از حقوق خانواده''
دكتر رزا قراچورلو- وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشكده حقوق

مكان : تهران- بزرگراه جلال آل احمد- زير پل گيشا- دانش&كده علوم اجتماعي
نيم طبقه اول - سالن انجمن جامعه شناسي

برگزار كننده ميز گرد: گروه مطالعات زنان(انجمن جامعه شناسي ايران)
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi