لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي كميسيون تخصصي امور حقوقي ، كانون وكلاي دادگستري مركز (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * محدوديت جغرافيايي براي قبول وكالت پيش بيني نشده است (ش ۱۸۹۴۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۳)
  * كارآموز وكالت حق وكالت در دعاوي با مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور از جمله صدمه عمدي منجر به قطع دست، ندارد. (ش ۱۸۹۴۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳)
  * كارآموز وكالت حق وكالت در دعاوي با قابليت فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است را دارد. (شماره ۱۸۹۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ )
  * صدور پروانه وكالت براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق باشند، موجبي ندارد. (۱۹۴۸۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳)
  * كيفيت احراز ممنوعيت وكالت در موضوعاتي كه سابقه همكاري و مشاوره با طرف مقابل وجود دارد. (شماره تاريخ )
  * منظور از وكالت در بند ۲ ماده ۸۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
  * چگونگي احتساب هزينه سفر وكلاي دادگستري (شماره ۱۸۹۴۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳)
  * آيا قبول وكالت توسط كارآموز ‘ مشتركا و منفردا ‘ با يكي از وكلاي پايه يك دادگستري غير از وكيل سرپرست نيازمند تائيد وكيل سرپرست مي باشد ياخير؟
  * آيا صدور پروانه اعم از وكالت و كارآموزي براي اتباع خارجه ممنوعيت قانوني دارد؟
  * آيا ماده واحده استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيدومراجعي مانند كميته امام خميني (ره) مي توانند نماينده حقوقي خود را در جهت طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايد
  * بر اساس ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي مدني،قضات از پذيرش تصوير برابر اصل دادخواست خودداري مي نمايندو به جمله مندرج در ذيل وكالتنامه در خصوص نحوه توزيع نسخ استناد مي كنند
  * با توجه به اينكه برخي وكلاي دادگستري مركز به عنوان كارمند رسمي مراجع احصائي در ماده ۳۲ قانون آ.د.م نبوده و جز ادارات حقوقي آن ها نيز نمي باشند آيا مي توانند به نمايندگي حقوقي مراجع موصوف به محكمه معرفي گردد يا خير ؟
  * آيا هم زمان اشتغال در سازمان بورس اوراق و همچنين كارآموزي وكالت از نظر آن كانون داراي ممنوعيت است؟
  * آيا فعاليت وكالتي تحت عنوان دفتر حقوقي و با نام خاصي غير از نام شخصي وكلا مجازاست؟
  * تعيين ميزان دستمزد داور
  * آيا براي استفاده از عنوان مشاور حقوقي در آن سازمان شرايط خاصي لازم است يا خير ؟
  * آيا وكيلي كه به موجب وكالتنامه داراي اختيار صدور اجرائيه و تعيقيب عمليات اجرائي است حق مطالبه حق الوكاله اضافه بر قرارداد، دارد يا خير؟
  * آيا اقدامات مدير اجراي احكام بدون اخذ نظر و دستور دادرسي اجراي احكام معتبر مي باشد يا خير ؟
  * كيفيت محاسبه دستمزد داور
  * پايان مدت قرارداد وكالت
  * منع قبول وكالت بر عليه موكلين قبلي
  * ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه – واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام به خزانه
  * جداگانه بودن ضوابط احراز شرايط وكالت با تخصص مالي
  * ممنوعيت تنظيم قراردادهاي استخدامي كامل براي وكلاي دادگستري (جمعيت هلال احمر)
  * موارد ممنوعيت سه ساله اشتغال به وكالت در آخرين محل قضات،
  * عدم نياز به رعايت بند ۳ ماده ۱۰ لايحه استقلال ۱۳۳۵ با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه ۱۳۷۶ در خصوص شرط سن متقاضيان وكالت
  * بلامانع بودن تقاضاي رسيدگي فوق العاده توسط كارآموزان وكالت در موضوع بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
  * كيفيت محاسبه حقوق وكيل در موسسات غير دولتي و عمومي
-------------------------------------------------------------



  * محدوديت جغرافيايي براي قبول وكالت پيش بيني نشده است (ش ۱۸۹۴۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۳)

سوال:
كارآموز وكالتي كه محل خدمتش در شهرستان لواسان بوده ، در پرونده اعلام وكالت نموده كه به استناد ماده ۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا اجابت و پذيرش وكالت نامبرده ممنوع مي باشد يا خير ؟

جواب:
علاوه بر اينكه در ماده ۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، محدوديت جغرافيايي براي قبول وكالت پيش بيني نشده و پذيرش دعاوي از سوي كارآموز تحت نظر سرپرست كارآموز بلامانع مي باشد ، اساساً آنچه كه كارآموزان وكالت در قبول وكالت از آن ممنوع شده اند مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري وكالت در دعاوي است كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * كارآموز وكالت حق وكالت در دعاوي با مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور از جمله صدمه عمدي منجر به قطع دست، ندارد. (ش ۱۸۹۴۳ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳)

سوال:
آيا كارآموز وكالت حق وكالت در پرونده كيفري راجع به اتهام ايراد صدمه عمدي منجر به قطع دست راست مجني عليها را دارد يا خير ؟

جواب:
نظر به اينكه كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي و قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي باشد را ندارند ، و نظر به اينكه در فرض سوال بهر تقدير مرجع تجديد نظر آراء راجع به ايراد صدمه عمدي منجر به قطع دست ، ديوان عالي كشور مي باشد ، لذا كارآموز وكالت حق وكالت در دعواي مزبور را نخواهد داشت .
بالا
فهرست اصلي


  * كارآموز وكالت حق وكالت در دعاوي با قابليت فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است را دارد. (شماره ۱۸۹۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ )

سوال:
در پرونده هايي كه فرجام خواهي آنها در ديوان عالي كشور مي باشد ، مانند فسخ نكاح در اثر بيماري يكي از طرفين كه زوجين در حين عقد مي باشند ، آيا كارآموزان وكالت حق دخالت و وكالت در مرحله بدوي را دارند يا خير ؟

جواب:
تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه ي وكالت دادگستري ، راجع به ممنوعيت دخالت كارآموزان وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر از احكام آنها ، ديوان عالي كشور مي باشد ، ناظر به دعاوي است كه در جهت رسيدگي به طرق دعاوي شكايت ، مرجع تجديد نظر از آراء صادره آنها ، ديوان عالي كشور باشد ، با اين ترتيب قسمت اخير تبصره ۳ ماده مرقوم منصرف از قابليت فرجام خواهي دعاوي در ديوان عالي كشور مي باشد و در فرض سئوال دخالت كارآموز وكالت در دادگاه بدوي و تجديد نظر استان منعي ندارد .
بالا
فهرست اصلي


  * صدور پروانه وكالت براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حقوق كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق باشند، موجبي ندارد. (۱۹۴۸۶ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳)

سوال:
آيا با داشتن مدرك كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي ، با لحاظ اينكه مدرك كارشناسي غير مرتبط با حقوق باشد ، مي توان در آزمون كارآموزي وكالت و ... شركت نمود و پروانه وكالت را دريافت كرد ؟

جواب:
همانگونه كه قبلاً نيز كميسيون امور حقوقي اظهار نظر نموده ، چون با توجه به ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ ، " براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند .... " و مراد از مدرك بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن ، با فرض دارا بودن مدرك ليسانس مرتبط و معطوف به رشته هاي مزبور (حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي ...) مي باشد ، لذا به نظر مي رسد صدور پروانه در غير موارد مذكور موجبي نخواهد داشت .
بالا
فهرست اصلي


  * كيفيت احراز ممنوعيت وكالت در موضوعاتي كه سابقه همكاري و مشاوره با طرف مقابل وجود دارد. (شماره تاريخ )

سوال:
در بند ۸ ماده ۸۰ قانون آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري چنانچه در ۳ سال قبل وكالت سازمان يا شركت دولتي را در پرونده اي عهده دار بوده باشد و يا يك سال سمت مشاوره ي سازمان يا شركت دولتي را پذيرفته باشد و از انجام مورد وكالت و يا مشاوره ، ماه ها و يا سالها گذشته باشد و اگر وكيل مورد اشاره به عنوان مثال ۲ سال بعد از انجام وكالت و يا چندين ماه يا چند سال پس از ختم قرارداد مشاوره ، به طرفيت آن سازمان يا شركت دولتي قبول وكالت نمايد به نحوي كه

اولاً : پرونده مورد وكالت در زمان مشاوره يا وكالت وكيل ، در مراجع قضائي مطرح نبوده باشد . ثانياً : خواهان ، خوانده ، خواسته و موضوع پرونده مورد وكالت با پرونده يا پرونده هائيكه بيشتر براي آن سازمان يا شركت دولتي وكالت نموده متفاوت باشد آيا وكالت در اين مورد بلا اشكال است يا خير ؟
و آيا مورد سوال مشمولِ بند ۸ از ماده ۸۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مي باشد يا خير ؟

جواب:
ممنوعيت قبول وكالت موضوع بند ۸ ماده ۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ ، منحصر به موضوعات خاصي است كه وكيل در سمت وكالت يا مشاوره در آن پرونده هاي خاص نسبت به آنها وكالت داشته يا اظهار نظر نموده باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * منظور از وكالت در بند ۲ ماده ۸۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري

سوال:
آيا منظور از - وكالت - در بند ۲ مذكور (بند ۲ ماده ۸۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري) وكالت در محاكم قضائي است يا وكالت به معناي اعم در موضوع واحد است ؟
جواب :
ممنوعيت قبول وكالت موضوع بند ۲ ماده ۸۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ، ناظر به موضوعات خاصي است كه وكيل در سمت وكالت و يا مشاوره در آن موضوع خاص نسبت به آنها از اشخاص وكالت داشته يا اظهار نظر كرده باشد . در مورد سوال با توجه به فتوكپي وكالتنامه شماره ۶۰۸۱۲ مورخ ۳۱/۶/۸۱ علاوه بر اينكه اقدام آقاي وكيل مغاير شئون وكالت بنظر مي رسد ، اساساً چون اقدام مشاراليه از حيث وكالت به طور مطلق بوده ، لذا ممنوعيت قانوني طرح دعوا موضوع بند مذكور براي نامبرده وجود دارد .
بالا
فهرست اصلي


  * چگونگي احتساب هزينه سفر وكلاي دادگستري (شماره ۱۸۹۴۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳)

سوال:
ماده ۱۶ آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ، ناظر به محاسبه كيلومتري رفت و برگشت در يك مسير است يا دو مسير جداگانه ، فرض مسافت تهران تا گرگان را كه ۴۰۰ كيلومتر مي باشد بايد رفت و برگشت را ۸۰۰ كيلومتر منظور نمود ... يا خير ؟

جواب:
در احتساب هزينه سفر وكلاي دادگستري ، بعد مسافت بر مبناي مسير متعارف و معمول به اعلام شده در حالت رفت و برگشت به كيلومتر تعيين و در ميزان هزينه سفر ضرب مي شود ، بنابراين در فرض سئوال هزينهِ سفر به گرگان بايد بر اساس هشتصد كيلومتر محاسبه شود .
بالا
فهرست اصلي


  * آيا قبول وكالت توسط كارآموز ‘ مشتركا و منفردا ‘ با يكي از وكلاي پايه يك دادگستري غير از وكيل سرپرست نيازمند تائيد وكيل سرپرست مي باشد ياخير؟

نظريه كميسيون:

مستنبط از قوانين و مقررات كارآموزي, انجام وظيفه كارآموز تحت نظارت و سرپرستي مستقيم وكيل سرپرست مي باشد تادر طول مدت كارآموزي و در خاتمه مدت, گزارشي از نحوه عملكرد كارآموز جهت هرگونه بهره برداري كميسيون كارآموزي, ارسال نمايد. بنابراين انجام امور وكالتي در هر مورد توسط كارآموز خارج از نظارت وكيل سرپرست , با ضوابط مذكور مغايرت داشته و بهرحال نياز به تائيد قبلي وكيل سرپرست مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا صدور پروانه اعم از وكالت و كارآموزي براي اتباع خارجه ممنوعيت قانوني دارد؟

سوال:
داراي ليسانس حقوق از يكي از شعب دانشگاه تهران مي باشم و متولد ايران هستم و تمام عمرم را نيز در ايران زندگي كرده ام اما اصالتا پاكستاني هستم و مداركم نيز دال بر پاكستاني بودنم مي باشدآيا با اين شرايط مي توانم در آزمون وكالت و مشاوره حقوقي و .... شركت نمايم ياخير؟

نظريه كميسيون:
با عنايت به اينكه مطابق بند ۱ ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر گرديده است كه به اتباع خارجه اجازه وكالت داده نشود. لذا صدور پروانه اعم از وكالت و كارآموزي در خصوص مورد با ممنوعيت قانوني مواجه است.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا ماده واحده استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيدومراجعي مانند كميته امام خميني (ره) مي توانند نماينده حقوقي خود را در جهت طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايد

سوال
آيا ماده واحده استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضائي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۷/۳/۷۴ مراجعي مانند كميته امام خميني (ره) مي توانند نماينده حقوقي خود را در جهت طرح دعوي يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضائي معرفي نمايد و تبصره الحاقي به اين ماده واحده كه مدد جويان كميته امداد امام خميني (ره) دستگاه مربوط مي تواند طبق مفاد ماده ي واحده اقدام به معرفي نماينده حقوقي نمايد . اولاً سوال است كه آيا تصويب قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ ماده واحده الحاقي آن كانون اعتبار دارد ؟ ثانياً آيا افرادي كه اصالتاً مددجو نيستند مي توانند تحت پوشش كميته امداد به صورت موقت در آمده و با اتخاذ عنوان <مدد جوي مورد> از امتيازات مذكور در تبصره ۲ استفاده كنند ؟

نظريه كميسيون
ماده واحده الحاقي آن قانون خاص است و كماكان اعتبار قانوني دارد . ضمناً <مددجوي موردي> بشرحي كه در سوال آمده است از شمول صراحت ماده واحده الحاقي آن خارج است و مجوز قانوني ندارد .
بالا
فهرست اصلي


  * بر اساس ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي مدني،قضات از پذيرش تصوير برابر اصل دادخواست خودداري مي نمايندو به جمله مندرج در ذيل وكالتنامه در خصوص نحوه توزيع نسخ استناد مي كنند

سوال :
بر اساس ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي مدني ، چنانچه دادخواست توسط وكيل يا ... تقديم شود مي بايد رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست داد خواست تسليم دادگاه شود ليكن كراراً مشاهده شده دادگاه ها به هنگام ارائه تصوير برابر با اصل كه طبق مقررات بر آن تمبر ابطال شده از پذيرش داد خواست خود داري مي نمايند و علي رغم صدور بخشنامه هاي متعدد از سوي دادگستري و نظريه هاي اداره حقوقي ، برخي از قضات محاكم پس از استناد به ماده پنجاه و نه قانون مذكور ، به جمله مندرج در ذيل فرم وكالتنامه در خصوص نحوه توزيع نسخ آن كه اعلام داشته نسخه اول و اصل وكالتنامه مي بايست به مرجع رسيدگي تقديم گردد استناد و عمل خود را توجيه مي نمايند . بنابراين پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد ، دستور فرمائيد كلمات مربوط به توزيع نسخ از ذيل وكالتنامه ها حذف و با اينكه جمله هاي متناسب در متن وكالتنامه اضافه شود .

نظريه كميسيون
با توجه به اينكه مطابق ماده ۵۷ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني علي الاصول خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد و به صراحت مواد ۵۹ و ۳۴۲ قانون مذكور ، اگر داد خواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت يا تصوير سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است به پيوست دادخواست تسليم دادگاه ميگردد . بنابراين كلمات و عبارات مربوط به توزيع نسخ ، به لحاظ ايجاد تصور ارائه اصل وكالتنامه به مرجع رسيدگي كننده ، نيازمند حذف و اصلاح مي باشد . مراتب به كانون وكلاي دادگستري مركز پيشنهاد مي شود .
بالا
فهرست اصلي


  * با توجه به اينكه برخي وكلاي دادگستري مركز به عنوان كارمند رسمي مراجع احصائي در ماده ۳۲ قانون آ.د.م نبوده و جز ادارات حقوقي آن ها نيز نمي باشند آيا مي توانند به نمايندگي حقوقي مراجع موصوف به محكمه معرفي گردد يا خير ؟

سوال
با توجه به اينكه برخي وكلاي محترم دادگستري مركز به عنوان كارمند رسمي مراجع احصائي در ماده ۳۲ قانون آ.د.م نبوده و جز ادارات حقوقي آن ها نيز نمي باشند آيا مي توانند به نمايندگي حقوقي مراجع موصوف به محكمه معرفي گردد يا خير ؟

نظريه كميسيون
حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، اين است كه نماينده حقوقي معرفي شده از سوي بالاترين مقام اجرائي يا اداره حقوقي سازمان ها موصوف در ماده مذكور ، مي بايد از كارمندان رسمي همان سازمان باشند و چون وكيل دادگستري كارمند سازمان هاي مصرح در ماده ۳۲ قانون ياد شده ، تلقي نمي شود ، بنابراين وكيل دادگستري نمي تواند به عنوان نماينده حقوقي به مراجع قضائي معرفي گردد .نظريه شماره ۱۹۱۲/۷ مورخ ۲۹/۲/۸۱ اداره حقوقي قوه قضائيه نيز متضمن اين معنا است .
بالا
فهرست اصلي


  * آيا هم زمان اشتغال در سازمان بورس اوراق و همچنين كارآموزي وكالت از نظر آن كانون داراي ممنوعيت است؟

ساير نظرات جديد كميسيون حقوقي كانون
                                       
سوال:
آيا هم زمان اشتغال در سازمان بورس اوراق و همچنين كارآموزي وكالت از نظر آن كانون داراي ممنوعيت است؟


نظريه كميسيون
قطع نظر از دولتي يا غيردولتي بودن سازمان بورس اوراق بهادار ، نظر به اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۲۳/۱۱/۸۰ در پرونده ۸۰/۴ بند ۸ ماده ۳۲ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهي نامه اداره كل بازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته، ابطال نموده است. بنابراين در وضعيت فعلي ، اشتغال هم زمان كارآموزي وكالت بلامانع به نظر مي رسد.
بالا
فهرست اصلي


  * آيا فعاليت وكالتي تحت عنوان دفتر حقوقي و با نام خاصي غير از نام شخصي وكلا مجازاست؟

سوال: آيا فعاليت وكالتي تحت عنوان دفتر حقوقي و با نام خاصي غير از نام شخصي وكلا مجاز است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا تبليغ دفتر حقوقي كه مبين نوع فعاليت آن باشد جايز است يا خير؟ آيا آئين نامه تشكيل موسسات حقوقي كماكان به قوت خود باقي است و مفاد آن لازم الرعايه مي باشد؟ آيا اصلاحاتي نسبت به آن صورت گرفته است يا خير؟

نظريه كميسيون:
مستفاد از مدلول مواد ۵۴ و ۶۴ آئين نامه قانون وكالت و تكليف وكلاي دادگستري بر تعيين محل اقامت و دفتر، و اعلام و دادن اطلاع به كانون مربوط و معرفي آن به مراجعين، و روشن بودن انتساب دارالوكاله مربوطه به شخص حقيقي وكيل، چنين به نظر مي رسد كه فعاليت وكالتي تحت عنوان دفترحقوقي، چنانچه متضمن نام وكيل باشد، منعي ندارد.
در مورد تبليغ دفترحقوقي، در مورد ارائه خدماتي نظير قبول وكالت در دعاوي و يا مشاوره حقوقي، چنانچه اين امر به وسيله جرائد با درج آگهي و نظاير آن باشد، جايز نبوده و با توجه به اعلام كانون وكلاي دادگستري مركز تخلف انتظامي محسوب مي شود و بهر تقدير هرگونه تبليغ خلاف واقع و تبليغي كه از مصاديق بند ۳ ماده ۸۰ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلا باشد غير مجاز است.
مضافا از عنوان وكيل دادگستري با قيد پايه آن مجاز است و اضافه كردن القابي از قبيل عضو هيات علمي، قاضي بازنشسته، وكالت در دعاوي بين المللي، جزائي، حقوقي، ثبتي، عمراني، شهرداري و خانوادگي و غيره نوعي تبليغ و خلاف شان وكالت است. تشكيل موسسات حقوقي و نحوه اداره و حدود وظايف و اختيارات آنها، به موجب مصوبات كانون وكلاي دادگستري مركز مشخص و به اعتبار خودباقي است.
تنظيم وكالتنامه رسمي بين وكيل و موكل با رعايت مقررات قانوني وكالت و آئين نامه هاي مربوط به آن رعايت قانون مالياتهاي مستقيم بلا اشكال است.
بالا
فهرست اصلي


  * تعيين ميزان دستمزد داور

سئوال :
رئيس شعبه ۳۲ دادگاه عمومي حقوقي تهران با ارسال تصويري از دادخواست و قرار داد مستند دعوا مفاداً استعلام نموده كه با توجه به خواسته دعوي ميزان دستمزد داور تعيين و به دادگاه اعلام شود .

نظريه كميسيون :
بر مبناي آئين نامه حق الزحمه داوري مصوب رياست محترم قوه قضائيه (مصوب ۲۰/۹/۸۰ روزنامه رسمي شماره ۱۶۵۶۳ مورخ ۱۵/۱۰/۸۰ ) حقّ الزحمه داوري تا مبلغ پنجاه ميليون ريال خواسته ۵% و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا دويست وپنجاه ميليون ريال ۳% و مازاد بر آن ۲% خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرار داد داوري ترتيب ديگري مقرّر شده باشد . حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست ، براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميّت ، كيفيّت كار اقتضاي حقّ الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود .
با اين تقدير دادگاه در مقام تعيين حقّ الزحمه داور ، اقتضا دارد به مقرّرات مواّد ۱ و ۲ آئين نامه مذكور و حسب مورد ساير مواّد آن توجّه فرمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * آيا براي استفاده از عنوان مشاور حقوقي در آن سازمان شرايط خاصي لازم است يا خير ؟

سئوال :
آيا براي استفاده از عنوان مشاور حقوقي در آن سازمان شرايط خاصي لازم است يا خير ؟

نظريه كميسيون :
با توجه به ماده ۳ قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، مبني بر اينكه « سرمايه سازمان عبارت است از دارائي هاي متعلق به دولت در شركتها و موسسات صنعتي و معدني كه از طرف دولت به سازمان واگذار مي شود .» و با توجه به ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاه ها .... در امور مدني داير بر اينكه، وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي ، شهرداري ها و بانك ها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :
۱-دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوط .
۲-دو سال سابقه كار قضائي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرائي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود .
در غير موارد دخالت در طرح دعاوي و دفاع و تعقيب دعاوي ، سازمان مذكور ميتوانند ، با رعايت ساير نظامات از وكلاي دادگستري به عنوان مشاور حقوقي استفاده نمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * آيا وكيلي كه به موجب وكالتنامه داراي اختيار صدور اجرائيه و تعيقيب عمليات اجرائي است حق مطالبه حق الوكاله اضافه بر قرارداد، دارد يا خير؟

سئوال :
به موجب وكالتنامه وكيل ،داراي اختيار صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي است و به زعم رياست ..... اجراي راي صادره از دادگاه و تعقيب عمليات اجرائي به عهده وكيل است و مجالي براي مطالبه حق الوكاله است اجراي حكم اضافه بر آنچه در قرار داد حق الوكاله فيمابين مي باشد .

نظريه كميسيون :
به موجب ماده ۲ قرار داد حق الوكاله مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ مدت قرار داد از تاريخ ۳/۱۰/۸۲ لغايت صدور حكم .... مي باشد . بنابراين اجراي حكم و تعقيب عمليات اجرايي جزء موارد قرار داد نمي باشد و در ساير مواد قرار داد نيز تصريحاً و يا تلويحاً چنين تكليفي براي وكيل مقرر نشده است لذا اجراي حكم و تعقيب عمليات اجرايي از شمول قرار داد خارج است مطالبه حق الوكاله بلا مانع است .
بالا
فهرست اصلي


  * آيا اقدامات مدير اجراي احكام بدون اخذ نظر و دستور دادرسي اجراي احكام معتبر مي باشد يا خير ؟

سوال: آيا اقدامات مدير اجراي احكام بدون اخذ نظر و دستور دادرسي اجراي احكام معتبر مي باشد يا خير ؟

نظريه كميسيون :
ماده ۱۰ تشكيل دادگاههاي عمومي و ۳۴ آئين نامه مانحن فيه مخالفتي با ماده ۱۲ قانون اجراي احكام ندارد و به هر حال دستور نحوه اجراي حكم بايستي زير نظر قاضي اجراي احكام و حسب دستور وي باشد و مدير دفتر اجراي احكام راساً اختياري جز در محدوده تصميمات قاضي اجراي احكام ندارد .
بالا
فهرست اصلي


  * كيفيت محاسبه دستمزد داور

نظريه كميسيون حقوقي
                                       
سئوال :
رئيس شعبه دادگاه عمومي حقوقي ت با ارسال تصويري از دادخواست و قرار داد مستند دعوا مفاداً استعلام نموده كه با توجه به خواسته دعوي ميزان دستمزد داور تعيين و به دادگاه اعلام شود .

نظريه كميسيون :
بر مبناي آئين نامه حق الزحمه داوري مصوب رياست محترم قوه قضائيه (مصوب ۲۰/۹/۸۰ روزنامه رسمي شماره ۱۶۵۶۳ مورخ ۱۵/۱۰/۸۰ ) حقّ الزحمه داوري تا مبلغ پنجاه ميليون ريال خواسته ۵% و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا دويست وپنجاه ميليون ريال ۳% و مازاد بر آن ۲% خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرار داد داوري ترتيب ديگري مقرّر شده باشد . حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست ، براي هر داور پانصد هزار ريال و چنانچه كميّت ، كيفيّت كار اقتضاي حقّ الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود .
با اين تقدير دادگاه در مقام تعيين حقّ الزحمه داور ، اقتضا دارد به مقرّرات مواّد ۱ و ۲ آئين نامه مذكور و حسب مورد ساير مواّد آن توجّه فرمايد .
بالا
فهرست اصلي


  * پايان مدت قرارداد وكالت

نظريه كميسيون حقوقي
                                       
سئوال :
به موجب وكالتنامه وكيل داراي اختيار صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي است و به زعم رياست دانشگاه اجراي راي صادره از دادگاه و تعقيب عمليات اجرائي به عهده وكيل است و مجالي براي مطالبه حق الوكاله است اجراي حكم اضافه بر آنچه در قرار داد حق الوكاله فيمابين مي باشد .

نظريه كميسيون :
به موجب ماده ۲ قرار داد حق الوكاله مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ مدت قرار داد از تاريخ ۳/۱۰/۸۲ لغايت صدور حكم .... مي باشد . بنابراين اجراي حكم و تعقيب عمليات اجرايي جزء موارد قرار داد نمي باشد و در ساير مواد قرار داد نيز تصريحاً و يا تلويحاً چنين تكليفي براي وكيل مقرر نشده است لذا اجراي حكم و تعقيب عمليات اجرايي از شمول قرار داد خارج است مطالبه حق الوكاله بلا مانع است .

كميسيون مشورتي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * منع قبول وكالت بر عليه موكلين قبلي

نظريه كميسيون حقوقي
                                       
سئوال :
به تاريخ ۲۰/۱۰/۸۴ استعلام آقاي م ش وكيل دادگستري به شماره ۱۶۲۹۳ ثبت و ضميمه پرونده تحت نظر است سئوال نموده كه اينجانب بدواً به وكالت از اقاي ه ر دادخواستي عليه اداره كشاورزي و اوقاف كرمان طرح نموده ام كه با فوت مشاراليه وراث نامبرده ، خانم م ر و آقاي ك غ به وي در خصوص دعواي مذكور و همچنين در خواست انحصار وراثت و تنفيذ وصيت نامه و غيره وكالت تفويض نموده اند كه جملگي منتهي به صدور احكام قطعي گرديده است . در سال ۱۳۸۳ بانو م ر با وكالت آقاي م ح دادخواستي به طرفيت آقاي ك غ اقامه نموده كه در اين دادخواست استعلام كننده وكالت آقاي ك غ را پذيرفته و دخالت نموده است . دادخواست مذكور متضمن درخواست تقسيم تركه و مهر و موم اموال بوده ... و در خـاتمـه نظـريه حقـوقي و ارشـادي كمـيسيون كانون را خواستار شده اند .

نظريه كميسيون :
نظر به اينكه به موجب ماده ۳۷ قانون وكالت – وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت ، به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم مقام او قبول نمايند و محاكم نبايد وكالت او را در اين مورد بپذيرند . و از آنجائيكه منشاء در خواست هاي انحصار وراثت و تنفيذ وصيت نامه و تقسيم تركه و مهر و موم به لحاظ ارتباط موثر آن با ماترك ، واحد تلقي و محسوب مي گردد ، مضافاً آگاهي از اسرار موكل و كميت و كيفيت ماترك ايجاب مي نمايد كه در خصوص مورد سئوال وكالت طرف درخواسـت ، پـذيرفتـه نشود . بنابراين به نظر كميسيون موضوع با مـاده ۳۷ قانون وكـالت انطـباق داشـته و عدم پذيرش وكالت آقاي م ش نيز با آن ماده منطبق مي باشد .
بالا
فهرست اصلي


  * ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه – واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام به خزانه

پاسخ شماره ۲۴۳۹۶ – ۲۵/۱۲/۸۴ كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
سئوال :
در قوانين بودجه سالهاي۱۳۸۳و ۱۳۸۴ مقرر گرديده است كه وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههاي اجرائي به خزانه واريز شود و قبل از سنوات مذكور چنين تكليفي پيش بيني نشده است . آيا تكليف واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام شركتهاي دولتي به تبع تكليف واريز وجوه حاصل از فروش سهام و دارائيهاي آنها به خزانه از ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه (در زمان اعتبار قانون مذكور) استنباط مي شود يا خير ؟

نظريه كميسيون :
با عنايت به اينكه از ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه استنباط مي شود حاصل فروش سهام و دارائيهاي آنها بايستي به خزانه واريز شود و با توجه به اينكه وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام تابع سهام و دارايي هاي شركت مي باشد به نظر مي رسد وجوه مذكور و حاصل از فروش حق تقدم سهام در زمان اعتبار قانون برنامه توسعه سوم بايستي به حساب خزانه واريز گردد ./م
بالا
فهرست اصلي


  * جداگانه بودن ضوابط احراز شرايط وكالت با تخصص مالي

پاسخ شماره ۲۳۹۴۴ – ۲۱/۱۲/۸۴ كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
سئوال :
اينجـانب (وكيل دادگستري) داراي مـدرك كارشنـاسي حسـابداري بـوده و بيش از چهارده سال هم در حرفه حسابداري و حسـابرسي كار حرفـه اي انجـام داده و سالهـا مشـاور مـالي شركتها و موسسات تجاري و غير تجاري بوده حال چگونه مي توانم عنوان مشاور مالي را در سر برگها درج نمايم؟

نظريه كميسيون :
نظر به اينكه ضوابط راجع به وكالت در قوانين خاصي و آئين نامه آن پيش بيني و تصريح گرديده كه اين ضوابط، با موازين مالي متفاوت بوده و از مقوله جداگانه اي است و از آنجائيكه تداخل عناوين وكيل دادگستري و مشاور حقوقي با مشاور امور مالي و حسابرسي موجب اخلال در ضوابط حاكم بر موضوعات مزبور خواهد شد ، و در پروانه وكالت دادگستري ، مجوزي براي مشـاوره مـالي و حسـابرسي صـادر نگـرديـده و داخـل در حيـطه پروانه وكالت دادگستري نمي باشد ، لذا اقتضا دارد با رعايت شرايط قانوني و در صورت واجد صلاحيت بودن متقاضي ، از سربرگهاي جداگانه براي هر عنوان استفاده شود ./م
بالا
فهرست اصلي


  * ممنوعيت تنظيم قراردادهاي استخدامي كامل براي وكلاي دادگستري (جمعيت هلال احمر)

پاسخ شماره ۲۳۹۴۵- ۲۱/۱۲/۸۴ كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
سئوال :
در خصوص ممنوعيت و يا عدم ممنوعيت به كارگيري وكلاي دادگستري كه داراي پروانه وكالت رسمي مي باشند به صورت قرار دادي و تمام وقت آيا مي توانند با جمعيت هلال احمر همكاري نمايند.

نظريه كميسيون :
انعقاد قراردادهاي موردي منعي ندارد وليكن آن دسته از قراردادهائيكه به منزله نوعي استخدام و اشتغال به خدمت باشد ، كه وكيل دادگستري ، در شمول كاركنان جمعيت هلال احمر قرار گيرد ، با توجه به ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و عموم و اطلاق قانون وكالت و آئين نامه هاي اجرائي آن ممنوع بوده و جايز به نظر نمي رسد ./م
بالا
فهرست اصلي


  * موارد ممنوعيت سه ساله اشتغال به وكالت در آخرين محل قضات،

پاسخ شماره ۲۴۳۹۲ – ۲۵/۱۲/۸۴ كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
ممنوعيت سه ساله اشتغال به وكالت در آخرين محل قضات، در مورد مراجعي است كه محدود به حوزه جغرافيايي مشخصي در كشور باشد
پاسخ شماره ۲۴۳۹۲ – ۲۵/۱۲/۸۴

سئوال :
اينجانب م ش رئيس كل سابق دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران كه با سمت عضو معاون ديوان عالي كشور در اواخر سال ۱۳۸۳ بازنشسته شده ام پروانه وكالت از كانون مشهد اخذ نموده و دفتر اينجانب مشهد مي باشد در دادگاهي در تهران وكيلي ايراد نمود كه با سمت قبلي اينجانب نمي توانم در تهران وكالت كنم . خواهشمند است نظريه كانون محترم را در باب وكالت موردي اينجانب در تهران را اعلام نمائيد .

نظريه كميسيون :
همانگونه كه كميسيون امور حقوقي قبلاً در تاريخ ۱۵/۱۱/۸۱ و در پاسخ به استعلام شماره ۱۲۲۸۷/ب ۱۶/۷/۸۱ هيئت مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام نظر نموده است ممنوعيت مقرر در تبصره ۴ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، ناظر به قضات بازنشسته اي است كه آخرين محل خدمت قضائي آنها محدود به حوزه جغرافيايي مشخصي بوده است ، اما در مورد مرجعي كه صلاحيت آنها محصور به حوزه خاصي نبوده و شمول به تمام كشور دارد اين محدوديت را نمي توان تسري داد ... بنابراين وكالت موردي آقاي وكيل استعلام كننده در تهران ، در شرايطي كه دفتر وكالت وي در شهر مقدس مشهد مستقر مي باشد ، مشمول ممنوعيت تبصره ۴ ماده ۶ قانون مرقوم نمي باشد ./م
بالا
فهرست اصلي


  * عدم نياز به رعايت بند ۳ ماده ۱۰ لايحه استقلال ۱۳۳۵ با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه ۱۳۷۶ در خصوص شرط سن متقاضيان وكالت

پاسخ شماره ۲۴۳۹۷ – ۲۵/۱۲/۸۴ كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
سئوال :
ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ مشعر بر اين است كه (به اشخاص زير اجازه وكالت داده نمي شود) و در بند ۳ ماده مزبور (محجورين و همچنين كساني كه سن آنها كمتر از ۲۵ سال باشد ) در حاليكه در عداد قبول شدگان آزمون ورودي آبان ماه سال ۸۴ تعدادي افراد در سنين كمتر از ۲۵ سال وجود دارند. آيا براي چنين افرادي نبايد پروانه كارآموزي صادر شود يا اينكه در پروانه هاي كارآموزي آنان جمله (عدم اشتغال به كار وكالت) قيد شود تا بتوانند به كارآموزي اشتغال داشته و كار وكالت انجام ندهند ؟

نظريه كميسيون :
با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۲/۷۶ كه در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۲/۷۶ كه در ماده ۲ قانون مذكور اصولاً ذكري از شرط سن به عمل نياورده و اين قانون وارد بر قانون سال ۱۳۳۳ است لذا موجبي براي رعايت بند ۳ ماده ۱۰ به نظر نمي رسد ./م
بالا
فهرست اصلي


  * بلامانع بودن تقاضاي رسيدگي فوق العاده توسط كارآموزان وكالت در موضوع بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

پاسخ شماره ۲۴۳۹۵ – ۲۵/۱۲/۸۴ كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
سئوال :
كارآموزان وكالت با توجه به پاراگراف ۱۶ تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري چنانچه پرونده اي كه به طرق عادي مرجع تجديد نظر آن ديوانعالي كشور نمي باشد حكم قطعي صادر شود و حكم صادره خلاف بين قانون يا شرع باشد آيا كارآموز وكالت اقدام كننده پرونده مي تواند باستناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به شعب تشخيص ديوانعالي كشور در خواست تجديد نظر بدهد .

نظريه كميسيون :
به نظر ميرسد تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ منحصراً ناظر به موردي است كه مرجع تجديد نظر دعوا ديوانعالي كشور باشد لذا با توجه به صراحت عبارت قانوني مراجعه كارآموز وكالت به شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صورتيكه به طور عادي در صلاحيت ديوانعالي كشور نباشد بلامانع است ./م
بالا
فهرست اصلي


  * كيفيت محاسبه حقوق وكيل در موسسات غير دولتي و عمومي

پاسخ شماره ۲۴۳۹۳ – ۲۵/۱۲/۸۴ كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
سئوال :
امور حقوقي موسسه الف توسط وكيل پايه يك دادگستري به عنوان سرپرست اداره حقوقي موسسه الف كه از سازمانهاي وابسته به نهاد رهبري است انجام مي پذيرد و طبق توافق در مقام تشكيل و تعقيب پرونده ها در مراجع مختلف قضائي جز حق الزحمه مقطوع ماهيانه هيچگونه حق الوكاله اي به وكيل پرداخت نمي گردد لذا نحوه محاسبه و ميزان ماليات قطعي مورد مطالبه از وكيل دادگستري نسبت به پرونده هايي كه از جانب موسسه الف وكالت مي نمايند را مشخص و كتباً به اين موسسه اعلام فرمايند .

نظريه كميسيون :
علاوه بر اينكه حسب مندرجات نامه موسسه الف ، سرپرست اداره حقوقي آن موسسه از جمله وكلاي پايه يك دادگستري است و همين امر مبين آن است كه موسسه مزبور در عداد سازمانهاي موضوع ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي باشد ، اساساً سازمانها و موسساتي كه مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مطروحه از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود استفاده نمايد در ماده ۳۲ قانون نامبرده احضار گرديده است .

بديهي است امتياز موضوع ماده مرقوم منحصراً به سازمانهاي نامبرده در آن ماده اختصاص دارد و با عنايت به اينكه موسسه الف از مصاديق سازمانهاي نامبرده نمي باشد به نظر مي رسد كه موسسه نامبرده از شمول مقررات ماده مرقوم خارج است و نحوه محاسبه هيئت حق الوكاله دعواي آن موسسه تابع مقررات عمومي قوانين مربوط مي باشد ./م
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi