لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي كميسيون تخصصي امور حقوقي ، كانون وكلاي دادگستري مركز (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * فلسفه سي سال خدمت براي استفاده از مزاياي بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
  * تفويض حق انتخاب وكيل دادگستري در وكالت نامه محضري و سلب كلي توكيل به غير
  * حكم به قبول يا رد اعسار حضوري و قطعي است
  * فقدان وجاهت پذيرش وكالت عليه شخصي كه واسطه وكالت مع الواسطه بوده است
  * قبول وكالت شخصي كه قبلا بر عليه وي اعلام وكالت شده است .
  * آخرين محل خدمت قضائي مناط ممنوعيت سه سال اشتغال براي قضات است .
  * بحت عام و خاص در امور كيفري نيز مصداق دارد
  * لازم الاجرا بودن اصلاحات و الحاقات نسبت به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  * مرجع تجديدنظر كليه احكام مدني دادگاه تجديدنظر است ، منظور از گزارش مورد وثوق ، اقدام توسط قاضي يا دادرس است ، عدم قابليت طرح رسيدگي عادي و اختصاري در محاكم عمومي ، نياز به دادخواست جديد براي مطالبه وجوه و اقساطي ، بعد از قطعيت حكم
  * ممنوعيت مطلق ( دائمي ) وكالت عليه سازمانها و موسسات قبلي وكيل ، بلااشكال بودن مرجعات اداري ، مصاديق مسائل اخلاق حرفه اي وكيل ، ملاك اشتغال در حوزه غير ، تمركز امور وكالتي است .
  * تعداد دادخواست و ضمائم ( مدرك مثبته وكيل ) در مرحله بدوي و تجديدنظر
  * امكان تغيير وصف دولتي به غير دولتي ( خصوصي ) در شركتهاي عام
  * عدم نياز به دادخواست براي طرح درخواست به طرفيت حوزه قضائي دائر بر برائت كفيل
  * دولتي بودن بانك ملي ايران
  * حق ارسال اظهارنامه براي وكيل
  * پرداخت ماليات ( اظهارنامه مالياتي ) توسط كارآموز
  * طرح دعوي وكيل از احد از وراث ( انحصار وراثت ) عليه ساير وراث ( دعوي تركه )
  * ممنوع بودن پذيرش دعوي خلع يد طرف موكل
  * ملاك شمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶زمان آگهي ماده ۳۱ قانون مذكور است .
  * مفهوم حقوقي عبارت « درجه اول » در ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري
  * طرح دعوي له و عليه موكل با موضوعات مختلف در يك زمان
  * تشكيل شعب دادگاه انتظامي براي كانونهاي وكلاي دادگستري
  * اعتبار گزارش پرونده مدني محاكم به ايران به محاكم خارجي توسط وكيل
  * نحوه اعمال ماده ( ۱۷ ) لايحه استقلال كانون وكلا در مورد وكلائي كه محكوميت جزائي يافته اند
  * مساله ضرورت يا عدم ضرورت قانوني تصريح موارد مذكور در ماده ( ۳۵ ) قانون آئين دادرسي مدني در وكالت نامه وكيل نخست تا او بتواند آن مورد را به وكيل لاحق تفويض نمايد
-------------------------------------------------------------



  * فلسفه سي سال خدمت براي استفاده از مزاياي بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

سوال )
تعدادي از كارشناسان حقوقي برخي از دستگاههاي دولتي قيد سي سال سابقه خدمت در شق د بند۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۵/۴/۷۳ را اولا : در تضاد با فلسفه و انگيز ه تصويب اين قانون و موجب تضييع حقوق افراد موضوع ان دانسته و ثانيا برگزاري ازمون توسط كانونهاي وكلاي دادگستريها را بي وجه و ناعادلانه اعلام و خواستار حذف اين دو شرط شده اند لذا نظر كارشناسي و توجيهي ان كانون در خصوص درخواست حذف شرط سن و نيز برگزاري ازمون را جهت بهره برداري به اين اداره كل اعلام نمائيد

جواب )
اولا با توجه به متن قانون و نيز با عنايت به مذاكرات مجلس مربوط به بند ( د ) اصلاحي به نظر ميرسد كه امتياز موضوع بند د مورد بحث دقيقا براي كساني در نظر گرفته شده است كه ۳۰سال در دستگاههاي موضوع بند د اصلاحي خدمت كرده باشند . تفسير اين روش ، صرفنظر از اينكه مخالف هدف از وضع قانون مورد بحث مي باشد ، باعث مي شود كه نيروهاي متخصص ، در اولين فرصت ممكن . دستگاههاي مربوطه را ترك نمايند كه محققا موجب مشكلاتي براي دستگاههاي مذكور خواهد شد . ثانيا : مشمول بند د اصلاحي نياز به شركت در ازمون ورودي ندارند بديهي است كه مشمولين مذكور موظف به اجراي ساير تكاليف كار اموزي از اختبار و غيره خواهند بود .

بالا
فهرست اصلي


  * تفويض حق انتخاب وكيل دادگستري در وكالت نامه محضري و سلب كلي توكيل به غير

سوال )
اگر در وكالتنامه تنظيمي در دفتر اسناد رسمي موكل در ستون مورد وكالت حق انتخاب وكيل دادگستري را به وكيل خود اعطاء نمايد و در ستون حدود اختيارات وكيل حق توكيل به غير را بطور عام از وكيل سلب كند ايا وكيل مذكور با اين وكالتنامه حق انتخاب وكيل دادگستري را دارد يا خير ؟ به عبارتي ايا سلب حق توكيل به طور عام نفي كننده مورد خاص مصرحه انتخاب وكيل دادگستري مي باشد ؟

جواب )
تفويض وكالت براي انتخاب وكيل دادگستري به وكيل انتخابي و سلب حق توكيل به غير متضمن اين معني است كه وكيل انتخابي نسبت به موضوع وكالت بايد شخصا اقدام به تعيين وكيل دادگستري كند و نمي تواند اين اختيار را به ديگري تفويض و يا توكيل به غير نمايد . /ع ۲۳/۹/۸۱

بالا
فهرست اصلي


  * حكم به قبول يا رد اعسار حضوري و قطعي است

سوال )
در باب مربوط به اعسار از هزينه دادرسي در قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با وجود حذف ماده ( ۷۰۱ ) قانون سابق تكليف تجديد نظر خواهي از ارا محاكم را مشخص نكرده است و اين باعث صدور ارا متفاوت گرديده است لذا الف ) ايا قبول ادعاي اعسار از هزينه دادرسي توسط دادگاه صدور راي به نفع خواهان ( مدعي ) قطعي محسوب ميشود يا خير ؟ ب ) ايا بعد از صدور راي قبول ادعاي اعسار براي جلوگيري از اطاله دادرسي كه با قابل تجديد نظر دانستن راي ، به وجودمي ايد ، اگر مدعي اعسار هزينه دادرسي را پرداخت نمايد قاضي دادگاه رسيدگي كننده مي تواند موضوع را باوجود پرداخت هزينه دادرسي به دادگاه تجديد نظر ارسال نمايد يا خير ؟

جواب )
در مورد سوال اول حكم به قبول يا رد اعساربا توجه به مستفاد از قسمت اخير ماده ( ۵۵ ) و ماده ( ۵۰۷ ) قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حضوري و قطعي است و در مورد سوال دوم با توجه به پاسخ سوال اول ، موضوع سوال دوم منتفي است .

بالا
فهرست اصلي


  * فقدان وجاهت پذيرش وكالت عليه شخصي كه واسطه وكالت مع الواسطه بوده است

سوال )
چنانچه وكيلي وكالت معالواسطه شخصي را در محاكم بپذيرد كه در خصوص موضوع در پرونده اي در مقابل شخصي كه وكالت را به او تفويض نموده قرار گيرد ، ايا مي تواند در ادامه همان پرونده ( مثلا در مرحله اجرائي ) وكالت طرف مقابل را پذيرفته كه اساسا وكالتنامه اوليه را نيز با وي تنظيم نموده است . ( توضيح تكميلي اينكه شخص با اختيار حق توكيل مندرج در سند رسمي از طرف موكل خود با وكيل دادگستري جهت مراجعه به محاكم دادگستري اقدام به تنظيم وكالتنامه نموده است تا اقدام به طلاق توافقي نمايند . )

جواب )
با توجه به ماده ۳۷ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ كه به موجب ان وكيل در صورت انقضاي وكالت نمي تواند وكالت طرف مقابل را بپذيرد در مانحن فيه كه هنوز وكالت منقضي نشده ، بطريق اولي پذيرش وكالت طرف فاقد مجوز قانوني است .

بالا
فهرست اصلي


  * قبول وكالت شخصي كه قبلا بر عليه وي اعلام وكالت شده است .

سوال )
با عنايت به ماده ( ۳۷ ) قانون وكالت مصوب سال۱۳۱۵ و با در نظر گرفتن مفهوم مخالف ماده مذكور ، ايا وكيل مي تواند با انقضا وكالت به جهتي از جهات ، وكالت شخصي راكه قبلا بر عليه مشاراليه بوده و در ان موضوع قبول نمايد يا خير ؟
با اين توضيح كه اينجانب در پروندهاي وكيل احد از شاكيان بودهام ، ليكن در پرونده جديد وكيل متهم پرونده سابق عليه شاكيان ديگر ( غير از موكل سابق ) مي باشم .

جواب )
گر چه موضوع سوال با ماده ( ۳۷ ) قانون وكالت كاملا انطباق ندارد ولي با توجه به مواد۳۰ قانون وكالت و متن سوگند نامه وكلا ، موضوع ماده ( ۳۹ ) ائين نامه لايحه استقلال كانون و كلا پذيرش وكالت موضوع سوال با مدلول مواد اخيرالذكر منافات دارد .

بالا
فهرست اصلي


  * آخرين محل خدمت قضائي مناط ممنوعيت سه سال اشتغال براي قضات است .

سوال )
براساس ماده ۶ قانون متمم سازمان دادگستري مصوب ۱۷/۶/۳۵ صاحبان رتبههاي قضائي كه بازنشسته مي شوند تا سه سال حق اشتغال به وكالت دادگستري را در اخرين حوزه نخواهد داشت . ايا قضات دادگاههاي تجديد نظر كه در حوزه كار انان تمام شهرهاي استان مي باشد مي توانند درشهرهاي تابعه استان ( كه مسلما جز حوزه اشتغال قضائي انان بوده است ) وكالت نمايند . يا اينكه فقط در مركز استان كه محل كار انان بوده است از اين كار محروم خواهند بود .

جواب )
با عنايت به تبصره ( ۴ ) ماده ۶ و ماده ۷ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ كه موخر بر ماده ۶ قانون متمم سازمان دادگستري مصوب مورخ ۱۷/۶/۱۳۳۵ در حال حاضر اخرين محل خدمت مناط اعتبار است نه حوزه اشتغال .

بالا
فهرست اصلي


  * بحت عام و خاص در امور كيفري نيز مصداق دارد

سوال )
يكي از مبا حث اصولي در حقوق موضوعه بحث عام و خاص بودن قوانين است و در مقام بحث فقط مصاديق مدني مدنظر مي باشد با توجه به اينكه در هر جرمي سه ركن وجود دارد كه ممكن است در تصويب قانون موخر ( اعم از خاص يا عام ) يكي از اركان تغيير نمايد بگونه ايكه
الف ) قانون جديد يا وصف مجرمانه را زايل نمايد و يا با حفظ جنبه جزائي نسبت به مجازات مقرر در قانون سابق تغييري قائل شود و با عنايت به ماده ( ۱۱ ) قانون مجازات اسلامي بحث خاص و عام منتفي است .
ب ) ركن مادي جرم تغيير مي نمايد و در اين صورت قانون اخير حاكميت دارد و فرض عام و خاص بودن متصور نيست چرا كه جرم جديد با جرم اخير كاملا متفاوت است .
ج ) در ركن معنوي جرم تغيير حاصل بگونهايكه بعنوان مثال در قانون سابق احراز بزه عقيده به سوء نيت عام بوده است . در قانون اخير عقيده به احراز سوء نيت خاص مي گردد و بالعكس در اين فرض نيز تعارضي بين قانون سابق وجود ندارد تا بحث عام و خاص بودن مطرح شود با عنايت به مراتب ايا با تصويب قانون جديد و تغيير در يكي از اركان جرم ايا مواد و يا مواردي وجود دارد تا بتوان با طرح بحث به عام و خاص بودن به حل ان پرداخت ؟ و ايا اين مباحث در مسائل كيفري مصداق دارد يا خير ؟

جواب ) بحث عام و خاص مي تواند در امور كيفري هم مصداق داشته باشد النهايه از انجائي كه سوال تام و كلي است چنانچه مورد يا مصداقي اعلام گردد ، حسب مورد نسبت به ان بررسي و اعلام نظر خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * لازم الاجرا بودن اصلاحات و الحاقات نسبت به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

سوال )
به موجب قانون مصوب تير ماه ۱۳۴۶ ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تاسيس وبه موجب ماده ( ۲ ) ، ان قانون مشمول قواعد و مقررات عمومي كشور به سازمان مذكور مستلزم تصريح و ذكر نام اعلام شده است . پس از انقلاب به موجب قوانين بعدي اين قانون با تخصيص مواجه شده و از جمله تخصيصهاي ان ، ماده ( ۵۸ ) قانون برنامه سوم توسعه بوده است كه به موجب ان كليه تخفيفات و ترجيهات و . . . ان سازمان لغو گرديده و سازمان مذكور نيز مشمول ان اعلام گرديده است .
پس از ان قانون گذار در يك اقدام ديگر در سال ۱۳۷۹ يعني چندين ماه پس از تصويب قانون برنامه سوم در تصويب قانون تمركز صنعت و معدن اقدام به ايجاد سازماني ديگر با نام سازمان توسعه معادن و صنايع معدني نموده و مقررات حاكم بر ان را قانون تاسيس سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران ( مصوب تير ماه ۱۳۴۶ ) اعلام نموده است . نظر باينكه در اين قانون به هيچ وجه به الحاقات و اصلاحات و تخصيصهاي بعدي قانون مذكور اشاره نشده است و از انجا كه قانون گذار در موارد ديگر چنين تصريحي داشته و در هر جا كه ضرورت الحاق ، اصلاح و تغيير ايجاب مي نموده به صراحت از ان سازمان نام برده است مستدعي است در پاسخ اعلام فرماييد ايا ارجاع مورخ ۲۲/۱۰/۷۹ قانون تمركز صنعت و معدن ( ماده ۶ ) به شمول مقررات قانون تاسيس سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران ـ كه مستلزم تصريح نام مي باشد ـ باعث احيا حقوقي عين قانون سابق است ، يا بدون تصريح قانون گذار به الحاقات و اصلاحات ان ، اصلاحات و الحاقات بعمل امده نيز احيا ميگردند ؟

جواب )
چون در ماده ( ۶ ) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب سال ۱۳۷۹ به قانون تاسيس سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران مصوب تير ماه ۱۳۴۶ استناد شده و منظور قانونگذار ان قسمت از مدلول قانون مصوب ۱۳۴۶ بوده كه مورد اصلاحات و الحاق نيز قرار گرفته است بنابراين به نظر كميسيون ، اصلاحات و الحاقات اعمال شده نسبت به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران لازم الاجرا خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * مرجع تجديدنظر كليه احكام مدني دادگاه تجديدنظر است ، منظور از گزارش مورد وثوق ، اقدام توسط قاضي يا دادرس است ، عدم قابليت طرح رسيدگي عادي و اختصاري در محاكم عمومي ، نياز به دادخواست جديد براي مطالبه وجوه و اقساطي ، بعد از قطعيت حكم

سوال )
۱ ـ با توجه به مواد ۹۳ و ۲۶۷ قانون ائين دادرسي مدني اعلام فرمائيد اراي محاكم بدوي كه خواسته ان زايد از دو ميليون تومان باشد قابل رسيدگي تجديد نظر در مراجع استان است يا ديوانعالي كشور ؟
۲ ـ مراداز گزارش مورد وثوق دادگاه كه در ماده ( ۲۵۰ ) قانون ائين دادرسي مدني و ديگر مواد ائين دادرسي كيفري ذكر ان شده ناظر به مدير دفتر دادگاه و كارمندان دفتري هم مي شود يا خير ؟
۳ ـ رسيدگي محاكم استان در امور حقوقي پس از انجام تبادل لوايح مستلزم رعايت مقررات اختصاري و تعيين وقت رسيدگي است يا خير ؟
۴ ـ مطالبه اجور از زمان تقديم دادخواست تا زمان حكم و محاسبه ان تا زمان اجرا توجيها به اصل استضحاب منع قانوني دارد ؟

جواب )
۱ ـ ماده ۲۶۷ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ارتباطي با مورد سوال نداشته و ماده ۳۶۷ ق . ا . د . د . ع و ا در امور مدني مطمح نظر است ، با عنايت به ماده ۳۳۴ ق . ا . د . د . ع . ا در امور مدني مرجع تجديد نظر كليه احكام دادگاه استان ذيصلاح است و چنانچه تجديد نظر ، در مهلت قانوني بعمل نيايد مطابق ماده ۳۶۷ ق . ا . د . د . ع وا در امور مدني قابل فرجام در ديوان كشور خواهد بود .
۲ ـ در ارتباط با ماده ۲۵۰ق . ا . د . د . ع وا در امور مدني و با عنايت به مفاد ماده ۲۹۰ ق . ا . د . د . ع . وا در امور مدني اگر مبناي راي دادگاه منحصرا ، معاينه و تحقيق محلي باشد ، اجراي قرار مذكور بايد توسط شخص قاضي صادر كننده راي بعمل ايد و منظور از گزارش مورد وثوق محكمه گزارشي است كه توسط دادرس دادگاه يا قاضي مذكور در صدر ماده ۲۵۰ق . ا . د . د . ع . ا در امورمدني تنظيم شده باشد نه گزارش مدير دفتر يا كارمندان دفتري . پاسخ به بقيه سوال در رابطه با مقررات مضبوط در ق . ا . د . د . ع . ا در امور كيفري موكول به اعلام اصل مواد توسط سوال كننده است .
۳ ـ در رابطه با امكان رعايت مقررات اختصاري و ضرورت يا عدم ضرورت و تعيين وقت رسيدگي در محكمه استان سوال سوم به نظر ميرسد كه در شرايط فعلي در محدوده ق . ا . د . د . ع وا در امور مدني ، بحث رسيدگي عادي و اختصاري قابليت طرح ندارد و با توجه به جميع قواعد حاكم بر مورد سوال تعيين جلسه جز در مواردي كه به نظر دادگاه لازم باشد ضروري نيست .
۴ ـ با توجه به ملاك بند ۲ ماده ۳۶۲ ق . ا . د . د . ع . ا در امور مدني مطالبه وجوه و اقساطي كه در خلال دادرس ، موعد پرداخت ان مي رسد ، تا تاريخ صدور حكم قطعي منعي ندارد ، ليكن از زمان قطعيت حكم تا اجراي ان ، با عنايت به مقررات قانون اجراي احكام مدني و خروج مورد سوال از قاعده استضحاب ( به لحاظ حادث بودن موضوع ) مطالبه وجوه اضافي ، نياز به دادخواست جديد دارد .

بالا
فهرست اصلي


  * ممنوعيت مطلق ( دائمي ) وكالت عليه سازمانها و موسسات قبلي وكيل ، بلااشكال بودن مرجعات اداري ، مصاديق مسائل اخلاق حرفه اي وكيل ، ملاك اشتغال در حوزه غير ، تمركز امور وكالتي است .

سوال )
مساله قبول وكالت عليه سازمانها ، شركتهاي دولتي و شهرداريها كه وكيل دادگستري سابقه همكاري با انها را داشته است يكي از مسائل مبتلاء به و سوال بر انگيز همكاران است كه تا كنون نظرات متفاوتي راجع به ان مطرح شده است كه مشروح ان بيان مي شود : الف ) نظريه مندرج در صفحه ۱۲۳ مجله كانون شماره يك دوره جديد مويد اين معنا است كه وكيل در مورد همان موضوعاتي كه بطور خاص اظهار نظر كرده يا اظهار نظر كلي كرده است نمي تواند عليه وزارتخانه يا اداره دولتي قبول وكالت كند هر چند از نظر اخلاق حرفه اي بهتر است از قبول وكالت در تمام موارد عليه سازمان متبوع خود خودداري كند . ب ) نظريه مندرج در صفحه ۱۷۸ مجله كانون شماره ۶ دوره جديد مويد اين معنا است كه قبول وكالت به طرفيت مرجعي كه سابقا موكل يا طرف مشاوره وكيل بوده و از اسرار ان اگاهي يافته با لحاظ بند ۸ ماده ۸۰ ائين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مجاز نمي باشد و موجب تخلف انتظامي است نظريه اخير بطور مطلق پذيرش وكالت را ممنوع اعلام كرده است ، نظريه صريح كميسيون در ارتباط با موارد ذيل چه مي باشد :
۱ ـ بعضا سمت مشاوره يا كار شناس حقوقي مربوط به سالها قبل مي باشد فيالمثل فردي در يك دهه گذشته و صرفا براي يك دوره يك ساله مشاور حقوقي شهرداري بوده است و در حال حاضر مساله قبول وكالت در خصوص مسائلي مطرح است كه وكيل راجع به انها اظهار نظر نكرده است . ايا به استناد اصل جواز مي توان قائل به پذيرش وكالت در اينگونه موارد شد ؟ و ايا زمان در ايجاد محدوديت يا زوال ان بي تاثير است .
۲ ـ انچه در بند ۸ ماده ۸۰ ائين نامه مطرح است قبول وكالت عليه اداره دولتي و شهرداري است . ايا اين ممنوعيت شامل قبول نيابت جهت انجام امري در مراجع فوق نيز مي شود ؟ ايا با اين استدلال كه در خصوص قواعد خلاف اصل بايد به قدر متيقن از موداي مواد اكتفا كرد و تفسير موسع جايز نيست مي توان قائل بر اين شد كه قبول وكالت بلا مانع است ؟
۳ ـ مقصود از اخلاق حرفهاي كه در نظريه كميسيون به ان اشاره شده است چيست ؟ ايا عدم رعايت اخلاق حرفه اي تخلف محسوب مي شود ؟
۴ ـ ايا وكيل دادگستري مي تواند در اداره دولتي كه سابقه خدمت داشته است صرفا با ارائه وكالتنامهاي كه در دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم شده است قبول وكالت نمايد ؟
۵ ـ ايا قبول وكالت در محلي غير از محل اشتغال وكيل به اين نحو كه مثلا اشخاص متعددي از حوزه قضائي قزوين به تهران مراجعه و در دفتر وكيل واقع در تهران مبادرت به انعقاد قرارداد وكالت نمايند مواجه با ايراد قانوني است يا خير ؟ ايا اين امر تمركز امور وكالتي در حوزه ديگري محسوب مي شود يا خير ؟

جواب )
در مورد سوال اول با توجه به اطلاق بند ۸ ماده ۸۰ ائين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء ممنوعيت مقيد به زمان خاص نبوده و دائمي به نظر ميرسد .
در مورد سوال دوم صرف مراجعات اداري بلااشكال است ولي چنانچه نيابت مورد نظر نتيجتا عليه و به ضرر سازمانهاي مذكور در بند ۸ ماده فوق الذكر باشد ، ممنوع است
در مورد سوال سوم اخلاق حرفه اي اعم از مواردي كه براي عدم رعايت ان مجازات در نظر گرفته شده و نظاماتي كه كانون وكلاء مقرر مي دارد و عدم رعايت انها تخلف محسوب است و نيز انتظارات جامعه از وكيل داير بر لزوم رعايت شئون وكالت و نيز اموري است كه اشتغال به وكالت مستلزم رعايت انهاست
در مورد سوال چهارم چنانچه قبول وكالت عليه سازمانهاي موضوع بند ۸ ماده ۸۰ ائين نامه لايحه استقلال كانون باشد ، ممنوعيت موضوع بند ب مارالذكر حتي با تنظيم سند رسمي ، شامل مورد خواهد بود . در مورد سوال پنجم از انجائيكه تمركز امور با توجه به فعاليت وكلاء مختلف ، متفاوت و نسبي است ، بنابراين چنانچه مراجعه افراد متعدد در سوال مذكور ، موجب تمركز امور وكالتي در خارج از حوزه ـ قانوني وكالت تلقي گردد ، ممنوع است .

بالا
فهرست اصلي


  * تعداد دادخواست و ضمائم ( مدرك مثبته وكيل ) در مرحله بدوي و تجديدنظر

سوال )
ايا صراحت مواد۳۸۱ ، ۳۸۲ در مرحله فرجام در خصوص مواد ۵۹ ، ۶۰ ، ۳۴۲ ، ۳۴۳ ، قانون ائين دادرسي مدني ناظر به مراحل بدوي و تجديد نظر نيز قابل سرايت است يا خير ، به عبارتي ايا ميتوان از وحدت مدارك مواد ۳۸۱و۳۸۲ در فرجامخواهي استفاده نمود و وكيل دادگستري را مجاز به ارائه يك نسخه از وكالتنامه واسطه ( مدارك مثبت سمت ) در مرحله بدوي و تجديد نظر دانست و وي را بي نياز از ارائه نسخ به تعداد خواندگان به علاوه يك شناخت به عبارتي مواد استنادي در فرجام قابل تامين به مرحله بدوي و تجديد نظر است يا منحصر به فرجامخواهي .

جواب )
در مرحله بدوي و تجديد نظر با توجه به مواد ۵۹ ، ۶۰ ، ۳۴۲و ۳۴۳ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادخواست و ضمائم و از جمله دليل سمت بايد به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * امكان تغيير وصف دولتي به غير دولتي ( خصوصي ) در شركتهاي عام

سوال )
شركتهاي سهامي عام بالاخص شركتهاي پذيرفته شده در بورس با عرضه عمومي سهام در مرحله پذيره نويسي يا نقل و انتقالات بعدي با مشاركت غالبا بخش خصوصي ايجاد و ثبت مي شود ، درصدي از سهام اين قبيل شركتها هميشه در تملك بانكها و شركتهاي بزرگ دولتي ( شركتهاي تجاري ) است كه با اعمال تصدي مشغولند ، خريد و فروش سهام در بورس بر اساس بهاي تابلو و بدون هيچ گونه تشريفات معاملات دولتي است ، اتفاق مي افتد كه از تجمع چند بانك يا شركت دولتي و وابسته به دولت يا سازمانهاي عمومي اكثريت سهام اين قبيل شركتهاي عام در فاصله بين دو مجمع عمومي به بيش از ۵۱% مي رسد يا بالعكس كاهش مي يابد سوال اين است كه ايا شركت سهامي عام اصولا ميتواند دولتي باشد ؟ ايا وصف دولتي در فاصله دو مجمع قابل اطلاق بوده و سپس زايل مي شود ؟ تكليف مردم ، سهام داران ، طرف قرار داد و معاملات با اين قبيل شركتها چگونه است ؟

جواب )
با عنايت به ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ۱۳۶۶ و مستفاد از ماده ۳۰۰ لايحه اصلاحي قانون تجارت ، شركتهاي دولتي مي تواند به صورت شركت سهامي عام تشكيل شده و مطابق اساسنامه فعاليت كند . در مواردي كه واگذاري تمام يا بخشي از سهام شركتهاي دولتي تجويز شده است ، امكان تغيير وصف دولتي به غير دولتي وجود دارد مضافا بند ج ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايران ، مصوب سال ۱۳۷۹ ، مويد امكان تبديل وصف دولتي به خصوصي مي باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * عدم نياز به دادخواست براي طرح درخواست به طرفيت حوزه قضائي دائر بر برائت كفيل

سوال )
بنا به تشخيص قاضي متهم پرونده كيفري با صدور و قبولي قرار كفالت و معرفي كفيل ، پس از تحمل حبس تعزيري از زندان ازاد شده و چون تبعه كشور بيگانه بوده به وطن خود مراجعت و برنگشته حاليه چون شركت بيمه تمامي خسارات وارده به ورثه فوت شدگان در حادثه را به تمامي پرداخت نكرده و خود را به پرداخت مازاد تا سقف معين در حكم صادره دادگاه متعهد نمي داند ( ۳۰% خسارات را پرداخته ) لذا رئيس حوزه قضائي با رعايت ماده ( ۱۴۰ ) ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب با ابلاغ واقعي اخطاريه به كفيل براي احضار مكفول دستور وصول وجه الكفاله از كفيل را صادر نموده است ايا :
الف ) امكان طرح در خواستي به طرفيت رئيس حوزه قضائي دائر بر تقاضاي برائت كفيل از پرداخت وجه الكفاله ( با ارائه مستندات ) وجود دارد يا خير ؟
ب ) در صورت پاسخ مثبت به سوال فوق ايا اقامه ان مستلزم تقديم دادخواست حقوقي است يا انكه اين تقاضا از متفرعات امر كيفري محسوب و امكان طرح ان به صورت درخواست مسير است ؟
ج ) در صورتيكه تقديم دادخواست ضرورت داشته باشد ايا اين دعوي مالي است يا غير مالي ؟

جواب )
الف ) به موجب ماده ۱۴۳ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اعتراض در موعد مقرر در ماده مذكور و به محكمه تهديد نظر تسليم خواهد شد
ب ) با توجه به مفاد ( ۱۴۳ ) مارالذكر شكايت مورد نظر نيازي به تقديم دادخواست ندارد
ج ) با عنايت به انچه در بندهاي الف و ب گفته شد ، علي الاصول مالي يا غير مالي بودن موضوع كه ناظر به تقديم دادخواست است و نه شكايت در مورد حاضر قابليت طرح ندارد .

بالا
فهرست اصلي


  * دولتي بودن بانك ملي ايران

پرسش )
قالبحقوقيبانكمليايراناز نقطهنظر ملي ، عمومي ، خصوصي يا دولتي بودن چه ميباشد ؟

پاسخ )
با توجه به مفاد اساسنامه مصوب۱۳۳۹ و ماده ۳ آن و راي وحدت رويههيات عمومي ديوانعالي كشور بهشماره۶۰۲ مورخ۷۴/۱۰/۲۶ بانك ملي ايران شركت دولتي محسوب ميگردد .

بالا
فهرست اصلي


  * حق ارسال اظهارنامه براي وكيل

پرسش )
ماده ( ۳۵ ) قانونآئيندادرسيدادگاههايعموميو انقلابدر امور مدنياشعار ميدارد كهوكالتدر دعاويشاملهمهاختياراتدادرسياستحالآيا نوشتناظهارنامهو ابلاغآنجز اختياراتدادرسياستو بهصرفتنظيموكالتنامهوكيلحقاقدامبهآنرا دارد يا خير ؟ با ملاحظهبندهايذيلماده۳۵ و ۳۶ بحثيدرخصوصاظهارنامهو لزومتصريحبدانذكر نگرديدهاستاز آنجا كهماده۶۰۹قانونآئيندادرسيمدنيدر سال۱۳۱۸ نسخگرديد و اظهارنامه اثر خود در محاسبه زمان تعلق زيان ديركرد پرداخت و قطع مرور زمان را از دست داده الحاق آن به دادرسي و درنتيجه تلقي حقوكيل در اقدام بدان به عنوان امر دادرسي و شمول ماده۳۵ مورد ترديد گرديدهاست از طرفيدر مواردي كه طبق قوانين خاص ابلاغ اظهارنامه شرط ورود به دادرسي و اقامهدعوا استتلقيآنبهعنوانامور راجعبهدادرسيو در نتيجهدادناختيار بهوكيلبهصرفامضايوكالتنامهحتيبا عدمتصريحدر آنموجهمينمايد برايمثالاز جملهاينموارد كهاقامهدعوا منوط بهتسليماظهارنامهاستميتوانبهماده۱۴ قانونروابط موجر و مستاجر مصوبسال۱۳۵۶ درخصوصتخليهبهدليلعدمپرداختاجارهبها و ماده۱۰ قانونجلوگيرياز تصرفعدوانيمصوبسال۱۳۵۲ اشارهكرد . بههر حالاگر ايندعاويخاصراميبايستاز ساير دعاويجدا نمود و اختيار وكيلدر ابلاغاظهارنامهبهعنوانشرط ورود بهدعوا را مشمولمورد خاصدانستمدركتفكيكو مستند قانونيچيست ؟ بهطور كليمسئلهمشمولماده۳۵ براختيار وكيلدر ارسالاظهارنامهبدونتصريحبر وكالتنامهو يا لزومذكر ايناختيار در متنوكالتنامهرا با تكيهبر استدلالو استناد قانونيروشنفرمائيد .

پاسخ )
با عنايتبهماده۱۵۶ قانونآئيندادرسيمدنيچونارسالاظهارنامهتوسط وكيلو قبلاز طرحهر دعويعملياستو در حقيقتو بهموجبماده۳۵ قانونآئيندادرسيمدنياظهارنامهاز مواردينيستكهقيد آندر وكالتنامهضروريباشد ، بنابراينچنانچهوكالتنامهاز جهتارسالاظهارنامهساكتباشد ، حقوكيلبراي ارسالآنموجود استالنهايهبديهياستكهوكالتنامهبايد در ارتباط با موضوعيباشد كهبهوكيلوكالتدادهشدهاست .

بالا
فهرست اصلي


  * پرداخت ماليات ( اظهارنامه مالياتي ) توسط كارآموز

پرسش )
آيا اداره دارائي ميتواند براي كارآموزان اظهارنامه مالياتي ارسال نمايد ؟

پاسخ )
با توجه به ماده ( ۳۸ ) آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا ، چنانچه كارآموز ، موردي را بپذيرد حسب مقررات قانون مالياتها نسبت به حق الزحمه دريافتي ، بايد ماليات لازم را پرداخت كند .

بالا
فهرست اصلي


  * طرح دعوي وكيل از احد از وراث ( انحصار وراثت ) عليه ساير وراث ( دعوي تركه )

پرسش )
چنانچه وكيل به وكالت از احد وراث ( آقاي الف ) درخواست صدور گواهينامه انحصار وراثت تسليم نموده باشد و پس از صدور گواهينامه انحصار وراثت ، ورثه متوفي آقاي الف و ب مشخص شده باشند آياوكيل مزبور در اينصورت ميتواند در دعوي تحرير و تقسيم تركه به وكالت از آقاي ( ب ) عليه آقاي ( الف ) اقدام نمايد ؟ و آيا در اينصورت مشمول حكم ماده ( ۳۷ ) قانون وكالت ميشود ؟

پاسخ )
علاوه بر اينكه موضوع سوال با توجه به ماده يك قانون امور حسبي و ساير مقررات مصوب در كانون مذكور ، از امور حسبي تلقي شده و ترافعي نيست و اساسا موضوعات عنوان شده متفاوت ميباشند ، مورد مشمول ماده۳۷ قانون وكالت مصوب سال۱۳۱۵ و نيز بند ( ۲ ) ماده ( ۸۲ ) آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا نميگردد . النهايه با عنايت به ماده۳۰ قانون وكالت و لزوم رعايت اخلاق حرفهاي وكالتي ، عدم پذيرش چنين وكالتي اولي است .

بالا
فهرست اصلي


  * ممنوع بودن پذيرش دعوي خلع يد طرف موكل

پرسش )
آقاي ( الف ) به اينجانب وكالت داده اند كه عليه آقاي ( ب ) دعوي الزام به تنظيم سند رسمي در محاكم دادگستري مطرح نمايم پس از طرح اين دعوي آقاي ( ب ) مراجعه و اظهار ميدارد درخصوص همان ملكي كه عليه وي دعوي الزام مطرح شده شخص ديگري ادعاي مالكيت دارد و دعوي خلع يد نسبت به بخشي از همان ملك عليه او مطرح نموده است لذا تقاضا دارد وكالت او را در پرونده اخير عليه شخص ثالث بپذيريم . عليهذا سوال اين است كه آيا پذيرفتن وكالت آقاي ( ب ) در پرونده دوم از مصاديق تخلف انتظامي است يا خير ؟

پاسخ )
موضوع مشمول ماده۳۷ قانون وكالت مصوب سال۱۳۱۵ بوده و در صورت پذيرش دعوي وكيل به موجب بند ۲ ماده۸۲ آئين نامه لايحه استقلال قابل تعقيب خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي


  * ملاك شمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶زمان آگهي ماده ۳۱ قانون مذكور است .

پرسش )
در باب تجويز انتقال منافع به غير و تنظيم اجاره نامه رسمي از طرف مستاجر درخصوص سرقفلي يك گاراژ واقع در منطقه۱۸ شهرداري تهران قبول وكالت ميگردد . با مراجعه به مجتمع يافت آبادجهت ثبت دادخواست معاونت اعلام نمود طبق تقسيم بندي جديد اگرچه منطقه۱۷ و ۱۸ شهرداري جز حوزه اين مجتمع ميباشد عليهذا ضلع جنوبي بزرگراه آزادگان كه جز پاسگاه احمدآباد است به دادگستري اسلامشهر مربوط ميگردد صرفنظر از اينكه دعوي در حوزه كدام مجتمع ميباشد نكته مهم اين است كه اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت حوزه قضائي تهران قرار گيرد برابر مقررات۱۳۵۶بدان سرقفلي تعلق ميگيرد و اگر در حوزه اسلامشهر قرار گيرد برابر ماده۳۰ قانون موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ بدان سرقفلي تعلق نميگيرد پس اول كدام يك از دو مجتمع صالح به رسيدگي ميباشد و دوم ملاك تعلق سرقفلي حوزه قضائي است يا شهرداري يا محل ثبت پلاك ملك .

پاسخ )
با توجه به تبصره ماده ( ۱۱ ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني هر دو مجتمع قضائي نامبرده بخشي از حوزه قضائي تهران است و از نظر صلاحيت محلي تفاوتي ندارند ثانيا ملاك اجراي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۵۶ آگهي قوه قضائيه موضوع ماده ( ۳۱ ) قانون روابط موجر و مستاجر و تقسيمات كشوري مقرر در زمان انتشار آگهي است .

بالا
فهرست اصلي


  * مفهوم حقوقي عبارت « درجه اول » در ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري

پرسش )
بنا به دستور ماده ( ۳ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت سهميه معيني از پذيرفته شدگان هر دوره و هر حوزه به رزمندگان و جانبازان و شهدا و بستگان درجه يك آنها اختصاص يافته است برابر مقررات جاري نهادهايي مثل بنياد شهيد ، مستضعفان و جانبازان نظام وظيفه و يا سازمان استخدام كشوري در موارد مشابه برادر از بستگان درجه يك شناخته شده است و ميتواند از مزاياي قانوني اعمال استخدام و معافي تو قس عليهذا استفاده نمايد به عنوان نمونه ميتوان به تبصره۲ ماده قانون استخدام جانبازان . . . مصوب۶۷/۱۰/۷ اشاره كرد از طرفي ماده۳ قانون كيفيت اخذ پروانه اشاره اي به طبقه افراد ندارد آيا ميتوان در اين زمينه به منظور تامين بهتر حقوق افراد تفاسير به نفع افراد بعمل آيد .

پاسخ )
عبارت درجه اول در ماده۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري ، ناظر به مفهوم حقوقي آن است كه در مواد ۸۶۲ و ۱۰۳۲ قانون مدني در زمينه طبقات ارث و قرابت ذكر شده است بنابر اين برادرشهيد و جانباز ۵۰% به بالا را نميتوان از بستگان درجه اول محسوب كرد .

بالا
فهرست اصلي


  * طرح دعوي له و عليه موكل با موضوعات مختلف در يك زمان

پرسش )
آيا وكيل دادگستري در يك زمان ميتواند در پرونده هاي مختلف با موضوعات متفاوت و در شعب مختلف بر له و عليه موكل خود طرح دعوا نموده و يا در مقام پاسخ وارد گردد يا خير ؟ در صورتي كه پاسخ منفي است مستند قانوني آن را به اين دادگاه اعلام فرمائيد .

پاسخ )
نسبت به مورد مسئول ممنوعيت وكالت محدود به مندرجات ماده۳۷ قانون وكالت و بند ۲ ماده۸۲ آئيننامه لايحه استقلال كانون وكالت است معهذا با توجه به مفاد سوگند موضوع ماده۳۹ آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلا و تفسير ماده۳۰ قانون وكالت مصوب سال۱۳۱۵ اقتضا دارد كه وكلا در اينگونه موارد از پذيرش وكالت امتناع نمايند و چنانچه موك لاز اشخاص حقوقي موضوع بند ۸ ماده۸۰ آئين نامه لايحه استقلال وكلا باشد رعايت مقررات بند مذكور نيز الزامي است .

بالا
فهرست اصلي


  * تشكيل شعب دادگاه انتظامي براي كانونهاي وكلاي دادگستري

پرسش )
آيا وكيل دادگستري در يك زمان ميتواند در پرونده هاي مختلف با موضوعات متفاوت و در شعب مختلف بر له و عليه موكل خود طرح دعوا نموده و يا در مقام پاسخ وارد گردد يا خير ؟ در صورتي كه پاسخ منفي است مستند قانوني آن را به اين دادگاه اعلام فرمائيد .

پاسخ )
نسبت به مورد مسئول ممنوعيت وكالت محدود به مندرجات ماده۳۷ قانون وكالت و بند ۲ ماده۸۲ آئيننامه لايحه استقلال كانون وكالت است معهذا با توجه به مفاد سوگند موضوع ماده۳۹ آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلا و تفسير ماده۳۰ قانون وكالت مصوب سال۱۳۱۵ اقتضا دارد كه وكلا در اينگونه موارد از پذيرش وكالت امتناع نمايند و چنانچه موك لاز اشخاص حقوقي موضوع بند ۸ ماده۸۰ آئين نامه لايحه استقلال وكلا باشد رعايت مقررات بند مذكور نيز الزامي است .

بالا
فهرست اصلي


  * اعتبار گزارش پرونده مدني محاكم به ايران به محاكم خارجي توسط وكيل

پرسش )
وكيل الف در يك پرونده حقوقي كه در مقابل ب در دادگاه عمومي ايران مطرح است ، آيا حق دارد به خواسته الف ( موكل خودش ) عين واقع جريان پرونده ايران را همراه با دلايل و مدارك غير قابل انكار به دادگاه فرانسه كه به دعوي ديگري بينالف و ب رسيدگي مينمايد اعلام دارد يا نه ؟ مستند قانوني در قوانين و مقررات ايران را اعلام فرمايند ؟ از طرفي موكل شخصا از وكيل در مورد اينكه چرا دعوي عليه ب را اقامه كرده است و جريان پرونده در ايران شهادت خواسته است .

پاسخ )
اعلام جريان پرونده مدني مطروحه در محاكم ايران به همراه دلائل و مدارك توسط وكلاي هر يك از اصحاب دعوي به محكمه خارجي منعي ندارد ليكن اعتبار و تاييد اين گزارش تابع قوانين و مقررات محاكم در كشور خارجي مربوطه است .

بالا
فهرست اصلي


  * نحوه اعمال ماده ( ۱۷ ) لايحه استقلال كانون وكلا در مورد وكلائي كه محكوميت جزائي يافته اند

سوال ) اظهارنظر در خصوص نحوه اعمال ماده ( ۱۷ ) لايحه استقلال كانون وكلا در مورد وكلائي كه محكوميت جزائي يافته اند و باستناد ماده ( ۶۲ ) مكرر قانون مجازات اسلامي ، تبعاً از وكالت دادگستري محروم شده اند ؟

جواب ) علاوه براينكه همانطور كه در نامه شماره ۴۴۳/م/ق مورخ ۱۶/۶/۸۱ معاونت قضائي رياست قوه قضائيه خطاب به وزير محترم دادگستري نيز اظهار شد ، ماده ( ۱۷ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ نسبت به ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ قانوني خاصي بوده و مخصص اعم از اينكه مقدم يا موخر يا مقارن با عام باشد ، همانطور كه در علم اصول فقه پذيرفته شده ، به عنوان حكمي خاص باقي و معتبر ميماند ، بعلاوه بين دو قانون عام و خاص و يا مطلق و مقيد ، مغايرتي متصور نيست تا بتوان ماده ( ۷۲۹ ) قانون مجازات اسلامي را كه كليه قوانيني مغاير با مواد آن را نسخ كرده ناسخ ماده ( ۱۷ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلا دانست و ماده ( ۱۷ ) لايحه قانوني مذكور نيز با لحني آمره تعليق يا ممنوعيت وكلا از شغل وكالت را جز به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي وكلا ممنوع اعلام كرده است ، اصولا نظر به اينكه به موجب تبصره ( ۵ ) ماده ( ۲ ) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ كه قانوني خاص و موخر بر ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي است ، رسيدگي به وضعيت وكلائي كه فاقد يكي از شرايط قانون مذكور ( ازجمله شرط مقيد در بند ( ج ) ماده ( ۲ ) كه نداشتن پيشينه موثر كيفري است ميگردند ، در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلا قرارداده شده تا دادگاه مذكور با اعلام مراتب از طرف كانون وكلا پس از رسيدگي به امر نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه و در صورت اقتضا تعليق وكيل از وكالت ، حكم مقتضي صادر نمايد ، لذا چه به دلالت حكم خاص ماده ( ۱۷ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ( به عنوان قانون خاص مقدم بر ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي ) و چه به دلالت حكم خاص تبصره ( ۵ ) ماده ( ۲ ) ق ـ ـ ـ انون كيفيت اخذ پروان ـ ـ ـ ـ ه وكالت دادگستري ( به عنوان قانون خاص موخر بر ماده ( ۹ ) قانون مجازات اسلامي ) صدور حكم به مجازات محروميت وكلا از شغل وكالت دادگستري به عنوان مجازات تتميمي خارج از صلاحيت دادگاههاي كيفري به نظر ميرسد و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه انتظامي كانون وكلا ميباشد تا به عنوان ( ( دادگاه صالح ) ) نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه و يا تعليق وكيلي كه دادگاه كيفري وي را سبب ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات باز دارنده محكوم كرده است ، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * مساله ضرورت يا عدم ضرورت قانوني تصريح موارد مذكور در ماده ( ۳۵ ) قانون آئين دادرسي مدني در وكالت نامه وكيل نخست تا او بتواند آن مورد را به وكيل لاحق تفويض نمايد

سوال ) مساله ضرورت يا عدم ضرورت قانوني تصريح موارد مذكور در ماده ( ۳۵ ) قانون آئين دادرسي مدني در وكالت نامه وكيل نخست تا او بتواند آن مورد را به وكيل لاحق تفويض نمايد ؟

جواب ) اختبارات وكيل مع الواسطه محدود به اختيارات وكيل نخست است بنا براين چنانچه وكالتنامه وكيل اول موارد موضوع ماده ( ۳۵ ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح نشده باشد ، اين مورد قابل تفويض به وكيل دوم نيست .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi