لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات و پيشنهادات ، وكلاي دادگستري
راجع به امور صنفي وكلاء و كانون (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

مباني آسيب شناسي مشكلات جامعه وكالت و كانون مركز
  * ۱) مقدمه
  * ۲) سابقه مديريت جامعه وكالت
  * ۳) مهمترين اقدامات چند دوره اخير
  * ۴) تعامل با قوه قضائيه
  * ۵) سرانجام مشاورين ماده ۱۸۷
  * ۶) پيش نويس قانون وكالت
  * ۷) داشتن و حركت بر اساس برنامه بلند مدت
  * ۸) اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
  * ۹) بازسازي ساختار اداري كانون
  * ۱۰) تخصصي كردن وكالت در ايران
  * ۱۱) كارآموزي و بازآموزي وكالت
  * ۱۲) حضور در صحنه هاي بين الملي
  * ۱۳) بازسازي جايگاه عمومي وكيل و كانون
  * ۱۴) جوان گرائي و همكاري گروهي
  * ۱۵) اعتقاد به و توسعه اطلاع رساني
  * ۱۶) اتخاذ ديدگاه هاي جديد
  * ۱۷) استفاده از فن آوري هاي روز
-------------------------------------------------------------



مباني آسيب شناسي مشكلات جامعه وكالت و كانون مركز
  * ۱) مقدمه

انتشار اعلاميه دعوت وكلاي دادگستري براي مشاركت در انتخابات و اعلام تاريخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۴، جهت برگزاري انتخابات دوره جديد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري، نشانه اتمام دوره ۲۳ و فعلي هيات مديره است و براي يك دوره دو ساله جديد – ۱۲ نفر عضو اصلي هيات مديره و ۶ نفر عضو علي البدل - در سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، مسئوليت هدايت و مديريت كانون وكلاي دادگستري مركز را، بعهده خواهند گرفت.

بديهي است با توجه به نقش و اهميت كانون وكلاي دادگستري مركز بعنوان بزرگترين و مهمترين كانون وكلاي ايران، جايگاه بين المللي، مركزيت اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران، ارتباط رسمي با مسئولين قوه قضائيه و ساير مقامات كشوري و لشكري، نتايج انتخابات و كيفيت عملكرد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز، واجد اهميت مضاعف براي علاقه مندان به جامعه وكالت در ايران ميباشد.

از طرف ديگر حداقل در طي هشت سال گذشته كه انتخابات هيات مديره كانون مركز به صورت مستمر انجام شده است، هر چند اين امر نويد بخش شروع دوره جديدي در اداره كانونها بوده است، لكن بازخورد ارتقاء كيفي مديريت كانون در سطح مطلوب نبوده و مشابه ساير بخشهاي عمومي، به افزايش كمي در اين حوزه توجه بيش تري شده است. خواه اين مسئله به دليل نداشتن برنامه براي ارتقاء كيفي بوده يا برنامه هاي پيش بيني شده در عمل، آثار قابل قبول در جامعه صنفي وكالت نداشته است.

لذا در اين مقاله به اختصار، مباني اوليه آسيب شناسي مهمترين مسائل جامعه وكالت به صورت اعم و مسائل مرتبط با كانون وكلاي دادگستري مركز به صورت اخص، مورد بررسي قرار ميگيرد، تا مشخص شود چه مشكلات ويا معضلات مهمي پيش روي دوره جديد هيات مديره وجود دارد و براي حل آنها چه روش هايي قابل توصيه است.

انتظار ميرود، طرح و بررسي مباحث به همراه بيان ديدگاه هاي جديد و نقد مطالب مطروحه و به خصوص اعلام نظرات همكاران با تجربه عملي حضور در هيات مديره، كميسيون ها، امور صنفي وكالت، استفاده از تجارب موجود در ساير نهادهاي مشابه، تقابل جمعي اظهارنظرها و تضارب آراء حاصله، خميرمايه تدوين و اجراي برنامه هاي بلند مدت اداره كانون، و انتخاب بهترين روشهاي اجرايي، براي هيات مديره، بيشتر و بهتر از گذشته، فراهم شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲) سابقه مديريت جامعه وكالت

درخواست تشكيل عدليه، اولين خواسته و ثمره انقلاب مشروطيت در ايران بوده است و هم زمان با ايجاد عدليه، امكان وكالت در آن پيش بيني گرديد. در ابتدا صدور پروانه و سرپرستي وكلاء از هر جهت، بعهده اداره دولتي در وزارت دادگستري و توسط مستخدمين عدليه انجام ميگردد. سپس با افزايش تعداد وكلاء، اداره ايشان از حيث امور اجرائي در قالب كانون وكلاي دادگستري وابسته به عدليه، و رياست كانون توسط وزير دادگستري و مستخدم دولت انجام مي گرديد. تا اينكه با تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، مديريت جامعه وكلاي دادگستري، در امور صنفي به صورت كامل، بعهده هيات مديره منتخب وكلاي دادگستري واگذار شد.

بعد از انقلاب اسلامي، سرپرستي كانون بعهده يكي از وكلاي دادگستري منصوب از قوه قضائيه وگذار شد، تا اينكه از سال ۱۳۷۶ به سبك قبلي، در هر دو سال، انتخابات هيات مديره برگزار ميگردد. در اينجا ضمن قدرداني از زحمات همكاران محترم در اين مقطع حساس، ياد مرحوم فقيد آقاي داود فاطمي، قائم مقام سرپرست وقت كانون، با احترام تجديد خاطره ميشود.

به هر جهت حداقل از سال ۱۳۷۶ در ۴ دوره جديد، كانون داراي هيات مديره مستقل ميباشد. در اين دوره ها، بدون شك خدمات زيادي به عمل آمده است و لذا ضمن تشكر از كليه اعضاء هيات مديره و كميسيون هاي كانون، اميدواريم با بازنگري در كيفيت اقدامات قبلي، اوضاع و احوال وضعيت فعلي كانون و جامعه وكالت ايران، و انتخاب شيوه هاي نوين مديريتي، در دوره جديد شاهد ارتقاء جهشي امور كيفي در كانون و مسائل جامعه وكالت باشيم.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳) مهمترين اقدامات چند دوره اخير

از آن جائيكه كانون يك اداره دولتي يا شركت تجاري يا موسسه انتفاعي نيست، به نظر ميرسد عمده مسائل و مشكلات كانون، در انجام امور صنفي و جاري، مربوط به برگزاري آزمون، انتخاب و سرپرستي كارآموزان، برگزاري اختبار كتبي و شفاهي، صدور و تمديد پروانه وكالت، نظارت انتظامي، اداره امور دادسرا و دادگاه انتظامي، ارائه خدمات وكالتي از طريق معاضدت قضائي به ارباب رجوع، مديريت ارتباطات بين المللي باIBA و كانونهاي خارجي، همكاري با كانون هاي برادر و مسائل مربوط به اتحاديه اسكودا، ارتباط مستمر با مسئولين قوه قضائيه و مشاركت در پيش نويس قانون وكالت، امور و مسائل رفاهي و آموزشي و نظاير آن، اهم اقدامات و مسائل امور جاريه كانون وكلاي دادگستري ميباشد.

بنابر اين كاملا طبيعي است، كه عمده وقت و انرژي و مباحث هيات مديره و كميسيون هاي كانون، حول محورهاي فوق الذكر، متمركز شود و البته غرض از تشكيل كانون نيز مديريت امور اجرائي و صنفي جامعه وكالت بوده است.

بعلاوه استمرار اقدامات تهيه زمين و احداث ساختمان مستقل كانون وكلاي دادگستري مركز، كه ثمره تلاشهاي يك دهه مسئولين كانون بوده است، با همكاري جمعي، منجر به شروع بهره برداري از ساختمان جديد، (ميدان آرژانتين، خيابان زاگرس، پلاك ۵) شده است، كه از تمامي اشخاصي كه در اين امر مهم، مشاركت جزئي يا كلي داشته اند، تشكر ميگردد.

همچنين افزايش تعداد كارآموز وكالت، كه براي سال ۱۳۸۴ در حدود ۲۵۰۰ نفر كارآموز براي كانون مركز انتخاب شده و اعضاي جامعه وكالت در كشور، در حال افزايش از عدد ۱۷۰۰۰ نفر است، از اقدامات مهم هيات مديره دوره هاي اخير ميباشد. بديهي است در شرايط فعلي و حتمي بودن مقايسه تشكيلات دولتي مشاورين حقوقي با كانونهاي وكلاي دادگستري، لابد ضرورت افزايش كمي كارآموزان وكالت، قابل توجيه خواهد بود.

لكن از گذشته و به خصوص در سالهاي اخير، مشكلاتي زيادي و بيشتر از ناحيه مسائل كيفي و نه كمي، متوجه كانون وكلاي دادگستري ميباشد كه در صورت عدم توجه لازم، ممكن است زحمات مسئولين كانونها، در صورت عدم حل و فصل منطقي اين مشكلات، موجب نرسيدن به اهداف مورد نظر گردد و بديهي است كه اعضاي محترم هيات مديره جديد، برنامه هايي براي حل اين معضلات، مد نظر خواهند داشت. بنابر اين، بازنگري در روش هاي اجرائي قبلي و طراحي شيوه هاي جديد، به قصد حفظ جايگاه فعلي و ارتقاء كيفي امور و مسائل جامعه وكالت، در ادامه، مباحث جزوه حاضر مطرح ميشود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴) تعامل با قوه قضائيه

با توجه به سوابق كيفيت ارتباط بين، كانون وكلاي دادگستري و قوه قضائيه، در خصوص نحوه رابطه با قوه قضائيه و تعامل با آن، نظرات متفاوتي ارائه شده است. اين نظرات به صورت كلي، در دو طيف اصلي و يك نظريه متعادل به شرح ذيل، قابل جمع بندي است.

در نظريه اول، همكاري همه جانبه و تعامل كامل و حتي يك طرفه با قوه قضائيه تاكيد ميشود. حسب اين نظريه، به دليل وضعيت شغلي و ارتباط همه جانبه وكلاي دادگستري با محاكم و قوه قضائيه، هميشه بايد با دادگستري رابطه مستقيم داشت و حتي نبايد كوچكترين انتقاد يا ايراد به قوه قضائيه حداقل در سطح علني ابراز شود.

سوابق وابستگي كانون به قوه قضائيه و تلاشهاي فعلي براي رجعت به دوران قديم، كه در خصوص مشاورين حقوقي اين گونه است و ممكن است درخصوص كانون، در آينده با اصلاح قوانين، صورت بگيرد، از جمله دلايل اين ديدگاه ابراز مي شود.

نظريه دوم، بر دوري كامل استوار شده است. زيرا كانون مستقل از قوه قضائيه است و ويژگي حيثيتي و وظيفه اجتماعي كانون، پاسداري از حقوق عامه و دفاع از آن است و اين امر از طريق وابستگي به قوه قضائيه، امكان پذير نيست. در عين حال، وجود كانون مستقل يكي از جهات و نشانه هاي قوه قضائيه مقتدر و قابل قبول از حيث رعايت حق دفاع و حقوق بشر در جوامع امروزي ميباشد. بعلاوه با توجه به مسائل حقوق بين المللي و پذيرش حق دفاع براي آحاد افراد جامعه، براي رسيدن به حداقل استانداردهاي جامعه مدني، چارهاي جز پذيرش كانون مستقل وجود ندارد.

به نظر ميرسد، نظر ميانه در اين خصوص، به ثواب نزديك تر باشد. زيرا شكي نيست كه حيات و دوام و حيثيت ايجابي كانون وكلاي دادگستري، در امكان فعاليت مستمر و مستقل در داخل قوه قضائيه، امكان پذير است. بنابر اين، ارتباط ذاتي بين كانون با قوه قضائيه و وكلاي دادگستري با صاحب منصبان قضائي، يك امر اجتناب ناپذير است. لذا شرايط پر تنش بين كانون و قوه قضائيه، موجب بروز مشكلات بيشمار كاري و عملي براي وكلاي دادگستري در محاكم قضائي و معضلات كاري براي مسئولين كانون ها ميگردد و لكن همكاري متقابل، موجب تسهيل در بستر سازي مسائل قضائي در امر دفاع و طرح دعاوي و مديريت جامعه وكالت، خواهد شد.

لكن در عين ضرورت ارتباط و تعامل دو طرفه با قوه قضائيه، بايد استقلال كامل قضائي وكيل در مراحل دادرسي و اقتدار اجرائي كانون براي تضمين فعاليت وكيل، جهت حفظ ميراث بدست رسيده و امكان تصدي امور صنفي و حضور موثر و كارآمد وكلاي دادگستري در تمامي عرصه هاي دفاع از حقوق شهروندان، حفظ شود. بعبارت ديگر، شيوه قابل قبول ارتباط بين كانون و قوه قضائيه، حضور و ارتباط جدي مسئولين كانون با مديران ارشد قوه قضائيه و در عين حال حفظ استقلال و نقش دفاع از حقوق ملت و منافع جامعه توسط كانون و وكلاي دادگستري، بايد ملموس باشد.

اين امر از طريق ارتباط و تعامل دو طرفه و تدبير مسئولين مربوطه ميسر ميشود، كه در عين همكاري مناسب، از بيان ديدگاه هاي انتقاد آميز به مسائل قضائي و تذكر دلسوزانه به مسئولين قوه قضائيه، و حضور موثر براي دفاع از حقوق عمومي جامعه و حمايت از اعضاي كانون وكلاي دادگستري، و آلارم در مواردي كه به مقررات و حقوق ملت و اشخاص تعرض ميشود، مورد نياز است و لابد از طرف اولياء امور، از اين مسائل استقبال شده و به حساب دشمني يا ضديت بين كانون و قوه قضائيه، نبايد نوشته نشود. به هر حال مديريت اين مسئله، يكي از مشكلات دشوار هيات مديره ميباشد.

گفته شده، تفكراتي بر عليه نزديكي و ايفاي نقش مثبت كانون در همكاري با قوه قضائيه در هر دو نهاد كانون و قوه قضائيه وجود دارد. شواهدي از حضور اين تفكر توسط برخي جريانات داخل كانون، به دليل رفتارهاي برخي مسئولين ناآشنا به امور، ارائه و بر آن پافشاري ميشود و متاسفانه در داخل مقامات رسمي قضائي نيز، به دليل تمسك به برخي رفتارهاي وكلاي دادگستري و انتساب آن به كل جامعه وكالت، چنين امري هر از چند گاهي، ترويج و مشاهده ميشود. بديهي است ثمره عمل به هر دو نظر، دوري و جدائي كانون از قوه قضائيه است، و اين مسئله به صلاح قوه قضائيه و كانون وكلاء و مصلحت كشور در ابعاد داخلي و بين المللي نيست.

بنابر اين بهتر است، با تدوين و بازسازي مجدد رابطه منطقي و صحيح و در عين تعامل دو طرفه با قوه، بر حفظ استقلال در تصميم گيري اجرائي و اقدامات حقوقي در دفاع از موكلين و اشخاص نيازمند دفاع به معناي اعم و وكلاي دادگستري به معناي اخص، و حقوق شهروندي در جامعه، اقدام شود و در نتيجه براي تحقق اهداف مذكور، مسئولين كانون ها، لازم است با مديران ارشد قوه قضائيه، صرف نظر از برخي اظهارات و اقدامات فاقد وجاهت، رابطه بسيار جدي و سازنده داشته و در عين حال نسبت به عدم رعايت حقوق در جامعه (توسط هر مقام يا صاحب منصب) حالت انتقاد آميز و تذاكرات حقوقي داشته باشند. اين مسئله كاملا به نفع قوه قضائيه بوده و موجب حساسيت مقامات دلسوز به اشكالات سيستم و تلاش براي رفع مشكلات و پايداري سلامت دستگاه قضائي و نظام حقوقي كشور ميگردد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵) سرانجام مشاورين ماده ۱۸۷

يكي از چالش بسيار جدي تعامل با قوه قضائيه، مسئله تصويب و اجراي ماده ۱۸۷ برنامه سوم در كشور و آينده كاركرد و ارتباط اين مجموعه با جامعه وكالت ميباشد. گفته شده، بعد از تصويب ماده مذكور در سال ۱۳۷۸و در عين حال عدم تصويب بودجه قانوني براي شروع عمليات اجرايي و كشمكش بين مجلس با شوراي نگهبان براي حذف اين ماده، و لكن با كمال تعجب، قوه قضائيه به صورت موازي با كانون وكلاي دادگستري، از محل منابع مالي عمومي، تشكيلاتي به نام مشاورين حقوقي راه اندازي نموده است و براي سرپرستي اوليه اين مجموعه از شيوه هاي عدليه قديم براي مديريت جامعه وكالت استفاده ميشود.

يعني از محل و بودجه قوه قضائيه و ادارات وابسته به آن، تشكيلات مشاورين حقوقي و بعدها با پسوند وكيل دادگستري، ايجاد ميشود و مسئولين عالي رتبه قوه قضائيه، عضويت هيات اجرائي ارشد اين مجموعه و مامورين قضائي مستخدم دادگستري، عهده دار سمت هاي اصلي اجرايي هستند. البته اين بحث مطرح شده است كه در آينده نزديك، اداره داخلي اين اشخاص به خودشان در قالب كانون هاي استاني وكلاء و مشاورين حقوقي واگذار ميشود و لكن از حيث عالي ترين مقامات رسمي و نظارت انتظامي، تحت اداره مستقيم مقامات حكومتي دادگستري خواهند بود.

بنابر اين، رفتار قوه قضائيه در خصوص نحوه مديريت مسائل مربوط به ماده ۱۸۷ و چگونگي مباحث مربوط به ادغام آنان با وكلاي دادگستري يا استمرار حيات مستقل، از طريق عمل به مصوبه محدود الاعتبار و فعلا منقضي شده ماده مذكور يا تصويب لايحه يا طرح مستقل، يكي از مسائلي است كه ميتواند، موجب تشديد گرايش به ديدگاه هاي راديكالي در همكاري با قوه قضائيه گردد.

از طرفي با توجه به اشكالات اساسي مربوط به وجود دو شيوه و سازمان متفاوت در صدور و سرپرستي وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي، لازم است در اين خصوص تدبير مجدد شود. اينكه در مقررات فعلي وكالت كشور ايران، يك وكيل دادگستري (بعد از امتحانات اوليه و دوران كارآموزي و موفقيت در امتحانات اختبار نزديك به دو سال) با سپري شدن ده سال تجربه بعدي وكالت پايه يك، ميتواند عنوان مشاور حقوقي داشته باشد و لكن در همان وضعيت يك ليسانسه اوليه دانشكده ها و موسسات آموزشي فعلي كشور، از طريق ماده ۱۸۷ از همان آغاز فعاليت به عنوان مشاور حقوقي شناخته ميشود، تنها يكي از اشكالات بنيادي به وضعيت وكالت و مشاورين حقوقي در كشور است. بديهي است اين وضعيت به هيچ عنوان به مصلحت كشور ايران نميباشد.

بعلاوه در خصوص سرانجام مشاورين ماده ۱۸۷ چند حالت متصور است. اول استمرار وضعيت فعلي كه با توجه به اشكالات بسيار مهم، به صلاح كشور و قوه قضائي و جامعه وكالت نيست و اولياء امور در تلاش براي پايان دادن به آن و رسيدن به وضعيت مطلوب هستند. بحث دوم انحلال كانون وكلاي دادگستري و ادغام در نهاد مشاورين حقوقي قابل فرض است، كه با توجه به جميع جهات قانوني و مسائل بين المللي و حقوق اشخاص و سوابق مربوطه، بدترين شيوه فرضي ميباشد (از حيث حقوقي ممتنع نيست).

سوم انحلال دو مجموعه و ايجاد مجموعه جديد، كه از حيث اجرايي با مشكلات زيادي همراه است و شدني نيست و بالاخره بهترين فرض مطروحه، پذيرش و جذب اشخاص مشاور حقوقي فعلي، در جامعه وكالت و ادامه اجراي ماده ۱۸۷ توسط كانون هاي وكلاي دادگستري است. در اين شيوه، حقوق مكتسبه اين اشخاص و عمل به مصوبه قانوني ادامه داده شده و لكن نظامات كانون وكلاي دادگستري نيز رعايت ميگردد و اين وضعيت از هر جهت به صلاح دستگاه قضائي و كشوري ايران در ابعاد داخلي و بين المللي ميباشد. البته تكليف اين مسئله در قوانين جديد وكالت روشن خواهد شد.

در عين حال، مسائل مهمي في مابين كانون و قوه قضائيه در جريان است، كه مسئله ماده ۱۸۷ نبايد بعنوان مانع اصلي اصلاح و بهبود ساير روابط قلمداد شود. زيرا ممكن است به دلايل متعددي، اين مسئله در كوتاه مدت قابل حل نباشد و لذا نبايد فرصت حل و فصل ساير مسائل في مابين كانون و قوه قضائيه، از دست برود و بايد در خصوص بقيه مشكلات في مابين با قوه قضائيه، اقدامات مناسب انجام پذيرد و به دليل وجود مشكل ماده ۱۸۷، ساير امكانات و همكاريها، تحت شعاع قرار نگيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶) پيش نويس قانون وكالت

حسب بند ۱۳ برنامه بيست ساله قوه قضائيه، اشاره به اقدامات اجرايي براي اسلامي كردن و ساماندهي امر وكالت شده است و در مقطعي مطرح شد كه با توجه به مصوبه مذكور، لابد نيازي به تدوين قوانين بعدي نيست و با صرف تصويب آئين نامه اجرائي از طرف قوه قضائيه، براي اسلامي كردن يا ساماندهي مذكور، ميتوان اقدامات عملياتي را شروع نمود.

البته ضعف اين نظريه به اثبات رسيد و اعلام شد، برنامه بيست ساله تدوين اهداف بلند مدت است و لابد براي هر گونه اقدام اجرائي، نياز به تدوين و اصلاح قوانين است و سپس بحث تدوين پيش نويس قانون وكالت، با قيد محرمانه در قوه قضائيه علني شد.

بعد از بازتاب اقدام مذكور و اعتراضات گسترده جامعه وكالت، مقرر شد متن پيش نويس، توسط كانون مركز تهيه و به قوه قضائيه تقديم شود. به اين جهت دركميسيون مستقلي و با همكاري ساير كانون ها و اتحاديه، متن پيش نويس قانون وكالت تهيه و با تائيد هيات مديره، براي معاونت توسعه قضائي ارسال شده است، كه از نتيجه آن، يعني قبول كميته مسئول، كه عين متن تهيه شده به دولت و مجلس ارسال شود يا تغييراتي در آن بوجود آمده است، اطلاعات دقيق منتشر نشده است.

البته متن تهيه شده به صورت علني براي آگاهي جامعه وكالت، در سايت اتحاديه يا نشريات عمومي، انتشار نيافته است و لابد متن مذكور، در حين يا بعد از تصويب، به صورت علني براي آگاهي جامعه وكالت، از طرف مسئولين ذي ربط، انتشار خواهد يافت.

بديهي است چون فرصت همكاري و ارائه ديدگاه هاي شايسته براي تصويب و اصلاح قوانين ماهوي در خصوص وكالت، به ندرت فراهم ميشود. حسب سابقه، بعد از حدود نزديك به ۵۰ سال در زمان نخست وزيري مرحوم دكتر مصدق، فرصت تصويب لايحه استقلال فراهم شده و اكنون بعد از حدود ۵۰ سال ديگر، بحث بازنگري كلي در اين قانون مطرح است. لذا وظيفه هيات مديره به دليل تقارن با اين مبحث و حضور موثر در اين حوزه، براي آينده جامعه وكالت، بسيار مهم و حياتي ميباشد.

بنابر اين استمرار همكاري با مسئولين در قوه قضائيه و كليه كارشناسان ذي مدخل در مبحث پيش نويس قانون وكالت در دولت و رايزني و همكاري كامل با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، از اقدامات اجرائي مهم هيات مديره جديد خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۷) داشتن و حركت بر اساس برنامه بلند مدت

از آنجائيكه تقريبا تمامي تلاشهاي مسئولين كانون براي امور اجرايي، مصرف ميشود، تاكيد مجدد ميشود كه لازم است، مديريت آينده كانون وكلاي دادگستري مركز، مقداري از وقت و انرژي خود را براي اصلاح شيوه هاي مديريت كيفي و پيشرفته در جامعه وكالت به كار ببندد و تمام وقت، اسير كارهاي اجرائي و روزانه نباشند.

در اين خصوص لازم است، اولين برنامه بلند مدت توسعه وكالت، تدوين و در قسمتي كه در سلطه اجرائي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري است، با تمهيدات لازم (مصوبات داخل هيات مديره و اتحاديه) شروع به اجرا شود و بقيه به مراجع ذيربط (قوه قضائيه براي اصلاح آئين نامه اي و پيشنهاد لوايح از طرف وزارت دادگستري يا طرح در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي براي ارائه طرح هاي مورد نياز) ارسال و با كسب آمادگي مورد نياز، امكانات اوليه براي اجراي آنها، فراهم گردد. سپس تمامي تلاشها، رسيدن به اهداف برنامه بلند مدت باشد.

زيرا كانون وكلاي دادگستري، مشابه ساير موسسات غير دولتي و مرتبط با نظام قضائي كشور، (كه البته هم زمان در بخش دولتي، با برنامه هاي پنج ساله، كه در حال حاضر زمان اجراي برنامه چهارم توسعه كشوري ميباشد) بايد براي آتيه كاري خود استراتژي مدون و سياست كاري داشته باشد و بر آن اساس امور جاريه را به صورت هدفمند، اجرا نمايد. اجراي روزمره امور بدون دور نگري و بدون برنامه مدون، بر خلاف اصول بهره بري سيستم هاي نوين اداري ميباشد. زيرا همان طور كه يك شخص حقيقي بايد براي انجام بهتر كارهاي روزمره خود يك هدف بلند مدت داشته باشد، به طريق اولي اشخاص حقوقي، بايد اين چنين باشند.

لذا لازم است، با بررسي طرح هاي بلند مدت برخي موسسات مشابه و بررسي تجارب ناشي از آن، نسبت به تهيه و تصويب برنامه بلند مدت (استراتژي توسعه وكالت) اقدام شده و در قالب سياست كاري مدون و منطبق با وضعيت اجتماعي و قضائي موجود در ميان مدت از طرحهاي تاكتيكي و متناسب با بودجه و امكانات و اولويتهاي مورد نظر در كوتاه مدت، برنامه ها و طرحهاي عملياتي، با درك مناسب از بازخورد اهداف مورد نظر و و رابطه عليت منطقي بين طرح هاي عملياتي نسبت به يكديگر و اصلاحات مناسب، كليه اقدامات جاريه براي نيل به اهداف مقرر، پياده سازي و اجرا گردد.

متاسفانه روزمرگي بزرگترين آفت كاري و مشابه اغلب بنگاه هاي عمومي، در خصوص كانون نيز مصداق دارد. لذا برآيند فعاليت جمعي اعضاء محترم هيئت مديره و كميسيونهاي كانون و علي رغم حسن نيت موجود، به جهت فقدان سازوكار همگرائي كلان و جهت نيل به اهداف مشترك، متمركز نبوده و اين زحمات پراكنده، فاقد آثار مورد انتظار ميباشد. علي هذا اقدامات مختلف و گوناگون در كانون، در راستاي يك طرح كلي و به يك سمت و تمركز در نقطه تاثير گذاري مربوطه نيست (مثل اثر تمركز كانوني نور خورشيد توسط ذره بين!).

بنابر اين هر چند تلاشهاي زيادي توسط مسئولين و همكاران در كميسيون هاي مختلف كانون به عمل ميآيد و لكن اثر نهايي و بازخورد جمعي، متناسب با ميزان ورودي مذكور نبوده و ميتوان با اجراي برخي اصلاحات سازماني و حركت هاي خردمندانه جمعي، حتي با امكاناتي در سطح فعلي، به نتايج عالي تري دست يافت.

به عنوان مهمترين برنامه كاري هيات مديره دوره ۲۴، پيشنهاد ميشود، اولين طرح پنج ساله توسعه وكالت و حتي الامقدور منطبق با اهداف دومين برنامه پنج ساله توسعه قضائي قوه قضائيه و مباحث برنامه چهارم توسعه كشوري، در سطح كلان و ارائه ديدگاه استراتژيك جامعه وكالت، تدوين گردد. اين برنامه بلند مدت، در قالب طرح هاي تاكتيكي ميان مدت و برنامه هاي عملياتي – اجرائي كوتاه مدت، براي رسيدن به اهداف برنامه، كليه امور جاريه هيات مديره و كميسيون ها برنامه ريزي شود و با در نظر گرفتن اجراي دقيق برنامه و يا دلايل دوري از آن، كليه امور جاري در رسيدن به نتايج مورد نظر بررسي و اصلاحات لازم انجام شود، تا كليه فعاليتهاي انجام شده، در راستاي طرح كلي و رسيدن به نقطه مطلوب برنامه بلند مدت، اقدام شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۸) اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري

بعد از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه ۱۳۷۶ تعداد كانون هاي وكلاي دادگستري، از سه عدد اوليه به ۱۲ كانون مستقل در سال ۱۳۸۴ افزايش پيدا كرده و طي فرآيند خاصي اين كانون ها، به ايجاد اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري – اسكودا – اقدام كرده اند. كما اينكه در پيش نويس قانون وكالت، اشاره به ايجاد كانون ملي شده است و نياز به يك مجمع كشوري كانون وكلاي دادگستري، براي تنظيم روابط بين ايشان و سازماندهي مسائل مشترك، هميشه وجود خواهد داشت.

به هر حال ارتباط كانون مركز با ساير كانون هاي برادر و ضرورت ايفاي نقش موثر كانون مركز در اتحاديه سراسري كانونها يا هر اسم ديگر، يك بحث اصولي است. زيرا علي رغم توسعه كانون هاي جديد كه در زماني اعلام شده بود، بايد براي هر استاني يك كانون وكالت وجود داشته باشد، شكي در نقش و اهميت و پيشتازي كانون وكلاي دادگستري مركز، در خصوص مسائل وكالت در كشور وجود ندارد. به اين دليل بعنوان يكي از مهمترين ضعف هاي متن پيش نويس قانون وكالت، اعلام شد، كاهش اعتبار كانون مركز ولو از حيث حذف شكلي برابري شان رياست كانون مركز با دادستان كل كشور و مشابه آن، بايد مورد بازنگري قرار گيرد و تذكر به شانيت رئيس هيات مديره كانون مركز كه در مقررات فعلي تصريح شده، بايد در متن مصوبات جديد نيز تكرار شود.

در عين حال با افزايش كانون ها و ضرورت هم گرائي و برخورد يكسان با مشكلات مشترك، بديهي است در جلسات عمومي، زمينه بروز اختلافات ميان نمايندگان كانون هاي مستقل، به وجود مي آيد. زيرا ممكن است در تصميم گيري جمعي، در خصوص كيفيت آورده هاي هر كانون در صندوق مشترك، ارزش و اهميت رسمي آراء كانون ها، متناسب با تعداد اعضاء يا به صورت مساوي و يا اعتبار تصميمات جمعي بر نظريه مستقل كانون مركز، ابهاماتي بروز نمايد.

به نظر ميرسد، هر چند كانون هاي فعلي، مستقل بوده و داراي اهميت و اعتبار يكساني ميباشند و لكن در اين خصوص ديدگاه اعتبار و منزلت و شان پيش كسوت بودن كانون مركز، با رعايت كليه آثار و شرايط اين مسئله، يك امر قابل قبول ميباشد.

در اين ديدگاه، اولا كانون مركز بعنوان برادر بزرگتر ساير كانون هاي وكلاي دادگستري و ستون اصلي هر گونه تشكيلات سراسري كانونها، به وظايف و نقش حساس خود آگاه است و آمادگي پذيرش مسئوليت هاي ناشي از اين امر و قبول نظرات اصولي ساير كانون هاي برادر را، جهت امكان مشاركت واقعي بين كانونها، خواهد داشت. لذا قبول اين نظريه به منزله تفوق يك جانبه يا توام با برتري جويي براي كانون مركز يا عدم رعايت حقوق كانون هاي مستقل نيست.

ثانيا ساير كانون هاي وكلاي دادگستري در عين داشتن حق راي برابر در تصميم گيري هاي جمعي، به اهميت نظرات كانون مركز واقف بوده و در يك تعقل جمعي، در عين تبادل آراء در تصميم گيريهاي مهم، محوريت و مديريت كانون مركز در مسائل جامعه وكالت در سطح كلان و كشوري و بين المللي، مورد قبول و پذيرش جمعي قرار خواهد گرفت.

لذا گفته شده، ايجاد كانون هاي جديد، موجب تفرقه بين جامعه وكالت نمي گردد. زيرا شخصيت اصلي كانون وكلاي دادگستري، يك شخصيت مستقل و بسيط است و كانون هاي استاني (مركز و غيره) براي سهولت مسائل اجرائي در نقاط مختلف جغرافياي در كشور ايجاد ميشوند. لذا در مسائل مشترك و كشوري، در قالب اتحاديه يا هر گونه مجمع كانون هاي وكلاي دادگستري، كانون وكلاي دادگستري مشتمل بر كليه كانونها بوده و لكن از حيث تقسيم كاري اين مجموعه، كانون وكلاي دادگستري مركز، بعنوان محور اصلي جامعه وكالت، نسبت به ايفاي وظايف از جمله تقبل بيشتر هزينه ها، مركزيت رسمي، سخنگو بودن در برابر مقامات پايتخت، مديريت امور بين المللي و مشابه آن، اقدامات لازمه را بعهده دارد. بنابر اين گرايش به سمت ديدگاه هايي كه موجب منزوي شدن كانون مركز و عدم همگرائي جمعي با ساير كانونهاي وكلاي دادگستري و تشكيلات جمعي اتحاديه يا كانون ملي شود، قابل تائيد نيست.
بالا
فهرست اصلي


  * ۹) بازسازي ساختار اداري كانون

سازمان اداري كانون مركز، با توجه به نقل مكان در ساختمان جديد چهار طبقه، شامل ده ها اتاق و بيش از ۵۰ نفر مستخدم، در حال حاضر، مثل يك موسسه و سازمان متوسط ميباشد. لكن به جهات زيادي، كيفيت بهره دهي اين مجموعه اداري، علي رغم زحمات برخي از كارمندان و لكن راندمان كلي كار بسيار پائين است. در حاليكه از حيث بودجه و امكانات اوليه، علي رغم محدوديت منابع، امكان مانور اجرائي بسيار بيشتري از وضع فعلي وجود دارد.

بنابر اين وضعيت ناكارآمدي و ساختار سازماني فعلي كانون، عامل مهمي در جهت كاهش قدرت اجرائي برنامه هاي هيات مديره ميباشد. زيرا مجموعه ساختار اداري و اجرائي كانون، به مثابه يك سيستم فعال و زنده، زماني قادر به ايفاء وظايف مربوطه است كه در ساختار سازماني خويش دچار گسست نبوده و مجموعه ارگانهاي اداري، نظير هيئت رئيسه، هيئت مديره، كميسيون ها، مديريت داخلي و كارمندان اجرايي آن، ساخت يافته و همگرا بوده و دچار مشكلات تداخل وظايف كاري و روشن نبودن چگونگي انجام تكاليف اداري نباشند.

بنابر اين تدوين ساختار سازماني كانون وكلاء كه وظايف مديريت و نيز پرسنل و واحدهاي اداري و مشورتي كانون را معين و رفع ابهامات نمايد، از مهمترين راه كارهاي عملياتي كلان سازماني ميباشد. زيرا در حال حاضر بين اركان اداري، نظير هيئت مديره و كميسيون ها و اعضاء سازماني كانون رابطه دقيق و همه جانبه مشاهده نميشود. به نظر ميرسد، سازمان اداري كانون كه لابد بايد به صورت هرمي باشد، فاقد استواري لازم است. زيرا براي اداره كانون، ساختار تصميم گيري غير موظف و پاره وقت اعضاي هيات مديره و كميسيون ها، در كنار ساختار اجرايي مدير داخلي و كارمندان مستخدم تمام وقت، وجود دارد و علي رغم محسنات اين روش، در حال حاضر هماهنگي قابل قبول، ملاحظه نمي شود.

در نتيجه در برخي موارد در كميسيون هاي مختلف يا هيات مديره، برنامه هاي اجرائي بسيار خوبي، طراحي يا پيشنهاد ميشود، لكن به دليل ابهام در شيوه اجرا، اين تصميمات يا به مرحله اجرا نميرسد يا در زمان غير مناسب اجرا ميشود. لذا علي رغم وجود بخش هاي اداري مرتبط در كانون با وظايف و تكاليف كميسيون ها، لكن نيازهاي اجرايي و اداري كه توسط كميسيون ها اعلام ميشود و بعضا حتي مصوبات هيات مديره، با مشكلات متعدد اجرا شده و يا اصلا اجرا نميشود.

بعلاوه شناخت اوليه اعضاي كميسيون ها از يكديگر، وجود ندارد. يعني بسياري از همكاران وكيل كه در كميسيون ها و قسمت هاي مختلف كانون عضويت دارند، تاكنون با ساير همكاران كميسيون ها در جلسات مشترك شركت نداشتهاند. كما اينكه از آخرين فعاليت ها و اقدامات ساير كميسيون ها، اخبار دقيق، براي اطلاع اعضاء ساير كميسيون ها يا هيات مديره، منتشر نميشود. جلسات مشترك بين اعضاي كميسيون هاي مختلف و با هيات مديره مشاهده نميشود. اقداماتي كه لازم است دو يا چند كميسيون در آن مشاركت داشته باشند، به صورت هماهنگ اقدام نميشود و بعضا حتي تصميمات مغاير در كميسيونهاي مختلف اتخاذ شده است. به اين ترتيب انتقال تصميمات و نظرات اجرائي از بالا به پائين و بالعكس و در سطح اداري، در يك نظام مناسب اجرائي، در سيستم اداري كانون مشاهده نميشود. لذا رابطه دقيق و منطقي بين كميسيون ها و قسمت هاي اداري كانون، وجود ندارد.

لذا توصيه ميشود در دوره جديد، در اين خصوص بازنگري شود. بهتر است اعضاي هيات مديره كانون بعنوان بالاترين ركن تصميم گيري، هر كدام حداقل در دو كميسيون مهم كانون، عضويت داشته باشند و به عنوان حلقه ارتباطي دقيق و كامل بين كميسيون ها و با اعضاي هيات مديره مطرح باشند. هم چنين هر كدام از كميسيون ها شامل اعضاي اصلي و همكاران علاقه مند و به كارگيري كارآموزان به عنوان تكليف دوران كارآموزي، فعاليت هاي خود را سازماندهي نمايند. بعلاوه بين جمع كلي اعضاء كميسيون ها و هيات مديره در فواصل قابل قبول جلسات گروهي و كاري برگزار شود كه ارتباط مسائل و همگرايي كلي براي كانون به نحو بهتري قابل اجرا باشد و در مسائل مهم اجرايي، در جلسات مشترك مسئولين كميسيون و اعضاي هيات مديره اقدام شود.

همچنين به دليل تغييرات و آخرين وضعيت سازمان امور اداري كانون، نياز به امكان سنجي و طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اتوماسيون كامپيوتري كانون ميباشد. بديهي است اين تجربه، با فاصله زماني، مورد نياز ساير كانون هاي كشور است. در گذشته به دليل تعداد كم وكلاء و كارآموزان (كمتر از ۱۰۰۰ نفر) با همان شيوههاي سنتي، نيازي به سازوكار اداري پيشرفته نداشته و با نفرات محدود و در مكاني كوچك قابل اقدام بوده است.

لكن امروزه به دليل زياد شدن، كارآموزان و وكلاي دادگستري (بيش از هفت هزار نفر در كانون مركز)، و مراجعات و مراودات بسيار زياد ايشان در خصوص مسائل مختلف، و تحميل وضعيت هاي جديدي مثل اجباري شدن وكالت، باعث افزايش حجم مكاتبات و ارجاعات داخلي در كانون شده است. بنابر اين، سازمان فعلي و شيوه هاي مرسوم اداري در حال حاضر در كانون مركز، قابليت پشتيباني از وضعيت جديد نيازهاي كانون را ندارد و بايد مورد بازنگري واقع شود و از سيستم هاي جديد اتوماسيون اداري پيشرفته استفاده شود.

بعلاوه فقدان اين سازوكار و مشكلات اجرائي در امور داخلي، باعث ناراحتي همكاران ارباب رجوع شده و در موارد زيادي، معضلات اجرائي، باعث آزردگي وكلاء و كارآموزان وكالت شده است. در حاليكه از يك سو، انتظار همكاران براي سرعت و دقت كاري در امور اجرائي و احترام مناسب شان ايشان، حداقل در مسائل اداري و در داخل كانون مركز، يك امر كاملا قابل قبول ميباشد و در عين حال، به دليل استفاده از همان شيوه هاي قديمي اداري و به كيفيت فعلي، پاسخ گوئي شايسته به انتظارات همكاران داده نخواهد شد. اين مسئله موجب بي انگيز شدن ايشان و كاهش علاقه براي مراجعه به ساختمان كانون و موجب دوري از فعاليت هاي جمعي ميگردد. در حاليكه بايد كاملا برعكس عمل شده و انگيزه براي حضور و مشاركت وكلاء در برنامه هاي كانون، افزايش پيدا نمايد.

لذا بازنگري و بازسازي مجدد ساختار اداري كانون در قالب يك سيستم متوسط (مثل موسسات عمومي كارآمد) مورد نياز است. در اين سيستم لازم است، ساختارهاي تصميم گيري و اجرايي، با يكديگر رابطه منطقي داشته باشد و سازمان اداري براي كنترل شايسته روال هاي اداري، به قسمت هاي اصلي و هر قسمت اصلي به بخش هاي فرعي و هر بخش داراي پست هاي سازماني مرتبط باشد.

براي هر پست سازماني، انتخاب بهترين نفرات موجود، آموزش و به كار گيري شود. همواره بهترين روال هاي اداري و استفاده از تجهيزات مناسب و ايجاد شيوه هاي موثرتر پرداخت حقوق بر اساس حداقل ثابت براي ساعات كار ثابت و اضافه پرداخت متناسب با راندمان كاري و رضايت مندي از كاركرد روزانه، و تدبير در استفاده هر چه بيشتر از خدمات بخش هاي خصوصي براي كارهاي جاري، بعنوان شيوه هايي براي بهتر كردن امور اداري، شايسته است، در نظرگرفته شود.

بنابر اين استفاده از آخرين متدهاي طراحي سازمان و بر آن اساس پياده سازي و اجراي سيستم هاي يك پارچه اتوماسيون اداري (كامپيوترايز كردن) از نيازهاي بسيار جدي كانون ميباشد. لذا گفته شده، سازمان اداري كانون مركز، بايد به صورت يك سيستم كارآمد، تغيير ماهيت دهد.

همچنين در صورتيكه حضور تمام وقت و موظف مسئولين كانون، نظير رئيس و نواب رئيس هيات مديره يا ساير سمتها، براي ارتقاء كيفيت و كميت عملكرد كانون لازم باشد، شايسته است در اين خصوص اقدامات جديدي انجام شود. البته تبرعي بودن حضور در هيات مديره، يك امر مطلوب و ارزشي است و به اين دليل لازم است، يك مديريت داخلي تمام وقت موظف وجود داشته باشد.

لكن اگر ضرورت افزايش كاركرد سازمان و امور داخلي كانون، اقتضاي حضور تمام وقت مسئولين اصلي را داشته باشد، لاجرم، حضور موظف ايشان لازم است كه در اين صورت، بايد تغيير ديدگاه ماهيتي وجود داشته باشد و از شيوه خدمات موظف و تمام وقت، براي اداره كانون استفاده شود. امروزه در مديريت موسسه هاي غير انتفاعي مشابه، به اين نتيجه رسيدهاند كه بهتر است از تركيب اعضاي موظف و غير موظف استفاده شود و تسهيلاتي براي اعضاي موظف در نظر گرفته شود.

بعلاوه بايد در اجراي حرفهاي تر كليه برنامه ها و كلاسهاي عمومي و تخصصي، نظير آموزش زبان يا كامپيوتر و فعاليت هاي جانبي براي وكلا و كارآموزان در كانون، تغيير ديدگاه ايجاد شود. اغلب به دليل برگزاري مجاني اين برنامه ها، نيازهاي روزمره متصديان مربوطه كه يك امر مسلم است، به فراموشي سپرده ميشود و لذا تداخل بين وظايف و تكاليف روزانه با علاقه شخصي به انجام برنامه، موجب خدشه در اجراي آنها ميشود.

در حاليكه اگر با اخذ هزينه مختصر و منطقي و برقراري نظام پرداخت براي خدمات، اساتيد و ارائه دهندگان كلاسها و برنامه ها، بتوان نحوه اجراي اين امور را افزايش داد، بي شك اين مسائل موجب ارتقاء كيفي مسائل ميگردد و رضايت مندي هر دو طرف، ارائه دهنگان خدمات و استفاده كنندگان از آن را در پي خواهد داشت. اصرار به برنامه هاي مجاني و بدون كيفيت، حداقل براي كانون وكلاي دادگستري توصيه نميشود و بلكه اجراي با كلاس و پيشرفته برنامه ها ولو به شرط پرداخت هزينه اوليه و در عوض، اجراي با كيفيت مناسب و ارائه تسهيلات براي كارآموزان، توصيه ميگردد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۰) تخصصي كردن وكالت در ايران

عمومي بودن وكالت در دادگستري نظير دادگاه عام، در حال حاضر متناسب با وضعيت تخصصي علوم حقوقي و حركت به سمت ايجاد محاكم قضائي تخصصي براي رشته هاي مختلف نميباشد. لذا بدور از هر گونه مسائل حاشيهاي، شايسته است كانون وكلاء براي تخصصي كردن و مرحله بندي اخذ پروانه وكالت در ايران، برنامه داشته و در صدد تصويب آن در مقررات مربوطه باشد. بديهي است هر گونه طرحي نافي حقوق مكتسبه وكلاي پايه يك فعلي نيست و ناظر به كارآموزان و متقاضيان جديد خواهد بود. هر چند با حفظ حقوق مكتسبه وكلاي فعلي، مي توان شرايط احراز و تعيين درجات وكلاي درجه يك و تخصصي را به نحوي انجام داد كه با رعايت حقوق ايشان، تطبيق با شرايط جديد به سهولت امكان پذير باشد.

به اين منظور لازم است، مراحل متعددي براي پذيرش فارغ التحصيلان حقوقي و رسيدن به وكيل پايه يك و اخذ درجات تخصصي وجود داشته باشد و به تدريج براي رسيدن به مراحل عالي و تخصصي وكالت، طي زمان و موفقيت در آزمون هاي تخصصي و اخذ مدارك تحصيلي بالاتر و دوره هاي ويژه و مشابه آن، مدارج ترقي در وكالت حرفهاي پيش بيني شود. بديهي است شرايط در ابتداي پذيرش بايد سهل الوصول بوده و اغلب فارغ التحصيلان حقوقي، امكان حضور اوليه را داشته باشند و لكن در حين گذراندن دوره هاي كارآموزي اوليه و طي مراحل بعدي، شرايط گذر از مراحل اختبار و رسيدن به درجه هاي بالاتر، سخت تر گردد.

به عنوان مثال، تمامي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي حقوق، بايد بتوانند به شرط داشتن حداقل معدل قابل قبول و صلاحيت هاي عمومي، به عنوان كارآموز وكالت (وكيل پايه سه) در كانونهاي كشور، حتي بدون نياز به آزمون عمومي پذيرفته شوند. بعد از سه ماه كارآموزي دفتري در اين مرحله و امتحانات اوليه، اين افراد بتوانند در مراجع قضائي تحت نظر وكيل سرپرست، و بعنوان نمايندگان اجرايي دفتر وكيل، امكان حضور در دادگستري، براي ايشان وجود داشته باشد. (كه اين امر در بحث اشتغال فوري به كار فارغ التحصيلان حقوقي ذيل نظر دفاتر وكالت، يك امر مثبت و قابل قبول ميباشد.) البته اين اشخاص بتوانند تحت راهنمايي و نظر وكيل صاحب صلاحيت دفتر، در مراجع شبه قضائي و اداري، امكان فعاليت مستقل داشته باشند.

اين افراد در حكم همكاران پاره وقت و بدون رابطه تعهد آور استخدامي دفاتر وكلاي پايه يك بوده و حق داشتن دفتر مستقل را ندارند. بعلاوه براي امكان هم زمان، انجام امور معيشتي، در حد متوسط ايشان و در عين حال، امكان انجام تكاليف كارآموزي، براي پوشش نيازهاي مالي، از طريق همكاري مستقيم با دفاتر وكلاي پايه يك و كارهاي جانبي، بايد تدابيري انديشيده شود.

كارآموزان وكالت با طي دوره و امتحانات اختبار در عداد وكلاء عمومي (پايه دو) وارد شوند. اين وكلاء در مراحل بدوي قضائي (و نه مراجع تخصصي يا عالي قضائي) حق وكالت مستقل داشته باشند و براي وكالت در مراجع عالي يا تخصصي، مثل ديوان عالي كشور، نيازمند تاييد و مشاركت وكلاي پايه يك باشند. در اين مقطع حق داشتن دفتر مستقل در حد صلاحيت هاي ايشان، وجود داشته باشد.

وكلاي عمومي با طي زمان چند ساله ديگري و احراز شرايط خاص خود (تنظيم و تاليف جزوات علمي- قضائي يا گذراندن دوره هاي ويژه و يا حتي اختبار)، به عنوان وكلاي پايه يك نائل گردند، كه در تمامي مراجع بدوي و عالي و در مرحله ديوان عالي كشور، صلاحيت اقدام مستقل داشته باشند.

همچنين طرحي براي وكالت تخصصي وجود داشته باشد كه متناسب با توسعه محاكم تخصصي قضائي، همزمان از مرحله دو به بعد، وكلا ابتدا به صورت اختياري، بتوانند با طي دوره هاي خاص علمي دانشگاهي يا دوره هاي مورد تائيد كانون، در داخل يا خارج كشور، و تبحر در يكي يا چند رشته از علوم حقوقي، صلاحيت اقدام مستقل در دادگاه هاي تخصصي مربوطه را دارا باشند. وكلاي تخصصي امتيازاتي از حيث افزايش تعرفه حق الوكاله و امثالهم دارند و وكلاي عمومي بدون مشاركت با وكلاي تخصصي، مجوز دخالت در محاكم تخصصي را نداشته باشند.

بنابر اين براي رسيدن به مراحل نهايي، طي زمان و يا طي دورههاي ويژه يا مدارج عالي علمي يا گذشت زمان و امتحانات اختبار تخصصي به عنوان وكلاي پايه تخصصي در رشته هاي مختلف حقوقي در تمام مراحل و مراجع قضائي حق وكالت داشته باشند و امتيازات خاصي براي ايشان در نظر گرفته شود. سازماندهي فوق به هر صورتيكه باشد، يكي از نيازهاي كانون و چالش هاي هيات مديره بعدي كانون خواهد بود. بديهي است، طرح هاي پيشنهادي نياز به تصويب قانون دارد و لابد در لايحه پيش نويس وكالت، به اين امور توجه لازم شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۱) كارآموزي و بازآموزي وكالت

هر چند دوره كارآموزي وكالت از طريق شيوه ارتباط كارآموزان با وكيل سرپرست و بقيه تكاليف كارآموزي انجام ميشود، لكن همواره از كيفيت پائين اين شيوه، گلايه وجود دارد. گفته شده با توجه به عدم بازدهي كارآموزي فعلي دادگاهي و اينكه وكلاي سرپرست معمر، اغلب نميتوانند يا نميخواهند كار آموزشي جدي براي كارآموزانشان داشته باشند، بايد شيوه فعلي به روش حضور موثر و فعال در كلاسهاي گوناگون عملي و استفاده از وضعيت هاي قضائي شبيه سازي شده، استفاده شود. بعلاوه بر فرض طي دوره كارآموزي، نيازهاي علمي و قضائي جديد همواره براي شاغلان به حرفه وكالت وجود دارد و مبحث كارآموزي و بازآموزي، اختصاص به دوره اوليه ورود به وكالت ندارد.

امروزه به دليل وسعت و سرعت تحولات علمي در سطح جهاني، در تمامي رشته هاي تخصصي و حرفه اي، ضرورت بازآموزي (حتي فارغ التحصيلان دكتري به بالا) پذيرفته شده است. زيرا معتقدند علوم امروزي و البته در برخي رشته ها و تكنولوژي هاي جديد به مراتب بيشتر، تحولات علمي به حدي است كه هر چند سال، مجموعه دانستني هاي آن رشته، دو برابر ميگردد. لذا در طول سال، سمينارها و دوره ها و جلسات كارگاهي متعدد براي به روزرساني رشته مورد نظر، برگزار ميشود. بعلاوه فارغ التحصيلان دانشگاهي سعي ميكنند با مطالعات مستمر و مشاركت در امور پژوهشي عملي و انجام كارهاي تحقيقي و حضور در جلسات كارگاهي، از آخرين دست آوردهاي زمينه هاي كاري و علمي حوزه تخصصي خويش، با اطلاع باشند.

متاسفانه گويا در مانحن فيه، يعني علوم و مسائل قضائي داخلي، نه تنها حركت هاي مشابه مشاهده نميشود، بلكه با تغييرات نابجا در قوانين و عقب گرد علمي و وجود نشانه هاي بي تاثير بودن فراگيري دانش و علوم روز در جنبه هاي عملي مسائل حقوقي و قضائي، نااميدي عجيبي، صاحبان مشاغل حقوقي را فراگرفته است. بعلاوه شدت اشتغالات اجرايي و مشكلات ناشي از كارهاي روزانه چه براي قضات و چه وكلاء و ساير مشاغل مرتبط، ظاهرا فرصت و زماني را براي بازآموزي و تكميل مراحل علمي و مطالعات تخصصي و پژوهشي، باقي نگذاشته است و ضرورتي براي آن احساس نميشود.

به هر حال با توجه به تاكيد قانوني بر ارتقاء علمي و عملي وكلا كه چكيده تكاليف هيات مديره كانون است و متناسب با حركات بازآموزي علمي قضات كه توسط قوه قضائيه در حال اجرا است، و به دليل تغييرات يا تصويب برخي قوانين پايه و بوجود آمدن زمينه هاي جديد حقوقي – قضائي مثل مباحث حقوق تكنولوژي هاي جديد، حقوق معنوي، محيط زيست، كامپيوتر و اينترنت، مباحث ميكرو ژنتيك، مباحث نانوتكنولوژي، مباحث تبادلات و قراردادهاي جديد بين المللي، انواع خدمات الكترونيكي و امثالهم، بحث بازآموزي تخصصي و نيز توسعه آموزش هاي حقوقي و قضائي براي وكلاي دادگستري، يكي از نيازهاي مبرم جامعه وكالت ميباشد.

هم چنين ميتوان از طريق برگزاري مسابقات ماهانه و سالانه و موضوعي و اختصاص جوايز مادي و معنوي و مشاركت علمي با مراكز تحقيقاتي – پژوهشي قضائي، به خصوص از دوران تكاليف كارآموزي و طراحي شيوه هاي جديد تدوين پايان نامه اخذ وكالت درجه يك به سمت پوشش نيازهاي جديد، ايجاد گروه ها و انجمن هاي تخصصي قضائي و ارتقاء كيفيت ارتباطي با مجامع مرتبط در سطوح بين المللي، اقدامات اجرايي بهتري انجام شود. اين مسائل ابتدا ناظر به دوره كارآموزي و سپس در تمام طول دوره وكالت كاري، تحت عنوان بازآموزي قابل اقدام ميباشند.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۲) حضور در صحنه هاي بين الملي

مشكلات فراوان چند سال گذشه كانون باعث شده است، كه طرحهاي مدون براي حضور هوشمندانه در صحنه جهاني (مثل كانون وكلاي بين المللي) به نحو مطلوب اعمال نشود. لابد حضور هيات ايراني با دو نفر نماينده، در يك اجلاس سه هزار نفري بين المللي IBA بهتر از عدم حضور است يا دعوت از رئيس اين مجمع جهاني به ايران و مراودات در حد ديد و بازديد، آثار اوليه خودش را دارد. لكن اين وضعيت به هيچ عنوان مطلوب و در حد و اندازه كانون وكلاي ايران نيست.

بعلاوه براي امكان آگاهي و تبادل نظر در مسائل بين المللي، لازم است آشنايي وكلا و كارآموزان با زبان انگليسي و ساير زبان هاي مهم، در سطوح عالي تري اقدام شود. لذا توصيه شده، در خصوص ترجمه متون حقوقي و اخبار مرتبط از زبان هاي بيگانه و بالعكس، ترجمه مسائل داخلي به اين زبانها و اقدام به دو زبانه كردن مجله كانون و مطالب و مقالات مندرج در سايت اطلاع رساني و امثال آن، در اين زمينه حركت هاي جديدي آغاز شود، تا امكان اوليه حضور جدي در مباحث بين المللي فراهم گردد.

كما اينكه در خصوص اطلاعات مربوط به كانون وكلاي بين المللي IBA لازم است، در يك حركت منسجم، كليه اطلاعات مهم و مرتبط سايت اطلاع رساني كانون مذكور و ساير مراجع بين المللي همواره به زبان فارسي براي علاقه مندان ترجمه شده و متقابلا وضعيت داخلي، به نحو شايسته اي به زبان هاي مهم بين المللي از طرف كانون اقدام شود. كما اينكه لازم است، در گروه ها و مباحث تخصصي كانون مذكور كه جلسات متعدد و ساليانه برگزار مينمايد، حضور موثرتر و جديتري از كانون ايران وجود داشته باشد و در مطالب علمي انتشار يافته، اسمي از ايران مشاهده شود.

بعلاوه براي آشنايي با مقتضيات بين المللي، ترجمه و آموزش و آشنايي كامل با مباحث روز، مثل جهاني شدن، سازمان تجارت جهاني WTO ، مقررات يكسان سازي حقوقي و قضائي اتحاديه اروپايي، وضعيت ديوان حقوقي و كيفري بين المللي و مباحث مشابه، لازم است حركت هاي جديدي در كانون آغاز شود. به گفته كارشناسان و شركت كنندگان در مجامع بين المللي حقوقي و وكالت، امروزه مباحث مطروحه در اين مجامع براي جامعه حقوقي داخلي، كاملا ناآشنا ميباشد. بديهي است باتوجه به سرعت تحولات علمي، تاخيرات فعلي به هيچ عنوان قابل توجيه نيست و شايسته است، اشخاص با تجربه و آشنا به اين مسائل، همكاري بيشتري در اين خصوص، براي ترويج مباحث جديد داشته باشند.

همچنين با توجه به سابقه امر و به خصوص زحمات مرحوم فقيد آقاي محمود سرشار در سمت معاونت قبلي سازمان كانون وكلاي بين المللي و حضور فعلي اشخاص حقوق دان ايراني در سمت هاي بين المللي، وضعيت حاضر كانون در خصوص امور بين المللي، بر اساس سوابق كشوري و ظرفيت فعلي جامعه وكالت، قابل قبول نيست و لازم است، حضور جدي در اين صحنه وجود داشته باشد.

منظور از حضور جدي در اين صحنه، شروع به تربيت و شناخت توانائي ها و پتانسيل عظيم وكلاي دادگستري به خصوص جوانتر براي ترجمه آخرين مباحث حقوقي بين المللي مرتبط و ارائه مقالات و نظرات دقيق در خصوص مسائل بين المللي از ناحيه وكلاء و اساتيد با تجربه ايراني است، تا در جلسات سالانه و كميسيون هاي مختلف به اين منظور، نام كانون وكلاي دادگستري ايران، به دليل اظهار نظر ها و مقالات و ارائه ديدگاه هاي روز جهاني و فرامنطقه اي و در نهايت معرفي چهر هاي برتر در تصدي سمت هاي اجرائي مجامع و سازمان هاي بين المللي، مطرح باشد.

بعلاوه براي آشنايي هر چه بهتر با مباحث بين المللي، پيشنهاد ميگردد كانون در يك اقدام شايسته، با همكاري بخش آموزش از راه دور كانون وكلاي بين المللي و با همكاري برخي دانشگاه هاي ارائه دهنده خدمات تخصصي حقوقي، نسبت به ايجاد و برگزاري دوره هاي تخصصي حقوقي از راه دور، در داخل كشور و از طريق همكاري چند جانبه، اقدام نمايند. در اين شيوه، بخش عمدهاي از مطالب آموزشي از طريق ابزارهاي جديد و بدون برگزاري كلاسهاي مستقيم ارائه ميشود. برخي موارد و نيز امتحانات به صورت متمركز با حضور مسئولان مربوطه انجام ميشود و در صورت نياز، كلاس هاي حضوري در داخل كشور و با حضور اساتيد مربوطه و به زبان تخصصي قابل اقدام است. البته در مواقع تكميلي حضور علاقه مندان براي كلاس هاي تخصصي در مراكز خارج كشور نيز، لازم خواهد بود.

همچنين براي كسب آمادگي اوليه در مباحث جهاني، شايسته است از طرف كانون، تيم حرفه اي در سمينارها و كنفرانسهاي مهم شركت نمايد و اعضاي تيم مذكور، به صورت كامل تمامي مباحث علمي و مسائل اجرايي را بررسي و ماحصل تجربيات را، به نحوي كه امكان بازسازي كامل سمينار مربوطه در داخل كشور وجود داشته باشد، تدوين نمايند. سپس آمادگي برگزاري برخي سمينارها و كنفرانس هاي مرتبط و قابل اجرا در داخل كشور، بررسي و با همكاري كانون وكلاي بين المللي، اقدام شود.

بعلاوه توصيه مي شود، كانون وكلاي دادگستري مركز نسبت به ايجاد مجامع منطقه اي با ساير كانون هاي وكلاي دادگستري مثل سازمان يا اتحاديه كانون ها يا وكلاي كشورهاي فارسي زبان، اكو، آسياي ميانه، خاور ميانه، اسلامي و امثالهم، اقدامات اوليه را انجام داده و سپس با انتقال گروهاي مذكور در داخل مجامع بين المللي، در اين حوزه مدخليت داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۳) بازسازي جايگاه عمومي وكيل و كانون

به لحاظ اهميت و جايگاه شغل وكالت، به طور طبيعي از وكلاي دادگستري انتظار ميرود كه بعنوان نخبگان جامعه، ضمن احترام به فضايل اخلاقي مرسوم، مدافع آرمانهاي مدينه فاضله جامعه خود باشند. لذا بعنوان اشخاص صاحب نظر در مسائل اجتماعي و حقوقي از وكلا و شخصيت حقوقي آنها يعني كانون وكلاي دادگستري، حضور موثر و ملموس در مسائل و معضلات حقوقي و به خصوص دفاع از حقوق جامعه و منافع كشوري، مورد مطالبه افكار عمومي و مسئولان جامعه ميباشد.

لكن به دلايل زيادي در حال حاضر، اولا جامعه وكالت ايران، آن طور كه بايد و شايد، در خصوص مسائل حقوقي بين المللي، حضور موثر و قوي ندارد. ثانيا در اكثر مسائل علمي و حقوقي و معضلات كشوري، شاهد فعاليت جدي و قابل قبول كانون وكلاي دادگستري نيستيم و در نتيجه زمينه خدشه به حيثت وكيل و حتي اهانت به آن، بيشتر از گذشته فراهم شده است. البته علت اين امر و ريشه يابي دلايل آن، فرصت و زمان خاص خود را لازم دارد.

منظور از حضور در مسائل حقوقي جامعه، ورود به درگيري هاي سياسي و احزاب و جريانات حكومتي نيست. بدون شك كانون وكلاء، به دليل ويژگي و ماهيت صنفي خويش، حزب يا دسته سياسي نبوده و نبايد محلي براي انعكاس ديدگاه هاي سياسي، هر آن در حال تغيير، جريان هاي مختلف باشد. همان طور كه گفته شده، شخص حقيقي وكيل دادگستري آزاد است كه با اعتقاد به مرام هاي مختلف سياسي، در هر حزب و دسته اي كه تمايل دارد، مشاركت و فعاليت داشته باشد و لكن كانون حافظ منافع صنفي و جمعي وكلاء و كارآموزان بوده و بايد از سياست بازي، بدور باشد.

لكن چون وكلا مدافع حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي هستند و كانون به تبع، شخصيتي براي دفاع از منافع جامعه و كشور است، از حيث حضور در مسائل اجتماعي و حقوقي جامعه، بايد يك شخصيت زنده باشد. مثلا در طرح ادعا نسبت به اسم و مالكيت برخي جزاير خليج فارس، اقدامات بسيار كمي از جامعه وكالت مشاهده گرديد. بديهي است، صرف صدور بيانيه و لكن انجام ندادن كوچكترين اقدام عملياتي بعدي، مثل برگزاري اجلاس تخصصي يا تهيه متون حرفهاي دفاعيه و نظاير آن، موجب از بين رفتن فرصت ارائه ديدگاه كلان جامعه وكالت در كشور نزد افكار عمومي و نزد مسئولين موثر در امور مختلف ميباشد.

كما اينكه در خصوص حق داشتن تكنولوژي هسته اي، بحث محكويت صدام به جنايات عليه ملت ايران، اقدامات خصمانه عليه منافع كشوري ايران يا اعتقادات مردم و ساير مسائل مهم جامعه يا معضلات حقوقي، از كانون وكلاي دادگستري به صورت منسجم و موثر، اظهار نظرها و حضور جدي ملاحظه نميشود. ممكن است اشخاص حقيقي وكيل در سمت هاي مختلفي در اين خصوص اقداماتي انجام داده باشند و لكن در اينجا بحث اقدام از ناحيه كانون وكلاء و جامعه وكالت است، كه اين كار بسيار كمتر انجام شده است.

بديهي است با توجه به حساسيت افكار عمومي و جامعه مديريتي كشور به اين مسائل، مشاهده و استماع نظرات پخته حقوقي – قضائي بين المللي، از ناحيه كانون و جامعه وكالت، تاثيرات منطقي خويش را در ذهن و ناخود آگاه اشخاص مختلف به جا گذاشته و در نتيجه در زمان هاي مناسب، بازخورد آن، از جمله احترام به رعايت شئونات وكالت، در اشخاص مختلف وجود خواهد داشت.

لذا گفته شده بايد فرق ماهيتي بين كانون وكلاي دادگستري كه براي اداره امور صنفي وكلاي دادگستري است، با ساير كانون ها و يا اتحاديه هاي مشاغل وجود داشته باشد. بديهي است اقدامات اداري در صدور و تمديد پروانه و تصدي مسائل اجرائي كانون، در بقيه صنوف و اتحاديه ها وجود دارد و لذا بايد ويژگي و مميزه ديگري براي نشان دادن ماهيت ارزشمند حقوقي كانون، مشاهده و ارائه شود. اين امر جز از طريق حضور جدي در عرصه هاي دفاع از منافع حقوقي كشور و اظهار نظرهاي تخصصي و قضائي كانون در ضرورت رعايت قوانين و مقررات و نشان دادن چهره هميشه مدافع حقوق ملت، توسط جامعه وكالت، ميسر نمي شود.

لذا شايسته است با تدابيري و بهره مندي از اعضاي كانون ها، در معضلات حقوقي و قضائي كشوري، ديدگاه هاي نوين و ارائه تجربيات كاري و مقالات علمي و خلاصه آنكه حضور موثر، به خصوص با همكاري محافل دانشگاهي و موسسات پژوهشي، در معضلات حقوقي جامعه و ارائه ديدگاه هايي براي توسعه امور وكالت و مسائل قضائي و رعايت قانون و توصيه به حفاظت از حقوق عمومي، همواره اقداماتي توسط هيات مديره كانون مركز، كه بيشترين ارتباط را با مسئولين مختلف كشوري و لشكري و قوه قضائيه را دارند، اعمال گردد.

بعلاوه شيوه حرفه اي برخورد با مباحث توهين آميز عليه وكيل يا وكالت، طرح شكايت متقابل در دادگستري و معارضه با عملكرد رسانه هاي جمعي نيست. زيرا ماهيت رسانه هاي گروهي و حوزه و دامنه تاثير گذاري آنها، به نحوي است كه برخورد مستقيم، ناكارائي خود را در زمينه هاي زيادي نشان داده است. بنابر اين بازنگري در دلايل اين جدايي و آمادگي همكاري جدي تر با ارباب رسانه ها و حضور موثر در باشگاه مطبوعات و بازسازي مجدد نقش و اهميت وكيل در جامعه، شيوه هاي عملياتي براي بازسازي نقش و اهميت وكيل دادگستري در جامعه لازم است.

كما اينكه توجه در حوزه هاي جديد تاثير بخشي، نظير همكاري كامل با آموزش قوه قضائيه و نيز به صورت مستقيم با دستگاه هاي ذي صلاح جهت تدوين آشنايي با حقوق اساسي و قواعد اصلي پيشگيري از مشكلات قضائي در سطح عمومي جامعه و همكاري براي تدوين كتابها و مطالب درسي و آشنايي با حقوق براي مقاطع تحصيلي مختلف، مشاركت در طراحي و تصويب دو واحد آشنايي با حقوق در مرحله دانشگاهي، مشاوره قضايي براي خدمات هر گونه فيلم سازي مرتبط با شغل وكيل به بخش خصوصي يا دولتي، ارائه خدمات حرفه اي براي آشنايي كليه پژوهش گراني كه در اين حوزه تحقيق ميكنند و نظاير اين اقدامات، ميتواند در اين زمينه مورد توجه هيات مديره جديد باشد. بعلاوه توصيه ميشود كانون وكلا در امر راهنمايي و مشاوره براي توسعه خدمات كلان حقوقي دستگاه ها، تجارب اعضاي خود را در اختيار اين سازمانها قرار دهد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۴) جوان گرائي و همكاري گروهي

از آن جائيكه حضور وكلاي دادگستري براي تصدي امور هيات مديره و كميسون ها، بر مبناي رابطه استخدامي نيست، لذا به هر نسبت كه بتوان حضور موثرتر و جديتر وكلاي علاقه مند را در اداره امور كانون جلب نمود، ضريب موفقيت برنامه هاي هيات مديره افزايش مييابد. كما اينكه يكي از مشكلات فعلي، در عدم امكان بهره برداري از ظرفيت هاي بسيار عظيم وكلاء و كارآموزان به خصوص جوانان، در تمامي عرصه هاي كاري و اجرايي كانون ميباشد.

شكي نيست كه اگر فقط امكان پذير بود كه از توانائيهاي حتي يك صدم، وكلاي عضو كانون مركز استفاده شود، چنان منبع پرانرژي ايجاد ميشود كه قادر به طراحي و ارائه و پيشبرد اهداف مديريت كانون خواهد بود. به تجربه عملي نيز، برخي از مهمترين اقدامات، به پشتوانه حضور و ارائه خدمات اجرايي تعداد كمي از وكلاي دادگستري انجام شده است. به هر حال وجود وكلاي دادگستري در تمامي دستگاه هاي اجرائي و دولتي و غير دولتي، امكان بالقوه مناسبي براي كانون ميباشد كه شرايط بالفعل كردن آن، منوط به كيفيت استفاده از توان اعضاي كانون توسط هيات مديره ميباشد،كه به سهولت ميتوان از حضور و همراهي اعضاء براي پيشبرد كليه برنامه هاي اجرايي و فرهنگي و حقوقي استفاده نمود.

بعلاوه با توجه به وجود قشر جوان در جامعه وكالت از آن جائيكه انرژي و تحرك كامل در اين گروه متصور است و در زمينه هاي مختلفي نيز به منصه ظهور رسيده است، بايد شرايط استفاده هر چه بيشتر از نظرات ايشان و حضور وكلاي تازه نفس در امور مختلف عملي و علمي در كانون فراهم شود. لذا بايد شرايط به نحوي باشد كه تركيبي از تجربيات و تعقلات قشر پيش كسوت در كنار جسارت و انرژي فراوان قشر جوان براي اداره كانون و به خصوص كارهاي اجرائي و صف به كار رود.

به اين منظور توصيه ميشود در دوره جديد هيات مديره از طريق فراخوان مكرر و اعتماد به صحت كاركرد وكلاء و كارآموزان وكالت، ولو اينكه در جمع دروني تشكيلات شناخته شده نباشند، تلاش شود، حيات جديدي به كالبد اجرائي كانون دميده شده و با درگير كردن اشخاص داراي ديدگاه هاي متفاوت براي حل معضلات پيش رو در كليه كميسيون ها و قسمت هاي كانون، امكان استفاده از بهترين افكار قابل اقدام باشد. در نتيجه انجام امور به جاي محوريت فردي بر محوريت جمعي استوار شود. خلاصه آنكه، شناخت نفرات مستعد كاري از ميان وكلاي جديد و هدايت ايشان به سمت كارهاي جمعي، يكي از ابزارهاي هيات مديره، براي پيشبرد اهداف كاري خواهد بود.

بعلاوه لازم است با توجه به تغيير شرايط اجتماعي، براي پشتيباني از وضعيت مالي و عمومي وكلاي تازه كار و كارآموزان وكالت، كه تعداد زيادي از آنها، فاقد توانايي مالي مناسب هستند، از طريق ايجاد و توسعه شركت هاي تعاوني براي تهيه مسكن و دفتر مناسب، با همكاري كانون و استفاده از تجارب پيش كسوتان، اقدامات اجرائي معمول گردد و اين اقدامات نيز، جزو برنامه ها و تكاليف اصلي هيات مديره، قلمداد شود.

مقايسه كردن وضعيت فعلي جامعه وكالت و با توجه به تعداد نسبتا زياد وكلا و مشاورين حقوقي با وضعيت سالهاي دور، برخلاف واقع الامر ميباشد و لذا مداخله كانون دراين مسائل، خلاف شان نيست. توجه به وضعيت معيشتي و نظارت كلي و توجه به اقداماتي كه ميتواند موجب كمك به آينده شغلي و كاري وكلاي دادگستري شود، بدون شك، مغاير اهداف و تكاليف مقرر هيات مديره نيست.

به همين ترتييب، ضرورت دقت و نظارت بيشتر انتظامي، بر جامعه وكالت و برخورد هاي يكسان و كاركرد موثر دادگاه و دادسراي انتظامي كانون، يك نياز اساسي ميباشد. لكن شايسته است، درخصوص بحث پيش گيري تخلفات انتظامي و اقدام به اجراي برنامه هاي متنوع آشنايي و راهنمايي و تدوين اخلاق حرفه اي و مباحث پيش گيرانه انتظامي، كار بيشتري انجام شود. همچنين در خصوص راهنمايي نيازمندان امور حرفهاي وكالت، اعم از مسائل تنظيم قرارداد، مسائل مربوط به اخذ حق الوكاله، انواع قراردادهاي مرسوم،كيفيت روابط مالي با موكلان و توسعه اخلاق حرفه اي بايد بيشتر از گذشته اقدام شود و همواره امكان راهنمايي و مشاوره در كانون براي كليه وكلاء، وجود داشته باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۵) اعتقاد به و توسعه اطلاع رساني

در عصر اطلاعات، لابد اطلاع رساني مناسب كانون وكلاي دادگستري از جمله مهمترين اصول و اهداف هيئت مديره كانون خواهد بود و استفاده سازمان يافته و هدفمند از كليه امكانات رسانهاي موجود در كشور، بايد مورد نظر و اقدام قرار گيرد. متاسفانه به امر اطلاع رساني، در حوزه شغلي وكيل (كه يك ديدگاه حتي آنرا مخالف شان ميداند) و حوزه كانون وكلاي دادگستري، اهميت لازم داده نميشود.

در حوزه كلي كانون، يكي از راه حل هاي سنتي شناخته شده، انتشار هفته نامه يا ماهنامه عمومي است. زيرا نشر مطبوعات نيمه تخصصي (عمومي - وكالتي)، به عنوان بستري براي سازماندهي امور مربوط به اطلاع رساني مستقيم و غير مستقيم، معرفي نقش و اهميت وكيل و كانون وكلاي دادگستري و در عين حال ارتباط يك طرفه از طرف كانون با وكلاء و با آحاد جامعه، قابل استفاده ميباشد.

پيشنهاد ديگر، ايجاد يك نهاد شبه خبرگزاري و مركزي، ويژه اخبار امور وكالت در كشور است. زيرا ايجاد يك مركز شبه خبرگزاري، كه مشكلات روزمره و بيشتر اجرائي- قضائي وكلاء و موكلين آنها را جمع آوري و متمركز سازد، براي امكان دفاع از حقوق موكلين و اطلاع از مسائل، ميتواند مفيد باشد. تهيه بولتن داخلي كاملا محرمانه و اعلام مشكلات اجرائي وكلاي دادگستري به مسئولين ارشد قوه قضائيه و پيگيري براي حل آنها و انتشار و امكان بازتاب هاي رسانه اي مطالب مذكور، كه در صدر اخبار حوادث واقع ميشود، ميتواند تاثير بازدارندگي داشته باشد.

همچنين امكان استفاده از ساير رسانه هاي اطلاع رساني، نظير صدا و سيماي جمهوري اسلامي، روزنامه هاي عمومي و نشريات داخلي دستگاههاي دولتي و مطبوعات تخصصي، هر يك داراي نقش خاص خود است. در اين موارد ميتوان از نياز كلي اغلب دستگاه ها و سازمانها براي همكاري و توسعه و تحول در بخش حقوقي و فعالتر نمودن وكلاي علاقمند در آنها اقدام نمود. تقريبا اكثريت دستگاه ها و موسسات تمايل دارند از تجربيات كلي كانون در اين خصوص بهره مند شوند و اين امر، محمل مناسبي براي همكاري دو طرفه ميباشد.

بعلاوه در حال حاضر، انتشار مجله حقوقي كانون مركز كه حداكثر دو شماره در سال و نشريات داخلي كه در بهترين وضعيت، چند ماهه انتشار مييابد، براي پوشش اين مبحث كافي نيست. زيرا مشكلات ناشي از محدوديت صفحه، چاپ و نشر سنتي و چگونگي ارسال براي وكلاي دادگستري و مخاطبان، موجب محدوديت اجرايي اين شيوه ميباشد. لذا توصيه شده در كنار روش هاي سنتي، بيشتر از شيوه هاي جديد و سايت هاي اطلاع رساني در اينترنت، استفاده شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۶) اتخاذ ديدگاه هاي جديد

همان طور كه گفته شد، بهترين روش اطلاع رساني، در حال حاضر استفاده كامل از سايت هاي اينترنتي ميباشد. لكن حسب تجربيات چند ساله اخير توصيه شده، لازم است ديدگاه هاي جديدي نسبت به اهميت اطلاع رساني اتخاذ شود، تا امكان استفاده كامل از امكانات اين بخش فراهم شود.

در خصوص نشر علني اطلاعات كانون و از جمله در اينترنت، مثل مذاكرات و مصوبات هيات مديره و كميسيون ها در سايت اطلاع رساني، نظرات مختلفي ابراز شده است. يك نظريه منظم به سابقه قبلي، معتقد است كه نبايد اطلاعات كانون به صورت علني انتشار يابد. ممكن است اشخاص غير مسئول به اين اطلاعات دسترسي پيدا نموده و در روند امور اخلال ايجاد شود. بديهي است در اين ديدگاه، به ناچار براي انتقال اطلاعات به مجموعه مورد قبول، زحمات زيادي مثل جمع شدن فيزيكي و استماع شفاهي (كه هيات مديره ميتواند هر شش ماه يك جلسه عمومي برگزار نمايد) يا تنظيم نشريات محرمانه و ارسال مستقيم به مخاطبين مورد نياز است، كه با مشكلات زياد اجرايي همراه است.

نظر دوم بر ضرورت اطلاع رساني كامل به مخاطبان، علي رغم احتمال مذكور تاكيد ميشود. گفته شده اطلاعات هيات مديره و كميسيون ها براي وكلاي دادگستري محرمانه نيست و ايشان ميتوانند بعنوان تماشاچي و بدون دخالت در تصميمات، در جلسات مذكور حضور داشته باشند. بعلاوه با توجه به ويژگي هاي عصر حاضر، حتي قدرتهاي بزرگ به جاي شيوه فقر اطلاعاتي به شيوه بمباران اطلاعاتي متوسل ميشوند.

لذا به جهات بسيار زيادي (كه از حوصله اين بحث خارج است) و به خصوص در مورد مجموعه هاي غير دولتي و عمومي مثل كانون، توصيه شده بايد تمامي اطلاعات مربوطه در اختيار اعضاء گذاشته شود. همان طور كه يكي از حقوق شهروندان اطلاع از تصميمات موثر بر سرنوشت آنان است و به طريق اولي كانون وكلا كه مدافع حقوق شهروندي است، نبايد اسير تفكرات محدوديت در اطلاع رساني براي اعضاء خويش باشد.

در شيوه اول به دليل احتمال خطر در نشر علني، از اطلاع رساني كامل به اعضاء خود داري ميشود و در نتيجه، امكان مشاركت فكري و پيش گيري از اخذ تصميمات اشتباه، براي مجموعه وجود ندارد. لكن در شيوه دوم وضعيت برعكس ميشود. يعني به دليل اطلاع رساني علني، فرض است كه كليه اشخاص علاقه مند، به اطلاعات دسترسي دارند و در مواردي كه اشكالي بر كار وارد است، از طريق همفكري و تبادل نظر، احتمال آسيب پذيري از ناحيه تصميمات بر خلاف خرد جمعي و مصلحت مورد نظر اعضاء، كاهش مييابد. در اين شيوه، خطر احتمالي دسترسي اشخاص غير مجاز به اطلاعات و احتمال اخلال بعدي، در مقابل ارزش اطلاع رساني به اعضاء و استفاده از نظرات ايشان، فاقد اهميت تشخيص داده ميشود. ضمن اينكه در اين سبك، لابد اخبار و مسائل كاملا محرمانه، به صورت علني اعلام نخواهد شد.

به اين جهت، شايسته است هيات مديره در خصوص چگونگي اطلاع رساني به اعضاء از حيث تمامي تصميمات هيات مديره و كميسيون ها براي امكان مشاركت فكري ايشان، در فكر بازنگري در ديدگاه هاي قديمي باشد. در اين راستا امكان طراحي روش هاي نوين و استفاده حداكثري از توان تكنولوژي هاي روز، مثل سايت اطلاع رساني وجود دارد.

لذا توصيه شده، براي امكان اخذ نظرات همكاران، تمامي يا حداقل مهمترين عناوين كاري كانون،
در يك سيكل مناسب به آگاهي همكاران علاقه مند برسد. بعنوان مثال، بهتر است كليه كميسيون ها و حتي هيات مديره، اهم عناوين و برنامه هاي مورد مذاكره در جلسات آتيه خود را از طريق برد داخل كانون و سايت اطلاع رساني، براي آگاهي كليه وكلاي دادگستري منتشر نمايد و پيشنهادات واصله را دريافت و در مذاكرات و در تصميمات نهايي، لحاظ نمايند.

همچنين نتايج قطعي مذاكرات و تصميمات به طريقه فوق، در اختيار وكلاي دادگستري گذاشته شود. به اين ترتيب زمينه كار جمعي و امكان استفاده از نظرات بكر و جالب همكاران براي اعضاي هيات مديره فراهم ميشود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۱۷) استفاده از فن آوري هاي روز

با رواج اينترنت و طراحي سايت هاي اطلاع رساني و امكانات پست الكترونيكي و امكان ارتباط دو طرفه از طريق وسايل جديد ارتباطي و تكنولوژي هاي روز، مشكل تبادل كامل و همزمان بسترهاي اطلاعاتي بين اعضاي يك مجموعه، بدون نياز به حضور فيزيكي، برطرف شده است.

لذا از آن جائيكه هيات مديره و كميسيون ها، بايد مسائل خود را به اطلاع اعضاي كانون برسانند و در مقابل وكلاي دادگستري و كارآموزان نياز دارند كه در مواقع بيشماري درخواستها و نيازهاي خود را با مسئولين كانون در ميان بگذارند، در حال حاضر بهترين محمل رفع نياز فوق (همچنين نياز به اطلاع رساني بين وكيل و موكل)، استفاده همه جانبه از امكانات سايت هاي اطلاع رساني و فن آوري هاي جديد ارتباطات ميباشد.

خوشبختانه در اين خصوص در يك حركت خردمندانه و جمعي كانون هاي وكلاي دادگستري كشور، سايت مشترك اتحاديه اسكودا، تحت نام ايران بار در آدرس www.iranbar.org طراحي و پياده سازي شده است، تا نيازهاي اوليه و مشترك جامعه وكالت برطرف شود. بديهي است امكان داشتن سايتهاي متعدد و اختصاصي با توجه به صلاحيت ذاتي و امكانات مالي و معنوي براي كليه كانون هاي دادگستري وجود داشته و خواهد داشت و لكن تفكر جمعي، به اين نتيجه رسيده است كه تمركز و اقدام مشترك، جهت جلوگيري از كارهاي موازي و تكراري، به نفع و مصلحت جامعه وكالت خواهد بود. البته داشتن سايت اختصاصي براي پوشش نيازهاي خاص يا باقي مانده، مثل سايت كانون مركز در آدرس (www.centralbar.ir) و دو كانون ديگر، اقدام شده است.

متاسفانه علي رغم آماده بودن امكانات اينترنتي، استفاده متوسط و حتي اوليه از اين ظرفيت براي اجراي وظايف محوله، به دليل عدم آشنايي همكاران متصدي و نوظهور بودن اين امكانات، وجود ندارد. به نظر ميرسد همان طور كه كارآموزان جديد وكالت، لازم است با امكانات كامپيوتر و اينترنت آشنا باشند، لابد به طريق اولي، همكاران جديد هيات مديره وكميسيون ها و بخش هاي اصلي كانون، و تمامي وكلاي دادگستري و به خصوص جوان ترها، نه تنها لازم است در همان حد و بلكه بيشتر آشنايي داشته باشند، بلكه ضروري و لازم است، از امكانات جديد پست الكترونيكي و خدمات سايت هاي اطلاع رساني در امور جاريه و عملياتي انجام وظايف محوله، استفاده عملياتي شود.

كما اينكه براي نيل به اهداف استفاده از تكنولوژي هاي جديد، بايد حلقه مفقوده وجود نداشته باشد. لذا علاوه بر مسائلي مثل خريد تجهيزات سخت افزاري، طراحي و داشتن برنامه هاي نرم افزاري، آموزش كارمندان، در نهايت بايد امكان استفاده مستقيم توسط تمامي اعضاي هيات مديره و كميسيون ها و وكلاي دادگستري، از سيستم هاي جديد وجود داشته باشد. در غير اينصورت، عجز از اتصال مستقيم به سيستم كامپيوتري، و نياز به واسطه هاي انساني براي دست رسي به اطلاعات، موجب نقض غرض از هزينه هاي كلان براي برپايي اين سيستم ها، ميگردد. هدف اصلي از تحميل هزينه هاي هنگفت ايجاد امكانات جديد، امكان استفاده سريع و مستقيم توسط كاربران نهايي است و عدم استفاده مستقيم و وابستگي به اشخاص ديگر، موجب به هدر رفتن هزينه ها و امكانات جديد است.

لذا شايسته است در دوره جديد، در اين خصوص اهميت لازم داده شده و كليه اعضاي هيات مديره و كميسيون هاي كانون، بتوانند، به صورت مستقيم از امكانات جديد سيستم هاي نرم افزاري داخل كانون و خدمات سايت هاي اطلاع رساني و به خصوص مديريت مستقيم پست الكترونيكي، استفاده نمايند. توصيه ميشود، در اولين روزهاي كاري دوره جديد، در صورت نياز، آموزش كاربردي و كار عملي، اقدام گردد و هماهنگي اوليه، از حيث اختصاص پست الكترونيكي و مباحث مرتبط انجام شود.

بعلاوه با استفاده كامل از امكانات ارتباطي پست الكترونيكي و انتشار خبر نامه الكترونيكي بين وكلاء و كارآموزان و با هيات مديره و اعضاي كميسيون ها و نيز مشاركت و به روز رساني و استفاده از سايت اطلاع رساني و بقيه امكانات اينترنتي و استفاده از ابزارهاي جديد در بين جامعه وكالت و كانون وكلاي دادگستري، بستر مناسب براي ارتباط با آحاد جامعه وكالت در سطح كشوري و جهاني ايجاد ميشود و امكان مانور و تعامل بيشتر و انجام بهتر وظايف كاري براي همكاران مسئول، بيشتر از گذشته، فراهم ميشود.

همچنين توصيه شده، نسبت به جواز اطلاع رساني كامل وكلاي دادگستري در اينترنت، تغيير ديدگاه صورت بگيرد و از امكانات سايت اطلاع رساني، براي معرفي و اطلاع رساني شخصي وكلاي دادگستري استفاده مناسب شود. زيرا در حال حاضر براي هر كدام از وكلاي دادگستري، در سايت مشترك، يك صفحه اختصاصي اطلاع رساني به آدرس (شماره پروانه-كد عددي و دو رقمي كانون متبوع/www.iranbar.org) در نظر گرفته شده است (كد عددي و دو رقمي كانون مركز عدد ۱۰ ميباشد- براي مشاهده كد عددي ساير كانون ها، به صفحه پست الكترونيكي در سايت مشترك مراجعه شود) و لكن به دليل حساسيت و روشن نبودن مرز اطلاع رساني از تبليغ مذموم، از اقدامات عملي بعدي، و استفاده از ظرفيت هاي فعلي سايت، اجتناب شده است.

حسب روش فعلي كانونها، هر گونه تبليغات و معرفي سوابق يا كاركردهاي حرفه اي وكلاي دادگستري، مطلقا خلاف شان دانسته ميشود، كه به اين ديدگاه، ايرادات زيادي وارد است. حسب مقالات انتشار يافته و بررسي تطبيقي با ساير كشورها و وضعيت داخلي، نياز به شناخت وكيل و ضرورت معرفي حرفه اي براي موكلين، و اطلاع رساني وكلاي دادگستري براي موكلين خويش، يك امر مسلم است و نظرات قديمي در حال حاضر قابليت توجيه كامل را ندارند.

بعلاوه وكلاي دادگستري همواره درخواست امكان معرفي سوابق شغلي و صلاحيت ها و ارائه ديدگاه هاي تخصصي، در صفحه اختصاصي خويش در سايت مشترك يا اينترنت را داشته اند، و ارائه طرح و ضوابط قابل قبول براي اين نياز فعلي، بهتر از حذف صورت مسئله و پافشاري بر ديدگاه هاي قديمي ميباشد. بنابر اين توصيه ميگردد، هيات مديره جديد، نسبت به مقوله مجوز اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت و استفاده از ابزارهاي جديد (كه مفصلا در مقالات و پيشنهادات قبلي به هيات مديره و اتحاديه اسكودا اعلام شده است)، در سوابق قبلي تجديدنظر نمايند و با توجه به پيشنهادات مطروحه در اين خصوص، رويه مناسب اتخاذ نمايد.

در پايان اميدواريم، طرح بحث مقدماتي حاضر (علي رغم مباحث باقي مانده) و تامل در ديدگاه هاي بيان شده، موجب نقد و ارائه مباحث مختلف و جمع بندي و عمل به بهترين پيشنهادات، امكان موفقيت بيشتر اعضاي هيات مديره دوره ۲۴ كانون مركز فراهم شود. پيشاپيش براي كليه اعضاي محترم هيات مديره دوره جديد، آرزوي كاميابي در امور ميگردد.

حسين زينعلي
۱/۱۲/۱۳۸۴
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi