لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي كميسيون تخصصي امور حقوقي ، كانون وكلاي دادگستري مركز (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * نظرات مشورتي كميسيون تخصصي امور حقوقي ، كانون وكلاي دادگستري مركز
  * لزوم اخذ رضايت شاكي خصوصي براي اعمال عفو در معاونت به قتل عمدي
  * حقوق كشاورزاني كه در املاك ديگران سالها كار كردهاند
  * تكاليف تهيه وسيله نقليه و بيتوته در وكالت تسخيري
  * اعطاي وكالت تسخيري از طرف دادستان در استان غير نزديك
  * سمت كاراموز در فاصله بين اختبار و اتيان سوگند
  * تمكين يا كارشناسي افزايش خواسته به ۰۰۰/۱۰۰/۲ ريال توسط كاراموز وكالت
  * زائل شدن سمت كاراموز وكيل در افزايش خواسته به بيش از ۲۰ ميليون ريال
  * مجوز دريافت حق الوكاله در وكالت معاضدتي ، دعاوي غير مالي
  * كيفيت اعمال ممنوعيت سه سال وكالت براي دارندگان پايههاي مختلف قضائي
  * ماهيت مالي يا غير مالي بودن دعاوي خلع يد و الزام به تنظيم سند و ابطال تمبر مالياتي
  * وصول حق الوكاله در دايره اجرا
  * تبعيت رويه توسط ساير مراجع از راي وحدت
  * چگونگي طرح دعوي مشاعي از ناحيه ۵ خواهان نسبت به شش دانگ ملك واحد
  * شمول مصوبه مجمع تشخيص نسبت به چكهاي صادره در ايران عهده بانكهاي خارجي
  * تصديق اوراق دعاوي شخصي توسط وكيل دادگستري
  * ممنوعيت حق انتفاع در مدعي به توسط وكيل دادگستري
  * تفسير چگونگي قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي وكلاء
  * نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶
  * شرط علن بالاخص در محاكمه مدني
  * تكليف دادگاه در جلب متهم از طرف ضامن ( كفيل يا وثيقه گذار )
  * اشتغال توامان امر وكالت و سردفتري
-------------------------------------------------------------



  * لزوم اخذ رضايت شاكي خصوصي براي اعمال عفو در معاونت به قتل عمدي

سوال :
در معاونت در قتل عمد كه قاتل به قصاص محكوم و حكم اجرا شده است ايا براي اعمال عفو در مورد معاون جرم موصوف ( كه به چند سال حبس محكوم شده است ) ، تحصيل رضايت شاكي لازم است يا خير ؟

پاسخ :
با عنايت به بند ( ۱۱ ) اصل ( ۱۱۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( ۲۴ ) قانون مجازات اسلامي كه عينا درج مي گردد “عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه ، يا مقام رهبري است ” و ائين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مورخ ۱۹/۹/۷۳ كه با پيشنهاد رياست قوه قضائيه به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است و به شرح بند ( ۶ ) از ماده ( ۱۳ ) ان ، از جمله موارد پيش بيني شده براي درج در پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات ، مدارك لازم مبني بر رضايت شاكي و يا مدعي خصوصي مي باشد و نيز با توجه به بخشنامه شماره ۲۲۴۰۹ مورخ ۲۷/۱/۷۴ رياست قوه قضائيه در خصوص نحوه عمل و پيشنهاد عفو به نظر مي رسد در خصوص مورد نيز جلب رضايت شاكي ، ضرورت دارد . ( پ ۱۰/۱۱/۸۱ )

بالا
فهرست اصلي


  * حقوق كشاورزاني كه در املاك ديگران سالها كار كردهاند

سوال :
حقوق قابل مطالبه كشاورزاني كه ساليان دراز در املاك ديگران كار كشاورزي كرده اند چيست و مقررات حاكم بر ان كدام است :

جواب :
حقوقي كه زارعين مي توانند داشته باشند در قوانين اصلاحات ارضي و مصوبات دولت تعريف و احصاء شده است ، قبل از ان در ماده ۳۱ ائين نامه قانون ثبت اسناد و املاك از دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و غيره به عنوان حقوقي كه راجع به عين املاك نبوده نام برده شده است مضافا اينكه پس از خاتمه اصلاحات ارضي ، قوانين ديگري در خصوص حقوق مورد استعلام به تصويب رسيده است كه از ان جمله در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۵ ) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت وجود اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه ، بهاي شخم ، بذر ، كود و ساير زحماتي كه زارع براي اماده كردن زمين متحمل شده است ، پيش بيني و تصريح شده ، كه بهاي اعيان و حقوق متعلق به ان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين مي شود و در بند ( ۳ ) ماده يك ائين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضي موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از حقوق مكتسب متصرف از قبيل مالكيت اعيان به تحجير و حق نسق زارعانه و حق چاه و حق غرس اشجار و مانند ان ذكر به ميان امده است و در ائين نامه اصلاحي ائين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور ( مصوب ۱۱/۸/۷۳ ) زارعين صاحب اراضي نسقي تعريف گرديده است لذا در هر مورد ، متناسب با موضوعات مطروحه ، بايد به منابع و ماخذ مربوط مراجعه شود . /ع۱/۱۱/۸۱

بالا
فهرست اصلي


  * تكاليف تهيه وسيله نقليه و بيتوته در وكالت تسخيري

سوال –
در صورت اعطاي وكالت تسخيري در مناطق خارج از محل اقامت وكلا و عدم تهيه وسيله نقليه و بيتوته توسط دادگستري وكلا چه تكليفي دارند ؟

جواب –
در مورد وكالت هاي تسخيري ، معافيت موكل از پرداخت حق الوكاله ملازمه با معافيت وي از پرداخت هزينه سفر و اقامت ندارد ، بنابراين پرداخت هزينه سفر و اقامت در مورد بحث به عهده موكل خواهد بود و در صورت تعذر موكل از پرداخت هزينه هاي مذكور ، تاديه ان از محل اعتبار موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون تشكيل صندوق تعاون ، به عمل خواهد امد .

بالا
فهرست اصلي


  * اعطاي وكالت تسخيري از طرف دادستان در استان غير نزديك

سوال –
در مورد اعطاي وكالت تسخيري از طرف محاكم استان هاي هم جوار غير نزديك ، وظيفه وكلا چيست ؟

جواب –
با توجه به ماده ( ۱۸۶ ) قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه به موجب ان ، دادگاه ها وكيل تسخيري را از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور تعيين خواهند نمود ، چنانچه انتخاب وكيل تسخيري از نزديك ترين حوزه ممكن نباشد ، مراتب به دادگاه اعلام شود تا در خصوص مورد تصميم قانوني اتخاذ نمايد . ( پ ۲۱/۱۰/۸۱ )

بالا
فهرست اصلي


  * سمت كاراموز در فاصله بين اختبار و اتيان سوگند

سوال –
در فاصله بين اختبار و اتيان سوگند ايا سمت كار اموز زايل مي شود يا خير ؟

جواب –
با توجه به ماده ( ۴۴ ) ائين نامه لايحه استقلال كانون وكلا مادام كه پروانه وكالت صادر نشده عنوان و سمت كاراموزي باقي است . /پ

بالا
فهرست اصلي


  * تمكين يا كارشناسي افزايش خواسته به ۰۰۰/۱۰۰/۲ ريال توسط كاراموز وكالت

۱ – سوال –
چنانچه در اثر اعتراض وكيل خوانده ( كه كاراموز وكالت است ) به تقديم خواسته ، وكيل خواهان در همان جلسه خواسته خود را به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ريال افزايش دهد ايا دادگاه بايد به همان ميزان خواسته تمكين كند يا اينكه موضوع را بايد به كارشناسي ارجاع كند ؟

جواب –
با توجه به اينكه وكيل خواهان پس از اعتراض وكيل خوانده به ميزان خواسته ، ان را به ميزان ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ريال افزايش داده است و با اين وصف ديگر از اين حيث اخذ وجوهي كه موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، متصور نيست ، بنا به حكم ماده ( ۶۳ ) قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، موردي براي ارجاع به كارشناسي براي تعيين بهاي خواسته ، موجود نخواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * زائل شدن سمت كاراموز وكيل در افزايش خواسته به بيش از ۲۰ ميليون ريال

۲ – سوال –
ايا با افزايش ميزان خواسته به بيش از بيست ميليون ريال ، به سمت كار اموز وكالت زايل مي شود يا خير ؟

جواب –
از انجا كه در تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۷۶ كاراموزان وكالت از وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر ان احكام ديوانعالي كشور باشد ممنوع شده اند و از انجا به موجب ماده ( ۳۳۴ ) قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۳۱ /۱/۷۹ مرجع تجديدنظر اراي دادگاه هاي عمومي از جمله دعواي موضوع سوال دادگاه تجديدنظر استان حوزه مربوط مي باشد ، از وكالت كاراموز مشمول ممنوعيت حكم ذيل تبصره ( ۳ ) ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نبوده و طبعا سمت وي به قوت خود باقي است بديهي است در مواردي كه به موجب قوانين فرجامخواهي از احكام حقوقي در ديوانعالي كشور اجازه داده شده است كاراموز وكالت حق فرجامخواهي تا تجديد نظر موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۸ ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب يا پاسخ به دعاوي مذكور را نخواهد داشت .

بالا
فهرست اصلي


  * مجوز دريافت حق الوكاله در وكالت معاضدتي ، دعاوي غير مالي

سوال :
۱ ) انچه وكيل معاضدتي مجاز به دريافت ان از موكل است ( غير از حق الوكاله ) مشتمل بر چه اقلامي است ؟
۲ ) ايا وكيل معاضدتي مي تواند در دعاوي غير مالي قرارداد مازاد بر تعرفه منعقد كند يا مكلف به عقد قرارداد با قيد تعرفه است ؟

جواب :
۱ ) به موجب ماده ( ۵۶ ) ائين نامه قانون وكالت و ماده ( ۱۶ ) ائين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۷۸ ، وكلاي دادگستري غير از حق الوكاله مجاز در مطالبه هزينه مسافرت و فوق العاده روزانه به ميزان مقرر در تعرفه شناخته شده اند و ماده ( ۲۳ ) قانون وكالت و ماده ( ۴۳ ) ائين نامه قانون مذكور ، صرفا مطالبه حق الوكاله از موكل معاضدتي موكول به ختم دعوا و مشروط به صدور حكم به نفع وي گرديده است لذا چنانچه انجام وكالت معاضدتي مستلزم مسافرت و اقامت در شهرستان ديگري باشد ، وكيل معاضدتي مجاز به دريافت هزينه سفر و اقامت طبق تعرفه خواهد بود و چنانچه دريافت ان از موكل مقدور نباشد ، مي تواند از محل اعتبار موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون صندوق حمايت از كانون ، مطالبه كند ، بديهي است پرداخت مخارج محاكمه به عهده موكل معاضدتي مي باشد .

۲ ) اگرچه در ماده ( ۲۴ ) قانون وكالت ، تعيين وكيل معاضدتي براي كسانيكه قدرت تاديه حق الوكاله را ندارند ، تجويز و پرداخت حق الوكاله از طرف موكل معاضدتي نيز به موجب ماده ( ۲۳ ) قانون وكالت و ماده ( ۴۳ ) ائين نامه قانون مذكور منوط به ختم دعوا و مشروط به محكوم له واقع شدن وي ( انهم از محل انچه وصول شود ) گرديده است ، ليكن با توجه به اين كه وكيل معاضدتي نيز مكلف به تنظيم قرارداد حق الوكاله مي باشد و با توجه به اين كه ماده ( ۱۹ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ، ميزان حق الوكاله را در صورتيكه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد مطابق تعرفه تصويبي مقرر كرده و با در نظر گرفتن اين كه در ائين نامه تعيين حق الوكاله وكلاي دادگستري مصوب ۲۸/۴/۷۸ براي دعاوي غير مالي تعرفه خاصي منظور نشده فقط در ذيل ماده ( ۸ ) ائين نامه مذكور حداقل ميزان حق الوكاله را كه دادگاه نبايد كمتر از ان به عنوان خسارت معين كند ، براورد كرده است لذا در قرارداد هاي حق الوكاله وكالت هاي معاضدتي در خصوص دعاوي غير مالي ، تابع توافق طرفين با نظارت اداره معاضدت خواهد بود . ( پ ۲۲/۱۰/۸۱ )

بالا
فهرست اصلي


  * كيفيت اعمال ممنوعيت سه سال وكالت براي دارندگان پايههاي مختلف قضائي

سوال ـ ايا ممنوعيت موضوع تبصره ( ۴ ) ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به دارندگان ابلاغ قضائي و قضاتي كه در مراجعي با صلاحيت كشوري ( نظير ديوانعالي كشور ، ديوان عدالت اداري ، امثالهم ) اشتغال داشته اند شمول دارد يا خير ؟ و اگر پاسخ مثبت است كيفيت اين شمول چيست ؟ مثلا ايا اين گونه افراد حق تاسيس دفتر در تهران را دارند ؟ يا اصولا نبايد براي ايشان پروانه تهران صادر شود ؟ يا ضمن مجاز بودن صدور پروانه براي تهران بايد ايشان را از قبول وكالت به مدت سه سال در شهر تهران منع كرده توضيح اين كه شبهه از مقايسه تعبير “ در اخرين حوزه كه قبل از بازنشستگي . . . انجام وظيفه مي نموده اند ” با “ اخرين محل خدمت ” ناشي شده كه اولي ( منقول از قانون متمم سازمان دادگستري مصوب ۱۷/۶/۳۵ ) به حوزه قضائي و دومي ( برگرفته شده از تبصره ۴ پيشگفته ) به حوزه جغرافيايي اشاره دارد .
جواب ـ ممنوعيت مقرر در تبصره ( ۴ ) ماده ( ۶ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۷۶ با اين بيان كه “ كساني كه داراي رتبه قضائي بوده اند به مدت سه سال در اخرين محل خدمت حق وكالت نخواهند داشت . . . ” ناظر به قضات بازنشسته اي است كه اخرين محل خدمت قضائي انها محدود به حوزه جغرافيائي مشخصي بوده است اما در مورد مراجعي كه صلاحيت انها محصور به حوزه خاصي نبوده و مشمول به تمام كشور دارد ، اين محدوديت را نمي توان تسري داد به عنوان مثال محل خدمت قضات ديوانعالي كشور را نمي توان صرفا محدودبه شهر تهران و انان را قاضي ديوانعالي كشور تهران دانست و به نظر اكثريت منظور از عبارت “ اخرين محل خدمت ” همان “ اخرين حوزه قضائي ” بوده و در معني تفاوتي با ان ندارد . /پ

بالا
فهرست اصلي


  * ماهيت مالي يا غير مالي بودن دعاوي خلع يد و الزام به تنظيم سند و ابطال تمبر مالياتي

سوال ـ
در قانون ائين دادرسي مدني در يك تقسيم بندي كلي دعاوي به مالي و غير مالي تقسيم مي شوند وجه تمايز جهت ابطال تمبر هزينه دادرسي و همچنين قابليت يا عدم قابليت تجديد نظر و مرجع جهت صالحه ان مي باشد . در بين حقوقدانان گاه نسبت به برخي از دعاوي از جهت مالي يا غير مالي بودن اختلاف نظر پديد مي ايد . دعاوي از قبيل خلع يدو الزام به تنظيم سند رسمي ذاتا غير مالي هستند و تقريبا همه حقوقدانان از اين جهت اختلافي ندارند ليكن قانونگذار شايد جهت كسب در امد در قوانين مختلف به خصوص قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ جهت اين دعاوي پرداخت هزينه دادرسي بر طبق قيمت منطقه اي را لازم دانسته اما همچنان اساتيد معتقدند اين دعاوي غير مالي هستند و فقط از جنبه اعلامي قانونگذار و فقط در همين جنبه ( پرداخت هزينه دادرسي ) ملحق به دعوي مالي مي شود پس مي بايست به همين حد تفسير بسنده كرد فايده عملي در ابطال تمبر مالياتي وكلاءظاهر مي شود . ائين نامه مصوب ۱۳۷۸ بي تفاوت از كنار اين مسئله گذشته در مورد اختلاف و سوال به وجود امده ايا در دعوي خلع يد وكيل دادگستري مي بايست بر روي وكالتنامه خود تمبر غير مالي را ابطال كند و يا اين كه پس از محاسبه هزينه دادرسي توسط مدير دفتر دادگاه بر اساس ان مبلغ مانند دعاوي مالي ابطال تمبر نمايد اگر وجه دوم صحيح است ملاك و معيار قانوني مربوطه كدام است ؟

جواب ـ
اولا با توجه به بند “ج” از شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف ان در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ دعوي خلع يد ، از نظر هزينه دادرسي در زمره دعاوي مالي تلقي شده است ثانيا در خصوص احتساب حق الوكاله و تمبر مالياتي ، قرارداد في ما بين وكيل و موكل ( مستندا به ماده ۱۹ لايحه استقلال كانون وكلاء ) ملاك عمل خواهد بود ، در صورتي كه در قرارداد يا وكالتنامه به تعرفه ، احاله شده باشد ، ملاك محاسبه حق الوكاله و تمبر مالياتي بر اساس تعرفه تقويم خواسته توسط خواهان خواهد بود . /ع۲۱/۱۰/۸۱

بالا
فهرست اصلي


  * وصول حق الوكاله در دايره اجرا

سوال ـ
وصول حق الوكاله مرحله اجرائي توسط دايره اجرا و بدون اعلام تصميم محكمه با توجه به حرمت مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسي و ماده ۳۱ قانون مدني ، عملي است يا خير ؟

جواب ـ
با توجه به بند ( ۲ ) ماده ( ۱۵۸ ) قانون اجراي احكام مدني و نيز ماده ۱۳ تعرفه حق الوكاله مصوب قوه قضائيه وصول حق الوكاله در مرحله اجرائي از سوي واحد اجرا بلا مانع به نظر مي رسد .

بالا
فهرست اصلي


  * تبعيت رويه توسط ساير مراجع از راي وحدت

سوال ـ
با لحاظ قسمت اخر ماده ( ۲۷۰ ) قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مراجعي غير از شعب ديوانعالي كشور و دادگاه ها ، ملزم به تبعيت از راي وحدت رويه ديوان عالي كشور مي باشد يا خير ؟

جواب ـ
با عنايت به تصريح قسمت اخير ماده ( ۲۷۰ ) قانون ائين دادرسي كيفري و نيز با توجه به اين كه اراء هيات عمومي ديوانعالي كشور در حكم قانون بوده و از حيث قلمرو اجرا با قانون تفاوت دارد بنابراين به غير از محاكم و شعب ديوان عالي كشور ، مراجع ديگر ملزم به تبعيت از ان نمي باشند .

ضمنا نظريه اقليت به شرح ذيل است :
راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور در مقام وحدت رويه كاشف از نظر قانونگذار بوده و در حكم قانون است ، و به م ـ وجب م ـ اده ۲۷۱ قانون ائ ـ ين دادرسي دادگاه هاي عمومي ديوانعالي كشور فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند . امتيازي كه قانون به راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور داده در واقع اختيار وضع قاعده بوده و اثري كه به موجب قانون به راي اكثريت هيئت عمومي در مقام وحدت رويه مترتب شده به طور استثنايي نوعي انحراف از منع تجاوز قوه قضائيه به قوه مقننه مي باشد ، از طرفي هنگاميكه مقامات رسمي و يا سازمان ها يا ادارات دولتي نمي توانند حكم دادگاه را تغيير دهند و در شرايطي كه به موجب ماده ۸ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مراجع مذكور نمي توانند از اجراي احكام دادگاه ها جلوگيري نمايند ، چگونه مي توان قائل به اين مطلب شد كه راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور براي مقامات و سازمان هاي اداري لازم الاتباع نباشد ، به عبارت ديگر هر گونه تصميمي مغاير با راي وحدت رويه اتخاذ شود اين تصميم مغاير با قانون است ، و عدم ذكر ساير مراجع در ماده ۲۷۰ قانون ائين دادرسي كيفري با توجه به مقدمه اين ماده بوده و لازم الاتباع بودن راي وحدت رويه در سراسر كشور از سوي ساير كشور مراجع از بديهيات است .

بالا
فهرست اصلي


  * چگونگي طرح دعوي مشاعي از ناحيه ۵ خواهان نسبت به شش دانگ ملك واحد

سوال ـ
پنج نفر به موجب مبايعه نامه واحد ، پنج دانگ مشاع ملكي را بالسويه خريداري كردند و چون فروشنده از تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال خودداري نمود قصد بر طرح دعوي به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال دارند : الف ) ايا خريداران الزام دارند هر يك براي يك دانگ مشاع مبيع اين معامله ، جداگانه مبادرت به تقديم دادخواست نمايند يا مجتمعا مي توانند با تقديم يك دادخواست كل خواسته خود را مطالبه كنند ؟ ب ) اگر پنج نفر دعواي واحدي را طرح كردند ايا هر يك براي يك دانگ مشاع خريداري خودبايد جداگانه دعوي را تقويم نموده و تمبر هزينه دادرسي را ابطال كنند يا اين كه پنج نفر بايد دعوي را به صورت خواسته واحد تقويم و هزينه دادرسي بپردازند ؟ ج ) در پرداخت هزينه دادرسي اين دعوي ، خواهان ها علاوه بر پرداخت هزينه دادرسي طبق قانون نحوه وصول برخي از درامدهاي دولت ، ايا تكليف دارند براي تقويم خواسته خود نيز كه از جهت صلاحيت تجديدنظرخواهي صورت پذيرفته جداگانه و مازاد بر هزينه پرداختي ، هزينه دادرسي بپردازند ؟

جواب ـ
الف ) تقديم دادخواست از ناحيه مالكين مشاعي يك پلاك ثبتي چه منفردا باشد و چه مجتمعا فاقد اشكال است و دعاوي متعدده محسوب نمي شود .
ب ) خواهان ها ، هر يك به تنهايي نياز به تقويم بهاي خواسته ندارند ، بلكه هر پنج نفر مي توانند مجتمعا خواسته خود را تقويم نموده و طبق مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و نحوه مصرف انها در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايند . ج ) مطابق ماده ۶۱ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و قطعيت يا عدم قطعيت حكم و صلاحيت دادگاه همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد ، قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و نحوه مصرف ان در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ ، هزينه دادرسي دعاوي مالي غير منقول را به ميزان ارزش منطقه اي تعيين نموده و لذا در مواردي كه بهاي خواسته كمتر از ارزش منطقه اي باشد هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه اي وصول مي شود ولي اين امر در صلاحيت دادگاه يا قطعيت و عدم قطعيت احكام تاثيري ندارد .


بالا
فهرست اصلي


  * شمول مصوبه مجمع تشخيص نسبت به چكهاي صادره در ايران عهده بانكهاي خارجي

سوال ـ
چك هاي صادره در ايران عهده بانك هاي خارجي مشمول قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات سال ۱۳۷۲ و الحاقات سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد يا خير ؟

جواب ـ
با توجه به مواد ۲ و ۸ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ و مواد اصلاحي و الحاقي سال هاي ۱۳۷۲ و ۱۳۷۶ ، مقررات كيفري چك نمي تواند شامل چك هائي شود كه در ايران به عهده بانك هاي خارجي صادر گردد ، گر چه ممكن است عمل صادر كننده چك بلا محل ، مشمول يكي از عناوين كيفري غير مجازات صدور چك بلا محل باشد .


بالا
فهرست اصلي


  * تصديق اوراق دعاوي شخصي توسط وكيل دادگستري

سوال ـ
ايا اختيار وكلاي دادگستري به موجب ماده ۵۷ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منحصر به تصديق اوراق موكلين است يا اين كه به جهت اعتباري كه قانونگذار براي انها قائل شده يا به لحاظ مسئوليت پذيري انها و نيز به منظور سهولت امور ، مي توانند اوراق مربوط به خود را نيز در دعاوي شخصي به مسئوليت خود تصديق كنند .

جواب ـ
نظر به اينكه علي الاصول مراجعي كه مطابقت رونوشت يا تصوير اس ـ ناد را با اصل به ط ـ ور اط ـ لاق مي توانند گواهي نمايند ، در صدر ماده ۵۷ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پيش بيني شده و در قسمت اخير همان ماده اختيار مطابقت رونوشت هاي تقديمي با اصل ان منحصر و محدود ، به وك ـ لاي اصحاب دع ـ وا شده كه در واقع امري استثنائي و مضيق به نص قانوني مي باشد لذا وكلاء دادگستري نمي توانند اوراق مربوط به دعاوي شخصي خود را تصديق نمايند .


بالا
فهرست اصلي


  * ممنوعيت حق انتفاع در مدعي به توسط وكيل دادگستري

سوال ـ
ايا وكيل حق انتفاع در مدعي به را دارد يا خير ؟

جواب ـ
چنانچه منظور از حق انتفاع در مدعي به ، مشاركت در مدعا به يا انتقال گرفتن تمام يا قسمتي از ان بابت حق الوكاله است با عنايت به موارد زير :
الف ـ ماده ۳۹ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵
ب ـ و بند يك ماده ۸۱ ائين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء مصوب ۱۳۳۴
ج ـ و ماده ۸۰ ائين نامه قانون وكالت مصوب ۱۳۱۶
اين امر ممنوع بوده و تخلف انتظامي محسوب مي شود .

بالا
فهرست اصلي


  * تفسير چگونگي قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي وكلاء

سوال ـ تفسير ماده ۸۶ ائين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا راجع به قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامي چه مي باشد ؟
جواب ـ به نظر مي رسد كه با توجه به ماده ۶۱ ائين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در خصوص مورد بايد بين تعقيب مشتكي عنه ( اعلام شكايت ) و اظهار نظر دادستان داير بر امكان تعقيب قائل به تفكيك شد زيرا با اعلام ش ـ كايت شاكي ، مشتكي عنه مورد تعقيب واقع و تبعا مرور زمان تعقيب در همان تاريخ قطع مي شود و صدور ادعا نامه از سوي دادستان كه متضمن اظهار عقيده وي به تعقيب مشتكي عنه مي باشد نافي قطع مرور زمان قبلي نبوده است ، و بديهي است اقدامات تعقيبي دادستان نيز قاطع مرور زمان تعقيب از زمان شروع تعقيب بر مبناي شكايت شاكي يا اعلام تخلف از سوي مراجع ذيصلاح تا اخرين اقدام تعقيبي خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶

سوال ـ
۱ ـ ايا ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ لازم الرعايه و قابل اجرا مي باشد يا خير ؟
۲ ـ در صورت لزوم اجراء نحوه و شرايط اعمال و اجرا ان چگونه است ؟

جواب ـ ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ منسوخ است زيرا قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب شهريور ماه ۱۳۵۸ ، دادگاه هاي كيفري و حقوقي را منحل و رسيدگي به كليه جرايم را محول به دادگاه هاي عمومي جزائي نموده و رسيدگي را يك درجه اي كرده است . سپس با وضع و تصويب قوانين كيفري و اصلاح قانون ائين دادرسي كيفري و تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو در ازمنه مختلف موجبي براي پژوهش خواهي و فرجام خواهي ، باقي نمي ماند و حتي تجديد نظر در احكام در مدت زماني محدود به موارد خاصي گرديد و نيز تقسيم جرائم به خلاف و جنحه و جنايت از سيستم قضائي ايران حذف شد . و بالاخره ماده ۳۰۸ قانون ائين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ ، قانون ائين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي ان را نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسخ كرده و نيز به طور ضمني كليه قوانين و مقررات مغاير با ان را لغو اعلام كرده است . ثانيا با توجه به اعتقاد كميسيون داير به نسخ ماده ۶ قانون اصلاح به شرح فوق پاسخ سوال دوم منتفي است .

بالا
فهرست اصلي


  * شرط علن بالاخص در محاكمه مدني

سوال ـ
شرط علن ـ بالاخص ـ در محاكمه مدني ؟

جواب ـ
مطابق اصل يكصدوشصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر اين كه به تشخيص دادگاه علني بودن ان منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد . يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد . اگرچه درقانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امورمدني مصوب۱۳۵۹ موضوع علني بودن محاكمات دردادرسي هاي مدني مسكوت مانده ليكن باعنايت به اين كه محاكمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسي به نحو مطلق به كار رفته و اين اطلاق مستلزم تسري حكم مندرج در اصل مرقوم نسبت به تمامي محاكمات منجمله محاكمات مدني است ، و با توجه به اين كه فرض تلقي مغايرت قوانين عادي با اصول قانون اساسي محال و ممتنع است و از سكوت قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۵۹ نفي حكم اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي مستفاد نمي گردد لذا به نظر مي رسد كه اصل علني بودن محاكمات در دادرسي هاي مدني كماكان معتبر و لازم الرعايه است النهايه تشخيص استثنائات ان و تطبيق مستثنيات امر با موارد مذكور در اصل ۱۶۵ قانون اساسيبر عهده دادگاه است كه راسا يا به درخواست متداعيين اقدام مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تكليف دادگاه در جلب متهم از طرف ضامن ( كفيل يا وثيقه گذار )

سوال
ـ ايا وثيقه گذار يا كفيل مي تواند به استناد تبصره يك ماده ۱۳۹ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، جهت رفع مسئوليت يا ازادي وثيقه از دادگاه يا اجراي احكام درخواست جلب متهم يا محكوم عليه را نمايد يا خير ؟ به عبارت ديگر دادگاه مكلف به قبول درخواست و صدور برگ جلب متهم يا محكوم عليه ميباشد يا خير ؟

جواب ـ
با عنايت به متن تبصره يك ماده ۱۳۹ قانون ائين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و به كار گرفتن كلمات “ معرفي و تحويل مكفول ، توسط كفيل يا وثيقه گذار ” به نظر مي رسد كه دادگاه يا اجراي احكام تكليفي در صدور برگ جلب به تقاضاي كفيل يا وثيقه گذار ندارد .

بالا
فهرست اصلي


  * اشتغال توامان امر وكالت و سردفتري

سوال ـ ايا اشتغال به امر وكالت و سر دفتري تواما منع قانوني دارد يا خير ؟
جواب ـ با عنايت به مقررات ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفتر ياران مصوب سال ۱۳۵۴ كه به موجب ان مقرر گرديده است “ مشاغل زير منافي شغل سر دفتري و دفترياري است : ۱ ـ قضاوت و وكالت و عضويت در موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها . . . ، ترديدي نيست كه جمع مشاغل وكالت دادگستري و سردفتري اسناد رسمي منع قانوني دارد و اشتغال به هر يك از مشاغل مذكور مانع قانوني جهت اشتغال به شغل ديگر است

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi